نود و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
اين فصلى كه در آن وارد شديم مربوط به حج نذرى و عهدى و يمينى است. يك نكتهاى را كه ما مكرر اشاره كرديم با تذكرش در اين جا بى فايده نيست عرض كرديم كه تنها موردى كه حج به عنوان الحج در اسلام واجب است همان حجة الاسلام است. در آيه شريفه لله على الناس حج البيت. آنى كه ملكف به است، آنى كه مأمور به است نفس عنوان حج است. و اين همانى است كه از آن تعبير به حجة الاسلام مىكنيم. و شايد اضافه حج هم به اسلام براى خاطر اهميتى است كه مسئله حج از نظر شارع مقدس اسلام دارد. روى اهميتش كلمه حج اضافه به اسلام مىشود. بالاخره تنها حجى كه به عنوان الحج معلق وجوب و مأمور به است عبارت از حجة الاسلام است. اما در موارد ديگر مثل حج نذرى و عهدى و يمينى و آن جايى كه به اجاره و استيجار بر اجير واجب مىشود در آن موارد متعلق وجوب عبارت از حج نيست. متعلق وجوب وفاى به نذر است. حج نذرى هم مثل ساير چيزهايى است كه انسان نذر مىكند. يك وجوب وفاى به نذر كه مأمور به آن عنوان الوفاء است بالنذر است در تمامى موارد تحقق دارد كه انسان نذر حج بكند، نذر روزه بكند، نذر صدقه بكند، نذر احسان به فقرا بكند، اينطور نيست كه در هر موردى همان عنوان واجب بشود. در تمامى موارد يك عنوان واجب است و آن وفاى به نذر است و از متعلق خودش هم سرايت به عنوان ديگر نمىكند. و ما مكرر مثال هم زديم. گفتيم در باب مستحباب مثل نماز شب اگر كسى نذر كرد كه مثلاً نماز شب را بخواند. ديد بدون نذر خيلى محركى براى نماز شب ندارد. اما اگر نذر بكند. خب محرك قوى پيدا مىشود. خب اين جايى كه انسان نذر مىكند نماز شب را نماز شب واجب نمىشود. نماز شب همان حكم استحبابى خودش را دارد. و الا نمىشود كه نماز شب هم واجب باشد و هم مستحب. آنى كه واجب است وفاى به نذر است. به دنبال نذر صلات الليل بر شما لازم است وفاى به نذر بكنيد. منتها وفاى به نذر تحققش در خارج به خواندن نماز شب است. اگر شما نماز شب را خوانديد وفاى به نذر حاصل شده. و از نظر نيت هم فرق نمىكند اين طور نيست آنهايى كه نذر نكرده نماز شب را مىخوانند به نيت استحباب مىخوانند. اما آنهايى كه با نذر نماز شب را مىخوانند آنها نيت وجوب داشته باشند. بگويند نه، نماز شب بر ما واجب شد. نماز شب بر هيچ كس واجب نيست. منتها شما چون نذر كردهايد وفاى به نذر بر شما وجوب پيدا كرده. و وفاى به نذر هم خودش يك واجب توسلى است. يعنى اين طور نيست كه وفاى به نذر يك عبادتى باشد. برايش قصد قربت اعتبار داشته باشد. نه، در متعلقش چون نماز شب عبادت است نماز شب را بايد به عنوان قصد قربت انجام داد. و فرقى هم بين صورت نذر و عدم صورت نذر نمىكند.
فبالنتيجه حالا اين را ما مكرر عرض كرديم. بالنتيجه در ما نحن فيه هم ما اين فصل را ان شاء الله شروع مىكنيم كسى خيال نكند كه حج نذرى به عنوان الحج وجوب پيدا ميكند. به عنوان الحج در عهد و يمين وجوب پيدا مىكند. به عنوان الحج در رابطه با نايب وجوب پيدا مىكند. نه، اگر كسى اجير شد كه حجى را از ديگرى انجام بدهد آنى كه براى او واجب است وفاى به عقد اجاره است. عفوا بالعقود بر او واجب است. اما حالا كه وفا به حج تحقق پيدا مىكند اين ديگر تغييرى در مسئله حج ايجاد نمىكند. مثل ساير مسائل مىماند. انسان اگرنذر كند مثلاً فى، از باب مثال، خياط صوب بكند و بگويد اين نذر من صحيح است. هيچ فرقى بين اين خياطت و خياطت غير نذرى نيست. منتها فرقش اين است كه در صورت نذر وجوب وفاى به نذر هست اما در غير صورت نذر وجوب وفاى به نذر تحقق ندارد.
اين را به عنوان مقدمه عرض كردم. شرايط تحقق انعقاد نذر كه حالا ما در رابطه با حج استفاده مىكنيم امااين در باب حج خصوصيتى ندارد. هر نذرى بخواهد تحقق پيدا بكند. چه در باب حج باشد يا غير حج اين شرايط در آن وجود دارد. منتها
چون بحث ما در باب حج نذرى است همان شرايط عامه نذر را در اين جا ذكر كردهاند. يكى از شرايطش مسئله بلوغ است. مىفرمايد اگر سبى نذر بكند. اين نذرش منعقد نمىشود. ولو اين كه سنش به ده سال رسيده باشد. چون خصوصيتى كه براى ده سال است اين است كه بعضى از روايات در مورد وصيت سبى ده ساله وارد شده. بعضى از روايات مىگويد اگر مثلاً بچهاى يازده ساله وصيتى كرد و ثم مات. چون به ده سالگى رسيده اين وصيتش معتبر است. اين وصيتش مثل وصيت بالغ مىماند. منتها در مورد خود روايت هم كه مسئله وصيت است اين طور نيست كه همه قبول كرده باشند. ظاهراً آنطورى كه در ذهنم است مرحوم شيخ طوسى بر طبق اين روايت در وصيت غير بالغ ده ساله عمل كرده اما ديگران در مورد همين وصيت هم نپذيرفتند. حالا اگر ما در مورد وصيت هم پذيرفتيم. خب وصيت براى خاطر يك روايتى كه دلالتى بر اين معنا مىكند براى خاطر دليل صحيحى كه اقتضاى اين معنا را دارد ما مىپذيريم. اما حالا بياييم همه چيز را به باب وصيت قياس بكنيم. بگوييم اگر وصيت بچه ده سال به بالا پذيرفته شد، پس بايد نذرش هم صحيح باشد. پس بايد عهد و يمينش هم صحيح باشد. اينها را ما نمىتوانيم به واسطه قياس و مقايسه از مسئله وصيت به مسئله نذر و عهد و يمين تسريه بدهيم حكم را. لذا است كه امام بزرگوار قدس سره) در عبارتشان فرمودند و ان بلغ اشراء اين ناظر به اين مطلب است كه مورد وصيت اين بالغ عشر اين خصوصيت وجود دارد و اگر ما آن جا هم بپذيريم اين جا دليل بر پيذيرفتن ندارد.
كما اين كه يك مطلبى است كه در قواعد فقهيه اين مطلب بحث شده كه حالا من از اين موقعيت استفاده كنم. اين قواعد فقهيه يك مسئله مقفول عنها بين ما طلبهها است. قواعد فقهيه خيلى ضرورت دارد. در كثرى از موارد فقه هى ما بايد بگوييم بناءٍ على كذا، بناءٍ على كذا. اما نرفتيم دنبالش كه خود اين قواعد را بررسى بكنيم. و شايد اگر كسى اين قواعد را دنبال كند. شايد ما صدها قاعده فقهيه داشته باشيم كه هر كدامشان قابل بحث است و قابل دنبال كردن است. لذا از اين قواعد فقهيه ولو به صورت مباحثه و مطالعه نبايد غفلت كرد. يكى از قواعد فقهيهاى كه خب، خيلى محل بحث است و بحث شيرينى هم دارد و ادله خوبى هم در هر دو طرفش است كه از نظر علمى قابل دقت و بررسى است اين مسئله است. كه آياعباداتى كه از سبى واقع مىشود، بچه چهارده ساله عاقل مميز به تمام معنا اگر با تمام شرايط ايستاد، وضو گرفت و نماز صحيح را انجام داد، آيا اين نمازش شرعيه دارد؟ به عبارت ديگر استحباب دارد؟ يعنى همانطورى كه يك بالغى اگر يك نماز مستحبى خواند صحيحٌ و يترتب عليها استحقاق المثوبه اين سبى مميز متوجه اگر نماز ظهر و عصر را صحيحاً و با رعايت تمام شرايط و خصوصيات خواند بگوييم اين هم مستحباً واقع شده. اين نمىتوانسته به عنوان وجوب واقع بشود براى خاطر اين كه بلوغ شرط تكليف است. يعنى شرط تلكيف الزامى است. تكليف الزامى در مورد سبى معنا ندارد. اما تكليف استحبابى چه مانعى دارد كه در مورد سبى وجود داشته باشد. لكن اين مسئله محل بحث است كه آيا عبادات سبى مشروعةٌ مستحبه مثل مستحبات بالغين يا اين كه نه، اين عبادات سبى جنبه تمرينى دارد؟ نه اين كه يك عمل مستحبى باشد. اين فقط مثل كلاس تهيه مىماند براى اين كه وقتى كه بچه روز اول رفت آمادگى داشته باشد. به منزله آمادگى براى انجام عبادات نسبت به بعد البلوغ است.
خب اين يك قاعده فقهيه بسيار شيرينى است، خيلى هم عرض كردم ادله جالبى در اين ادله وجود دارد. حالا امام بزرگوار مىفرمايند كه اگر ما در اين قاعده فقهيه هم قائل بشويم به اين كه عبادات سبى شرعيت دارد و به عنوان مستحب واقع مىشود. و يترتب عليها استحقاق المثوبه لكن در عين حال نذرش به درد نمىخورد. عهد و يمينش به درد نمىخورد. نذر كننده يعتبر فيه ان يكون بالغا. ولو عبادات سبى هم مشروعيت داشته باشد. امام (قدس سره الشريف و رضوان الله تعالى عليه) استدلال نفرمودند بر اين مسئله. لكن مرحوم سيد در كتاب عروه اشاره به دليل كرده، فرموده لرفع القلم عنهما كه يكىاش عبارت از سبى است و يكى هم عبارت از مجنون است. لرفع قلم الوجوب عنهما. قلم وجوب از اين دو تا بر داشته شد. سبى چطور مىتواند به واسطه نذر براى خودش يك تكليف وجوب وفاى به نذر بياورد؟ يا مجنون چطور مىتواند با
صيغه نذر يك مسئله وجوب وفاى به نذر بياورد؟ پس علت را لرفع قلم الوجوب عنهما ذكر كرده. كه اين اشاره بهمان روايت يا روايات معروفه است كه مىفرمايد رفع القلم ان السبى حتى يحتلم و ان المجنون حتى تفيق و ان النائب حتى يستيغب. خب ظاهر قلم، قلم تكليف است و ظاهر تكليف هم آنى است كه متضمن الزام است. قلمهاى الزامى كه بخواهد سبى را ملزم به يك مسئلهاى بكند اين رفع ان السبى، رفع ان المجنون. اين استدلال خب به حسب ظاهر انسان فكر مىكند كه استدلال صحيح و منطقى است لكن ما يك مطلب را اگر اين جا ذكر بكنيم. بعد آن مطلب را به عنوان مقدمه در ما نحن فيه بخواهيم بياوريم ببنيد آن وقت اين استدلال درست مىشود يا نه؟
در باب سبى باز يك قاعده فقهيه ديگر است. غير از آن قاعده شرعيت عبادات سبى و عدم شرعيت. يك قاعده ديگرى در باب سبى است كه در قواعد فقهيه بحث شده و من هم يك قسمت از اين قواعد را نوشتهام بحمد الله. يك قاعده اين است كه آيا آن چيزى كه از سبى مرفوع است خصوص احكام تكليفيه است يا احكام وضعيه هم از سبى مرفوع است. اين جا مشهور قائل به اين معنا هستند كه احكام وضعيه لا يكون مرفوعاً ان السبى. احكام تكليفيه مرفوع از سبى است. در نتيجه اگر انسان در حال طبابت مال غير را اتلاف كرده باشد آيا اين روايت من اتلف مال الغير و هو له ضامن كه خود همين قاعده اتلاف هم يكى از قواعد مهمه فقهيه است. آيا اين من اتلف مال الغير و هو له ضامن سبى را شامل نمىشود؟ يا سبى را هم شامل است. اگر سبى يازده ساله زد مال غير را اتلاف كرد اين ضمان گريبانش را مىگيرد. منتها يا ولى بايد از مال اين بپردازد. يا اگر مالى ندارد و وليى ندارد بعد البلوغ اين ضمان او را وادار مىكند به اين كه مثل قيمت مال غير را كه در زمان سباوت اتلاف كرده بايد بپردازد.
لذا در باب احكام وضعيه مسئله اين طور نيست كه بلوغ دخالت داشته باشد. احكام وضعيه هم شامل سبى است. هم شامل بالغ است. مثلاً اگر ولى يك سبى اى آمد يك خانهاى براى اين سبى مصلحتاً خريد. بگوييم اين جا سبى مالك نمىشود. براى اين كه ملكيت حكم وضعى است و حكم وضعى در مورد سبى نيست. آيا مىشود كسى اين حرف را بزند كه اگر پدر براى بچه صغيرش يك خانهاى را خريدارى كرد اين سبى لا يصير مالكا كان الملكيه من الاحكام الوضعيه و احكام وضعيه مثل احكام تكليفيه در مورد سبى نيست. كسى مىتواند اين جورى ملتزم بشود؟ نه. احكام وضعيه مثلاً مسئله زوجيت شما خودتان در باب نكاح خوانديد اين معنا را كه اگر پدر مصلحت ديد كه دختر صغيرش را تزويج بكند به يك شوهرى يا بالعكس اگر با رعايت مصلحت اين تزويج تحقق پيدا كرد زوجيت حاصل است. يعنى اين صيغيره تصير زوجةً و يا آن صغير يسير زوجاً با اين كه زوجيت از احكام وضعيه است. پس دائره احكام وضعيه اختصاص به بالغ ندارد. خب اگر ما اين حرف را قبول كرديم كه بايد هم تقريباً قبول بكنيم مىآييم در باب نذر و عهد و يمين اولاً ماهيت اين نذر و عهد و يمين چيه؟ نذر ماهيتش چيه؟ نذر همينطورى كه بعضى از بزرگان هم فرمودهاند در كتاب مستمسك نذر ماهيتش، ماهيت عيقايى است. عيقا در مقابل عقد است. هر دوشان يعنى عقد و عيقا در انشائيت مشترك هستند. يعنى جمله، جمله خبريه نيست. جمله، جمله انشائيه است. بعتويى كه شما در انشاء البيع به كار مىبريد غير از آن بعبتويى است كه به رفيقتان مىگوييد من بعتويى دارى در يك ماه گذشته. آن بعتوى خبريه است. اما اين بعتوى در مقام انشاء معامله اين جملة انشائيه. عقد و عيقا در انشائيت مشتركند. يعنى دو مسئله ايجادى هستند. منتها ايجاد اعتبارى. نه اين كه حكايت از يك واقعيت بكنند و مسئله صدق و كذب و احتمال مطابقه و احتمال مخالفت در آنها جريان پيدا بكند.
اما نذر ليس كلبيع. بيع عقد يتوقف على قبول. اما در باب نذر مثل طلاق مىماند. همانطورى كه طلاق زوج عيقايى است كه نياز به قبول ندارد. در باب نذر هم مسئله اين طور است. وقتى مىگويد لله علىّ مثلاً ان اصلىّ صلات الليل اين انشا مىكند اين معنا را كه حالا در مفاد خود اين لله علىّ هم باز يك بحثى است كه ان شاء الله اشاره مىكنيم. بالاخره نذر جنبه عيقايى دارد. عهد هم همينطوراست. غير از آن معاهدهاى است كه ما مىگوييم نياز به طرفين دارد. عهدى كه در كنار نذر واقع شده
اتفاقاً ولو اين كه صيغهاش هم به صورت باب مفاعله است مىگويد عاهدو الله اما معناش اين نيست كه باز قبولى لازم دارد. يعنى نيازى به قبول ندارد و جنبه عيقايى دارد. در باب يمين آن كه مىگويند عنوانش، عنوان وعده است كسى كه ميگويد و الله فردا من اين كار را انجام مىدهم عيناً مثل آن كسى است كه به رفيقش مىگويد من فردا مىآيم منزل شما. اين وعد هم از دائره خبر بودن خارج است. مثل اين نيست كه، خوب دقت بفرماييد، فرق است بين اين كه شما به رفيقتان وعده كنيد كه من فردا منزل شما مىآيم و بين اين كه به رفيقتان خبر بدهيد كه فردا منزل شما مىآيم. در اين صورت دوم مسئله، مسئله خبر است. مسئله حكايت از يك امر مستقبل است. حكايت از اين امر مستقبل اگر با واقع تطبيق كرد صدق است. و اگر با واقع تطبيق نكرد كذب است. اما آن جايى كه شما به اين مىگوييد كه من فردا منزل شما مىآيم. واقعاً هم تصميم داريد كه فردا منزل ايشان برويد. لكن بعد ديگر حالش را پيدا نكرديد كه برويد منزل دوستان. آيا اين دروغ محقق شده يا به تعبير عرفى و عقلايى خلف وعده تحقق پيدا كرده. خلف وعده ولو اين كه از نظر جنبههاى اخلاقى يك معناى رذيله شناخته مىشود اما كذب نيست كه احكام كذب بر آن مترتب بشود مثل آن صورت اولى كه شما اخبار مىكنيد به اين كه فردا زيد به منزل شما مىآيد. آن جا اگر زيد فردا منزل او نيايد اين خبر شما، خبر كاذب است. اما در مسئله وعده خلف الوعد غير مسئلة الكذب. خب، حالا پس در باب نذر و عهد جنبه عيقايى دارد. مثل طلاق مىماند. اين انسان مىنشيند بر خودش الزام مىكند صلات ليل را. ديگر لازم نيست كسى اين معنا را قبول بكند. نفس همين كه بر خودش الزام مىكند صلات الليل را اين نذر تحقق پيدا مى كند.
خب حالا بحث ما اين است آيا اين الزام و عيقا آنى كه بر او ترتب پيدا مىكند غير از مسئله سببيت است؟ شما مىگوييد كه صيغة النذر سببيت دارد براى وجوب وفاى به نذر. اما مسئله در درجه اول روى سببيت پياده مىشود. اين غير از مسئله نماز ظهر و عصر است كه مستقيماً مىخواهد وجوب به سبى متوجه بشود. اين جا گفت القلم ان السبى جلويش را مىگيرد. براى اين كه ما هيچ حكمى جز يك حكم وجوبى مستقيم نداريم. اقيم الصلات مىخواهد بيايد گريبان اين سبى را بگيرد. رفع القلم ان السبى به عنوان يك سدى در مقابل اقيم الصلات مىايستد.اما در احكام وضعيه كه از جمله احكام وضعيه مسئله سببيت است. لذاست مىگوييد اتلاف مال الغير سببٌ لتحقق الضمان خب همانطورى كه در مسئله اتلاف سببيت براى ضمان دارد. چرا اين جا نذر سبى سببيت نداشته باشد؟ شما مگر نمىگوييد كه احكام وضعيه اختصاصى به بالغين ندارد؟ مگر نمىگوييد احكام وضعيه در حق سبى هم جريان دارد؟ پس چرا اين جا جلوى سببيت را مىگيريد. ما اگر باشيم در باب بيعش هم همين حرف را ميزنيم. براى اين كه در باب بيع هم مسئله سببيت تحقق دارد. و روى اين قاعده كه عدم اختصاص احكام وضعيه به بالغين باشد بايد بگوييم همانطورى كه بيع صادر از بالغين سببيت به دنبال او است همينطور بيع صادره از سبى هم به دنبال او سببيت است. خب چرا در باب نذر هم همينطور؟ رفع القلم آن جايى را مىگويد كه مستقيماً بخواهد حكم توجه پيدا بكند. به صورت يك حكم لزومى. رفع القلم در جلوى اقيم الصلات مىايستد. اما در جلوى سببيت و اتلاف مال الغير لضمان مال الغير رفع القلم نمىايستد. اگر در آن جا نايستاد در مسئله نذر چرا نايستد؟ خب اين جا هم همين حرف را مىزنيم مىگوييم وقتى كه سبى نذر كرد اين نذرش سببيت پيدا مىكند. براى چى؟ براى وجوب وفاء. الان بر او واجب است؟ مىگوييم نه. دو تا حال دارد. اگر ولى دارد ولى بايد اين معنا را انجام بدهد. اگر ولى ندارد منتظر بعد البلوغ مىشويم. نذر قبل البلوغ اثرش عبارت از وجوب بعد البلوغ است. كما اين كه در باب جنابت ظاهراً اين معنا است. جنابت اگر سبى اى به واسطه استمناء صار جنباً. چون آن چيزى كه نقش در بلوغ دارد آن عبارت از احتلام است.
نه نفس خروج المنى. و الا اگر سبى اى خداى نكرده استمنا كرد و خرج منه المنى. صار جنباً. آيا اين جنابت سببيت براى غسل ندارد. سببيت براى وجوب غسل ندارد؟ خب اين تا مادامى كه سبى است لا يجب عليه الغسل. به مجردى كه بالغ شد همان جنابت قبليه براى او ايجاد غسل مىكند. فكر مىكند به انه يجب عليك الغسل.
بالاخره استدلالى كه مرحوم سيد در كلامشان آوردهاند اين استدلال به اين صورت قابل مناغشه است و پايه مناغشهاش هم همان قاعده فقهيه كه احكام وضيعه اختصاص به بالغين ندارد. بله. يك روايتى اگر نظرتان باشد مرحوم شيخ در كتاب مكاسب در همين مسئله اعتبار بلوغ در متعاهدين يك روايتى مرحوم شيخ در آن آخرها ذكر ميكنند. كه آن روايت مىگويد عمد السبى خطاءٌ. عمد السبى خطاءٌ. يعنى كارهايى كه سبى از روى اراده و اختيار انجام مىدهد اين را شما معامله كارهاى صادره از غير اراده و اختيار با آن انجام بدهيد. اين روايت كسى در ذهنش نيايد كه خب، پس در مورد اتلاف مال غير هم همينطور است. نه. در اتلاف مال الغير عمد و خطايش فرق نمىكند. انسان اگر مال غير را اتلاف كرد عمداً اتلاف كند ضامن است. خطاءً هم اتلاف كند ضامن است. اين در آن جاهايى جريان پيدا مىكند كه عمد و خطايش از نظر حكم متفاوت باشد. مثل اين كه در باب قتل، اگر قتل عمدى باشد، يترتب عليه القصاص. اگر خطايى باشد يتربت عليه ديه و ديهاش را هم بايد عاقله بپردازد. بگوييم اين عمد السبى خطاءٌ در آن جاهايى جريان پيدا مىكند كه عمد و خطايش دو جور باشد. نه به منوال. مثل اتلاف مال غير نباشد. اگر اين جورى معنا كرديم در ما نحن فيه به يك صورت پياده مىشود. براى خاطر اين كه نذرى كه صادر از سبى مىشود ان عمدٍ مثل نذرى است كه از كسى صادر بشود خطاءً و اشتباهاً. و نذر خطايى و اشتباهى اثر بر آن بار نمىشود. كما اين كه جز شرايط و امور معتبرهاى كه ذكر ميكنيم، يكى همين مسئله است كه اگر غافلى، ساهى، سكران و امثال اينها نذر بكنند روى اين كه اينها فاقد توجه و التفات و اراده هستند، نذرشان منعقد نمىشود. آن وقت اگر ما عمد الصحيح خطاءٌ را قبول كرديم بايد بگوييم نذرى كه از سبى فى حال التوجه و التفات صادر ميشود مثل آن نذرى است كه خطاءً واقع شده. و حيث اين كه نذر خطايى لا يترتب عليه الاثر پس نذر عمدى صادره از سبى هم لا يترتب عليه الاثر. لكن شما مراجعه كنيد، مرحوم شيخ در ذيل اين روايت بعضى از احتمالات مىدهند كه لازمهاش اين است كه آن روايت اختصاص به باب قبل داشته باشد نه اين كه به صورت يك ضابطه كلى عمد السبى خطاءٌ را ما در تمامى موارد و مراحل بتوانيم پياده كنيم. اگر اين به صورت يك ضابطه كليه باشد در ما نحن فيه قابل پياده شدن است. اما اگر اختصاص به باب قبل داشته باشد ديگر جاى اين نيست كه ما اين ضابطه كلى را در اين جا بياوريم. تا دنباله بحث.
«و الحمد لله رب العالمين»
