نود و دومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بالاخره نتيجه بحث گذشته اين شد كه اگر ما براى بطلان نذر غير بالغ به آن كيفيتى كه مرحوم سيد در عروه استدلال كردهاند، به آن كيفيت بخواهيم استدلال بكنيم، يعنى به حديث رفع قلم اين استدلال به نظر ناتمام است. تنها چيزى كه در اين رابطه غير از آن روايتى كه در بحث گذشته اشاره شد عمد السبى خطاءٌ غير از آن روايت تنها چيزى كه در اين باب مىتواند مطرح بشود ظاهراً مسئله اجماع است. كه اجماع تحقق دارد. بر اين كه معاملات بالمأن الاعم كه شامل نذر و عهد و يمين هم مىشود يعنى عقود و عيقاعاتى كه از سبى تحقق پيدا مىكند اين لا يترتب عليها اثر. سببيت ندارد. غير از مسئله اتلاف و جنابت و امثال اينهاست. آنها به مقتضاى عموم ادله سببيت سبى را هم شامل مىشود اما اين جا براى خاطر اجماع نمىتوانيم نذر سبى را منعقد بدانيم. و كسى هم حتى به صورت قيلت از او نقل نشده كه از باب سبى قائل به صحت نذر بشود. در باب مجنون هم مسائلش همين مسائلى است كه در باب سبى ذكر كرديم من دون فرقٍ.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نخير عقد به معناى در مقابل عيقاء نيست. عرض مىشود كه مطلب سومى كه در نذر اعتبار دارد مسئله قصد است. قصد به معناى توجه و التفات است. به معناى اين است كه اين صيغه نذرى را كه انجام مىدهد خودش توجه به مفادش داشته باشد. يعنى اين طور نيست كه اشتباهاً مىخواسته يك مطلب ديگرى را بگويد كما اين كه در تعبيرات گاهى انسان بچه خودش را به نام زيد مىخواهد صدا كند لكن اسم عمر را صدا مىكند. با اين كه دارد خودش عمر را مىگويد اما توجه به اين معنا ندارد. حالا اگر كسى صيغه امر را در حال عدم التفات و توجه صادر كرد و واقع كرد حالا چه خواب باشد، مست باشد، غافل باشد و امثال و ذالك اين لا يترتب عليه اثرٌ. براى خاطر اين كه دليل وجوب وفاى به نذر و همين طور دليل وجوب وفاى به تمامى عقود آنى كه متفاهم از آن است عند العرف عبارت از آن نذرى است كه ان توجهٍ و ارادةٍ و التفاتٍ واقع بشود. اما اگر كسى بدون توجه كلمه بعتُ از دهانش بيرون آمد. هيچ هم توجه به مفادش ندارد. پيداست كه احل الله البيع و ادله عفوا بالعقود نمىتواند اينها را شامل بشود. در باب نذر هم همين طور است. دليل وجوب وفاى به نذر على ما يتفاهم عرف منه آن نذرى را مىگويد كه از روى توجه و التفات تحقق پيدا كرده باشد. و اين هم قابل مناغشه نيست و احدى هم در اين معنا مناغشه نكرده.
مطلب چهارم مسئله مختار بودن در مقابل مكره بودن است. مكره عملى را كه انجام ميدهد با التفات انجام مىدهد. با توجه انجام مىدهد ولى خوفاً من عذاب المكره انجام مىدهد. نه اين كه مكره فاقد قصد است. فاقد قصد نيست. فاقد توجه نيست. فاقد التفات نيست. بلكه همانطورى كه مرحوم شيخ عليه الرحمه در كتاب مكاسب مىفرمايند مكره فاقد طيب نفس است. يعنى آن رضايت باطنى در او وجود ندارد. و الا نمىتوانيم عمل مكره را با عمل نائم مثلاً در يك رديف قرار بدهيم. نه نائم لا يكون مريداً و ملتفتا. اما مكره مع كونه مريداً و ملتفتا لا يكون راضياً و به تعبير اينها فاقد اختيار است كه اختيار هم در برابر اكراه واقع مىشود. حالا دليل بر اعتبار اين همان ادلهاى است كه در ساير موارد در باب بيع و امثال بيع واقع شده كه مرحوم شيخ هم مفصل ذكر مىكند. و ادلهاش ادله عامه است. نه اين كه اختصاص به بيع داشته باشد. و حتى در خصوص طلاق روايتى است كه اگر طلاقى ان اكراهٍ واقع شد اين طلاق باطل است و خود روايت استدلال به حديث رفع مىكند چون حديث رفع منقول از نبى اكرم (صلوات الله و صلواته عليه) است. يعنى رفع مست التفره عليه را با استدلال امام بر بطلان طلاق به اين جمله از حديث رفع مىفهميم كه قابليت استدلال براى بطلان دارد. خب چه فرق مىكند بين طلاقى كه ان اكراهٍ واقع بشود يا نذرى كه ان اكراهٍ تحقق پيدا بكند؟ همانطورى كه رفع مست التفره عليه قابليت دارد به استناد اين كه امام استشهاد فرمودهاند بر اين كه طلاق اكراهى را باطل بكند همانطور صلاحيت دارد كه نذر اكراهى را هم محكوم به بطلان بكند. اينها خيلى بحث ندارد. اما آنى كه بحث دارد اين معناست كه آيا اسلام هم در صحت نذر مدخليت دارد يا ندارد؟ آيا اگر نذرى بخواهد منعقد بشود و آثار نذر بر آن مترتب بشود حتماً بايد نذر كننده واجد شرط اسلام باشد نذرى كه از مسلمان صادر مىشود يترتب عليه الاثر. اما اگر يك كافرى نذر كرد اين لا يترتب عليه الاثر. اين جا مسئله اختلافى است و از جهاتى هم اختلاف در مسئله است. در باب نذر خوب دقت بفرماييد، در باب نذر مشهور است بين فقها، بلكه همانطورى كه صاحب جواهر مىفرمايد، مىفرمايد لا اجد فيه الاختلافاً اين است كه اگر كافر نذر بكند اين نذر او باطلٌ. لا ينعقد النذر من الكافر. فقط از سيد صاحب مدارك و محقق سبزوارى صاحب كفايه در فقه نقل شده كه اينها ترديدى در مسئله كردهاند. نه اين كه فتواى به خلاف داده باشند. يك نوع ترديدى در اين مسئله براى آنها پيدا شده. در باب نذر مسئله اين صورت است كه شهرت محققه، بلكه بالاتر از شهرت در ناحيه بطلان است و ترديد از آن دو بزرگوار در رابطه بابطلان واقع شده.
اما در مسئله يمين مسئله عكس است. شهرت بر اين قائم است كه در يمين عرض مىشود لازم نيست كه قسم خورنده مسلمان باشد تا آثار يمين بار بشود. مشهور اين طورى قائل شدهاند لكن آن جا دو تا قائل مهم در مقابل مشهور قرار گرفتهاند. يكى مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف است و يكى ابن ادريس صاحب سرائر است كه اينها گفتهاند نه. بر يمين هم همان چيزى كه در نذر معتبر است در يمين هم معتبر است بايد شرط اسلام وجود داشته باشد. مرحوم سيد در كتاب عروه ايشان مىآيد همان نظريه مشهور را در هر دو مسئله كه ايشان قبول مىكنند. يعنى مىفرمايند كه در نذر يعتبر الاسلام و نذر الكافر باطل اما در يمين لا يعتبر الاسلام ويمين الكافر صحيحٌ يترتب عليه الاثر. بعد مىفرمايند كه فرق اين است كه در باب نذر گفته شده كه قصد قربت معتبر است. اما در باب يمين قصد قربت معتبر نيست. در نذر قصد قربت معتبر است و در يمين قصد قربت معتبر نيست. اين مسئله اين جا خودش يك حساب مستقلى پيدا كرده. آيا معناى اين كه در نذر قصد قربت معتبر است چيه؟ معناى اين كه در نذر قصد قربت معتبر است اين است كه انسان صيغه نذر را بايد به عنوان يك عبادت با آن برخورد بكند. يعنى همانطورى كه انسان نماز را به قصد قربت انجام مىدهد نفس انشاء صيغه نذر بايد توأم با قصد قربت باشد. يعنى خود انشاء الصيغة النذر كانه من العبادات. آيا اين است مقصود؟ يا مقصود از قربتى كه در باب نذر معتبر است در رابطه با معتعلق نذر است يعنى آن عملى كه مورد تعلق نذر واقع مىشود بايد يك امر عبادى باشد. يك امر واجب شرعى باشد. يك امرى كه دليل بر استحباب لا اقل در مورد او وارد شده باشد. حالا واجب هم باشد مانعى ندارد. انسان مىتواند حتى اعمال واجب را نذر بكند. اما واجب عبادى. بايد رجحان شرعى و مقصود از اعتبار عبادت متعلق بايد واجد وصف عبادت باشد. كداميكى از اين هاست؟ اين جا انسان وقتى با كلمات فقها برخورد مىكند مخصوصاً آنهايى كه از اساتيد فقه هستند و اركان فقه هستند. اينها تعبيراتى دارند كه يك قدرى فهم مراد از اين تعبيرات مشكل است. حالا من عبارت شرايع را كه ديگر شايد بالاترين متن فقهى در كتابهاى شيعه عبارت از همين كتاب شرايع مرحوم محقق باشد كه ديگر متنى به اين استحكام و به اين متانت شايد ما در كتابهاى متون فقهى مان نداشته باشيم و واقعاً هم همين است.
حالا اين جا بد نيست براى اهميت شرايع من يك اشارهاى بكنم. چون گاهى ما با اين كتابها برخوردهاى سطحى داريم. نمىدانيم كه اين كتابها از نظر واقعيت چه جايگاه و چه پايگاهى دارند؟
اين را مرحوم والد من نقل مىكردند. ايشان فرمودند كه من يك روزى به مرحوم آقاى برجرودى (على الله مقامه الشريف) كه واقعاً مردى فقيه به تمام معنا بود و اصلاً روش مباحث فقهيه را در حوزه قم ايشان تغيير داد و همين روش سرايت به حوزههاى ديگر كرد. قبل از ايشان كلمات فقهاى متقدم مثل شيخ طوسى و امثال و ذالك با بى اعتنايى با آن برخورد مىشد اما ايشان در مسائل فقهى ريشه يابى مىكرد. يعنى اساس مسئله فقهيه را كه اصلاً در چه زمينهاى اين مسئله بوده؟ در چه زمانى مطرح شده؟ كى اين مسئله را ابداع كرده؟ واقعاً در اين معنا متخصص بود ايشان. پدرم مىگفتند كه من روزى به ايشان گفتم كه شما با اين همه زحمتى كه در فقه كشيديد. هشتاد سال در فقه زحمت كشيديد كه به تعبير بعضىها بر هر مسئله فقهى كانّ ايشان يك پروندهاى درست كرده بود. هر مسئله فقهى يك پرونده خاصى داشت پيش ايشان. گفت من گفتم به ايشان حق اين بود كه كتابى مثل شرايع در فقه مىنوشتيد. ايشان در جواب گفتند كه من قدرت ندارم كه حتى يك صفحه مثل شرايع بنويسم. تا چه برسد به اين كه يك دوره فقه من بتوانم مثل شرايع بنويسم. يك صفحهاش هم براى من مقدور نيست. اين قدر اين كتاب موقعيت و عظمت دارد. حالا صاحب شرايع خب بى جهت نيست كه اكثر بزرگان در مقام شرح اين كتاب بر آمدهاند. صاحب جواهر با آن عظمت خب، كتاب شرح شرايع شهيد مسالكش، شرح شرايع است. و شروط متعددهاى دارد كه بعضى هايش هم چاپ نشده اصلاً.
در شرايع، خوب به اين عبارت مرحوم محقق دقت كنيد، مىفرمايد در باب نذر، مىفرمايد يشترط فى الصيغه نية القربه. بعد اين را بر آن مترفع مىكند فلو قصد منع النفسه بالنذر لا لله لم ينعقد. بعد يك دو سه جملهاى است كه مربوط به ما نيست. بعد مىرسد به اين عبارت و اما متعلق النذر فضابطه ان يكون طاعةً لله تعالى مقدوراً. اين عبارت معناش چيه؟ اين يشترط فى الصيغه نية القربه آيا مقصود چيه؟ مقصود اين است كه عيقاء صيغه بايد همراه با نيت قربت باشد يعنى همانطورى كه ما در باب نماز مىگوييم يشترط فى الصلات نية القربه در باب نذر هم معناى اين جمله اين است يعنى يشترط فى الصيغه النذر نية القربه. مثل يك عبادت بايد با آن معامله بشود. همانطورى كه با صلات معامله عبادت مىشود با انشاء صيغه نذر و عيقاء صيغه نذر هم بايد معامله عبادت بشود. آيا اين است مقصود ايشان؟ آن وقت اين با تفريعى كه با كلمه فاء كردهاند ببنيم تناسب دارد يا نه؟ با كلمه فاء تفريع بر اين اشتراط كردهاند. مىفرمايد فلو قصد، فلو قصد يعنى حالايى كه نيت قربت شرط شد. به دنبال اعتبار نيت قربت لو قصد اگر نذر كننده قصدش اين باشد منع نفسه بالنذر خودش را به سبب نذر مثلاً از فلان كار خلاف باز دارد. نذر بكند كه فلان كار خلاف را انجام ندهد. مقصودش اين است كه خودش را به سبب نذر منع بكند اما لا لله. اين لم ينعقد. اين منعقد نمىشود نذرش. چى مىخواهد بگويد همين يك جمله؟ اين جملهاى كه به صورت تفريع بر آن اشتراك واقع شده مقصود چيه؟ اين جا جواهر يك جور اين عبارت را معنا كرده، صاحب مسالك كه آن شرح شرايع است طور ديگرى معنا كرده اين عبارت را. و تصادفاً هر دويش هم مخالف ظاهر عبارت است. آنى كه صاحب مسالك معنا كرده. ايشان اين جورى معنا كرده. گفته آنى كه محقق در شرايع مىفرمايد يشترط فى الصيغه نية القربه يعنى در صيغه نذر بايد كلمه لله گفته بشود. يعنى در حقيقت اين التزام در برابر خداوند باشد. لله علىّ اين كه مثلاً فلان كار خلاف را انجام ندهم. مقصود اين است كه صيغه نذر با كلمه لله نه اين كه مثلاً بگويد كه ممكن است كسى اين جورى بگويد، بگويد لى على نفسى مثل آنهايى كه ميگويند ما پيش وجدان خودمان تعهد كردهايم كه فلان كار را انجام ندهيم اين تعهد در برابر وجدان خودشان است. يا اگر كسى در برابر يك شخصيتى تعهد كرد كه يك كارى را انجام ندهد مثل اينهايى كه در دادگاهها تعهد مىكنند كه مثلاً ديگر جرم را تكرار نكنند، محقق مىخواهد بگويد اينها نذر نيست. نذر آنى است كه تعهد در رابطه با خدا باشد. بگويد لله علىّ اين كه اين كار خلاف را انجام ندهم.
خب، صاحب مسالك اين جورى معنا كرده. در حالى كه اين معنا خلاف ظاهر است. چرا؟ آن عبارت اول كه مىفرمايد يشترط فى الصيغه نية القربه يعنى زائد بر صيغه نيت قربت معتبر است و اساساً صيغه نذر چيه مگر؟ مگر لى على عهدتى صيغه نذر است؟ مگر لمثلاً فلان شخصيت على عهدتى كه كار خلاف انجام ندهم صيغه نذر است؟ عبارت مىگويد كه يشترط فى الصيغه اول با بپرسيم صيغه چيه؟ صيغه لله على الا افعل كذا در كارهاى خلاف يا لله على ان افعل كذا در كارهايى كه رجحان دارد. اين جورى اگر ما بخواهيم عبارت شرايع را معنا بكنيم با تفريع يك قدرى مىسازد فلو قصد منع النفسه بالنذر لا لله، يعنى فقط تعهد در برابر وجدان خودش باشد يا در برابر پدرش مثلاً باشد اين به عنوان نذر منعقد نمىشود. خب اين بيان صاحب مسالك با اين مناسبت دارد اما با خود عبارت اول مناسبت ندارد. خب چرا گفت يشترط فى الصيغه نية القربه؟ مگر صيغه را قبلاً بيان نكرده؟ گفته صيغة النذر عبارت از لله علىّ كذا. اگر اين شرط را ذكر نمىكرد همينطور مىفرمود صيغة النذر عبارت ان لله علىّ كذا خب آن جايى كه بگويد لوجدانى على عهدتى كذا صيغه نذر نيست. لابى على عهدتى كذا اين ديگر صيغه نذر نيست. عرض كردم عبارت يشترط فى الصيغه نية القربه آيا مىخواهد يك خصوصيتى را در صيغه نذر معتبر بكند يا يك خصوصيتى را زائد بر صيغه نذر بيان بكند؟ ظاهر اين عبارت اين است كه مىخواهد زائد بر عبارت نذر يك خصوصيتى را بيان كند. و در صورتى كه اين معنايى را كه شهيد در مسالك فرموده معناش اين است كه خود صيغه را مىخواهد بيان بكند. بگويد صيغه نذر التزام در برابر خداست نه التزام در مقابل وجدان و يا شخصيت ديگرى. اين معنا به نظر مىرسد خلاف ظاهر است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) فرق نمىكند. آنكه ديگر باشد روشنتر است. اگر مع الصيغه باشد بيشتر با خرف ما جور در مىآيد.
صاحب جواهر كه اصلاً مطلب را برده در وادى ديگرى كه او ديگر خيلى خلاف ظاهر است. فرموده مقصود از نيت قربت اين است كه متعلق نذر يك امر قربى عبادى باشد. نيت القربه اى بالاضافة الى المتعلق. متعلق نذر بايد يك امر عبادى و راجع شرعى باشد. عبارت را اين جورى معنا كرده لكن دو تا اشكال به صاحب جواهر است. يك اشكال اين كه خب متعلق نذر را خود مرحوم محقق بعداً بيان كرده. بعد فرموده و اما متعلق النذر فضابطته ان يكون طاعةً لله تعالى مقدورا. پس معناش اين است كه آن بحثهاى قبلى هيچ ارتباطى به متعلق نذر نداشته. آن وقت چطور مىتوانيم نيت القربه را در رابطه با متعلق معنا بكنيم؟ در حالى كه خود ايشان بحث متعلق نذر را مستقلاً بعد ذكر ميكند.
اشكال دوم به صاحب جواهر اين است كه اين با آن تفريع هم نمىسازد. براى اين كه در تفريع فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله يك چيزى است كه مربوط به خود صيغه است. مىخواهد بگويد اين ممنوعيتى كه براى او پيدا مىشود اين ممنوعيت در حال نذر بايد اضافه به خدا داشته باشد. بايد لله باشد. با اين تفريع هم بيان صاحب جواهر نمىسازد. لذا يك مشكلهاى است الان اين عبارت مرحوم محقق. حالا شما بگوييد ما با قطع نظر از تفريع و يا توجيه تفريع كه تفريعش را توجيه ميكنيم محقق مىخواهد بفرمايد نخير اين حرفها نيست. ما نه كارى به متعلق داريم. نه اين كه مىخواهيم بگوييم كه صيغه لله است نه غير لله. نه. يك مطلب سومى مىخواهيم بگوييم. مىخواهيم بگوييم در همين گفتن لله علىّ كذا بايد قصد قربت داشته باشيم. اين لله علىّ بايد به قصد قربت واقع بشود. همانطورى كه صلات بايد به قصد قربت واقع بشود اين لله علىّ هم بايد به قصد قربت تحقق پيدا بكند كه كسى كه در مقام نذر بر مىآيد بايد با نذر معامله عبادت بكند. كما اين كه شايد ظاهر عبارت مشهور هم همين باشد. اما خب اين متأسفانه وقتى كه به دليل مراجعه مىكنيم نه تنها دليل بر عباديت نذر ما نداريم نذر به عنوان عبادت در كتابهاى فقهى ما مطرح نيست. نذر عرض كردم به عنوان يك عيقايى مثل طلاق مطرح است. همانطورى كه طلاق عيقاءٌ من العيقائات نذر هم عيقاءٌ من العيقائات اما بياييم بين نذر و طلاق اين فرق را قائل بشويم كه طلاق عيقاءٌ غير عبادى اما نذر عيقاءٌ عبادى. كه نفس اين عيقاء بايد توأم با قصد قربت باشد. اولاً دليلى بر اين معنا قائل نشده. بلكه بالاتر دليل بر خلافش قائم شده. دليل بر خلاف اين معنا در روايات عرض مىشود وجود دارد. حالا اين روايت را هم چون آسان است عرض مىكنيم تا دنباله بعد.
روايت در ابواب نذر باب ششم، حديث اول، روايت موثقهاى است مال اسحاق ابن عمار. قال قلتُ لابى عبد الله عليه السلام انى جعلت على نفسى شكراً لله تعالى ركعتين. چون نه اين كه نذر دو تا شعبه دارد عرض مىشود كه يك شعبهاش شعبه شكر است، نذر مىكند انسان كه اگر اسيرش آزاد شد شكراً در برابر اين معنا مثلاً يك اطعامى بكند. يك كمكى به فقرا بكند. گاهى هم جنبه زجرى دارد. انسان نذر ميكند كه اگر يك خلافى را مرتكب شد، مثلاً اطعام بكند. كه براى اين كه زجر از آن خلاف برايش پيدا بشود چيزى كه او را دور از انجام آن خلاف بكند، يك همچين نذرى مىكند. حالا اين مىگويد من
خدمت امام صادق عرض كردم كه من به عنوان شكر براى خدا بر عهده خودم دو ركعت نماز را عرض مىشود كه متلزم شدم. يعنى نذر كردم كه يك نمازى بخوانم شكراً در مقابل نعمتى كه خداوند مثلاً به من عنايت كرده. اين چه جورى است؟
اين جا جملاتى دارد كه تا به اين جا ميرسد. امام در جواب مىفرمايد كه «انّى لاكره الايجاب». من دوست ندارم ايجاب را. ايجاب چيه؟ خودشان معنا مىكنند. «ان يجوب الرجل على نفسه». انسان بدست خودش بار خودش را سنگين بكند. به دست خودش يك تكليف لزومى به گردن خودش بگذارد. يعنى اين اشاره به اين است كه همان تكاليف لزوميه الهيه در حقيقت حد لزوم همان هاست. اما انسان بيايد به وسيله نذر و اشباح نذر خودش را يك تكليف لزومى براى خودش قرار بدهد. امام مىفرمايد «انّى لاكره» من دوست ندارم چنين معنايى را. خب در حالى كه اگر نذر جنبه عباديت داشته باشد آيا ممكن استيك عبادتى را امام بفرمايد من دوست ندارم. عبادت كه معنا ندارد كراهت داشته باشد. اين غير از آن مسئله صلات در حمام است. آن كراهتش به معناى ديگر است. اما اصل اين عمل آن هم به نحو ضابطه كلى كه منطبق بر نذر و امثال نذر است امام مىفرمايد «انّى لاكره». از اين «انّى لاكره» حالا اگر ما حكم به كراهت هم نكنيم و بگوييم اين كراهت اصطلاحيه نيست اما لا اقل اين معنا را از آن استفاده مىكنيم كه نذر بما انه عيقاءٌ لا يكون عيقاءً عباديا. و الا اگر عيقاء عبادى باشد اين با اكره هيچ قابل جمع نيست. پس اين الان مشكلهاى است كه آيا صاحب شرايع درحقيقت كداميك از اين سه احتمال را مىخواهند ذكر بكنند. آيا نيت قربت را در رابطه با اصل عيقاء النذر بگويند اين نه تنها دليل دارد، دليل بر خلاف دارد. احتمال صاحب مسالك را بگويند با عبارت اول نمىسازد. احتمال صاحب جواهر را بگوييم دو تا مبعد دارد. حالا باز هم يك قدرى بيشتر در اين عبارت دقت بفرماييد بعضى از عبارات ديگر هم است در اين رابطه.
«و الحمد لله رب العالمين»
