هفتاد و پنجمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در دنبال مسئله 61 مىفرمايند كه «ولو لم يمكن الا من البلد وجب و خرج من الاصل و ان امكن من الميقات فى السنين الاخر و كذا لو امكن من الميقات بازيد من الاجرت المتعارفه فى سنة الفوت وجب و لا يؤخر. ولو احمل الوصى او الوارث فتلف التركة الضمه ولو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه و انستحب على وليه».
عرض كرديم كه حتى افرادى كه حج ميقاتى را لازم مىدانند يا در صورت عدم وصيت يا در صورت وصيت مطلقه بدون اين كه تعيين بلد شده باشد روى مبناى اينها اگر حج ميقاتى امكان نداشته باشد لكن حج ميقاتى امكان دارد و در حقيقت راه انجام حجة الاسلام ميت منحصراً عبارت است از استيجار من البلد. با اين كه در صورت تمكن از ميقات حج بلدى لزوم ندارد روى اين مبنا. اما اگر راه منحصر شد به استيجار من البلد اين جا هم در مسئله ديروز هم ذكر كرده بودم و هم در بعضى از مسائل گذشته، اين جهتش ترديدى نيست كه روى انحصار طريق حتماً بايد من البلد استيجار بشود و تمام مخارجش هم من اصل التركه حساب مىشود. ديگر به ثلث ارتباطى ندارد. وقتى راه منحصر به حج بلدى شد، تمام مصارف حج بلدى من اصل التركه محاسبه مىشود. اين جهتش را ما گذراندهايم. اما نكتهاى كه براى خاطر آن نكته، اين مطلب در اين مسئله تكرار شده، يك نكته اضافى است. آن نكته اين است كه بنا بر اين كه ما فوريت را در قضاء الحج ان الميت معتبر بدانيم، كه دانستيم، حالا اين سال اول موت اين است. در اين سال اگر بخواهند از ناحيه اين حج انجام بدهند، منحصراً بايد من البلد انجام بدهند. اما اگر تأخير بياندازند براى سال دوم و سوم و امثال اينها در سالهاى بعدى امكان دارد من الميقات استيجار بشود. پس در حقيقت اگر فوريت را بخواهند رعايت كنند بايد من البلد استيجار بشود. در امسال غير از اين امكان ندارد. اگر بخواهند استيجار من الميقات را رعايت بكنند بايد تأخير بياندازند در امسال كه اولين سال فوت اين ميت است در امسال حج ميقاتى امكان ندارد. استيجار از ميقات امكان ندارد. خب، پس امر دائر است بين حج بلدى با رعايت فوريتش، و بين حج ميقاتى با تأخير به سالهاى دوم و سوم و امثال و ذالك است. خب اينجا كدام تعيّن دارد؟ آيا تخيير در مسئله يا اين كه يكى از اين دو تا متعين است؟ مىفرمايد كه همين امسال بايد حج انجام بگيرد با اين كه راهش هم منحصر به استيجار من البلد است. چرا؟ خب چرايش براى خاطر اين است كه خب الان كه حج امكان دارد چه عذرى براى تأخير وجود دارد؟ مىگوييد حج بلدى هزينه بيشترى دارد؟ خب داشته باشد. مگر ورثه از جيب خودشان مىخواهند اين هزينه را بپردازند. از تركه ميت اين حج خارج مىشود. منتها اگر ما حج بلدى را اختيار كرديم نتيجتاً ارث به وراث كمتر مىرسد. خب، كمتر رسيدن ارث به وارث اين چه مشكل شرعى اى را بوجود مىآورد. ما تكليف ميت را رعايت نكنيم. ما حج بلدى را كه امسال راه منحصر است اين را طى نكنيم. بپرسند چرا؟ مىگوييم براى اين كه حج بلدى بيست هزار تومان پول مىخواهد. حج ميقاتى ده هزار تومان. اين ده هزار تومان اين جا ضرر مىخورد. به كى ضرر مىخورد؟ به ورثه. خب بخورد. اولاً كه ضرر نيست. اين عدم النفع است. ثانياً خب به ورثه چه ارتباطى دارد؟ اين پول كه اصالتاً مال ورثه نيست. اين پول خود ميت است. تركه خود ميت است. در درجه اول. حالا ما كه قائل به آن مبناى اول بشويم يا دوم بشويم بالاخره بايد اين پول صرف حجة الاسلام ميت بشود بقيهاش هم بين ورثه على حسب سهامهم تقسيم و توزيع بشود.
پس اين كه امسال ما حج را انجام بدهيم مستلزم اين معناست كه سهام ورثه كمتر بشود اين در حقيقت تالى فاسدى نخواهد بود. خب سهام ورثه كمتر بشود. به كجا لطمه مىخورد؟ چه مسئلهاى را از بين مىبرد. پس در حقيقت ما به عنوان اين كه اگر حج را تأخير بياندازيم هزينهاش كمتر است اين مجوزى براى تأخير حج نخواهد بود. ما حتماً بايد فوريت را رعايت بكنيم. ولو اين كه هزينهاش در امسال دو برابر هزينه سال آينده از نظر اين كه امسال بلدى است و سال آينده ميقاتى، مع ذالك هيچ مانعى ندارد. حتماً بايد حج در همين سال اول تحقق پيدا بكند. نظير اين مسئله در اين فرع پيش مىآيد كه نه، همين سال اول فوتش هم حج ميقاتى امكان دارد. سالهاى بعد هم حج ميقاتى امكان دارد. ولى عرض مىشود كه اگر امسال برايش استيجار من الميقات بكنيم. اين پولش بيشتر از اين است كه در سالهاى آينده بخواهيم استيجار من الميقات داشته باشيم. كه در هر دو سال مسئله استيجار من الميقات مطرح است. منتها امسال يك خصوصيتى دارد كه استيجار از ميقات يك قيمت بيشتر و اجرت بيشترى دارد اما اگر تأخير بياندازيم به سالهاى بعد اين مال الاجارهاش كمتر و اجرتش كمتر است. آيا مجوزى براى تأخير به استناد اين كه هزينه كمتر خواهد بود و مصرف كمتر است، مجوزى براى تأخير وجود دارد؟ نه. در همين سنه فوت بايد از ميقات بنا بر قول به ميقات استيجار بشود ولو اين كه اجرتش در امسال به مراتب بيش از سالهاى بعد باشد. روى بعضى از خصوصيات و شرايط اجرت در امسال بيش از اجرت در سالهاى ديگر است، مع ذالك اين مجوزى براى تأخير مسئله زيادى اجرت نخواهد بود.
يك فرع ديگر اين است كه اگر خب، در همين سال اول وصى يا وارث مىتوانستند استيجار بكنند اما من الميقات، اما من البلد. تمكن از استيجار و استنابه در سال اول فوت وجود داشت. لكن اينها آمدند اهمال كردند. مسامحه كردند. گفتند حالا عجلهاى نيست. حالا ما تأخير بياندازيم. وقتى كه تأخير انداختند براى سال دوم در اين فاصله تركه تلف شد. تركه فرض كنيد عبارت از پولهايى بود، عبارت از اموالى بود و در اين فاصله دزد آمد و همه اين اموال و تركه را برداشت و برد. پس فرض مسئله اين است كه در اولين سال براى اينها تمكن بود. تمام شرايط تحقق داشت. لكن اينها اهمال كردند و مسامحه كردند. گذاشتند. براى سال دوم قبل از اين كه مسئله استيجار براى سال دوم پيش بيايد تلف شد تركه. البته فرض هم آن جايى است كه از نظر حفظ تركه هيچ تعدى و تقصيرى نشده. اين طور نيست كه در محافظت اين مال يك نوع تعدى و تفريطى اعمال شده و او سبب تلف تركه شده نه، خيلى هم خوب مراقبت كردند، محافظت كردند. هيچ گونه تعدى و تفريطى در اين رابطه وجود نداشت. فقط صرفاً مسئله اين است كه اگر سال اول استيجار كرده بودند و اين پولها را به اجير مىدادند. حج تحقق پيدا مىكرد و مسئلهاى بوجود نمىآمد. لكن اينها مسامحه كردند. در همين جهت فقط، نه در حفظ مال و خصوصيات مربوط به مراقبت مال نه، فقط فى هذه الجهه مسامحه شد. آيا اين جا تكليف چيه؟ مىفرمايند ضامنند اينها. اين وصى ضامن است. بايد از جيب خودش پول در بياورد و اين حج را براى ميت انجام بدهد. و اگر وارث است و مسئله وصيتى در كار نيست. وارث هم بايد از جيب خودش يك اجرتى و يك مال الاجارهاى تهيه كند و كسى را استيجار كند يا خودش برود براى پدرش حجى را انجام بدهد. ضامن است به حكم وضعى. چرا؟ چرايش براى اين است كه در باب تعدى و تفريط چون اين طورى كه در باب ضمان مطرح است، چند چيز موجب ضمان است. يكى از چيزهايى كه موجب ضمان است يد است. يد عاديه. يد امين در صورتى كه تعدى و تفريط بكند. اين جا اينهايى كه يد دارند بر اين اموالى كه فرض كنيد در صندوقى خيلى با مراقبت او را حفظش كردند. يدشان امانت است. يد امانى است. امانتش هم امانت شرعى است. يعنى اين طور نيست كه اين مالك اين مال را وديعه گذاشته باشد عند الوصيه او الوارث. شارع حكم كرده به اين كه اين مال در دست اينها به صورت امانت است. چون امانت دو جور است. امانتٌ مالكيه و امانتٌ شرعيه. اين امانت شرعى است.
يد وصى، يد وارث بر اين مثلاً بيست هزار تومان تركهاى كه در صندوق هم حفظش كردند اين يد امانيه. اما در عين حال نفس همين معنا تعدى و تفريط است. نفس همين مسامحه. همين كه در سال اول مىتوانستند استيجار بكنند و هيچ مانعى از استيجار وجود نداشته و اينها روى مسامحه و لاابالىگرى مسئله را تأخير انداختهاند نفس همين تعدى و تفريط به وجود مىآورد. ولو اين كه در مراقبت مال هيچ گونه مسامحه نشده. بلكه اين بيست هزار تومان ميت را حتى از اموال خودشان هم بيشتر و بهتر مراقبت كردهاند. اما چون وظيفه شان بوده و امانت هم امانت شرعى همان شارعى كه بيست هزار تومان را در دست اينها به امانت قرار داد خودش حكم كرد به اين كه برويد اين بيست هزار تومان را استيجار بكنيد و براى ميت حج واقع بشود. اما گوش نكردند به حرف شارع. حرف شارع را زير پا گذاشتند. شارع گفت فى عام الفوت و در همان سال اول وفات بايد اين پول صرف حجة الاسلام بشود. آيا اين تعدى و تفريط نيست؟ بلا اشكال اين تعدى و تفريط است و موجب ضمان است ولو اين كه در اصل حفظ مال هيچ گونه كوتاهى انجام نشده.
پس با اين كه يد، يدٌ امانيه و الامانة شرعيه اما چون مخالفت با قول همان كسى كه اين مال را به صورت امانت شرعيه در دست اينها قرار داد، چون مخالفت با او شد، اينجا يسير يداً ضمانيه يترتب على هذه اليد الضمان. با اين كه نه خودشان اتلاف كردند اين مال را و نه در حفظ و مراقبتش از اينها كمترين كوتاهى از اينها تحقق پيدا كرده مع ذالك اين يد موجب ضمان است.
عرض مىشود در عبارت تحرير الوسيله فقط صورت تلف تركه ذكر شده اما در كلام سيد در عروه (قدس سره) ايشان علاوه بر صورت تلف صورت نقص را هم عطف به تلف كرده. گفته فتلف التركه او نقصت. اگر تركه به علت تأخير در استنابه نقصان هم پيدا بكند اين نقصانش را وصى و وارث ضامن هستند. نقصان دو جور است. يك وقت نقصان عينه است. مثل اين كه همين جايى كه دزد مىآيد به جاى اين كه بيست هزار تومان را ببرد، مثلاً نصف بيست هزار تومان را مىبرد. نصفش است، نصفش را مىبرد. اگر نقصان به اين كيفيت باشد، خب همان ملاكى كه در ضمان تلف تحقق دارد. آن ملاكى كه در ضمان مجموع بيست هزار تومان تحقق دارد، خب، همان ملاك در ضمان ده هزار تومان هم تحقق دارد، فرقى نمىكند. نقصان به اين صورت خيلى روشن است. نقصان به نحو نقصان عين هم باشد همينطور است. مثل اين كه فرض كنيد اين ميت پنج شش تا گوسفند چاق و چله داشت. در همان سال اول عرض مىشود اين گوسفندها قيمت متناسبى داشت ولى اينها مسامحه كردند و سال اول نفروختند و يا به اجير ندادند براى سال دوم اين گوسفندها عرض مىشود كه هزال و لاغرى برايشان پيش آمد و در نتيجه لاغرى قيمت تنزل پيدا كرد. اين نقصان عينه را هم در باب ضمانات حكم به ضمان مىكنند براى اينها كه هم به تبع ضمان عين محكوم به ضمان هستند. اما اگر نقصان فقط نقصان قيمت سوقيه شد. يك گوسفندهايى بود. يا يك مثلاً، حالا حيوان هم فرض نكنيم كه در آن لاغرى و چاقى مطرح است، دو تا فرش بود تركه ميت. اگر در سال اول فوت اين فرشها را مىفروختند بيست هزار تومان بود. مخارج حج تأمين مىشد. سال دوم به علت تنزل بازار همين دو تا فرش قيمتش شد، ده هزار تومان. ده هزار تومان تنزل قيمت پيدا كرد. آيا اين جا هم وصى و وارث ضامن هستند يا نه؟ اين البته يك بحث مهمى در باب ضمانات به طور كلى دارد حتى در غاصب هم اين معنا مطرح است. اگر غاصب روزى كه اين دو تا فرش را از صاحبش غصب كرد اين دو تا فرش بيست هزار تومان مىارزيد. اما امروز كه با گذشتن يك سال كه اين غاصب پشيمان شده، توبه كرده، فرشها را آورده، تحويل صاحب اصلى اش بدهد. الان اين فرشها ده هزار تومان بيشتر نمىارزد. روى تنزل قيمت سوقيه ده هزار تومانش كم شده. آيا اين غاصب اين نقصان قيمت سوقيه را ضامن است يا نه؟ اين جا حرفهاى زيادى است. ولى ظاهر اين است كه انه ليس بضامنٍ. چرا براى اين كه مسئله تنزل و ترقى قيمت سوقيه يك امر اعتبارى است و اين امر اعتبارى اصلاً تحت يد غاصب نمىآيد تا على اليد ما حفظت حتى تعدى حكم به ضمانش بكند. به خلاف نقصان اصل المال. به خلاف نقصان عينه مثل چاقى كه تبدل به لاغرى پيدا بكند. نه، وقتى كه يك گوسفند چاقى را غصب كرد آن چاقى هم به تبع خود گوسفند تحت يد غاصب و تحت يد عدوانى او قرار گرفته. گوسفند چاق تحت يد او آمده. اما مسئله قيمت سوقيه يك مسئلهاى نيست كه انسان بتواند او را تحت يد بياورد و به استناد على اليد ما اخذت حتى تعدى حكم به ضمانش بكند. بالاخره مسئله اين جا هم مبتنى بر آن مسئله است. اگر ما در تنزل قيمت سوقيه در باب غصب حكم به ضمان كرديم، اين جا هم حكم به ضمان مطرح است. اما اگر ما در باب غصب در تنزل قيمت سوقى حكم به ضمان نكرديم، اين جا هم ديگر معنا ندارد ما وصى و وارث را ضامن بدانيم.
آخرين فرعى كه در اين مسئله وجود دارد اين است. اگر ميتى حجة الاسلام بر او است. مات و هو لا يكون له تركته. يك مفلسى به عنوان مفلس مات. در حالى كه براى او بود و هيچ گونه تركهاى هم باقى نگذاشت. آيا در اين جا واجب است بر تركه كه حجة الاسلام او را انجام بدهند؟ (مخصوصاً در آن جايى كه ورثه خودشان تركه تمكنى داشته باشند). مىفرمايد كه واجب نيست. مشهور بين فقها هم همين عدم الوجوب است. لكن در ميان فقها بعضىها مثل ابن جنيد و بعضى ديگر استناداً الى ظاهر يك روايت صحيحهاى كه ما خوانديم اين روايت را منتها براى هدفهاى ديگرى اين روايت را مىخوانديم ظاهر آن روايت را گرفتهاند. ظاهر آن روايت اين است: حالا روايت را عرض بكنيم. روايت، روايت زريس است. در ابواب وجوب حج، باب 26، حديث اول روايت صحيحه معتبره كه اساس در مسئله قضاء الحج ان الميت يكى همين روايت بود. زريس نقل مىكند «عن ابى جعفر عليه السلام قال فى رجلٍ خرج حاجاً حجة الاسلام فمات فى الطريق فقال امام باقر صلوات الله عليه فرمود ان مات فى الحرم» اگر بعد از احرام و دخول حرم براى اين خود مرد موت پيش آمده، «فقد اجزعت ان حجة الاسلام» اين در حقيقت كان حجة الاسلام خودش را انجام داده و ديگر مسئله باقى نمانده. اما «و ان مات دون الحرم» اگر قبل از ورود به حرم حالا چه در حال احرام و چه قبل الاحرام مثلاً بميرد «فليقض عنه وليه حجة الاسلام». حتماً بايد ولى او از ناحيه او حجة الاسلام را انجام بدهد. كسى بگويد اطلاق اين عبارت و تعبير امام عليه السلام «فليقض عنه وليه حجة الاسلام» اطلاقش اقتضا مىكند «اى سواءٌ كانت له تركةٌ ام لم تكن له تركةٌ». ندارد كه «فليقض عنه وليه من ماله». كلمه من ماله در آن ذكر نشده. «فليقض عنه وليه حجة الاسلام». يعنى اگر تركهاى هم نداشته باشد ولى اش بايد از ناحيه او حجة الاسلام انجام بدهد.
روايات ديگرى در مسئله قضاء الحج ان الميت است كه خواندهايم ما همه اين روايات را. در آن روايات بعضىها تصريح شده بود كه من اصل التركه، من صلب المال، من اصل المال، در روايات با تعبيرات متعددى اين معنا ذكر شده بود كه از اصل مال، اصل تركه، صلب مال، كه اينها همه معناش اين است كه ميت داراى تركه و داراى مال است. آن وقت چه كنيم با اين روايت. با اين روايت چه معاملهاى بكنيم؟ آيا بياييم بگوييم جمع بين اين روايت و آن روايات اقتضا مىكند كه ما مسئله حمل المطلق على المقيد بكنيم؟ بگوييم درست است كه در اين روايت من صلب المال و من اصل المال ذكر نشده. لكن به لحاظ آن روايات كه هم متعدد است و هم از نظر سند معتبر است ما مىآييم جمع مىكنيم بين مطلق و مقيد و اين جا به لحاظ آن روايات يك كلمه من ماله اضافه مىكنيم. همانطورى كه در آن روايات من ماله داشت، در اين جاهم من ماله ما مىآييم اضافه مىكنيم جمعاً من مطلق و المقيد. آيا اين كار را بكنيم؟ يا اين حرفى را كه صاحب جواهر عليه الرحمه فرموده كه ما نه، نمىآييم اين روايت را حمل بكنيم بر اين كه من ماله. اين فليقض كه امر به صيغه غائب است ما اين را حمل بر استحباب مىكنيم. فليقض يعنى يستحب لوليه القضاء عنه. بياييم اين را حمل بر استحباب بكنيم.
خب، اين دو تا راه مثل اين كه هر دوشان اشكال دارد. اما اين حمل صاحب جواهر، خب اگر شما حمل بر استحباب كرديد اولاً دليل شما بر دليل بر استحباب چيه؟ چه دليلى گفته كه در صورتى كه مال نباشد قضا وجوب ندارد كه شما آن دليل را بياوريد در كنار اين دليل فليقض عنه دليله بگذاريد و حمل بر استحباب بكنيد؟ حمل بر استحباب ملاك لازم دارد. آيا مجرد اين كه مثلاً مشهور فتوا دادند اين مجوز حمل روايت بر استحباب مىشود؟
و اما اين راه دوم كه آن راه اول بود بياييم بگوييم آن رواياتى كه من ماله دارد اين مقيد اين روايت باشد. اين تقييد هم درست نيست. چرا؟ براى اينكه اينها مثبتين هستند. و آن روايات مفهوم ندارد. آن رواياتى كه ميگويد كه فليقض عنه وليه من ماله اين مفهوم كه ندارد كه اذا لم يكن له مال لا يجب عليه القضاء. اگر يك همچين مفهومى كه تازه مفهومش هم مفهوم لقب است، نه مفهوم شرط است، نه مفهوم وصف است بلكه مفهومش مفهوم لقب است. و مفهوم لقب را قائلين به مفهوم هم معتبر نمىدانند. وقتى كه اين دو روايت مثبتين است اين مىگويد «فليقض عنه وليه» آن هم مىگويد «فليقض عنه وليه
من ماله». منافاتى بين اين دو تا نيست كه بياييم بگوييم كه مطلق حمل بر مقيد مىشود. بايد تنافى بين مطلق و مقيد تحقق داشته باشد تا ما بياييم اين حكم را بكنيم. لذا اين جمع هم درست نيست. پس چه جورى جمع بكنيم؟ راه حسابى اش اين است كه هم در خود اين روايت و هم در روايتى مشابه با اين روايت، آن روايت قرينيت دارد. بر اين كه مورد همين روايت صورتى است كه مال وجود داشته. چرا؟ براى اين كه مىگويد «رجلٍ خرج حاج حجة الاسلام». خب كسى كه از خانهاش بيرون مىآيد و قصد حجة الاسلام دارد اين دست خالى مىآيد بيرون؟ اين مثلاً متسكعاً بيرون آمده؟ يا معمولاً كسى كه از خانهاش بيرون مىآيد يريد الحج و حجش هم حجة الاسلام است يك چيزهايى همراهش است ديگر. پول دارد، زاد دارد، راحله دارد، تشكيلات دارد، براى اين كه حج نياز به اين مسائل دارد. و لذاست كه در صحيحه بريد اجلى كه دنبال همين روايت در همين باب ذكر شده وقتى كه عين اين روايت را ذكر مىكند «رجلٍ خرج حاج حجة الاسلام» عين همين روايت است. دنبالش مىگويد «و معه زاد و و نفقة و راحلة». اين معه همين قيد توضيحى «خرج حاج حجة الاسلام» است. آن وقت اگر مورد اين روايت مسئله وجود تركه و ثبوت تركه باشد ديگر مىتوانيم بگوييم اين كه امام در جواب مىفرمايد «و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليه». اين اطلاق دارد. حتى صورتى كه هيچ مال و هيچ تركهاى هم نداشته باشد آن صورت را هم شامل مىشود. نه اصلاً مورد اين روايت مورد وجود مال و ثبوت تركه است و اين روايت اطلاق ندارد كه ما مجبور باشيم مسئله حمل مطلق بر مقيد درست كنيم اين طورى كه صاحب مستمسك مىفرمايد يا روايت را حمل بر استجباب كنيم اين طورى كه صاحب جواهر مىفرمايند. نه، اصلاً مورد روايت صورة وجود المال و صورة وجود التركه است.
آن وقت اين جا يك حرف پيش مىآيد كه اين ديگر آخرين حرف است. اگر در صورت نبودن تركه بر وصى، وارث، ولى واجب نباشد حجة الاسلام ميت را انجام بدهند. يك حكمى است و آن استحباب است. مستحب است كه حجة الاسلام او را انجام بدهند. اين استحباب است كجا آمده؟ منشأ اين استحباب چيه؟ اين «فليقض عنه وليه» كه حكم وجوبى است مال صورت وجود مال است. اگر حرف صاحب جواهر را بزنيم كه فليقض حمل بر استحباب مىشود خب، دليل بر استحباب خود اين «فليقض عنه وليه» است. اما اگر ما گفتيم كه اين فليقض حكم وجوبى است و اختصاص به صورت وجود مال و وجود تركه دارد ديگر استحباب را براى وارث و ولى از كجا بياوريم؟ اين استحباب را ديگر بايد از ادله ديگر استفاده بكنيم. يعنى، مثل اين مىماند كه كسى بخواهد كه دين كسى را ادا بكند. اين اداء الدين للمتبرء مستحبٌ لانه من مصاديق الاحسان. به عنوان اين كه مصداق احسان است استحباب پيدا مىكند. اين جا هم حجة الاسلام بمنزلة الدين الواجب آن وقت يستحب اين كه اين دين ادا بشود.
اگر ما اين استحباب را پيش كشيديم آن وقت اين سؤال مىآيد كه من فرق بين الوليه و غيره؟ ولى ديگر چه خصوصيت دارد؟ احسان به ميت و ادا دين الميت من كل انسانٍ مستحبٌ. ديگر خصوصيتى در رابطه با استحباب در رابطه با ولى بما هو ولىٌ اين ديگر ظاهراً براى ولى ما ديگر نمىتوانيم خصوصيتى قائل بشويم؟ اما اصل الاستحباب لكل احدٍ چون بمنزله اداى دين مديون است و احسان الى المديون است اين يك امرى است كه لكل احد استحباب دارد و بين ولى و غير ولى هيچ فرقى در اين جهت وجود ندارد.
«و الحمد لله رب العالمين»
