• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
    «اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
    «بسم اللّه الرحمن الرحيم»
    مسئله اين بود كه اگر كسى حج بر او استقرار پيدا كرده يعنى سالى بر او گذشته، مستطيع بوده و مى‏توانسته حج را انجام بدهد لكن حج را انجام نداد، بعد از آنى كه حج بر او استقرار پيدا كرد گرفتار يك كسالت يا پيرى و امثال و ذالك شد كه نتيجتاً نتوانست بالمباشره حج را انجام بدهد، ديگر خودش قدرت ندارد يعنى حرجى است بر او حج انجام دادن. آيا در اين صورت واجب است استنابه كند؟ واجب است نائبى را از طرف خودش براى انجام حج بفرستد يا نه؟ آنهايى كه مى‏گويند نه واجب نيست نائب بگيرد پس چه كند؟ هيچ كارى انجام ندهد، حجى بر او مستقر شده، بى جهت ترك كرده، الان هم از دستش رفته، هيچ كارى نمى‏تواند انجام دهد. آنهايى كه قائل به عدم وجوب هستند مى‏گويند گذشت ديگر، يك فرصتى براى اين وجود داشت، فرصت را از دست داد. راهى ديگر برايش باز نيست. اما آنهايى كه قائل به استنابه هستند، مى‏گويند واجب است استنابه كند و از اين راه دين خودش را ادا كند. اما اقوال در مسئله مشهور بلكه بزرگانى ادعاى اجماع هم كرده‏اند. اينها قائل به وجوب هستند. همان طورى كه نقل كرده‏اند شهيد ثانى در روضه و مسالك مى‏فرمايد قولاً واحداً مسئله وجوب استنابه در كار است. اما در عين حال جماعتى هم قائل به عدم وجوب شده‏اند. يكى صاحب جواهر عليه الرحمه كه ايشان تقويت مى‏فرمايند عدم وجوب را، و يكى مستند مرحوم نراقى صاحب كتاب مستند كه از كتاب‏هاى بسيار مفيد است و مخصوصاً كتاب الحج اين كتاب مستند امتياز خاصى دارد و به لحاظ كثرت حروف كتاب الحجش ممتاز است. ايشان هم قائل به عدم وجوب شده. و از بعضى‏ها هم استحضار كرده كه اينها قائل به عدم وجوبند. از بعضى‏ها هم ترديد استفاده مى‏شود. محقق عليه الرحمه در كتاب شرايع فقط دو تا قول را نقل مى‏كند. آن هم روى يك عنوان كلى كه ما نحن فيه هم يكى از مصاديقش است. مى‏فرمايد بعضى‏ها قائل به وجوب شده‏اند «و هو مروّىٌ». بعضى‏ها هم قائل به عدم وجوب. ديگر خودشان ترجيح نداند قول به وجوب و عدم وجوب را. و همينطور بعض ديگر ظاهرشان ترديد در مسئله است. حالا منشأ اين اختلاف چيه؟ منشأ اين اختلاف روايات كثيره ايست كه در اين مسئله وارد شده آن وقت ملاحظه اين روايات و جمع بين اين رويات و دقت در مفاد اين روايات موجب اختلاف انذار شده. با اين كه رويات از نظر همه، هفت، هشت، ده تا روايت است اما ماحصل اين روايات چى است؟ نظرها مختلف است.
    روايات در كلمات همين طور مخلوط به هم نقل شده. براى اين كه ما در روايات گم نشويم بر حسب يك تقسيمى روايات را من به سه دسته تقسيم كرده‏ام كه هر كدام از اين‏ها را جداگانه ملاحظه بكنيم و بعد ببينيم كه جمع بين اينها چه اقتضا مى‏كند.
    يك دسته رواياتى است كه ظاهرش عبارت از اين معناست كه در مورد بحث ما واجب است چنين كسى استنابه كند رجلى را، استنابه رجل را محكوم به وجوب مى‏كند. كه البته ذكر رجل هم از باب القاء خصوصيت اقتضا مى‏كند كه اختصاص به رجل نداشته باشد. مثل همان «رجل شك بين ثلاث و الاربع». با اين كه ذكر رجل هم شده مع ذالك شما استفاده مى‏كنيد كه اين مربوط به شك بين سه و چهار است. حالا مصلى رجل باشد يا مرعه باشد فرقى نمى‏كند. علاوه بعضى رواياتى داريم كه در رابطه نيابت به مرعه تصريح به جواز مى‏كند. مى‏گويد مانعى ندارد كه زن به عنوان نيابت حج را انجام بدهد. بالاخره دسته اول رواياتى است كه ظهور در وجوب استنابه رجل دارد كه ما با القاء خصوصيت رجوليت تعبير مى‏كنيم ظهور در وجوب استنابه دارد.
    دسته دوم رواياتى است كه براى نائب به حسب ظاهر خصوصيتى قائل مى‏شود و آن خصوصيت صروره بودن است. مى‏گويد يك صروره‏اى را به عنوان نايب انتخاب بكند. كه مقصود از صروره يعنى كسى كه اولين بار است به سفر حج مى‏رود و هيچ تا به حال حجى انجام نداده. اين مسئله صروره بودن را در نائب به حسب ظاهر برايش حساب باز مى‏كند.
    دسته سوم ظاهرش اين است كه اين مستطيعى كه حج انجام نداده اگر بخواهد استنابه بكند، استنابه را معلق بر مشيت كرده، استنابه را با كلمه «انْ شئت» مطرح كرده كه اين در حقيقت ظاهرش عدم وجوب استنابه است. براى اين كه اگر استنابه واجب باشد انسان به كسى نمى‏گويد كه اگر دلت مى‏خواهد نماز بخوان. نماز خواندن واجب است، چه مشيت انسان باشد و چه متعلق مشيت انسان نباشد اما در باب مستحب است كه معلق به مشيت مى‏كنند. «ان شئت فصل صلاة الليل». اما «ان شئت فصل صلاة الظهر و العصر» اين بر حسب ظاهر جور در نمى‏آيد. آن وقت در دو تا روايت داريم كه مسئله استنابه را در ما نحن فيه معلق به مشيت كرده‏اند و اين به حسب ظاهر ازش استفاده مى‏شود، استحباب استنابه. آن وقت چه كنيم با اين سه طايفه روايات. حالا با دقت ان شاء الله اين روايات را مى‏خوانيم و با تأمل در مفاد هر كدام و بعد ببينيم كه ملاحظه مجموع اين روايات چه اقتضايى دارد. روايات اكثراً در باب 24 از ابواب وجوب حج است. باب 24. روايت اول. محمد بن حسن، شيخ طوسى عليه الرحمه به استناد اين ان الموسى ابن القاسم ان صفوان ان معاوية ابن عمار اين روايت صحيح است. ان ابى عبد الله (عليه السلام) قال ان على (عليه السلام) «رئى شيخاً لم يهج قطّ» امير المومنين (عليه السلام) برخورد كردند به يك پيرمردى كه «لم يهج قطّ» تا آن زمان حجى انجام نداده. «و لم يطق الحج من الكبر» و به علت كهولت و كبر سن ديگر قدرت ندارد عرفاً خودش حج را انجام بدهد. امير المومنين به يك همچين پيرمردى برخورد كردند و «فامره ان يجهد رجلاً و يهج عنه». امر فرمودند او را كه يك مردى را تجهيز كند، يعنى پول در اختيارش بگذارد، امكانات در اختيارش بگذارد، «فيهجّ عنه» و آن مرد به طور نيابت حج را از ناحيه اين انجام بدهد. اين جا خب، از نظر «فامره ان يجهد رجل و يهج عنه» خود «امره» كه در اصول از آن تعبير مى‏كنيد به ماده امر يعنى الف و ميم و راء اين را مى‏گويند ظهور در وجوب دارد. امر ظهورش در وجوب از هئيت افعل بيشتر است. براى اين كه هيئت افعل اقوال مختلفى در آن وجود دارد كه اكثر آن اقوال در امر وجود ندارد. امر، آمر، مأمور اين‏ها همه ظهور در وجوب و لزوم دارد. «فامره ان يجهد رجل فيهجّ عنه».
    اين جا يك شبهه‏اى در رابطه با «رئى شيخاً لم يهج قطّ و لم يطق الحج من الكبر» آيا اين تعبير ظهور دارد در اين كه اين شيخ و اين پيرمرد مستطيع بوده، به عبارت ديگر «لقائل ان يقول» كه از كجاى اين عبارت ما استفاده بكنيم مسئله استطاعت اين شيخ را. از كجاى اين استفاده بكنيم. اين كه ندارد «رئى شيخاً مستطيعاً او كان مستطيعاً». اصلاً قيد استطاعت در اين عبارت اخذ نشده. آيا از اين كه قيد استطاعت اخذ نشده اين را قرينه بر اين بگيريم كه اين امره دلالت بر وجوب نمى‏كند. براى خاطر اين كه اگر استطاعتى نه بالفعل تحقق دارد و نه در سابق تحقق داشته ديگر چه لزومى دارد كه الان براى خودش نايب بگيرد؟ آيا اين عبارت «رئى شيخاً لم يهج قطّ و لم يطق الحج من الكبر» به لحاظ اين كه قيد استطاعت در آن مطرح نيست ما از آن استفاده بكنيم كه «امره» امر دال بر وجوب نيست. اين جورى بياييم روايت را معنا بكنيم به نظر شما يا اين كه بياييم عكس بكنيم مسئله را، بگوييم از كلمه امره كه ظهور در وجوب دارد ما كشف مى‏كنيم كه اين شيخ در رابطه با استطاعت بوده و الا اگر در رابطه با استطاعت نبوده معنا نداشت كه امره تحقق پيدا بكند. پس اين «امره دليل على وجود الاستطاعه و لو فى الزمان السابق» كه استقرار حج باشد. بالاخره استطاعتى در رابطه با اين شيخ است. حالا چه بسا اطلاق داشته باشد اعم از استطاعت فعليه يا استطاعت قبليه و شايد اين «لم يهج قطّ» يك قدرى با آن استطاعت قبليه مناسبت دارد كه محل بحث ماست. بالاخره كه بايد گفت. آيا عدم ذكر استطاعت‏
    در اوصاف اين شيخ و پيرمرد دليل بر اين است كه امره دلالت بر وجوب ندارد يا اين كه ظهور امره در وجوب دليل بر اين است كه بر اين شيخ استطاعت مطرح بوده. ظاهر همين دومى است. كه وجود امر دليل بر اين است كه استطاعت تحقق داشته و دو تا معيد هم داشته. دو تا معيد يكى از آنها هم اين است اصولاً عرف از اين تعبير چه استفاده مى‏كند؟ «شيخاً لم يهج قطّ و لم يطق الحج من الكبر». خب اگر كسى به عمرش مستطيع نبوده، اگر اصلاً به عمرش با استطاعت سر و كار نداشته اين درست است كه اگر بخواهد انسان جمود بر ظاهر الفاظ يكى به يكى بكند در مورد اين هم صادق است. يك پيرمردى كه اصلاً مستطيع نبوده مى‏شود به او بگوييم «هذا لم يهج قطّ و لم يطق الحج من الكبر» اما عرف از اين عبارت اين را استفاده نمى‏كند. اين عبارت مال مستطيع است. «لم يطق الحج». عرف به كى مى‏گويد؟ به كسى كه مى‏بايد حج را انجام بدهد لاكن قدرت ندارد. لذا متفاهم عرفى از اين عبارت مسئله وجود استطاعت است ولو استطاعت در عبارت ذكر نشده.
    معيد دوم اين معيد است كه اين امره، اين را خوب دقت بفرماييد، اين امره اگر مسئله استحباب باشد در استحباب خصوصيت ندارد كه انسان حج نكرده باشد. در استحباب خصوصيت ندارد كه انسان قدرت بر حج نداشته باشد. نه، اگر كسى قبلاً هم خودش حج رفته، مستحب است كه بعداً نايب بفرستد و براى اين حج انجام بدهد. يكى از مستحبات است. نيابت در حج اصولاً يكى مسئله مستحبى است. مثل اين كه انسان خودش حال ندارد به مشهد مشرف بشود، عرض مى‏شود كه حال ندارد يعنى نه اين كه قدرت ندارد، حوصله‏اش را ندارد. نايب مى‏گيرد مى‏فرستد به مشهد برايش زيارت بكند. حج هم همين است. اگر مسئله، مسئله استحباب باشد وليكن ما كلمه امر را بگوييم استحباب است اين دو تا خصوصيتى كه در اين جا ذكر شده هيچ كدام دخالت در استحباب ندارد. «لم يهج قطّ لا مدخلية له فى الاستحباب». «لم يطق الحج لا مدخلية له فى الاستحباب». و نمى‏توانيد شما اين احتمال را بدهيد نه، امام صادق (صلوات اللّه عليه) مى‏خواستند آن قضيه خارجيه را نقل بكنند و او اين كه امير المومنين با يك همچين پيرمردى برخورد كرد بدون اين كه آن خصوصيات دخالت در حكم داشته باشد، نه اين طور نيست. وقتى امام يك جريانى را براى رسيدن و بيان حكمى بيان مى‏كند ظاهرش اين است كه اين خصوصيات دخالت در حكم دارد. مسئله «لم يهج قطّ» را كه امام صادق (صلوات اللّه عليه) در رابطه با آن مرئى امير المومنين نقل مى‏كنند معناش اين است كه «له دخل فى الحكم». «لم يطق الحج من الكبر له دخل فى الحكم». نه اين كه فقط خصوصيات يك واقعه‏اى را نقل بكنند بدون اين كه كمترين خصوصيتى در حكم داشته باشد. پس اين كه مى‏فرمايند ان على (عليه السلام) «رئى شيخاً لم يهج قطّ و لم يطق الحج من الكبر» اين‏ها هر كدام نقشى در حكم دارد. در چه حكمى اينها مى‏تواند نقش داشته باشد؟ در حكم وجوبى. و الا در حكم استحبابى هيچ كدام از اينها نقش ندارد. هر روايتى را كه انسان به آن برخورد كند فرض كند كه در اين مسئله جز اين روايت وجود ندارد. و الا اگر بخواهد مخلوط بكند به معناى هيچ كدامش نمى‏رسد. دانه، دانه روايات فى نفسه معنا بشود، بعد هم مجموعش ملاحظه بشود. ببينيد قابل جمع است، قابل جمع نيست، مفاد مجموع چيه؟ اين را بعد بايد ملاحظه كنيد. ان على (عليه السلام) «رئى شيخاً لم يهج قطّ و لم يطق الحج من الكبر فامره ان يجهد رجل و يهجّ عنه». اين «و يهج عنه» يك نكته‏اى هم در آن است در مقابل روايت بعدى كه يك احتمالى صاحب جواهر در آن روايت بعدى مى‏دهند، ولى آن احتمال اينجا جريان ندارد. اين روايت «و يهجّ عنه» غير از مسئله نيابت هيچ مسئله ديگرى در آن مطرح نيست. «ان يجهد رجل فيهجّ» به صورت عرض مى‏شود كه فعل ثلاثى مجرد است. «فيهجّ عنه» يعنى «نيابتاً عنه» اما در روايت بعدى مى‏خوانيم ان شاء اللّه الان يك احتمالى دادند كه در همان هم خلاف ظاهر است ولى آن احتمال در اين روايت اصلاً جريان ندارد. پس اين روايت فى نفسه روايتى است كه از نظر دلالت بر وجوب يك روايت خوبى است. و سندش هم مناغشه‏اى در آن نيست.
    روايت ديگر روايت پنجم اين باب است. اين هم روايت صحيحه‏اى است. كلينى نقل مى‏كند. «ان عدة من اصحابنا ان احمد بن محمد ان الحسين ابن سعيد ان فوالة ابن ايوب ان القاسم ابن بريد ان محمد بن مسلم ان ابى جعفر عليه السلام قال كان على عليه السلام يقول» يعنى شايد مكرراً اين جمله را مى‏فرمودند «لو انّ رجلاً اراد الحج فعرض له مرض او خالفه له سقمٌ فلم يستفعل الخروج» اگر كسى اراده حج كند، اين ظاهرش همانى است كه عرف استفاده مى‏كند يعنى اراده حج واجب. حج مستحبى نياز به قيد دارد. بايد بگويند فلانى مى‏خواهد حج مستحبى انجام بدهد، اما اگر حج، حج واجب شد، حج واجب نياز به قيد واجب ندارد. فلانى مى‏خواهد حج انجام بدهد اين ظهور در حج واجب دارد. علاوه ذيلش كه دلالت بر وجوب مى‏كند آن هم قرينه بر اين است كه حجى كه مراد بر اين بوده حج واجب بوده، «لو انّ رجلاً اراد الحج» يعنى حجة الاسلام، يعنى حج واجب. «فعرض له مرض» يك مرضى بر او پيدا شد. «او خالفه له سقمٌ» يا يك دردى بر او پيدا شد. «فلم يستطع الخروج» ديگر قدرت عرفى بر خروج به حج پيدا نكرد، اين حكمش اين است «فل يجهّد رجلاً من ماله» يك كسى را از مال خودش تجهيز بكند و امكانات در اختيارش بگذارد «ثم يبعثه مكانه» بعد او را به مكه بفرستد به جاى خودش. كه اين مكانه اين ظهور در نيابت دارد. براى اين كه نايب مكان من با عنه قرار مى‏گيرد. اين روايت هم به لحاظ اين كه «فل يجاهد» امر است، يعنى صيغه امر است و صيغه امر هم ظهور اولى اش عبارت از وجوب است اين هم دلالت بر وجوب مى‏كند و عرض كردم قرينيت هم پيدا مى‏كند بر اين كه آن «اراد الحج» اگر فرضاً هم اطلاقى داشته باشد اطلاق مقصود از او خصوص حج واجب است و الا در حج مستحبى معنا ندارد كه تجهيز و استنابه واجب باشد.
    روايت ديگر روايت ششم اين باب است كه اين هم در حقيقت نقل ديگرى است از امام صادق (صلوات اللّه عليه) راجع به همان جريانى را كه امام صادق از امير المومنين (عليهم السلام) نقل كردند منتها با نقل ديگر و راوى ديگر. روايت ششم اين باب است. روايت عرض مى‏شود كه (محمد بن يعقوب ان على ابن ابراهيم ان ابيه)كه ابراهيم ابن هاشم است و بر حسب آن چه ما قبلاً تحقيق كرديم و بحث كرديم ابراهيم ابن هاشم رواياتش صحيحه است نه اين كه حسنه باشد. مثل خود على بن ابراهيم ان ابيه ان عبدالله ابن مقيره ان عبد الله ابن صنان روايت صحيحه است. ان ابى عبد الله (عليه السلام) قال ان امير المومنين (صلوات اللّه عليه) امر شيخاً كبيراً لم يهج قط و لم يطق الحج لكبر ان يجهد رجلاً يهج عنه». منتها در آن روايت اول عرض مى‏شود كه آن جا، اين جا هم به همان صورت است. «امر ان يجهز». آن جا «امر» اش را اول ذكر كرده، آن جا در ذيل داشت «فامره ان يجهد رجلاً». خصوصياتى هم كه در موضوع ذكر شده، عين همان خصوصياتى است كه در روايت عمار معاوية ابن عمار ذكر شده بود. اين دو سه تا روايت ظهور در وجوب دارد. منتها در همه اينها كلمه رجل را در نائب ذكر كرده بود. البته اگر ما دليل ديگرى هم نمى‏داشتيم عرض كردم به القاى خصوصيت استفاده مى‏كرديم كه اين رجل خصوصيت در نائب ندارد. نائب هر كه باشد. «رجلاً كان او مرئتاً». لكن يك روايتى است كه اين از رسول خدا (صلى الله عليه و آله) و جريانى را با رسول خدا (صلى الله عليه و آله) نقل مى‏كند كه آن ديگر صريح در اين است كه مرئه به عنوان نايب از مرد مى‏تواند نيابت بكند. حالا اگر در خودش هم از نظر دلالت بر وجوبش يك كمبودى وجود داشته باشد لكن اين جهتش به درد ما مى‏خورد.
    اين روايتى كه مى‏خواهيم عرض بكنيم در وسائل صاحب وسائل در همين باب 24 از كتاب مقنعه شيخ مفيد نقل مى‏كند. روايت چهارم اين است (محمد بن محمد المفيد فالمقنعه) در كتاب مقنعه مفيد كه كتاب مقنعه، كتاب فقهى مفيد است، نقل شده ان الفضل ابن العباس ايشان به همين مقدار در رابطه با سند اين روايت نقل مى‏كند. لكن سند كاملش را شيخ طوسى (عليه الرحمه) در كتاب الخلاف در مسئله ششم، همان اوايل كتاب الحج، كتاب الخلاف آن جا سندش را نقل مى‏كند و عامى هم است سندش و ضعيف هم هست. لكن آن جا عرض مى‏شود كه نقل مى‏كند از سفيان‏
    ابن الايينه ان الزهرى ان سليمان ابن يسار ان ابن عباس كه مقصود فضل ابن عباس است، اينها اين قسمت روايت را نقل كرده‏اند. بعد يك سند ديگرى دارد كه اضافه‏اى نقل كرده بر اين روايت. حالا اصل اين روايت اين است. «قال» فضل ابن عباس مى‏گويد «اتك امرئة من خصعم». يك زنى از قبيله خصعم «اتك رسول الله (صلى اللّه عليه و آله) خدمت رسول اكرم مشرف شد «فقالت ان ابى ادركته فريضة الحج». پدر من فريضه حج او را درك كرده و حج بر او واجب شده «و هو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابة». اين قدرت ندارد كه بر روى دابه خودش بماند و روى دابه بايستد. در آن روايت شيخ در خلاف به جاى يلبث، يستمسك دارد. يعنى نمى‏تواند خودش را روى دابه امساك كند و نگه بدارد. دابه نمى‏تواند خودش را نگه بدارد. پدر هم روى او. «فقال لها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» پيغمبر (صلى اللّه عليه و آله) به او فرمودند «فهجى ان ابيك» تو برو از طرف پدرت حج را انجام بده. تو از قبل پدر حج را انجام بده. و در آن روايت شيخ اين جورى تعبير دارد عرض مى‏شود كه اين زن به رسول خدا گفت «فهل ترى ان احجّ عنه»؟ آيا شما نظرتان اين است كه من بروم از طرف پدرم حج انجام بدهم. «فقال نعم». رسول خدا فرمودند بله. «فقالت هل ينفعنى ذالك»؟ آيا اين به درد من هم مى‏خورد يك همچين كارى را انجام بدهم؟ «قال نعم» به درد تو هم مى‏خورد. «كما لو كان على ابيك دينٌ قغضيته عنه». هم به درد تو مى‏خورد و هم «نفعه» به درد پدرت مى‏خورد. اين روايت را خب، علاوه بر اين كه سندش ضعيف است، خوب دقت كنيد، ما شايد نتوانيم به خود اين روايت بر وجوب استنابه استدلال بكنيم. چرا؟ براى اين كه اين روايت تكليفى را متوجه پدراين زن نكرده، نفرموده كه بر پدر واجب است كه استنابه بكند. بحث ما در لزوم استنابه بر آن شخص مستطيع است. اين روايت كه نگفته بر پدرت لازم است كه استنابه بكند بلكه زن خودش سؤال مى‏كند كه من مى‏توانم نائبش بشوم. اگر اين جورى باشد كه اين فقط دلالت بر مشروعيت و رجحان مى‏كند نه دلالت بر وجوب. و اگر اين نقلى كه در وسائل است «فهجى ان ابيه». هجى درست است كه ظهور در وجوب حج دارد اما ما مى‏دانيم كه بر زن لازم نيست، نه بر زن يعنى بر غير لازم نيست كه نيابت بكند. نيابت واجب نيست. استنابه واجب است و هيچ كدام از اين نقلها ندارد كه يجب على العب الاستنابه» ولو «هجى ان ابيك» هم باشد ما مى‏دانيم كه معنايش وجوب نيست. براى اين كه چه تكليفى است، به عهده زن يا دختر كه از ناحيه پدرش برود و حج را انجام بدهد. بيش از اين نيست كه اين دلالت بر مشروعيت و رحجان اين مسئله دارد.
    بله، اين چيزى كه در ذيل اين روايت بنا بر اين نقل است كه مى‏گويد «كما لو كان على ابيك دينٌ قغضيته عنه نفعه». اين شايد يك مقدار وجوب استنابه از آن استفاده بشود. چرا؟ براى اين كه اگر انسان خودش مديون است و نمى‏تواند هم دينش را ادا بكند اما مى‏تواند به رفيقش بگويد رفيق بيا و دين ما را ادا كن. رفيقش هم قبول مى‏كند. اين شرعاً واجب است يا نه؟ در مسئله دين اگر انسان خودش مديون است و هيچ راهى هم براى اداى دين ندارد لكن اگر به رفيقش بگويد بدون اين كه مسئله ديگرى همراهش باشد، او مى‏آيد دين اين را ادا مى‏كند. واجب نيست به رفيقش بگويد يا شرعاً واجب است؟ اين مسئله را تشبيه به دين كرده، شايد يك وجوب استنابه‏اى از آن استفاده بشود. اما ما نمى‏خواهيم از اين روايت وجوب استنابه را استفاده بكنيم. آنى كه هدف ما از اين روايت است اين است كه مسئله استنابه و نيابت در اينجا در محدوده رجل نيست. زن هم باشد مانعى ندارد. اختصاص به رجل ندارد. فبلنتيجه طايفه اولى‏ از اين رواياتى كه ذكر كرديم دلالت بر وجوب استنابه مى‏كند بدون اين كه در نايب هم هيچگونه خصوصيتى قائل شده باشد و اگر ما بوديم اين طايفه از روايات حتماً بايد حكم به وجوب داشته باشيم. اما خب، دو طايفه ديگر هم از روايات است كه آنها را بعد ان شاء اللّه ملاحظه مى‏كنيم.

    «و الحمد للّه رب العالمين»