هفتاد و هفتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه در اين جايى كه تقليد ميت با تقليد وارث يا وصى مختلف است حالا اختلاف در اصل مسئله وجوب حج باشد يك تقليد اقتضاى وجوب مىكندو يك تقليد اقتضاى عدم. يا اختلاف در بلدى بودن و ميقاتى بودن باشد كه يك تقليد اقتضاى بلدى مىكند و تقليد ديگر اقتضاى ميقاتى. عرض كرديم كه همانطورى كه بزرگان زياد اين معنا را تأييد فرمودهاند مدار و ملاك تقليد خود وارث و وصى است. و تقليد ميت هيچ نقشى ندارد. و حتى خود مرحوم سيد هم كه در كتاب الحج مدار را تقليد ميت مىداند در كتاب الوصيه ايشان عدول از اين معنا كردهاند و ملاك را همان تقليد وارث و وصى قرار دادهاند و وجهش همانطورى كه عرض كرديم اين است كه ما يك وقت روى آن حرف تكيه مىكنيم كه مسئله اجتهاد يك مسئلهاى نيست كه موضوعيت داشته باشد. اجتهاد به عنوان كاشف و طريق مطرح است و اگر تبدل پيدا كرد همان اجتهاد ثانى ملاك و مدار است. يك وقت روى اين تكيه مىكنيم. اين خب، البته بيشتر روى در مسئله تبدل رأى مجتهد قابل پياده شدن است. اما آنى كه در ما نحن فيه اساس حرف است اين است كه بعد از انى كه موت واقع شد، ميت از دائره تكليف و تقليد و اجتهاد خارج مىشود. ميت ديگر نه عنوان مقلد دارد نه عنوان مجتهد دارد، نه تكليفى به او توجه پيدا كرده، لذا هيچ ملاكى و حسابى براى ميت از نظر تقليدش، از نظر اجتهادش، از لحاظ تشخيصش حتى در بعضى از مسائل كه حالا عرض مىكنيم هيچ گونه نقشى در مسئله ندارد. آنى كه الان موجود است، وارث موجود است. تكليف متوجه به وارث است. وارث هم بايد طبق نظريه مقلد خودش رفتار بكند. آيا وارث مقلِد، مقلَد ميت است؟ فرض اين است كه خودش يك مقلد خاصى دارد و مقلد خاصش داراى قتواى مخصوص است. الان اين وارث مكلف است منتها مكلف به او قضاء الحج ان الميت است. حالا كه مكلف به قضاء الحج ان الميت است ديگر نظر ميت چه نقشى در اين معنا دارد؟ نظر مقلد ميت چه نقشى در اين معنا دارد؟ تكليف مستقيماً متوجهٌ على الوارث الحى. وارث حى هم بايد روى حجت و ملاك كار بكند. آيا آنى كه بر وارث حى حجت است فتواى مقلد ميت است؟ يا فتواى مقلد خودش برايش حجيت دارد؟ اين كه آمده روى كى موازين شرعى تقليد از زيد كرده، خب الان هم ملزم است كه همان فتواى زيد را به عنوان مقلد خودش در مقام عمل رعايت بكند.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) همه جا همينطور است. عرض مىشود منتها بعضى از جاها مثل همان موارد تبدل رأى بعضى جاها يك ادله خاصهاى دلالت بر ارفاق و عدم احاطه كرده. منتها اين مسئله به صورت كلى همين طور است. در همان قضا صلاتى كه ولى از ناحيه پدر انجام مىدهد. همان جا هم ملاك همين است. بايد ببينيد كه مقلد ولى چه نظرى دارد. مقلد ولى آيا مثلاً از باب مثال چون يك اختلافى است كه مثلاً اگر ميت بعضى از نماز هايش را عمداً ترك كرده، آيا اين جا بر ولى قضا چنين نمازى هم واجب است يا نه؟ خب، الان ولى مىخواهد قضا بكند. كى بايد نظر بدهد بر ولى كه بر تو لازم است كه قضا بكنى يا نه؟ خب مقلد خودش. اگر مقلد خودش نظر دارد كه نماز هايى كه عمداً هم ترك شده من الاب يجب على الولى القضا. خب بايد قضا بكند. گرچه مقلد اب اين نظر را نداشته باشد. اين چه كار به مقلد اب دارد؟ اين الان در رابطه با تكليف خودش گرفتار است. اصولاً آنى كه يك قدرى اين جا موجب توهم خلاف شده و متأسفانه ذهن خيلى از شماها را هم پر كرده اين است كه مأمور به عنوانش قضا ان الميت است. همين. اگر مأمور به عنوانش قضا ان الميت شد، اين اقتضا دارد كه ما در حكمش رجوع به مقلد ميت بكنيم؟ چكاره است كه اين وارث رجوع به مقلد وارث بكند؟ به چه مجوزى رجوع به مقلد ميت بكند؟ با اين كه تكليف متوجه وارث است و در جريان تكليف متوجه به مقلد فتواى مقلد خودش حجيت دارد. بينه و بين الله روى موازينى كه در راه است تقليد مقلد خودش
اعمال كرده فتواى مقلد خودش حجيت دارد. و اين نه تنها در باره حكم اين طور است. حتى در باره موضوع هم مسئله اين طور است. اگر ميت از نظر جنبه موضوعى اصلاً خودش را واجب الحج نمىديد. خيال كرد اگر كسى صد هزار تومان هم داشته باشد به عنوان اضافه اين لا يكون مستطيعاً. عقيدهاش اين شده بود. نه روى حساب تقليد. نه روى حساب استنابه به فتواى مقلد. نه عقيدهاش اين بود كه استطاعت مثلاً متناسب با شأنش بايد چند صد هزار تومان باشد. لذا نرفت حج را انجام بدهد. اما وارث تشخيص داد كه اين برايش استطاعت حاصل بوده و نرفته حجش را انجام بدهد. آيا در اين جا چون تشخيص شخص ميت در رابطه با موضوع استطاعت، عدم استطاعت بوده، در حالى كه تشخيص وارث اين بود كه انه كان مستطيعاً قطعاً و لم يتحقق منه الحج. آيا ما اين جا چى بگوييم؟ بگوييم اين وراث از اين تكليفى كه به او متوجه است شانه خالى بكند؟ بگويند چرا شانه خالى مىكنيد؟ بگويد براى اين كه اين ميت خودش را مستطيع نمىديد. خب به نظر تو كه ميت اشتباه كرده. ميت در اين تشخيص به خطا رفته. تو معتقدى انه كان مستطيعاً و انه كان يجب عليه الحج و لم يتحقق منه الحج. آيا تو وظيفه ندارى كه قضاء الحج ان الميت را انجام بدهى؟ ملاك همان نظر خود وارث است. در موضوعات، در احكام هم هكذا. اگر خودش اهل نظر است و مجتهد است ملاك نظر خودش است. اگر مقلِد است ملاك نظر مقلَدش است. نظر مقلد همان نظر خود مقلِد است. به عبارت ديگر اصلاً به نظر من مسئله را ما مبتنى بر اين نكنيم كه اجتهاد آيا موضوعيت دارد يا طريقيت دارد. هر چى مىخواهد داشته باشد. بالاخره آنى كه اين جا است اين است كه الان ميت از دائره اجتهاد، تقليد، تكليف همه چيز خارج شده. آنى كه الان هست وارث است. وراث هم نظر مقلدش. فتواى مقلد براى وارث حجيت دارد. چه معنا دارد كه ما فتواى مقلد ميت را بياييم مرتبط به وراث بكنيم؟ وارث چه ارتباطى با فتواى مقلد ميت دارد؟ اين هر چه هست و نيست خودش است و مقلدش. در موضوعات هم خودش است و نظر خودش. يكى از موضوعات مثلاً اين است مثلاً در باب حج حالا نه، در باب دين شما مسئله را بياوريد. اگر ميت معتقد بوديد كه به زيد هيچگونه دينى ندارد. معتقد بود. روى اعتقاد نپرداخت و در نپرداختن هم كان معذوراً. چون معتقد بود به اين كه مديون به زيد نيست. اما وارث معتقد است به اين كه مديون است و زيد مثلاً مقدارى پول از اين ميت طلب دارد. وارث هم معتقد به اين معنا است. آيا ممكن ما بياييم اين جا بگوييم كه درست است كه ما مىدانيم كه زيد صد هزار تومان از پدرمان مىخواهد، قطعاً هم مىخواهد. اما چون پدرمان معتقد بود كه زيد طلب ندارد لذا بر ما واجب نيست كه ما اين دين را پردازيم. خب آيه شريفهاى كه در باب ارث مىگويد كه «من بعد وصيةٍ يوصى بها او دين» اين دين را به نظر كى ملاك قرار داده؟ يعنى دينٌ بنظر الميت يا دينى كه الان در رابطه با وارث و تشخيص وارث است.
پس همانطورى كه در موضوعات نظر خود وارث متبع است و چارهاى جز اين نيست، در باب احكام هم مسئله اين طور است. نظر الوارث ان كان مجتهداً نظر شخصه و ان كان مقلِداً نظر مقلده و غير از اين راهى نيست كه ما بخواهيم اين جا داشته باشيم. حتماً تعين دارد وارث به نظر خودش يا مقلدش در اين جا رفتار بكند. چرا؟ ان كان الاختلاف فى اصل الوجوب او فى البلدية و الميقاتيه.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) خب معتقد است استقرار دارد. معتقد است كه استقرار دارد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) استقرارش را كى بايد بگويد؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىدانم تشخيص استقرار را كى بايد بدهد؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب همان تمام شد. پس هر كجا تشخيص داد كه استقر عليه الحج على الميت، يجب عليه القضاء. ولو اين كه ميت خودش معتقد بود كه لم يستقر عليه. (سؤال از استاد:... و جواب آن) چرا گوش نمىدهى؟ جواب من را بدهيد؟ مىگويم ميت معتقد است كه لا يستقر عليه الحج. لم يستقر. اما وارث معتقد است كه استقر عليه الحج. كدام را بگيريم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) گوش بدهيد. گوش بدهيد.
عرض مىشود كه اين جهتش خيلى بحث ندارد و مسئله به نظر من كاملاً روشن است. اما مقام دوم يك قدرى مشكل است.
مقام دوم عبارت از آن جايى است كه اختلاف بين خود ورثه وجود داشته باشد. اما اجتهاداً اما تقليداً. دو تا وارث دارد اين ميت. يك وارث مقلد كسى است كه او مثلاً رجوع به كفايت را در وجوب حج معتبر مىداند و چون ميت رجوع به كفايت نداشته لم يكن يجب عليه الحج و چون حج بر او واجب نبوده ديگر استقرارى در كار نيست و در نتيجه قضاء الحج ان الميت بر وارث واجب نيست. اما وارث دوم. مقلد يك مجتهدى است كه او رجوع به كفايت را در وجوب حج برايش حساب باز نمىكند. لازمه فتواى او اين است كه اين ميت كان واجباً عليه الحج و چون حج واجب را انجام نداده، استقر عليه الحج. و چون استقر عليه الحج يجب الوارث القضاء عنه. يا اين كه اختلافشان در جهت بلديت و ميقاتيت باشد. خب آيا اين جايى كه اختلاف بين دو تا وارث اجتهاداً او تقليداً تحقق دارد اين جا بايد چه كرد؟ اين جا كه ديگر حساب ميت نيست تا شما بگوييد ميت از دائره اجتهاد و تقليد و تكليف و همه اين مسائل خارج شد. نه اين جا دو طرف است. هر دو هم وارث هستند. نسبتشان به متوفى على السوى است. و نظرهاشان اجتهاداً يا تقليداً متفاوت است. اين جا را چه بايد گفت؟
مرحوم سيد در كتاب عروه دو تا احتمال در اين جا مىدهد و ظاهرش اين است كه احتمال اول به نظر ايشان ترحيج دارد. چون احتمال دوم را به صورت يحتمل بيان مىكند.
اما فرمايش اولشان اين است كه در اين جايى كه اختلاف بين خود وراث از نظر فتوا وجود دارد ما بياييم اين كار را بكنيم. هر كدام بر طبق مصلحت و فتواى خودش عمل بكند. مثلاً در آن حج ميقاتى و حج بلدى، يكى از اين دو وارث معتقد است كه بايد حج ميقاتى تحقق پيدا بكند. ديگرى معتقد است كه بايد حج بلدى تحقق پيدا بكند. اين جا چه كار بكنيم؟ بياييم اين جورى بگوييم. بگوييم كه از ميقات به بعد كه اينها هر دو مشتركند. هر كدام به صورت تساوى بايد پول بدهند. اما قبل الميقات آن وارثى كه معتقد به حج بلدى است، به اندازه سهم خودش نسبت به حج بلدى بپردازد. آن وقت لازمه اين كه نسبت به سهم خودش در رابطه با حج بلدى بپردازد لازمهاش اين است كه سهم خودش وافى به حج بلدى نباشد قاعدتاً و چون وافى به حج بلدى نيست. آن الاقرب الى البلد فالاقرب را ملاحظه مىكنيم. مثلاً حالا فى زماننا هذا خب مىگوييم از مدينه كه ميقات به بعد اينها بايد به صورت تساوى بايد پول بدهند. آن وارثى كه عقيدهاش حج بلدى است و سهم خودش وافى به حج بلدى نيست مثلاً مىگوييم كه از سوريه حج را شروع بكند كه سهم او از سوريه به بعد ميتواند در رابطه با حج وافى باشد. پس احتمال اول مرحوم سيد اين است كه بگوييم كل من الوارثين يعمل على طبق مذهبه و فتوا و نظر اجتهاداً او تقليداً. و جمعش هم عبارت از اين معنا مىشود.
اما احتمال دوم كه اين احتمال را امام بزرگوار (قدس سره) اين جا به صورت تعين مطرح كردهاند. يعنى بر طبق اين احتمال فتوا دادهاند امام بزرگوار و آن اين است كه اينها رجوع به حاكم شرع بكنند. حاكم شرع هر گونهاى كه نظر خودش اقتضا كرد، همان گونه مسئله را فيصله بدهد. اگر نظرش حج ميقاتى بود، با حج ميقاتى مسئله فيصله داده بشود. اگر نظر حاكم حج بلدى بود با حج بلدى مسئله فيصله داده بشود. آن چه كه نظر حاكم است. خب حالا اين جا ما بايد بررسى بكنيم. اولاً يك نكتهاى را بايد اين جا توجه كرد و آن نكته اين است: كه خب اختلاف در اين جا اساساً اختلاف در حكم و فتوا است. آيا در مواردى كه اختلاف در فتوا باشد اين جا جاى رجوع به حاكم شرع است يا نه؟ ما تا به حال مثلاً آن چه شنيدهايم مسئله مراجعه به حاكم در باب موضوعات است. زيد مىگويد اين كتاب مال من است. عمر مىگويد نه، اين كتاب ارتباط به من دارد. نزاع و تخاصم در يك امر موضوعى است. و هو انّ هذا الكتاب ملكٌ لزيد ام من كل عمرٍ. اما در مواردى كه اختلاف، اختلاف در حكم باشد، اختلاف، اختلاف در نظر و فتوا باشد، آيا اين جا هم جاى مراجعه به حاكم براى فصل خصومت است يا نه؟ اين جا يك موردى را ذكر كردهاند براى اين كه اين جا هم جاى مراجعه به حاكم است و ملاكش اين است كه اگر اختلاف در فتوا صرفاً اختلاف در فتوا باشد و اثر عملى روى مال يا حق نداشته باشد دو نفر بيايند با هم دعوا بكنند. يكى بگويد من معتقدم كه ماء قليل به ملاقات نجاست لا ينفعل. ديگرى بگويد نه، ماء قليل به مجرد ملاقات ينفعل. همين دعوا
فقط روى اين تمركز داشته باشد. اين جا، جاى مراجعه به حاكم شرع نيست. اين جا يك اختلاف در فتوا و نظر فقط است و اختلاف در فتوا و نظر به تنهايى مورد رجوع به حاكم براى فصل خصومت نيست. اما گاهى اختلاف در حكم و نظر روى مال اثر مىگذارد. روى حق اثر مىگذارد. نتيجه اختلاف در فتوا اختلاف روى يك مال مىشود. اختلاف روى يك حق ميشود. اين جا، جاى مراجعه به حاكم شرع است. مثالى كه زدند خود مرحوم سيد در متن عروه اين مثال را ذكر كردهاند. مثالش اين است كه اگر پدرى مرد بين اولادش در مسئله حبوه اولاد بزرگ مجتهداً او مقلداً مىگفتش كه حبوه مال ولد اكبر ذكور است. اما ديگريها مقلد كسى بودند كه مسئله حبوه را به طور كلى منكر بود. مىگفت ولد اكبر ذكور هيچ امتيازى ندارد در باب ارث.
خب، درست است كه اين جا اختلاف، اختلاف در حكم است كه آيا حبوه اختصاص به ولد اكبر ذكور دارد يا ندارد اين مسئلة فقهيه و شبهةٌ حكميه. لكن چون نتيجه اين اختلاف اين است كه يك قسمت از اموال مورد داد و قال واقع مىشود. پسر بزرگ مىخواهد آن اموال را به عنوان حبوه اختصاص به خودش بدهد. اما ديگران كه منكر حبوه هستند مىخواهند مانع از اين معنا بشوند. و بگويند ما هم سهم داريم در آنى كه تو اسمش را حبوه مىگذارى. اين جا، جاى مراجعه به حاكم است چون راهى غير از اين وجود ندارد. اگر يك همچين تخاصمى پيش بيايد. با اين كه تنازع، تنازع در حكم است اما اين تنازع در حكم روى مال اثر دارد و نتيجه دارد و در حقيقت تنازع روى مال تمركز پيدا مىكند، اين جا جز رجوع به حاكم و اين كه حاكم نظر خودش را در اين مسئله به عنوان فصل خصومت مطرح بكند، راه ديگرى براى اين معنا وجود ندارد. تصادفاً هر كدام هم حق مىگويند. پسر بزرگ مقلِد يك مقلَدى است كه چنين نظرى دارد. پسر كوچك مقلِد يك مقلَدى است كه مسئله حبوه را به طور كلى منكر است. اين طور نيست كه يكيشان دروغى بخواهد مسئلهاى را مطرح بكند. چارهاى جز مسئله تخاصم و تنازع و مراجعه به حاكم شرع نيست. وقتى هم كه به حاكم شرع مراجعه كردند ديگر بينه و اين حرفها در اين جا مطرح نيست. بيّنه مال موضوعات خارجيه است. يعنى مال موضوعات خارجيه است. اين جا آن چه كه مىتواند حاصل اين خصومت باشد همان نظر اجتهادى شخص حاكم است. اگر حاكم نظرش اين بود كه حبوه وجود دارد حق را به پسر بزرگ مىدهد. و اگر نظرش اين بود كه حبوه وجود ندارد حق را به پسر كوچك مىدهد.
پس اين طور نيست كه در مواردى كه اختلاف در رابطه با حكم است به طور كلى ما حق رجوع به حاكم شرع نداشته باشيم.
اين جا اين مسائل پيش مىآيد كه راهى جز مراجعه به حاكم شرع نيست. والا اين نزاع، اين دعوا، اين داد و قال باقى مىماند بطورى كه هيچ كسى هم نمىتواند اين دعوا را اصلاح بكند و فصل خصومت تحقق داشته باشد. لذا انسان روى مذاق شرع هم كه شارع مقدس اسلام هيچ راضى نبوده كه بين مسلمانها و بين مردم اصولاً هيچ تنازع و تخاصمى وجود داشته باشد قطعاً در چنين موردى هم مسئله مراجعه به حاكم را براى فصل خصومت اسلام مطرح كرده.
پس اين جهت راعرض كردم كه اين معنا ابتداءً در ذهن شما نيايد كه اين جا چه جاى مراجعه به حاكم است؟ اين جا دعوا روى حكم شرعى است. اختلاف، اختلاف در حكم است. نه، اختلاف در حكم هم به اين صورتى كه عرض كرديم جاى مراجعه به حاكم شرع است. پس در نتيجه اين جا دو احتمال وجود داشت. احتمال دوم را مرحوم سيد به صورت يحتمل بيان مىكند و امام بزرگوار به صورت تعين اين احتمال دوم را ذكر مىفرمايد. حالا با بايد ملاحظه كنيم ببنيم اولاً مبناى اين دو احتمال چيه؟ آن احتمال اول كه مىگويد كه هر وارثى بر طبق فتواى مقلد خودش به نسبت سهمش و به نسبت حدهاش عمل بكند و در حقيقت احتمال اول ديگر اصلاً تنازع و داد و قالى وجود ندارد. هر وارثى روى نظريه مقلد خودش عمل مىكند بدون اين كه دست درازى به مال ديگرى داشته باشد و يا نزاع در مال تحقق پيدا بكند. احتمال دوم مىگويد نه، مسئله توزيع و تحصيل و اين كه وارثى كه معتقد به حج بلدى است به تناسب حصه خودش روى حج بلدى اقدام بكند. الاقرب و فالاقرب الى البلد ببنيم اين مبنايش چيه؟ مبناى احتمال دوم چيه؟ و بعد از آنى كه اين دو تا مبنا روشن شد آن
وقت ببنيم كه ترجيح با كداميكى از اين دو مبنا است؟ اين را دقت بفرماييد.
«و الحمد لله رب العالمين»
