هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله 47 اين فرع را عنوان فرمودند كه اگر كسى از يك طرف حج بر او استقرار پيدا كرده يعنى زمانى مستطيع بوده و انواع استطاعتها براى او تحقق داشته و مع ذالك مسامحه كرده و نرفته حج را انجام بدهد. حالا حج بر او مستقر شده است و از طرف ديگر بعضى از حقوق واجبه متوجه به اوست. مثل خمس، زكات، دين، مهر زوجه اگر مطالبه كرد. و نمىتواند بين اينها جمع بكند، يعنى هم حج را انجام بدهد و هم حقوق واجبه را انجام بدهد، آيا در اين صورت حج تقدم دارد يا حقوق واجبه تقدم دارد. مىفرمايند هم امام بزرگوار (قدس سره) و هم مرحوم سيد در عروه مىفرمايد واجب است كه حقوق را ادا كند. اين مالى كه در اختيارش است صرف اداى خمس بكند، صرف اداى زكات بكند، صرف اداى دين بكند، كه اينها تقدم بر حج دارند و بحث در اين تقدم را ما سابقاً ذكر كرديم. ادله متعددى و روايات متعددى در اين باب بود كه ديگر نمىتوانيم به آنها بر گرديم و عين همان مباحث را تكرار كنيم. بالاخره روى هم رفته استفاده مىشد كه مثل دين و خمس و زكات كه اينها تقدم بر حج دارند و عند المزاحمه بايد اينها ترجيح پيدا بكنند و اينها رعايت بشوند. پس در حقيقت از باب تشبيه مثل صلات مىماند. «اذا دار الامر بين الحج و الصلاة» يعنى اگر حج مستلزم ترك صلات شد، گفتيم كه صلات تقدم بر حج دارد.
اين حقوق كه همشان حقوق الناس هم هستند يا روى همان قاعده كليه كه حقوق ناس تقدم بر حقوق خدا دارد و يا روى ادله ديگر اينها مقدم بر حج هستند. آن وقت اين مكلف در مقام عمل يك وقت اين معنا را رعايت مىكند. همان وظيفه اصلى خودش را انجام مىدهد يعنى پول را صرف خمس يا زكات و يا ديون خودش مىكند. خب، بحثى نيست. اما اگر آمد مخالفت كرد. پولى را كه مىبايست صرف خمس و زكات و اينها بكند، آمد صرف حج كرد. اين جا بحث اين است كه آيا اين حجش صحيحاً واقع مىشود يا حج هم محكوم به بطلان است اين چون بر خلاف وظيفه خودش عمل كرد، آيا حج صحيح است يا حج باطل است؟ در موارد ديگر، خوب اينجا را توجه بفرماييد، در موارد ديگر كه اهم و مهم وجود دارد، مثل صلات و اذاله، خب، آن جا هم محققين مىفرمايند كه با اين كه اذاله واجب اهم است، لكن اگر مكلف در مقام عمل ترك كرد اذاله را و اشتغال به نماز پيدا كرد، آن جا محققين مىگويند كه نماز درست است، و لو اين كه در منشأ اين حكم به صحت نظرات مختلفى وجود دارد. بعضىها از راه ملاك و منات حكم به صحت صلات مىكنند. بعضىها از راه ترتب و مسئله ترتب معروفه يك امرى در طول امر به اذاله براى صلات درست مىكنند و نماز را مأمور به قرار مىدهند. در فرض عصيان امر به اذاله، در طول امر به اذاله و مىگويند اگر صلات، اگر اذاله پرت شد «تقعوا الصلاة مأموراً بها» از راه ترتب و بعضىها يك راه سومى دارند مثل امام بزرگوار (قدس سره) كه اصلاً مسئله تربت هم در كار نيست. بلكه يك امر براى صلات در عرض امر اذاله به اذاله تحقق دارد كه آن ديگر بستگى دارد به امر مهمى كه ايشان در اين رابطه داشتهاند. بالاخره محققين در آن جا معتقدند كه اگر در آن جاواجب اهم ترك شد، و مكلف سراغ واجب مهم رفت و واجب مهم هم عبادت بود، در عين اين كه عبادت بود «تقعوا صحيحتاً».
نماز با ترك اذاله صحيحتاً واقع مىشود. اين جا يك جهت ديگرى هست در كار و آن جهت اين است كه حج نياز دارد به يك مسائلى كه آن مسائل با پول حل مىشود. مثلاً نياز به سوق احرام دارد. سوق احرام را معمولاً با پول خريدارى مىكنند. نياز به هدى دارد در روز عيد قربان و هدى را بايد پول انسان بدهد، بخرد. گوسفندى را كه تهيه مىكنند معمولاً با پول تهيه مىكنند. آن وقت با پول خمس نداده اگر كسى لباس احرام تهيه كرد، چه وضعى پيدا مىشود. با
پول خمس نداده اگر كسى در روز عيد رفت و گوسفند خريد، مسئله به چه صورت مىشود. خصوصيتى كه در باب حج است از اين نظر است و الاّ اگر حج هم مثل صلات بود كه نياز به آن حرفها نداشت، مىگفتيم خيلى خب، مكلف اذاله را ترك كرد، مشغول نماز شد، نمازش هم «تكون صحيحتاً». اما اين جا اين مشكل تحقق پيدا مىكند. براى فرار از اين اشكال يك نظرى مرحوم سيد در عروه دارد كه ايشان اين جورى مىفرمايد، مىفرمايد از طرقى مىتواند اين مسائل را تهيه كند، اولاً مىتواند اين آدمى كه خمس به عهده او هست، ممكن است يك مالى داشته باشد كه آن مال قبلاً خمسش را داده ولو اين كه الان خمسهاى ديگرى هم به عهدهاش هست، لكن يك مال مخصوصى دارد كه قبلاً خمسش را داده بايد از آن مال خمس داده اين مسائل را تهيه بكند، پس ديگر اشكالى به حجش در اين صورت وارد نمىشود. حالا اگر مال مخمس نداشته باشد. اموالش منحصراً همين مالهايى است كه متعلق خمس است. اين جا مرحوم سيد مىفرمايد چون نظر ما در باب تعلق خمس به اموال به اين كيفيت است كه به نحو كلى فى المعين خمس تعلق به مال مىگيرد. به عبارت روشنتر يك وقت ما مىگوييم در باب خمس به نحو اشاعه خمس تعلق مىگيرد. معناش اين است كه اين مال الان دو تا شريك دارد. چهار پنجم اين مال، مال مالكش است، يك پنجم هم مال مصرف خمس است. الان دو تا مالك بالفعل دارد. مثل يك خانهاى كه بين دو نفر به شركت وجود دارد، مالى كه خمس به آن تعلق گرفته، به نحو اشاعه است. شركت بين مالك و بين آنهايى كه مالك خمس و مصرف خمس هستند، اگر به نحو اشاعه شد، از احكام اشاعه چيه؟ اين است كه تصرف در مال مشاع بدون اذن شريك جايز نيست. انسان در مال مشاع نمىتواند بدون شريكش تصرف بكند. نمىتواند انسان با مال مشاع برود براى خودش جنس بخرد.نمىتواند با مال مشاع انسان براى خودش جنس بخرد.
يك نظر، نظر اشاعه است كه شايد تحقيق هم همين باشد براى اين كه آيه شريفه ظهور در اشاعه دارد، به لحاظ اين كه خود، خوب دقت بفرماييد، خود كلمه خمس اصلاً ظاهر در اشاعه است. يك دوم و يك سوم و يك چهارم و يك پنجم و امثال و ذالك اينها اصلاً ازشان تعبير مىكنند به حصر مشاع. حصر مشاع عبارت از اين عناوين است. خب، آيه شريفه هم مىگويد «فعلموا انّما قنمتم من شىء فانّ للّه خمسه». اين آيه ظهور در اشاعه دارد. حالا نمىخواهيم اين مسئله را تحقيق كنيم و بزرگانى هم كه عرض مىشود در اين رابطه بحث كردهاند خيلىهاشان قائل به اشاعه هستند. از جمله خود امام بزرگوار (قدس سره) قائل به اشاعه هستند. پس اگر تعلق خمس به مال به نحو اشاعه شد، حق ندارد با اين مال مشاع برود پارچههاى احرام تهيه بكند. مگر به يك صورت كه عرض مىكنيم. حق ندارد با اين مال مشاع برود گوسفند بخرد. با اين كه خمس مربوط به سادات و مصرف خمس است. مگر اين كه بيايد معامله به نحو عرض مىشود ضمه باشد. كه اين را هم باز سابقاً بحث كرديم به اين معنا مىرود گوسفند را مىخرد در مقابل يك سمن كلى. لكن در مقام ادا مال غير مخمس را مىپردازد. اين جا هم دو جور است. يك وقت اين است كه در حال معامله بنا داشته كه از مال غير مخمس بپردازد. اين جا معامله صحتش مشكل است. اما اگر نه در مقام معامله چنين بنايى نداشت، مىخواست از يك كسى يك پول حلالى را قرض بكند و بعد اين سمن را بپردازد، لكن بعد پشيمان شد از قرض كردن، آمد از همين مال غير مخمس برداشت اين جا معامله صحيح است و لو اين كه از مال غير مخمس پرداخته، معامله نمىتواند اشكالى درش وجود داشته باشد.
و اما اگر سمن را سمن معين قرار بدهد، بگويد اين گوسفند را به نفس اين پول خريدارى مىكنم اين كه بلا اشكال بنا بر اشاعه معاملهاش باطل است، معامله يعنى حضولى است يعنى توقف در اذن صاحبش دارد. اما مرحوم سيد مسئله اشاعه را به طور كلى منكر است. ايشان مىفرمايد تعلق خمس به اموال به نحو اشاعه نيست. به نحو كلى بالمعين است. در كلى همان طورى كه در مكاسب ملاحظه فرموديد ما دو جور كلى داريم. يك وقت مىآيد يك كسى يك
خروار گندم كلى بر ضمه خودش را مىفروشد به زيد. مىگويد زيد يك خروار گندم با اين اوصاف را به تو فروختم هزار تومان. اين كلى فى المعين نيست. كلى فى المعين اين است كه افرادش منحصر در يك وجود خارجى است مثل اين كه اين جا يك انبار گندم وجود دارد. يك انبار خارجى پر از گندم است. اين در مقام معامله مىآيد اين جورى مىگويد. مىگويد يك خروار گندم از اين انبار را به تو فروختم. اين ديگر كلى به آن نحو اول نيست. اين دائرهاش محدود به همين انبار مىشود. يعنى اگر در اين انبار 20 تا خروار گندم در آن وجود داشته باشد، يك خروار از اين 20 خروار خارجى ملك براى مشترى مىشود. خب، حالا اين اثر دارد. اين فروختن يك خروار گندم از اين انبار يك اثرش اين است. خب، حالا يك خروار از گندم اين انبار فروخت. يك خروار از اين انبار ملك مشترى شد، درست. حالا ديگر فروشنده حق ندارد به اين انبار دست بزند. چرا. اين جا اشاعه كه نيست حق نداشته باشد. اين اينقدر مىتواند در اين انبار تصرف بكند تا يك خروار بماند. تا يك خروار بماند هر گونه تصرفى باير در اين انبار بخواهد انجام بدهد، مانعى ندارد. پس اثر كلى فى المعين اين است كه مالك مىتواند تا حد سهم غير در اين تصرف بكند و هر نوع تصرفى بدون اين كه نياز به اجازه آن طرف داشته باشد. مىتواند خروار دوم را بفروشد، خروار سوم را بفروشد، مىتواند بخورد، مىتواند حله كند. انواع و اقسام تصرفات را مىتواند انجام بدهد. وقتى كه يك خروار بماند. وقتى كه يك خروار ماند ديگر حق ندارد به اين تصرف بكند. براى اين كه اين ارتباط به مشترى دارد. اگر ما در باب خمس هم اين جورى مسئله را پياده بكنيم كه مرحوم سيد در عروه اين نظر را اختيار كرده مىفرمايد اين مالى كه متعلق خمس است معناش اين است كه يك پنجمش مال مثلاً سادات است. اما نه به صورت اشاعه. به همان نحوى كه يك خروار گندم اين انبار مال مشترى بود. معناش اين است كه مالك صاحب اين مىتواند در قسمت اول تصرف بكند. مىتواند در قسمت دوم تصرف كند. مىتواند در قسمت سوم تصرف كند تا وقتى كه فقط يك پنجم بماند. آن وقت ديگر حق تصرف ندارد. اگر تعلق خمس به مال به نحو كلى فى المعين شد، اين جا بخواهد از همان اجزا و سهمهاى اوليه بر دارد براى خودش سوق احرام بخرد. براى خودش سمن حج تهيه بكند و امثال و ذالك، هيچ مانعى ندارد، معامله صحيح است، سوق ملك خودش مىشود. هدى هم ملك خودش ميشود و هيچ مناغشهاى در حج او نيست. اما اگر اين مالك ماند و همين يك پنجمى كه مال سادات است، مال ديگرى ندارد. مال ديگر هيچ وجود ندارد. ماند و همين يك پنجم. مثل همان صاحب انبار اگر ماند همين يك خروارى كه ته انبار باقى مانده، آيا آن مىتواند روى اين خروار باقى مانده معاملهاى انجام بدهد؟ نه، اين جا هم همينطور است. اگر ماند و همين يك پنجم با اين يك پنجم رفت، سوق احرام تهيه كرد، با اين يك پنجم سمن هدى تهيه كرد، به يكى از آن دو صورتى كه عرض كرديم معامله باطل است، نتيجه اين مىشود كه اين سوق احرام را مالك نشده، نتيجه اين مى شود كه اين هدى را در روز عيد قربان مالك نشده.
در باب هدى مسئله خيلى روشن است كه اگر كسى يك گوسفند غسبى بر دارد در روز عيد قربان ذبح بكند. يك گوسفندى كه مال خودش نيست. يك گوسفندى كه هيچ نوع حق تصرفى را در او ندارد. اگر كسى روز عيد قربان در مضبح، در منا برداشت او را ذبح كرد، اين نه خود هدى و ذبح صحيحاً واقع مىشود، نه اين كه ذبح صحيحاً واقع نمىشود يعنى گوشتش حرام است، نه، معناش اين است كه آن مأمور به در اين رابطه تحقق پيدا نكرده و اگر او تحقق پيدا نكند، اعمال بعديش هم صحيحاً واقع نمىشود. لذا هدى غصبى موجب بطلان حج است و ترديدى هم در آن نيست. ما نحن فيه هم همان طور مىشود.
اما در باب سوق احرام اين را هم چون بحثش را گذارندهايم من فقط اشارهاى مىكنم و رد مىشوم. در احرام «بما هو احرامٌ» عرض كرديم سوق دخالت در ماهيت احرام ندارد. ماهيت احرام چيه؟ نيت و تربيه. سوق از واجبات احرام است. نه اين كه دخالت در ماهيت احرام داشته باشد. و واجبش هم واجب غير ركنى است و معناى غير ركنى اين
است كه كسى اگر عمداً لباس احرامش غصبى بود به نظر ما هم آن طورى كه بحث كرديم گفتيم كه به حجش لطمه نمىخورد. براى اين كه سوق للاحرام نقشى ندارد. يكى از واجبات احرام است. واجب غير ركنى هم هست. اين واجب غير ركنى اگر عمداً هم ترك بشود. اصلاً اگر كسى در حال احرام، سوق للاحرام را انجام ندهد اين حجش باطل است؟ نه، براى اين كه اين دو تا سوق به عنوان واجب احرام مطرح است. نه به عنوان مدخليت در ماهيت احرام. بله، گفتيم وقتى كه مُحْرم شده، وارد در مسجد الحرام شد، آن جا مىخواهد طواف انجام بدهد. آن جا حساب عوض مىشود. چرا؟ براى اين كه طواف يك واجب ركنى است، غير از سوق للاحرام و اين واجب ركنى شرطش سطر «طواف عرياناً لا يقعوا طوافاً». سطر در طواف دخالت دارد. و در اين سطر هم عباه اعتبار دارد. يعنى نبايد ساطر غصبى باشد. نبايد غير جايز تصرف باشد. اگر كسى در حال طواف آن دو لباسش غصبى بود و توجه هم داشت به غصبيت اين دو تا لباس، آن جا طوافش اشكال پيدا مىكند. و طواف محكوم به بطلان مىشود. و حتى در حال سعى هم مسئله اين طور نيست. در حال سعى هم اگر سوق للاحرام عرض مىشود، غصبى باشد چون سطر در سعى اعتبار ندارد، يكى از خصوصيات معتبره در سعى اين نيست كه انسان با لباس باشد اما بخلاف طواف، بين طواف و سعى اين فرق وجود دارد. لذا قدر مسلم از آن جايى كه غصب بودن و غير مالك بودن اثر مىگذارد و حج را محكوم به بطلان مىكند يكى، دو سوق در حال طواف است و يكى هم عبارت از ثمن الهدى است. اينهاست، يعنى خود هدى، اگر هدى را مالك نباشد، اگر هدى غصبى باشد، حالا به هر كيفيت، يا خداى نكرده دزدى بكند، يا اين نه، معاملهاى انجام بدهد كه آن معامله باطل است و در نتيجه بطلان خودش مالك هدى نشده، و هدى غير مباح و غير مملوك را بردارد، به عنوان وظيفه روز عيد قربان در منا ذبح بكند و اين وظيفه را انجام بدهد. آنى كه مسلم است همين دو تاست. البته در سوق احرام، فى حال الاحرام هم بعضىها قائل شدهاند، فى حال سعى هم بعضيها قائل شدند.
لكن اين مسئله را ما چون گذرانديم نتيجه آن بحث مان به اين جا منتهى شد كه يكى سوق فى حال الطواف است و يكى هم عبارت از هدى است كه بايد ملك حاجى باشد يعنى تصرف در او برايش جايز باشد.
(سؤال از استاد: صلات هم هست، بله، صلات هم جزاش است). اين راجع به اين مسئله. حالا مسئله بعد يك تكه ازش را بحث مىكنيم به عنوان شروع تا ان شاء اللّه دنبالهاش بعد. (ادامه سؤال: همان بحث است ديگر، تكرار نمىكنيم ما آن مسئله را. ادامه سؤال: ديگر مىگويم آن جا تفصيلش را ذكر كرديم. ديگر بر نمىگرديم به آن مسئله).
مسئله 48. «يجب على المستطيع الحج مباشرتاً فلا يكفيه حج غيره عنه تبرءً او بالاجاره. نعم لوستقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله او حصر كذالك. او حرم بحيث لا يقدر. او كان حرج عليه رجبتاً استنابته عليه». اولين چيزى كه اين جا مطرح مىكنند اين معناست كه آيا مسئله حج مثل بعضى از مسائل ديگر است كه ابتداً يك شخص ديگرى مىتواند زحمتش را متحمل بشود و در نتيجه از عهده انسان ساقط بشود؟ خب، از باب اداى دين اگر يك كسى رفت و دين را از طرف انسان ادا كرد، تبرءً انسان دوستى داشت، رفت و دين انسان را ادا كرد. اين جا ديگر بر شما لازم نيست كه دوباره اداى دين بكنيد. به واسطه اداى او دين را گردن شما ساقط مىشود و اين وظيفه الهى به وسيله عمل غير در خارج تحقق پيدا مىكند. آيا در باب حج هم مخصوصاً مثلاً با توجه به اين كه در آيه شريفه اگر نظرتان باشد، ما عرض كرديم تعبير آيه در باب حج غير تعبيرى است كه در باره ساير واجبات شده، ساير واجبات يا به صورت امر بوده، «اقيم الصلات و اتوا زكاه» يا به صورت عرض و كتب و امثال و ذالك بوده مثل «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» اما در باب حج همان عبارتى كه انسان در باب ديون بكار مىبرد، مىگوييم لزيدٍ على امرٍ مثلاٍ هزار تومان. يعنى بر عهده امر هزار تومان را مالك است و امر مديون زيد است به مقدار هزار تومان. در آيه حج هم همين طورى تعبير شده، «لله على الناس» همين لام و على كه در باب ديون بكار مىرود در آيه حج هم با كلمه لام و على اين واجب الهى
مطرح شده، «لله على الناس». آن وقت اگر كسى در ذهنش بيايد، بگويد همانطورى كه در باب ساير ديون اگر ديگرى زحمتش را بكشد و اداى دين انسان را بكند، چطور تكليف به اداى دين از عهده انسان ساقط مىشود. پس مثلاً در باب حج هم همينطور. اگر دوست انسان به انسان بگويد برادر تو حالش را ندارى به مكه بروى من به جاى تو مىروم حج را انجام مىدهم حالا تبرءً يا نه همين جورى انسان كسى را اجير بكند، كه برود از طرف او حج را انجام بدهد با اين كه خودش قدرت دارد و هيچ مسئلهاى هم برايش وجود ندارد. آيا اين كافى است يا نه؟ اين ديگر از نظر فقه و شرع از مسلميات است كه اين كفايت نمىكند. اگر كسى خودش قدرت دارد و مىتواند بالمباشره حج را انجام بدهد، حتماً بايد خودش انجام بدهد. مثل نماز، مثل روزه و امثال و ذالك كه براى خود انسان قابل استنابه نيست. منتها يك فرقى دارد كه البته مسئله حج را يعداً يك مقدار از نماز و روزه جدا مىكند. و آن اين است كه حج در بعضى از موارد كه حالا يك موردش را عرض مىكنيم ان شاء اللّه قابل استنابه است در حالى كه نماز و روزه در حال حيات مكلف هيچ قابليت براى استنابه ندارد.
پس اولين مسئله اين است كه حج يك واجبى است كه در آن مباشره در درجه اول معتبر است و استنابه و استيجار يا اطيان غير به صورت تبرء به عنوان نيابه اين سبب نمىشود كه تكليف را از گردن انسان بردارد. اين حالا زمينه مطلب. اما مطلب دوم كه بايد روى آن بحث كرد اگر كسى قبلاً حج بر او استقرار پيدا كرده، سالم بوده، هيچ اشكالى نداشته، انواع استطاعتها براى او وجود داشته لكن مسامحه كرد و نرفت مكه، با مسامحه حج را ترك كرد، حالا يك قدرى متنبه شده، مىخواهد مكه برود، قدرت ندارد. قدرت به اين معنا، نه قدرت مالى ندارد. يا گرفتار كسالتى است كه آن كسالت، مثل خداى نكرده سرطان كه اميد خوب شدن و زوال در او نمىرود. يا اين كه پير شده به حدى كه اصلاً قدرت ندارد يا اگر بخواهد مكه برود توأم با يك حرج شديد و مشقت شديد است. و يا اين كه نه، يك كسى خداى نكرده، محكوم به حبس ابد شد، اين قبلاً مستطيع بود، حج بر او استقرار پيدا كرد، مكه نرفت، بعد جنايتى مرتكب شد دادگاه او را محكوم كرد به حبس ابد. خب، حبس ابد نمىتواند مكه برود. آيا در اين موردى كه حج استقرار پيدا كرده و بعد چنين موانعى، يكى از اين موانع بوجود آمده، اين جا تكليف چيه؟ اين جا تكليف اين است كه بايد استنابه كند. بايد نايب بگيرد. و لو فى حال الحيات. اين جاست كه گفتم مسئله حج از نماز و روزه و اينها جدا مىشود. چون در عرض مىشود نماز و اينها در حال حيات هيچ قابل استنابه نيست. اما اينجا براى اين آدم مىتواند نايب بگيرد و استنابه بكند. از نظر فتاوا تعبير صاحب جواهر كه حكايت كرده ايشان از شهيد ثانى در شرح لمعه و در كتاب مصالح، شهيد بزرگوار فرموده قولاً واحداً. يعنى اينجا مخالفى در مسئله وجود ندارد. باز اشتباه نشود مسئله آن جاست كه «استقر عليه الحج قبل ذالك». فعلاً بحث ما در آن جاست اما آنجايى كه استقرار پيدا نكرده گرفتار اين موانع بشود، آن بحث بعدى ماست و در دنبال اين مسئله بايد آن مسئله را بحث كنيم. فعلاً در صورت استقرار و وجود يكى از موانع است. عمده دليل در اين باب روايات متعددى است كه در اين باب وارد شده و در مقابل اين روايات هم يك روايت مخالفى است كه بايد ان شاء اللّه اين روايات را ملاحظه بكنيم بعد ببينيم نتيجه ملاحظه مجموع اين روايات چه مىشود؟
«والحمد للّه رب العالمين»
