هفتاد و سومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث در اين بود كه اگر ميت قبل الموت وصيت بكند كه اين حجة الاسلامى كه به عهده او است از يك بلدى غير از بلد خودش استيجار بشود، استنابه بشود، آيا اين وصيت لازم الوفاء است و اين موصابه تعين پيدا مىكند حتماً بايد از همان بلدى كه وصيت شده استيجار بشود؟ اين جا عرض كرديم كه روى دو تقدير بايد صحبت بشود. يك تقدير اين كه با قطع نظر از وصيت بگوييم حج بلدى لازم است. و مصرف حج هم هر چه هست من اصل التركه خارج مىشود. يك تقدير اين است كه نه، بگوييم كه آن چه كه واجب است عبارت از حج ميقاتى است و حتى در صورتى كه حج بلدى هم وصيت بشود مازاد بر ميقات را بايد از ثلث حساب بكنيم. روى آن تقدير اول كه آن چه كه واجب است عبارت از حج بلدى است. حتى در آن جايى كه وصيت به حج بلدى نكرده باشد. و اصلاً وصيت در اين رابطه نداشته باشد. اين جا عرض كرديم در صحت اين وصيت دو تا اشكال شده. يك اشكال اين كه اين وصيت بر خلاف كتاب و سنت است. چون كتاب و سنت روى اين تقدير حج بلدى را دلالت مىكند. حالا اين موصى بخواهد حجى را از غير بلد خودش وصيت بكند، اين مخالفٌ لسنه، مخالفٌ لرواياتى كه مثلاً دخالت در اين معنا مىكند و چون وصيت مخالفت با سنت دارد لذا اين وصيت باطل است. اين وصيت غير نافذ و غير لازم الوفاء است. اشكال دوم اين بود كه محدوده وصيت عبارت از آن چيزهايى است كه خود موصى نسبت به او ولايت داشته باشد. نسبت به او حق دخالت داشته باشد. اما اگر يك سرى امورى بود كه در محدوده ولايت و حق دخالت موصى نيست اين جا حق ندارد نسبت به او وصيت بكند. مثل اين، حالا مثال زدهاند. مثل اين كه يك كسى وصيت بكند كه مثلاً حتماً بعد از من مثلاً همسايه ما بايد يك وعده نماز شبانه روزش را در مسجد بخواند. خب، حق چنين وصيتى اين شخص ندارد. براى اين كه ولايت بر او ندارد. مثل اين كه يك وقت به كسى وصيت كرده بود. در آن وصيت ضمن چيزهايى كه گفته بود يكى هم اين بود كه همسر من بعد از من حق شوهر كردن ندارد. خب، به اين ارتباطى ندارد كه اين بخواهد در اين مورد وصيتى داشته باشد. ارتباط زوجيت تا لحظه موت است. بعد الموت ديگر بگوييم اين حق ندارد بعد از من شوهر اختيار بكند جزء موارد وصيت اين را قرار داده بود، خب پيداست كه چنين وصيتى لا تكون نافذتاً.
آن وقت گفته مىشود كه ما نحن فيه هم تقريباً از اين قبيل است. براى اين كه بعد الموت اين قضاء الحج ان الميت اين تكليف ورثه است. ورثه بايد حج را از ميت قضا بكنند. لذا چه در اين رابطه وصيتى داشته باشد يا نداشته باشد، فرقى هم نمىكند. حجة الاسلام ميت را بايد ورثه يا خودشان انجام بدهند يا نائب بگيرند بدون فرقى بين اين كه وصيتى در اين رابطه داشته باشد يا نه. آن وقت مستشكل مىگويد كه اين چه كاره است كه بگويد كه حج من بايد مثلاً از اصفهان واقع بشود. نائبى كه براى من گرفته مىشود حتماً بايد شروع حج و شروع سفرش از اصفهان باشد. اين در محدوده ولايت موصى نيست و چون در محدوده ولايت موصى نيست لذا اين وصيت لا تكون نافذتاً. آيا اين دو تا اشكال قابل جواب است يا نه؟ اشكال اول كه بعض الاعلام آن اشكال را ذكر كردهاند و روى همين اشكال وصيت را در اين مورد غير نافذ و غير مشروع مىدانند. اولاً اين دليل، خوب دقت بفرماييد، اين دليل در تمامى موارد مدعا جريان پيدا نمىكند. اين كه ما بگوييم وصيت حج من غير بلده به طور كلى غير مشروع است لانه خلاف السنه و خلاف الروايات. اولاً منطبق بر تمامى موارد مدعا نيست. چرا؟ براى اين كه آن شهرهايى كه غير از بلد ميت و غير از بلد موصى است دو جور است. يك وقت شهرى است كه اگر حج از آن جا شروع بشود در مسير به بلد موصى ارتباط پيدا مىكند. مثل همين مثلاً مسئله اصفهان از باب مثال، كسى اگر
بخواهد حج را از اصفهان شروع بكند اين از طريق قم فرضاً بايد عبور بكند كه بلد موصى در مسير اين بلد غير واقع مىشود. در مسير اصفهانى كه مورد وصيت واقع شده، مىشود. خب، اگر در مسير واقع بشود به طورى كه آن كسى كه حج را از اصفهان شروع مىكند، حتماً بايد از قم هم عبور بكند، خب اگر اين وصيت كرد كه حج من از اصفهان باشد اين با كجاى روايات مخالفت دارد؟ روايات حج بلدى، خوب دقت بفرماييد، روايات حج بلدى اين در مقابل ميقاتى است. يعنى شروعش از ميقات نبايد بشود. بلكه بلد ميت باشد در نظر گرفته بشود. اما اين كه بسم اللهش هم در بلد ميت واقع بشود اين كه ديگر ادله حج بلدى اين معنا را دلالت ندارد. ادله حج بلدى مىخواهد اين جورى بگويد، مىخواهد بگويد فاصله بين بلد ميت و ميقات را هم شما بايد به حساب بياوريد. آيا بيشتر از اين دلالت دارد. فاصله بين بلد ميت و ميقات، بايد به حساب آورده بشود. خب، حالا كسى از اصفهان حج را شروع كرد، اين فاصله را به حساب نياورده؟
به عبارت روشنتر رواياتى كه حج بلدى را مىگويد مىخواهد بگويد كه از ميقات شروع نكنيد شما. نه اين فاصله را هم در كار بياوريد. اين را هم منظور داشته باشيد. خب، ما هم منظور داريم. وقتى كه وصيت كرد كه بايد حج از اصفهان باشد آيا فاصله بين بلد خودش و ميقات به حساب آورده نشده. اين كه يك اضافهاى هم ملاحظه شده و يك اضافهاى هم لحاظ شده، اين كه ضربهاى نمىزند به حج بلدى. حج بلدى در آن نفى زائد بر بلد نيست. در حج بلدى نفى ميقاتى است. مىگويد بايد اين فاصله ملاحظه بشود. ملاحظه شد اين فاصله، با اضافه هم ملاحظه شد. و آن اين است كه وصيت كرد كه حج بايد از اصفهان شروع بشود.
پس اولاً اين دليل كه در كلام بعض الاعلام آمده منطبق بر تمام مدعا نيست. براى اين كه مدعا اين است: «لو ايّن الاستيجار من غير بلده» اين من غير بلده اطلاق دارد. غير بلد جورى است كه بلد در مسير او واقع مىشود و يا اين كه نه، بلد در مسير او واقع نمىشود. و ما نمىتوانيم در هر دو صورت حكم بكنيم بانه خلاف الروايات. اين يك اشكال به اين مطلب.
اشكال دومى كه به اين مطلب است، خوب دقت بفرماييد، مىگوييم كه شما كه قبول داريد حج بلدى همان طورى كه روز اول در آن بحث ما مطرح كرديم، اين يك چيزى است بر خلاف قاعده، قاعده مىگويد كه آنى كه بر ميت ثابت است، به نام حجة الاسلام، آن حجة الاسلام بايد از ناحيه او واقع بشود. و حجة الاسلام شروعش از ميقات است. بدون هيچ ترديد. و بقيه ديگر جنبه مقدمى دارد و هيچ گونه نقشى در ماهيت حج و در آن تكليف اصلى و نفسى، در آن تكليف هيچ نقشى ندارد. پس خود مسئله لزوم الحج من البلد اين يك امرى است بر خلاف قاعده. منتها هر مقدارى كه اين امر بر خلاف قاعده را روايات دلالت كرد ما ملتزم مىشويم. اما آن جايى كه خارج از منظور روايات باشد. آن جايى كه روايات ديگر شاملش نشود، ديگر ما دليلى نداريم بر اين كه بگوييم آن جا هم حج بلدى است بطورى كه اگر وصيت به خلاف بشود اين وصيت بر خلاف سنت و روايات است. رواياتى كه در باب حج بلدى بود اين روايات را شما ملاحظه كرديد. اين روايات موردش مورد وصيت بود. آن هم وصيت مطلقه. يعنى آن جايى كه موصى وصيت مىكرد به حجة الاسلام. ما از روايات استفاده كرديم در آن جايى كه وصيت، وصيت مطلقه است و موصى وصيت مىكند به حجة الاسلام و جايى را مشخص و معين نمىكند از روايت على ابن رئاه و موثقه عبد اللّه بكير و امثال اينها استفاده كرديم كه حتماً حج بايد من البلد باشد. منتها شما بياييد دائرهاش را توسعه بدهيد. دو جور دائره اين را مىشود توسعه داد. يكى آن جايى كه خود موصى تصريح بكند به حج بلدى، آن جا ديگر به طريق اولى ما مسئله حج بلدى را از اين روايات استفاده مىكنيم. يكى هم آن جايى كه موصى اصلاً وصيتى در رابطه با حجة الاسلام نداشته باشد. كه البته ما اين جا را مناغشه كرديم و گفتيم نمىتوانيم استفاده كنيم. لكن فرضاً شما استفاده بكنيد. اما دو سه تا فرض ديگر باقى مىماند. يك فرض آن جايى است كه من عرض مىكنم. اگر موصى وصيت كرد كه حجة الاسلام من را از ميقات انجام بدهيد. سؤال. اگر موصى گفت كه حجة الاسلام من را از ميقات انجام بدهيد آيا بعض الاعلام مىفرمايد كه اين وصيت غير نافذ است؟ و اگر فرمودند كه غير نافذ است ما الدليل عليه؟ چه دليلى
ما بر عدم نفوذ اين وصيت داريم؟ براى اين كه روايات وصيت، وصيت مطلقه را مىگفت و به طريق اولى وصيت به حج بلدى. صورت عدم وصيت را هم ما ملحق كرديم فرضاً با اين كه ملحق نمىكنيم. اما اگر آمد وصيت كرد به حج ميقاتى. به صراحت گفت حج من را حتماً بايد از ميقات انجام بدهيد كه متأسفانه اين فرض نه در عروه مطرح است نه در كلام امام بزرگوار قدس سرهما لكن اگر آمد يك همچين وصيتى كرد. شما مىگوييد يك همچين وصيتى بر خلاف سنت و لا تكون مشروعتاً. ظاهر اين است كه راهى براى اين معنا نداريم. خب، اگر وصيت به حج ميقاتى اين نتواند مخالفت با روايات داشته باشد خب، حالا اگر آمد وصيت كرد كه مثلاً حج من را از شيراز انجام بدهيد كه به قم هم هيچ عبور نمىكند كه آن اشكال اول ما وارد بشود. خب اين جا كجاى روايات ميگفت كه اگر وصيت از غير بلدش باشد اين غير مشروع است تا شما به عنوان مخالفت با سنت اين معنا را مطرح كنيد و خلاصة الكلام سنتى كه در اين باره وارد شده خود آن سنت على خلاف القاعده است و چون على خلاف القاعده است بايد ما اكتفاى بر قدر متيقنش بكنيم. بايد اكتفاى بر مواردى كه اين سنت دلالت مىكند اكتفاى بر آن موارد بكنيم. اگر يك موردى سنت دلالت نكرد مثل آن جايى كه موصى وصيت به حج ميقاتى داشته باشد كه بلا اشكال خارج از مورد روايات و سنت است و مثل ما نحن فيه كه وصيت كرد با اين كه بلد خودش قم است اما وصيت كرد كه حج او مثلاً از شيراز داده بشود. روى چه حسابى ما حكم بكنيم به اين كه اين مخالف سنت است و روى مخالفت سنت ما حكم بكنيم بانه باطل و غير نافذ. لذا اشكال اول اين دو تا اشكال به آن وارد است. يكى اين كه منطبق بر تمام مدعا نيست اولاً و ثانياً هم ما نمىتوانيم مسئله وصيت را حكم به بطلان بكنيم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) حالا انگيزهها، كه ديروز عرض كرديم كه انگيزهها همهاش مسئله مالى نيست، فرض كنيد مشهد يك جاى متبركى است. دلش مىخواهد از مشهد حجش شروع بشود. در حالى كه دورتر هم است. مسئله مالى بيشترى هم لازم دارد. اين اشكال نمىتواند اين وصيت را باطل بكند.
و اما اشكال دوم كه ما بياييم اين حرف را بزنيم كه نفوذ وصيت در يك محدوده خاصى است و آن محدوده عبارت از آن جايى است كه خود شخص بتواند در آن جا اقامت داشته باشد و بتواند عرض مىشود در او دخل و تصرفى داشته باشد. اين جا اگر اين ملاك را ما مطرح كرديم بايد اين حساب را برسيم ببينيد يك وقت اين است كه اين غير بلد كه مورد وصيت واقع شده، اين از نظر مصرف و هزينه مالى بيش از حج بلدى يناز به هزينه دارد و نياز به مصرف مال دارد. يك وقت اين است كه نه، در عين اين كه غير بلد موصى است لكن در عين حال هزينه هايشان يكسان است. اين طور نيست كه از نظر هزينه فرقى داشته باشد. آن جايى كه غير بلد هزينه او زائد بر هزينه بلد باشد خب چه مانعى دارد كه ما بياييم اين حرف را بزنيم، بگوييم كه اين موصى وقتى كه تعيين مىكند غير بلد خودش را به عنوان استيجار اين در حقيقت برگشتش به اين است كه مىگويد زائد بر هزينه حج بلدى مثلاً اگر هزار تومان اضافه مخارج لازم دارد، مىگويد اين هزار تومان را شما صرف در اين بكنيد كه مثلاً از اصفهان حج شروع بشود و مبدأ حج قرار بگيرد. خب آيا موصى در رابطه با ثلثش مىتواند يك همچين دخل و تصرفى داشته باشد. خب، اگر موصى در رابطه با ثلثش مىتواند بگويد كه يك زائرى را به نيابت از من به خراسان بفرستيد. يك زائرى را به نيابت از من به كربلا بفرستيد اگر در رابطه با ثلث يك همچين وصايايى براى او صحت دارد، خب، اين جا چرا، چه مانعى دارد كه بگويد هزار تومان زائد بر مخارج حج بلدى در محدوده ثلث من صرف بشود در اين كه حج من مثلاً از اصفهان شروع بشود. روى يك عنايت خاصى كه به آن محل دارد. روى هر جهتى يك عنايت خاصى به آن محل دارد، مىخواهد حجش از آن محل شروع بشود. در اين فرضش باز مسئله قابل حل است. اما آن جايى كه مسئله ثلث اصلاً مطرح نيست. مخارج حج بلدى ده هزار تومان است. مخارج حج از شيراز هم ده هزار تومان است. من دون فرقٍ. اين مىخواهد بيايد اين حرف را بزند. بگويد به جاى اين كه حج از قم شروع بشود اين حج از شيراز شروع بشود. در اين فرضش چه بسا اين اشكال را انسان مىپذيرد. براى اين كه لقائلٍ ان يقول للموصى كه تو چه كارهاى كه اين پول ده هزار
تومانى كه بايد صرف حج من قم بشود شما بياييد اين را منحرف بكنيد و بگوييد كه صرف حج من الشيراز بشود. در حالى كه قضاء الحج وظيفه ورثه است و شارع هم مثلاً بر ورثه يك همچين معنايى را الزام كرده كه من البلد، حالا بفرماييد الزام هم در اين صورت نكرده، تحميل بر ورثه به اين صورت كه بايد حج من الشيراز بايد تحقق پيدا بكند، اين يك قدرى مشكل به نظر مىآيد كه ما اين را داخل در محدوده وصيت و ولايت موصى ببنيم و حكم بكنيم بان الوصيه نافذةٌ بالنسبة عليه.
پس در حقيقت اشكال دوم يك فرضش باز قابل جواب است و از راه محدوده ثلث انسان مىتواند حلش بكند. اما يك فرض ديگرش با اشكال بر خورد مىكند و انسان نمىتواند حل بكند اين اشكال دوم را. لكن همه اين حرفها روى آن تقدير اول است كه ما حج بلدى را واجب بدانيم. اما اگر بخواهيم روى مبناى امام بزرگوار و مبناى مرحوم سيد (قدس سرهما) كه حتى روى وصيت مطلقه هم اينها حج ميقاتى را كافى مىدانستند. و تعبيرشان اين بود كه «لو اوصى و لم يعين شيئاً كفت الميقاتيه». همان حج ميقاتى على وفق القاعده كفايت مىكند. اگر ما اين تقدير را در مسئله رويش بخواهيم صحبت بكنيم همين فتواى امام و مرحوم سيد در اين جا پياده مىشود.
خب واجب حج ميقاتى است. حالا اين موصى مىآيد وصيت مىكند كه حج من را از شيراز شروع بكنيد. اين وصيت درست است. مشروعيت هم دارد. برخلاف سنت هم نيست. للموصى الولاية عليه هم هست. لكن در محدوده ثلث فقط. تنها قيدى كه در اين جا دخالت دارد مسئله ثلث است. يعنى اضافه و تفاوت حج شيراز و حج من الميقات تفاوتش نبايد بيش از ثلث باشد. اما اگر اين تفاوت به اندازه ثلث يا كمتر از ثلث شد، كايّن وصيتى است كه تحقق پيدا كرده بر خلاف كتاب و سنت هم نيست. مازاد بر ثلث هم نيست. يتعين كه اين ثلث يا كمتر از ثلث خرج بشود در اين كه نيابت به جاى اين كه از ميقات كه واجب اوليه كه روى اين فرض است، از شيراز تحقق پيدا بكند.
پس اين كه در عبارت امام در همين فرعى كه ديروز خوانديم مىفرمايد لو اين الاستيجار من غير بلده تعينه، اين روى همان مبناى خودشان در همان مسئله گذشته است كه تمام الملاك حتى فى صورة اطلاق الوصيه حج ميقاتى است و در صورت وصيت به حج بلدى هم همين حرف را زدند. فرمودند اگر كسى به حج بلدى وصيت كرد، تفاوت بين ميقات و بلد خودش را هم بايد از ثلث حساب بكنيم. به طورى كه اگر ثلثش وافى نبود لازم نيست حتى از بلد خودش تحقق پيدا بكند. چون ملاك ميقات است. حالا هر چى غير ميقات شد، مىخواهد بلد خودش باشد يا بلد غير باشد، حتماً بايد در رابطه با ثلث ما اين مسئله را حساب بكنيم. پس نتيجتاً روى اين تقدير فقط آن چه ملحوز است مسئله ثلث است. اما روى آن تقدير آن اشكالات و آن حرفها مطرح بود.
در آخر مسئله 59 يك فرع ديگرى هم عنوان كردهاند كه تقريباً واضح است و آن فرع اين است: «و لو استأجر الوصى او الوارث من البلد مع عدم الايسا بتخيّل عدم كفاية الميقاتيه ضمن مازاد على الميقاتيه للورثه او لبقيتهم». اين فرع هم اين است كه در مواردى كه همان ميقاتيه كفايت مىكند. حالا هر موردى كه ما حكم كرديم به اين كه حج ميقاتى كافى است اگر وصى يا در غير مورد وصيت وارث اگر اينها خيال كردند كه وظيفه شان عبارت از همان حج بلدى است. با اين كه وظيفه حج ميقاتى است. اما اينها اشتباه كردهاند. اينها تخيل كردند كه وظيفه عبارت از حج بلدى است. لذا آمدند يك نائبى را استنابه كردند و تبعاً حج بلدى يك پول بيشترى لازم دارد. يك اجرت بيشترى لازم دارد. مثلاً حج ميقاتى ده هزار تومان پول. آمدند بيست هزار تومان استيجار كردند حج بلدى را به خيال اين كه وظيفه شان عبارت از استيجار من البلد است. بعد معلوم شد كه نه، اشتباه كردهاند. اينجا ضمان در جاى خودش محفوظ است. آن ده هزار تومان تفاوت بين حج بلدى و ميقاتى، اگر وصى اين كار را كرده باشد بايد اين ده هزار تومان را از جيب خود در اختيار ورثه قرار بدهد. چرا؟ براى اين كه در موجبات ضمان و در اسباب ضمان ديگر علم و جهل نقش ندارد. اگر كسى بزند مال غير را تلف بكند. به او بگويند چرا اتلاف كردى مال غير را. بگويد من عقيدهام اين بود كه اتلاف مال غير هيچ ضمانى براى انسان نمىآورد. به اين تخيل من اتلاف كردم
مال غير را. اين يكون ضامنا. اگر كسى مال غير را اتلاف كرد به تخيل اين كه مال خودش است وارد در حجرهاش شد، ديد ميوهاى است، خيال كرد ميوه مربوط به خودش است و شروع كرد به خوردن بعد ديد نه مال خودش نيست. اين تخيلها در موجبات ضمان هيچ نقشى ندارد. اين مال غير را اتلاف كرده بدون اذن يكون ضامنا. حالا ولو اين كه صد در صد هم معتقد بوده كه مال خودش است و به عنوان مال خودش اين را تناول كرد و خورد. اين جا هم ولو اين كه وصى يك همچين خيالى كرده كه وظيفهاش عبارت از استيجار من البلد است. لكن بعد از آنى كه استيجار كرد و معلوم شد كه نه، وظيفهاش حج ميقاتى بوده، آن ده هزار تومان تفاوت را براى ورثه از جيب خودش ضامن است و بايد بپردازد. كما اين كه اگر در صورت عدم وصيت يكى از ورثه اين كار را انجام بدهد. او هم به تخيل اين كه وظيفهاش حج بلدى است، آمد بيست هزار تومان را نائب گرفت و از بلد فرستاد، بعد معلوم شد كه حج ميقاتى كافى بوده. اين بايد ده هزار تومان را به ساير ورثه بپردازد. ديگر خودش نسيبى از اين معنا ندارد. براى اين كه به دست خودش اين اتلاف را ايجاد كرده و تحقق داده.
پس نتيجتاً كه وصى باشد و چه وارث باشد اين تفاوت را ضامن است و تخيل ضمان نمىكند كه اين تخيل را از اينها بر دارد. اين تمام الكمال، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نخير سهم خودش هم چيز نمىشود. چون به دست خودش اتلاف كرده. خودش حق ندارد. اين مسئله 59 تا بعد مسئله 60 ان شاء الله.
«و الحمد لله رب العالمين»
