هفتاد و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث در اين بود كه اگر وراث از نظر تقليد مختلف بودند. تقليد بعضى شان مثلاً اقتضا مىكرد حج بلدى را و تقليد بعضى اقتضا مىكرد حج ميقاتى را. اين جا چه بايد گفت. عرض كرديم كه مرحوم سيد در كتاب عروه اول مسئله توضيع را ذكر مىكنند. يعنى آن وراثى كه معتقد است حج بلدى بايد انجام بگيرد، آن مقدارى كه از حج بلدى ارتباط به آن وراث پيدا مىكند بايد آن را بپردازد و آن وارثى هم كه معتقد است حج ميقاتى كفايت مىكند فقط سهميه خودش را در رابطه با حج ميقاتى مىپردازد. مثلاً اگر وارث دو نفر بودند. دو مذكر بودند اين جا حج ميقاتى را يعنى هزينه حج من الميقات به تساوى بين اينها تقسيم مىشود. تفاوت بين بلدى و ميقاتى را نصفش را بايد يكى از اين دو وارث بپردازد. و در نتيجه چون با آن نصف حج بلدى تحقق پيدا نمىكند الاقرب فالاقرب الى البلد بايد داده بشود.
احتمال دوم اين بود كه در اين اختلاف و تنازع مراجعه به حاكم بكنند. حاكم هر نظرى كه داشت آن نظر را پياده بكنند. حالا مبناى اين دو احتمال چيه؟ مبناى اين دو احتمال عبارت از اين است كه آيا اين هزينه حج كه بر ورثه لازم است بپردازند اين هزينه حج يعنى اين بيست هزار تومان آيا با تركه و مال ميت چه ارتباط و نسبتى دارد؟ آيا به نحو اشاعه اين بيست هزار تومان در تركه وجود پيدا مىكند كه مثلاً اگر مجموع تركه صد هزار تومان باشد، وارث هم دو تا پسر باشد، هزينه حج هم بيست هزار تومان، بگوييم يك پنجم از اين تركه در حقيقت باقى بر ملك ميت است و بايد صرف در حج بشود. يك پنجم به عنوان مصرف حج كانّ ميت حيات دارد و يك پنجم اين تركه را مالك است. بيست هزار تومان از صد هزار. چون مسئله به صورت اشاعه است، خب لازمه اشاعه عبارت از اين معناست كه آن كسى كه مدعى است به اين كه بيست هزار تومان به صورت اشاعه در مال مطرح است بايد يك پنجم مال خودش را بپردازد. مال خودش پنجاه هزار تومان است. معتقد است يك پنجمش باقى بر ملك ميت است به عنوان هزينه حج. پس اين پسرى كه به نام زيد است، پنجاه هزار تومان سهمش است. چون معتقد است كه مثلاً حج بايد من البلد باشد و حج بلدى بيست هزار تومان است و نسبت بيست هزار تومان به مجموع تركه نسبت خمس است. پس در نتيجه اين اقرار دارد كه يك پنجم از اين پنجاه هزار تومان اين باقى بر ملك ميت است و بايد در حج صرف بشود. خب، يك پنجمش را مىپردازد، ده هزار تومان. اما آن وراث دوم چون معتقد است تقليداً به اين كه حج ميقاتى لازم است و حج ميقاتى هزينهاش ده هزار تومان است و نسبت ده هزار تومان به صد هزار تومان نسبت يك دهم است. لذا اين معتقد است كه يك دهم پنجاه هزار تومانى كه به او مىرسد بيشتر لازم نيست كه بپردازد. پس دومى يك دهم پنجاه هزار تومان را كه پنج هزار تومان است مىپردازد. اولى يك پنجم پنجاه هزار تومان را كه عبارت از ده هزار تومان است.
اگر مسئله به صورت اشاعه مطرح باشد، در اشاعه تنازعى وجود ندارد. خب، هر كسى يعمل على طبق وظيفته و يخرج مصرف الحج بنسبة حصته. مصرف حج را به نسبت حصه خودش خارج مىكند. اولى ده هزار تومان چون حج بلدى را معتقد است. دومى پنج هزار تومان چون حج ميقاتى را قائل است در نتيجه پانزده هزار تومان داده مىشود و چون اين پانزده هزار تومان براى حج من البلد كافى نيست لابد الاقرب فالاقرب من البلد بايد در اين جا ملاحظه بشود. پس مبناى احتمال اول مسئله اشاعه است كه مقصود ما از اشاعه اين است يعنى آن مقدارى كه هزينه حج است و در حقيقت مربوط به ميت است حالا يا ملك است يا شبه ملكش است، او به صورت اشاعه بين اجزاء تركه تقسيم مىشود و تحقق دارد. و چون به صورت اشاعه است، آن وقت هر يك از اين دو وارث بر طبق وظيفه خودش آن مقدارى را كه معتقد است كه از هزينه حج به نحو اشاعه به حصهاش تحقق گرفته، او را مىپردازد. اولى ده هزار تومان، دومى پنج هزار تومان.
اما مبناى حرف دوم كه عرض كرديم كه امام بزرگوار اين حرف دوم را به صورت تعين و به صورت فتوا ذكر فرمودند. امام مرحوم سيد صرفاً اين را به عنوان يك احتمال ذكر فرمودند. و ما به عنوان مقدمه و توضيحش آن روز مطلبى را عرض كرديم كه كسى در ذهنش نيايد كه با اين كه اختلاف در حكم است، نه اختلاف در موضوع، در باب اختلاف در حكم چه معنا دارد كه مراجعه به حاكم و مراجعه به قاضى بشود. عرض كرديم نه، اگر صرفاً اختلاف در حكم بود و به مال و حق سرايت نمىكرد، صرفاً دو نفر روى يك مسئله فقيهيه تقليداً يا اجتهاداً نزاع داشته باشند اين جا معنا ندارد كه مراجعه به حاكم بكنند. بلكه اگر اين دو مقلد هستند بايد به مرجع تقليدشان مراجعه كنند. و اگر هم مجتهد هستند به اجتهادشان مراجعه بكنند. ديگر مراجعه به حاكم در اختلاف در حكم فقط معنا ندارد.
اما آن جايى كه اختلاف در حكم روى مال اثر مىگذارد. مثل همان مثال حبوهاى كه ذكر كرديم و در كلام مرحوم سيد هم ذكر شده، اين جا راهى به غير از مسئله مراجعه به حاكم وجود ندارد. ولو اين كه فرض كنيم هر دو مجتهد هم هستند. دو تا وارث هستند، هر دو مجتهد هستند. يكى معتقد است حبوه اختصاص به ولد اكبر دارد. فرض كنيد خود ولد اكبر اجتهاداً يك همچين معنايى را معتقد است. اما وارث اول كه خود او هم مجتهد است معتقد است كه نه، حبوه اختصاص به ولد اكبر ندارد. مثل ساير تركه ميت بايد تقسيم بشود. خب، اين جا غير از مسئله مراجعه به قاضى چه راهى ما مىتوانيم براى حل اين اختلاف و حل اين تخاصم داشته باشيم. غير از اين راهى وجود ندارد. ولو اين كه اينها هر دو مجتهدند اختلافشان هم اختلاف در حكم است اما چون حكم روى مال اثر مىگذارد و نتيجتاً مىخواهيم ببينيم اين حبوه اختصاص دارد به ولد اكبر يا نه. ولد اكبر اجتهاداً معتقد است اختصاص دارد. ولد اصغر معتقد است اجتهاداً اختصاص ندارد. كى بايد اين دعوا را حل بكند؟ اين تنازع و تخاصم را از بين ببرد؟ راهى جز مراجعه به حاكم نيست. مبناى اين حرف در ما نحن فيه در مسئله حبوه خيلى روشن است. آن جا، جاى دو تا احتمال نيست. اما در ما نحن فيه كه ما در مقابل احتمال اول قرار گرفتيم و احتمال اول اين است كه هر كسى بر طبق وظيفه خودش عمل كند و به نسبت حصه خودش عرض مىشود كه مخارج حجى را كه مورد اعتقادش است بپردازد. در مقابل اين احتمال ما مىخواهيم ببينيم اين جا مبناى رجوع به حاكم چيه؟ پس اين تشبيهى كه ما به مسئله حبوه كرديم نه براى اين است كه در باب حبوه هم دو تا جريان احتمال دارد. نه آن جا دو تا احتمال نيست. آن جا حتماً بايد مراجعه به حاكم بشود و غير از مراجعه به حاكم هم راه ندارد. اما در ما نحن فيه در مقابل احتمال اول ما مىخواهيم اين احتمال را بدهيم و بلكه بالاتر امام بزرگوار قدس سره به صورت فتوا اين احتمال دوم را در مقابل احتمال اول متعيناً ذكر كردهاند. اين راهش اين است كه بگوييم اين بيست هزار تومانى كه مخارج است، حالا مخارج حج، فعلاً به بيست هزار تومانش هم كارى نداريم. مخارج حج در رابطه با تركه بگوييم نسبتش، نسبت اشاعه نيست. اين طور نيست كه هر وارثى سهم خودش را بردارد و به نسبت سهمش هزينه حج مشاعاً بين آنها تقسيم بشود. به عبارت ديگر اگر ما مسئله اشاعه را قائل بشويم در مسئله اشاعه در حقيقت ميت در رديف دو تا وارث واقع مىشود. يك پنجم مال را در رديف زيد مالك است. يا به اعتقاد عمر را ميت در رديف عمر مالك است. آن جا ملكيت ميت و مخارج حج در رديف آن دو تا ملكيت وارث قرار مىگيرد.
اما روى اين مسئله مراجعه به حاكم مىگوييم نه، آن مصرف حج تقدم بر مسئله ارث دارد. تقدم بر ملكيت زيد و عمر دارد. اول مسئله مصرف حج مطرح است. بعد نوبت مىرسد به مسئله ارث زيد و عمر. اگر اين مسئله قبليت و بعديت را عرض مىشود ما مطرح بكنيم آن وقت ببنيم دعوا يك صورت ديگرى پيدا مىكند. دعوا صورتش اين مىشود. خوب دقت بفرماييد اين جا را. دعوا اين طور مىشود. خب ده هزار تومان كه مخارج حج ميقاتى است و هر دو اين مقدارش را قبول دارند. خب اين ده هزار تومان را برداشتيم گذاشتيم كنار. حالا يك ده هزار تومان ديگر اين زيدى كه حج بلدى را معتقد است ادعا مىكند. عمرى كه حج بلدى را نفى مىكند اين ده هزار تومان دوم را نفى مىكند. خب اين اثبات و نفى به چى بر
مىگردد؟ اثبات و نفى به اين بر مىگردد كه زيد مىگويد كه تا اين ده هزار تومان دوم را ما كنار نگذاريم حق نداريم كه از بقيه تركه ارث ببريم براى اين كه اين هم جز مخارج حج است. در حقيقت زيد مىگويد كه تا اين ده هزار تومان دوم ضميمه آن ده هزار تومان اول نشود شما حق نداريد به طرف تركه ميت دست دراز بكنيد. عمر مىگويد نه، آنى كه پول حج بود ما كنار گذاشتيم. ديگر مسئله وجود ندارد فيجوز له اين كه الان در تركه تصرف بكنم و به اندازه سهم خودم استفاده بكنم. پس ببينيد در حقيقت نزاع به اين بر مىگردد كه آيا بعد از كنار گذاشتن ده هزار تومان اول كه به اندازه حج ميقاتى كافى است و هنوز ده هزار تومان دوم چه به عنوان حج بلدى مورد نياز است كنار گذاشته نشده، آيا اين مال، مال وارث است يا نه؟ مىتواند در اين مال تصرف بكند يا نه؟ مىتواند از سهم خودش استفاده بكند يا نه؟ وارث اول به نام زيد مىگويد كه نه. من اجازه نمىدهم كه تو به اين مال دست دراز بكنى. براى اين كه هنوز همه مصرف حج را كنار نگذاشتهايم. دومى مىگويد كه بابا مصرف حج بيش از ده تومان نبوده، ما كنار گذاشتهايم. الان من مىتوانم در اين مال تصرف بكنم.
پس در حقيقت نزاعشان در تصرف و عدم تصرف در تركه است. يكى مىخواهد تصرف بكند. ديگرى مانع تصرف او است. خب وقتى يكى مىخواهد تصرف بكند، و ديگرى مانع است، آيا مرجعى جز حاكم و راهى غير از مراجعه به حاكم وجود دارد يا حتماً بايد مراجعه به حاكم بشود؟ پس مبناى مراجعه به حاكم اين است كه مصرف حج يا هزينه حج و يا به عبارت ديگر ملكيت ميت اين در رديف ملك ورثه نيست. بلكه ملك او تقدم دارد. مصرف حج مقدم بر تصرف بر تركه و دخالت بر تركه است. چون تقدم دارد حالا يك مقدار كنار گذاشته شده، مقدار ديگر محل اختلاف است، يكى مىگويد ديگر ضرورتى ندارد. مىخواهد تصرف بكند. ديگرى مىگويد مصرف حج تكميل نشده، نمىگذارم تصرف بكنى. اين جا يتعين الرجوع الى الحاكم. و چون با توجه به اين معنا مسئله اشاعه به اين كيفيت كه ميت در رديف دو تا وارث مثل يك شريكى ملكيت داشته باشد، چون واقع مسئله اين طور نيست، لذا اين مبناى دوم تعين پيدا مىكند و روى اين مبنا ناچاراً بايد مراجعه به حاكم بشود و حاكم هم هر نظرى داد، آن نظر پياده بشود. ولو اين كه اين دو مراجعه كننده، خودشان مجتهد به تمام معنا باشند. لذاست روى اين جهت امام بزرگوار در هر دو صورت مسئله، چه آن جا كه اختلاف در بلدى و ميقاتى باشد و چه آن جايى كه اختلاف در اصل وجوب حج و عدم وجوب حج باشد. مىفرمايند اگر ورثه اختلاف كردند فالمرجع هو الحاكم در هر دو صورت تصريح به اين معنا مىفرمايند.
بعد يك فروعى را امام بزرگوار تنذير مىفرمايند به همين دو بحثى كه خوانديم. مىفرمايند و كذا. اين و كذا ربطى به مع التعدد و الاختلاف فالمرجع هو الحاكم ندارد. اين كذا به اصل مطلب مربوط است. يعنى راجع به مقام اول است. آن جايى كه مقليد ميت با تقليد وصى يا وارث مختلف بود. آن جا گفتيم كه فالمدار هو تقليد الثانى. اين كذا به آن جا هم مىخورد. ولو اين كه به حسب عبارت حقش بود يك قدرى توضيح بدهند. و كذا لو لم يعلم فتوا مجتهد. اگر ميت مرجع تقليدى داشته لكن فتواى آن مرجع تقليد روشن نيست. خب، آن جا ملاك چيه؟ خب آنجايى هم كه روشن بود ملاك تقليد خود ميت و خود وارث بود. حالا آنجايى كه فتواى مرجع تقليد ميت مشخص نباشد خب آنجا هم مطلب همين است. در حقيقت مثل اين كه به طريق اولى مطلب اين طور است. لكن، اين را كه گفتم براى خاطر اين نكته است، مرحوم سيد چون در اصل مسئله اختلاف تقليد ميت با تقليد وصى يا وارث ملاك و مدار را تقليد ميت قرار داده بود. نظرتان هست كه مرحوم سيد، ايشان ملاك را تقليد ميت قرار داده بود. آن وقت براى مرحوم سيد اين فرض اين جا يك مسئله مىشود. ان جايى كه فتواى مجتهد ميت مشخص نباشد. آن جايى كه فتواى مجتهد ميت مشخص نيست خود ايشان اين را به صورت يك مسئله مستقلهاى در ذيل مسائلى كه مطرح مىكند و در بين مسائلى كه مطرح مىكند همين را به صورت يك مسئله مستقله در مىآورد كه اگر فتواى مجتهد عرض مىشود مقلَد ميت با اين كه ملاك و مدار تقليد ميت است لكن اگر فتوايش مشخص نباشد، اين جا چه كار بايد كرد؟ اين جا مرحوم سيد مىفرمايد كه فى مسئلة احتمالان. يك احتمال اين است كه حتماً بايد
احتياط كنيم كه احتياط همان حج بلدى را اقتضا مىكند. يك احتمال اين است كه در اين جا فتواى مقلد وارث يا وصى را مطرح بكنيم. با اين كه ايشان هيچ عنايتى به فتواى مقلد وارث و وصى در اصل مسئله نداشتند اين جا اين معنا را به صورت احتمال وجه ذكر مىكنند. خب ببينيم اين حرف روى مبناى خود ايشان درست است؟ اگر فتواى مجتهد ميت، مجتهدى كه مقلد ميت بوده براى وصى يا وارث روشن نباشد. در حاليكه ملاك و مدار هم همين فتواى مقلد ميت است آيا اين جا ديگر چطور نوبت مىرسد به اين كه ما فتواى مقلد وارث را پيش بكشيم؟ اين جا مسئله روى اين دور مىزند كه يا بايد احتياط كرد كه احتياط يقيناً ما را به آن فتواى مقلد ميت مىرساند. يا اين كه نه، بقائلٍ ان يقول بالبرائه. اگر يك فتوايى مشكوك شد، در حالى كه ملاك و ميزان هم همان فتوا بود. شما كه مىگوييد فالمدار تقليد الميت يعنى تقليد وارث را بگذار كنار. او فايده ندارد اصلاً. ملاك فتواى مقلد ميت است. خب اگر فتواى مقلد ميت معلوم است، خب به اين فتوا عمل بشود. اگر معلوم نيست يكى از دو راه مطرح است. ممكن است قائلى بگويد واجب است انسان احتياط بكند تا يقين بكند به اين كه فتواى آن مقلدى كه بايد فتوايش رعايت بشود، آن فتوا عملى شده. ممكن است هم كه يك كسى بگويد كه چون روشن نيست و دليل بر وجوب مثلاً ما نداريم خب اصالت البرائه خب جريان پيدا مىكند. اين در حقيقت مثل اين مىماند كه حالا فى زماننا هذا اگر يك كسى مقلد يك مرجع تقليدى است لكن در يك مسئله هر چه اين ور و آن ور زد فتواى مرجع تقليد خودش را نتوانست به دست بياورد. دسترسى هم به او نداشت. اين جا وظيفه چيه؟ وظيفه اين است كه برود از يك مرجع تقليد ديگرى تقليد بكند. يا وظيفه اين است كه در محدوده فتواى مرجع تقليد خودش يا احتياط بكند آنهايى كه قائل به احتياطند. يا اصالت البرئه جارى بكند روى مبناى اين كه مثلاً شك در تكليف دارد اصالت البرائه جارى مىشود. اين غير از آن جايى است كه مرجع تقليد خودش فتوا نداشته باشد اصلاً. مثل موارد احتياط مطلق كه معمولاً به فالاعلم مراجعه مىشود اين جايش آن جايى است كه مرجع تقليد خودش خالى از فتوا و فاقد فتوا است. اما آن جايى كه به حسب واقع فتوا دارد اما اين نتوانسته فتواى او را بدست بياورد. آيا اين جا هم جاى رجوع به فلاعلم است يا حتماً جاى رجوع به احتياط و برائت است.
لذا به مرحوم سيد اين اشكال است كه شما كه تمام الملاك را فتواى مرجع تقليد ميت قرار داديد اگر در يك جايى فتواى مرجع تقليد ميت روشن نباشد چرا برويد سراغ تقليد وارث يا تقليد وصى و مىگوييد فالمسئلة وجهان. يك وجه اين است كه ما ديگر اين را رهايش كنيم برويم سراغ تقليد وصى يا وارث. روى آن مبنا جا براى اين احتمال نيست. بلكه حتماً در محدوده همان فتوا يا احتياط يا برائت كه نظرها در اين جهت هم مختلف است.
خب، پس اين و كذا لو لم يعلم فتوا مجتهد روى مبناى ما كه مدار را تقليد وصى يا وارث قرار مىدهيم مسئله خيلى روشن است. آن جايى كه فتواى مرجع تقليد ميت معلوم هم باشد ما ملاك را تقليد وارث و وصى قرار داديم و آن جايى هم كه معلوم نباشد فرقى نمىكند بلك به طريق اولى ملاك تقليد وارث است.
او لم يعلم فتوا مجتهد يا اين كه مجتهدش شناخته نشود. ندانيم كه از كى تقليد مىكرده. مقلدين مختلفى بودهاند و مشخص نبوده كه ميت از كدام تقليد مىكرده. او لم يكن مقلدا. و همينطور اگر ميت يك آدم لا ابالى بوده. ضمن اين كه مجتهد نبوده، تقليد هم نمىكرده. حالا فرض كنيد كه لاابالى هم نبوده عمل به احتياط مىكرده كه اين فرض را هم شامل مىشود. خلاصه صورتى كه مجتهد باشد مقصود نيست چون اين را در ذيل ايشان مطرح مىكنند. كسى خيال نكند كه لم يكن مقلدا شامل صورت اجتهاد هم مىشود. نه آن را بعد خود ايشان مطرح مىفرمايند. ميتى مقلِد نبوده. حالا يا لاابالى بوده است و با اين كه وظيفهاش تقليد بوده نه تقليد مىكرده و نه احتياط و يا اين كه نه يك آدم مقدسى بوده و هميشه از راه احتياط مسائل را عمل مىكرده. او لم يعلم انه كان مقلداً ام لا. در فرض گذشته عدم مقلد بودنش روشن بود. در اين فرض، فرض اين است كه ما نمىدانيم كه اصلاً اين مقلد بود يا نبود. وظيفهاش مثلاً تقليد بوده اما به اين وظيفه عمل مىكرده يا نمىكرده اين براى ما روشن نيست. در تمامى اين موارد روى مبناى ما مسئله هيچ فرق نمىكند و بلكه مراجعه به همان مرجع تقليد وصى يا
وارث مىشود.
آنى را كه گفتم ايشان در ذيل مىگويد او كان مجتهداً. ممكن است خود ميت مجتهد بوده. و اخْتلف رأيه مع متصدى العمل. مجتهدى بوده كه نظرش با نظر وصى يا وراث مختلف بوده. حالا نظر وصى يا وارث هم نظر اجتهادى وصى يا وارث بوده يا نظر تقليدى وصى و وارث بوده، فرقى نمىكند. باز ملاك همان نظر متصدى عمل است كه عبارت از وصى يا وارث است. خب، او كان مجتهداً و اختلف رايه او لم يعلم رأيه. مجتهدى بوده كه منتها رأى او براى ما معلوم نيست. كه آيا اين حج ميقاتى را لازم مىدانسته يا حج بلدى را لازم مىدانسته. آيا در رجوع به كفايت قائل به اعتبار و اشراط بوده، قائل به اعتبار و اشراط نبوده، اينها هيچ براى ما مشخص نيست. چون ملاك نظر فتواى وارث يا وصى و يا مرجع تقليد وارث يا وصى است ديگر اين فروض مختلف و اين موارد متعدد در اين جهت فرقى بوجود نمىآورد.
خب اين مسئله 62 ديگر مسئله 63 براى بعد.
«و الحمد لله رب العالمين»
