هشتاد و ششمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
آخرين فرعى كه در اين مسئله مطرح شده است در خصوص حج نيابى استيجارى است. آن جايى كه نيابت تبرئى نباشد بلكه استيجارى باشد. بحث در اين واقع شده كه آيا اين اجاره و استيجار از نظر اين كه آيا اين اجاره صحيحاً واقع مىشود يا اجاره هم باطل است؟ درست اين بحث را توجه بفرماييد. ما يك وقت فرض را صورت تمكن از حجة الاسلام قرار مىدهيم. يك وقت فرض را صورت عدم تمكن از حجة الاسلام. در صورت عدم تمكن كه ما گفتيم كه اين حج نيابتى و همينطور حج تطوعى بلا اشكال صحيح است. و هيچ گونه مناغشهاى در صحت او جريان ندارد. اگر حج صحيح شد در صورت عدم تمكن خب، هيچ شبههاى در صحت اجاره و استيجار هم باقى نمىماند. اگر اين من استقر عليه الحج به هيچ وجه قدرت ندارد كه براى خودش حج انجام بدهد ولو به نحو تسكع خب، اين امر به حجة الاسلام در آن سال عدم تمكن نمىتواند فعليت داشته باشد. اگر فعليت نداشت حج نيابتى صحيح است و هيچ گونه مناغشهاى در صحت آن نيست و استيجارى هم كه روى اين حد واقع ميشود اين اجاره و استيجار هم از نظر صحت مناغشه ندارد. لذا اين فرض را كنار بگذاريم. فرض عدم تمكن از نظر صحت اجاره محل ترديد نيست.
مىآييم روى فرض تمكن. در فرض تمكن در مسئله دو قول بود. يك قول كه مشهور اختيار كردهاند و امام بزرگوار هم تبعيت از مشهور فرمودند اينها قائل شدهاند به اين كه حج نيابتى يكون باطلا. كما اين كه حج تطوعى هم يكون باطلا. اگر ما قائل به بطلان حج نيابتى بشويم خب اجاره بر حج باطل هم تكون فاسدتاً. تكون غير صحيحةٍ. براى اين كه اين اكتمال باطلٍ و در مقابل اجرت و مال الاجاره چيزى قرار نمىگيرد. عمل فاسد اين لا يترتب عليه اثر. و حيث انه بلا فائده اجاره بر او هم غير صحيح است و روى اين مبنا ما ترديدى در بطلان اجاره نمىتوانيم داشته باشيم. و در عبارت تحرير الوسيله هم كه اين مسئله را عنوان مىفرمايد روى همان مبناى خودشان اين مسئله را عنوان فرمودند. مىفرمايند در صورت تمكن الاجارة باطله و هيچ فرقى هم بين صورت علم و صورت عدم علم نمىكند. براى خاطر اين كه حج نيابتى از نظر بطلان بين اين دو صورت بينش فرق نبود. خب تبعاً از نظر بطلان اجاره هم بين اين دو صورت فرقى نمىكند. اگر عمل، عمل باطلى شد اجاره بر عمل باطل اين اكتمال بباطل است و نمىتواند صحيحاً واقع بشود. لذا در كلام امام بزرگوار بطلان اجاره روى مبناى خود ايشان است كه قائل به بطلان حج نيابتى هستند. لذا كلام ايشان روى مبناى خودشان هيچ بحثى ندارد و ان قلتُ قلتى بر آن جريان ندارد.
اما مرحوم سيد در كتاب عروه كه عرض كردم اين مسئله را بالخصوص خيلى مفصل ايشان عنوان كردهاند. ولو اين كه بعضى از مباحث ذيل مسئلهاش آن را ديگر ما متعرض نمىشويم و شايد هم در بحثهاى گذشته آنها را بحث كرده باشيم. اما مسئلهاى كه در اين رابطه ايشان عنوان مىفرمايند اين است كه اگر ما بر خلاف نظريه مشهور حج نيابتى را صحيح دانستيم. گفتنيم اين جا هم مثل صلات و اضاله مىماند. همانطورى كه در صلات و اضاله محققين قائل به صحت هستند ولو اين كه راههاى مختلفى را پيمودهاند و تقريبات متعددى در اين رابطه است. اما نظرشان اين است كه صلات مكان الاضاله مع التمكن من الاضاله و العلم بوجوب الاضاله و العلم بفوريت وجوب الاضاله مع ذالك اگر اضاله را رها كرد و اشتغال به نماز پيدا كرد نماز صحيح است. و اين جا هم ما فرضاً همين حرف زديم. گفتيم حج نيابتى براى كسى كه متمكن است، عالم به وجود حج است. عالم به فوريت وجوب حج است. مع ذالك اگر حجة الاسلام را ترك كند و حج نيابى بخواهد انجام بدهد يكون صحيحاً. حالا روى اين مبنا آيا اگر حج صحيح شد، اجاره واقع بر او هم صحيح است؟ يا ممكن است حج صحيح باشد اما اجاره و استيجار باطل باشد. مرحوم سيد تقريباً دو تا دليل اقامه كردهاند بر اين اگر حج هم صحيح باشد لكن در
عين حال اجاره باطل است. اين معامله تكون باطلتاً. دليل اولى كه ايشان براى اين مطلب اقامه مىكند، دليلشان اين است. مىفرمايد كه در باب اجاره معتبر است آن اجيرى كه بايد آن عمل را انجام بدهد قدرت شرعيه بر انجام عمل داشته باشد. اگر قدرت شرعيه بر انجام عمل نداشته باشد اين تكون الاجارة فاسدتاً. حالا اين را من اضافه مىكنم مثل اين كه در كتاب الاجاره ظاهراً اين مثال را ذكر مىكنند كه اگر يك زن حائضى را بخواهند استيجارش بكنند براى تنظيف مسجد. لتنظ المسجد. خب اين قدرت عقليه دارد. اين عقلاً قائل بر اين معنا است كه اصلاً نظافت مسجد را انجام بدهد. اما قدرت شرعيه ندارد. شارع به زن حائض اجازه مكث در مسجد را نداده. لذا چون شرعاً چنين قدرتى براى او وجود ندارد. اگر كسى او را استيجارش بكند لتنظ المسجد، تكون الاجارة باطلاً. مرحوم سيد مىفرمايد اين جا هم مسئله همينطور است. خب، چرا اين جا قدرت شرعيه ندارد؟ مىفرمايد براى اين كه اين وظيفهاش از نظر شارع اين است كه قدرت خودش را صرف حجة الاسلام بكند. اين متمكن است. اين عالم به وجوب است. و هيچ عذرى در رابطه با انجام واجب خودش ندارد. آيا شارع به اين اجازه مىدهد كه اين قدرت را صرف در چيز ديگرى بكند. شارع مسلماً به مقتضاى وجوب حجة الاسلام و فوريت وجوب به اين اجازه نمىدهد همانطورى كه به زن حائض اجازه داده نشده كه توقف در مسجد داشته باشد. و كنظ مسجد را انجام بدهد.
بعد مىفرمايد خصوصاً اين خصوصاً به منزله دليل دومى است كه مرحوم سيد اقامه كرده. دليل دومشان اين است: مىفرمايد خصوصاً اگر ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضد بدانيم ديگر در حقيقت مسئله روشنتر است. براى خاطر اين كه اين جا اين ضد عبارت از حج نيابتى است. حج نيابتى منهى عنه است. و اگر چيزى منهى عنه شد، و به تعبير ايشان ولو اين كه نهى او نهى تبعى باشد اين اصطلاح تبعى در كلام سيد غير اصطلاح تبعى در كلام محقق خراسانى در كفايه است. مقصود ايشان از تبعى آن تبعى در مقابل واجب اصلى نيست. چون در تقسيمات واجبى كه مرحوم محقق خراسانى در كفايه دارد يكى تقسيم به نفسى و غيرى است و يكى تقسيم به اصلى و تبعى است. اما مرحوم سيد مقصودشان از تبعى همان غيرى در كلام مرحوم آقاى آخوند است. يعنى همان حكمى كه روى مقدمه مىآيد. همان وجوبى كه روى مقدمه مىآيد يا نهيى كه روى مقدمه به عنوان مقدميت ثابت ميشود در تعبير ايشان از آن به غيرى تعبير شده در كلام مرحوم سيد از آن به تبعى تعبير شده. مىفرمايد اگر نهى تبعى هم به يك چيزى متعلق شده باشد، اگر كسى بخواهد آن منهى عنه را مورد معامله قرار بدهد چون معامله باطل است. چرا؟ نه روى مسئله عدم قدرت كه در دليل اول ذكر شده. نه روى يك روايت معروفهاى كه مىفرمايد ان الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. خداوند اگر يك چيزى را حرام كرد آن چه كه در مقابل آن چيز قرار ميگيرد حالا ثمن هم اختصاصى به باب دين ندارد. كسى خيال نكند اين روايت فقط مخصوص به باب دين است. ثمن يعنى آن بهايى كه، ارزشى كه در مقابل اين چيز داده ميشود. در باب بيع ثمن است. در باب اجاره اجرت و مال است.
آن وقت اگر مال الاجاره حرام شد معناش اين است كه معامله باطل است. ديگر نمىشود در اجاره صحيح مال الاجاره حرام باشد. در بيع صحيح ثمن حرام باشد. هر كجا گفتند ثمن حرام است مثل همان رواياتى كه در باب حضره وارد شده، ثمن لازرةٌ صحتٌ حالا قدر متيقنش اذرات نجسه است و صحتٌ هم به معناى حرامٌ است. معناش اين نيست كه معاملهاش درست است لكن ثمنهاش حرام است. حرمت ثمن دليل بر بطلان معامله و بيعى است كه روى ازره تحقق پيدا كرده باشد. كلام سيد يك توضيحى هم لازم دارد كه انسان در درجه اول شايد تنبعى به اين نكته پيدا نكند. از يك طرف، خوب دقت بفرماييد، از يك طرف مرحوم سيد محل بحث را كجا قرار داده؟ آن جايى قرار داده كه ما قائل بشويم به صحت حج نيابى. فرض ما در اين مسئله الان آن جايى است كه ما حج نيابتى را صحيح بدانيم. مىخواهيم بدانيم على فرض صحت الحج آيا اجاره و استيجارش هم صحيح است يا باطل. روى اين مبنا مرحوم سيد دو تا دليل اقامه مىكند بر بطلان اجاره. اما حج صحيح است. روى اين فرض. آن وقت در ذهن مىآيد كه شما اگر امر به شىء را مقتضى نهى از ضد بدانيد خب ضد كه اين
جا عبادت است، اسمش حج است. اگر نهى مقتضى عبادت شد، چطور با صحت عبادت اجتماع پيدا مىكند. كارى نداريم حالا به مسئله اجاره و استيجارش. اگر نهى متعلق شد به حج نيابى ولو آن جايى كه جنبه تبرئى داشته باشد چطور مىشود اين عبادت صحيح باشد؟ در حالى كه مفروض در كلام سيد مسئله صحت عبادت است. آن وقت از يك طرف مفروض دركلام ايشان صحت الحج النيابى است از يك طرف هم به امر به شى مقتضى نهى از ضد، استدلال بر بطلان اجاره مىكند. در حالى كه امر به شى مقتضى نهى از ضد، ملازم با بطلان خود حج نيابى است. ربطى به مسئله اجاره پيدا نمىكند. يك همچين تناقضى ابتداءً در كلام سيد به نظر ميرسد. لكن جواب اين تناقض را ما بايد به اين صورت ذكر بكنيم كه اين امر به شى مقتضى نهى از ضد است همانطورى كه در كفايه و مباحث اصوليه ملاحظه فرموديد اين اقتضا از راه مقدميت تحقق پيدا مىكند. و همانطورى كه مرحوم سيد تعبير به نهى تبعى فرمودند ما عرض كرديم واقعش عبارت از نهى غيرى است. نهى غيرى يعنى نهى مقدمى. كه حالا توضيحش را در كفايه مرحوم آقاى آخوند ذكر كردهاند. لكن مبناى اين حرف اين است كه ما آن جايى كه دو تا ضد داشته باشيم، ترك عهد الضدين بنا بر قول اينها مقدمة لفعل الضد الاخر. يعنى ترك الحج نيابى مقدمة لفعل حجة الاسلام. حجة الاسلام وقتى كه واجب شد ترك حج نيابى به عنوان مقدمة الواجب وجوب پيدا مىكند. ترك حج نيابى كه وجوب پيدا كرد روى اين كه ضد عام ترك عبارت از فعل است امر به شىء مقتضى نهى از ضد اقتضا مىكند كه فعل حج نيابى محكوم به حرمت بشود. اما من باب المقدميه. و بالحرمة الغيره. براى اين كه خود آن امرش هم عبارت از وجوب مقدمى بود. و وجوب غيرى بود لذا نهىاش هم به عنوان نهى غير است. آن وقت مرحوم سيد بايد روى مبنا اين حرف را بفرمايد كه نهى غيرى اقتضاى فساد عبادت را نمىكند. آن نهيى اقتضاى فساد عبادت را مىكند كه كاشف از مقبوضيت اين عبادت باشد. مثل اين كه به زن حائض بگويند كه نماز نخوان. اين نهى از خواندن نماز اين اقتضاى فساد عبادت را مىكند. اگر او مخالفت كرد و نماز خواند يكون صلاته فاسده. اما مرحوم سيد بايد اين جورى بفرمايد كه نهى متعلق به عبادت اگر نهى غيرى شد اين دليل بر مقبوضيت آن عبادت نيست. آن عبادت ممكن است ذاتاً محبوبيت داشته باشد. ذاتاً رحجان داشته باشد. اما به عنوان وقعه مقدمة لترك المأمور به مقبوضيت غيريه پيدا مىكند. و مقبوضيت غيريه ملازم با فساد عبادت نيست. عبادت در جاى خودش صحيح است. و اگر ما كلام سيد را اين جورى توجيه نكنيم مسلم در كلام ايشان تناقض وجود دارد. براى اين كه اول طرح مسئله را روى فرض صحت حج نيابى مىكند بعد مىآيد استدلال مىكند امر به شى مقتضى نهى از ضد اجاره باطل است. حج صحيح، اجاره باطل. در حالى كه به حسب نظر بدوى اين امر به شى مقتضى نهى از ضد اقتضاى بطلان حج را دارد. و بعد از بطلان حج مسئله بطلان اجاره مطرح مىشود. اما به اين كيفيتى كه عرض كرديم كلام سيد قابل توجيه است و تناقضى بين فرض مسئله و بين اين دليلى دومى كه بين اين دليل دومى كه در كلام ايشان مطرح شد تناقضى به نظر نمىرسد.
خب حالا اين دو تا دليل ايشان را ما بايد بررسى بكنيم. اول اين كه در باب اجاره قدرت شرعيه لازم است. مىگوييم كه قبول داريم. اگر حائض را استيجار كردند لكنظ المسجد و تنظيف المسجد اين اجاره باطل است براى اين كه شارع به او چنين اجازهاى را نداده و قدرت شرعيه بر انجام عرض مىشود متعلق اجاره را ندارد. اما در ما نحن فيه مسئله چه جورى است؟ در ما نحن فيه ببينيد فرض كرديد كه شما حج نيابى صحيح است. اصلاً فرض ما اين جاست. صحت حج نيابى را يا بايد روى مبناى آقاى آخوند كه همان ملاك و مناك را كافى در صحت مىداند يا روى مسئله ترتب پيش بياوريم كه اگر مسئله ترتب پيش آمد علاوه بر ملاك و مناك امر فعلى تحقق دارد. معناى ترتب وجود امر فعلى است به مهم منتها فى طول امر فعلى به اهم. نه فى ارض امر فعلى به اهم. كه امر به شىءاين متضادين فى ارض واحد تعلق گرفته باشد. پس شما كه مسئله را روى فرض صحت فرض كرديد و بيشتر هم پيداست كه مسئله ترتب را شما مىخواهيد قائل بشويد ولو اين كه آن حرف مرحوم آقاى آخوند هم كافى است براى جواب از مرحوم سيد لكن در مسئله امر ترتبى مسئله خيلى روشن است. آيا
شارعى كه به اين شخص اجازه حج نيابتى داده بلكه نه تنها اجازه داده، امر كرده است، حالا در باب صلات و اضاله به نحو ترتب آيا اين هم مىتوانيم بگوييم كه قدرت شرعيه ندارد؟ اين هم مثل حائض و كنظ المسجد مىماند. حائض اوست و عمل حرامش كه عبارت از مكث در مسجد است. ديگر مسئله ديگرى آن جا مطرح نيست. ديگر مسئله امر ترتبى آن جا وجود ندارد. اما اين جا فرض اين است كه شارع در رتبه متأخره به صورت ترتب امر دارد در مسئله صلات و اضاله. و اگر هم مسئله امر كنار بگذاريم و محبوبيت و ملاك ذاتى را مثل مرحوم آقاى آخوند مطرح كنيم اين عمل صلات در آن جا و حج نيابتى در اين جا اين محبوب للمولى نه اين كه مثل كنظ المسجد مقبوض مولا باشد. خب چيزى كه محبوبيت براى مولا دارد و على قول الترتب امر مولا هم بر او مترتب شده، مع ذالك ما مىتوانيم بگوييم كه اين لا يقدر شرعاً على الاتيان بمتعلق الاجاره. اگر مستأجر آمد اين اجير را براى حج نيابتى اجاره كرد. استيجارش كرد. ما چى را اين جا مطرح كنيم؟ در برابر اين اجاره چى را بياوريم كه بگوييم كه الاجارة باطله. بگوييم اين اجير قدرت شرعى ندارد. چرا ندارد؟ چرا قدرت شرعى ندارد؟ حج نيابتى محبوبيت دارد براى مولا منتها در طول حجة الاسلام. در طول آن واجب اهم كه عبارت از حجة الاسلام است. اما اين طور نيست كه حالا كه در طول او واقع شده مثل كنظ المسجد يك مقبوضيت كامله براى مولا داشته باشد و مولا اصلاً اجازهاى را در اين رابطه صادر نكرده باشد. لذا اگر ما از طريق نبودن قدرت شرعيه روى فرض صحت حج نيابتى بخواهيم اجاره و استيجار را محكوم به بطلان بكنيم به نظر مىرسد كه اين حرف غير صحيح است و از اين راه ما نمىتوانيم اجاره را غير باطل بدانيم.
و اما دليل دومى كه ايشان اقامه كرده. كه مبتنى بر همان امر به شى مقتضى نهى از ضد است و نهى اش هم نهى غيرى است. آيا اين روايت ان الله اذا حرم الشيئاً حرّم ثمنه بنا بر اين كه از نظر سند معتبر باشد كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب محرمه زياد به اين روايت استناد و استدلال فرمودند اصلاً خيلى از موارد مكاسب محرمه يك دليل مهمش همين ان الله اذا حرم الشيئاً حرّم ثمنه است. اگر حالا ما از نظر سند مناغشهاى نداشته باشيم ما از اين حرم شيئاً چه استفادهاى مىكنيم؟ آيا حرمتهاى غيريه كه همراه با محبوبيت ذاتيه آن هم است، مشمول اين ان الله اذا حرم الشيئاً حرّم ثمنه است يا اين كه ظاهر ان الله اذا حرم الشيئاً يعنى اين كه اگر عملى مقبوض خداوند تبارك و تعالى باشد، آن هم مقبوض بالنفس مثل تعبيرى كه در واجبات نفسيه است اما يك حرمت غيريه آن هم نه اين كه آن طرفش ابائه ذاتيه باشد آن طرفش محبوبيت و رحجان ذاتى است. آيا اين هم مشمول ان الله اذا حرم الشيئاً حرّم ثمنه است؟ خود مرحوم سيد بعد از هفت، هشت سطر مىگويد اگر، خودشان هم مثل اين كه در ذهنشان يك همچين مناغشهاى بوده، اگر ما بگوييم ان الله اذا حرم الشيئاً حرّم ثمنه نهى تبعى را نمىگيرد اما دست از دليل اولمان بر نمىداريم. آن قدرت شرعيه كه در باب قدرت عمل شرعيه معتبر است او به جاى خودش محفوظ است. در حالى كه اين دو دليلى كه ايشان ذكر كردهاند هيچ كدامش تمام نيست و حالا يك دليل سومى بعض الاعلام ذكر فرمودهاند، آن دليل سوم را مطالعه بكنيد اگر او هم ناتمام بود روى قاعده ما حكم ميكنيم به اين كه على فرض صحت حج النيابى الاجاره تكون صحيحتاً. اما اگر آن دليل پذيرفته شد، از راه آن دليل بايد قائل به بطلان بشويم. براى بعد ان شاء الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
