هشتاد و چهارمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
خب آن احكامى كه بر ملك مترتب است اين جا هم مترتب است. خب آن احكامى كه بر ملك مترتب است اين جا هم مترتب است. احكامى كه بر ملك العين مترتب است بر ملك المنفعه مترتب است، آن احكام در اين جا هم بار است. اگر كسى خانه كسى را فروخت، اين نياز به اذن مالك دارد و اگر مالك اذن و يا اجازه ندهد، اين معامله باطل است. اگر كسى خانه كسى را فضولتاً اجاره داد يعنى ملك منفعت را به واسطه اجاره خواست منتقل به غير بكند، اين جا هم نياز به اجازه مالك منفعت دارد. هر كسى كه مالك منفعت است، او بايد اجازه بدهد تا اين اجاره صحيحتاً واقع بشود. و اگر اجازه نداد اجاره تقع باطلتاً. خب عين همين مسئله را گفتهاند ما در اين جا پياده مىكنيم. مىگوييم اين حج كه عبارت از حجُة الاسلام است كه تنها حجى است كه واجب به اصل شريعت است اين به مقتضاى آيه شريفه ملك خداوند تبارك و تعالى است. اين عمل ملك خداوند است. شما مىخواهيد اين را صرف در غير حجة الاسلام بكنيد. نائب مىخواهد به جاى اين كه حجة الاسلام انجام بدهد، نيابت ان الغير بكند. مىخواهد حج مستحبى انجام بدهد. اين نياز به اذن خداوند تبارك و تعالى دارد. خدا هم كه چنين اجازهاى نداده. براى اين كه ما از نظر حكم تكليفى كه در اول بحث مسئله را عنوان كرديم گفتيم حكم تكليفى قضيه روشن است. شرعاً جايز نيست كه نائب ان الغير بشود. شرعاً جايز نيست حج تطوعى انجام بدهد. منتها بحث دوممان كه بحث فعلى ما است اين بود كه اگر اين مخالفت كرد، و آمد و حج نيابى انجام داد، حج تطوعى انجام داد. آيا از نظر حكم وضعى اين حج نياتبى صحيحاً واقع مىشود. يا باطلاً واقع مىشود؟ بحث ما اين است. پس در حقيقت حكم تكليفى اش كه عبارت از عدم جواز باشد اين روشن است. خب، حج ملك خداوند است. اجازه هم نداده كه شما غير حجة الاسلام را انجام بدهيد. پس اگر شما غير حجة الاسلام را انجام داديد مثل كسى هستيد كه فضولتاً مال غير فروختيد يا اجاره دادهايد و صاحبش هم اجازه نكرد. خب همانطورى كه آنها باطلاً واقع مىشود اين جا هم بايد باطلاً واقع بشود. مقتضاى ملكيتى كه از كلمه لامى كه اضافه به الله تبارك و تعالى شده ما استفاده مىكنيم.
پس از نفس خود اين آيه به لحاظ اين تعبير استفاده بطلان مىشود. اما در باب واجبات ديگر چون چنين تعبيرى وجود ندارد، ما آن جا استفاده بطلان نمىكنيم. مثل مسئله اضاله و صلات. بعد يكى، دو تا دفع توهم هم خود اين مستدل كرده. گفته خب اگر شما آيه شريفه را حمل بر ملكيت كرديد گفتيد لله على الناس حج البيت، فقط ملكيت از آن استفاده مىشود. ان وقت وجوب حج را شما ديگر از اين آيه نمىتوانيد استفاده بكنيد. اين آيه ملكيت را بيان كرده. اما اصل وجوب حجة الاسلام ديگر از كجاى آيه استفاده مىشود؟ آيه كه دو تا مطلب را بيان نمىكند. يكى بيان ملكيت كه آن هم يكى از احكام وضعيه است. يكى هم بيان وجوب كه عبارت از حكم تكليفى است. در جواب از اين اشكال مىگويد كه حالا ما ضرورتى ندارد كه ما وجوب را از آيه حج استفاده بكنيم. اين همه روايات است كه دلالت بر وجوب حج مىكند. آن روايتى كه مىگويد «بنى الاسلام على الخمس» يكى از آن پنج تا را عبارت از حج مىشمرد. يا با اضافهاى كه من مىكنم. رواياتى كه در باب تصويف وارد شده كه اگر كسى حج را ترك كرد فقط ترك شريكة من شرايع اسلام، فريضةً من فرائض الاسلام، نيازى ندارد كه ما حكم تكليفى را به نام وجوب از خود آيه حج استفاده كنيم. و بلكه بالاتر مسئله وجوب حج اصلاً دليل نمىخواهد او از ضروريات فقه اسلام است بلكه بالاتر از ضروريات دين اسلام است. ديگر نياز ندارد به اين كه آيه و روايتى كه دلالت بر وجوبش مىكند ما اقامه بكنيم. اين يك مسئلهاى است كه بداهت فطرى و يا ضرورتى از لحاظ دين ممكن است داشته باشد.
بعد يك شبه ديگرى را اين مستدل ذكر مىكند. مىگويد كه خب، اگر حج عنوان مملوكيت پيدا كرد. اين مىشود مثل اداى دين. در باب اداى دين هم آن جا هم مسئله اولى مسئله ملكيت است. كسى كه صد تومان از شما مىخواهد مالك است صد تومان را بر عهده شما. ملكيت دارد صد تومان را بر ضمه شما. عنوان، عنوان ملكيت است. آن وقت در باب اداى دين حكم اين است كه اگر شما صد تومانى را كه زيد از شما مىخواهد آورديد در اختيار زيد بگذاريد بايد به قصد اداى دين اين صد تومان را به زيد بدهيد. و الا امكان دارد كه شما مىخواهيد اين صد تومان را به زيد ببخشيد. دين هم سر جاى خودش محفوظ باشد. كما اين كه گاهى هم پيش مىآيد، آدم به كسى كه مديون است گاهى روى بعضى از مقتضيات دلش مىخواهد فرضاً يك پولى را ببخشد به او. بدون اين كه ربطى به مسئله اداى دين داشته باشد. پس اين صد تومانى كه به زيد داده مىشود در صورتى برائت ضمه از دين را حاصل مىكند كه شما به قصد اداى دين اين صد تومان را به زيد بپردازيد. خب شما، يعنى شبه اين است كه شمايى كه ميگوييد كه مسئله حج مسئله ملكيت است، مثل اداى دين مىماند، پس نتيجتاً وقتى انسان مىرود به مكه، از او مىپرسند كه شما چكار دارى مىكنى؟ بگويد، بايد اين جورى بگويد، بگويد من عملى را به قصد اداى ملك خداوند دارم تحويل خداوند مىدهم. همانطورى كه در مسئله اداى دين يك همچين قصدى بايد همراه باشد، در باب حجة الاسلام هم بايد مثل اداء الدين يك همچين قصدى همراه باشد. در حاليكه ما مىبينيم كه مشترعه كه حجة الاسلام را انجام مىدهند قصد اداى دين و اداى ملك و پرداخت ملك خداوند به خداوند يك همچين مسائلى در ذهن آنها نيست.
مستقل اين جورى جواب مىدهد كه من هم اضافه مىكنم به جوابش. جواب مستقل اين است. مىگويد كه در باب اداى دين شما اين پولى را كه به زيد مىدهيد اين ممكن است چند تا عنوان داشته باشد. ممكن است مىخواهيد به او ببخشيد. ممكن است مىخواهيد به او مصالحه كنيد. ممكن هم است كه مىخواهيد به عنوان اداى دين مىخواهيد اين صد تومان را بپردازيد. لذا اگر بخواهد عنوان اداء الدين تمهز و تدين پيدا بكند بايد اين دادن صد تومان همراه با قصد اداى دين باشد. چون وجوه محتملهاش فراوان است. اما در باب حجة الاسلام كه اين حرفها نيست. خب حجة الاسلام اين دارد انجام مىدهد. حجة الاسلام كه ديگر لا ينطبق عليه وجه آخر. از هر حاجى كه بپرسند كه شما چكار دارى مىكنى مىگويد حجة الاسلام دارم انجام مىدهم. آيا حجة الاسلام هم وجوه محتمله دارد؟ يا حجة الاسلام وجوه محتمله ندارد؟ اضافهاى كه من مىكنم اين است كه در همين حجة الاسلام هم وقتى انسان با متشرعه صحبت مىكند اتفاقاً كلمه دين را هم به كار مىبرند. مىگويند اين يك دين الهى است بر عهده ما. و ما به واسطه عمل حجة الاسلام داريم دين الهى را انجام ميدهيم و خودمان را از زير بار دين الهى با عمل حجة الاسلام بيرون مىآوريم. بالاخره يك همچين استدلالى در اين رابطه شده و نتيجه گرفتهاند كه از خود آيه حج نتيجه گرفتهاند كه كسى كه عليه حجة الاسلام چه در سال اول استطاعت باشد و چه در بحث ما كه بحث ما آنى است كه استقر عليه حجة الاسلام يعنى سال دوم، اين تا زمانى كه حجة الاسلام را انجام ندهد سواءٌ كان فى العام الاول او العام الثانى ثالث فرق نمىكند اين بدون اذن خداوند حق ندارد غير حجة الاسلام را انجام بدهد و خداوند هم چنين اذنى نداده. پس در نتيجه حج نيابى و حج تطوعى و حج نذرى، هر چه غير از حجة الاسلام است اگر بخواهد واقع بشود يقع باطلا.
آيا اين دليل درست است؟ يا اين دليل درست نيست؟ يك نكتهاى را اين جا به آن دقت كنيد. در باب اجاره لازم است به اين نكته در باب اجاره دقت بشود در باب اجاره اصولاً الاجارة على قسمين. يكى اجاره اعيان است كه انسان خانهاش را اجاره مىدهد. كسى دكانش را اجاره مىدهد. كسى ماشينش را اجاره مىدهد. اينها اجارة الاعيان از آن تعبير مىشود. قسم دوم اجاره بر اعمال است. مثل اين كه شما كسى را اجير مىكنيد براى اين كه صوم شما را خياطت كند. كسى را اجير مىكنيد براى عملگى و امثال و ذالك. در اجاره بر اعمال ما دو جور اجير داريم. يك اجيرى داريم كه از آن تعبير به اجير خاص
ميشود. و يك اجيرى داريم كه از آن تعبير به اجير عام مىشود. اجير خاص عبارت از اين است كه يك كسى را انسان استيجار بكند بگويد مثلاً تمام منافع يكماه تو ملك من. آن چه كه تو در اين يك ماه منفعت دارى و مىتوانى در رابطه با آن نقش داشته باشى همهاش ملك من. كسى، كسى را يكماه اجيرش كند كه در اختيارش باشد. گاهى به او بگويد كه بازار برو. گاهى به او بگويد كه سفر برو. گاهى به او بگويد خياطت كن. گاهى به او بگويد هر هنرى، كتابت كن اگر داراى اين فنون و هنرها باشد. اين يك ماهه در اختيار مستأجر است. يعنى آن كسى كه اين را اجير كرده. به جميع منافعه در اختيار اين است و در نتيجه جميع منافع يكماهه اين اجير ملكٌ للمستأجر. اين شبيه مىشود به منفعت خانه. در منفعت خانه وقتى شما خانهاى را يك ماهه اجاره كرديد اين منفعت مضافه به اين خانه معين اين ملك لكم. در اجير خاص هم از نظر منافعى كه دارد. يك همچين حسابى پيدا مىكند. اين يك ماهه اجير اين است. كما اين كه در باب عمله هايى انسان استخدام مىكند گاهى اين جورى است. يك عملهاى را انسان يك روز استخدام مىكند به اين صورت كه مىگويد منافع امروز تو ملك من است. هر كارى كه به تو دستور مىدهم از مثلاً نظافت، شستشو، و امثال و ذالك تمام اينها در اين يك روز تو در اختيار من هستى. اما در باب اجير عام مسئله اين طور نيست. در باب اجير عام شما يك عملى را بر ضمه اجير مالك مىشويد. نه اين كه اجير در اختيار شما قرار مىگيرد. شما يك عملى را در ضمه مالك اجير ميشويد. مثل اين كه شما مىرويد لباستان را مىبريد در دكان خياط با او قرارداد مىبنديد كه شما اين لباس من را يك هفته خياطت كن در برابر فلان مقدار مزد و اجرت. خب اين اجير خاص شما نيست. اين بواسطه اجاره شما مالك شدهايد بر ضمه اين خياط عملى را به نام خياطت. و چه بسا اگر قيد مباشرت هم نكرده باشيد و اجاره ظهور در مباشرت نداشته باشد او اصلاً آزاد است كه لباس شما را بدهد به يك نفر ديگر بدوزد بعد هم روز معين بيايد تحويلتان بدهد. آن جايى كه قيد مباشرت هم مدخليت نداشته باشد حتى خياط اين اجازه شرعى را دارد. كه لازم نيست خودش لباس شما را بدوزد. بدهد به رفيق خياط ديگرش لباس شما را بدوزد و بياورد تحويل شما بدهد.
در اجاره بر اعمال گاهى مسئله به اين صورت است كه عنوان، عنوان اجير عام است. حالا در اجير عام، دراجير عام يك فردى از نظر آنى كه با بحث ما مربوط است با اجير خاص دارد. در اجير خاص كه شما منفعت يك ماهه يك كسى را مالك ميشويد حالا اين آمد و اين وسطها يك تخلفى كرد. بعد از روز پانزدهم رفت يك عقد اجارهاى با يكى ديگر واقع ساخت. راجع به اعمال پانزده روزه ماه. اين عرض مىشود فضولى است. براى اين كه اين حق نداشته اين كار را بكند. اين منافع يك ماههاش ملك شما بوده. حالا اين پانزده روزهه آخر ماه را كه رفته با كس ديگرى قرار داد بسته و اجير او شده اين مثل آنى مىماند كه كسى منفعت ملك كسى را بدون اذن و اجازه او برود تمليك به غير بكند. مثل اجاره فضولى در باب خانه مىماند. همانطورى كه اجاره فضولى در باب خانه نياز به اذن و اجازه مالك منفعت خانه دارد و با عدم اجازه و اذنش باطل است در اجير خاص هم مسئله به اين صورت است. چون اين منافع يكماههاش ملك شما بوده. اين حق نداشته برود يك مقدار از اين منفعت را با كس ديگرى قرارداد اجاره يا غير اجاره ببندد. لذا اگر قرارداد بست اين متوقف بر اجازه شماست. اگر شما هم اجازه كرديد آن مال الاجارهاش مال شما مىشود نه مال اجير. پولى را كه در اجاره دوم مىگيرد ديگر به خود اجير ارتباط ندارد مربوط به شما است كه مالك منفعت يك ماهه اجير بودهايد. لذا مسئله به فضوليت و نياز به اذن و بطلان با عدم اذن در اجير خاص پياده ميشود.
اما در اجير عام چطور؟ در اجير عام چطور؟ خياط با شما قرار داد بسته كه يك هفته قباى شما را دوخته شده تحويلتان بدهد. عقد اجاره بسته شد، اين يك هفته رفت قرار داد اجاره با ديگران بست. قباى شما را هم ندوخت و تحويل هم نداد. اين اجاره دوم باطل است يا صحيح است؟ اين اجاره دوم راهى براى بطلانش نداريم ما. براى اين كه شما كه مالك نبوديد منفعت اين خياط را. شما مالك بوديد يك عملى را به نام خياطت بر ضمه اين خياط. و اين مىبايست اين عمل را انجام
بدهد، نداده. خلاف شرع كرده، خلاف عقوب العقود رفتار كرده. اما آن قرارداد اجاره دوم كه با ديگران بست، و آن سبب شد كه ترك بكند وفاء به عهد اجاره شما را او راهى براى بطلان ندارد. وجهى ندارد كه بگوييم كه باطل است. چرا باطل است؟ منفعت خودش را تمليك به غير كرده. منفعت خودش را در اختيار غير گذاشته. و باز روشنتر مثال بزنيم. فرض كنيد گاهى بعضى از كاسبهاى اين جورى پيدا مىشوند. يك خياطى مىآيد با صد نفر در يك ماه عقد اجاره خياطت مىبندد. با صد نفر. در حالى كه قدرت ندارد كه هر صد تا را خياطت بكند. اين ده تايش را مىتواند خياطت بكند. بيست تا را مىتواند خياطت بكند. اما اين اجاره هايى كه واقع شده باطل است؟ اجارهها صحيح است. منتها اين خلاف عقوب العقود رفتار مىكند تكليفاً. نه اين كه اجاره محكوم به بطلان باشد. اجاره از نظر حكم وضعى صحيح است. خب، حالا بحث در رابطه با اين مستدل در همين جهت است كه آيه شريفه لله على الناس حج البيت به لحاظ اين كه حج البيت عمل است. وجهيه نيست. فعل مكلف است. حج فعل مكلف است. مثل همان خياطتى كه فعل خياط است حج البيت هم فعل المكلف است. آيا اين فعلى را كه اين آيه شريفه به صورت ملكيت خداوند بيان مىفرمايد اين بيش از آن ملكيتى است كه شما در رابطه با عمل خياطت بر ضمه خياط داريد؟ اين در حقيقت مثل اجير خاص مىماند يا مثل اجير عام است؟ آيه شريفه لله على الناس حج البيت مىگويد خداوند بر ضمه مستطيع مالك است حجة الاسلام را. آيا اين است يا مىگويد المستطيع منافعش مثل اجير خاص همهاش مال خداوند است؟ آيه شريفه كه يك همچين دلالتى در اين رابطه ندارد. همان طورى كه شما در تعبير عرفى تان مىگوييد لى على هذا الخياط عمل الخياطه معناش اين است كه شما بر ضمه اين خياط مالك هستيد عمل خياطت را. آيه شريفه هم در باب حج بيشتر از اين دلالت ندارد. لله على الناس حج البيت. مالك است بر ضمه مستطيع عملى را به نام حجة الاسلام و حج البيت. خب اگر مالك شد عملى را بر ضمه مستطيع همان حكمى كه در استيجار خياط للخياطت بار مىشود همان حكم هم در اين جا بار مىشود. اگر خياط مخالفت كرد و از هنر خياطتش به نفع ديگران استفاده كرد اين موجب بطلان آن قرارداد دوم نيست. منتها مخالفتى با عقوب العقود در رابطه با عقد اجاره اول شده. عيناً اين معنا در ما نحن فيه هم به اين صورت جريان دارد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) فرق نمىكند. فرق نمىكند. شما گفتهايد مثلاً در يك هفته. خب، همان مثل فوريت مىماند. تمام يك هفته را مىتواند اجير دومى بشود. (سؤال از استاد:... و جواب آن) عرض كردم تمام همان يك هفته تمامش را. مىتواند اجير براى دومى باشد. با اين كه، (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىگويد مىشود. صحت دارد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىگويم. شما لفظ فوريت را روى آن تكيه نكنيد. يعنى متعلقها با هم يكى بشود. شما گفتهايد در ظرف يك هفته. او رفت تمام يك هفته را اجير ديگرى شد مانعى ندارد. با اين كه لباس شما را هم در همين يك هفته بايد بدهد. نمىدهد خياطت نمىكند لباس شما را در اين يك هفته و با عقود بالعقوب مخالفت مىكند و مىرود روى قرار داد ثانى تكيه مىكند و منافعش را در اختيار مستأجر ديگر مىگذارد. لذا ولو اين كه اين مسئله بين اين صورت هم تمام باشد كه ملكيت است بايد نحوه ملكيتش را ملاحظه كنيد. نحوه ملكيتش به صورت اجير عام است و همانطورى كه در اجير عام قرار داد دومى كه منافات با اجاره اولى داشته باشد از نظر حكم وضعى باطل نيست اين جا هم بايد حج نيابى مكان حجة الاسلام ما دليلى بر بطلان آن نداشته باشيم.
فبالنتيجه اين چهار خصوصيتى كه در باب حج مطرح بود هيچ كدامش نتوانست دلالت بر بطلان بكند بلكه رواياتش كه وجه دوم بود به نظر من صريح است در صحت. حالا اگر يك قدرى هم مماشات كنيم ظهور در صحت داشت. ظهورى كه براى ما كاملاً حجيت دارد. آن وقت اين سوال در اين جا پيش مىآيد كه آنهايى كه در مسئله اضاله و صلات قائل به بطلان شدهاند خب مانعى ندارد اين جا هم قائل به بطلان بشوند براى اين كه اين خصوصيات با قطع نظر از روايات تا اين جا مانعى ندارد ما اين جا را هم مثل همان مسئله صلات و اضاله قائل به بطلان مىشويم. ترتب و مصلحت و ملاك و امثال و
ذالك بر ما به درد نمىخورد. اما آنهايى كه آن جا قائل به صحت شدهاند. كه از جمله امام بزرگوار (قدس سره شريف) مىباشند. ايشان چطور در اين جا لا يبعد البطلان گفتهاند. با اين كه در آن مسئله قائل به صحت هستند در صلات مكان الاضاله اما اين جا اول در مسئله اشكال كردهاند و بعد هم تعبير فرمودهاند كه بل لا يبعد البطلان. اين جا را قائل به بطلان شدهاند. آن وقت اين جا بحث اين است كه چطور قائل به بطلان شدهاند. اين وجوهى كه اقتضاى بطلان مىكرد كه هيچ به نظر ما تمام نبود. روايتين را كه ملاحظه كرديد آن هم ظهور در صحت داشت. پس چطور ايشان لا يبعد البطلان قائل شدهاند؟ آيا به نظر ايشان مسئله شبهه اجماع در آن وجود دارد. همانطورى كه در مقام بيان اقوال عرض كرديم كه صاحب جواهر در مسئله حج نيابى ادعاى اجماع بر بطلان كرده ايشان. كه اگر من استقر عليه الحج به جاى حجة الاسلام بخواهد يك حج نيابى انجام بدهد اجماع بر بطلان است. آيا اين ادعاى اجماع و علاوه شهرت محققه بر بطلان هم اجماعش اجماع منقول است اما شهرتش شهرت محصل است. شهرت محقق است. مشهور قائل به بطلان شدهاند. فقط از شيخ نقل شده در كتاب الخلاف كه قائل به صحت است و بعضى از متأخرين مثل مرحوم سيد كه در ذيل روايات تعبير به لا يبعد الصحه مىفرمايد. آن وقت آيا اين شهرت محققه به نظر مبارك امام سبب شده كه روايتين را از اعتبار ساقط بكند يعنى دلالت روايتين را بر صحت ايشان قبول داشتند لكن از آن طرف مىگويند روايت صحيح در فتواى مشهور بر خلافش باشد اين شهرت فتواييه روايت را از اعتبار ساقط مىكند. آيا مسئله اين است يا اين كه احتمالات ديگرى مىتواند باشد. در اين رابطه يك تأملى بفرماييد تا بحث بعد ان شاء الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
