هشتاد و سومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث ما در آن جايى بود كه اگر مكلفى استقر عليه الحج. در سال دوم يا سوم و بعد تمكن دارد از اين كه حج را انجام بدهد ولو با تسكع. اما متمكن از اداى حج است و از طرفى هم عالم به مسئله است. مىداند كه كسى كه استقر عليه الحج در سالهاى بعدى اگر تمكن داشته باشد ولو متسكعاً بايد حج را انجام بدهد. مسئله را آگاه است. لكن در عين حال مىخواهد يك حج مستحبى انجام بدهد. يا مىخواهد به عنوان نيابت از غير يك حجى انجام بدهد نائباً. حالا نيابتش تبرئى و مجانى باشد يا به صورت استيجار و اجير بودن براى غير باشد. بحث در اين بود كه اين حجى را كه به غير عنوان حجة الاسلام در سال دوم انجام مىدهد از نظر حكم تكليفى كه گفتيم حق ندارد. لكن بحث در حكم وضعى بود كه آيا اين حج صحيحاً واقع مىشود؟ يا باطلاً واقع ميشود؟ از نظر فتاوا مشهور قائل به بطلان هستند. و امام بزرگوار هم (قدس سره شريف) همانطورى كه در عبارتشان ملاحظه فرموديد تعبير به لا يبعد البطلان كردهاند. صاحب جواهر در بعضى از فروض مسئله ادعاى اجماع بر بطلان كرده. و او آن جايى است كه به عنوان نيابت و حج نيابى بخواهد انجام بدهد. در خصوص اين فرض صاحب جواهر ادعاى اجماع كرده. بعضىها تفصيل در مسئله قائل شدهاند. گفتهاند كه ما در مورد حج نيابى قائل به بطلانيم اما آن جايى كه بخواهد يك حج مستحبى و تطوعى از ناحيه خودش انجام بدهد آن حج را باطل نمىدانيم. بين نيابى و غير نيابى تفصيل قائل شدهاند.
صاحب مدارك (قدس سره) اين طورى كه مرحوم سيد در متن كتاب عروه از ايشان نقل مىكند ايشان در مسئله مردد شده و ترديد كرده. نه جانب صحت را ترجيح داده و نه جانب بطلان را. تصادفاً مرحوم سيد در عروه همانطورى كه من قبلاً هم اشاره كردم با اين كه عروه كتاب استدلالى نيست بلكه به عنوان فروع و متن مطرح است اما در كتاب الحج عروه مرحوم سيد نوعاً اشاره به دليل ميكند و به صورت استدلالى بحث مىكند. و بالخصوص در اين مسئلهاى كه ما هم محل بحثمان است كه ديگر مرحوم سيد رسماً اين جا وارد بيان ادله و ذكر ادله و اشكال و جواب و امثال و ذالك شده. مثل يك كتاب استدلالى محض. ايشان از صاحب مدارك نقل مىكند كه ايشان قائل به ترديد شدهاند. لكن خود مرحوم سيد در آخر مىفرمايد لا يبعد الصحه. بعيد نيست كه ما در اين جا قائل به صحت بشويم و ظاهراً مرحوم شيخ طوسى عليه الرحمه در كتاب خلاف ايشان هم قائل به صحت شدهاند. حالا ما بايد ان شاء الله ادله را بررسى كنيم.
اگر نظرتان باشد عرض كرديم كه اين بحث ما يك جهت مشتركه با آن مسئله اهم و مهمى كه در اصول ملاحظه فرموديد در مسئله صلات و اضاله كه آن جا هم محل بحث واقع شده كه اگر كسى به جاى اضاله كه وجوب فورى دارد اشتغال به نماز پيدا بكند در حالى كه وقت نماز هم ضيغ نشده. آيا اين نماز صحيح است يا باطل است؟ آن جا دو قول در مسئله است و هر قولى هم دليلى براى خودش اقامه كرده. مسئله ما نحن فيه در اين جهت مشتركه همان مسائل در آن است يعنى كسى كه آن جا قائل به بطلان است، اين جا هم بايد قائل به بطلان بشود. و اگر كسى قائل به صحت است اين جا هم قائل به صحت بشود. اما با توجه به اين جهت مشتركه و نقطهاى كه بين البحثين محل توافق است. اما يك جهاتى در ما نحن فيه به صورت اختصاصى وجود دارد كه اين جهات ممكن است اين اقتضا را داشته باشد كه كسى در آن جا قائل به صحت بشود اما در اين جا قائل به بطلان. و لعل عكسش هم بشود. كسى در آن جا قائل به بطلان بشود اما در اين جا فرضاً براى خاطر اين كه روايت خاصه دارد اگر روايت خاصهاش دلالت بر صحت بكند خب بايد قائل به صحت بشود با اين كه دليل خاص در مسئله وارد شده. حالا بحث ما در اين جهات اختصاصيه است. اين جهات اختصاصيه سه جهت است. يك جهت اين
است كه يك مطلبى در باب شهر رمضان مطرح است از نظر حكم فقهى آن مطلب اين است كه در ماه رمضان خوب دقت بفرماييد يا انسان بايد روزه رمضان را بگيرد و يا اگر روزه برايش جايز است افطار كند افطار بايد بكند. ديگر شق ثالث ندارد. يعنى كسى بيايد در ماه رمضان اين جورى بگويد. بگويد من مىخواهم در ماه رمضان روزه مستحبى بگيرم. مىخواهم امر به صوم شهر رمضان را مخالت كنم و يك روزه مستحبى در ماه رمضان بگيرم زمان اقتضاى روزه غير ماه رمضان را ندارد. حتى اگر كسى صوم واجب داشته باشد. مثل اين كه شما در باب نذر مىگوييد اگر انسان نذر بكند كه در سفر روزه بگيرد. با نذر صوم در سفر اين نذر صوم در سفر مشروعيت پيدا مىكند. حالا اگر كسى نذر كرد ده روز در سفر يعنى در مسافرت روزه بگيرد. حالا اين ده روز سفر را در ماه رمضان انجام داد. در ماه رمضان بلند شد از وطن خودش حركت كرد رفت يك جا، قصد اقامت نكرد، حالا مثال را كمتر از ده روز قرار بدهيد. قصد اقامه تحقق پيدا نكند يا جاهاى مختلف و متعدد باشد. آيا با نذر صوم در سفر اگر اين سفر در ماه رمضان اتفاق افتاد مىشود كسى روزه نذرى را در ماه رمضان انجام بدهد؟ فقها مىگويند نه. ماه رمضان عرض مىشود يك لباسى است كه به قامت ماه رمضان دوخته شده ليس الا. يا بايد انسان روزه ماه رمضان را بگيرد يا ترك كند عصياناً يا مشروعاً، فرق نمىكند. اگر كه عصياناً هم ترك كرد. خب، همين ترك كرده ديگر. خب همين ترك كرده ديگر. اگر مشروعاً هم ترك كرد او كسالتٍ او بغيرها آن هم مانعى ندارد. ماه رمضان فقط روزه ماه رمضان. ليس الا اما فعلاً اما تركاً. اما روزه ديگرى به هيچ عنوان واجباً، مستجباً، سفراً، در ماه رمضان امكان ندارد و صحيحاً واقع نميشود.
اين مطلب ماه رمضان را بعضىها خواستهاند اين جا پياده بكنند. بگويند كسى كه استقر عليه الحج در آن اول استطاعت با وجود همه شرايط و امكانات حج را انجام نداد اين بايد سال ديگر انجام بدهد و سال ديگر ظرفيتش براى حج مثل ظرفيت ماه رمضان براى صيام ماه رمضان است. همانطورى كه در ماه رمضان يا بايد روزه ماه رمضان گرفته بشود و يا بايد ترك بشود عصياناً يا مشروعاً، سال دوم براى اين كسى كه استقر عليه الحج همين است. اگر مىخواهد حج انجام بدهد بايد حجة الاسلام. نمىخواهد انجام بدهد هيچى. اما يك حج ديگرى چه به عنوان تطوع باشد و چه به عنوان نيابت باشد او ديگر سال دوم نمىتواند ظرفيت براى چنين حجى داشته باشد. يك همچين مقايسهاى بين مسئله صوم و بين مسئله حج واقع شده. خب در جواب مىگوييم دليل شما براى اين مقايسه چيه؟ ما در ماه رمضان دليل بر اين مسئله قائم شده. اين طور نيست كه ما از نفس وجوب صوم در ماه رمضان از آيه يا «ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» اين مسئله را استفاده كرده باشيم. از اصل دليل وجوب صوم ما استفاده نكرديم. يك روايات و ادله ديگرى در ماه رمضان قائم شده و آنها مىگويد ماه رمضان ظرفيت براى روزه غير ماه رمضان ندارد و اگر آن ادله و روايات نبود در همان ماه رمضانش هم محل بحث و اشكال بود. پس اگر وجود يك سرى ادله و روايات در ماه رمضان اقتضاى يك همچين مسئلهاى را كرد، آيا به چه مناسبت ما اين مسئله را به باب حج سرايت بدهيم. چه دليلى بر اين سرايت قائم شده؟ شما مىگوييد وجوب حج در سال دوم هم فوريت دارد. مىگوييم فوريت يك مسئله است و عدم قابليت اين زمان براى وقوع حج ديگر يك مسئله ديگرى است. و الا اگر مسئله فوريت يك همچين اقتضايى را داشت خب در باب اضاله و صلات هم اضاله فوريت دارد. چرا آن نمىآييد بگوييد وقتى اضاله وجوب فورى داشت معناش اين است كه اين نيم ساعتى كه وقت اضاله است، ديگر ظرفيت براى هيچ عبادتى نمىتواند داشته باشد. اگر فوريت يك همچين اقتضايى داشته باشد در باب اضاله و صلات هم مسئله مطرح است بدون هيچ اشكال. و اگر غير فوريت است شما دليل اقامه كنيد. كه چه دليلى اقتضا مىكند كه سال دوم با اين كه حج فورى بر اين لازم است از نظر زمان ديگر زمان ظرفيت براى غير اين حج واجب به نام حجة الاسلام ندارد. مقايسه با باب صوم اين خودش نياز به دليل دارد و با نبودن دليل ما نمىتوانيم چنين مقايسهاى را انجام بدهيم. لذا اين وضع قابل قبول نيست.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) ترتب را قائلين به صحت مىگويند. قائلين به صحت مىگويند. ما اين جا روى خود قول به صحت و بطلان داريم حرف مىزنيم. كه اين مدعا است كه آيا اين حج نيابى مثلاً در سال دوم صحيحٌ ام لا؟ شما مىگوييد اين سال دوم ظرفيت ندارد براى غير حج، حجة الاسلام. مىگوييم ما الدليل براى اين كه ظرفيت ندارد؟ مىگوييد چون وجوب حج فورى است. خب وجوب اضاله هم فورى بود. مگر وجوب اضاله فورى نيست در مسئله صلات و اضاله. پس نفس فوريت بما هو فوريت اين اقتضا نمىكند كه اين ظرف قابليت براى غير اين عبادت را ندارد. بايد يك دليل خاصى قائم بشود. دليل خاص در باب صوم وارد شده اما در باب حج ما برخورد به چنين دليلى نكردهايم و چه بسا برخورد دليل برخلاف بكنيم اگر روايات اين مسئله را ملاحظه بكنيم.
اين يك راه. راه دوم دو تا روايت در اين مسئله است. كه عرض كردم مرحوم سيد هم همين دو تا روايت را در همان متن عروه يكى متنش را نقل مىكند ديگرى را هم مىفرمايد نزديك متنش به همانى كه نقل شده. حالا ما هر دويش را مىخوانيم ان شاء الله. در ابواب نيابت در حج، در باب پنجم، روايت اول: محمد ابن يعقوب عن عدة من اصحابنا (عرض كرديم آن جايى كه تعبير به عدة من اصحابنا مىشود نمىتوانيم بگوييم روايت مرصله است. بلكه اين مافوق روايتى است كه مىخوانيم مرضى عنهش نقل مىشود. عن احمد ابن محمد عن سعد ابن ابى خلف روايت صحيحه است. روايت بعدى هم همينطور است. از نظر سند هيچ محل مناغشه و اشكال واقع نشده. «قال سعد ابن ابى خلف مىگويد كه سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام ان الرجل صروره (با صاد) ان الرجل صروره يحج ان الميت»؟ مورد سؤال اين است: آيا رجل صروره، صروره يعنى آن كسى كه هنوز حج انجام نداده، ان كسى كه مكه را هنوز نديده و سفر حج را طى نكرده، اولين بار است مثلاً مىخواهد به حج برود. آيا انسانى كه تا به حال خودش حج را انجام نداده مىتواند به عنوان نيابت از ميت حج را انجام بدهد؟ به عبارت ديگر آيا نائب ميشود كه در نيابت همان اولين سفر حجش باشد؟ يا اين كه نه، نائب مثلاً بايد لااقل يك بار قبلاً حج را انجام داده باشد چه جورى است مسئله؟ ان الرجل صروره يحج ان الميت؟ به صورت سؤال و استفهام است. آيا رجل صروره مىتواند از ناحيه ميت حج را انجام بدهد؟ قال نعم اذا لم يجب الصرورة ما يحج به ان النفسه. اگر اين صروره خودش متمكن از حج نيست براى خودش، اگر خودش مستطيع نيست. اگر مالى ندارد كه به كمك آن مال از طرف خودش حج را انجام بدهد اين مىتواند نائب از غير بشود. فقير غير مستطيع ولو اين كه مكه هم نرفته باشد در همان سال اول مىتواند عنوان نيابت از ميت پيدا بكند. قال نعم اذا لم يجب الصرورة (اين قيدش است) اذا لم يجب الصرورة ما يحج به ان النفسه. خب حالا ما به جمله بعدى كه نرسيديم هنوز اگر ما باشيم و نفس اين عبادت، اين نعم اذا لم يجب مفهم دارد. مفهومش اين است كه اذا لم يجب الصروره ما يحج به النفسه ليس له ان يحج ان الميت. اما ليس له آن چه معنا دارد؟ ليس له آن چه معنا دارد؟ ليس له يك حكم تكليفى را بيان مىكند. سؤال سائل در رابطه با حكم تكليفى است. جواب هم وقتى كه شما مفهومش را مىخواهيد اخذ بكنيد جواب ميگويد نعم يجوز ان يحج ان الميت. اما در صورتى كه خودش مستطيع نباشد. اما اگر خودش مستطيع شد، لا يجوز ان يحج ان الميت. در لا يجوز كه در ما نحن فيه همه قائل به لا يجوز بودند. بحث در جواز و عدم جواز نيست. بحث در صحت و عدم صحت است. بحث ما در رابطه با حكم تكليفى نيست. بحث ما در رابطه با حكم وضعى است. لذا اگر ما باشيم و اين جمله اول فقط و جملات بعدى را كارى به آن نداشته باشيم از اين مقدار از جواب فقط يك عدم جواز تكليفى استفاده مىشود. كه اگر صروره خودش يجب ان يحج به النفسه لا يجوز له ان يحج ان الغير و لا يجوز له ان يحج ان الميت. اما در جملههاى بعدى مسئله حكم وضعى كه مورد بحث ما است مطرح است. لذا بايد توجه به آن جملات بعدى داشته باشيم.
پس تااين جا جواب اين جورى شد: «قال نعم اذا لم يجب الصرورة ما يحج به النفسه». حالا «فان كان له ما يحج به النفسه» اگر تمكن دارد از اين كه حج را از طرف خودش انجام بدهد و اين تمكن و امكان براى او محفوظ است «فان كان له ما يحج
به النفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله». اين عبارت يعنى چه؟ «فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله» در بادى نظر دو تا احتمال در آن جريان دارد يك احتمال اين است كه بگوييم فليس يجزى اين حجى را كه از ميت انجام ميدهد اين كفايت نمىكند از خود اين نائب حتى يحج من ماله» تا زمانى كه از مال شخصى خودش اين نائب حج را انجام ندهد كسى خيال نكند اين حجى را كه رفته از ناحيه ميت انجام داده اين مجزى از حجة الاسلام خود اين شخص نائب است و به درد اين نائب مىخورد. نه، نائب بايد از مال شخصى خودش حجة الاسلام خودش را انجام بدهد. پس يك احتمال در اين عبارت اين است.«فليس يجزى (اين فاعل يجزى حجى است كه به عنوان نيابت واقع مىشود اين مجزى نيست) عنه (ضمير عنه را به خود اين نائب بر گردانده اما اين كه) حتى يحج من ماله» آن هم ضميرش به نائب بر مىگردد. آن وقت معناش اين ميشود كه حجى را كه نائب از طرف ميت انجام داد، اين حج به حساب خود نائب گذاشته نمىشود و پاى حجة الاسلام اين محسوب نمىشود حتى يحج از مال شخصى خودش و از استطاعت شخصى خودش استفاده كند و حج را انجام بدهد.
آن وقت دنبالش هم، (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، احتمال ديگرش را ميگوييم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، حالا، حالا اين جمله هنوز نگفته. در جمله بعدى اين تيكهاش را مىگويد. اين جمله فقط مىگويد اين حج نائب به درد نائب نمىخورد همين مقدار. در جمله بعدى مىفرمايد «و هى تجزى ان الميت» اما از منوب عنه اين حج كافى است. از منوب عنه به درد مىخورد. يعنى حج در رابطه با منوب عنه صحيح است. ان كان للصروره مالٌ و ان لم يكن له مالٌ». تعميم دارد امام كه صروره داراى مالى باشد كه يحج به النفسه و چه داراى مال نباشد كه يحج به النفسه اين حجى را كه انجام داده يجزى ان المنوب عنه و به درد خود نائب به عنوان حجة الاسلام خودش در آن جايى كه داراى مال باشد به درد او نمىخورد. خب اگر ما روايت را اينطورى معنا كرديم، روايت دلالت بر چى مىكند؟ دلالت بر صحت مىكند. براى اين كه آنى كه محل بحث ما است در اين مسئله، ما مىگوييم اين حج نيابى را كه اين در سال دوم انجام مىدهد آيا صحيح است يا باطل است، صحت و بطلانش را در رابطه با كى مىخواهيم حساب بكنيم؟ صحت و بطلان را در رابطه با منوب عنه مىخواهيم حساب بكنيم. مىخواهيم ببينيم اين حج نيابى كه اين در سال دوم انجام داد با اين كه خودش استقر عليه الحج، با اين كه خودش تمكن دارد، با اين كه خودش عالم به مسئله است، در عين حال اين حج نيابى سال دوم آيا صيحيحاً واقع ميشود ام باطلا؟ معناى صحتش اين است كه به درد منوب عنه بخورد. نه معناى صحتش اين است كه به درد نائب بخورد و مجزى از نائب باشد.
پس اگر ما روايت را اين جورى معنا كرديم اين روايت دلالت بر صحت مىكند. اما يك احتمالى داده شده كه آن احتمال به نظر من اصلاً با توجه به ذيل روايت ما بايد بگوييم كه باطل است. نبايد حتى حرف مرحوم سيد را در عروه بزنيم كه اين روايت دلالتش بر صحت اولى از دلالتش بر بطلان است. نه اصلاً آن احتمالى را كه حالا عرض مىكنيم يك تناقض در خود روايت لازم مىآيد. ما نمىتوانيم اصلاً آن احتمال را در روايت مطرح كنيم يا اين كه روايت را براى خاطر همان احتمال هم به آن استدلال كردهاند. و او اين است كه اين ضمير عنه را به منوب عنه برگردانيم. بگوييم و ان كان للنائب مايحج به النفسه فليس يجزى اين حجى را كه به عنوان نيابت مىآورد فليس يجزى عنه ان المنوب عنه. اگر همين مقدار بود روايت و ذيل روايت ديگر در كار نبود ولو اين كه اين هم يك مقدار خلاف ظاهر بود براى اين كه ضمير نفسه و ضمير ماله هر دو به نائب بر ميگردد ما بين اين دو تا بياييم ضمير عنه را به منوب عنه بر گردانيم اين خلاف ظاهر است. لكن خب، حالا مىشد باز كسى اين حرف خلاف ظاهر را بزند اگر ذيل روايت نبود. بگويد مراد روايت اين است فان كان له ما يحج به النفسه فليس يجزى ان المنوب عنه حتى يحج من ماله. آن وقت اين هم يك قدرى معنايش مشكل است مگر اين كه اين طور معنا بكنيم كه اگر قبلاً حج خودش را انجام بدهد بعداً نيابتش موجب اجزاى از منوب عنه مىشود.
تا اين جا احتمال اين حرف جريان دارد. اما وقتى ذيل روايت را ملاحظه كنيم آيا مىشود بگوييم روايت اين جا مىگويد فليس يجزى ان الميت بعد هم ميگويد و هى تجزى ان الميت. اين جا مىگويد فليس يجزى ان الميت بعد هم دنبالش مىگويد و هى تجزى ان الميت. اگر ضمير عنه را ما به منوب عنه كه عبارت از ميت است برگردانيم پس اول مىگويد فليس يجزى ان الميت بعد هم ميگويد و هى تجزى ان الميت. در تجزى اش هم تصريح مىكند ان كان للصروره مالٌ و ان لم يكن للصروره مالٌ. كه حتى اطلاق هم باقى نمىگذارد كه انسان بيايد يك تقييدى به آن بزند كه موجب عدم منافات و عدم تضاد بين اين دو روايت باشد. لذا به نظر من روايت احتمال دلالتش بر بطلان مقطوع العدم است يا اين كه اگر خيلى مماشات كنيم فى كمال الضعف است. روايت دلالت بر صحت مىكند. مىگويد فليس يجزى عنه يعنى از خودش به درد نمى خورد. از خودش كافى نيست. مگر اين كه شما بگوييد آن جهتش را روايت متعرض نيست آن هم كه ذيلش به صراحت و هى تجزى ان الميت دارد كه اين صريح در صحت حج نيابى است ولو كان للصروره مال و تمكن و علم بالجوب حج عليه. لذا روايت دليل بر صحت است.
«و الحمد لله رب العالمين»
