هفتاد و نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در مسئله 63 اين طور مىفرمايند «لو علُم استطاعته مالاً و لم يعلم تحقق ساير الشرايط و لم يكن اصل محرز لها لا يجب القضا عنه. ولو علم استقراره عليه و شك فى اتيان يجب القضا عنه. و كذا لو علم باتيانه فاسداً و لو شك فى خطاء يحمل على الصحه».
اين مسئله هم دنباله مسائلى بود كه در رابطه با قضا حج ان الميت مطرح شده بود كه كجا واجب است انسان از ميت حج را قضا بكند. و كجا واجب نيست و خصوصياتى كه مقدارى بحثش گذشت. اين مسئله هم به دنبال همان مسائل است. در اين مسئله چند فرع عنوان شده. فرع اولش كه چندان بحث ندارد عبارت از اين است كه اگر وارث يا وارث مىدانند كه پدرشان استطاعت ماليه را دارا بوده. از نظر مالى و استطاعت مالى هيچ گونه ترديدى براى ورثه نيست. لكن نمىدانند كه آيا استطاعتهاى ديگر و شرايط ديگرى كه در اصل وجوب حج دخالت دارد به طورى كه اگر آن شرايط هم نباشد حتى يكى از آن شرايط را فاقد باشد وجوب حج تحقق ندارد. همان طورى كه نظرتان است كه ما گفتيم كه حداقل چهار استطاعت در وجوب حج مدخليت دارد. استطاعت مالى، استطاعت بدنى، استطاعت عرض مىشود كه زمانى و استطاعت صربى كه مقصود از همين اين بود كه جاده باز باشد و مانعى از رفتن به مكه وجود نداشته باشد. خب حالا اگر اين وارث مىداند كه پدرش استطاعت ماليه را قطعاً دارا بوده اما استطاعت صربى هم داشته يا نداشته مورد ترديد وارث است. استطاعت بدنى داشته يا نه، مثل اين كه فرض كنيد وارثش در امريكا زندگى مىكرده، از حال پدرش خبر نداشته كه اين داراى استطاعت بدنى بوده يا نه؟ خب اگر اين شرايط ديگر مورد ترديد وارث باشد آيا بر چنين وارثى با اين كه استطاعت مالى هم وجود داشته لازم است كه از طرف پدرش حج را قضا بكند يا اين كه نه؟ همانطورى كه در ساير موارد اگر انسان شك در شرط يك تكليفى داشته باشد اين جا نتيجه شك در شرط، شك در تحقق تكليف و سقوط تكليف است و شك در تكليف هم مجراى اصاله البرائه. خب اين جا وارث در حقيقت تكليفى احتمالاً به او مىخواهد توجه بكند. و هو وجوب القضا ان الميت. خب اين وجوب القضا در صورتى تحقق دارد كه حج بر ميت استقرار پيدا كرده باشد. استقرار حج بر ميت در صورتى است كه تمام شرايط تحقق داشته باشد. تمام استطاعتهاى چهارگانه وجود داشته باشد و فرض اين است كه وارث در اين استطاعتهاى چهارگانه غير از مسئله استطاعت مالى در آن سه تاى ديگر همهاش يا يكى اش يا دو تاش مورد شك وارث است. آن وقت با وجود اين شك در تحقق شرايط ديگر موجب شك در توجه تكليف به وجوب قضا است الى الوارث و چون شك در توجه تكليف دارد اين مجراى اصالة البرائه است و مورد اصالة البرائه است. بله، يك قيدى را اين جا ذكر مىكنند. آن قيد اين است كه گاهى ممكن است كه شك وارث به واسطه بعضى از اصول محرزه برطرف بشود. يعنى يك اصل محرزى داشته باشيم كه آن اصل محرز ديگر مجالى را براى شك وارث و ترتب احكام شك باقى نگذارد. مثل اين كه فرض كنيد يقين داشته كه پدرش يك سال قبل از استطاعت مالى استطاعت بدنى داشته. حالت سابقه متيقنه استطاعت بدنيه وجود داشته. آن وقت شك مىكند كه در سالى كه استطاعت مالى پيدا كرد آيا آن استطاعت بدنيه سال قبل باقى بود يا نه؟ خب اين جا ما اصلى داريم به نام استسحاب. استسحاب حكم مىكند به مقتضاى لا تنقض اليقين بالشك كه همان استطاعت قبلى متيقنه باقى بوده. اين جا ديگر ما نمىتوانيم به اصالة البرائت ان وجوب القضا على الميت تمسك بكنيم. براى اين كه ترديد او در بقاى استطاعت بدنيه است و مقتضاى استسحاب بقاى استطاعت بدنيه است. و ديگر با وجود استسحاب موقعيت و مجالى براى اصالة البرائه باقى نمىماند.
پس اين كه ما حكم كرديم به رجوع به اصالة البرائه اين قيد همراهش است كه در صورتى كه يك اصلى، حالا كلمه اصل هم
در عبارت امام بزرگوار (قدس سره) به عنوان مثال است والا اگر امارهاى هم در كار باشد، يك بينهاى آمد شهادت داد به اين كه پدر تو در آن سالى كه استطاعت مالى برايش پيدا شد، استطاعت بدنى هم داشت. خب اگر بينه هم شهادت به اين معنا بدهد او كه ديگر از استسحاب هم مقامش بالاتر است. لذا كلمه اصل در عبارت امام بزرگوار اين خصوصيتى ندارد. يعنى يك امارهاى يا يك اصلى كه حاكم بر اصالة البرائه باشد و مقدم بر اصالة البرائه باشد ما نداشته باشيم. اگر بينهاى استسحابى نبود وارد بود و شك در اين معنا كه آيا پدر علاوه بر استطاعت مالى استطاعت بدنى هم داشت و حج نكرد؟ يا اين كه نه استطاعت بدنى نداشت و اصلاً حجى بر او واجب نبود. حجى تكليف حجى به او توجه پيدا نكرده بود، اين جا مقتضاى اصالة البرائه كه وارث در رابطه با تكليف خودش كه عبارت از وجوب القضاء ان الميت است جارى مىكند، لازمهاش اين است كه لازم نيست ديگر حجى از ناحيه پدر انجام بدهد.
اين فرض اول خيلى بحثى نداشت همانطورى كه ملاحظه فرموديد. اما فرع دوم يك قدرى حرف دارد. فرع دوم اين است كه وارث مىداند كه همه شرايط وجوب حج براى پدر جمع بوده. و مىتوانسته مكه برود. در سال اول استطاعت همه جهات، استطاعتهاى متعدد وجود داشته ولى نرفت سال اول مكه. خب سابقاً ما خوانديم كه اگر كسى اينطور شد تفر عليه الحج. تعبير به استقرار كه در كلمات فقها مىشود ناظر به اين است كه كسى كه همه شرايط در او وجود دارد و هيچ گونه عذرى براى او وجود ندارد اگر در سال اول استطاعت از روى تنبلى يا جهات ديگر نرفت مكه. خب، اين يستقر عليه الحج.
اينى كه يستقر عليه الحج خب، مسئله وجوب حج كه كنار نمىرود. بايد خودش انجام بدهد. چارهاى ندارد. سال بعد. نشد، سال سوم. مسئله وجوب حج همانطورى كه در اوايل كتاب الحج بحث كرديم يك فوريت مخصوصى دارد. بعضى از چيزهاى فوريت دارد كه اگر انسان فوريتش را مخالفت بكند بعد ديگر فرقى نمىكند، ديگر فوريت ثانويه ندارد. فوريت در مرحله سوم ندارد. اما در باب حج اين طور نيست. حج علاوه بر اين كه فورى است، اگر كسى رعايت فوريت را نكرد حتماً بايد سال ديگر انجام بدهد. نه اين كه ديگر آزاد مىشود به صورت واجب موثق. بايد سال ديگر انجام بدهد. نداد، حتماً سال سوم. نداد، حتماً سال چهارم. مسئله فوريت در باب حج به اين كيفيت است.
خب حالا اين وارث مىداند كه پدرش در سال استطاعت همه شرايط وجوب حج در او جمع بود و مع ذالك نرفت حج را انجام بدهد. و استقر عليه الحج. اما حالا شكش در اين است كه آيا بعد از آنى كه استقرار پيدا كرد بعداً خود پدر موفق شد كه اين حجش را انجام بدهد يا موفق نشد انجام بدهد. ترديد در اين معناست نه در اصل وجوب الحج. در اتيان به حج بعد استقرار وجوب الحج على مورث و الميت. خب حالا اين جا تكليف وارث چيه؟ مىداند حج بر پدر استقرار پيدا كرده. لكن نمىداند كه پدر از عهده اين تكليف در سالهاى بعد بيرون آمده يا نه؟ خب، ماليهاى هم دارد الان. آيا واجب است بر اين وارث در اين صورت قضاء حج ان الميت يا نه؟ امام بزرگوار عرض مىشود كه يك احتمال كه بر طبق او فتوا دادهاند بيشتر ذكر نفرمودهاند. لكن مرحوم سيد (قدس سره) در كتاب عروه ضمن اين كه فتواشان همين فتواى امام است يك احتمال ديگر هم ذكر مىكنند. فتوا اين است كه بر وارث واجب است اين جا قضا بكند ان ناحية الميت. چرا؟ براى خاطر استسحاب. استسحاب عدم اتيان. اين مىداند كه حج بر پدر استقرار پيدا كرده، شك دارد كه پدر از عهده اين تكليف بر آمده يا نه؟ خب اصالة عدم اتيان و استسحاب عدم اتيان اقتضا مىكند كه پدر از عهده اين تكليف بر نيامده و حجى را كه استقر عليه انجام نداده. خب وقتى انجام نداده، يجب على الوارث القضاء عنه. پس مدرك اين فتوا عبارت از استسحاب و اصالة عدم الاتيان است. لكن احتمالى كه مرحوم سيد ذكر مىكند و اشاره به مستند آن احتمال هم دارد اين است كه بگوييم كه نه، لازم نيست بر وارث در اين صورت قضا حج از ميت بكند. چرا؟ عملاً بظاهر حال المسلم. تعبير مرحوم سيد اين است كه خب، ظاهر حال مسلمان، ظاهر حال مسلمان اين است كه تكليفش را انجام مىدهد. مخالفت امريه تكليف الهى را ندارد. مسلمان پايبند به احكام و مقررات است. آن وقت بگوييم كه ظاهر حال مسلم اقتضا مىكند كه اين پدرى كه حج بر او
استقرار پيدا كرده، خودش حجش را انجام داده در سالهاى بعد، ديگر بر وارث واجب نيست كه از پول اين بيايد صرف قضاء حج ان الميت بكند. خب حالا اين جا در حقيقت ما بين دو چيز واقع شدهايم. يكى مسئله استسحاب عدم اتيان است كه مستند قول به وجوب قضا است. يكى هم مسئله ظاهر حال مسلم است كه اقتضا مىكند كه مسلمان به وظيفه خودش عمل كرده و تكليفش را انجام داده. اين جا اولين حرف اين است. خب، ما در حجيت استسحاب ترديدى نداريم. يكى از بحثهاى مهم علم اصول ما مسئله استسحاب است و ديگر حجيت استسحاب مخصوصاً بين متأخرين از اصوليين شايد بديهى باشد كه استسحاب يكى از حجج شرعيه و اصول معتبره شرعيه است.
اما در مسئله ظاهر حال مسلم؛ ببينيد ظاهر حال مسلم را يك نكتهاى را شما بايد اول به آن توجه بفرماييد. كه ما بايد جايى مسئله را فرض بكنيم كه يك اصول ديگرى و قواعد ديگرى كه بعضى از مقتضيات را دارد آن اصول و قواعد وجود نداشته باشد. مثلاً ما يك اصلى داريم به نام اصالت الصحه. اصالت الصحه هم يك اصل معتبرى است. اما اصالت الصحه جايش اين جا نيست. اصالت الصحه همانطورى كه در ذيل همين مسئلهاى كه خوانديم ان شاءالله بعداً عرض مىكنيم. جايش آن جايى است كه يك عملى قطعاً واقع شده باشد منتها از نظر صحت و فساد مشكوك باشد ما به كمك اصالت الصحه روى اين جانب صحت را اختيار بكنيم. اما در ما نحن فيه مسئله صحت و فساد مطرح نيست. مسئله اين است كه اين پدر حجى را كه برايش استقرار پيدا كرده، آيا آن را انجام داده يا نه؟ البته آن فرض هم بعد مىآيد ممكن است يقين داشته باشيم كه پدر آن را انجام داده اما شك در صحت و فسادش داشته باشيم. اما اين خودش يك فرع ديگرى است. پس مسئله اصالت الصحه جايش اين جا نيست. كما اين كه يك قواعد ديگرى كه در بعضى از جاهاى ديگر كه جارى مىشود آن را هم ما نبايد اين جا به حساب بياوريم. مثلاً مثل قاعده شك بعد الوقت. اگر كسى بعد الوقت شك كرد كه آيا نمازش را خوانده يا نه؟ خب قاعده شك بعد الوقت مىگويد كه نبايد اعتناى به اين شك بكند. خب حالا اگر اين مسئله در مورد وارث پيش آمد. وارث شك كرد كه آيا پدر نمازهاى فلان ماه گذشته را خوانده يا نه؟ خب آنجا هم همين قاعده جارى مىشود. اين طور نيست كه وقتى كه نوبت به وارث ميرسد قاعده شك بعد الوقت ديگر در مورد او جريان پيدا نمىكند. يعنى وارث بايد قضا بكند حتى همه نمازهايى را كه شك دارد پدرش انجام داده يا نداده. آيا بايد قضا بكند؟ يا اين كه عرض مىشود ولد اكبر ذكور بايد آن قضاهاى مسلم را از ناحيه پدر يا ابوين بنا بر اين كه مادر هم جز باشد انجام بدهد. پس بايد اين حرفها در كار نباشد. ما باشيم و فقط ظاهر حال المسلم، بدون اين كه هيچ قاعده ديگرى. كما اين كه در مسئله حج ما ديگر شك بعد الوقت نداريم اصلاً در مسئله نماز ما شك بعد الوقت داريم اما در مسئله حج ما نمىتوانيم شك بعد الحج تصور بكنيم. اگر هم تصور شد قاعده ندارد. حالا اين را دقت بفرماييد اين يك عرض مىشود دقتى است در اين مسئله. اگر كسى مىداند در سال گذشته حج بر او استقرار پيدا كرد اين را مىداند اما روى اين كه يك مقدار گرفتار بعضى از بى توجهىها است شك دارد كه سال گذشته حجش را انجام داده يا نه؟ خودش شك دارد اصلاً. مىداند كه سال گذشته تمام استطاعتها در او وجود داشته اما نمىداند كه رفت حج را انجام بدهد يا نه؟ اين تكليفش چيه؟
اين تكليفش اين است كه حج را برود انجام بدهد. اين ديگر قاعده شك بعد الوقتى كه در نماز و امثال اينها جريان پيدا مىكند اين جا جايش نيست. اين مىداند كه يك تكليفى به او توجه پيدا كرده، شك هم دارد كه انجام داده يا نه، استسحاب عدم الاتيان حكم مىكند به اين كه برو انجام بده. لذا در مسئله حج آن قاعده اصلاً مطرح نمىتواند باشد. پس مسئله اصالت الصحه نيست، مسئله شك بعد الوقت نيست. مسئله اين است كه قاعده تجاوز و قاعده شك بعد الفراق و امثال و ذالك هم نيست. هيچ اين مسائل نيست. فقط ماييم و اين مسئله كه آيا اين ظاهر حال المسلم، ظاهر حال مسلمان اين است كه تكليفش را انجام داده. خب اين ظاهر چه دليل بر حجيتى دارد؟ دليل بر حجيت اين ظاهر چيه؟ اولاً اين ظاهر افاده قبل كه نمىكند. افاده اطمينانى كه از نظر عقلا هم قائم مقام قطع است، نمىكند. خب اين بما انه ظاهر حال المسلم كه ناشى از يك
نوع غلبهاى يا ناشى از يك نوع افتضاح اسلامى است كه اسلامى بودن اقتضاى انجام وظيفه دارد. اما آيا اين اقتضا حجيت دارد شرعاً براى ما؟ ما مىتوانيم روى اين اقتضا تكيه بكنيم؟ روى اين غلبه تكيه كنيم؟ اگر دليلى بر اعتبار داشته باشد ما نمىخواهيم در مقابل دليل بر اعتبار مقاومتى داشته باشيم. اما اگر دليل بر اعتبار نداشت همين صرف اين كه انسان صدى شصت، صدى هفتاد مىگويد يك مسلمان در مسير مسائل اسلامى رعايت مىكند وظايف خودش را و اين پدر هم چون مسلمان بوده و استقر عليه الحج قاعدتاً (اين قاعدتاً به تعبير عرفى خودمان) حجش را انجام داده. خب، ما الدليل بر اين كه مىگوييد قاعدتاً حجش را انجام داده؟ كدام دليل آمده اين را معتبر كرده؟ كدام آيه و روايتى پشتوانه اين غلبه و پشتوانه اين اقتضا قرار گرفته؟ لذا از آن طرف هم ما مىخواهيم در مقابل استسحاب بايستيم. مقابل ما استسحاب عدم الاتيان بالحج است. لا تنقض اليقين بالشك است كه دلالت بر عدم اتيان به حج مىكند و نتيجهاش وجوب قضا بر اين وارث است.
لذا اين دليلى كه مرحوم سيد براى آن احتمال ذكر مىكند عملاً بظاهره حال المسلم، خب درست است كه ظاهر حال مسلم اين است اما پشتوانه اين ظاهر چيه؟ دليل بر اعتبار اين ظاهر چيه كه آن فرض آن جايى است كه مسئلهاى به نام اصالت الصحه و شك بعد الوقت و فراق و تجاوز و امثال و ذالك هيچ وجود نداشته باشد. ما باشيم در جايى كه هيچ يك از آن قواعد نيست فقط مسئله ظاهر حال المسلم. لذا نمىتوانيم ما به اين تكيه بكنيم اين احتمال كنار گذاشته مىشود. حالا مىآييم سر احتمال اول. من مسئلهاش را طرح مىكنم كه ديگر دقت بفرماييد براى فردا ان شاء اللّه.
آيا اين استسحاب عدم اتيان كه دليل بر وجوب قضا بر ميت است آيا اين استسحاب اين جا مناغشهاى در آن است؟ يك مناغشهاى مرحوم آقاى حكيم (قدس سره) در مستمسك كردهاند در ضمن عبارات مختصر و كوتاهشان و در تعبيرات بعض الاعلام جوابى از مناغشه ايشان داده شده. اگر مناغشه ايشان جواب داده بشود ديگر اين استسحاب به قوت باقى است و دليل بر وجوب قضا ان الميت است. حالا شما آن مناغشه و جواب را دقت بفرماييد تا ببنيم نتيجه به كجا مىرسد.
«و الحمد لله رب العالمين»
