هفتاد و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
از اين دو فرش را داد و من الميقات استيجار كرد. آيا اين اجاره باطل است؟ علت بطلان چيه؟ علت بطلان اين است كه يك فرش نبايد در رابطه با حج من الميقات صرف بشود بلكه مجموعاً بايد دو فرش در رابطه با حج من البلد استيجار بشود. اين است علت. خب، اين اقتضاى بطلان نمىكند. براى اين كه اگر در همين مثال، نظير همين مثال، گفت دو فرش، اين دو فرش خاص را براى يك سال نماز به اجير شما بدهيد. وصى آمد يك فرش را براى شش ماه نماز به اجير داد. اين اجاره باطل است؟ بعد از آنى كه ما در مسئله حج بلدى گفتيم درست است كه حج من بلد وجوب دارد اما اين يك واجب مستقلى است اين طور نيست كه اگر من البلد واقع نشود كانه لم يقع الحج اصلا. و لذا در آن جهت اولاى از بحث در مقابل صاحب مدارك ما عرض كرديم كه برائت ضمه براى ميت در حج بلدى اگر من الميقات حج بشود برائت ضمه حاصل است. يك وقت شما آن جا ترديد داريد مىگوييد معلوم نيست كه آن جا برائت ضمه حاصل بشود. و همان بيان صاحب مدارك را مىخواهيد داشته باشيد، بگوييد كه الاتيان بالمأمور به على وجه تحقق پيدا نكرده. لذا ما قائل به اجزا نيستيم. اما اگر در آن مرحله شما به صاحب مدارك مخالفت كرديد و قائل شديد به اين حج بلدى موجب برائت ضمه ميت و سقوط الحج ان الميت مىشود خب اين جا آمده يكى از اين دو فرش را داده و حج من الميقات استيجار كرده. چه نقصى در اين اجاره وجود دارد؟ بله براى او واجب بوده كه هر دو فرش را بدهد و حج بلدى استيجار بكند. اما حالا اين واجب را مخالفت كرد. مخالفتش هم موجب تحقق اثم و استحقاق عقوبت شد اما اجاره چه نقصانى در آن وجود دارد كه ما حكم بكنيم به ان الاجارة باطلةٌ. پس بالاخره چه در موردى مال الاجاره و اجرت كلى باشد و چه در موردى كه عين مشخص خارجى باشد ظاهرش اين است كه اجاره صحيح است ولو اين كه نسبت به تكليف الهى و عمل به وصيت در مورد وصيت يك مخالفتى هم تحقق پيدا كرده. نه، بيان ايشان غير از بيان صاحب مدارك است. بيان ايشان اين است كه آنى كه مرخص فيه و محزون و فيه است اين است كه اين دو تا در حج بلدى به كار برود. خب مىگوييم بله، مسئله چون ارتباطى نيست. در مواردى كه ارتباط تحقق ندارد ما نمىتوانيم اين حرف را بزنيم. من ديروز به بعضى از اين دوستان كه اشكال مىكردند اين جورى گفتم، گفتم اگر وصيت كرد كه اين دو تا فرش حتماً بايد به زيد داده بشود. هيچ هم راضى نيست به اين كه يكى داده بشود دون ديگرى. اما حالا شما آمديد يكى از اينها را داديد و يكى از آنها را نداديد. شما هيچ عمل به وصيت نكرديد يا عمل به وصيت نسبت به يكى تحقق پيدا كرده. اگر واجب ارتباطى بود. در واجب ارتباطى بعضى از اجزائش كفايت نمىكند. بعضى از شرايطش كفايت نمىكند. مجموع نقش دارد. اما در اين جايى كه شما اساس را اصلاً حج ميقاتى قرار داديد و او را موجب برائت ضمه ميت و سقوط الحج عن الميت مىدانيد، حالا آمده يكى از اين دو فرش را براى حج بلدى مال الاجاره قرار داده. چرا اين اجاره باطل باشد ما وجهى براى بطلان اين اجاره نمىبينيم اصلاً.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نخير. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نخير. خلاف شرع كرده. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب، خلاف شرع كرده در اين كه يك قسمت از وصيت را رعايت نكرده. اما اين نيست كه اصلاً به وصيت عمل نكرده باشد. خب، اگر اصلاً به وصيت عمل نكرده پس چرا شما مىگوييد حجة الاسلام از عهده ميت ساقط شد با حج ميقاتى؟ اين به وسيله كى انجام شده؟ آيا متبرئى اين كار را انجام داده؟ يا اين كه وصى اين كار را انجام داده؟ فقد عمل به بعض الوصيه و ترك بعض الوصيه. نسبت به ترك البعض معاقب است. عاصى است اما نسبت به اين مقدار هم، هم اجارهاش صحيح است و هم اثر مهم بر آن ترتب پيدا مىكند.
پس اجاره صحيح است. لكن حالا اگر ما فرض كرديم كه اين اجاره باطل است. همانطورى كه ايشان فرض كردند اگر ما
فرض كرديم كه اجاره باطل است. آيا بطلان اجاره روى مسئله صحت حج و قوع الحج عن الميت اثر مىگذارد؟ اجاره كه باطل شد بگوييم اين حجى را كه اين اجير انجام داده، اين ديگر خب، چون اجاره باطل شده و مال الاجاره را استحقاق ندارد، پس ديگر اين حج نمىتواند ان الميت صحيحاً واقع بشود. جوابش اين است كه نه، در عين اين كه اجاره باطل است ضربهاى به حج نمىزند. چرا؟ براى خاطر اين كه اين اجير حج ان الميت. آنش كه مسلم است اين است كه اين اجير در خارج نيابتاً ان الميت حج را انجام داد. فرق اين با آدم متبرء در اين جهت است كه آدم متبرء به صورت مجانى و رايگان حج را نيابتاً ان الميت انجام مىدهد. اما اين اجير نه، اين به صورت مجانى و رايگان نبوده. اين به توقع پول و رسيدن به اجرت بوده. منتها اگر اجاره صحيح باشد آن اجرتى كه به او مىرسد عبارت از اجرت المثما است. اما اگر اجاره باطل بود معناش اين نيست كه اجير ديگر استحقاق اجرت ندارد. آن وقت شما بياييد بگوييد كه اين عمل را به خاطر پول انجام داد، پس اگر پولى در كار نباشد كانه لم يعط بشىءٍ اصلا. نه، اگر اجاره باطل شد، به جاى اجرت المثما، اجرت المثل مىنشيند. و اين در تمام اجارههاى فاسد اين طور است. شما اگر به يك اجاره فاسدى خياطى را استيجار كرديد در اين كه قباى شما را خياطت بكند. مال الاجاره را هم مشخص كرديد. بعد معلوم شد كه به يك علتى اين اجاره باطل بوده. خب، نتيجه چى مىشود؟ نتيجه اين مىشود كه عمل خياط چون به امر شما بوده و با توجه به اجرت بوده اين عمل خياط محترم است و بايد در مقابلش اجرت داده بشود. منتها چون اجرت المثما به علت بطلان اجاره نمىتواند مورد استحقاق او باشد، آن ارزش واقعىاش كه عبارت از اجرت المثل است كه معناى اجرت المثل ارزش واقعى عمل است. منتها ارزش واقعى گاهى به اندازه اجرت المثما است. گاهى كمتر از اجرت المثما است. گاهى بيشتر از اجرت المثما است.
پس در حقيقت نائب در اين جا براى يك غرض دنيوى اين نيابت را انجام داده، منتها خيال مىكرده كه آن غرض دنيوى عبارت از مال الاجاره است اما بعد كه معلوم مىشود كه اجاره فاسد است به جاى اجرت المثما ارزش واقعى عملش، ارزش واقعى عمل همانى است كه فقها از آن تعبير مىكنند به اجرت المثل، آن اجرت المثل جاى او را پر مىكند. لذا در صورت بطلان اجاره توهم اين معنا نيست كه كسى بگويد چون اجاره باطل است، پس اين حجى را كه اجير از ناحيه ميت انجام داده، يك خللى در اين حج وجود دارد. نه، حج صحيح است، نيابت صحيح است، ضمه ميت برى مىشود منتها به علت بطلان او به جاى اجرت المثما، اجرت المثل را مىبرد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، مازادش را ديروز بحث كرديم. عرض كرديم كه، (سؤال از استاد:... و جواب آن) مازاد، او را بايد خود وصى بدهد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله از جيب خودش.
در مسئله اين مخالفت كه ما از بحث گذشته شروع كرديم، يك روايتى وارد شده منتها نه به اين صورتى كه محل بحث ما است و متأسفانه اين روايت را مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در آن بحث گذشته آورده و خيلىها را به اشتباه انداخته. در حالى كه آن روايت به بحث گذشته هيچ ارتباطى ندارد. و به بحث امروز مان هم يك گوشهاش ارتباط پيدا مىكند. اين روايت يك روايت صحيحهاى است ايشان آورده جزء همان رواياتى كه ما در بحث گذشته خوانديم، آن جا آورده در حالى كه كمترين ارتباط به آن جا ندارد مگر روى بعضى از وجوه فاسده و باطله و اين خيلى از دوستانمان را هم به اشتباه انداخته بود. حالا اين روايت را براى اين كه در يك جهت بحث امروز ما و ديروز ما قابل استفاده است من اين روايت را مىخوانم تا كسى عرض مىشود كه اين روايت موجب انحراف عرض مىشود فكرى او در رابطه با مسئله گذشته پيدا نكند. روايت در ابواب نيابت، باب يازده، همين يك حديث هم در آن جا است. روايت صحيحه حريز يا حريز ابن عبد الله، با چند سند هم صاحب وسائل اين روايت را نقل كرده كه روايت صحيحه است و از نظر سند هيچ گونه ترديدى در آن نيست.
«قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ان رجلٍ»، خوب به خوصيات مورد سؤال عنايت بفرماييد. «ان رجلٍ اعطى رجلاً حجتاً». يك رجلى يك حجهاى را به يك رجل ديگر اعطا كرد. كه آن رجل ديگر چه كار بكند؟ «يحج عنه من الكوفه». آن رجل دوم
بيايد از ناحيه اين رجل اول از كوفه يك حجى انجام بدهد. پس عنوان اين است كه اعطا كننده يك رجل حى است و آن رجل دوم هم يك حجهاى به او داده شده من ناحية الاول و قيد هم شده كه آن رجل حج كننده و نائب از كوفه مسئله حج را شروع بكند. اين حالا يك استيجار اين جورى تحقق پيدا كرد. «فحج عنه انه من البصره». لكن نائب آمد و به جاى اين كه شروع حجش را از كوفه قرار بدهد، آمد از بصره شروع كرد حج را. شروع حج را از بصره قرار داد. اين چطور است؟ حريز يا حريز سؤال مىكند، قال: امام صادق صلوات الله عليه بر طبق اين روايت فرمود «لا بعث اذا قضا جميع المناسك فقد تمّ حجه». وقتى كه تمام مناسك را اين اجير انجام داد و از نظر اعمال حج هيچ كمبودى در عملش ملاحظه نمىشد اين «فقد تمّ حجه». اين حجش تمام است. كه ضمير حجه بر مىگردد به همان رجل اول يعنى رجل اول كان يك حج تمامى را انجام داده و هيچ گونه كمبودى در مسئله حج ندارد. خب اين روايت اولاً موردش كجاست؟ و ثانياً محدوده جواب عبارت از چيه؟ موردش آن جاست كه يك انسان زنده، رجلٍ اعطى رجلاً حجةً يحج عنه» نه ان الميت. پس مورد آن جاست كه يك انسان زندهاى كه خب ما روى قواعد بايد اين جورى بگوييم چون اين انسان زنده پيرمرد شده يا به واسطه يك كسالتى كه لا يرجى زواله مىداند خودش ديگر نمىتواند بالمباشره حج را انجام بدهد. حالا چون خودش نمىتواند يك نائبى را گرفته و به نائب هم گفته از كوفه شما حج را انجام بدهيد. قاعدتاً اين رجل هم خودش در كوفه بوده. اين تناسب يك همچين اقتضايى مىكند كه اين رجل خودش در كوفه بوده. يعنى اين حداكثر توجيه روايت است. بعد او آمده است و به جاى اين كه از كوفه حج بكند از بصره شروع كرده. خب، اين اولاً موردش انسان زنده است. و در انسان زنده هم دلالت ندارد بر اين كه حجش بايد من البلد باشد. نه، ممكن است در همان انسان زنده بگوييم ميقات كافيه. لكن اين دلش مىخواسته كه حجش از كوفه آغاز بشود. چون يك آدم مثلاً محتاطى بوده يا جهات ديگرى در او وجود داشته، دلش مىخواسته كه از كوفه حج از ناحيه او انجام بگيرد. آمده يك اجيرى را استيجار كرد براى حج من الكوفه. خب اين سؤالش اصلاً چى دلالت دارد؟ حتى در مورد انسان زنده كه نظرتان است در مسئله گذشته يكى از دو راهى كه ما ذكر مىكرديم مىگفتيم كه در انسان زنده من البلد واجب است، پس در ميت من البلد واجب است. كه ما آمديم گفتيم كه در زندهاش هم معلوم نيست كه من البلد باشد. و اين روايت هم هيچ دلالت بر اين نمىكند كه اگر يك انسان زندهاى به علت كبر سن يا به علت كسالتى كه لا يرجى زواله بخواهد براى خودش نائب بگيرد حتماً بايد من البلد باشد. نه، اين دلش خواسته از شهر خودش استيجار بكند. آن هم تازه در صورتى كه عرض كردم ما توجيه بكنيم و كوفه را بلد او بدانيم. و الا يمكن كه اصلاً كوفه بلد او نباشد. يك به عنوان اين كه كوفه مثلاً يك جاى مقدسى است خواسته شروع حج از آن جا باشد. لكن با توجيه ما و با تناسبى كه لعلا به ذهنم مىآيد كه كوفه بلد اين رجل بوده اين خارجاً آمده از كوفه استيجار كرده. اما معناش اين نيست كه استيجار من البلد حتى بالاضافة الى الحى و بالنسبه به آن پيرمرد و مريضى كه لا يرجى زواله وجوب دارد. نه در عين اين كه وجوب ندارد اما دلش خواسته كه من البلد استيجار بكند. چون بلااشكال مقتضاى احتياط حتى در همان جا هم اين است كه من البلد استيجار بكند.
خب، اين چه ارتباطى به مسئله ميت دارد اصلاً كه ما اين روايت را مثل مرحوم آقاى حكيم بياييم در اين جا مطرح بكنيم؟ اصلاً چه ارتباطى اين مسئله به مسئله گذشته ما دارد؟ اين از نظر سؤالش. از نظر جواب. «قال عليه السلام لا بعث». اگر اين لا بعث مطلق بود و در دنبالش قيدى نداشت ما از اين لا بعث چند تا چيز استفاده مىكرديم. يكى اين كه استفاده مىكرديم كه آن حجى كه از بصره شروع شده، آن كافيه. او به درد همان حج زنده مىخورد. مخالفت موجب اين نيست كه او تحقق پيدا نكند. دوم استفاده مىكرديم، اگر لا بعث مطلق بود، دوم استفاده مىكرديم كه تمام مال الاجاره را با اين كه مخالفت كرده و من البصره شروع كرده تمام مال الاجاره را استحقاق دارد. اگر لا بعث مطلق بود ما يك همچين معنايى را از آن استفاده مىكرديم. اما چون دنبال لا بعث به واسطه يك جملهاى توضيح دادهاند امام صادق صلوات الله عليه بر حسب اين روايت.
مىفرمايد اذا قضا جميع المناسك فقد تمّ حجه». مىفهميم كه اين لا بعث فقط در يك محدوده است. و آن محدوده اين است كه حالايى كه اين حج را از بصره شروع كرده اين ضربهاى به عمل حج نمىخورد. چون همه اعمال را انجام داده، يك حج تام و كاملى تحقق پيدا كرده. اما مال الاجاره را هم به تمام معنا مستحق است ما با دنباله اين عبارت نمىتوانيم استفاده كنيم. «لا بعث اذا قضا جميع المناسك فقد تمّ حجه». معناش اين است كه لا بعث در اين مسير است. يعنى اين آدم حى نبايد ناراحت باشد. حجش تحقق پيدا كرد. چون همه مناسك در جاى خودش واقع شد. اما آن نائب هم تمام مال الاجاره را هم استحقاق دارد ديگر لا بعث دلالت بر اين معنا نمىكند.
خب، عرض كردم براى بحث ديروز ما اين «اذا قضا جميع المناسك فقد تمّ حجه» اين در مقابل صاحب مدارك ما مىتوانيم به اين روايت تمسك پيدا بكنيم. براى اين كه اين جا هم يك مخالفتى پيدا شده. در بحث ما مخالفت من الوصى واقع شده بود. اما در مورد روايت مخالفت من الاجير واقع شده. اجير به جاى اين كه بيايد از كوفه حج را شروع بكند از بصره شروع كرده. اما خب در عين حال اين عبارت كه بمنزله يك تحليل هم هست اين معنا را دلالت مىكند كه اين اجارههاى بصره و كوفه و امثال و ذالك درست است در جاى خودش اما اين طور نيست كه اگر اعمال من الميقات به اجمعها واقع شد من بياييم روى حج هم انگشت بگذاريم و بگوييم الحج لم يقع. چون با اجاره مخالفت شد، پس حج واقع نشده. نه، با اين كه با اجاره مخالفت شده، مورد اجاره حج من الكوفه بوده، آنى كه واقع شده، حج من البصره بوده، مع ذالك در رابطه با حج هيچ مسئله به وجود نمىآيد. در حقيقت اين روايت به مسئله 58 كه خوانديم هيچ ارتباط ندارد و به مسئله 59 به لحاظ جوابش آن هم در رابطه آن حيثى كه اولين جهت بحث ما بود و در بحث گذشته عرض كرديم براى او قابليت استفاده دارد. اما حالا ما اين روايت را بياوريم جزء روايات گذشته، در رديف آنها صحيح هم است كه اين روايت را مطرح كنيم كمترين ارتباطى به مسئله 58 نمىتواند داشته باشد.
اين هم نكتهاى بود كه لازم بود تذكرش. حالا به دنبال بحث گذشته در مسئله 58 دو تا فرع ديگر عنوان شده، كه حالا اولىاش را عنوان بكنيم. «و لو ايّن الاستيجار من محلٍ غير بلده فايّن و زيادة على الميقاتيه من الثلث». اگر ميت در حال وصيت به جاى اين كه بگويد از شهر خودم حج شروع بشود و نائب گرفته بشود. آمد يك شهر ديگرى را تعيين كرد. مثلاً ميت قمى بود، آمد گفت كه براى حج من شما از اصفهان بايد استيجار كنيد و استنابه كنيد. كه نه عنوان ميقات دارد، نه عنوان بلد خودش را دارد. يك بلد ديگرى كه لا يرتبط لا الى الميقات و لا الى بلده. گفت از اصفهان بايد يك كسى را كنيد براى اين كه حج من را انجام بدهد. مىفرمايند تعيّن. خب، چون وصيت كرده متعين است. منتها زياده بر ميقاتيهاش بايد از ثلث حساب بشود. از ميقات تا اصفهان آن تفاوت و آن مقدار بايد از ثلث حساب بشود.
اين مسئله بايد يك مقدار بيشتر بررسى بشود اين مسئله. ما يك وقت اين است كه در مثلاً وصيت كه قدر متيقن بود. ما حج بلدى را در وصيت لازم مىدانيم و در عين حال مىگوييم كه بايد من الاصل هم خارج بشود. حساب ثلث مطرح نيست كه الواجب فى مورد الوصيه مطلقا. كه معناى مطلق هم اين است سواءٌ اوصى بالحج البلدى ام اطلق و لم يعين شيئا. در اين دو مورد يك نظر اين بود كه حج بلدى لازم است و حتماً هم بايد من الاصل خارج بشود در محدوده ثلث هم نيست. آيا اگر ما يك همچين مبنايى را اختيار كرديم كه اختيار كرديم، اگر يك همچين مبنايى اختيار شد اين جا وظيفه وارث، وظيفه وصى الحج من البلد و اخراج عرض مىشود مصرفه من اصل التركه است. آيا در اين جا اصلاً حق دارد موصى وصيت بكند كه از اصفهان يا اراك يا تهران بايد شما استيجار بكنيد. چنين وصيتى چه جورى است؟ با اين كه واجب الهى بر حسب روايات در آن جايى كه حتى وصيت مطلق باشد واجب اين است كه حج بلدى تحقق پيدا بكند و در آن جايى هم كه وصيت هم نكند فرضاً واجب حج بلدى است. حالا ميت در مقام وصيت مىگويد نه، مىگويد شما از تهران از طرف من استيجار بكنيد. اين وصيت نافذ است يا نه؟ اين وصيت مشروعيت دارد يا ندارد؟ دو اشكال در اين رابطه وجود دارد. يك اشكال كه
خيلى روشن اشكال مىكند مىگويد كه اين وصيت اصلاً مشروع نيست. براى اين كه اين وصيت برخلاف كتاب و سنت است. كتاب و سنت حج بلدى را مطرح كرده موصى مىخواهد به جاى بلدى حج مثلاً من التهران را مطرح بكند. حيث ان هذه الوصيه مخالفٌ للكتاب و السنه فهذه الوصيه غير نافذه. اين وصيت شرعى نيست و بر وصى لازم نيست كه بر اين وصيت ترتيب اثر بدهد وظيفه او اين است كه از همان بلد استنابه و استيجار بكند.
اشكال دوم در اين رابطه كه اشكالش را عرض مىكنم كه روى آن فكر بكنيد. اين است كه اصلاً وصيت در يك محدوده خاصى مىتواند نقش داشته باشد. وصيت در رابطه با امورى است كه ميت شخصاً ولايت بر آن امور داشته و چون به واسطه موت دستش كوتاه مىشود مىخواهد اين ولايت را در اختيار وصى قرار بدهد. پس اولين شرط اين است كه خودش ولايت بر او داشته باشد. خودش حق تصرف در او داشته باشد. اما اگر يك مطلبى شد كه اصلاً در رابطه با موصى نيست. در رابطه با ولايت و حق تصرف او نيست وقتى كه در رابطه با ولايت خودش نيست چه طور مىتواند به صورت وصيت اين چيزى را كه در ولايت خودش نيست واگذار به غير بكند. بگويد توى وصى بايد اين كار را انجام بدهى. مثالى كه براى اين زده شده، مثال اين است: گفتهاند كه اگر موصى بيايد اين حرف را بزند بگويد بعد از من حج من را زيد بايد انجام بدهد. بايد زيد را استيجارش بكنيد براى خاطر اين كه حج من را انجام بدهد. مىگويند حق ندارد يك همچين وصيتى بكند. براى اين كه اين استيجار اين وظيفه ورثه است. وظيفهاى است كه مستقيماً به دوش ورثه گذاشته شده. به ميت ارتباطى ندارد. ميت حق ندارد حتى در قضا نماز و روزهاش هم بگويد حتماً بايد قضا نماز و روزه من را زيد انجام بدهد. اگر هم وصيت كرده به نماز و روزهاش اين يك جنبه تأكيدى دارد. و الا وظيفه ورثه مستقيماً اين است كه اين تكليف را انجام بدهند. هر كسى را هم دلشان مىخواهد استيجار بكنند و استنابه بكنند. لذا چيزى كه در محدوده وصيت است آنى است كه اين بر او ولايت داشته باشد. و چون ولايت ندارد در حج واجب، حجة الاسلام كه بايد من البلد وظيفه ورثه است انجام بدهد. هيچ گونه ولايتى در اين رابطه ندارد آن وقت چه حق دارد كه اين بيايد وصيت بكند كه بياييد حج من را از تهران يا اصفهان انجام بدهيد. وصيت در اين محدوده چون اين خارج از محدوده وصيت است لا يكون نافذا.
پس در حقيقت اين جا دو تا اشكال كه هر دو هم روى اين مبنا است كه اگر ما حج بلدى را مستقيماً واجب بدانيم و مصرفش را هم از اصل تركه بدانيم آن وقت اين دو تا اشكال است. يكى غير مشروعيه، يكى هم خروج از محدوده وصيت.
حالا فكر كنيد ببينيم قابل حل است يا نه؟
«و الحمد لله رب العالمين»
