• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • هفتاد و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
    «بسم اللّه الرحمن الرحيم»
    در مسئله 59 اين طور مى‏فرمايد «لو اوصى بالبلديه او قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات و اعطى يا اوعطى به او تبرء عنه متبرءٌ منه برئت ضمته و سقط الوجوب من البلد و كذا لو لم يصع المال الا من الميقات». اين يك قسمت از مسئله 59. در اين مسئله، در اين قسمت اين جهت را مطرح مى‏كنم كه اگر موصى وصيت كرد به اين كه حج بلدى از ناحيه او واقع بشود كه هم بر حسب روايات ما نحن فيه و هم بر حسب روايات مطلق وصيت بايد حج بلدى انجام بگيرد. يا اين كه نه، مطلقا ما در مواردى كه در حجة الاسلام بر عهده ميت واجب است اگر قائل بشويم به اين كه حج بلدى واجب است، حالا مى‏خواهد وصيت بكند يا وصيت نكند، در صورت وصيت هم، وصيت را مطلق بگذارد يا تصريح به بلدى بودن داشته باشد، بالاخره به عنوان ضابطه در جميع مواردى كه واجب است حج بلدى انجام بگيرد. حالا اگر وصى آمد مخالفت كرد، و به جاى حج بلدى يك نائبى را از ميقات استنابه كرد و حج ميقاتى انجام داد. مخالفتش به همين مقدار است كه شرعاً بر او واجب بوده استنابه از بلد داشته باشد لكن وصى به جاى استنابه من البلد، من اليمقات استنابه كرد. اين جا تكليف چيه؟ اين كه ما مى‏گوييم تكليف چيه چند جهت اين جا مورد بحث و مورد كلام است. يك جهت كه آن جهت اولى بحث ما است در اين مسائل و او عبارت از اين است كه آيا با استيجار از ميقات و تحقق حج از ميقات آيا ضمه ميت بر مى‏شود؟ آن حجة الاسلامى كه بر او واجب بود با اين حج ميقاتى برائت ضمه حاصل مى‏شود يا نه؟ عرض كردم كه عمده و مهم در جهات بحث همين مسئله است. لذا در عبارت امام بزرگوار هم فقط همين حيث مورد تعرض واقع شده اما جهات ديگرى كه ما بعداً بحث مى‏كنيم در همين مسئله، خود يك مورد تعرض در كلام تحرير الوسيله واقع نشده.
    پس اولين جهت اين است كه «كان على الوصى يا على الورثه الاستيجار من البلد» لكن اينها مخالفت كردند به جاى اين كه از بلد استيجار بكنند، از ميقات استيجار كردند و اين نائب هم رفت و حج ميقاتى را انجام داد و از نظر وقوع حج مسئله نماند. آيا اين حج ميقاتى موجب برائت ضمه ميت مى‏شود يا نه؟ ايشان مى‏فرمايند بله. براى اين كه آن چيزى كه بر عهده ميت واجب بوده، او عبارت از حج بوده. حجة الاسلام بر ضمه ميت بوده و حجة الاسلام عبارت از همان اعمال و مناسك مخصوص است و اعمال و مناسك مخصوص هم شروعش از ميقات است و الا قبل الميقات ديگر نقشى در تحقق آن اعمال و مناسك ندارد. منتها بفرماييد روايات آمد يك مطلب اضافه‏اى را بر اين وصى واجب كرد. روايت گفت كه اگر وصيت كرد يا حتى بدون وصيت، چون مسئله به صورت كلى مطرح است، حتى بدون وصيت هم روايات فرضاً گفت بر ورثه لازم است كه من البلد استيجار بكند آيا اين من البلد يك مطلبى است كه در ماهيت حج دخالت دارد يا من البلد بر فرضى هم كه وجوب داشته باشد يك واجب اضافى است. اين واجب اضافى اگر روايت نبود و ما روى قاعده مى‏خواستيم بحث بكنيم، قاعده اقتضا نمى‏كرد اين وجوب اضافى را. اما حالا روايات آمد بر خلاف قاعده يك مطلب اضافى را هم واجب كرد. گفت بايد اين استنابه من البلد باشد. ديگر بالاتر از اين نيست. كه روايت بر خلاف قاعده بفرماييد مطلقا چه وصيت بكند و چه وصيت نكند، اين امر اضافى را واجب كرد. اما معناى وجوب اين امر اضافى چيه؟ معنايش اين است كه اين استنابه من البلد دخالت در اصل حج دارد به طورى كه اگر از بلد استنابه نشد و از ميقات استنابه شد الحج لم يقع. حج اصلاً واقع نشده. آيا از رواياتى كه وجوب استنابه من البلد را ذكر مى‏كند ما يك همچين چيزى استفاده مى‏كنيم؟ آن طورى كه صاحب مدارك فرموده كه روى همين ظاهر جريان حكم كرده ايشان، گفته آنى كه ما مثلاً در اصول خوانديم، در اصول به اين طورى گفتند، اين توضيح حرف ايشان است، كه الاتيان بالمأمور به على وجه يقتضى الاجزاء. اگر انسان مأمور به را آن طورى كه مأمور به است با تمام خصوصيات، با تمام شرايط اتيان بكند، مقتضى اجزا است. اما اين جا كه حج بلدى واجب‏
    است به جاى حج بلدى بيايند استنابه از ميقات داشته باشند اين لم يعط بالمأمور به على وجه، و چون مأمور به على وجه واقع نشده چرا بگوييم ضمه ميت فارق مى‏شود؟ چرا وجوب از عهده ميت ساقط بشود؟ بمجرد موت يك دانه واجب ما بيشتر نداريم و هو الاستيجار من البلد. هذا لم يتحقق. وقتى كه محقق نشد چرا بگوييم حج از عهده ميت ساقط مى‏شود و برائت ضمه حاصل ميشود؟ خب عرض كردم اين روى نظر سطحى انسان مى‏تواند با مسئله بر خورد بكند. اما وقتى كه انسان يك مقدار دقت بيشترى مى‏كند، مى‏بيند درست است، روايات حج بلدى را مى‏گويد اما فى خصوص الوصيه و اما مطلقا اما در عين حال اين لزوم الحج من البلد اين ارتباطى با اصل الحج كه شروعش از ميقات است و اعمالش از ميقات شروع مى‏شود. اين ارتباط با او ندارد. نه به معناى اين كه واجب نيست، واجب است اما واجبى نيست كه دخالت در او داشته باشد به طورى كه اگر از ميقات حج واقع شد بگوييم نه، كانه لم يتحقق الحج من الميت اصلاً. آيا از روايات حج بلدى ما يك همچين معنايى را استفاده مى‏كنيم يا ظاهرش اين است كه نه، يك مخالفتى شده، به دنبال اين مخالفت مانعى ندارد كه بگوييم وصى يا ورثه گناهى هم مرتكب شده‏اند. براى اين كه ترك واجب كرده‏اند. واجب حج من البلد بوده اينها ترك كرده‏اند واجب را.
    گناه، مخالفت، همه اينها در جاى خودش محفوظ، مانعى هم ندارد انسان ملتزم بشود. اما ضمه ميت چرا برائت پيدا نكند. او كان على عهدته على حجة الاسلام، حجة الاسلام هم از ميقات به وسيله نائب تحقق پيدا كرد الى آخر الاعمال. پس آيا مجرد وجوب الحج من البلد اقتضا مى‏كند كه اگر مخالفت شد، و حج از ميقات تحقق پيدا كرد، ما بگوييم نه، ضمه ميت برى نشده و لم يسقط الوجوب عنه. نه، اين طورى كه صاحب مدارك مى‏فرمايد خلاف آن چيزى است كه انسان از روايات استفاده مى‏كند و ظاهر همين است كه هم امام بزرگوار و هم سيد (قدس سرهما) در عروه و تحرير الوسيله مطرح مى‏فرمايند ظاهر اين است كه ضمه ميت ساقط مى‏فرمايد.
    (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، نه به صورت عنوان تعدد مطلوب نمى‏خواهيم بگوييم. يك واجبى كه، مثل يك واجب غير مرتبط مى‏ماند. شما آن جايى كه در اقل و اكثر غير ارتباطى اگر صد تومان دين داشته باشيد، مثلاً پنجاه تومانش را بدهيد، پنجاه تومان ضمه شما برى مى‏شود. آنش كه از اين واجب ارتباط به ميت دارد آن حجة الاسلام است. حجة الاسلام هم من الميقات است. من الميقات هم حاصل است. يك امر اضافى غير مرتبط بر حسب روايت واجب شده بر وصى و اين هم مخالفت كرد. مخالفتش هم موجب عصى است. موجب تحقق عصيان است. اما ربطى به مسئله سقوط الحج عن ضمة الميت ندارد. آن در جاى خودش حجش ثابت شد، اين هم مخالفت وصيت يا مخالفت حكم شارع را كرد يترتب عليه الاثم و العصيان. (سؤال از استاد:... و جواب آن) استسحاب نيست اين جا. اينها فهم ماست. ما از روايات خودمان استفاده مى‏كنيم. درست است كه روايت بر خلاف قاعده حج بلدى را واجب مى‏كند اما اين طور نيست كه الحج شروعش اصلاً من البلد است. يعنى حج اين جا ديگر عوض شد. حج همه از ميقات شروع مى‏شود اما اين جا حج ماهيتش انقلاب پيدا كرد. يك ماهيت ديگرى دارد. و شروعش من البلد است. اين را ديگر خودمان از روايات استفاده مى‏كنيم. مسئله، مسئله شك نيست كه شما برويد سراغ استسحاب. خود فهم عرف در برخورد با اين روايات اين مطلب را استفاده مى‏كند.
    اين يك جهت مسئله كه جهت مهم هم همين جهت است كه در عبارت هم همين حيثش مورد تعرض واقع شده. جهت دوم كه اين جا ديگر مطرح نشده و آن اين است. خب دقت بفرماييد. خب، اگر مى‏خواست من البلد استيجار بكند فرضاً بايد بيست هزار تومان پول بدهد. اما حالايى كه من الميقات استيجار كرد تبعاً حالا ده هزار تومان مال الاجاره‏اش است. خب، آن ده هزار تومان تفاوت حج بلدى و حج ميقاتى كه بواسطه مخالفت وصى يا مخالفت ورثه الان اضافه پيدا شده. اين ده هزار تومان را چه كار بايد كرد؟ وصى مخالفت كرد. بر او واجب بود كه من البلد استيجار كند بيست هزار تومان هم بدهد لكن آمد از ميقات استيجار كرد، ده هزار تومان داد. اين ده هزار تومان تفاوت حكمش عبارت از چى است؟ آيا اين ده هزار
    تومان تفاوت به ورث بر مى‏گردد؟ اين يك احتمال. اين ده هزار تومان تفاوت حتماً بايد در رابطه با وجوه بر و امور خيريه مربوط به ميت صرف بشود؟ يك احتمال. احتمال سوم اين است كه ما در مسئله تفصيل قائل بشويم. تفصيل به اين صورت. بگوييم در اين جايى كه حج بلدى بر اين ورثه لازم بوده، يك وقت صورت، صورت وصيت به حج بلدى است. يك وقت صورت غير وصيت است كه در غير وصيت هم جمعى قائل بودند به اين كه بايد من البلد استيجار بشود. و امام بزرگوار هم در مسئله گذشته به صورت احتياط اين مسئله را مطرح فرمودند. فرمودند احتياط هم اين است كه من البلد و من الاقرب الى البلد فى الاقرب استيجار بشود. بياييم بگوييم اگر صورت، صورت غير وصيت است و در غير وصيت اين حج بلدى واجب باشد شرعاً. بگوييم اين جا اگر مخالفت شد به جاى حج بلدى، حج ميقاتى تحقق پيدا كرد، آن ده هزار تومان تفاوت يرجع الى الورثه و به نسبت ساير تركه بين ورثه تقسيم مى‏شود. در حقيقت آن ده هزار تومان تفاوت به عنوان جز تركه‏اى كه بايد بين ورثه تقسيم بشود حساب مى‏شود.
    اما اگر مسئله، مسئله وصيت شد. چون خود موصى وصيت به حج بلدى كرده بود، مسئله حج بلدى مطرح شد. اين جا بگوييم كه اگر وصى آمد، مخالفت كرد. آن ده هزار تومان تفاوت را ديگر آن را حق ندارد در اختيار ورثه قرار بدهد. آن ده هزار تومان تفاوت، حالا كه ديگر موضوع منتفى شده. ديگر نمى‏شود حج بلدى استيجار بشود. خب، حج كه تحقق پيدا كرد، ضمه ميت كه برى شد، ديگر جا براى تكرار حج بلدى نيست. لذا آن تفاوت بين حج بلدى و حج ميقاتى بايد در رابطه خود ميت ثبت بشود. منتها آن هم الاقرب الى النظره فى الاقرب. مثلاً ده هزار تومان تفاوت را بدهيم براى ميت مثلاً يك عمره مفرده انجام بدهند. براى اين كه اين نزديك‏تر به آن غرض ميت و هدف ميت است.
    پس سه تا احتمال در اين جا وجود دارد. يك احتمال اين كه مطلقا ده هزار تومان تفاوت در باره خود ميت صرف بشود. يك احتمال اين كه مطلقا ده هزار تومان رجوع به ورثه كند. احتمال سوم، مسئله تفصيل است كه بين صورت وصيت و عدم وصيت ما فرق قائل بشويم. و ظاهر به مقتضاى آن چيزى هايى كه سابقاً ذكر كرديم در نظير همين مسئله و از بعضى از روايات هم اين معنا استفاده مى‏شد، نظرتان است آن روايتى كه ولو اين كه سند خوبى نداشت. روايت مى‏گفت كه موصى وصيت كرده كه يك حجى براى او انجام بدهيم و حجى كه موصى وصيت كرده بود حج تمتع بود. به مقتضاى اين كه موصى در كوفه بود و كوفه آنى كه براى او واجب است حج تمتع است بعد حسابش را كردند ديدند نه، پول به اندازه حج تمتع نمى‏رسد. همان جايى كه ابو حنيفه و اينها فتواى به تصدق داده بودند و امام در جواب آن شخص فرمود كه اگر اين تركه‏اى كه دارد امكان دارد كه يك حج افراد از مكه تحقق پيدا بكند، در اين صورت اگر صدقه دادى، ضامن هستى. اما اگر اين امكان هم نداشت مثلاً آن وقت نوبت به صدقه مى‏رسد. آنى كه انسان از اين روايت و امثال اين روايت استفاده مى‏كند اين است كه در موارد وصيت اگر امكان نداشته باشد كه آن نظر موصى تأمين بشود اين طور نيست كه مسئله به طور كلى به هم مى‏خورد. كما اين كه همان روايت هم در صورتى كه حج افراد هم امكان نداشت نمى‏گفت بورثه بپردازيد. مى‏گفت همان صدقه. بعد از عدم تمكن از حج افراد يك چيزى درستى است. صدقه هم ارتباط به ميت دارد. ارتباط به موصى دارد. از اين قبيل روايات انسان اين جورى استفاده مى‏كند كه در مورد وصيت اگر آن موصا به، به تمامه امكان نداشته باشد حالا يا به تمام الاول الوقت امكان نداشته باشد يا بعداً امكان نداشته باشد مانحن فيه، جز اين قسم دوم است. من اول الامر امكان داشته لكن با استيجارى كه از ميقات تحقق پيدا كرد و ضمه ميت از حج برى شد ديگر امكان ندارد كه يك حج بلدى استيجار بشود. و يك نائبى از بلد استيجار بشود. لذا با توجه به آن روايت و امثال آن روايت مثل اين كه در مورد وصيت بايد همين معنا را انسان قائل بشود كه اگر نشد آن موصابه يا ابتداءً يا بعداً تحقق پيدا بكند اين طور نيست كه برگردد الى الورثه، بلكه بايد در رابطه با وجوه خير آن هم الاقرب الى النظره الميت فى الاقرب بايد اين ده هزار تومان تفاوت در آن جا صرف بشود. اما، (سؤال از استاد:... و جواب آن) آن فرق نمى‏كند. خب باشد. اصلاً آن در اصل مسئله مان فرض است. اين مسئله ثلث يا
    بنابر آنهايى كه مى‏گويند من الاصل فرض اين است كه اين محفوظ باشد والا آنش از بحث خارج است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) فرض نمى‏كند. در اين جا ديگر فرق نمى‏كند. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، نه ديگر. اينجا نه ديگر.
    عرض مى‏شود كه، اما اگر وصيت در كار نباشد. فرض كنيد ما از روايات وصيت استفاده كرديم كه در غير مورد وصيت هم بايد حج بلدى در كار باشد. وصيتى نيست در كار. حالا يكى اين ورثه آمدند و به جاى اين كه بيست هزار تومان بدهند من البلد استنابه كنند، ده هزار تومان دادند و از ميقات استنابه كردند. آن ده هزار تومان تفاوت اين جا ديگر راهى ندارد جز اين كه بگوييم توزيع بين ورثه بشود. براى اين كه وصيتى نبوده كه ما بگوييم الاقرب الى النظر الموصى فى الاقرب تحقق پيدا بكند. يك حكم شرعى، غير مرتبط با وصيت مطرح بود و هو وجوب الحج من البلد. اين تحقق پيدا نكرده، لذا نتيجتاً ما بايد حكم بكنيم به اين كه انتقال به ورثه پيدا مى‏كند. پى روى ملاحظه آن روايت و نظاير آن روايت همين قول سوم كه مسئله تفصيل بين وصيت و غير وصيت در انتقال به ورثه در غير مورد وصيت و صرف در وجوه خير مربوط به ميت در مورد وصيت ظاهر همين تفصيل است. اين هم يك جهت بحث در اين جا.
    جهت سومى كه در همين مسئله ما مورد بحث است اين است كه، خوب دقت بفرماييد، اين وصى براى او واجب بوده استيجار من البلد. حالا آمده به جاى استيجار من البلد استيجار من الميقات كرده. آيا اين اجاره صحيح است. اجاره بما انه معاملةٌ من المعاملات آيا اين اجاره در اين جا مى‏تواند باطل باشد. اجاره در اين جا صحيح است؟ كداميكى از اينها است؟ ربما يقال به اين كه اين اجاره باطل است. چرا؟ براى خاطر اين كه آنى كه بر وصى مجاز بوده و در عين حال لازم بوده، استيجار من البلد است. اين حالا آمد آن مجاز يا آن چه را كه به آن ملزم بوده كنار گذاشت. آمد من الميقات استيجار كرد. با كدام پول؟ با همان پول ميت. با همان پولى كه مثلاً مورد وصيت بود يا مطلقا بنا بر آن چه كه مورد وصيت هم اين حرف را بزنيم. بگوييم چه حقى داشته كه اين من الميقات استيجار بكند؟ چه حق داشته كه پول ميت را از استيجار از ميقات مصرف بكند؟ اين يك فضولى هم نيست كه يك مجيزى داشته باشد و بعداً با اجازه لاحقه ما بتوانيم اين اجاره فضوليه را درستش بكنيم. نه، اين مجيزى هم ندارد. اين تا شما بگوييد اجاره فضوليه است. لذا اين اجاره باطل است. خب، اثر بطلان اجاره در رابطه با پول اين مى‏شود كه اين وصى اجرت المثل را براى اين نائب ضامن است و آن مقدار پولى هم كه مربوط به ميت بوده، در اختيارش گذاشته بايد پس بگيرد. و ربما يكون بين اجرت المثل و اجرت المثما تفاوت وجود دارد. اختلاف به زياده و نقيصه وجود دارد. آيا اين حرف درست است كما ذكره بعض العلام كه اين اجاره را ايشان مى‏فرمايند باطل است؟ يا اين كه انسان هر چه فكر مى‏كند وجهى براى بطلان اين اجاره به نظر نمى‏رسد. وجهى براى بطلان اين اجاره نيست. چه، خوب دقت بفرماييد، چه ما مال الاجاره را در اين اجاره خصوص آن پول ميت قرار بدهيم، فرض كنيد، ميت مثلاً يك فرشى هم دارد ما اجاره كرديم ما نائب را در مقابل اين فرش معين. گفتيم اين فرش را بگير، شما يك حج ميقاتى براى اين ميت انجام بده كه مال الاجاره عبارت از يك ثمن معين است، يك اجرت معينه است و آن اجرت معينه هم مربوط به ميت و تركه ميت است. اما يك وقت هم اين است كه نه، همين اجاره‏هاى معمولى كه واقع مى‏شود بر اجاره‏هاى معمولى مال الاجاره هميشه كلى است. انسان خانه‏اى را اجاره مى‏كند به ماهى دو هزار تومان. اما دو هزار تومان كلى. نه دو هزار تومان مشخص در يك مال خاصى.
    ظاهر اين است كه در هيچ يك از دو فرضش اجاره باطل نيست. اما فرض دومش كه مال الارجاره به صورت يك اجرت كلى و يك شى‏ء غير مشخص و غير معين باشد، چرا اين اجاره باطل است؟ بفرماييد ببنيم چرا باطل است؟ چه نقصى از نظر شرايط و خصوصياتى كه در صحت اجاره معتبر است اين جا وجود دارد كه ما به علت آن نقص مى‏گوييم هذه الاجاره فاسده؟ آيا عمل، غمل غير مشروع است؟ حجة الاسلامى كه از ميقات شروع بشود و به آخر برسد و نتيجه‏اش هم اين باشد كه حج را از ضمه ميت ساقط بكند كه اين مقدار به اصطلاح روز برد داشته باشد، اين اشكالى در عمل وجود دارد؟ نه. اين‏
    اجيز كننده كه حالا در عبارت مقرب ايشان هم يك اشتباهى از نظر تعبير موجر و مستأجر هم كرده، كارى نداريم، اين استيجار كننده كه عبارت از وصى است و در كلام مقرر همان نائب را به او مستأجر گفته و اين اشتباه عرض مى‏شود اصطلاحى است، چون در مسئله حالا در مسئله اجاره كه ما دو جور اجاره داريم. اجاره اعيان داريم. خانه و امثال خانه، در خانه موجر عبارت از صاحب خانه است مستأجر عبارت از آن كسى است كه خانه را اجاره كرده. اما قسم دوم اجاره، اجاره بر اعمال است. آن جايى كه شما يك عمله‏اى را اجير مى‏كنيد اين جا عنوانش اين است. به آن عمل اجير گفته مى‏شود و به شما كه آن عمل را اجير كرده‏ايد مستأجر مى‏گويند. شما استيجار كرديد اين عمله را. شما استيجار كرديد اين شخص را براى عمل خياطت. به شما مى‏گويند مستأجر. به آن عمله اصطلاحاً اجير مى‏گويند. گاهى هم به او موجر مى‏گويند لانه اجر نفسه لعمل الخياطه. اما ديگر به آن عمله كسى مستأجر نمى‏گويد. مستأجر شماييد كه اين عمله را استيجار كرديد. حالا كارى نداريم در كلام، قاعدتاً ديگر اين را بايد انتقادش را از مقرر كرد كه اصطلاح را اشتباه كرده.
    حالا در اين جايى كه انسان به صورت يك اجرت كليه، يك كسى را استيجار مى‏كند كه شما برو، از ميقات يك حجى از ناحيه اين ميت انجام بده، چه اشكالى شما در اين اجاره مى‏بينيد. آيا مال الاجاره‏اش اشكال دارد؟ مال الاجاره كلى. ده هزار تومان كلى كه بايد به اين نائب بپردازد براى اين كه حجة الاسلام را از ميقات انجام بدهد. در عمل عرض مى‏شود كه اشكال است؟ در اجرت اشكال است؟ در كداميكى از اينهاست؟ ممكن است شما يك حرفى بزنيد در اين جا. بگوييد اين ده هزار تومانى را كه مى‏دهد و او را اجير مى‏كند براى حج من الميقات واجب است اين ده هزار تومان را از جيب خودش بدهد. ممكن است كسى اين حرف را بزند. اما اگر واجب بود از جيب خودش بدهد اين معناش اين نيست كه الاجارة باطلاً. اجاره در جاى خودش صحيح است. مثل اين مى‏ماند كه فرضاً اين وصى به جاى اين كه وصى باشد، دوست اين ميت بوده، خودش هم حال ندارد كه برود يك حجى از ناحيه ميت انجام بدهد، روى مقام رفاقت يك كسى استنابه مى‏كند كه اين پول را بگير برو از ميقات براى اين ميتى كه دوست من بوده حج انجام بده. آيا بالاتر از اين است مسئله در ما نحن فيه. وجهى