هشتاد و ششمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه در مسئله حج اين جايى كه من استقر عليه الحج بخواهد يك حجى نيابتاً ان الغير به جاى حج خودش انجام بدهد. يا حج مستحبى به جاى حجة الاسلام انجام بدهد هم مباحثى كه در باب صلات و اضاله مطرح است اين جا مطرح مىشود و هم چند خصوصيت در اين جا وجود دارد. كه مجموعاً چهار خصوصيت شد و اين خصوصيات در مسئله صلات و اضاله نيست. حالا در مقام نتيجهگيرى اگر كسى در آن مسئله در مسئله صلات و اضاله قائل به بطلان بشود و بگويد كه نماز به جاى اضاله كه وجوب فورى دارد نماز باطل است اگر واقع بشود. خب اين روى آن مبنا در اين جا هم قائل به بطلان مىشود. فقط يك نكتهاى اين جا وجود دارد و آن اين است كه اگر ما آن دو روايتى را كه به عنوان خصوصيت دوم اين جا مطرح كرديم اگر آن دو روايت مفادشان صحت باشد نتيجه اين مىشود كه ولو اين كه ما در مسئله صلات و اضاله على القاعده حكم به بطلان بكنيم اما در ما نحن فيه چون روايت دلالت مىكند آن هم دو روايت، هر دو هم از نظر سند معتبر هستند. از نظر دلالت هم فرضاً دلالت بر صحت مىكنند. ما مجبوريم كه در ما نحن فيه مسئله صحت را پياده كنيم ولو اين كه بر خلاف قاعده باشد. قاعده اقتضاى بطلان مىكند. در صلات و اضاله صلات باطل است على القاعده. اين جا هم على القاعده بايد باطل باشد. اما خب دو روايت صحيح و دال بر صحت مىتوانند بر خلاف قاعده حكمى را بيان بكنند. و حكم بكنند به اين كه حج نيابى به جاى حجة الاسلام صحيح است. حج تطوعى به جاى حجة الاسلام صحيح است. اما اگر ما در مسئله صلات و اضاله على القاعده قائل به صحت شديم. گفتيم قاعده اقتضا مىكند يا از راه ترتب يا از راه كفايت همان ملاك و محبوبيت ولو اين كه نياز به امر هم نباشد، بالاخره اگر ما در آن مسئله صحت را اختيار كرديم. خب اين جا بايد اين خصوصيات رابررسى بكنيم. اين خصوصيات غير از مسئله روايتينش هيچ كدام نمىتوانست بطلان را در اين جا ثابت بكند. نه، آن حرف اول و نه خصوصيت سوم و نه چهارمى كه در بحث اخير مطرح شد.
باقى مىماند دو روايت. دو روايت اگر ما فرض كنيم كما اين كه در مقام استدلال براى مشهور كه در ما نحن فيه قائل به بطلان هستند و امام بزرگوار هم (قدس سره الشريف) تعبير به لا يبعد البطلان فرمودهاند. فرمودند فى صحته اشكال بعد هم به صورت ترقى فرمود و لا يبعد البطلان. بعيد نيست كه ما قائل به بطلان بشويم. همه حرفها روى اين دو روايت دور ميزند. اگر ما از اين دو روايت واقعاً استظهار باطلان بكنيم كما اين كه بعضىها خواستهاند به نفع مشهور از اين دو روايت استفاده به بطلان بكنند. آن عرض مىشود لا يجزى عنه او را ضميرش را به خود ميت بر گرداندهاند. گفتهاند كه مراد روايت اين است. كه اگر اين نائب خودش داراى مال باشد و واجب ما يحج به النفسه باشد اگر بخواهد نائب از ميت واقع بشود لا يجزى ان الميت. اگر روايت را اين جورى معنا بكنيم كه ما عرض كرديم كه اين خيلى بر خلاف ظاهر است بلكه بر خلاف صريح ذيل روايت است لكن اگر كسى اين جورى معنا كرد خب لازمهاش اين است ولو اين كه در مسئله صلات و اضاله قائل به صحت بشود اما چون در ما نحن فيه دو روايت معتبر دلالت بر بطلان مىكند ضمير لا يجزى عنه مثلاً به ميت بر مىگردد. مىگويد نائب مستطيع حجش به درد ميت نمىخورد. اين حج نيابتى اش باطل است. خب، دو روايت اگر دلالت بر بطلان كرد ولو اين كه بطلان بر خلاف قاعده هم باشد و قاعده اقتضاى صحت بكند خب دليل معتبر در مورد خاص اگر دلالت بر بطلان كرد ديگر چارهاى نيست جز اين كه ما بپذيريم بر خلاف قاعده هم است اما حكم به بطلان را در مورد روايت پياده كنيم. منتها چون بر خلاف قاعده است ديگر سرايت نمىشود به جاى ديگر داد. فقط بايد اختصار و اكتفاى بر مورد روايت كرد كه مورد روايت هم حج نيابتى است. يعنى حج تطوعى را روايت شامل نمىشود. روايت فقط حج نيابتى
را دلالت مىكند. اگر روايتين مفادش اين باشد. خب، چارهاى جز التزام به مفاد روايتين نيست. اما اگر آن طورى كه ما استظهار كرديم از اين دو روايت. گفتيم كه اگر اين دو روايت نه تنها دلالت بر بطلان نمىكند. بلكه دلالت بر صحت مىكند. و اگر يك قدرى عرض مىشود مماشات هم بكنيم به قول مرحوم سيد بايد بگوييم دلالت اينها بر صحت اولى است از دلالتشان بر بطلان. خب اگر اين طورى شد، مسئله چطور ميشود؟ مسئله اين طور مىشود كه ما در اين جا بايد قائل به صحت بشويم. براى اين كه هم در صلات و اضاله مقتضاى قاعده را صحت دانستيم. هم در اين جا هم دليلى كه دلالت بر بطلان بكند نداريم. بلكه دليل بر صحت هم در اين جا وجود دارد. و ما مجبوريم كه به جاى لا بيعد البطلان، لا يبعد الصحه بگوييم.
اما مىماند توجيه فرمايش امام بزرگوار (قدس سره) كه ايشان كه در مسئله صلات و اضاله كه قائله به صحت هستند. به نحو ترتب منتها ترتب را به يك كيفيت خاصى ايشان بيان فرمودند كه مفصل است و در كتاب اصول بايد تحقيق و بررسى بشود خب ايشان نظر مباركشان در مسئله صلات و اضاله صحت نماز است به جاى اضاله. پس چطور اين جا لا يبعد البطلان را قائل شدهاند؟ چطور بين مسئله حج و مسئله صلات و اضاله تفكيك قائل شدهاند؟ آيا منشأ اين تفكيك چيه؟ آيا به نظر ايشان اين دو روايت دلالت بر صحت نمىكند؟ اين دو، دلالت بر صحت ندارد اين دو روايت؟ حالا اگر دلالت بر بطلان هم نداشته باشد مهم نيست. دلالت بر صحت نمىكند. آيا اين جورى ايشان مىخواهند بفرمايند. آيا به تعبير ديگر، اين جورى بايد تعبير بكنيم به نظر ايشان اين دو روايت دلالت بر بطلان مىكند على خلاف القاعده؟ اين يك احتمال.
احتمال دوم كه من آنروز هم اشاره كردم ايشان بخواهند اين جورى بفرمايند كه در خصوص مسئله حج به واسطه اين كه يك اجماعى را صاحب جواهر ادعا كرده ولو اين كه مورد اجماع خصوص حج نيابتى است و ديگر حج تطوعى را نمىگيرد. و علاوه شهرت محققه و مسلمه بين الفقها عبارت از بطلان است. چون اين مسئله است در نتيجه اين دو روايتى را هم كه دلالت بر صحت مىكند اگر دلالت بر صحتش را هم ما كنار بگذاريم يعنى بپذيريم اين محرز عنه است. شهرت اقتضا مىكند كه اين دو روايت ولو اين كه فى كمال الصحه است اين دو روايت كنار گذاشته بشود. ولو اين كه مفادش صحت است. آيا چه جورى بايد گفت مسئله را؟ روى اجماع اگر بخواهيم تكيه كنيم اولاً اين اجماع، اجماع منقول است. اجماع منقول ولو ناقلش هم صاحب جواهر عليه الرحمه باشد اجماع منقول فاقد شرايط حجيت و اعتبار است. و ثانياً مورد اين اجماع حج نيابتى است. در حالى كه كلام امام بزرگوار هم حج نيابتى را تصريح به آن فرمودهاند. و هم حج تطوعى را. اجماع در مورد حج تطوعى وجود ندارد. پس اين جا اين مشكله پيش مىآيد كه اين تفكيكى كه امام بزرگوار فرمودهاند روى چه حساب است؟ اگر هم بخواهيم روى نفس شهرت بخواهيم ما تكيه كنيم، خوب دقت بفرماييد، شهرت، شهرت ولو اين كه شهرت محصل و محقق است. شهرت منقول نيست. شهرت محصل و محقق است. اما شهرت فتواييه همان طورى كه در اصول، كفايه و غير كفايه ملاحظه فرموديد فى نفسها يك حجيتى ندارد. اين طور نيست كه نفس شهرت فتواييه به تنهايى واجد شرايط حجيت باشد.
بله، شهرت فتواييه مرجح است در باب خبرين متعارضين. و چه بسا خبر صحيح را اگر مخالف شهرت باشد از حجيت ساقط مىكند. اما آيا خودش فى نفسها نفس يك شهرت فتواييه آن هم بر خلاف قاعده، شهرت فتواييه آن هم در يك مسئله بر خلاف قاعده، آيا مىتواند يك حكم مخالف قاعده را ثابت بكند؟ وقتى كه ما ملتزم شديم به اين كه مقتضاى قاعده صحت است، انى كه در ما نحن فيه است صرفاً يك شهرت فتواييه بر خلاف اين قاعده است. شهرت فتواييه به تنهايى نمىتواند در مقابل قاعده بايستد و مسئله بطلان را در ما نحن فيه ثابت بكند. اگر ما در آن جا قائل به صحت بشويم لذا وجه اين لا يبعد البطلان امام بزرگوار با اين كه در اصل مسئله صلات و اضاله قائل به صحت شدهاند به نظر، به نظر قاصر ما يك وجه صحيح قابل اعتماد و قابل تكيهاى به نظر ما نمىرسد. اگر ايشان قائل به صحتند كه هستند روى قاعده بايد اين جا هم
مسئله صحت را پياده بكنند مخصوصاً با اين كه دو روايت هم به نظر ما دلالت بر صحتش خيلى روشن است و به قول آقايات دلالتش بر صحت بيش از دلالتش بر فساد است. لذا آن چه كه در مسئله انسان تحمل مىكند به نظر نمىآيد كه در اين جا بتواند انسان لا يبعد البطلان بگويد. بلكه روى قاعده مسئله محكوم به صحت است.
خب، اگر ما، يادتان است وقتى كه اين فرض را شروع كرديم چهار صورت ما براى اصل مسئله ذكر كرديم. گفتيم اين من استقر عليه الحج در سال دوم كه مىخواهد يك حج نيابتى يا تطوعى انجام بدهد يك وقت اين است كه اين در سال دوم تمكن دارد از اين كه حجة الاسلام خودش را انجام بدهد ولو متسكعاً. يك وقت اين است كه نه در سال دوم متسكعاً هم نمىتواند حجة الاسلام را انجام بدهد. قدرتش را ندارد انجام بدهد. فى تلك الصورتين. يك وقت اين است كه اين عالم به اين است كه من استقر عليه الحج بايد در سال دوم حجة الاسلام خودش را انجام بدهد فوراً و فوراً برايش مسئله روشن است. يك وقت اين است كه جاهل به اين معناست. خيال مىكند نه، ديگر عجلهاى نيست اگر در سال اول انسان مكه نرفت ديگر حالا ضرورتى ندارد كه سال بعد برود. تأخير هم هيچ مانعى ندارد. مىتواند ده سال ديگر حج را انجام بدهد. لذا به اعتبار اين دو تقسيم مسئله چهار صورت پيدا كرد. اين صورتى كه ما تا حالا بحث كرديم آن صورت اول بود كه هم متمكن بود از اين كه حجة الاسلام را انجام بدهد و هم عالم بود به اين كه در سال دوم هم فوريت دارد و جايز نيست تأخير از سال دوم. مسئله ما اين بود. اگر ما در اين فرض قائل به صحت شديم كه به نظر اين طور رسيد، در آن سه فرض ديگر به طريق اولى بايد قائل به صحت بشويم. براى اين كه اين فرض هم فرض تمكن است از اين است كه حجة الاسلام خودش را انجام بدهد. و هم مسئله هم براى او روشن است عالم به اين است كه بايد در سال دوم برود حجش را انجام بدهد. مع ذالك هر دو را رها كرد. تمكن خودش را ناديده گرفت. علم خودش را كنار گذاشت. رفت و نائب ان الغير شد. يا گفت نه، مىخواهيم برويم يك حج مستحبى انجام بدهيم. اگر ما اين جا قائل به صحت شديم ديگر در آن سه فرض ديگر كه يا تمكن وجود ندارد و يا علم وجود ندارد و يا هيچ كدامش تحقق ندارد خب ديگر به طريق اولى در آن سه صورت بايد قائل به صحت بشويم. لذا روى فرض قول به صحت در صورت اول حكم آن سه صورت باقى مانده از نظر صحت خيلى روشن است و بايد حكم به صحت كرد.
اما اگر كسى قائل به بطلان شد. همانطورى كه مشهور قائلند و همانطورى كه امام بزرگوار تبعيت از مشهور كردهاند. خب در فرض اول اگر ما قائل به بطلان شديم. آيا لازمهاش اين است كه در فروض بعدى هم ما قائل به بطلان بشويم؟ يا اين كه نه، ممكن است فروض بعدى در آن تفصيل باشد. ظاهر عبارت امام بزرگوار تفصيل در مسئله است. تفصيل به اين صورت كه در اين صورتى كه تمكن دارد عالم و جاهلش فرق نمىكند. يعنى همانطورى كه عالم حج نيابتى اش باطل است جاهل هم باطل است كه البته مقصود از جاهل در كلام امام يعنى جاهل غير محذور و به تعبير ديگر جاهل مقصر. همانطورى كه اگر عالم باشد حج نيابتى اش در سال دوم باطل است اگر جاهل باشد به جهلٍ لا يحذر فيه و يكون مقصراً بالاضافة اليه بين عالم و جاهل فرقى نمىكند در اين مسئله. حكم به بطلان را نسبت به اين دو صورت امام قائلند.
اما در فرض عدم تمكن. آن كسى كه سال دوم اگر حج نيابتى هم نرود قدرت ندارد كه حجة الاسلام براى خودش انجام بدهد. چرا قدرت ندارد؟ براى اين كه استطاعت مالى اش تمام شده بايد با تسكع حج را انجام بدهد. قدرت ندارد حج متسكعاً را انجام بدهد. على حمارٍ اجدءٍ ابتر برايش مقدور نيست به علت كسالت و يا زيادى سن و امثال و ذالك برايش مقدور نيست. اما اگر بخواهد نايب بوشد اشكالى ندارد خب پول نيابت را مىگيرد. با هواپيما ميرود. خب، حج نيابتى برايش مقدور است. اما حج لنفسه برايش غير مقدور است. در اين جايى كه تمكن نداشته باشد امام بزرگوار مىفرمايند كه اين جا حج نيابتى اش محكوم به صحت است. البته اين جا ديگر نبايد عالم و جاهل به اين معنايى كه اين جا عرض كرديم پيش بياوريم. براى اين كه آدمى كه متمكن نيست نمىتوانيم بگوييم كه عالم است به اين كه حج در سال دوم بر او متوجه
است. اگر هم بخواهيم علم درست بكنيم بايد بگويم عالم است به اين كه على فرض تمكن حج بر او واجب است. والا آدم غير متمكن با وصف غير متمكن بودن، اين معنا ندارد كه عالم باشد به اين كه حج الان به او وجوب فعلى دارد. در حالى كه هيچ گونه تمكنى ندارد.
پس تفصيل امام بزرگوار به اين رجوع كرد كه در فرض تمكن در هر دو صورتش ايشان قائل به بطلان هستند. اما در فرض عدم تمكن قائل به صحت هستند. اين جا بايد يك دقتى در اين مسئله بشود. روى مبناى بطلان. اين كه توسعه دادهاند امام بزرگوار مسئله بطلان را نسبت به جاهل غير محذور خب، اين تقريباً روشن است. براى اين كه وقتى ما فرض كرديم كه جاهل، جاهل مقصر است و جاهل غير محذور است خب جاهل غير محذور يجرى عليه حكم العالم. فاذا كان حكم العالم البطلان كما هو المحذور، پس حكم جاهل مقصر و غير محذور هم عبارت از بطلان است. اين تكه توسعه كلام ايشان اين خب، يك مطلب روشنى است بر فرض قول به بطلان ما هر دو صورت را بايد قائل بشويم. اما آن طرف تفسير كه اگر غير متمكن شد، چرا حج نيابتى اش صحيح است؟ اگر متمكن از حج خودش نبود علت اين كه حج نيابتى اش صحيح است چيه؟ اين جا دو نكته را بايد به آن توجه كنيم كه يكى از آنها اشتراك دارد بين اينجا و بين مسئله صلات و اضاله. يكى از آنها اختصاص به اين جا دارد. آنى كه اشتراك دارد اين است كه خب در مسئله صلات و اضاله هم همين است. اگر كسى وارد مسجد شد، ديد مسجد آلوده به نجاست است اما هيچگونه تمكنى از اضاله نجاست ندارد. نه آبى در اختيارش است و نه شىء مطهر ديگرى در اختيار او است هيچ گونه تمكنى از اضاله نجاست براى او وجود ندارد در حالى هم كه مىداند كه اگر تمكن داشت اين يك واجب اهم بود و تقدم بر صلات داشت. اما خب حالا كه غير متمكن است اين تكليف به اضاله مىتواند به او توجه داشته باشد. آدم غير متمكن امر به اهم به او توجه پيدا نمىكند. وقتى كه امر به اهم به او توجه پيدا كرد. حالا اگر اشغال به صلات پيدا كرد ديگر چه اشكالى در رابطه با اين صلات ملاحظه مىشود. ولو اين كه در اصل مسئله يعنى آن جايى كه تمكن داشت شما قائل به بطلان ميشديد. اما خب آنجا ملاك داشت بطلان. اما اين جا كه امر به اهم روى عدم تمكن به اين هيچ توجه پيدا نكرده خب، حالا بيايد به جاى اضاله نماز بخواند. هيچ شبهاى در صحت اين نماز جريان ندارد.
خب، در ما نحن فيه هم كه اين جريان است. لكن يك جهت اختصاصى اين جا است كه در صلات و اضاله نيست. و اين هم البته روى مبناى بطلان اين جهت اين جا زنده ميشود. و آن اين است كه ما گفتيم كه قائل به بطلان در ما نحن فيه يكى از جهاتى كه ممكن است به آن تمسك پيدا بكند اين است كه اصلاً حج مثل روزه ماه رمضان مىماند. و مثل شهر رمضان از نظر اين كه شهر رمضان هيچ ظرفيتى براى غير روزه ماه رمضان ندارد. نه روزه مستحبى كسى مىتواند در ماه رمضان بگيرد. حتى اگر نذر كرده باشد كسى روزه در سفر بگيرد كه روزه در سفر به واسطه نذر مشروعيت پيدا مىكند. حالا رفت مسافرت در ماه رمضان. نذر هم كرده. پنج روز هم مىخواهد در سفر بماند. نمىتواند در ماه رمضان روزه نذرى بگيرد. ماه رمضان ظرفيت براى غير روزه ماه رمضان ندارد. يا روزه يا خوردن. شق سوم ندارد. يا روزه ماه رمضان و يا افطار. ديگر مسئله سوم مطرح نيست. خب، اگر كسى عين اين مسئله را در باب حج پياده كرد كه يكى از آن خصوصيات اربعهاى كه ذكر كرديم همين بود. خب اگر كسى به اين مسئله تكيه كرد. گفت كسى كه استقر عليه الحج اين سال دوم فقط ظرفيت براى حجة الاسلام دارد. و هيچ گونه قابليتى براى وقوع غير حجة الاسلام در سال دوم نيست. خب اگر كسى اين حرف را زد. ديگر بين متمكن و غير متمكن چه فرق مىكند. متمكن و غير متمكن ندارد. اين زمان صلاحيت براى غير حجة الاسلام ندارد. اين زمان ظرفيت براى غير حجة الاسلام ندارد. خب اگر زمان ظرفيت نداشت اين هم كه تمكن ندارد از حجة الاسلام نمىتواند حج نيابتى انجام بدهد. براى اين كه زمان ظرفيت ندارد. قابل اين نيست كه غير حجة الاسلام در آن تحقق پيدا بكند. هيچ قابليت ندارد. لذا اين مبنا را اگر ما اختيار كرديم ما نحن فيه از مسئله صلات و اضاله جدا مىشود. يعنى در صلات و اضاله
در صورت تمكن از اضاله بلا اشكال نماز صحيح است. حتى آنهايى كه در كلى مسئله قائل به بطلان هستند. امادر صورت عدم تمكن از اضاله نمىتوانند قائل به بطلان بشوند. اما در ما نحن فيه ولو اين كه من استقر عليه الحج لا يتمكن من حجة الاسلام ولو متسكعاً اما در عين حال حق ندارد يك حجى غير حجة الاسلام در امسال واقع بشود به علت اين كه زمان ظرفيتى براى غير حجة الاسلام ندارد. پس در نتيجه ممكن است روى اين خصوصيت از خصوصيات چهار گانه اگر ما تكيه كنيم در عين اين كه در صلات و اضاله در صورت عدم تمكن قائل به صحت بشويم اما در اين جا صورت عدم تمكنش را هم بايد قائل به بطلان بشويم. اما خب اين خصوصيت را ما اصلش را نپذيرفتيم و قبول نكرديم. اما فرضمان روى قول به بطلان است. اگر قائل به بطلان روى اين خصوصيت تكيه كرد ديگر بين مسئله تمكن و عدم تمكن با توجه به اين خصوصيت فرقى وجود ندارد. تا دنباله مسئله باز.
«و الحمد لله رب العالمين»
