شصت و نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
آن طورى كه ما از روايات استفاده كرديم كه دو تاى از آن روايات هم از نظر سند صحيحه و موثقه بودند در مورد وصيت به حج اگر موصى مطلق بگذارد و تعيين نكند كه اين حج از بلد واقع بشود يا از ميقات، از روايات ما استفاده كرديم كه حتماً بايد از بلد واقع بشود. منتها حالا مراد از بلد چيه اين را در بحث بعدى عرض مىكنيم ان شاء اللّه. خب اگر روايت اين معنا را اثبات كرد، اين دو نقش داشت اين روايات. يكى اين كه بر خلاف قاعده حكم را ثابت مىكند. براى اين كه قاعده در باب حج بيش از حج ميقاتى اقتضا ندارد. آنى كه بر موصى لازم است، او اعمال حج است، او مناسك حج است و شروع مناسك هم از ميقات خواهد بود. مطلب دومى كه اين روايات ثابت كرد در مقابل آن ادلهاى كه مىگفت هر وصيتى در محدوده ثلث نفوذ دارد و زايد بر ثلث نياز به اجازه ورثه دارد عرض كرديم اين امور هم قابل تخصيص و تقييد است و روايت مىتواند اين معنا را هم ثابت بكند كه در حج بلدى ولو اين كه آن تفاوت، نه مجموعه حج، آن تفاوت زائد بر ثلث هم باشد، اين لا يحتاج الى اجازة الورثه. در حقيقت اين يك خصوصيتى است و يك امتيازى است براى مسئله حج كه اگر ما حج بلدى را در مورد وصيت قائل شديم ولو اين كه زايد بر ثلث هم باشد، آن تفاوت بين ميقاتى و بلدى مع ذالك نياز به اجازه ورثه ندارد.
اما امام بزرگوار (قدس سره) تبعاً لصاحب الجواهر مىفرمايند كه در همين جايى كه وصيت مطلقه تحقق پيدا مىكند و تعيين بلد و ميقات نمىشود مىفرمايد همان حج ميقاتى كفايت مىكند، هيچ مسئله بلد مطرح نيست. منتها چون مورد وصيت قرار گرفته، البته در آن جايى كه تعيين بشود حج بلدى كه بعد او را عرض مىكنيم، در اين جا فقط مسئله كفايت ميقاتيه را ايشان تبعاً لصاحب الجواهر مطرح كردهاند. حالا مىخواستيم ببنيم مبناى اينها چيه؟ صاحب جواهر ايشان معتقد است كه روايات در مورد وصيت بينشان معارضه است. همان طورى كه ما هم قبول كرديم كه يك تعارض بدوى بين اين روايات تحقق دارد. صاحب جواهر معتقد است كه اين روايات متعارضند و هيچ گونه وجه جمعى كه مورد قبول عقلا باشد بين اينها وجود ندارد. و لازمه تعارض اين است كه اين روايات تصاقط بكنند و بعد ما رجوع به قاعده بكنيم. قاعده اقتضا مىكند كه همان حج ميقاتى كفايت بكند. براى خاطر اين كه شروع اعمال از همان ميقات خواهد بود. در حالى كه ما اولاً روايت زكريا ابن آدم را كه تنها معارض در مسئله بود براى او اعتبار و حجيتى از نظر سند قائل نشديم و رويات زكريا ابن آدم را ما معتبر نمىديديم و بر فرض هم كه معتبر باشد ما گفتيم كه وجه جمع وجود دارد و بهترين وجوه جمع عبارت از اين بود كه بگوييم آن رواياتى كه مسئله حج بلدى را مطرح مىكند مربوط به آن جايى است كه تركه به اندازه حج بلدى وسعت داشته باشد. اما روايت زكريا ابن آدم را حمل مىكنيم بر آن جايى كه تركه وسعت نسبت به آن جايى كه حج بلدى نداشته باشد.
پس ما هر يك از دو راه را انتخاب كنيم. چه معارض را به اعتبار ضعف سند از حجيت ساقط بكنيم و چه جمع بكنيم بين معارض و روايات ديگر هر دو راه منتهى به اين مىشود كه در صورتى كه تركه وسعت داشته باشد بايد حج من البلد تحقق پيدا بكند. پس عمده اين بود كه ملاك اين نظر مبارك امام (قدس سره) را مىخواستيم عرض بكنيم كه چرا ايشان مىفرمايند كفت الميقاتيه اين تبعاً لصاحب جواهر است و صاحب جواهر به معارضه هر دو را ساقط مىكند و بعد هم ارجاع به قاعده مىدهد و قاعده همان حج ميقاتى را اقتضا دارد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) آن بله، آن را هم عرض مىكنيم. آن روز هم اشاره كرديم باز هم عرض مىكنيم. آن هم،
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، بين آنها هم وجه جمع است. يعنى آن هم الاقرب الى البلد فى الاقرب الى البلد مقتضاى جمع بين خودشان است. حالا آن يك جهت ديگرى است.
اين در جاى ديگرى كه وصيت مطلق باشد. اما اگر موصى خودش تصريح به حج بلدى بكند. اگر موصى تصريح كرد به حج بلدى يا انصراف به حج بلدى در كار بود. يا قرينهاى قائم شد بر اين كه مراد موصى حج بلدى است، اين جا چطور؟ اين جا باز روى راهى كه ما طى كرديم و راهى كه مبناى امام بزرگوار (قدس سره شريف) است فرق مىكند. روى راهى كه ما عرض كرديم اين جا ديگر مسئله حج بلدى را به طريق اولى بايد ثابت بكنيم. براى اين كه اگر ما در صورت اطلاق يعنى آن جايى كه در وصيت قيد نمىشود مسئله بلدى و ميقاتى اگر آن جا ما حج بلدى را مطرح بكنيم، خب، آن جايى كه موصى تعيين مىكند حج من البلد را به عبارت ديگر اين جا روشنتر و واضحتر است. باز روايات ولو اين كه مسئله تعيين در آن نيست. روايات همان صورت اطلاق را مطرح كرده. اما حكم صورت تعيين حج بلدى اين ديگر به اولويت قطعيه ما از روايات استفاده مىكنيم. اگر بدون تعيين واجب باشد كه از بلد حج بشود، آن جايى كه خودش مىگويد از بلد حج كنيد ما احتمال مىدهيم كه ديگر لا يجب الحج من البلد. آن جايى كه ديگر خودش هيچ حرفى نمىزند. همين مىگويد يك حجى از ناحيه من انجام بدهيد. شما بر حسب روايات گفتيد بايد حج بلدى از ناحيه او انجام بگيرد. خب، آن جايى كه خودش به صراحت مسئله حج بلدى را مطرح مىكند اين ديگر به طريق اولى مسئله حج بلدى تعيّن دارد. لذا روى آن راهى كه ما طى كرديم، اين جا مسئله با اولويت قطعيه ثابت مىشود. اما روى آن راهى كه امام طى كردهاند گفتند در صورتى كه وصيت مطلق باشد چون روايت نمىتواند چيزى را ثابت بكند ما مراجعه به قاعده مىكنيم. قاعده حج ميقاتى را مىگويد. روى اين مبنا در صورتى كه وصيت كرد به حج بلدى، مىگوييم اين جا چون مطلبى بر خلاف قاعده ثابت نشده، اين جا ما مىگوييم كه وصيتش حجت است، معتبر است، اما در محدوده ثلث، اما اگر تفاوت بين بلد و ميقات به اندازه ثلث يا كمتر از ثلث باشد، اين وصيت معتبر است مثل ساير وصيتها. اما اگر تفاوت بين بلد و ميقات بيش از ثلث باشد ما اين جا چه دليلى داريم كه اين وصيت نفوذ دارد. خصوصيتى ندارد اين جا. روى اين مبنا ديگر روايت خاص در اين جا وارد نشده. چون دليل خاصى وارد نشده، مىگوييم اين تفاوت بين البلد و الميقات را شما در محدوده ثلث حساب بكنيد. اگر به اندازه ثلث يا كمتر از ثلث است، اين وصيت درست است. اما اگر بيش از ثلث است ديگر چه دليلى داريم كه مىگويد كه از بلد بايد واقع باشد. هيچ دليلى كه اقتضاى اين معنا را داشته باشد ما نداريم. لذا روى اين راهى كه ايشان طى فرمودند ما بايد اين زياده را با مسئله ثلث محاسبه كنيم. اما روى راهى كه ما طى كرديم ديگر به ثلث ارتباط ندارد و همان حج من البلد اين مسلم ثابت است ولو كان زائداً على الثلث.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) مسئله مخالفت؟ آن يك بحث ديگرى است كه در مسائل بعدى متعرض مىشويم.
حالا عرض مىشود كه اين جا دو تا فرع ديگر هم در ذيل اين مسئله ذكر كردهاند. بد نيست كه من اصل عبارت ايشان را در مورد وصيت كه يك قسمتش را خوانديم تكرار مىكنم تا آخر مسئله دو فرع باقى مانده كه آن دو فرع را هم عرض كنيم ان شاء الله. عرض كردم ما ترتيب را در مسئله وصيت به هم زديم به لحاظ روايات. اما در عبارت ايشان ترتيب به اين صورت است. «ولو اوصى بالبلدى» اگر وصيت به خصوص حج بلدى شد، «يجب» اما چه جورى؟ «و يحسب زائد على اجرت الميقاتيه من الثلث». تفاوت بين حج بلدى و حج ميقاتى را بايد از ثلث ما حساب بكنيم. يعنى اصل حج من الميقات در رابطه با اصل تركه است. او تقدم بر ارث دارد. اما تفاوت بين ميقاتى و بين بلدى اين بايد از ثلث حساب بشود. كه معناش اين است كه اگر زائد بر ثلث شد لازم نيست از بلد حجى واقع بشود. «ولو اوصى و لم يعين شيئا» اما اگر وصيت، وصيت مطلقه بود. هيچ مسئله بلد و ميقات در آن تعيين نشده بود كه اين فرع بحث گذشته ما بود. «كفت الميقاتيه». معناش اين است
كه روايت نقشى ندارد. ما بايد مراجعه به قاعده كنيم. و قاعده هم اقتضا مىكند همان حج ميقاتيه را. «الا اذا كان هناك انصرافٌ الى البلديه او قامت قرينة على ارادة البلديه» كه در اين دو صورتى كه انصراف و يا قرينه وجود دارد بر مىگردد به همان شق اولى كه لو اوصى بالبلدى. در آن جا هر حكمى بود در اين جا هم هست. «فحين اذا تكون زيادة على الميقاتيه من الثلث». همان طورى كه در وصيت به حج بلدى مسئله همين طور بود.
تا اين جا بحثش شد. حالا دو فرع ديگر در اين جا مطرح است. عرض مىشود كه دو فرع ديگر يكى از آنها اين است. «ولو زاد على ميقاتيه و نقص على البلديه يستأجر من الاقرب الى بلده فالاقرب على الاحوت ولو لم يمكن الاستيجار الا على البلد وجب و جميع مصرفه من الاصل. يك فرع اين است. در همان مثالى كه وصيت به حج بلدى كرده. بعد ما آمديم ثلث را حساب كرديم روى مبناى ايشان. ثلث را حساب كرديم ديديم نه، به اندازه حج بلدى نيست. خب، حالا كه به اندازه حج بلدى نيست و از آن طرف هم ما بيش از ثلث حقى براى موصى قائل نيستيم چه كنيم؟ اين جا چه كار بكنيم؟ او گفته حج بلدى. حساب هم بايد از ثلث بشود، ثلث هم به اندازه حج بلدى نيست. اين جا دو جور است. يك وقت اين است كه عرض مىشود كه به اندازه ميقاتيه است كه اين فرضش هم مشكل در آن جايى كه زائد بر اصل حج يك مقدار مالى را تصور بكنيم. يك فرض معمولش اين است كه ثلث به اندازه اين نيست كه از قم استيجار بشود. اما به اندازه اين است كه از سوريه ما استيجار بكنيم براى حج. اين جايى كه ثلث به اندازه سوريه است آيا واجب است از سوريه استنابه و استيجار بشود يا اين كه نه، وقتى كه بلد متنفى شد يك سر مىرويم سراغ ميقات ديگر. ديگر براى اين وسطها و شهرهاى وسط ما حساب باز نمىكنيم. كدام يكى از اينهاست؟ اين وصيت به حج بلدى كرده. اما براى از سوريه به بعد وافى است. آيا استيجار بايد از سوريه بشود؟ يا اين كه نه، حالايى كه از بلد امكان نداشت. يكسر مىرويم سراغ ميقات. ميگوييم از همان ميقات مسجد شجره، مدينه استيجار بشود همان كفايت مىكند. ايشان به صورت احتياط وجوبى حكم مىكنند به اين كه از همان الاقرب الى البلد فى الاقرب استيجار بشود. يعنى در همان مثالى كه ما عرض كرديم از همان سوريه بايد استيجار بشود. نه اين كه حالايى كه از بلدش نشد، يك مرتبه انتقال به ميقات پيدا بكند اين علتش اين است كه بعضى از روايات در اين جهت شايد معارضى نداشته باشند. به عبارت روشنتر همان اشكالى كه ايشان كردند و گفتند حالا عرض مىكنيم خود اين روايات اين طرف يعنى غير از روايت زكريا ابن آدم كه به عنوان روايت معارض مطرح است، خود اين روايات را كه ما حساب مىكنيم جمع بين اين روايات اقتضا مىكند كه ان لم يمكن الاستيجار من البلد فيؤتا من اى موضع بلغه. هر جايى كه مىشود، هر جايى كه اين پول مىرسد. هر جايى كه اين پول وسعت دارد و مىشود از آن جا استنابه كرد، اين بايد تحقق پيدا بكند. كما اين كه روى نظر خود ما كه ملاك را حج بلدى قرار داديم، خوب ما ملاك را حج بلدى قرار داديم در آن جايى كه مال اتساء براى حج بلدى داشته باشد. اما اگر مال وسعت ندارد، وافى براى حج بلدى نيست خب، اين جا روى رواياتى كه در همين طرف قرار گرفته، ملاحظه اين روايات و جمع بين اين روايات اين است كه ما يكسر منتقل به ميقات نشويم. بلكه همان الاقرب الى البلد فالاقرب الى البلد را بگوييم براى اين كه موثقه ابن بكير كاملاً دلالت بر اين معنا دارد و آن روايت محمد ابن عبد الله ابن عيسى اشعرى قمى كه بزنتى از آن نقل كرده بود گرچه ما در سندش مناغشه كرديم ولى دلالت بسيار روشنى بر اين معنا داشت كه مىگفت «ان وسعه ماله فمن منزله و الا فمن الكوفه و الا نوبت به ميقات مىرسد. همان روايتى كه عرض كرديم كه بعض الاعلام در دلالتش مناغشه كردند ولى به نظر ما هيچ گونه مناغشه دلالتى در اين روايت وجود نداشت. لذاست كه امام بزرگوار هم اين جا هم به لحاظ روايت، هم به رعايت عمل به وصيت در محدوده ثلث، خب ثلثش از سوريه كافى است، حالا از بلد كافى نيست خب به واسطه اين كه از بلد كافى نيست بلد كنار مىرود اما حالا كه ثلث به اندازه سوريه وافى است ما به لحاظ اين كه وصيت در محدوده ثلث معتبر است حكم مىكنيم به اين كه از سوريه استنابه و استيجار بشود. پس در حقيقت اين جا هم روى هر دو مبنا بايد بحث بشود. روى مبناى ما به استناد روايات ما نه تنها احتياط لزومى
نمىكنيم بلكه ظاهر روايات فتواى به اين معنا است. اما روى مبناى امام هم با توجه به روايات در اين جهت، با توجه به ادله نفوذ وصيت در ثلث و اين ك ثلث وافى اين است كه از سوريه استنابه بشود ايشان به صورت احتياط لزومى الاقرب الى البلد فى الاقرب را ايشان حكم مىكنند به اين كه بايد رعايت بشود.
خب اين وصيت كرده به حج بلدى. مىگوييم بايد با ثلث حساب بشود. ثلث از بلد كمتر است اما از ميقات بيشتر است. يعنى از سوريه مىشود استخدام كنيم و استنابه كنيم براى حج، آيا اين جا بايد چه كرد؟ اين جاست كه ايشان به صورت احتياط لزومى مىفرمايند كه الاقرب و فى الاقرب را مىشود ملاحظه كرد. اما ما هم به ثلث كارى نداريم بلكه به تمام المال كارى داريم و هم روى روايات جمع بين روايات اين طرف خودش اقتضاى اين معنا را مىكند كه ديگر مسئله احتياط لزومى مطرح نيست بلكه به صورت فتوا همان الاقرب الى البلد فالاقرب الى البلد مطرح است. منتها مقصود از بلد چيه؟ عرض كرديم اين يك بحثى است كه عرض مىكنيم مقصود از بلد چيه؟
(سؤال از استاد:... و جواب آن) آن كه از اصل تركه است. ما همهاش تفاوت را داريم مىگوييم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) ثلث نسبت به تفاوت. (سؤال از استاد:... و جواب آن) تكرار چند بار كردم من اين مسئله را كه اجرت از ميقات به بعد آن مربوط به اصل تركه است. اين كه ما در هر كجا اصلاً، اين روى فتواى امام ما هم هيچ فرقى نمىكند. از ميقات به بعد كه مربوط به اصل تركه است. عمده تفاوت بين بلد و ميقات است كه اين جا امام بزرگوار در هر دو صورت وصيت حكم كردهاند به اين كه يحسب من الثلث اما ما به استناد روايات گفتيم نه، مسئله ثلث مطرح نيست و حتى اگر مستلزم اين باشد كه اگر تمامى مال اگر صرف در حج بلدى بشود به استناد اين رواياتى كه عرض كرديم اين معنا لازم است و حتماً بايد صرف در حج بلدى بشود.
پس در نتيجه در اين فرض مشترك، اين فرض مشترك بين ما و بين امام بزرگوار كه فرض اين جورى است كه ما فرض مىكنيم كه تمام تركه بيش از سوريه امكان ندارد كه استيجار بشود. فرض امام اين است كه نه، ثلث به اندازه سوريه است. مازادش ارتباط به ورثه دارد. آيا اين جايى كه تمام تركه به اندازه استيجار از سوريه است يا ثلث به اندازه سوريه است، يعنى سوريه تا ميقات تمام ثلث را مىگيرد و الا از ميقات به بعدش كه اصل تركه است. آيا در اين جا انتقال به ميقات پيدا مىكند و مسئله انتقال از سوريه ديگر هيچ مطرح نيست. يا اين كه نه، اين جا ولو اين كه حج بلدى امكان نداشت لكن در عين حال بايد از سوريه استنابه بشود. روى راه ما مسئله به صورت فتوا مطرح است. اما روى راه امام بزرگوار به صورت احتياط لزومى براى خاطر هم نظرى به روايات و هم رعايت وصيت كه وصيت در محدوده ثلث ناقض است و فرض اين است كه از سوريه به بعد بيش از ثلث نخواهد بود. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، بله، بله، آن، آنش على جميع تقادير است. مسئله ميقات و اعمال حج كه از ميقات شروع ميشود در تمام سور و در جميع اقوال من اصل التركه است. او هيچ قابل ترديد و قابل مناغشه نيست، در هيچ جهتش امكان مناغشه نيست. فرض در زائد بر او است.
آخرين فرضى كه در اين مسئله عنوان مىكند اين است، اين تقريباً به تمامى اين دو صورتى كه در مسئله 58 ذكر شد، چون اين مسئله 58 همانطورى كه عرض كرديم اساسش را دو صورت تشكيل ميدهد. يكى صورت عدم وصيت. يكى هم صورت وصيت. منتها وصيت شغوغى داشت، عدم الوصيه همان فرض اولى بود كه در اين مسئله مطرح مىشد. خب نظر امام بزرگوار در هر دو صورت اين شد كه ملاك حج ميقاتى است منتها در صورت وصيت، چون وصيت در كار است، مىآييم مسئله ثلث را در كار مىآوريم هر مقدارى كه ثلث اقتضا كرد بيش از حج ميقاتى ما انجام مىدهيم. آن هم به لحاظ وصيت. حالا در هر دو فرض اگر يك همچين مسئلهاى پيش آمد كه بالاترين قول اين بود كه همين حج ميقاتى كافى باشد. حالا اگر حج ميقاتى امكان استيجار نداشت اصلاً، امكان نداشت كه ما كسى را در ميقات استيجار كنيم، در هر دو فرض مسئله. اما اگر از بلد مىخواستيم استيجار كنيم هيچ مانعى نداشت. امكان داشت. استيجار من البلد ممكنٌ و استيجار من غير
البلد غير ممكن. نه از ميقات، نه از شهرهاى وسط راه هيچ كدام امكان ندارد. اما تنها من البلد ممكن است. خب، اين جا چه كار كنيم؟ اين جا راه منحصر قضاء حج عن الميت استيجار من البلد است. خب اين جا چارهاى نداريم. بايد از بلد استيجار بكنيم. حتى آنهايى كه مىگفتند اقرب المواقيت را شما در نظر بگيريد، خب، اقرب المواقيت فى صورة الامكان است. اقرب المواقيت فى صورة التمكن است. اما آن جايى كه هيچ تمكن نيست از هيچ ميقاتى، تمكن نيست الا من البلد، حتماً ما بايد از ميقات استيجار كنيم. خب حالا كه از بلد استيجار ميكنيم آيا در رابطه با ثلث مسئله مطرح است؟ نه، چه وصيت داشته باشد، چه وصيت نداشته باشد حساب روى اصل تركه است. براى اين كه اصل حجة الاسلام من اصل التركه خارج مىشود. و اين اصل توقف دارد على الاستيجار من البلد. به طورى كه اگر از بلد استيجار نشود اصلاً حجة الاسلام ميت زمين مىماند و ديگر امكان ندارد تحقق پيدا بكند. لذا فى كلت الصورتين چه وصيت باشد، چه نباشد، اگر راه منحصر قضاء الحج من الميت استيجار من البلد شد بايد من البلد استيجار بشود آن هم تمام مصارفش ارتباط به اصل تركه دارد. ديگر مسئله ثلث و خصوصيت وصيت و امثال و ذالك هيچ در اين جا مطرح نيست. بلكه ما از اين جا بايد بالاتر حكم را ببريم كه اين ديگر در كلام امام نيست اما خب ملاكش يكى است.
اگر ما فرض كرديم كه از بلد هم امكان ندارد. اما از اقصا نقاط هندوستان امكان دارد كه يك كسى را استيجار بكنيم للحج من الميت اما از بلد هم امكان ندارد. اين جا چه كنيم؟ اين جا هم اگر تركه وسعت دارد بايد من اصل التركه از اقصا نقاط هندوستان استيجار بكنيم كسى را كه برود براى ميت حج به جاى بياورد. اينطور نيست كه بلد خصوصيت داشته باشد اگر اقرب المواقيت نشد، اگر هيچ ميقاتى امكان پيدا نكرد، اگر شهرهاى بين راه نشد، بلد و اگر بلد هم امكان نداشت هر كجا كه امكان دارد ولو در اقصا نقطه عالم هم باشد شما بايد اگر تركه وسعت دارد و وافى است شما بايد كسى را استيجار بكنيد براى خاطر اين كه حج را از ناحيه ميت انجام بدهد. روى قاعده راه عبارت از اين است و مصرف هم عبارت از اصل تركه و خارج از اصل تركه خواهد شد.
اين تمام مسئله 58 در اين جا. اما ايشان در عبارت تحرير الوسيله و در مسائلشان ديگر متعرض اين معنا نشدند كه آيا مقصود از بلد عبارت از چيه؟ و نكتهاش هم اين است كه فتواى ايشان نه در صورت وصيت و نه در صورت در غير صورت وصيت به بلد ارتباط نداشت لذا همان اقرب المواقيت الى مكه فى الاقرب را ملاك قرار مىدادند شايد ضرورتى نمىديدند كه مسئله بلد را مطرح بكنند كه مراد از بلد چيه؟ لكن در كلام جواهر و در كلام مرحوم سيد و ديگران اين مسئله عنوان شده و روى اين راهى كه ما طى كرديم كه براى حج بلدى يك حسابى باز كرديم حتماً بايد اين مسئله را ان شاء الله تعرض بكنيم. حالا مطالعه بكنيد.
«و الحمد لله رب العالمين»
