هشتاد و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه مرحوم سيد در كتاب عروه دو دليل اقامه كردهاند بر اين كه اگر حج نيابى لمن استقر عليه الحج صحيح هم واقع بشود كه نتيجهاش اين است كه اگر تبرءً واقع شد صحيح است. و اگر تطوعاً لنفسه واقع شد، صحيح است. لكن آن جايى كه نيابت از غير به عنوان اجاره و استيجار باشد آن اجاره باطل است. كه ثمره بطلان هم در اين ظاهر ميشود. در تمام مواردى كه اجاره بر عمل يا اجارة الاعيان باطل است در حالى كه اجير عمل را انجام داده و يا مستأجر از خانه مثلاً استفاده كرده، لازمه بطلان اجاره اين است كه بايد اجرت المثل را بپردازد. ولو اين كه اين اجرت المثل زائد بر اجرت مسمى باشد. كه ثمره بطلان در اين ظاهر مىشود. كه اگر اجاره صحيح باشد فقط همان اجرت مسمى را مالك ميشود. اما اگر اجاره باطل شد، تبدل به اجرت المثل پيدا مىكند. دو دليل مرحوم سيد اقامه فرمودند بر بطلان اجاره كه به نظر ما هيچ يك از آن دو دليل نمىتوانست اين مطلب را ثابت بكند.
دليل سومى بعض الاعلام اقامه فرمودند. و از اين راه ميخواهند مسئله بطلان اجاره را ثابت بكنند. آن دليل عبارت از اين است كه ادلهاى كه دلالت مىكند بر صحت معاملات اينها غير از ادلهاى است كه در باب عبادات وارد شده. عبادات معمولاً يك امور شرعيه هستند كه عقلا بما هم عقلا عقلشان درك نمىكند عبادات را. لذا شارع ضمن اين كه اقيم الصلات را مىفرمايد خودش هم بايد نماز را بيان كند. رسول گرامى اسلام (صلوات الله عليه) بفرمايند ايها الناس صلوا كما رأيتمونى اصلى. آن جورى كه من مىبينيد نماز مىخوانم و كيفيتش را ملاحظه مىكنيد به اين كيفيت نماز بخوانيد. روزهاش هم همينطور و ساير عبادات هم هكذا. اما در باب معاملات حتى معاملات بمأن الاعلم كه شامل نكاح هم مى شود. آنها يك امور عقلاييه است. خب مردم بين خودشان معاملهاى به صورت بيع دارند. معاملهاى به صورت اجاره دارند. معاملهاى به معناى اعم به صورت نكاح دارند. ايشان مىفرمايند كه اين ادلهاى كه در باب معاملات وارد شده، اينها مفادش امضاء آن چيزى است كه در بين عقلا است. وقتى كه شارع مىفرمايد احل الله البيع اين اگر معناى صحيحش را بخواهيم معنا كنيم يعنى خداوند امضا كرده همان بيع معمول عند العرف را. همان بيع متداول بين عقلا را. كلمه بيع در لسان شارع مثل ساير عناوين مىماند. بيع يعنى آنى كه يراع العرف بيعا. اجاره آنى كه يراع العرف اجارةً. آن وقت احل الله البيع برگشتش به امضاى همان بيع متداول بين عقلاست. البته اين منافات ندارد كه شارع به واسطه بعضى از ادله ديگر يك قدرى دائره امضائش را محدود بكند. بفرمايد آن جا كه بيع قررى است نَحَن النبى ان بيع القرر. در حالى كه در بين عقلا بيع قررى هم مانعى ندارد. اين محدود شدن دائره امضا اين منافات ندارد كه آن دليل احل الله البيع مفادش ولو به نحو اطلاق كه قابل تقييد هم است امضاء همان بيع متداول عند العقلاست. در باب عفوا العقود هم همينطور است. كه ديگر عفوا العقود به منزله يك ركنى است در تمام معاملات. حالا احل الله البيع در محدوده بيع پياده ميشود اما عُفوا بالعقود در رابطه با همه عقود است. يعنى همين قراردادهاى متعارف بين عقلا من اشارهام آنها را تصويب مىكنم و وفاء به آنها را لازم مىدانم.
پس اين معاملات مفاد ادله صحتشان مفادش عبارت از امضاى آن چيزى است كه بين عقلا معمول است. اگر جنبه امضايى پيدا كرد آن وقت به قول ايشان در اطلاق و تقييد اين تابع اين است كه عقلا چه جورى انشا مىكنند. عقلا گاهى مطلقاً انشا مىكنند. عفوا بالعقود مىگويد همين مورد امضا است. گاهى مقيداً مع الشرط امضا مىكنند. در ضمن عقد شرطى مىآورند. عفوا بالعقود همين را تأييد مىكند. خلاصه آن چيزى را كه عقلا درمعاملاتشان متعلق انشا قرار مىدهند، چه محدود و چه غير محدود ادله نفوذ و صحت اين معاملات همان را حكم به امضائش مىكند. همان را حكم به نفوذش مىكند. ايشان هم باز مىفرمايند كه البته بعضى از جاها باز شارع خودش يك چيزهايى را اضافه كرده مثلاً در معامله صلم و صرف از نظر
عقلا بيعش با ساير بيعها هيچ فرق نمىكند. اما اين جا شارع يك فرقى گذاشته. قبض را در باب صرف و ثمن لازم قرار داده و مكمل قرار داده اما در باب ساير بيعها قبض از احكام البيع است. نه اين كه ضرورت داشته باشد و مكمل معامله باشد. يا در باب حبه آن واحد وقتى كه چيزى را حبه مىكند اين به نفس همين انشاء الحبه تمليك مىكند همين موهوبه را به متحد. اما شارع اين جا قبض را براى آن مدخليت قائل شده. فرموده تمليك بعد القبض حاصل مىشود. در حالى كه انشاء تمليك هيچ مسئله قبض در آن نيست. در اين سرى موارد نادره اين جور اختلافات است اما غير از اينها ظاهر ادله اعتبار و امضاء عقود اين است كه عقود به همان كيفيتى كه عقلا انشا مىكنند به همان كيفيت مورد امضا شارع واقع شده. و ادله دلالت بر صحت آن مىكند. خب وقتى كه اين مقدمه تقريباً روشن شد، در ما نحن فيه نتيجه مىگيرند. مىفرمايند كه خب، اين كسى كه مىآيد يك نائبى را مىخواهد اجير بكند براى حج نيابتى. در حالى كه اين نائب خودش من استقر عليه الحج است. و فرض ما هم آن جايى است كه تمكن دارد حج را انجام بدهد براى خودش و علاوه علم به وجوب هم دارد. هيچ كسرى از اين نظر وجود ندارد. نائب هم خودش مىتواند براى خودش در اين سال دوم حج را انجام بدهد و هم، هم مىداند كه وجوب حج فرواً و فوراً است. اين طور نيست كه حق تأخير به سالهاى بعد داشته باشد. لكن در عين حال ميخواهد اينها را زير پا بگذارد و اجير براى غير بشود. حج نيابتى ان الغير انجام بدهد.
خب، اين جا ايشان مىفرمايد آيا متعلق اجاره كه عبارت از عمل اجير و نائب است عبارت از حج است بدون قيد و شرط. مطللق مورد انشا واقع مىشود، يا اين كه نه، يك قيدى همراه آن است. قيدش همان است كه در باب مسئله ترتب است. يعنى كانّ وقتى اين نائب را اجير ميكنند اين جورى بگويند. بگويند تو يك حجى براى ما انجام بده على تقدير اين كه عصيان بكنى امر به حج متوجه به شخص خودت را كه على تقدير اين حجش متعلق اجاره و استيجار قرار بگيرد. كداميكى از اينهاست؟ ديگر شق ثالث ندارد. يا اين نائب را اجير مىكنند على الحج مطلقاً من دون قيدٍ و تعليقٍ و شرطٍ. يك وقت نه، اجيرش مىكنند على الحج معلقاً على عصيان امر متعلق به خودش. اگر عصيان كردى، حج را براى ما انجام بده. حج را براى منوب عنه انجام بده. كداميكى از اينهاست؟ ايشان مىفرمايد هر دو فرضش باطل است. اما فرض دوم را كه ايشان بعد ذكر مىكنند به علت تعليق مىفرمايند باطل است. چون تعليق در باب معاملات مخصوصاً بيع و اجاره كه از آن عقود لازمه قرص هستند تعليق در باب معاملات حالا به دليل اجماع يا غير اجماع موجب بطلان معامله است. خب اين فرض، اجارهاش، اجاره تعليقيه ميشود. يعنى اگر از اين اجير بپرسند كه آقا شما اجير شدهايد براى اين كه حج را از غير انجام بدهيد؟ جواب مىدهد كه من على فرضٍ اجير شدهام. على تقديرٍ اجير شدهام. و آن تقدير اين است كه عصيان كنم آن تقدير متوجه به شخص خودم را. اگر من تصميم بر عصيان بگيرم آن وقت معلق عليه اجاره حاصل ميشود. پس اجاره، اجاره تعليقى است. و تعليق در باب معاملات مخصوصاً بيع و اجاره موجب بطلان است.
اما اگر شما بخواهيد بگوييد نه بابا، ما چنين تعليقى ما در باب اجارات نمىآوريم. درست است كه اين نائب يك همچين شرايطى را دارد. اما در مقام اجاره ما او را اجير ميكنيم للحج مطلقا. بدون تعليق، بدون مسئله عصيان و تصميم بر عصيان. او را اجيرش مىكنيم للحج. ايشان مىفرمايد اين هم باطل است. چرا؟ براى اين كه خب، حالايى كه اين اجير شد للحج شارع ميخواهد اين اجاره را امضا بكند. شارع مىخواهد اين عقد عقلايى به نام اجاره را حكم امضائش را صادر بكند. شارع مىخواهد به عفوا بالعقود اين اجير را ملزم بكند به اين كه وفاى به عقد اجاره بكند. آيا شارع در آن واحد مىتواند به اين اجير بگويد ايها الاجير هم بر تو واجب است كه حج را از طرف خودت به عنوان حجة الاسلام انجام بدهى و هم واجب است كه حج را ان المنوب عنه به عنوان اين كه اجاره در كار است و عفوا بالعقود است براى او انجام بدهى. ديگر ترتبى هم وجود ندارد. مسئله اين است كه فى ارضٍ واحد. بدون ترتب و طوليت شارع به مقتضاى عفوا بالعقود مىگويد برو دنبال حج براى منوب عنه به مقتضاى دليل وجوب حج هم بگويد يجب عليك ان تحج لنفسه. آيا بين اين دو تا فى ان الواحد
شما مىتوانيد جمع بكنيد؟ نتيجه صحت اجاره اين است كه شارع بگويد يجب عليك الوفاء به. آن وقت چطور شارع مىتواند فى ارض الوحد امر بكند به وفاى به عهد اجاره و هم امر بكند به اين كه ان تحج عليك بنفسك. لذا هيچ راهى ندارد جز اين كه بگوييم شارع در اين جا اجاره را باطل مىداند. چه به صورت تعليق از راه تعليق. و چه در اين جايى كه مطلق است از راه اين كه در حقيقت امر به ضدين فى ارضٍ واحد و فى ان الواحد لازم مىآيد.
خب اين بيان ايشان در اين رابطه كه به نظر خودشان يك بيان محكمى است و مسئله بطلان اجاره را در اين جا ثابت مىكند. جواب از ايشان البته اين جوابى كه عرض مىكنم اين جواب مستفاد از يك بيانى است كه امام بزرگوارمان (قدس سره) در رابطه با اصل مسئله ترتب دارند و در موارد ديگرى هم از اين بيان استفاده كرده اند. و نظرم است كه در يك بحثى از مباحث حج هم از اين بيان استفاده كردهاند. بيان مقدمات فراوان دارد اما آنى كه اساس در مسئله است كه همان را من اين جا ذكر مىكنم و ديگر تحقيقش ان شاء الله در جاى خودش به اين بر مىگردد كه ما در باب تكاليف و همينطور ادلهاى مثل عفوا بالعقود ما اگر قائل به انحلال بشويم يعنى اين عفوا بالعقود انحلال پيدا مىكند نسبت به كل فردٍ و كل عقدٍ و كل شخصٍ وقع منه العقد. يعنى اگر شما امروز خانهاى فروختيد اين عفوا بالعقود يك خطاب متضمن وجوب وفاى به عقد در رابطه با شخص شما دارد. كه اين از شكم عفوا بالعقود استفاده مىشود. و انحلال اين اقتضا را دارد. يعنى ميليونها وجوب وفاى به عهد را جمع كردهاند و يك ضابطهاى به نام عفوا بالعقود در آوردهاند. اگر مسئله، مسئله انحلال باشد، اين بيان ايشان درست است و ما در اين جا نمىتوانيم تصور بكنيم كه از يك طرف شارع به اين اجير بگويد يجب عليك الوفاء بعقد الاجاره و الاتيان بالحج للمنوب عنه و در همين ان هم بگويد كه يجب عليك ان تحج لنفسك حجة الاسلام. براى خاطر اين كه اين تمكن دارد. عالم به فوريت هم هست. و هيچ گونه كسرى از نظر توجه تكليف و فعليت تكليف در كار نيست. اگر مسئله انحلال باشد اين حرف درست است. اما واقعش اين است كه مسئله انحلال نيست. تكاليف عامه كه به صورت عمومى مطرح مىشود اين در حقيقت شامل تمامى موارد است. شامل مكلمين به اجمعهم است. مثلاً اين حرف را ما در باب قدرت، خب، مشهور اين است كه قدرت شرط تكليف است. خب حالا ما كارى به شرطيت آن نداريم كه خودش يك اشكالى دارد كه آيا قدرت شرط تكليف است يا عجز مانع از تكليف است؟ اين ثمره بر آن مترتب است. ثمرهاش هم در مسئله شك در قدرت ظاهر ميشود. كه اگر قدرت شرط تكليف باشد، بايد اگر كسى شك در قدرت كرد، اين شك در تكليف بكند و اصالة البرائه قائل بشود. در حالى كه خود مشهور كه قدرت را شرط مىدانند ملتزم به اين معنا نيستند. در مورد شك در قدرت مسئله احتياط و اشتغال را پياده مىكنند. نه مسئله برائت را. كارى حالا به اين جهت نداريم كه قدرت شرطيت دارد يا عجز مانعيت دارد. بحث در اين است كه اگر كسى الان از در اين مسجد وارد شد. يك كسى كه خب، فرض كنيم كه وجوب اطاعت هم دارد. گفتش كه شماها كه در اين مسجد مجتمع هستيد. يجب عليكم اين كه مثلاً در اين راهپيمايى شركت بكنيد. اين را ما يك قدرى بررسى كنيم. اين كه يك جمله بيشتر نگفته. به صورت عموم هم گفته. يجب عليكم اين كه شركت كنيد در راهپيمايى. آيا شما در رابطه با اين حكم چى مىگوييد؟ چه جورى اين را تحليلش مىكنيد؟ ميگوييد اين حكم انحلال پيدا مىكند به تعداد افراد. از همان دم شروع مىشود. يك يجب به آن آقا. يجب به دومى. يجب سوم به سومى تا آخرين فرد آن وقت در نتيجه اگر برخورد كرديم به يك افرادى كه مريض بودند، قدرت بر راه رفتن نداشتند. بگوييم اين جا ديگر بايد تكليف متوقف بشود. براى اين كه نمىشود با آدم غير قادر تكليف به تحرك كرد. نمىشود به آدم مريضى كه نمىتواند راه برود تكليف به راهپيمايى كرد. آيا مسئله به اين صورت است؟ يا اين كه نه، اين مسئله خطابٌ واحد. متضمنٌ لحكم الواحد. آنهايى كه در رابطه با اين حكم عذر ندارند بايد مطابعت بكنند. آنهايى كه در رابطه با اين حكم عذر دارند معذور در مخالفتند. معذور در مخالفتند. در حالى كه اگر انحلال بود از اول نمىشد تكليف به اينها متوجه بشود. ميشود به يك آدمى كه با دو تا عصاى زير بغل و با چرخ مثلاً آمده مستقلاً خطاب بكنيم يجب عليك اين
كه پياده روى بكنى. خب نه. اين امكان ندارد. اين كسى كه شركت در موافقت اين تكليف نمىكند عنوانش اين نيست كه از اول از دائره تكليف خارج است. نه، تكليف به شخص متوجه نيست. اگر انحلال باشد معناش اين است كه كل فردٍ له تكليفٌ خاص. پس وقتى نوبت به اين مىرسد بايد دور تكليف را قلم بگيريم. براى اين كه اين قدرت ندارد انجام بدهد. حالا يا قدرت شرط باشد يا عجز مانع باشد، حالا هر چى، در اين جهت حالا فرق چندان نمىكند. در حالى كه ما مىبينيم كه واقعش اين طور نيست. واقع اين است كه آنى كه قدرت ندارد خودش را معذور در مخالفت مىبيند. نه اين كه از اول تكليف گريبان من را نگرفته. گريبان شخص را نگرفته. راست مىگويد. گريبان هيچ شخصى را نگرفته. تكليف به نحو عموم است. اين تكليف بايد موافقت بشود. آنهايى كه عذر ندارند. معذور نيستند در مخالفت، آن چند تايى هم كه عذر دارند در مخالفت معذورند نه در اين كه اصلاً از دائره تكليف خارجند. اگر ما با تكاليف عامه كه در كلمات شارع و كتاب و سنت است چه در رابطه با عبادات و چه در رابطه با معاملات اين جورى ما تحليل كرده باشيم. اين مسئله شخصى نيست. اگر مسئله، مسئله شخصى نشد، در باب صلات و اضاله هم مسئله به اين صورت است. اصلاً دليلى كه مىگويد يجب عليك الاضاله، اضالة النجاسه ان المسجد اين كه كنار دليل وجوب الصلات نيست كه. دليل اقيم الصلات در جاى خودش. دليل وجوب اضالة النجاسه ان المسجد در جاى خودش. هر دو هم دو تا دليل عمومى است. انحلال هم در كار نيست. حتى به نحو اين كه ما ترتب و طوليتى كه قائلين به ترتب ذكر مىكنند كه من هم اشاره كردم كه در باب ترتب تقريبهاى مختلفى است. يك تقريب هم تقريب امام بزرگوار (قدس سره) است. اصلاً آن كلمه ترتب هم در آن نيست. مسئله جمع بين تكليفين فى ارضٍ واحد است. بدون اين كه مستلزم استحاله باشد. براى اين كه يك وقت خطابات منحل ميشود. يعنى اين كسى كه وارد مسجد شد و مشاهده كرد آلودگى مسجد را حالا مثل اين كه شارع آمده بالاى سرش ايستاده مىخواهد بگويد يجب عليك الصلات، يجب عليك الاضاله. آن را حالا از راه ترتب و طوليت اگر اشكالى نداشته باشد شما درستش بكنيد. اما كلمه عليك مطرح نيست. اقيم الصلات مطرح است. به نحو خطاب عام. يجب عليكم اضالة النجاسه على المسجد مطرح است. به نحو عام بدون اين كه انحلالى در كار باشد. بدون اين كه مسئله شخصى كه حالا هم مسئله نمازش مطرح است، هم مسئله اضاله مطرح است. نه ممكن است خيلى افراد وارد مسجد مىشوند، نمىخواهند نماز بخوانند مىبينند مسجد آلودگى دارد. ممكن است عرض مىشود عكسش را شما تصور بكنيد. بالاخره اگر خطابات انحلال به خطابات شخصيه پيدا بكند اين گرفتارىها براى ما پيش مىايد كه آخرش هم مسئله ترتب و طوليت است و اين را در رتبه متأخره، آن را در رتبه متقدمه اول بگوييم يجب عليك الاضاله، بعد هم بگوييم ان عظمْتَ على عصيان امر بالاضاله يجب عليك الصلات. اينها مسائل شخصى است. روى فرض انحلال اين مسائل پيش مىآيد. اما اگر ما مسئله انحلال را پيش نكشيم، اقيم الصلات با يجب الاضالة النجاسه ان المسجد. چطور قابل اجتماع نيستند؟ كجايش اشكال دارد؟ كجايش اشكال دارد؟ او به عموم خودش محفوظ من دون انحلالٍ. اين هم به عموم خودش محفوظ من دون انحلالٍ. اگر مكلف وارد شد در مسج با اين كه اضاله وجوب فورى دارد و واجب اهم است و لكن ايستاد نماز خواند اقيم الصلات را انفصال كرده.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) چى؟ هر مكلفى چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) عدم وجوب چرا؟ استسحاب ندارد. مكلف وقتى خودش، توجه بفرماييد، مكلف وقتى خودش، در آن مثالى كه عرض كردم كه يك كسى واجب الاطاعتى وارد شد گفت يجب عليكم كه شما در راهپيمايى شركت بكنيد. اين جا، جاى استسحاب عدم است؟ خب شما مىبينيد اگر قدرت بر راهپيمايى داريد معذور نيستى در مخالفت بر اين تكليف. اگر قدرت ندارى بر راهپيمايى معذورى بر مخالفت بر تكليف. غير از اين نيست ديگر. البته يك مورد شك در قدرت هم ممكن است پيدا بشود. عرض كردم خود مشهور هم در مسئله شك در قدرت قائل به احتياط هستند. مىگويند اين طور نيست كه تا كسى شك در قدرت كرد مثل كسى كه شك در استطاعت در باب حج مىكند اگر كسى در باب حج شك در استطاعت كرد لا يجب عليه الحج. اما اگر كسى شك در قدرت
عقليه كرد مسئله اين طور نيست. مشهور مىگويند بايد اطاعت كند و اينهم از معيدات عدم انحلال است. حالا كارى نداريم. عرض كردم اين بحث تفصيل دارد. لكن اگر ما (سؤال از استاد:... و جواب آن) اجازه بفرماييد ما نتيجه را بگوييم. اگر ما قائل به انحلال نشديم ديگر مشكلهاى براى ما پيش نمىآيد. اين اجيرهاى كه اين جا ايستاده و خودش من استقر عليه الحج است بايد برود حج را انجام بدهد. از آن طرف هم اجير شده نيابتاً ان الغير انجام بدهد. اگر ما بخواهيم به عنوان يك خطاب شخصى برويم بالاى سرش بايستيم و بگوييم ايها الشخص المسمى بزيدٍ يجب عليك ان تحج لنفسك براى اين كه حجة الاسلام را انجام ندادهاى. و يجب عليك ان تحج لغيرك براى خاطر اين كه اجير غير شدى و وفاى به عقد اجاره واجب است. اگر يك همچين چيزى را بخواهيم پياده كنيم يك نظر ايشان هم همين بوده درست است اين محال است. اين معنا ندارد كه فى آن الواحد دو تا تكليف عرض مىشود به دو ضد نسبت به كسى ما متوجه بكنيم. هم تحج لنفسك، هم تحج لغيرك. اما اگر مسئله بشخص ارتباط پيدا نكرد و به حالات ارتباط پيدا نكرد، دو تا مسئله كلى بود. يكى وجوب الوفا بعقد الاجاره. بالنسبه الى كل كسى كه عقد اجاره انجام مىدهد و انحلال هم نيست در كار. يكى هم وجوب الحج فوراً لمن استقر عليه الحج. آن هم بدون اين كه انحلالى در كار باشد.
خب اين جا چرا ما بگوييم كه اين اجاره باطل است؟ بعد از آنى كه فرض شما آن جايى است كه اين اجاره صحيح است يعنى حج صحيح است نه اجاره بعد از آنى كه فرض در كلام مرحوم سيد آن جايى است كه حج نيابتى ان الغير و لو اين كه كسى خودش واجب الحج باشد صحيح است خب، حج كه صحيح شد، چرا اجاره باطل است؟ دليل بر بطلان اجاره چيه؟ مگر عفوا بالعقود انحلال پيدا كرد به يك خطاب شخصى متوجه به اين اجيرى كه گرفتار اى حالت است. انحلالى نيست در كار. دو تا حكم كلى در جاى خودش. يكى وجوب الوفاء بعقد الاجاره. يكى هم وجوب الحج لمن استقر عليه الحج. چرا حكم بكنيم به بطلان اجاره؟ حج هم كه شما گفتيد صحيحاً واقع مىشود.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نيست. خطاب شخصى نداريم. عمده همين است. ما كه مسئله انحلال را مىگوييم، مىگوييم كه خطاب شخصى در كار نيست. من كه تشبيه كردم، مثال زدم براى شما. در همين مجموعه كوچك اگر يك كسى آمد و يك همچين عبارتى گفت، اين معناش اين نيست كه به تك تك شما خطاب شخصى متوجه كرده ولو على سبيل الانحلال. نه اين حكم يك حكم است. كلى است آنها كه قدرت بر مواقفتش را دارند واجب است. آنهايى هم كه ندارند معذورند. عرض كردم تعبيرى هم كه ميكنند مىگويند معذور در مخالفتيم. و الا روى بيان شما بايد بگوييم ما از اول حكمى به ما توجه پيدا نكرده. در حالى كه ميگوييد نه ما معذور در مخالفتيم. خود اين كلمه معذور فى المخالفه دليل بر عدم انحلال است. و الا بايد بگوييد كه بايد حساب بكنيد اين تكليف اگر ده تا معذور در آن است اين ده تا از دائره حساب بيرون بودهاند. از اول هم بيرون بودند. از اول هم تكليف نداشتهاند. در حالى كه عقلا اين جورى با خطابات عامه برخورد نمىكنند. لذا اگر ما اين مبنا را بگيريم كه عرض كردم كه اين مبنا مستفاد از بيانات امام بزرگوارمان قدس سره است، اين دليل را هم كه ايشان براى بطلان ذكر كردهاند تمام نيست. و در نتيجه خلافاً لمرحوم سيد و خلافاً لايشان يعنى بعض الاعلام ما حكم مىكنيم به صحت الاجاره. هيچ دليلى بر بطلان نمىتواند قائل بشود. حالا براى مطالعه مرحوم سيد در كلامشان يك ان قلت قلتى مرحوم سيد در متن عروه يك ان قلت و قلتى ذكر كردهاند. و آن هم چون بى فايده نيست ما اين ان قلت و قلت را عرض مىكنيم و بعد وارد فصل بعد مىشويم.
«و الحمد لله رب العالمين»
