هفتاد و چهارمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در مسئله 60 مىفرمايند: «لو لم تف التركه بالاستيجار من الميقات الا الاضطراريه منه. كمكة او عدن الحل وجب ولو دار الامر بينه و بين الاستيجار من البلد غدم الثانى و يخرج من اصل التركه ولو لم يمكن الا من البلد وجب و ان كان عليه دينٌ او خمسٌ او زكاتٌ يوضع بالنسبه لو لم يكف التركه».
در اين مسئله چند تا فرع مطرح ميشود كه آن دو فرع آخرش تكرار شده و در مسائل گذشته بحث شده است و ديگر نياز به تكرار ندارد. عين همان دو فرع اخير در بحثهاى گذشته بحث شده مفصلاً. اما آن دو فرع اول يكى اين است كه در اين جايى كه بر ميت حجة الاسلام است و ورثه مىخواهند اين حجة الاسلام را از ناحيه او انجام بدهند. لكن تركه به اندازهاى كم است كه نه تنها از بلد امكان ندارد بلكه از ميقاتهاى معمولى و اختيارى هم امكان ندارد. كمبود تركه به اندازهاى است كه از يكى از اين مواقيت معمولى كه در حال اختيار شخص از آنها محرم مىشود، به اندازه آن هم نيست. لكن يك ميقاتهاى اضطرارى داريم ما كه آن ميقاتهاى اضطرارى عبارت از خود مكه است يا اين كه يك مقدار بيشتر عبارت از عدن الحل يعنى آن جايى كه مرز ما بين حل و حرم است. آيا اين حجة الاسلام در صورتى كه تركه به اندازه ميقات اختيارى نيست لكن به اندازه ميقات اضطرارى است، به اندازهاى است كه از همان داخل مكه محرم بشود و اعمال را از همان جا شروع بكند. آيا اين معنا لازم است يا نه؟ امام بزرگوار و همينطور مرحوم سيد (قدس سرهما) اينها حكم به وجوب مىكنند. مىفرمايند بله، خب حالا كه ميقات اختيارى امكانپذير نيست به علت كمبود تركه، خب نوبت به ميقات اضطرارى مىرسد. حجة الاسلام ميت را از همان ميقات اضطرارى بايد استنابه بكنند و استيجار بكنند. لكن يك حرف اين جا است كه آيا اين ميقات اضطرارى كه در حقيقت جانشين ميقات اختيارى است و به تعبير فقهى بدليت دارد ما بايد ببينيم دليل بر بدليت چه اقتضا مىكند؟ اگر دليل بر بدليت عموميت داشته باشد همينطورى كه در مستمسك همين يك كلمه را مىفرمايد لعموم البلديت الاضطراريه. اگر دليل بر بدليت عموميت داشته باشد يعنى در تمامى موارد و در تمامى مواقعى كه ميقات اختيارى به هر علتى امكان نداشت اين ميقات اضطرارى جانشين او بشود. بدليت مطلقه و عامه داشته باشد.
اگر ما يك همچين دليلى داشته باشيم و اين بدليت عامه را ثابت بكند خب اين فرمايش امام و مرحوم سيد (قدس سرهما) يك فرمايش خوبى است. لكن اين طور گفته شده كه البته اين مسئله را الان هم ما نمىتوانيم احد طرفينش را مشخص كنيم. لكن اين طور گفته شده كه رواياتى كه در مسئله ميقات اضطرارى و بلديت اضطراريه وارد شده، موردش آن جايى است كه خوب دقت كنيد، موردش آن جايى است كه كسى خارج از ميقات باشد، مثل مدينه بعد مىآيد از ميقات عبور كند، فراموش مىكند كه در ميقات محرم بشود. با اين كه وظيفه احرام من الميقات بوده، اين فراموش مىكند كه از ميقات محرم بشود. لذا بدون احرام از ميقات تجاوز مىكند و عبور مىكند. بعد كه متوجه مىشود اين جا مىگويند اگر امكان دارد بايد بر گردد به ميقات ولو پنجاه فرسخ راه هم رفته باشد، اگر امكان داشته باشد بايد بر گردد به ميقات و از ميقات محرم بشود. اما اگر برايش امكان نداشت كه برگردد به ميقات. اين آدم اگر خارج حرم باشد و هنوز به حرم و اعلام حرم نرسيده، برايش هم امكان ندارد كه به ميقات بر گردد. همان خارج حرم محرم بشود. همان ده فرسخى مكه، بعد از اين كه برايش امكان ندارد برگشتن به ميقات، همان ده فرسخى مكه محرم بشود.
و اگر نه، خارج حرم نيست وارد حرم شده و يادش آمده كه در ميقات محرم نشده و برايش هم امكان ندارد برگشتن. اين مىآيد به عدن الحل يعنى همان مرز بين حل و حرم. آن جا محرم ميشود. و اگر آن جا هم برايش امكان نداشت در مكه هر
كجا هست ديگر در مكه محرم مىشود و اعمالش را شروع مىكند. بالاخره مورد اين روايات كسى است كه از ميقات عبور كرده در حالى كه فراموش كرده، عرض مىشود احرام من الميقات را. آن وقت آن يك بحثى است و آن اين است كه آيا اگر كسى عالماً عامداً از ميقات بلااحرام عبور بكند اين هم ملحق به مورد روايات است يا نه؟ يك كسى با توجه به اين كه مسجد شجره ميقات است و با توجه به اين كه در ميقات بايد انسان محرم بشود. لكن آمد و از مسجد شجره عبور كرد من دون ميقاتٍ. بعد هم پشيمان شد. آيا اين عالم عامد هم مىشود مشمول اين روايات واقع بشود يا نه؟ بعضىها گفتهاند بله، عالم عامد هم مىشود. بعضىها گفتهاند نه، فقط مورد روايات مسئله نسيان و جهل است و صورت علم و حل خارج از روايات است.
اما بحث ما نحن فيه يك مسئله سومى است. نه مسئله نسيان است كه كسى عبور كرد از ميقات و نسى الاحرام، نه مثل نسيان مسئله جهل است. و نه مثل عالم و عامد است. مسئله اين است كه اين تركه ميت كافى نيست به حج من الميقات. والا مسئله عبور از ميقات در اين جا فرض نشده. فرض عبور من الميقات كه ما بياييم بگوييم آيا اختصاص بدهيم به مورد روايات كه مسئله نسيان و جهل است يا تعميم بدهيم صورت علم و عمد را هم به هم بگيرد اصلاً اين حرفها نيست. مسئله اين است كه اين نائبى را كه ما مىخواهيم استيجار بكنيم تركه به اندازهاى كه نيست كه وافى به ميقات اختيارى باشد. خب، اين جا از چه راهى ما استفاده بكنيم كه مسئله عدن الحل و مسئله حرم و مسئله مكه در اين جا هم بدليت دارد. در اين جا هم عنوان قائم مقامى و جانشينى برايش مطرح است. از آن روايات بخواهيم استفاده كنيم، روايات آن معنا را دلالت ندارد. و غير روايات هم چيزى نيست كه اين معنا را دلالت كرده باشد. پس اين كه مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد كه دليل بدليت اضطراريه عموميت دارد، اين عموميتش ثابت نشده، مورد روايات نسيان و جهل است. صورت علم و عمد هم ملحق. اما ما نحن فيه يك مطلب سومى است. مسئله تجاوز از ميقات و عبور از ميقات در ما نحن فيه مطرح نيست. مسئله اين است كه ما نائبى را مىخواهيم استنابه بكنيم و استيجار بكنيم ابتداءً مىخواهيم از مكه استنابه بكنيم و شروع اعمال را از مكه عرض مىشود كه دست به كار بشود. خب اين را از چه راهى ما اثبات بكنيم. از چه راهى ما بگوييم حج اين چنينى در اين حال صحيح است. بالاخره شما بايد يك حجة الاسلام صحيح از ناحيه ميت انجام بدهيد. آيا روايتى كه مىگويد من تجاوز ان الميقات احرامش از مكه با عدن الحل باشد، يدل بر اين كه اگر پول ميت هم وافى حج ميقاتى نيست پس نائب از مكه يا عدن الحل شما بگيريد. چرا چه ارتباطى بين اين دو تا وجود دارد؟
پس اصل بحث ما و اساس مسئله ما روى اين جهت است كه آيا ما مىتوانيم براى اين ميقاتهاى اضطرارى يك بلديت مطلقه و بدليت فى جميع الموارد ثابت بكنيم؟ اگر بتوانيم يك همچين چيزى را اثبات بكنيم مانعى ندارد. لكن رواياتش اين معنا از آن استفاده نمىشود. البته عرض كردم حالا تحقيق بيشتر را در اين رابطه ما نمىتوانيم الان داشته باشيم. چون خود آن مسئله تجاوز ان الميقات بلا احرامٍ يك مسئله عرض مىشود طويل الذيل است و رواياتش هم زياد است. حالا بايد مبتنى كنيم بر اين معنا. كه اگر از آنها بدليت مطلقه استفاده شد اين حرف درست است اما اگر نتوانستيم استفاده بكنيم ما نمىتوانيم بگوييم اگر تركه وافى نبود الاّ بميقات اضطرارى واجب است كه از ميقات اضطرارى استنابه و استيجار بشود. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب همين ديگر. خب همين ديگر. همين. اگر آن بدليت اضطرارى عموميت نداشته باشد ديگر واجب نيست.
فرع دوم در اين مسئله اين است كه خب ولو اين كه ما قائل بشويم به اين كه ميقات اضطرارى بدليت مطلقه دارد و در صورتى كه استنابه از او امكان داشته باشد واجب است. يعنى همين فتواى امام بزرگوار و مرحوم سيد را قائل بشويم. اما اگر امر دائر شد بين اين دو مطلب. خوب دقت بفرماييد، امر دائر است بين اين كه يا حج بلدى تحقق پيدا بكند با اين كه حج بلدى واجب نبوده و يا حج من الميقات الاضطرارى تحقق پيدا بكند. به عبارت ديگر وظيفه حج من الميقات الاختيارى
بود. استنابه من ميقات الاختيارى. ميقات اختيارى امكان ندارد. اما حالا كه امكان ندارد. يكى از دو چيز امكان دارد. يكى حج من البلد، او ممكن است استيجار از او. يكى حج من الميقات اضطرارى. امر دائر بين اين دو تاست. بعد از آنى كه اصل واجب كه استنابه از ميقات اختيارى باشد امكان ندارد. نه روى مسئله عدم وفاء تركه. نه. روى جهات ديگر و علل ديگر امكان ندارد استيجار از ميقات اختيارى. اما از بلد امكان دارد. از ميقات اضطرارى هم امكان دارد. خب، در دوران بين بلد و بين ميقات اضطرارى كدام ترجيح دارد؟ خب بلا اشكال بلد ترجيح دارد. چرا؟ براى اين كه اگر هم نواقيط اضطراريه بلديت مطلقه هم داشته باشد اما بلديتشان در محدوده اضطرار است و اگر حج من البلد امكان داشته باشد كه تبعاً كسى كه من البلد حج مىكند از ميقات اختيارى احرامش شروع مىشود. درست است كه از بلد حركت كرده. شروع عملش من البلد بوده. شروع سفر من البلد بوده. اما شروع حجش از كجا بوده؟ شروع حجش از ميقات اختيارى. حج از بلد ملازم با شروع حج من الميقات الاختيارى است. براى اين كه ما نگفتيم كه حج از ميقات اختيارى امكان ندارد. استيجار از ميقات اختيارى امكان ندارد. و الا آنى كه من البلد استيجار مىشود خب اين احرامش را از همان ميقات اختيارى شروع مىكند. اين از قم حركت مىكند مىرود مدينه، از مدينه هم مىرود مسجد شجره. از آن جا هم محرم مىشود مىرود الى مكه.
پس در حقيقت كسى كه حج من البلد را انجام مىدهد. اين در حقيقت از ميقات اختيارى اعمال حج را شروع مىكند و اگر از ميقات اختيارى بتواند اعمال حج را شروع بكند ديگر چه جايى براى ميقات اضطرارى باقى مىماند. ميقات اضطرارى مال صورت عدم تمكن شروع حج از ميقات اختيارى است. و فرض اين است كه اين جا تمكن شروع حج از ميقات اختيارى است منتها راهش اين است كه استنابه از بلد بشود. اگر بخواهيم از خود مدينه استنابه و استيجار بكنيم اين امكان ندارد. اما اگر شهر خودمان بخواهيم استنابه و استيجار بكنيم، با هيچ مشكلى بر خورد نمىكنيم. پس نتيجتاً دليل بدليت اضطراريه ولو اين كه عموميت هم دارد اما اسمش بدليت اضطراريه است و در صورتى كه استيجار از بلد امكان داشته باشد اصلاً اضطرارى در كار نيست. خب يتمكن من الاستيجار من البلد و اگر استيجار از بلد امكان داشت قطعاً از مواقيت اختياريه محرم مىشود و اعمالش را شروع مىكند.
فبالنتيجه با اين كه واجب اصلى استيجار از ميقات است لكن اگر استيجار از ميقات ممكن نشد و امر دائر شد بين استيجار من البلد و استيجار از مواقيت اضطراريه قطعاً استيجار من البلد تعين دارد براى اين كه نتيجه استيجار من البلد امكان درك مواقيت اختياريه است. و اگر درك مواقيت اختياريه امكان داشت ديگر نوبت به ميقات اضطرارى نمىرسد. ولو اين كه بدليتش بدليتش مطلقه باشد.
اين دو تا فرع در اين مسئله. خب دو تا فرع تازه بود. اما اين دو تا فرع آخر كه يكى اش اين است. «ولو لم يمكن الا من البلد وجب» كه سابقاً بحث شد كه اينهايى هم كه قائلند به حج ميقاتى اين در صورتى است كه حج ميقاتى امكان داشته باشد. اما اگر تمكن از استيجار منحصراً در رابطه با بلد است. خب، حتماً بايد من البلد استيجار بشود و عرض كرديم در اين صورت تمام مخارج حج هم من اصل التركه است ولو اين كه در صورت تمكن اگر وصيت مىكرد آن مازادش را از ثلث حساب مىكرديم اما در اين جايى كه استيجار يك طريق منحصر دارد و او عبارت از بلد است اين جا تمام تركه يعنى تمام مخارج از اصل تركه حساب مىشود. اين بحث را ما گذرانديم. كما اين كه اين فرع آخر و ان كان عليه دينٌ او خمسٌ او زكاتٌ يعنى علاوه بر حجة الاسلام اگر ميتى هم حجة الاسلام به عهده او است و علاوه بر حجة الاسلام دينى دارد يا علاوه بر حجة الاسلام خمسى بدهكار است يا زكاتى بدهكار است اين بحث را به طور تفصيل گذرانديم. «يوضّع بالنسبه لو لم يكف التركه» كه راجع به توزيعش آن حرفهايى را زديم و البته آنى را كه گذرانديم در يك فرضش مسئله تقدم زكات و خمس بر حج بود و او آن جايى بود كه عين مالى كه خمس به آن متعلق است، عين مالى كه به آن زكات متعلق است، اگر عين المال موجود باشد اين جا ديگر خمس و زكات در حج تقدم دارند. آن طورى كه سابق بحث كرديم. اما آن جايى كه عين المال
نباشد و خمس و زكات به ضمه تعلق گرفته باشد اين جا بايد مسئله توزيع به نسبت تحقق پيدا بكند به همان كيفتى كه مفصل بحث شد. پس در حقيقت اين دو فرع اخير تكرار است و ديگر بحث جديدى نيست.
و اما مسئله 61. «يجب الاستيجار ان الميت فى سنت الفوت و لا يجوز التأخير عنها خصوصاً اذا كان الفوت ان تقصيرٍ». خب اين يك فرع از اين مسئله 61 است. در اين فرع مىفرمايند كه خب، حالا كه موت براى اين شخص پيش آمد و بر ورثه و وصى واجب است كه حجة الاسلام را از ناحيه اين ميت انجام بدهد. آيا اين واجب، واجب فورى است؟ يعنى در همين سال فوت، يعنى همين سالى كه موت تحقق پيدا كرد اگر حج امكان دارد بر وصى و وارث واجب است كه در همين سال اول فوت اين حجة الاسلام را انجام بدهد يا اين كه نه، اين واجب، واجب غير فورى است و چيز ندارد كه حالا در امسال و اولين سال فوت اين معنا تحقق پيدا بكند. مىفرمايند كه نه، واجب فورى است. و تأخير از سنه فوت اصلاً جايز نيست. حالا چرا؟ علت عدم جواز تأخير من سنه الفوت چيه؟ علتش را بعض الاعلام روى آن مبنايى كه خود ايشان داشتند و آن مبنا اين بود كه به اندازه پول حجة الاسلام باقى مىماند بر ملك ميت و بواسطه موت انتقال به ورثه پيدا نمىكند. يعنى اگر پول حجة الاسلام بيست هزار تومان است، اين بيست هزار تومان باقى است بر ملك ميت و تركه به استثناى بيست هزار تومان انتقال به ورثه پيدا مىكند. بيست هزار تومانش باقى بر ملك ميت است. آن وقت اين بيست هزار تومانى كه باقى بر ملك ميت است در دست وارث يا در دست وصى به چه عنوان وجود دارد؟ اين لابد به عنوان يك امانت شرعيه در دست اين وجود دارد. يعنى اين شارع اين وصى يا وارث را امين قرار داده براى حفظ اين مال و دخالت حفظى در اين مال. پس اين بيست هزار تومان به عنوان امانت در دست وصى يا وارث وجود دارد. خب، حالا كه به صورت امانت شد، هر چه زودتر بايد اين امانت كانّ رد به صاحبش بشود. رد به صاحبش به عنوان اين كه حجة الاسلام انجام بگيرد. به عنوان اين است كه صرف در حجة الاسلام و اگر بخواهد از سنه فوت تأخير بياندازد، اين در حقيقت مثل آن امانتى مىماند كه بيشتر از آن موعد مقرر اين حق ندارد كه اين امانت، اين مال پيشش بماند. ايشان اين جورى استدلال كردهاند. خب، ظاهر اين استدلال يك حرفى است. خوب اين جا را دقت بفرماييد. ظاهرش اين است كه اگر كسى اين مبنا را قبول نكرد، چون دو تا مبنا در اين رابطه وجود داشت. يك مبنا اين كه به اندازه بيست هزار تومان، لا ينتقل الى الوارث اصلا. اما يك مبناى ديگر اين بود كه نه، همه ورثه انتقال به وارث پيدا مىكند لكن در عين حال متعلق حق ميت است. مثل همان حقى كه راهن يعنى مرتهن نسبت به عين مرهونه دارد. خب بيان ايشان اقتضا مىكند كه روى اين مبنا ديگر ما دليلى نداشته باشيم بر فوريت حج از ناحيه ميت. چرا؟ براى اين كه خب، بالموت همه تركه منتقل شد به ورثه. اگر ورثه بخواهند در ورثه تصرف بكنند، شما بگوييد تعلق حق ميت مانع است. اما اگر ورثه گفتند ما پنج سال نمىخواهيم دست به جانب اين تركه دراز كنيم. اين جا چى اقتضا مىكند كه واجب در سال اول حجة الاسلام ميت را انجام بدهند؟ چى اقتضا مىكند؟ ورثه كه نمىخواهند در تركه تصرف بكنند. مىگويند نه، ما بنا داريم كه پنج سال در هيچ يك از اموال پدرمان تصرف نكنيم. خب، چى الزام مىكند كه حجة الاسلام پدر در همين امسال واقع بشود؟
اين طور استدلال كردن و مبناى مسئله را آن مبنا قرار دادن لازمهاش اين است كه روى اين مبناى ديگر ما دليلى بر وجوب فوريت نداشته باشيم. در حالى كه مسئله اصلاً اين نيست. مسئله هيچ ربطى به اين مبناها ندارد. مسئله اين است كه حجة الاسلام، خوب دقت كنيد، به همان كيفيتى كه بر ميت واجب بود به همان كيفيت بر ورثه و وصى واجب است كه انجام بدهند. خب آن كيفيتى كه بر ميت واجب بود چى بود؟ فوراً و فوراً. اين طور نبود كه حتى در من استقر عليه الحج كه مسامحه كرد و در سال اول استطاعت حج را انجام نداد و ثم استقر عليه الحج، بگوييم كه حالا كه استقر ديگر آزاد شد. مىتواند امسال حج انجام بدهد. مىتواند سال ديگر انجام بدهد. نه. من استقر فوراً و فوراً حج بر او واجب است و ظاهر ادله وجوب قضاء حج ان الميت اين است كه به همان نحوى كه بر ميت واجب بوده، به همان نحو بر ورثه واجب است. آيا
شما از ادله وجوب قضا استفاده مىكنيد كه اصل حجة الاسلام بر ورثه واجب است اما فوريتش ديگر به واسطه موت كنار مىرود. فوريتش ديگر بايد كنار گذاشته بشود. آنى كه مبنا مسئله است، عبارت از اين جهت است كه ظاهر ادله وجوب قضاء حج ان الميت اين است كه به همان كيفيتى كه بر ميت واجب است، به همان كيفيت بر ورثه هم واجب است. و آن كيفيتى كه بر ميت واجب بوده، فوراً و فوراً بوده، بر ورثه هم همان فوراً و فوراً واجب است. ديگر هيچ فرقى نمىكند كه بيست هزار تومان منتقل به ورثه نمىشود يا منتقل مىشود و متعلق حق ميت است اينها در اين جا نقش ندارد. آنى كه در اين جا نقش دارد همان القضا به همان كيفيتى كه بر ميت واجب بوده. آن وقت يك خصوصاً هم دارد. مىفرمايند خصوصاً اذا كان الفوت ان تقصيرٍ. مخصوصاً در آن جايى كه ميت ان تقصيرٍ حجة الاسلامش را انجام نداده. خب در من استقر عليه الحج كه هميشه هم تقصيرٍ است. ما من استقرى نداريم كه ان تقصيرٍ نباشد. پس اين خصوصاً براى چى است؟ اين خصوصاً تقصير در رابطه با بعد الاستقرار است. يعنى بعد از آنى كه اين حج بر ميت استقرار پيدا كرد، تازه دو تا حالت دارد. يك وقت اين است كه سال دوم و سوم براى او حج امكان دارد و مع ذالك نرفته. اين جا ان تقصيرٍ فوت و عدم الاتيان به حجة الاسلام تحقق پيدا كرده. اما يك وقت اين است كه نه، استقر عليه الحج. اما بعد الاستقرار در سالهاى بعد ديگر هيچ گونه تقصيرى نداشت. مثل فى زماننا هذا يك مرتبه راه بسته شد. در سال اول استطاعتش راه باز بود. مىتوانست برود. مسامحه كرد، اهمال كرد و بالامسامحة و الاهمال استقر عليه الحج. اما بعد از آنى كه استقرار كرد. ديگر بيچاره تقصيرى ندارد. راه بسته بود. و ديگر برايش امكان نداشت كه برود حجة الاسلام را انجام بدهد. آن وقت مىفرمايند در آن قسم اول كه فوات حجة الاسلامش ان تقصيرٍ باشد. نه مثل اين فرض دوم، در آن جا مىفرمايند ديگر خصوصيت دارد كه هر چه زودتر ورثه و اين وصى اين حجة الاسلام را انجام بدهند. براى اين كه در آن جا نتيجهاش اين مىشود كه عقاب او كمتر مىشود و عقاب او تقليل پيدا مىكند. براى خاطر اين كه در اصل اتيان بعديش مقصر بوده، تبعاً به واسطه تأخير حجة الاسلام عقابش لااقل دوام پيدا مىكند. اما اگر حجة الاسلام را با سرعت از ناحيه او قضا بكنند، جلوى تداوم عقاب را مىگيرد.
پس عمده اين است كه در اصل مسئله ظاهر ادله وجوب قضا يك همچين اقتضايى را دارد و اين مبتنى بر آن دو مبناى گذشته در بحثهاى سابق نيست. حالا اين اولين فرع از اين مسئله تا فروع ديگرش ان شاء اللّه.
«و الحمد لله رب العالمين»
