هشتاد و دومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در مسئله 63 دو فرع ديگر باقى ماند. كه البته حكمش روشن است. يك فرع اين است كه «و كذا لو عَلِم يا لو عُلِم باتيانه فاسداً». اگر وارث مىداند كه پدر كه استقر عليه الحج در مقام امتصال بر آمد و رفت حجى انجام داد لكن يقين دارد كه آن حجى را كه پدر انجام داده حج فاسد است و لا يترتب عليه الاثر. خب از باب اين كه عبادتش فاسد است مثل لا عبادت اين جا بر وارث واجب است كه حج صحيح را از ناحيه پدر انجام بدهد. براى اين كه آن حجى را كه اتيان كرده معلوم الفساد است و عبادت معلوم الفساد لا يترتب عليه الاثر. پس اين و كذا يعنى يجب على الوارث القضا در آن جايى كه علم به فساد حجى را داشته باشد كه پدر بعد الاستقرار آن حج را انجام داده.
فرع ديگر «ولو شُك فى فساد يحمل على الصحه». اگر مىداند كه پدر قطعاً حج را انجام داده لكن شك دارد وارث كه آيا اين حجى را كه پدر انجام داد صحيحاً واقع شد يا فاسداً تحقق پيدا كرد اين جا بايد بنا را بر صحت بگذارد. روى همان اصالت الصحهاى كه در همه عبادات و همه معاملات جريان پيدا مىكند. به استناد اصالت الصحه بايد بگويد اين حج واقع شده صحيح است و ديگر بر وارث واجب نيست كه از طرف پدر حجى انجام بدهد. اين دو فرع در ذيل مسئله 63 باقى مانده بود. اما مسئله 64 كه آن هم چندان حرفى ندارد و عمده مسئله 65 است.
مسئله 64 اين است. «يجب استيجار من كان اقلّ اجرةً مع احراز صحة عمله و عدم رضى الورثه او وجود غافر فيهم. نعم لا يقعد عدم وجوب المبالغه فى التحت عنه و ان كان اخذ». اين ورثه ميتى كه حج بر او استقرار پيدا كرده و حالا بايد حج انجام بدهند. خب اينها لازم نيست كه خودشان بالمبالغه حج انجام بدهند. مىتوانند يك كسى را استيجار كنند و اجير كنند و آن اجير برود براى پدر اينها حج را انجام بدهد. اين مسئله مباشره در آن مطرح نيست. اما اين كه در همان نمازهايى كه ولد ذكور ارشد از ناحيه پدر و يا مادر (كه مادر محل بحث است) بايد قضا بكند، آن جا هم مباشرت شرط نيست. آن جا هم مىتواند خودش بالمباشره نمازهاى فوت شده پدر را انجام بدهد مىتواند كسى را اجير بكند. منتها يك فرق در اين جا است. كه اين فرق يك وقت عرض مىشود موجب اشتباه نشود. در مسئله حج استيجارى كه تحقق پيدا مىكند از پول خود ميت است. والا اگر ميتى استقر عليه الحج، حج را انجام نداد، پولى هم براى ورثه باقى نگذاشت، اين جا بر ورثه لازم نيست كه از مال شخصى خودشان حج را از طرف پدر انجام بدهند. اين كه هى مكرر مىگوييم بر ورثه واجب است يعنى از مال پدر و ماترك ميت حج را انجام بدهد. اما در آن مسئله قضاء نماز حكم اين طور نيست. قضا نماز يك تكليفى است كه توجه به ولد اكبر ذكور پيدا مىكند و اگر خودش نخواهد قضا صلات فوت شده پدر را انجام بدهد بايد از مال شخصى خودش استيجار بكند. آن جا ديگر مسئله ارتباط به تركه و مال ميت ندارد. لذا اين فرق بين المسئلتين وجود دارد.
خب، حالا در باب حج كه مىخواهند ورثه اجير بگيرند. يك شرط اين است كه بايد اجيرى را انتخاب بكنند كه صحت عمل و صحت مناسكى را كه انجام ميدهد كه اينها احراز كرده باشند. يعنى مورد وثوقى باشد. بدانند حالا ولو نه به علم قطعى، اطمينان داشته باشند كه اين حج صحيح مىتواند انجام بدهد. والا هر فاسق و فاجرى كه چه بسا هيچ آشنايى با حج ندارد، معلوم نيست هم كه چه جورى اعمال حج را انجام ميدهد. اين را كه نمىشود استيجار كرد براى حج از طرف پدر. بايد صحت عملش مورد وثوق و اطمينان باشد كه اين آدمى است كه مىتواند حج صحيح انجام بدهد. در استيجار براى نماز و روزه هم همينطور است. بايد مورد وثوق باشد كه اين اجير نماز صحيح مىتواند بخواند، قرائتش درست است، احكام نماز را مىداند. و همينطور در باب روزه استيجارى مسئله اين طور است.
اما از نظر مبلغى كه به اين اجير داده مىشود. يك وقت اين ورثه همشان كبير هستند. همشان عاقل و رشيد هستند و به وصى يا به كى از اينها اجازه مىدهند كه شما يك آدم مورد اطمينان پيدا كن. هر مقدارى مىخواهى به او به عنوان اجرت بدهى مانعى ندارد. حالا اگر با سى هزار تومان حج انجام مىدهند، پنجاه هزار تومان هم بخواهى به او بدهى مانعى نيست. اگر ورثه كبير باشند و همه شان اظهار رضايت راجع به اين مسئله داشته باشند بحثى نيست. اما اگر ورثه حتى يكيشان راضى نباشد، يا اين كه در ورثه يك قاصرى وجود داشته باشد. يك غير بالغى وجود داشته باشد، يك مجنونى وجود داشته باشد، اين جا واجب است كه اين كسى كه مىخواهد استيجار بكند حالا يا وصى باشد يا احد الورثه بايد بروند اينها دنبال بكنند، هر اجيرى را كه ارزانتر مىگيرد و با اجرت كمتر حاضر است حج را انجام بدهد در حالى كه آن شرط اول در او وجود داشته باشد. مسئله وثاقت و اطمينان به صحت عمل او بايد قطعاً وجود داشته باشد. اما در بين همينهايى كه اطمينان به صحت عملشان وجود دارد يكى فرضاً پنج هزار تومان كمتر حاضر است بگيرد و مكه برود، بايد حتماً او را استيجار بكنند. چرا؟ براى اين كه اگر زايد را استيجار كردند به ارث آن ولد صغير خسارت وارد مىآيد. به ارث آن مجنون خسارت وارد مىآيد. يا اگر ورثه كبير هستند خودشان راضى به اين معنا نيستند. لطمه مالى تا حدى به سهميه ارثشان توجه پيدا مىكند. لذا بايد استيجار بكنند آن كسى را كه اقل اجرتاً است و با قيمت كمتر و وثاقت صحت عمل مىتواند عمل را انجام بدهد. خب حالا چه مقدار در اين رابطه اينها تحقيق بكنند و دنبال بكنند؟ اين ديگر يك مسئله عرفى است. بايد تحقيق بكنند. خب، عرف هم براى تحقيق يك حدى قائل است. يك مرزى قائل است. خب وقتى كه انسان اين نائبها را، اين اجيرها را يك ده، پانزده تايشان را مىبيند. با آنها صحبت مىكند. مىبيند كه يكيشان كمتر از همه آمادگى دارد براى اين كه بگيرد و به حج برود، خب همين مقدار يك تحقيق عرفى شناخته مىشود و كفايت مىكند. اما اين كه تحقيق به حد مبالغه برسد. به طورى كه ديگر نهايت احتياط و بررسى در اين رابطه انجام بشود، اين ديگر خب، به حسب قاعده وجود ندارد. لكن خب، مقتضاى احتياط در آن جايى كه انسان با مال صغير يا با اموال ديگران كه راضى نيستند سر و كار داشته باشد، مقتضاى احتياط اين است كه هر چه بيشتر تحقيق بكند در اين رابطه بهتر است.
مرحوم سيد در اصل اين مسئله يك موردى را استثنا كرده است كه آن استثنا در عبارت تحرير الوسيله نيست و امام بزرگوار (قدس سره شريف) آن استدراك و استثنا را ذكر نكردهاند. آن استثنا اين است كه مرحوم سيد مىفرمايد اين اقل اجرتاً را يك قدرى بايد با تناسب با خود ميت هم در نظر گرفت. يك وقت ميت ميت يك فرد عادى، عادى به تمام معناست، خب هر كسى به عنوان نائب و اجير برود از طرف او حج را انجام بدهد تقريباً تناسبش محفوظ است. هيچ لطمه حيثيتى به آن ميت متوجه نيست. اما حالا يك شخصيت خيلى ممتاز و معروفى را مىخواهند يك نائبى را براى او انتخاب كنند. خب، اين نائبها را كه حساب مىكنند، مىبينند آنهايى را كه سنخيت دارد و تناسب دارد كه نائب از اين ميت واقع بشود آنها پول بيشترى را مىگيرند. اما يك افرادى هم هستند كه پول كمترى را مىگيرند اما خب هيچ سنخيتى و مناسبتى با نيابت از اين ميت ندارد. يعنى اگر در عرف بگويند كه فلانى رفت به عنوان نيابت از فلانى حج انجام بدهد. عرف حكم مىكند به اين كه نه، مناسب نبود كه فلان شخص نائب از فلان شخصيتى كه داراى فضل است، داراى مثلاً تقوا و امثال و ذالك است تناسبى ندارد كه فلان شخص برود، نائب از فلان شخص واقع بشود.
مرحوم سيد مىفرمايد اين مسئله تناسب در شرف و حيثيت، بالا بودن و پست بودن اين تناسب را در مسئله استيجار در نظر بگيريم. نتيجتاً اگر آن كسى كه مناسب است با يك قيمت بيشترى مىخواهد حج را انجام بدهد ولو اين كه ورثه هم راضى نباشند. ولو اين كه يك قاصر و غير بالغى در ورثه وجود داشته باشد، مع ذالك مانعى ندارد. همان قيمت بيشترى را بدهند به آن فرد متناسب. دليلش نه اين كه يك روايتى در اين باب باشد. دليلش تقريباً همان فهم عرف است. عرف وقتى كه به اين روايات استيجار ان الميت وارد مىشود و اينها را ملاحظه مىكند، مثل اين كه در ذهنش اين معنا مىآيد. اين استيجار هم خب، تقريباً مثل مسئله وكالت در حال حيات مىماند. خب شما مىبينيد هميشه بين وكيل و موكل يك تناسب و سنخيتى وجود دارد. اين طور نيست كه هر كسى، هر كسى را وكيل بكند. نه اين كه شرعاً نتواند، عرف موافق با اين معنا نيست. اين مسئله نيابت هم به اين كيفيت است. از ادلهاى كه وارد شده، در رابطه با استنابه از ميت، روى همان ارتكابى كه عرف دارد، عرف مسئله تناسب را مىفهمد از اين ادله. حالا اين هم يك مسئلهاى نيست كه كسى روى آن فشار بياورد. اگر كسى در ذهنش آمد كه عرف اين معنا را استفاده مىكند، خب، نتيجتاً همان حرف مرحوم سيد مىشود. اما اگر كسى گفت نه، عرف اين حرفها سرش نمىشود. شايد امام بزرگوار هم كه اين استثنا را ذكر نكردهاند به نظر ايشان تمام نبوده اين استثنا كه در اين عبارت نياوردهاند. البته احتمال هم دارد كه چون بناى بر اختصار داشتهاند اين جهت را ذكر نكردهاند. لكن احتمال قوىتر اين است كه با اين استثناى مرحوم سيد موافق نبودند و در نتيجه آن فهمى را كه ما ذكر كرديم مورد نظر امام بزرگوار نبوده. عرض كردم اين مسئله برهانى نيست. اين تابع اين است كه انسان خودش آن جورى در ذهنش مىآيد از اين روايات و اين كه عرف اين طور مىفهمد. يا اين كه نه، آن معنا را قبول ندارد و همانطورى كه ظاهر عبارت تحرير است استثنايى در كار نيست.
مسئله 65 كه آخرين مسئله در اين فصلى است كه اين يكى دو ساله ذكر كرديم اين مسئله است «من استقر عليه الحج و تمكن من اداء ليس له ان يحج ان غيره تبرءً او بالاجاره و كذا ليس له ان يتتوع به ولو خالف و فى صحته اشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه» باز هم مقدارى دنباله دارد.
اين مسئله ديگر در رابطه با وارث و استيجار ان الميت نيست. بلكه در رابطه با آن كسى است كه استقر عليه الحج. آن كسى كه استقر عليه الحج يعنى يكسالى بر او گذشته. تمام شرايط وجوب تحقق داشته و امكان رفتن به حج براى او بوده، لكن روى مسامحه، بى اعتنايى نرفت حج را انجام بدهد. خب حالا استقر عليه الحج. اينى كه استقر عليه الحج ابتداءً چهار صورت براى او تصوير ميشود. يك صورت اين كه الان مثلاً اين سال دوم تمكن دارد از رفتن به حج. چه نوع تمكنى؟ نه آن تمكنهاى سال اول. ولو متسكعاً. چون قبلاً گفتيم كسى كه استقر عليه الحج بعداً ولو متسكعاً و با پاى پياده اگر براى او امكان داشته باشد و با نبودن استطاعتهاى مختلف اگر برايش امكان عقدى داشته باشد، بايد برود حج را انجام بدهد. ولو با گرسنگى و تشنگى اگر قابل تحمل باشد براى او. يك وقت اين است كه اين من استقر عليه الحج در سال دوم تمكن دارد از اداى حج براى خودش ولو به نحو تسكع. يك وقت اين است كه نه، در سال دوم تمكن ندارد از رفتن به حج متسكعاً. پولها از بين رفته. استطاعت مالى تمام شده، الان هم بخواهد با مثلاً بدون هواپيما برود اين مقدورش نيست. قدرت ندارد با ماشين يا بدتر از ماشين با مثلاً حمارٍ اجدءٍ ابترٍ كه در بعضى از روايات گذشته ملاحظه مىكرديم، نه قدرت ندارد حج را انجام بدهد. پس ابتداءً يك وقت متمكن از اداى حج در سال دوم است ولو مع تسكع. يك وقت اين است كه نه، متسكعاً قدرت ندارد كه در سال دوم حج را انجام بدهد. فى كلت الصورتين. يك وقت يك آدمى است كه مسئله مىداند. مىداند كه اگر پارسال حج نرفت و استقر عليه الحج بعداً بايد مكه برود و حج را انجام بدهد. يك وقت اين است كه نه مسئله را هم نمىداند. خيال مىكند كه پارسال كه نرفت و مسامحه كرد كان ديگر تكليفى متوجه او نيست. لذا چهار صورت در اين جا تصور مىشود. ما يك صورت كه تقريباً فرض روشن است و احكامى هم در اين فرض زياد بار است، صورت اول اين است كه اين آدم در سال دوم هم متمكن از رفتن به حج است ولو مع تسكع و هم مىداند كه حج بر او واجب است و من استقر عليه الحج بايد حج را انجام بدهد. پس در سال دوم هم امكان عادى و عقلى براى او هست و هم علم به وجوب حج دارد. خب بحث ما حالا اين است. آيا اين آدم در سال دوم مىتواند بيايد اجير ديگرى واقع بشود و يك حج نيابتى مع الاجره از ناحيه غير انجام بدهد؟ و يا بدون پول تبرءً يك حج نيابتى از ناحيه غير انجام بدهد؟ و يا اين كه نه، حج براى خودش انجام بدهد لكن به عنوان حج استحبابى؟ مىگويد امسال مىخواهيم برويم حج استحبابى انجام بدهيم. آيا چنين حقى را دارد يا چنين حقى را ندارد؟ روى آن مسئلهاى كه ما در اوايل كتاب الحج در رابطه با فوريت وجوب حج و معناى فوريت ذكر كرديم روى او ظاهر است كه چنين حقى براى او نيست و شرعاً چنين اجازهاى را ندارد. براى اين كه معناى فوريت حج اين نبود كه در سال استطاعت فوريت دارد و اگر كسى انجام نداد ديگر فوريتش تمام مىشود. نه، فوريت وجوب حج به عنوان فوراً و فوراً است. در سال اول فوريت دارد، اگر انجام نداد در سال دوم فوريت دارد. انجام نداد سال سوم فوريت دارد. آن وقت لازمه وجوب فورى حج در سال دوم با فرض اين كه اين هم تمكن از انجام حج دارد ولو متسكعاً و هم عالم به اين معناست كه وجوب حج گريبان او را در سال دوم گرفته، لازمهاش اين است كه اين مكلفٌ بان يحج حجة الاسلام. تكليف شرعى اين تنها اين معناست كه سال دوم حجة الاسلام را انجام بدهد. حالا بخواهد غير حجة الاسلام را انجام بدهد اين مخالفت با اين تكليف است. اين عصيان اين تكليفى است كه به عنوان فوريت در سال دوم هم مطرح است. در سال دوم هم يجب عليه فوراً ان يحج لنفسه حجة الاسلام. تكليف، وجوب، متعلق تكليف هم حجة الاسلام، آن هم براى خودش. خب ديگر براى اين جايز نيست كه حالا برود يك حج مستحبى انجام بدهد. با وجود آن وجوب ديگر استجبابى در كار نيست. ديگر جاى اين نيست كه اجير غير بشود و حج نيابتى ان الغير انجام بدهد. جايز نيست كه حج نيابتى ولو به عنوان تبرء ان الغير انجام بدهد. جايز نيست كه حج نيابتى ولو به عنوان تبرء ان الغير انجام بدهد. لذا از نظر حكم تكليفى، حكم تكليفى اين در سال دوم وجوب الحج لنفسه به عنوان حجة الاسلام. و حق ندارد هيچ نوع حجى را انجام بدهد. لنفسه او لغيره تبرءً او مع الاجره.
حالا اگر اين آمد مخالفت كرد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) دليلش تزاحم و تضاد بين اينها است. بله. عرض ميشود حالا اگر آمد و مخالفت كرد. گفت نه ما سال دوم مىرويم نايب مىشويم، پول نيابت خيلى است. حج را براى غير انجام مىدهيم. رفت در حكم وضعى واقع شده. حكم وضعى يك حكم وضعى مشترك است بين اين سه فرضى كه عنوان كرديم. نيابت تبرئى، نيابت مع الاجره، حج استحبابى. آن حكم وضعى مشترك اين است كه آيا اين حج به يكى از اين عناوين ثلاثه كه در سال دوم واقع ميشود مىتواند صحيحاً واقع بشود يا اين كه نه، باطلاً واقع مىشود. از نظر حكم وضعى آيا مسئله صحت مطرح است يا مسئله بطلان مطرح است.
يك حكم وضعى هم در رابطه با اجاره است. در سال دوم كه اجير ان الغير مىشود و در حقيقت يك عقد اجارهاى بين اين و بين آن طرف واقع ميشود آيا اين عقد الاجاره صحيحاً واقع ميشود يا باطلاً واقع مىشود؟ آنى كه ما حالا فعلاً روى آن بحث داريم آن حكم وضعى اولى است كه اگر در سال دوم، فرض اول را فراموش نكنيم. تمكن از ادا بوده، علم به وجوب هم داشته، مع ذالك اينها را زير پا گذاشت، آمد يك حجى به عنوان نيابت يا به عنوان استحبابى انجام داد. هل هذا صحيحٌ ام باطل؟ اين جا، خوب دقت بفرماييد براى اين كه مسئله مخلوط نشود، اين جا يك سلسله بحثهايى دارد كه آن سلسله بحثها همان بحثهايى است كه در باب نماز و اضاله نجاست ان المسجد مطرح است. مسئله عرض مىشود تزاحم بين ضدين و مسئله ترتب كه آنجا تفصيلش را ملاحظه كرديد كه من هم يك اجمال خيلى مختصرى به عنون تذكر ذكر مىكنم. يك سلسله بحثهايى دارد كه عين همان بحثهاى در باب نماز و اضاله است. خب آن جا هم همينطور است. اگر كسى وارد مسجد شد، ديد كه مسجد آلوده به نجاست است. براى نماز هم خيلى وقت باقى است. وجوب نماز، وجوب فورى نيست. اما وجوب الاضاله اين فوريت دارد. او را نمىشود تأخير انداخت. خب اين در درجه اول بر او واجب است كه اضاله كند. حالا اگر اين واجب را رعايت نكرد و به مجرد ورود در مسجد و مشاهده آلودگى مسجد به نجاست و اين كه وقت هم خيلى وسيع است مع ذالك ايستاد و نماز خواند آيا اين نماز صحيح است در جاى اضالهاى كه وجوب فورى دارد يا اين كه اين نماز باطل است؟ خب اين جا دو نظر وجود دارد. بعضىها قائل به بطلان شدهاند. بعضىها قائل به صحت شدهاند. آنهايى هم كه قائل به بطلان شدهاند از راههاى مختلف، يك راهش عرض مىشود مقدميت عدم احد ضدين براى وجود ضد آخر كه اين مقدميت سبب مىشود. يعنى عدم الصلات مقدمة لفعل الاضاله و اگر فعل اضاله واجب شد، عدم الصلاة به عنوان مقدميت وجوب پيدا مىكند و اگر عدم الصلات واجب شد، چون امر به شى مقتضى نهى از ضدش است مخصوصاً ضد عامه، اگر عدم الصلات واجب شد، خود صلات حرام مىشود و اگر عبادت اتصاف به حرمت پيدا كرد اين يكون باطلتاً. بعضى از اين راه وارد شدهاند كه تمام مراحل اين راه قابل مناغشه است و در جاى خودش ذكر شده. بعضىها مثل شيخ بهايى عليه الرحمه ايشان آمده از اين راه وارد شده، گفته علت اين كه نماز به جاى اضاله باطل است اين است كه اضاله واجب اهم است و در نتيجه امر متوجه به اضاله است در اين حال صلات امر ندارد. چون صلات امر ندارد و ما هم در صحت عبادت مسئله وجود امر را لازم مىبينيم از باب عدم الامر حكم به بطلان اين عبادت مىكنيم.
اينها راههاى آنهايى است كه قائل به بطلان هستند. اما آنهايى كه قائل به صحت هستند آنها هم راههايى دارند. يك راه مرحوم آقاى آخوند يك راه در كفايه دارد كه آن در حقيقت جواب شيخ بهايى است. ايشان مىفرمايد ما در قبول نداريم كه صحت عبادت نياز به امر داشته باشد. بلكه همان محبوبيت و رحجان ذاتى عبادت و مصلحتى كه در عبادت وجود دارد ولو اين كه بالفعل هم امر نداشته باشد براى خاطر يك واجب اهمى مع ذالك صلات آن ملاك هايش را كه از دست نداده. آن مصلحت را كه از كف نداده. ما همان مصلحت و ملاكها را كافى مىدانيم در صحت عبادت و همين مقدار به عنوان تصحيح عبادت كافى است. بعضىها ديگر كه قائلين به ترتب، اينها هستند. اينها در مقام بر آمدهاند كه براى نماز در همين حال تضاد با اضاله اهم در حالى كه عصيان بشود امر به اهم در حالى كه عصيان بشود امر به اهم به صورت صوريت و ترتب يك امرى براى نماز درست بكنند. منتها مىگويند امر به نماز در عرض امر به اضاله نيست. بلكه در طول امر به اضاله است و مترتب به عصيان به اضاله است. اگر اين بنا گذاشت به اين كه امر به اضاله را عصيان بكند در اين رتبه متأثره امر به صلات تعلق مىگيرد و صلات حقيقتاً مأمور به به امر فعلى واقع ميشود. اين هم قائلين به ترتب است كه صحت عبادت را از راه ترتب درست مىكنند. منتها در تقريب ترتب هم راههاى مختلفى پيموده شده، از جمله يك راهى است كه امام بزرگوار (قدس سره) منحصراً آن راه را پيمودهاند و ايشان هم قائل به ترتب هستند و حكم مىكنند به صحت صلات در جاى اضاله.
اين سنخ مسائلى كه در ما نحن فيه مشترك با مسائل صلات و اضاله است همان حرفها و حديثها در آن جريان پيدا مىكند. اما اين جا يك سرى حرفهاى اختصاصى دارد. كه اين حرفهاى اختصاصى لا اقل بعضى از آنها سبب شده كه امام بزرگوار و ديگران جمعى از محققين در آن مسئله قائل به صحت هستند در صلات مكان الاضاله حكم به صحت مىكنند اما اين جهات اختصاصى در باب حج سبب شده كه اينها اشكال بكنند در صحت يا با كلمه لا يبقد همانطورى كه ملاحظه فرموديد حكم به بطلان بكنند در كلام امام بزرگوار هم. و آنى كه در اين مسئله اهميت دارد اين است كه ما اين جهات اختصاصى اين جا را بررسى بكنيم. والا جهاتى كه مشترك با بحث صلات و اضاله است او ديگر لازم نيست كه بررسى بشود ان شاء الله به همين جهات مىپردازيم.
«و الحمد لله رب العالمين»
