جمعه 28 ارديبهشت 1403 - 7 ذيقعده 1445 - 17 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 76
متن
هفتاد و ششمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در مسئله 62 مىفرمايند «لو اختلف تقييد الميت و من كان العمل وظيفة اعتبار البلديه و الميقاتيه فامدار تقليد الثانى و مع تعدد و الاختلاف يرجع الاحاكم و كذا لو اختلفا فى اصل وجوب الحج و عدمه، فلمدار هو الثانى و مع تعدد و الاختلاف فل يرجع الاحاكم و كذا لو لم يعلم فتوا مجتهده او لم يعلم مجتهده او لم يكن مقلداً او لم يعلم انّه كان مقلداً ام لا او كان مجتهداً و اختلف رأيه مع متصد العمل او لم يعلم رأيه».
يكى از مسائلى كه در رابطه با حجة الاسلام ان الناحية الميت است اين مسئله است كه اگر نظر مقلد ميت و نظر مقلد وارث يا وصى اينها با هم اختلاف داشته باشد. يعنى ميت در حال حيات از كسى تقليد مىكرده و اين وصى يا وارث از كس ديگر تقليد مىكنند و نظر اين دو مرجع تقليد و مقلد با هم اختلاف دارد. حالا در چى اختلاف دارد؟ در اين جا در رابطه با حج در دو مورد. يعنى يكى از دو مورد ممكن است نظرها مختلف باشد. يك مورد مسئله بلدى و ميقاتى است. مثلاً فرض بكنيد كه مقلد ميت نظرش اين است حجة الاسلام ان الميت را بايد از بلد ميت شروع كرد. لكن مقلد وارث يا وصى نظرش اين است كه از ميقات حجة الاسلام بايد انجام بگيرد. رأى مقلد ميت حج بلدى است. و رأى مقلد وارث يا وصى حج ميقاتى است. ممكن است كه اختلاف بين اينها در رابطه با بلدى يا ميقاتى نباشد. بلكه در رابطه با اصل وجوب حج بر ميت و عدم وجوب حج بر ميت باشد. چطور در اصل وجوب حج اختلاف ممكن است تحقق داشته باشد؟ به اعتبار اين كه شرايطى را كه ما براى وجوب حج ذكر مىكرديم بعضى از آن شرايط محل اختلاف بود. مثل مسئله رجوع به كفايت كه بعضىها قائل بودند كه رجوع به كفايت در وجوب حج مدخليت دارد و در صورتى حج واجب ميشود كه مستطيع بعد از مراجعت ان الحج بتواند به آن شغل قبلى و به آن كسب قبلى ادامه بدهد و زندگى اش ديگر مختل نشود. بعضىها مىگفتند نه، رجوع كفايت در مسئله وجوب حج هيچ گونه نقشى ندارد. همين مقدار كه استطاعت ذهابى و ايابى داشته باشد اين كفايت در وجوب حج مىكند. حالا در همين مورد اگر فتواى مقلد ميت با فتواى مقلد وارث يا وصى مختلف شد. مثلاً مقلد ميت مىگفت كه اين ميت چون رجوع به كفايت نداشته در زمان حياتش لم يكن يجب عليه الحج و اين موتش در حالى بوده كه حجى بر او واجب نبوده براى اين كه شرط وجوب حج يكى رجوع به كفايت است و اين فاقد رجوع به كفايت بوده. اما فتواى مقلد وارث يا وصى اين بوده كه رجوع به كفايت در وجوب حج نقش ندارد و در نتيجه اين ميت استقر عليه الحج و كان يجب عليه الحج و چون به جا نياورده بر وارث واجب است مثلاً اين حج را انجام بدهد.
پس دو جور اختلاف فعلاً محل بحث و مورد تعرض است. يكى بلدى و ميقاتى. يكى هم مسئله اصل الوجوب كه يكى شان قائل به وجوب بوده دون ديگرى. در هر دو اين مثال هايى را كه زديم عكس هم مىتوانيد بكنيد. مثلاً در همين مثال اخير ممكن است فتواى مقلد ميت عدم اعتبار رجوع به كفايت بوده و در نتيجه اين ميت كان يجب عليه الحج و استقر عليه الحج. اما فتواى مقلد وارث اين بوده كه رجوع به كفايت معتبر است و چون اين ميت رجوع به كفايت را نداشته اصلاً لم يجب عليه الحج. وقتى كه حج بر او واجب نبوده ديگر وارث چه ضرورتى دارد كه حج را انجام بدهد. وارث در صورتى بايد حج را انجام بدهد كه كان الميت يجب عليه الحج و چون ميت فاقد رجوع به كفايت بوده و رجوع به كفايت هم روى فتواى مقلد وارث معتبر است پس به نظر وارث اصلاً اين ميت واجب الحج نبوده. وقتى كه واجب الحج نباشد ديگر ضرورتى ندارد كه وارث از ناحيه او حج را انجام بدهد.
پس اختلافى را كه ما فرض مىكنيم در هر صورتى دو صورت دارد. ممكن است فتواى مقلد ميت اين باشد ديگرى مخالف. ممكن است عكس اين باشد. در هر كدام دو صورت تصور مىشود. كما اين كه يك مشكله ديگرى هم گاهى پيش
مىآيد و آن مسئله اختلاف بين خود ورثه است از نظر فتواى مقلدشان. اگر اين ميت دو تا وراث دارد. يكى زيد، يكى عمر. زيد مقلد يك مجتهد است. و عمر مقلد مجتهد ديگر. و اين دو تا مجتهدها نظرشان متعدد است. يكى مىگويد حج ميت بايد ميقاتى باشد، ديگر مىگويد حج ميت بلدى بايد باشد. يا اختلافشان در همين مسئله فرضاً رجوع به كفايت است. ميت رجوع به كفايت نداشته. حالا مقلد اين پسر مىگويد رجوع به كفايت شرط نيست و كان ابوك واجب الحج. ديگرى مىگويد كه رجوع به كفايت در وجوب حج نقش دارد فلم يكن ابوك واجب الحج. هر دو وارث. ارتباط يك نوع ارتباط. اما اختلاف به حسب تقليد است. دو تا مرجع تقليد است. زيد مقلد اين. عمر هم مقلد او. نظر اين دو تا در اين مسائل مختلف.
اين جا در صورت اختلاف ورثه بايد چه كرد؟ اين هم يك بحثى است كه اين جا است.
قبل از اين كه ما اصل بحث را عنوان بكنيم يك نكتهاى را من تذكر مىدهم. مرحوم سيد در كتاب عروه وقتى كه مسئله را مطرح مىكند يك طرف را ميت قرار مىدهد (آن مسئله اول را) يك طرف را وراث يا وصى قرار مىدهد. تصريح مىكند كه اگر تقليد ميت با تقليد وارث يا وصى مختلف شد (تصريح به اين معنا دارد). امام بزرگوار (قدس سره) كلمه وراث و وصى را مورد تصريح قرار نمىدهند. يك عبارت جامع بين اين دو تا را مطرح مىكنند. آن عبارت جامع همان بود كه مىفرمايد و من كان العمل وظيفته. آنى كه بايد حج را انجام بدهد از ناحيه الميت. وظيفهاش انجام حج است. پيداست كه اين عبارت را به صورت يك عبارت جامع كه هم وارث را شامل بشود و هم وصى را شامل بشود. و الا اگر نظرشان خصوص وارث بود ديگر چه ضرورتى داشت كه عبارت وارث را تغيير بدهند. بفرمايند و من كان العمل وظيفته. در آخر عبارتشان هم كلمه متصدى العمل ذكر كردهاند. پس معلوم ميشود ايشان هم فرض مسئله را در اين طرف گاهى به لحاظ وارث فرض كردهاند. گاهى هم به لحاظ وصى. اما بعض الاعلام مىفرمايند كه در اشكال به مرحوم سيد مىفرمايند شما مسئله وصيت را اصلاً بى خود اين جا آوردهايد. اين جا را بايد فقط در رابطه با وراث فرض بكنيم. وصى، وصى گفتش كه مثل كسى مىماند كه بايد مرده را غسل بدهد. ديگر چه كار دارد كه مرده چيه و كيه؟ وصى در محدوده وصيت گرفتار است. هر چه موصى به او گفته بايد انجام بدهد. محدودهاش هم عبارت از ثلث است. حالا فرض كنيم كه نظر مقلد ميت اين است كه اصلاً اين ميت واجب الحج نيست، خب نباشد. اما وقتى كه وصيت به حج مىكند نبايد وصى بر طبق اين وصيت عمل بكند ولو اين كه واجب الحج هم نباشد. وصى گرفتار محدوده وصيت است آن هم در رابطه با ثلث. ديگر چه كار دارد كه فتواى مرجع تقليد خودش چى چى است؟ خب مرجع تقليدش عقيدهاش اين است كه اين ميت لا يجب عليه الحج. خب، لا يجب. اما وصيت كرده يا نه؟ وصيت كرده كه از ناحيه من شما بايد حج انجام بدهيد. ديگر چه كار دارد به اين كه فتواى مرجع تقليدش وجوب حج يا عدم وجوب حج است؟ لذا ايشان مىفرمايد كانّ مسئله وصى را بايد از دائره اين بحث خارج كرد. همه اشكالات روى وارث است. نه روى وصى كه شأنش مشخص است. وضعش مشخص است. هيچ گونه ابهام و اهمالى هم در كار نيست. نظر مرجع خودش هم هيچ كجا دخالت ندارد. مىخواهد حج واجب باشد يا نباشد. كما اين كه اگر نظر مرجع تقليدش حج ميقاتى است. اما خود ميت روى حج بلدى وصيت كرده. و فرض هم بكنيم كه ثلث به اندازه تفاوت بين بلد و ميقات را وافى است. خب، حالا اين جا وصى بيايد چى بگويد؟ بگويد چون نظر تقليد من اين است كه حج من الميقات واجب است. پس من وصيت را زير پا بگذارم. يا اين كه نه، اين به نظر او ارتباطى ندارد. اين تابع وصيت منتها در محدوده ثلث ماست. واجب باشد، نباشد، بلدى باشد، نباشد وقتى وصيت آمد مسئله را روشن كرد، ديگر جا براى اين حرفها باقى نمىماند. آيا اين حرف در تمامى موارد وصيت جارى است كه نتيجتاً ما وصى را از اين بحث خارج كنيم؟ به مرحوم سيد عرض كنيم كه شما درست نبود كه وصى را عطف بر وارث كنيد. به امام بزرگوار (قدس سره) هم عرض كنيم شما بى خود خودتان را به زحمت انداختيد و يك كلمه جامع بين وصى و وراث پيدا كرديد. خب از اول همان تعبير به وارث مىكرديد، مسئله هم تمام بود. آيا اين طور است مسئله؟ يا اين كه نه، در مورد وصيت هم با اين كه مسئله وصيت
است ما گاهى به يك همچين اختلافاتى ما مىتوانيم بر خورد كنيم. كجا؟ نظرتان هست در بحثهاى گذشته آن جايى كه اگر ميت وصيت به حج كرد و لم يعين شيئا. وصيت، وصيت مطلقه بود. همين گفتش كه فلانى از ناحيه من حجى بايد انجام بدهى. ديگر مسئله بلديه و ميقاتيه را هيچ كدامش را مورد تصريح قرار نداد. خب در وصيت مطلقه امكان ندارد كه فتواى مقلد ميت با فتواى مقلد وصى بينش اختلاف باشد. ممكن است يك كسى در وصيت مطلقه، همانطورى كه اصلاً اختلاف بود و بحث مفصلى در اين رابطه داشتيم. آن بحثهاى روايتى عمده مربوط به اين مسئله بود. در وصيت مطلقه خود ما از روايات استفاده كرديم حج بلدى را. لكن امام بزرگوار و مرحوم سيد تعبيرشان اين بود كفت الميقاتيه. همان حج ميقاتى در وصيت مطلقه كفايت مىكند. خب اگر اين مسئله را ما در باب وصيت مطلقه توجه به آن كرديم و ديديم كه دو نظر وجود دارد. در وصيت مطلقه. بعضىها قائل به حج بلدى هستند و بعضىها قائل به حج ميقاتى هستند. خب حالا اگر نظر مقلد وصى با نظر مقلد ميت در اين مسئله فرق كرد. نظر مقلد ميت حج بلدى است. نظر مقلد وصى حج ميقاتى است. آيا در اين فرض ما نمىتوانيم مسئله وصى را هم داخل در بحث قرار دهيم يا اين كه مثل ايشان بگوييم اصلاً مسئله وصيت را شما از اين نزاع بيرون كنيد؟ نه اين فرض،...
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بحثش را كردهايم. اين وصيت به حج است. نه وصيت به امور ديگر. وصيت به حج است. حج واجب است. اين چه ربطى به وصيت ساير امور دارد. توجه كرديد. پس نتيجتاً در باب ساير وصيت هم ما مصداق براى مسئله اختلاف كاملاً روشن است و مشخص است و اين طور نيست كه ما مسئله وصى را كاملاً از اين بحث خارج بكنيم و بگوييم وصى چه كاره است؟ وصى آن چه را كه به او وصيت كردهاند بايد انجام بدهد. مىخواهد واجب باشد، نباشد، بلدى باشد، ميقاتى باشد، نظر مرجع تقليد وصى چه نقشى مىتواند داشته باشد، عرض كرديم در همين مورد وصيت مطلقه دو نظر وجود دارد و همين اختلاف در ما نحن فيه مخصوصاً در رابطه با بلدى و ميقاتى كه اولين بحثى است كه در اين مسئله مطرح شده، كاملاً اين مسئله وصى هم وارد است. اين را تقريباً به عنوان يك تذكرى مىخواستم عرض بكنم.
و اما اصل مسئله كه مسئله در حقيقت دو مقام در آن مطرح بود. يكى اختلاف تقليد ميت با تقليد وارث يا وصى. مقام دوم اختلافى كه بين تقليد ورثه مطرح است. آن مربوط به مقام دوم است. فعلاً حالا بحث ما در مقام اول است و در اين مقام هم فرقى نمىكند كه اختلاف در بلدى و ميقاتى باشد يا اختلاف در وجوب و عدم وجوب باشد. كما اين كه عرض كردم اختلاف در هر كدام هم به دو صورت دارد. ممكن است تقليد ميت بلدى باشد، تقليد وارث ميقاتى. ممكن است عكس باشد. ممكن است تقليد ميت وجوب الحج باشد، تقليد وارث عدم الوجوب. ممكن است عكس باشد. تقليد ميت عدم وجوب، و تقليد وارث وجوب باشد. خب حالا كه يك همچين اختلافى مطرح است. خب دو طرف هم بيشتر ندارد اين اختلاف. آيا ملاك، ملاك تقليد ميت است و رعايت فتواى مقلد ميت، همانطورى كه مرحوم سيد در كتاب عروه در هر دو فرضش ايشان نظرشان اين است كه بايد تقليد ميت را مرعات كرد. اگر مقلدش مىگويد بلدى، بلدى است. ميقاتى، ميقاتى است. مىگويد حج واجب نبوده، چون رجوع به كفايت نداشته، بر ورثه هم واجب نيست. مىگويد حج واجب بوده براى اين كه رجوع به كفايت اعتبار ندارد. بر ورثه هم واجب است. ملاك تكليف الميت است و ملاحظه فتواى مقلد ميت. مرحوم سيد نظرشان اين است. اما امام بزرگوار و شراح عروه و همينطور نقل كردهاند از مرحوم محقق نائينى على الله مقامه الشريف كه اينها قائل به اين معنا هستند كه ملاك فتواى مقلد وارث است. يا وصى در مسئله وصى. منتها حالا ما به وارث به عنوان مثال، مثال مىزنيم. ملاك فتواى مقلد وارث است. اگر مقلد اين مىگويد حج بلدى، حج بلدى واجب است. ميقاتى، ميقاتى. مىگويد يجب عليه الحج در مسئله رجوع به كفايت، يجب. مىگويد لا يجب عليه الحج لانه كان فاقداً لرجوع الى كفاية، لا يجب. بر ورثه واجب نيست. ملاك و محور به اصطلاح روز عبارت از فتواى مقلد ميت است. حالا چرا؟ چرايش
عبارت از اين است كه اولاً آن كسى كه خوب دقت كنيد، آن كسى كه بعد الموت تكليف به او توجه پيدا مىكند، او عبارت از وارث است. درست است كه به عنوان نيابت و قضاء ان الميت مىخواهد حج را انجام بدهد اما بالاخره بعد الموت مسئله تكليف در رابطه با حج گريبان كى را مىگيرد. كى اين وسط الان پيش خداوند تبارك و تعالى پيش خدا مسؤل است و تكليف الهى به او توجه پيدا كرد. وراث. وارث وقتى كه مكلف شد و طرف توجه تكليف قرار گرفت، آيا وارث مثلاً حيث انه مثلاً لا يكون مجتهداً بلكه بحث در آن جايى كه وارث خود
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...