هفتاد و نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
فرع مورد بحث اين بود كه اگر وارث يقين داشته باشد كه حج بر ميت استقرار پيدا كرده بود يعنى در يك سال همه شرايط وجوب تحقق داشت و با اهمال و مسامحه آن سال حج را انجام نداد. لكن وارث احتمال مىدهد كه در سالهاى بعد اين حجى را كه بر او استقرار پيدا كرده انجام داده باشد و احتمال هم مىدهد كه انجام نداده باشد، آيا در اين فرع كه استقرار حج بر ميت مسلم است لكن بعد الاستقرار اتيان به حج مشكوك است، آيا بر وارث واجب است كه اين حج را ان الميت قضا بكند يا واجب نيست كه قضا بكند؟ اين جا عرض كرديم ابتداءً دو تا احتمال است لكن احتمال عدم وجوب قضا كه مستندش ظاهر حال مسلم است او محل مناغشه بود و قابل اعتماد نه. اما اين احتمال و اين فتوا كه بگوييم يجب القضاء على الوارث ان الميت در اين مسئله. اين مستندش مسئله استسحاب است. براى اين كه وارث شك دارد كه آيا ميت آن حج واجبى را كه برايش استقرار پيدا كرد، انجام داد يا نه؟ استسحاب عدم اتيان جريان پيدا مىكند. استسحاب هم كه حجتٌ شرعيه و پشتوانه لا تنقض اليقين بالشك در روايات دارد. لذا مقتضاى استسحاب اين است كه بايد وارث اين حج مشكوك را انجام بدهد. لكن در اين استسحاب دو تا مناغشه مىشود جريان پيدا بكند. يكى مناغشهاى كه ديروز جريان اشاره كرديم او چون يك قدرى تفصيل دارد، اين را بعد از مناغشه اول ذكر مىكنيم.
مناغشه اول اين است كه كسى بگويد كه در مواردى كه مسئله قضا واجب است موضوع قضا عبارت از فوت است. اقض ما فات كما فات. و ادعا بكند كه اين فوت صرف عدم الاتيان نيست. اين فوت عبارت از يك امر عدمى محض كه عبارت از عدم اتيان به مأمور به باشد نه مجرد عدم الاتيان نيست. بلكه فوت كانّ يك امر وجودى است. عبارت است از دست دادن، از كف رفتن و يك همچين عناوينى و اگر فوت يك امر وجودى شد با استسحاب عدم الاتيان اين امر وجودى ثابت نمىشود. براى خاطر اين كه ملازمات عقليه لازم و ملزومهاى عقلى در باب استسحاب اين ترتب بر استسحاب پيدا نمىكند. بايد مستسحب شما خودش موضوع اثر شرعى باشد. خودش متعلق حكم شرعى باشد. اما اگر مستسحب شما يك لازم عقلى داشت يا يك لازم عادى داشت يا آن لازم عقلى موضوع اثر شرعى بود، آن لازم عادى موضوع اثر شرعى بود، شما اين جا به استسحاب چيزى را نمىتوانيد اثبات بكنيد. مطلبى دامنگير شما نمىشود. حتماً بايد مستسحب شما خودش موضوع اثر شرعى باشد. و شما با استسحاب عدم اتيان مسئله فوت را نمىتوانيد ثابت بكنيد. مثلاً حالا در رابطه با صوم اگر ما شك كرد يك كسى كه آيا در مثلاً ماه رمضان ده سال پيش روزه گرفت يا نه، اگر كسى خودش يك همچين شكى كرد، و ما فرض كرديم كه دليل وجوب قضاء صوم روى عنوان فوت اثر را بار كرده اين جا با استسحاب عدم اتيان اين قائل مىگويد نمىشود عنوان فوت را ثابت كرد. و اگر نشد عنوان فوت ثابت بشود ديگر دست ما از استسحاب كوتاه ميشود و نوبت به اصل برائت مىرسد. اين شك دارد كه آيا قضا صوم رمضان ده سال پيش براى او واجب است يا واجب نيست يك شبه وجوبيه است و شبه وجوبيه مجراى اصالت البرائه در آن جايى است كه استسحاب جريان نداشته باشد. خب، اگر كسى يك همچين مسئلهاى را اين جا مطرح كرد و خواست در رابطه با استسحاب در ما نحن فيه يك همچين مسئلهاى را اين جا ذكر بكند. اين جا دو تا جواب دارد. اين دو تا جواب هم بر فرضى است كه ما اصل اشكال را در موارد خودش بپذيريم. و الا اصل اشكال هم پذيرفتنش محل اشكال است. آيا فوت امر وجوبى است يا عبارتٌ اخرى از عدم الاتيان است اين خودش قابل بحث است و در جاى خودش در كتاب القضا بحث شده. اما حالا ما فرض مىكنيم كه اين اشكال در جاى خودش قابل قبول باشد و ما با استسحاب عدم اتيان به صوم رمضان ده سال گذشته نتوانيم مسئله وجوب القضا را ثابت بكنيم. براى اين كه آن يك امر وجودى در موضوعش اخذ شده. فرض كنيم اين حرف را پذيرفتيم. اما در ما
نحن فيه مسئله چطور است؟ در ما نحن فيه، اين نكتهاى بود كه لازم بود من تذكر بدهم. در ما نحن فيه ببينيد تا مادامى كه آن كسى كه استقر عليه الحج خودش زنده است، هر سالى كه حج را انجام بدهد عنوانش، چه عنوانى است؟ عنوان قضا نيست. اگر كسى ده سال پيش مستطيع شد و عمداً نرفت حج را انجام بدهد. حالا بعد از گذشتن ده سال الان مىخواهد برود حج را انجام بدهد. اين نيت قضا مىكند. مثل آن كسى است كه بعد الوقت مىخواهد نمازش را قضا كند؟ مثل آن كسى است كه در غير ماه رمضان مىخواهد روزه ماه رمضان را قضائش را انجام بدهد؟ آيا اين جا هم عنوان، عنوان قضا است يا اين كه نه، اين همان واجب اولى است. منتها لازم بود كه اول فوريت را رعايت كند، اين فوريت را رعايت نكرده. در همان سال اول استطاعت بدون جهت ترك كرد حج را. اما ترك بدون جهت سبب نمىشود كه حالا كه بعد از ده سال مىخواهد حج را انجام بدهد به عنوان قضا دارد حج را انجام ميدهد. نه، اين خيلى روشن است نسبت به خود ميت اگر مىخواهد در زمان حياتش حج را انجام بدهد ولو بعد از گذشتن دهها سال. حالا كه اين شخص مرد و اين حجى را كه بر او استقرار پيدا كرده بود، انجام نداد. حالا نوبت رسيده به وارث. در روايات و همنيطور در كلمات فقها ميگويند كه يجب على الوارث القضاء عنه. ظاهر اين است كه اين كلمه قضا غير از آن قضا اصطلاحى در مقابل ادا است. اين قضا به معناى انجام دادن است. مثل قضا حجت زيدٍ مىماند. فلان كس حاجت فلان مومن را قضا كرد. يعنى انجام داد جاجتش را. اين كلمه قضا در قضا زيد حاجت عمرٍ ديگر ليس فى مقابل الاداء. اين به معناى انجام دادن است. ظاهر اين است كه در مورد وارث هم مسئله همين است. يعنى وارث كه الان خودش مىخواهد فرضاً بالمباشره حج را از ناحيه پدرش انجام بدهد آيا اين وارث مثل كسى است كه مىخواهد نماز قضا بخواند؟ چون نيت القضا در نماز قضا لازم است. همانطورى كه نيت الادا در نماز ادا لازم است. در نماز قضا نمىشود انسان همينطور بلند شود چهار ركعت نماز بخواند. اگر اين چهار ركعت به نيت قضا واقع شد عنوان صلات قضايى پيدا مىكنند. اما در باب وارث وقتى كه مىخواهد حج را از ناحيه پدر انجام بدهد آيا يلزم عليه نية القضا فى مقابل الاداء. يا اين كه نه، نيت قضا نيست. همين طور به عنوان نيابت از پدر و به عنوان جاى پدر حج را انجام مىدهد.
پس اين كلمه قضا كه هم در تعبير فقها و هم در لسان بعضى از روايات در اين جا مطرح شده كسى را به اشتباه نياندازد كه خب اين هم خب، قضا است، قضاى صوم هم قضا است. او موضوعش فوت است، با استسحاب عدم ثابت نمىشود. اين هم موضوعش فوت است با استسحاب عدم ثابت نمىشود. چرا شما مىگوييد در صورتى كه وارث شك داشته باشد كه آيا پدر آن حجى را كه بر او استقرار پيدا كرد انجام داد يا نه؟ استسحاب عدم را جارى مىكنيد؟ نه، اين جا، آن قضا به آن صورت فى مقابل الاداء مطرح نيست. اين اولاً كه واقع مسئله هم همين است.
حالا اگر ما فرض كرديم، به عنوان فرض كه اين كلمه قضا هم مثل همان قضا است در باب صلات و صوم باشد، خب، جواب ما اين است كه همه جا كه كلمه قضا روى عنوان فوت بار نشده، در مثل نماز، روى عنوان فوت بار شده. در مثل روزه روى عنوان فوت فرضاً بار شده. اما كجا در باب حج روى عنوان فوت بار شده. اين جا مىگويد يجب على الوارث اين كه قضا بكند حج را ان الميت اذا لم يأت الميت بالحج. ديگر ما اين جا كلمه فوت نداريم كه كسى بيايد شبه وجودى بودن در عنوان فوت را مطرح بكند و بگويد با استسحاب عدم ما نمىتوانيم اين عنوان وجودى را ثابت بكنيم. فبانتيجه اين مناغشه اولى كه در رابطه با استسحاب ممكن است به ذهن كسى بيايد اين مناغشه قابل جواب است گرچه اصلش در باب صلات و صيام هم در پذيرفتن اين مناغشه محل اشكال است. لذا اين اشكال به استسحاب وارد نيست.
اما اشكال مهمتر اين اشكال است. اين اشكال يك مقدمهاى دارد كه در كلام مرحوم آقاى حكيم اشارهاى به اين مقدمه ما بايد اشكال را مطرح بكنيم. اشكال اين است كه در بعضى از رواياتى كه خوانديم اتفاقاً آن رواياتى كه خوانديم در رابطه با همين قضاء ان الميت بود، يك تحليل و يك تعبيرى در آن روايت و آن روايات وارد شده بود، آن تعبير اين بود كه مىفرمود
«ان الحج بمنزلة الدين الواجب ان الميت». حج را به منزله دين كرده بود و تشبيه به دين كرده بود مسئله حج را و اگر نظرتان باشد ما اين معنا را مكرر عرض كرديم كه اصولاً تعبير خود قرآن كريم هم در رابطه با حج غير از تعبيرى است كه قرآن در رابطه با نماز و روزه و ساير مسائل دارد. در باب حج يك تعبير خاصى دارد و او لله على الناس با كلمه لام و كلمه على كه معمولاً اين كلمه لام و على در موارد دين استعمال مىشود. مىگويند لزيدٍ على عمرٍ مثلاً مئة درهم. يعنى زيد بر عهده عمر صد درهم دارد و عمر صد درهم را مديون زيد است. لذا خود تعبير قرآن كريم هم در اين رابطه ظهور در همين معنا دارد. پس در حقيقت آنى كه مقدمه اين اشكال است اين است كه اين حج بمنزلة الدين. خب، حالا در باب دين، يك عرض مىشود فتوايى است و مستندش هم بعضى از روايات و آن اين است كه اگر عرض مىشود كه يك كسى بعد از فوت ميت آمد به ورثه گفتش كه شما كه اطلاع داريد من مثلاً صد هزار تومان از پدر شما طلبكار بودم. ورثه تصديق مىكنند. ميگويند بله، پدر ما در يك زمانى صد هزار تومان به شما بدهكار بود. حالا اين مىگويد كه پدر شما آن دين را نپرداخت. مرد در حالى كه صد هزار تومان من را نپرداخته. ورثه مىگويند كه نه، پول را به شما پرداخته. يا بايد دليلى اقامه بكنيد بر اين كه صد هزار تومان را به شما نپرداخته. در موارد ديگر كه مسئله مدعى و منكر مطرح است معمولاً اگر مدعى اقامه بينه بكند آن بينه پذيرفته مىشود و حكم به نفع مدعى داده مىشود اما در خصوص اين جا يك مسئلهاى است. در همين فرضى كه گفتيم. دو تا روايت است كه آن روايتش كه خيلى مىتواند دليل بر اين اشكال باشد كه حالا آن روايت را با هم مىخوانيم ان شاء الله يك ظهور و مايى در اين معنا دارد كه اين جا به جاى بينه بايد مدعى قسم بخورد. اين از موارد نادرهاى است كه ابتداءً قسم به مدعى توجه پيدا مىكند. چون معمولاً وقتى قسم به مدعى مىرسد كه منكر نكول از حق بكند و رد كند قسم را الى المدعى. اما مواردى كه ابتداءً به جاى بينه وظيفه مدعى عبارت از قسم خوردن باشد اين موارد بسيار كمى است. از جمله بر حسب اين روايت اين جاست كه مىگويد كه اين مدعى بايد قسم بخورد كه پدر شما آن صد هزار تومانى را كه به من بدهكار بود در زمان حياتش به من نپرداخت. اگر قسم خورد دعواى اين مدعى ثابت مىشود. اما اگر قسم نخورد نه، اين دعوا ثابت نمىشود.
خب حالا اشكال روى اين پايه است. خوب دقت بفرماييد در كلمات هم جورى مخلوط مسئله را بحث كردهاند كه اگر كسى كاملاً روى مسئله دقت نكند دچار اشتباه مىشود. اشكال روى اين پايه است. مىگويد روايت در باب دين مىگويد مدعى يعنى آنى كه ادعا مىكند كه پدر در زمان حيات دين را نپرداخته، اين يحتاج الى اليمين. بايد به كمك يمين اين دعواى خودش را ثابت بكند. خب اين حالا چه ارتباطى به ما پيدا مىكند؟
مستشكل اين جورى مىگويد. مىگويد كه يمين غير از مسئله بينه است. اگر مسئله بينه در كار بود بينه يكى از امارات است.
اماره هر كجا بيايد ديگر مجالى براى استسحاب و امثال استسحاب باقى نمىماند. اماره تقدم بر اصل عملى دارد. ولو اين كه اصل عملى استسحاب باشد كه مقام رياست بر اصول عمليه را دارد استسحاب. اما در باب يمين چطور؟ يمين هم اماره است؟ يمين كه اماريتى ندارد. يمين را وقتى كه ما در مقابل استسحاب مطرح كنيم مىبينيم كه ليس اليمين امارةً حتى تتقدم على الاستسحاب. يمين هم خودش فرض كنيد مثل استسحاب مىماند. يك حكمى است. يك حكم ظاهرى است كه اگر قسم خورد بايد مال به اين داده بشود. حق به اين داده بشود. آن وقت روى اين مبنا پايه اشكال گذاشته مىشود. پس اين روايت مىگويد كه مدعى تا يمين نداشته باشد بر طبق ادعاى او حكم نمىشود. در حالى كه اين مدعى استسحاب هم دارد. مدعى كه مىگويد پدر شما اين صد هزار تومان را به من نپرداخته، مگر استسحاب ندارد؟ خب استسحاب عدم پرداخت دين، استسحاب عدم وفاى دين، اين كه در دست اين مدعى است، پس چرا مدعى به اين استسحاب اعتنا نمىكند؟ چرا فتوا به اين استسحاب اعتنا نمىكند و بلكه يمين را در مقابل استسحاب علم مىكند با اين كه يمين امارهاى نيست كه مثل بينه حكومتى بر استسحاب داشته باشد. آن وقت از نظر علمى ما بايد اين جورى تعبير بكنيم، تعبير و خلاصه تعبير اين
مىشود، در باب دين استسحاب عدم اتيان را بايد كنار گذاشت. به جاى استسحاب عدم اتيان يمين حاكم است. يمين دخالت دارد. پس اين روايت مىگويد فى باب دين لا مجال لاستسحاب عدم وفاء دين. استسحاب عدم وفاء دين برود كنار. حالا چه جورى كنار برود؟ چه مانعى دارد به صورت تخصيص؟ مگر دليل لا تنقض اليمين بالشك دليلى است كه قابليت تخصيص ندارد. چرا؟ اين لا تنقض اليمين بالشك هم قابلٌ لتخصيص و همين روايت در باب دين كه يمين را به جاى استسحاب آورده و اعتناى به استسحاب نكرده اين به منزله مخصص لا تنقض اليمين بالشك در رابطه با مسئله دين است. خب اگر شما در باب دين مسئله را قبول كرديد با توجه به آن مقدمهاى كه عرض كرديم كه الحج بمنزلة الدين آن حكمى كه در باب دين جريان دارد در باب حج هم جارى است.
در باب دين استسحاب عدم اتيان و عدم وفاء به دين نقش ندارد. خب وقتى كه در باب دين نقش نداشت، در باب حج هم همينطور است. استسحاب عدم اتيان به حج را شما نمىتوانيد جارى بكنيد. خب اگر نتوانستيد جارى بكنيد چرا مىگوييد بر وارث واجب است كه قضا ان الميت بكند در صورتى كه شك دارد كه پدرش آن حجى را كه برايش استقرار پيدا كرده انجام داده يا نداده؟ پس درست اشكال را به آن توجه كرديد؟ عرض كردم در كلام مرحوم آقاى حكيم در دو سه سطر خيلى به صورت ناقص بدون توجه به آن مقدمه و با عدم تشريح قصه كه اگر كسى آن دو تا خط را بخواند كه درست هم توجهى به اصل اشكال شايد نتواند پيدا بكند اما با اين توضيحى كه من عرض كردم مسئله از نظر حالا مراد متسشكل كاملاً روشن است. لكن اين حرف را همانطورى كه ديروز اشاره كردم بعض الاعلام در مقام جواب بر آمدند. خلاصه جواب ايشان هم عبارت از اين مطلب است كه اين روايتى كه مستند اين مستشكله اين يك روايت ضعيفهاى است و ما نمىتوانيم اين روايت ضعيفه را حتى در باب خود دين ملاك و مستند قرار بدهيم تا چه برسد به اين كه مفادش را در باب حج هم بياوريم و به عنوان الحج بمنزلة الدين همان حكمى را كه در باب دين ثابت است، در اين جا هم همان حكم را جارى بكنيم. بله، يك روايت ديگرى است در اين باب كه آن روايت يك حرف ديگرى مىزند. غير از اين حرفى كه مستشكل مىگويد. آن روايت حرفش اين است مىگويد در باب دين اين طور نيست كه يمين به تنهايى مسئله ادعاى مدعى را ثابت بكند. و بينه هم به تنهايى نمىتواند. باب دين يك خصوصيتى دارد كه هم بينه لازم دارد و هم يمين لازم دارد كه اين مجموع دخالت دارد كه يك جزئش هم عبارت از بينه است كه خود بينه به تنهايى حاكم به استسحاب است تا چه برسد به اين كه بينه يك كمكى هم داشته باشد. يك معيدى هم به نام يمين داشته باشد.
پس اگر روايت صحيحه در مسئله دين در آن فرضى را كه بحث كرديم گفت يمين علاوه بر بينه اعتبار دارد، اين ديگر معناش بى اعتنايى به استسحاب نيست. خب پيداست هر كجا بينه باشد استسحاب كنار مىرود. در تمام مسائل مدعى و منكر اصلاً اصولاً بعضىها راه تشخيص مدعى و منكر را اين قرار دادهاند كه مدعى آنى است كه قولش خلاف اصل است. مع ذالك شما مىگوييد اگر بينه داشته باشد حاكم به نفعش حكم مىكند. خب اين جا با اصل شماها چه كار كرديد؟ با اصل شماها چه كار كرديد؟ اين جا اصل را زير پا گذاشتيد اما به عنوان اين كه بينه در مقابل است. بينه حالا فرقى نمىكند اصل موافق باشد يا اصل مخالف. پس جايى كه پاى بينه مطرح است اين جا ديگر كسى نمىتواند بگويد به دليل استسحاب يا ادله اصول عمليه موافقاً هم مخالفاً بى اعتنايى شده. نه، خب بينه اماره است. اماره تقدم بر اصل عملى دارد.
فبالنتيجه آنى كه مستند اين مستشكله تنها يك روايت است كه به نظر من در دلالت همان روايت هم مناغشه است كه حالا مىخوانيم بعد ان شاء اللّه لكن اگر هم دلالتش روشن باشد از نظر سند اشكال دارد. و اما روايت ديگرى كه از نظر سند قابل استناد و اعتماد است او اصلاً مطلب ديگرى را مىگويد. او مىگويد هم بينه لازم است و هم يمين لازم است و اگر يمين لازم باشد اين معناش بى اعتنايى به استسحاب در باب دين نخواهد بود. كه حالا اين دو روايت را ان شاء اللّه بعداً مىخوانيم. ج«و الحمد لله رب العالمين»
