هشتاد و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث در اين بود كه اگر ميت مسلماً در زمان حياتش حجى بر او استقرار پيدا كرده يعنى تمام شرايط وجوب در يك سال محقق بوده و مع ذالك مسامحه كرده و در آن سال حج را انجام نداده. خب چنين كسى مىبايد در سالهاى بعدى ولو فاقد استطاعت هم بشود حج را انجام بدهد. و اگر ندهد و بميرد بر وارث واجب است كه از مال همين ميت اين حج مستقر ترك شده را انجام بدهد. حالا بحث ما در اين مسئله بود كه اگر وارث يقين دارد كه حج بر پدرش استقرار پيدا كرده بود لكن شك دارد كه آيا پدر در زمان حيات خودش حج را انجام داد كه اگر انجام داده باشد ديگر وارث تكليفى ندارد. يا انجام نداد نتيجتاً بر وارث لازم است كه آن حج را انجام بدهد. اين جا گفته شد كه آن چه كه در مسئله به عنوان دليل مىتواند مطرح باشد مسئله استسحاب عدم اتيان است. وارث به استسحاب عدم اتيان بايد تكيه كند و حكم بكند به اين كه پدر حج را انجام نداده و در نتيجه بر وارث واجب است كه حج را انجام بدهد. دو تا اشكال به اين استسحاب شده بود كه يكى را جواب داديم. اشكال دوم را مرحوم آقاى حكيم كرده بودند كه ما در باب دين بعضى از روايات داريم كه يمين را در مقابل استسحاب عدم قرار داده و در نتيجه تكيه روى يمين كرده و معناى اتكاى بر يمين در مقابل استسحاب اين است كه استسحاب در اين مورد حجيتى ندارد و در حقيقت مورد دليل لا تنقض تخصيص خورده و دليل لا تنقض هم قابل تخصيص است. منتها يك مقدمهاى داشت كه اينها را عرض كرديم. حالا ما بايد اين دو روايتى كه مستند مرحوم آقاى حكيم است ولو اين كه خودشان اين روايتين را ذكر نكردهاند. ولى خب، دو روايت در اين باب بيشتر نيست. ببينيم آيا با توجه به اين دو روايت ما مىتوانيم استسحاب عدم را اولاً در باب دين، ثانياً در باب حج كه منزلة الدين است مفاد اينها را جارى بكنيم و در نتيجه بگوييم اين جا استسحاب عدم اتيان نمىتواند جريان پيدا بكند. و اگر جارى نشد ديگر بر وراث لازم نيست حج را از ناحيه پدر انجام بدهد. براى اين كه شك دارد كه آيا يجب عليه القضا ان الميت؟ يا لا يجب عليه القضا ان الميت؟ و اگر استسحاب جارى نشد اصالت البرائه جريان پيدا مىكند و حكم مىكند به اين كه لا يجب عليه القضا ان الميت. حالا اين دو روايت را ملاحظه كنيد.
يك روايت در كتاب الشهادات، ابواب الشهادات. باب بيست و هشت، روايت اول كه اين روايت را مشايخ ثلاثه همه شان روايت كردهاند. هم مرحوم كلينى و هم مرحوم صدوق و هم شيخ طوسى كه اينها اصحاب كتب اربعه ما هستند. هر سهشان اين روايت را روايت كردهاند كه از نظر سند هم مناغشهاى در اين روايت نيست. اين روايت مكاتبة الصفّار الى على محمد العسكرى عليه السلام. منتها يك اختلافى در نقل مشايخ ثلاثه است كه دو تاشان مكاتبه را بين خود صفّار و امام عسكرى عليه السلام نقل كردهاند. اما يكيشان مىگويد نه، كتابت مال كس ديگر است. منتها ناقل جريان عبارت از صفار است. يك همچين اختلافى در نقل اين روايت است. در اين روايت خود صفار يا آن كسى كه به امام نوشته و صفار جريان و كتابتش را نقل مىكند سؤالاتى از امام عسكرى مطرح شده. يك سؤالش اين است كه به ما مربوط است اين سؤال است.
سؤال مىكند: «او تقبل شهادة الوصى على الميت مع شاهدٍ اخرٍ عدل». اگر وصى ميت يك كسى آمده ادعا كرده كه من پولى از اين ميت مىخواستم و اين پول را به من نپرداخت در زمان حيات. دين خودش را ادا نكرد. حالا خود اين وصى شهادت مىدهد به نفع اين مدعى. ميگويد بله من شهادت مىدهد كه اين مقدار ميت بدهكار بود و نپرداخت دين را به صاحب دين.
يك شاهد عادل ديگرى هم طبق شهادت وصى او هم شهادت مىدهد. در حقيقت بينه قائم مىشود. بر اين كه اين ميت دين را به صاحب دين نپرداخته. آيا شهادت اين جورى درست است يا نه؟ «او تقبل شهادة الوصى على الميت مع شاهدٍ اخرٍ عدل»؟ حالا چى در ذهن اين سائل بوده؟ ظاهر اين است كه آنى كه در ذهنش بوده اين است كه از دو شاهد عادل اگر يكى
از آنها خود وصى همين ميت باشد آيا اين كافى است يا حتماً بايد اين دو تا شاهد اجنبى از مسئله ميت و يا وصى ميت باشند؟ او اين است ظاهراً در ذهنش ولو اين كه انسان اگر يك خورده جمود به ظاهر لفظ بكند يك مطلب ديگر در ذهنش مىآيد. البته بعيد است. ولى براى اين كه دقت در روايت هر چه بيشتر بهتر است به ذهن مىآيد كه ببينيم كه اين شاهد دوم را مقيد به اضالت كرده. «مع شاهدٍ اخرٍ عدل». اما در باب وصى يك مسئله عدالت را اين مطرح نكرده. هر وصيى هم عدالت در او وجود ندارد. وصى لازم نيست كه داراى صفت عدالت باشد. عدالت شرط وصايت نيست. خب شما بگوييد ما از كلمه شهادت استفاده مىكنيم عدالت را. مىگوييم همين شهادت در دومى هم ذكر شده در عين اين كه مسئله عدالت هم تصريح شده. عبارت اين است: «او تقبل شهادة الوصى على الميت مع شاهدٍ اخرٍ عدل». كلمه عدل را ديگر در باب وصى ذكر نمىكند. آن وقت روى اين احتمال، البته اين احتمال بعيد است. ظاهر همان حرف اول است. اما روى همين احتمال دوم مىخواهد كانّ اين جورى بگويد. بگويد ما يك شاهد عادل داريم يك وصيى داريم كه از كارهاى ميت خبر دارد. چون شأن الوصى اين است كه در رابطه با مسائل ميت اطلاع كافى و وافى دارد. آن وقت اين ممكن است در ذهنش اين باشد كه اين وصى بودن خودش به منزله شهادت يك عادل است. ولو اين كه وصى هم عدالتى در او ثبت نشده باشد. يك همچين احتمالى هم در ذهن مىزند در رابطه با اين سؤال. اگر انسان بخواهد يك قدرى روى عبارت جمود بكند. اما در عين حال اين احتمال بعيد است بلكه همان احتمال اول است كه فرض كرده بينهاى كه هر دو عادل هستند شهادت دادهاند به اين كه اين ميت دينش را نپرداخته. منتها يكى از اين دو تا شاهد هم وصى است. آيا اين وصى بودن مانع قبول شهادت مىشود؟ ان وصى بودن جلوى حجيت بينه را مىگيرد؟ يا جلوى حجيت بينه را نمىگيرد؟
پس براى اين كه ما محك سؤال را در اين جا به آن برسيم بايد اين جورى روايت را معنا كنيم. اگر چه آن احتمال هم در جاى خودش است. پس عبارت اين بود «او (اين او عطف به سؤالات قبلى است) تقبل شهادة الوصى على الميت مع شاهدٍ اخرٍ عدل». آيا شهادت وصى پذيرفته است يا نه؟ «فوقّع عليه السلام» امام عسكرى در جواب مرقوم فرمودند، فرمودند «نعم من بعد يمينٍ». اين شهادت پذيرفته است. بينه حجيت دارد اما اين جا يك خصوصيتى دارد كه بايد قسم مدعى هم ضميمه بشود. عرض كردم ما موارد كمى داريم كه ابتداءً مسئله يمين ارتباط به مدعى پيدا بكند. چون روى آن قاعده معروف است «البينة على المدعى و اليمين على من انْك». و اگر منكر قسم نخورد و علاوه بر ترك يمين رد كرد الى المدعى آن وقت مدعى قسم مىخورد اما ابتداءً آن هم زايد بر بينه يمين به مدعى متوجه باشد اين عرض كردم موارد بسيار كمى است كه يكى اش عبارت از اين جاست. پس در حقيقت در اين روايت امام مىفرمايد كه بيّنه به تنهايى كافى نيست بلكه بايد يمين هم ضميمه بشود. اگر مدعى هم بيّنه و هم يمين داشت آن وقت حرفش ثابت است. و الا نمىتواند حرف خودش را ثابت بكند. حالا بر طبق اين روايت، اين روايت با چى طرف است و با كدام دليل طرف است؟ اين روايتى كه مىگويد كه بايد جمع با بيّنه و يمين بشود و ما هم آمديم حج را هم به منزله دين قرار داديم، آن مقدمهاى كه آن روز عرض كردم، اين روايت در مقابل كدام دليل ايستاده؟ آيا در مقابل لا تنقض اين روايت قرار گرفته كه بگوييم بابا اين استسحاب عدم اتيان كه به نفع اين مدعى است، چرا اين استسحاب عدم اتيان را و عدم وفاء دين را به آن اعتنا نكردند و به جايش بيّنه و يمين آوردهاند؟ اين تخصيص در دليل لا تنقض است يا اين كه نه، وقتى كه بينه در كار باشد ديگر جا براى لا تنقض باقى نمىماند. در موارد ديگرى كه مدعى اقامه بينه مىكند. البيّنة على المدعى اين تخصيص در دليل لا تنقض است يا اين كه بينه به عنوان اماره حكومت در استسحاب دارد؟ حكومت در لا تنقض اليمين بالشك دارد؟ نه اين كه مخصصى در مقابل لا تنقض باشد. خب اگر بينه به تنهايى در مقابل دليل لا تنقض به عنوان حاكم مطرح است نه به عنوان مخصص آن جايى كه در كنار بينه يك قسم هم اضافه بشود، بگويند هم بينه لازم است هم قسم. اين اضافه شدن قسم سبب مىشود كه اين مقابله عوض بشود؟ يعنى ديگر اين برود در كنار لا تنقض به عنوان مخصص بايستد. نه، هر كجا كه پاى بينه مطرح است مقابله با دليل لا تنقض مطرح
نيست. پس اين با چى مقابله دارد؟ اين با البينه على المدعى مقابله دارد. براى اين كه البيّنه على المدعى معناش اين است كه بينه كه آمد مطلب تمام است. اين روايت مىگويد نخير. اين جا بيّنه هم بيايد مطلب تمام نيست. بلكه علاوه بر بينه يمين هم بايد باشد. و اين اختصاص به اين جا ندارد. خيلى مواردى داريم مثل مواردى كه در باب حدود احتياج به چهار شاهد عادل دارد اينها، آن هم تخصيص در دليل بينه است. براى اين كه دليل بيّنه در رابطه با موضوعات عرض ميشود اطلاق يا عموم دارد و هر كجا كه آمدند گفتند كه بينه يعنى دو شهادت عادل كفايت نمىكند اين تخصيص در دليل حجيت بينه است. مانعى هم ندارد دليل حجيت بينه تخصيص بردارد. يكى از مواردى كه تخصيص خورده عبارت از همين معناست.
پس در نتيجه اين روايت كه ميگويد هم يمين لازم است و هم بينه لازم است اين روايت مقابله با دليل استسحاب ندارد. بلكه مقابله با دليل حجيت بينه دارد و ما نمىتوانيم از اينروايت استفاده كنيم كه عرض مىشود در شرع استسحاب عدم اتيان در مسئله دين و امثال دين كنار گذاشته شد. چنين استفادهاى از اين روايت امكان ندارد. اين يك روايت.
روايت دوم در كتاب القضاء در ابواب و كيفيت الحكم، باب چهارم، حديث اول. راوى اين روايت ياسين زرير است كه اين توصيق نشده. «عن عبد الرحمن ابن ابى عبد الله قال قلتُ لشيخ عليه السلام (شيخ گاهى به موسى ابن جعفر صلوات الله عليه گفته مىشده براى خاطر شدت اختناقى كه در آن زمان حاكم بوده تعبيرات مختلف كنايى و اشارى از امام موسى ابن جعفر صلوات الله عليه مىشده. مثل عبد صالح، مثل شيخ و امثال ذالك كه حكومت نفهمد كه مقصود عبارت از كيه) قال قلتُ لشيخ عليه السلام». سؤال اين است، خوب دقت بفرماييد: «و ان كان المطلوب بالحق قد مات». اگر مطلوب به حق يعنى مديون يعنى آن كسى كه بايد از او مطالبه حق بشود. اگر مطلوب به حق مرد. يعنى قبل از آنى كه اداى دينش را، اداى حقش را كرده باشد. «فاُقيمت عليه البينه». بعد عرض مىشود كه بينه اقامه شد بر او و به ضرر او كه اين دين خودش را نداده «و على المدعى الميمين بالله الذى لا اله الا هو» بايد يك قسمى اين طورى بخورد به اين ترتيب كه «لقد مات فلانٌ و ان حقه لعليه». فلانى زيد مرد در حالى كه حق اين قسم خورنده بر عهده او بوده و نپرداخته. «فان حلف» اگر اين طالب به حق و مدعى قسم خورد مانعى ندارد. والا فلا حق له». اگر قسم نخورد هيچ حقى ندارد. بعد استدلال هم مىفرمايد امام. مىفرمايد «لعلاّ لا ندرى». براى اين ما نمىدانيم كه مسئله چه جورى است. «لعله قد اوصى». شايد ميت در زمان حيات اين دين خودش را ادا كرده آن هم نه بدون مدرك، به «بينة لا نعلم موضعها». دو تا شاهد عادل هم گرفته كه بدانيد كه من اين دينم را به او دادهام. اما ما فعلاً جاى آن دو تا شاهد عادل را نمىدانيم كه كجاست؟ شخصشان را نمىشناسيم. خصوصيات آن دو شاهد عادل را نمىدانيم. احتمال چنين مسئلهاى را ما مىدهيم. نه اين كه واقعاً چنين مسئلهاى بوده. شايد يك چنين مسئلهاى بوده. خب اگر چنين مسئلهاى بوده آيا بدون يمين ما بپذيريم ادعاى مدعى را يا اين كه بدون يمين نمىشود ادعاى اين صاحب حق و صاحب دين را پذيرفت.
اين روايت از كلمات بعض اعلام استفاده مىشود كه اين روايت براى خاطر ضعف سند نمىتواند دليل براى مرحوم آقاى حكيم باشد. ظاهرش اين است كه اگر سندش درست بود ديگر حرف ايشان تمام است. يعنى اين روايت از نظر دلالت قابل مناغشه نيست فقط مناغشه در رابطه با سند است و آن هم كفايت مىكند كه روايت را از اعتبار خارج بكند. در مقابل دليل لا تنقض اليمين بالشك. از كلام بعض اعلام همچين چيزى استفاده مىشود. در حالى كه اگر سند اين روايت هم صحيح باشد دو جور اشكال مناغشهاى ما، ما مناغشه در دلالت اين روايت مىتوانيم داشته باشيم. اولاً اين روايت اگر يمين فقط را فرض كرده باشد اين نكته را دقت بفرماييد، يمين غير از بينه است. يمين اماريت يعنى بينه اماريت دارد. و حكومت بر اصل عملى دارد. تقدم بر اصل عملى دارد. اما در باب يمين اماريت مطرح نيست. يمين را اگر شارع به آن ترتيب اثر بدهد مثل همان اعتبارى است كه براى احكام ظاهريه و اصول عمليه شارع قائل شده. اولين اصل اين است كه آيا در دلالت اين روايت يمين فقط مطرح است تا اگر روايت يمين را معتبر كرد در مقابل استسحاب عدم وفاء به دين اين يك تخصيصى در
دليل لا تنقض اليمين بالشك باشد. آيا روايت اين را مىگويد يا اين كه آن جمله اول كه ميگويد فاقيمت عليه البيّنه قبل از مسئله يمين بينه وجود داشته. بينه تحقق داشته. و اين بينه هم بعد الموت بوده. عبارت اين است و ان كان المطلوب بالحق قد مات قاقيمت عليه البينه. اقامه بينه بر دين بعد الموت تحقق پيدا كرده. آن وقت بحث اين است كه آيا اين اقامه بينه كافى است يا اين كه نه؟ امام مىفرمايد نه، حتماً بايد يمين باشد و اگر يمين نباشد حق ثابت نمىشود. آيا اين تعبيرى كه مىفرمايد بايد يمين باشد و اگر يمين نباشد حق ثابت نمىشود يعنى يمين من دون بينه يا اين كلمه فاقيمت عليه البيّنه مفاد اين روايت را هم مثل مفاد روايت قبل مىكند. اگر مفاد اين روايت هم مثل مفاد روايت قبل شد، گفتيم روايت قبل در مقابل لا تنقض نايستاده بلكه در مقابل دليل حجيت بينه، اطلاق عموم دليل حجيت بينه قرار گرفته نه در مقابل دليل لا تنقض اليمين بالشك. آيا شما از اين كلمه فاقيمت عليه البيّنه استفاده نمىكنيد كه در اين جا بينه هم نقش داشته؟ يا اين كه نه، براى اين كه امام در ذيل فرموده «و ان حلف و الاّ فلا حق له» يعنى اصلاً بينه هيچ كاره است. همان يمين به تنهايى كفايت مىكند. من از اين روايت استفاده نمىكنم كه روى يمين به تنهايى تكيه شده باشد. منتها ظهورش ضعيفتر از آن روايت قبلى است. آن جا من بعد يمينٍ داشت يعنى ظن يمين را به وضوح دلالت مىكرد. اما اين به آن وضوح نيست. اما در عين حال موردش در آن جايى است كه هم بينه وجود دارد و هم يمين وجود دارد. لذا اگر سند اين روايت هم صحيح نباشد اين هم ميشود مثل روايت قبلى كه هيچ گونه مقابلهاى با دليل لا تنقض ندارد. بلكه مقابلهاش با اطلاق عموم دليل حجيت بينه است.
حالا سلّمنا. قبول كرديم و از اين اشكال خوب دقت بفرماييد. فرض كنيد اين روايت دوم يمين فقط را دلالت مىكند و اگر يمين فقط شد، مقابله با لا تنقض مىشود. لا تنقض اليمين بالشك اين جا تخصيص مىخورد. براى اين كه مدعى اين جا حرفش مطابق با لا تنقض است. مدعى مىگويد كه اين ميت دين را وفا نكرد. استسحاب عدم اتيان هم حكم مىكند به اين كه ميت لم يف به دينه. اما روايت مىگويد نه، استسحاب را بريز دور. يمين اين جا مطرح است. اگر قسم خورد حرفش ثابت مىشود. اگر قسم نخورد استسحاب هيچ به درد نمىخورد. حرفش ثابت نمىشود. بر فرض كه ما روايت را اين جورى معنا كرديم.
يك حرف ديگرى اين جا پيش مىآيد، خوب دقت كنيد. و آن اين است كه آيا در آن جايى كه در خود همين باب دين آن جايى كه مدعى در كار نيست. خوب اين را دقت بفرماييد. فرض كنيد اين عمر ده هزار تومان قرض داده به زيد. زيد هم مرد. عمر هم نمىآيد ادعا بكند كه زيد اين پول را به من داد يا نه. خودش هم شك دارد. آدم متشرعى است نمىگويد ما از فرصت استفاده كنيم. خودش هم مىگويد بينى و بين الله من نمىدانم كه ده هزار تومان ما را داد يا نه؟ به وارث هم كه رجوع مىكنيم من هم نمىدانم. من مىدانم كه ده هزار تومان از تو قرض گرفت اما بعد اين ده هزار تومان را به تو پرداخت يا نه اين براى من مشكوك است.
در همين مسئله دين. آيا اگر خوب دقت كنيد، اگر با وجود مدعى روايت يمين را مطرح مىكند و نتيجه يمين زير پا گذاشتن استسحاب است لازمهاش اين است كه آن جايى هم كه مدعى نيست و يمين هم نيست باز هم استسحاب مىرود كنار. خب استسحاب در يك مورد تخصيص خورده. اگر يك مورد تخصيص خورد كه معناش اين نيست كه همه جا بايد استسحاب تخصيص بخورد. آن جايى كه مدعى است. مدعى كه ادعاى قطع مىكند. چون من شأن المدعى اين است كه ادعاى جزم بكند. همانطورى كه در كتاب القضا در شروط ذماء دعوا يعنى هر دعوايى كه يك كسى آورد پيش حاكم، حاكم وظيفه ندارد كه دنبال بكند بايد در اين دعوا شرايطى وجود داشته باشد كه قابل طرح در دادگاه و عند الحاكم باشد. يكى از شرايطش اين است كه مدعى جازم باشد. اما اگر يك كسى الان رفت در يكى از اين محاكم شرعى گفت آقا من يقين ندارم كه صد تومان از زيد مىخواهم اما مضنه داريم كه صد تومان از او مىخواهم. خب، اين كه كفايت نمىكند براى اين كه مدعى و منكر درست بكند و مسئله حكومت و حاكميت مطرح بكند. بايد جازم باشد. بگويد من قطعاً از زيد صد تومان
طلب دارم. بعد حاكم بگويد بينه بياور. حالا در مورد اين روايت كه مدعى وجود دارد و امام مىفرمايد مدعى بايد قسم بخورد. فرض هم كرديم كه مسئله بينه كنار. آيا اگر اين جا دليل لا تنقض اليمين بالشك تخصيص خورد و استسحاب كنار رفت، لازمهاش اين است كه آن جايى هم كه مدعى جازم نباشد باز هم استسحاب كنار برود. در اين فرضى كه گفتيم تكليف چيه؟ عمر مىگويد من ده هزار تومان به پدرت دادهام نمىدانم به من پس داده يا نه. وارث مىگويد من هم بينى و بين الله به تو داده يا نه؟ ما حكم المسئله؟ حكمش اين است استسحاب بايد كرد. استسحاب عدم اتيان مىگويد كه اين جا وارث حتماً بايد اين دين را بپردازد. براى اين كه شك دارد اين پدر اين دين را پرداخته يا نه؟ بايد استسحاب كند بايد دين را هم بپردازد. پس ثبوت يمين در مورد مدعى اين ملازم با اين نيست كه استسحاب عدم زير پا گذاشته شده مطلقاً در باب دين. اگر اين طور شد در باب حج ما هم همين است. در باب حج ما مدعى نداريم كه. در باب حج پدر مرده استقر عليه الحج وارث شك دارد كه اين پدر حج را انجام داده يا نه. نه مدعى اى است. نه يمينى است، نه مسئلهاى وجود دارد. خب اين جا بفرماييد ببينيم كه ما در مقابل لا تنقض ما چى چى را علم كنيم؟ بگوييم آن جايى كه مدعى داشته باشد يمين مىخواهد، خب اين چه ربطى به اين جا دارد؟ آن جا اصلاً مدعى ندارد كه. اين جا وارث است و شك در اين مطلب كه آيا پدر حجش را انجام داده يا نداده. چارهاى جز رجوع به استسحاب نيست و حكم بكنيم به اين كه وارث بايد حج را انجام بدهد.
پس هم مناغشه در بيان مرحوم آقاى حكيم روشن شد و هم آن چه كه در كلام بعض الاعلام استفاده ميشود كه اگر اين روايت ضعيف نبود از نظر دلالت مناغشه نداشت نخير اگر در كمال صحت هم بود اين روايت، دلالتى در مخالفت با استسحاب نداشت. لذا در اين مسئله تنها مستند استسحاب است و هيچ اشكالى هم بر استسحاب وارد نيست و در صورتى كه شك دارد كه پدرش حج را انجام داده يا نه بايد قضا كند حج را عن والده.
«و الحمد لله رب العالمين»
