متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 85

متن
هشتاد و پنجمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث ما در باره خصوصياتى بود كه در مسئله ما وجود دارد و در مسئله صلات و اضاله آن خصوصيات تحقق ندارد. دو تا از اين خصوصيات را بيان كرديم. سومين خصوصيت مطلبى است كه مرحوم محقق نائينى (قدس سره الشريف) در بحث اصول در مسئله ترتب و همان صلات و اضاله اين مطلب را آن جا ذكر كرده‏اند. آن مطلب اين است كه: مى‏فرمايند كه اين مسئله ترتب كه معناى ترتب اين است كه ما دو تا امر داشته باشيم. يك امر به اضاله و يك امر به صلات منتها اين دو تا امر در عرض واحد نباشند. بلكه به صورت ترتب و طوليت باشد. كه معناى ترتب همان مسئله طوليت است. يعنى امر به مهم در رتبه متأخره از امر به اهم است. به اين صورت كه امر به اضاله بدون هيچ قيد و شرط مطرح است و امر به صلات يك تعليقى در آن وجود دارد و آن اين است كه معلق است بر عصيان امر به اضاله. يا بر قصد عصيان امر به اضاله. و اين تعليق بر قصد عصيان سبب مى‏شود كه امر به صلات به لحاظ اين كه معلق عليهش كه عبارت از عصيان و يا قصد عصيان است اين تأخر از امر به اضاله دارد لذا امر به صلات در طول امر به اضاله واقع مى‏شود.
پس اگر كسى وارد مسجد شد و مواجه شد با نجاست مسجد امر به اضاله به او متوجه است و در رتبه متأخره امر به صلات. لذا اگر نماز خواند مأمور به را انجام داده. و امر را اطاعت كرده. مرحوم آقاى نائينى (قدس سره) در رابطه با اين مسئله ترتب و طوليت يك قيدى را ذكر كرده‏اند. فرموده‏اند كه اين امر ترتبى در جايى مطرح است كه اين دو تا امر، امر به مهم و امر به اهم فقط شرطشان قدرت عقليه باشد. يعنى آن چيزى كه در ساير تكاليف شرط است بيش از قدرت عقليه و زائد بر قدرت عقليه يك چيز ديگرى شرطيت نداشته باشد. همان قدرت عقليه‏اى كه در باب تكاليف معتبر است شرط براى امر به اهم و امر به مهم باشد كما اين كه نماز و اضاله اين طور است. در دو ساعت بعد از ظهر وقتى كه اين وارد مسجد مى‏شود مواجه با نجاست مسجد ميشود امر به اضاله به اين متوجه است. مشروطاً بالقدرت العقليه. امر به صلات هم به او متوجه است مشروطاً بالقدرت العقليه. ديگر دو ساعت بعد از ظهر زايد بر قدرت عقليه چيزى دخالت در نماز ندارد. در اضاله هم چيزى دخالت ندارد. غير از مسئله قدرت عقليه.
ايشان مى‏فرمايد مسئله ترتب در يك همچين جايى مطرح است. پس در كجا مطرح نيست؟ در كجا نمى‏شود مسئله ترتب را آورد؟ تعبير ايشان اين است كه اگر يكى از اين دو واجب مهم يا اهم اگر زايد بر قدرت عقليه يك قدرت شرعيه در وجوبش مدخليت داشته باشد، يك قدرت شرعيه به عنوان شرطيت تكليف و شرطيت امر مطرح باشد، اين جا ديگر جاى ترتب نيست. اين جا مسئله، ديگر مسئله ترتب نيست. مثال مى‏زند ايشان. مثلاً مى‏فرمايد كه در باب وضو. در باب وضو اگر مزاحم شد با يك واجب اهمى يا غير اهمى. مثلاً اگر ديد انسان اين آب را صرف در وضو بكند يا يك نفس محترمه‏اى تلف ميشود يا مريضى از شدت تشنگى در حرج و مشقت واقع مى‏شود. خب اين جا حكم اولى اش اين است كه آب را صرف در وضو نكند. آب را بيايد براى حفظ نفس و يا مثلاً يك مريض از شام در حرج و مشقت واقع نشود. خب، وظيفه اين است. حالا اگر آمد مخالفت كرد اين وظيفه را. به جاى اين كه آب را براى حفظ نفس محترمه بكار ببرد خلاصه مقدس‏گرى در آورد. گفت نه، ما وضومان را بايد بگيريم. ما به اين كارها كارى نداريم. آمد وضو گرفت. آيا اين هم مثل صلات و اضاله است كه اگر اضاله را ترك كرد و نماز خواند قائل به ترتب مى‏گويد كه نمازش درست است. اين جا هم اگر آبى را كه مى‏بايست در رابطه با حفظ نفس به كار ببرد، بكار نبرد و به جاى او و با مخالفت او آمد وضو گرفت. اين جا مى‏فرمايد وضويش باطل است. چرا؟ براى خاطر اين كه اين دو تا واجب را كه ما پهلوى هم مى‏گذاريم مى‏بينيم از نظر
شرطيت قدرت بينشان فرق است. حفظ النفس فقط قدرت عقليه مى‏خواهد. اگر كسى عقلاً قادر باشد بر اين كه نفس محترمه را حفظ بكند بايد حفظ بكند بدون ترديد. زائد بر قدرت عقليه چيزى شرطيت براى وجوب حفظ نفس ندارد. اما وقتى سراغ وجوب وضو مى‏آييم در باب وجوب وضو مسئله اين طور نيست. نمى‏گويند كسى قدرت عقليه بر وضو گرفتن داشته باشد. نه، يك چيز بالاتر شرطيت دارد. و او عبارت از قدرت شرعيه است. قدرت شرعيه معناش اين است كه شرعاً بتواند اين آب را در وضو استعمال بكند. شرعاً مجاز باشد. شارع به اين اجازه بدهد كه اين آب را در وضو استعمال بكند. اين معناى قدرت شرعيه است. خب در اين جايى كه مسئله وجوب و حفظ نفس بينشان تزاحم واقع مى‏شود شارع به اين اجازه داده كه آب را در وضو صرف بكند يا نداده؟ قطعاً اجازه نداده. چون اجازه نداده شرط شرعى وجوب وضو تحقق ندارد. چون شرط شرعى تحقق ندارد وجوب وضو نيست. چون وضو واجب نيست و امر ندارد و قائلين به ترتب نياز به امر را مبناى ترتب قرار داده‏اند لذا وضويش بلا امر است. وضو كه بلا امر شد، پس يكون باطلا.
پس مى‏فرمايد مرحوم محقق نائينى مسئله ترتب آن جايى است كه اين دو تا واجب اهم و مهم فقط شرطشان قدرت عقليه باشد. اما اگر شرطشان زائد بر قدرت عقليه، قدرت شرعيه شد، اين جا ديگر ما نمى‏توانيم دو تا امر درست بكنيم. براى اين كه آن واجبى كه مشروط به قدرت شرعيه است چون شرطش حاصل نيست وجوب ندارد. و چون وجوب ندارد امر نيست پس. امر كه نشد عبادت باطل است و ما هم روى مبناى نياز عبادت به امر مسئله ترتب را بيان كرديم. و الا اگر از اول مثل مرحوم آقاى آخوند مى‏شديم كه مى‏فرمود كه اصلاً صحت عبادت امر نمى‏خواهد. همان مقبوليت و رجحان و ملاك و مناتش كافى است ولو اين كه امر فعلى هم نداشته باشد. ديگر ما به ترتب نمى‏رسيديم. تربت روى مبناى نياز به امر است. خب اگر امر هم مشروط به قدرت شرعيه بود. قدرت شرعيه هم كه نيست فليس لها امرٌ. لذا مسئله ترتب را اين بزرگوار مى‏فرمايد بايد آن جايى مطرح بكنيم كه پايى، پاى قدرت به شرعيه مطرح نباشد. اما اگر پاى قدرت شرعيه فى احد الواجبين مطرح شد آن جا ديگر جاى ترتب نيست.
و مسئلة الحج من هذا القبلى. مثل همان مثال وضويى است كه ذكر كرديم. چرا؟ براى اين كه ايشان خودشان معتقدند البته ما اين بحث را در سابق مكرر هم ذكر كرديم كه آيا در باب حج غير از مسئله استطاعت‏هاى چهار گانه، استطاعت مالى، استطاعت بدنى، استطاعت زمانى، استطاعت صربى يعنى جاده باز باشد آيا غير از اين استطاعت‏هاى چهار گانه يك امر پنجمى را هم شرط است كه از آن تعبير به قدرت شرعيه مى‏كنند. آن هم امر پنجم چيه؟ اين است كه اين حج كردن ملازم با هيچ ترك واجب يا فعل محرمى نباشد. اما اگر يك جا حج كردن و حج رفتن ملازم باشد با اين كه يك عمل واجب كوچك ترك بشود و يا يك عمل محرم صغير اتيان بشود آن جا الحج ليس بواجب. قدرت شرعيه در وجوب حج به نظر مرحوم محقق نائينى و بعض ديگر معتبر است. البته ما اين معنا را حالا همينطور كه باز هم اشاره مى‏كنيم تبعاً به خيلى از بزرگان و محققين ما اين معنا را انكار كرده‏ايم. گفتيم نخير غير از اين استطاعتهاى چهار گانه هيچ مسئله در وجوب حج دخالت ندارد به مقتضاى آيات و روايات.
اما خب حالا دو تا مبنا است اين جا. يكى اين كه الحج مشروطٌ بالقدرة الشرعيه كه معناى قدرت شرعيه اين است كه زائد بر استطاعتهاى چهار گانه بايد عمل حج مستلزم ترك واجب يا فعل حرام، هر واجبى باشد و هر حرامى باشد. بايد مستلزم نباشد كه اين ما آن وقت عرض مى‏كرديم كه اين يك مشكله‏اى داشت در زمان طاغوت كه رفتن به حج مستلزم به اين بود كه انسان فرض كنيد دو سه هزار تومان به دستگاه طاغوت كمك بكند. روى مبنا اگر عمل حج مستلزم اين بود كه انسان دو

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ