• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • شصت و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
    «بسم اللّه الرحمن الرحيم»
    بالاخره در آن فرض اول محل بحث ما كه عبارت از آن جايى بود كه وصيتى در كار نباشد و كان على الميت حجة الاسلام؛ نتيجه اين شد كه مقتضاى قاعده اين است كه حج ميقاتى براى او كفايت مى‏كند و در ميقات هم الاقرب فالاقرب؛ براى اين كه هيچ فرق نمى‏كند براى ميقاتى كه نزديك مكه باشد و يا دور از مكه باشد، بالاخره شروع اعمال حج و مناسك حج از ميقات است. پس هيچ ضرورتى ندارد كه با وجود تمكن از استيجار از اقرب مواقيت ما منتقل به ميقاتهاى دورتر بشويم. البته اگر امكان پيدا نكند، خب چاره‏اى نيست. اما در صورت تمكن ضرورتى براى اين معنا حتى در خود مواقيت هم ملاحظه نمى‏شود. اين مقتضاى قاعده بود. اما خلاصه بحثهاى گذشته است، اما دو راه پيدا شده بود كه از يكى از آن دو راه يا هر دو مى‏خواستند استفاده كنند كه در اين جا حج بلدى لازم است و بايد اين حجه‏اى كه بر عهده ميت ثابت است از بلد استيجار بشود. حالا مقصود از بلد، بلد اقامه و استيتان باشد يا بلد موت باشد، آن يك بحث ديگرى است. از يكى از دو راه مى‏خواستند استفاده كنند، يكى عبارت از استنابه‏اى بود كه آن مثل پيرمردى بالمباشره قدرت بر حج ندارد ولكن استقر عليه الحج، گفته شد او بايد از بلد استفاده كند، ما نحن فيه هم همينطور كه اين مورد مناغشه و ايراد واقع شد. راه دوم اين رواياتى بود كه ملاحظه كرديد. در اين روايات خب، با مسائلى كه داشت اين روايات، آخر به اين جا رسيد كه اگر اين روايات دلالت بر حج بلدى هم داشته باشد، مورد اين روايات مسئله وصيت است و ما نمى‏توانيم از مورد وصيت تعدى بكنيم و در غير مورد وصيت اين حرف را داشته باشيم.
    فبالنتيجه ما در مقابل قاعده هيچ دليلى نداريم كه مسئله حج بلدى را در صورت عدم وصيت ثابت بكند. و در نتيجه اين اثبات مى‏كند همان فرمايش مشهور را كه هم مرحوم سيد و هم امام بزرگوار (قدس سرهما) با كلمه و الاقوى‏ همان را تأييد كردند كه آن مقدارى كه در حج، حج نيابت عن الميت لازم است همان حج ميقاتى است و زايد بر او ضرورتى ندارد. بله، يك احتياطى هر دوى آنها ذكر فرمودند آن هم به صورت احتياط مستحبى، آن هم با رعايت همه ابعادش. احتياط اين است كه اگر تركه وسعت داشت و وافى بود، مقتضاى احتياط اين است كه من البلد استيجار بشود. و اگر از بلد نشد، الاقرب فالاقرب الى البلد. اما در عين حال اگر بر ورثه صغارى وجود دارد، صغيرى وجود دارد، حالا واحد باشد يا متعدد، اين طور نباشد كه آن اجرت اضافى از ميقات به حساب ورثه صغير هم گذاشته بشود. نه، سهم ورثه صغير را كنار بگذارد. چه جورى؟ حج ميقاتى را حساب بكنند، خب حج ميقاتى من اصل التركه است. او مقدم بر ارث است، بر ارث صغير هم مقدم است. مثلاً ده هزار تومان حج ميقاتى است. اين ده هزار تومان را از تركه كنار بگذارند. بعد بيايند از مابقى اين سهم صغير را بپردازد. آن مقدارى كه سهم كبير و يا كبار مى‏شود اگر متعدد باشند، آن تفاوت بين حج بلدى و حج ميقاتى از سهام آن ورثه كبار حساب بشود. اين يك احتياط مستحبى است نسبت به ورثه كبار. مستحب لهم اين كه حج را من البلد استيجار بكنند و تفاوت بين حج بلدى و حج ميقاتى را از سهام خودشان بر دارند. اما از سهام ورثه صغير در اين رابطه هيچ خرجى نشود. ورثه صغير آن مقدارى كه مثلاً به او ضرر مى‏خورد، او خود حج ميقاتى است. چون حج ميقاتى به منزله دين است و دين هم مقدم بر ارث است. ولو ارث صغير باشد. آن مقدارى كه مربوط به حج ميقاتى است، اول بر مى‏دارند، بعد تركه را تقسيم مى‏كنند، بعد تفاوت بين حج ميقاتى و حج بلدى را كبار ورثه از سهم خودشان مى‏پردازند. بدون اين كه ديگر ضربه‏اى به سهميه ورثه صغير حالا چه متعدد باشد يا و چه واحد باشد به او ضربه‏اى نخورد.
    فبالنتيجه، حكم در صورت اول بر وفق قاعده است و ما دليلى كه دلالت بر اين معنا داشته باشد بر خلاف قاعده حج بلدى را بگوييم، دليل اين دو تا راه بود و اين دو تا راه هيچ كدام نتوانست اين معنا را ثابت بكند.
    (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) عرض كردم او را بحث مى‏كنيم، يك بحث كوتاهى راجع به او مى‏كنيم. مقصود از بلد، آيا بلد موت است يا بلد استيتان است، حالا او را بحث مى‏كنيم ان شاء الله. پس تا اين جا فرض اول بحث ما تمام شد. حالا مى‏رويم روى فرض دوم.
    فرض دوم آنى است كه در مسئله پنجاه و هشت، در وسط مسئله به اين ترتيب عنوان مى‏شود. مى‏فرمايد كه «ولو اوصى بالبلدى يجب و يحسب الزائد على اجرت الميقاتيه من الثلث و لو اوصى ولم يعين شيئاً كفت الميقاتيه الا اذا كان هناك انصراف الى البلديه او قامت قرينة على ارادتها. فعين اذا تكون زيادة على الميقاتيه من الثلث». در مسئله وصيت كه حالا ديگر بحث ما ان شاء الله تمهز در همين وصيت پيدا مى‏كند. خب ابتداً سه صورت تصور مى‏شود. يك وقت اين است كه اين موصى وصيت مى‏كند كه از بلد حجى براى من داده بشود، كه تعيين مى‏كند بلد را. تصريح مى‏كند به مسئله بلد. مى‏گويد من وصيت مى‏كنم كه بعد از من يك حج بلدى از ناحيه من واقع بشود. كما اين كه يك وقت تصريح مى‏كند كه يك حج ميقاتى از ناحيه من داده بشود. تصريح به حج ميقاتى مى‏كند. يك وقت هم وصيت را مطلق مى‏گذارد. همين وصيت مى‏كند كه بعد از من شما يك حجى از ناحيه من استيجار كنيد و استنابه كنيد. اما ديگر ذكرى نمى‏كند كه اين حج من البلد باشد يا من الميقات باشد. اين جا هم دو جور است. اين جا كه تصريح نمى‏كند. يك وقت اين وصيت، انصراف عرفى به حج بلدى دارد. يعنى معمولا ً وقتى كه موصى مى‏گويد يك حجى براى من انجام بدهيد. عرف ميفهمد كه مقصود اين حج بلدى است. انصراف به حج بلدى دارد. يا اگر انصرافى هم در كار نيست، يك قرائنى در كار است كه آن قرائن شهادت مى‏دهد به اين كه مراد موصى حج بلدى است. اما يك وقت هم است كه هيچ مسئله‏اى وجود ندارد. اين وصيت مى‏كند به مطلق الحج بدون تعيين بلدى و ميقاتى. نه انصرافى در كار است. نه قرينه‏اى قائم شده بر اين كه مراد اين حج بلدى است. هيچ گونه انصراف و قيام قرينه‏اى در كار نيست.
    حالا با اين كه بر خلاف ترتيب عبارت ايشان است ولى به ملاحظه يك نكته، و آن نكته اين است كه رواياتى كه ما در باره وصيت در دو سه جلسه قبل روى آن بحث مى‏كرديم، مورد آن روايات صورت وصيت است و ظاهرش هم وصيت مطلق است. يعنى بدون اين كه موصى تعيين كرده باشد و هيچ هم در روايات قرينه‏اى بر اين معنا نيست كه وصيت انصراف به حج بلدى داشته و يا قرينه‏اى به همراه بوده كه مسئله حج بلدى را تعيين مى‏كرده، نه ما در روايات هيچ شاهدى براى اين معنا نداريم. بلكه ظاهر روايات يك وصيت مطلقه به حج است. چون روايات در اين مورد است. متناسب اين است كه ما اول اين فرض را مطرح كنيم ولو اين كه در عبارت تحرير اين فرض دوم واقع شده. خب، پس مسئله ما الان اين است «او اوصى بحجة الاسلام من غير تعيين البلد او الميقات و من غير انصرافٍ الى البلد و من غير قيام قرينة على البلد او الميقات»، آنش هم على القاعده است. آيا در اين جايى كه وصيت كرده، تكليف چيه؟ آيا اين رواياتى كه ما خوانديم، اين روايات نمى‏تواند حكم اين جا را مشخص بكند. اين طورى كه بعضى از اعلام فرمودند كه ما در مسئله وصيت يك روايت و يك نص معتبرى وجود ندارد و نداريم، آيا مسئله به اين كيفيت است؟ يا اين كه رواياتى كه ما خوانديم، لااقل دو، سه تا از آن روايات اين صلاحيت كامل براى استدلال دارد. دو، سه تا از آن روايات مى‏تواند اين معنا را بيان بكند تا برسيم به روايات معارضش كه روايت ذكريا ابن آدم باشد. حداقل دو روايت معتبره ما در اين باب داريم كه اين معنا را مى‏تواند دلالت داشته باشد و بايد اين دو روايت را مجدداً بخوانيم و يك قدرى روى آن دقت بكنيم و اگر اين دو روايت ثابت كرد كه مسئله حج بلدى در صورت وصيت مطلقه لازم است، خب ما آن وقت يك نظرى بايد روى آن بكنيم در معارضه بين اين دو روايت و يك رواياتى كه همه در ذهنمان است كه اگر موصى به يك چيزى وصيت كرد، در رابطه با وصيت بايد در محدوده ثلث مال وصيت بكند و به عبارت ديگر اين معنا بر حسب روايات متعدد ثابت است كه وصيتهاى موصى كه ارتباط به مال پيدا ميكند اين در محدوده ثلث است، اگر زايد بر ثلث باشد عنان و اختيارش به دست ورثه است. ممكن است ورثه اجازه كنند، ممكن است ورثه نپذيرند. پس در حقيقت قدرت وصيت در مسائل مالى اين در محدوده ثلث است. از طرف ديگر اصل مسئله حجة الاسلام به لحاظ اين كه اين به منزلة الدين الواجب است اين يكون من اصل التركه. و حجة الاسلام آنى است كه از مثقات شروع مى‏شود.
    پس مسئله حجى كه از ميقات شروع مى‏شود آن ديگر به ثلث و اينها ارتباطى ندارد. آن ديگر مربوط به اصل تركه است. لانّ حجة الاسلام بمنزلة الدين الواجب و دين مقدم على الارث كما انّ الوصيه مقدم على الارث. پس در نتيجه اين جا چند جهت را بايد ملاحظه بكنيم، با ملاحظه مجموعه اين جهات ببينيم آيا در اين جاهايى كه وصيت، وصيت مطلقه است و امام بزرگوار (قدس سره) مى‏فرمايند كفت الميقاتيه، آن جايى كه انصراف به بلدى نداشته باشد، ميقاتيه كافيه و آن جايى هم كه مسئله ميقاتيه در كار است بايد در محدوده ثلث ما وصيت را پياده بكنيم، ببنيم اين دو سه تا وصيتى كه ما داشتيم و سند هم معتبر بود و به نظر ما دلالتشان هم دلالت خوبى بود، آيا اين دو سه روايت در مورد وصيت چه نقشى را مى‏تواند داشته باشد؟
    عرض مى‏شود كه آن صحيحه حلبى كه عرض كرديم كه صاحب جواهر از مدارك نقل كرده و مدارك از كتاب تهذيب شيخ نقل كرده. اين طورى كه كتاب تهذيب را آورده‏اند و من هم بعد خود كه به كتاب تهذيبم كه چاپ قديمى بود مراجعه كردم اين يك اشتباه بزرگى از صاحب مدارك در اين رابطه شده. اصلاً آن صحيحه حلبى روايتى است در كتاب تهذيب. نه روايتى است كه به حلبى ارتباط دارد. نه روايتى است كه به موسى ابن قاسم كه بعد از اين نقل شده ارتباط دارد. بلكه اين يك متنى است، متنى است از شيخ طوسى، يعنى ترتيب اين طورى است كه اين نكته را هم در رابطه با تهذيب به آن توجه بكنيد، نكته خوبى است. تهذيب اصولاً شرح كتاب مقنعه شيخ مفيد است. شيخ مفيد عليه الرحمه استاد شيخ طوسى بوده. صاحب كتاب مقعنه. شيخ طوسى اين كتاب تهذيب را به عنوان شرح كتاب مقنعه نوشته. آن وقت يك سطر، دو سطر معمولاً از عبارات مقعنه را نقل مى‏كند بعد به واسطه روايت مرحوم شيخ به عنوان استدلال بر اين متن مقعنه استدلال مى‏كند. منتها آن جاهايى كه عبارت مقنعه را نقل مى‏كند به صورت قال شيخنا، مى‏گويد شيخ ما كه مقصود شيخ مفيد است، يكى دو سطر به دنبال قال شيخنا نقل مى‏كند بعد خود شيخ طوسى مى‏فرمايد و يدّل على ذالك روايت فلان، روايت فلان،
    استدلال مى‏كند به روايات براى متن شيخ مفيد. آن وقت بعضى جاها، عمده اين نكته است، بعضى جاها در مقنعه از نظر متنى يك كمبودى ايشان در آن احساس مى‏كند. مثلاً يك فردى را بايد در مقنعه ذكر بشود مى‏بيند در مقنعه ذكر نشده، چه كار مى‏كند، خود ايشان به صورت متن، خود شيخ طوسى به صورت متن اين عبارتى را ذكر مى‏كند، آن وقت دنبال عبارت خودش ادله را بيان مى‏كند. مى‏گويد يدل عليه روايت فلان، روايت فلان، روايت فلان. اين چيزى كه در جواهر و اينها به صورت صحيحه حلبى مطرح شده، اين قبل از متن مرحوم شيخ طوسى يك صحيحه‏اى بوده مال حلبى و يك عبارت كوتاهى هم داشته، آن صحيحه را هم مطرح مى‏كند. بعد ايشان مى‏آيد سراغ متن خودش، كه متن خودش همان چيزى است كه صاحب مدارك به عنوان ذيل صحيحه حلبى خيال كرده. اين متن مال خودش شيخ طوسى است. متن را بيان مى‏كند بعد كه متن تمام شد، مى‏گويد روا ذالك چند تا روايت براى اين متن و براى استدلال بر اين متن نقل مى‏كند، آن وقت چون در چاپ‏هاى قديمى اينها همه دنبال هم ذكر مى‏شده، اين طور نبوده حالا متن را با يك خط درشت بنويسند، يا حالا اينطور نبوده كه متن را سر صفحه بياورند، انصافاً در اين چاپهاى جديدى كمك خيلى مهمى به اهل علم شده. مخصوصاً كتاب جواهر. كتاب جواهر در آن چاپهاى قديمى بسيار استفاده از آن مشكل بود. ولى اين چاپ جديد با توجه به اين كه هر مسئله‏اى را سر سطر آورده، هر مسئله جداگانه‏اى را سر سطر آورده اينها يك كمك شايانى به اهل علم كرده‏اند. بالاخره اين صحيحه حلبى متن عبارت خود شيخ طوسى است كه اول متن را ذكر كرده، بعد در دنبالش به عنوان استدلال رواياتى را نقل كرده. آن وقت شاهدش هم اين است كه در حاشيه تهذيب روى همين متن حاشيه زده است. مى‏گويد در حاشيه تهذيب مى‏گويد كه قوله كذا، كذا همين متن است. مى‏گويد هذا عرض مى‏شود كه موافق با فتواى مشهور است. قوله كذا، اشاره‏اى به شيخ طوسى مى‏كند. بالاخره آن صحيحه حلبى به آن صورت، آن اصلاً روايت نيست. آن متنى است مال مرحوم شيخ عنوان كرده و به دنبال آن رواياتى را استدلال مى‏كند. لذا آن را ما به هيچ وجه نمى‏توانيم از آن استفاده كنيم. و صاحب وسائل عليه الرحمه متوجه اين نكته بوده لذا در هيچ كجا ظاهراً روايتى به اين عنوان آن هم به عنوان صحيحه حلبى شما برخورد نمى‏كند در تمام كتاب الحج وسائل، نكته‏اش اين بوده كه صاحب وسائل توجه داشته به اين كه اين جزء روايت نيست. اين متن مرحوم شيخ است به عنوان اين كه مى‏خواسته دنبالش استدلال بكند. اين راجع به صحيحه حلبى كه آن را بايد عرض مى‏شود كه كنار بگذاريم و اصلاً روايت نيست كه ما بنشينيم و روى آن بحث بكنيم.
    و اما صحيحه على ابن رئاه. خب اين يك روايتى است از نظر سند معتبر. «قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ان رجل اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام». همانطوريكه اشاره كردم ظاهر اين است كه وصيت، وصيت مطلقه است و هيچ تعيين نكرده كه اين حجة الاسلام من البلد باشد، من الميقات باشد، هيچ يكى از اين دو عنوان مورد تصريح قرار نگرفته. «اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام و لم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين دينارا. خمسين درهما». تمام تركه او به پنجاه درهم مى‏رسد و از پنجاه درهم تجاوز نمى‏كند. «قال يحج عنه من بعض المواقيت التى وقّتها رسول الله صلى الله عليه و آله من قرب». خب اين با آن كيفيتى كه به آن استدلال كرديم آيا در ذهن سائل به مناسبت همين جواب اين معنا مفروق نبوده، مفروق عنه نبوده كه اگر اين يك تركه واسعى مى‏داشت و تركه او به اندازه حج بلدى بود، حتماً مى‏بايست من البلد تحقق پيدا بكند. اين كه امام در جواب مى‏فرمايد يحج عنه من بعض المواقيت. معناش اين است كه پولش به حج ميقاتى مى‏رسد. پس چى در ذهن سائل بود؟ در ذهن سائل اين بوده كه چون مجموع تركه پنجاه درهم است و پنجاه درهم هم به حج بلدى نمى‏رسد لذا ما چه كنيم؟ پس معناش اين است كه اگر به جاى پنجاه درهم مثلاً هزار درهم بود و با هزار درهم مثلاً بلدى تحقق پيدا بكند، حتماً مى‏بايست حج من البلد باشد. خب، اگر ما روايت را اين طورى معنا كرديم كه به نظر من ظاهر روايت هم همين طور است،
    آيا مى‏توانيم بگوييم كه هيچ ما در باب وصيت به حج نداريم. خب اين روايت صحيحه است، دلالتش هم به مفروقيت و تقرير امام دلالت مى‏كند. بهترين روايت هم سنداً صحيح، هم دلالتاً روشن كه مى‏گويد اگر وصيت به حج شد و تركه به اندازه حج بلدى شد، بايد حج بلدى تحقق پيدا بكند. اين روايت هيچ نقصى در آن وجود ندارد.
    روايت دوم كه اين هم موثقه عبد الله ابن بكير است. «عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل ان رجل اوصى بماله فى الحج». گفته شده كه اين دو جور مى‏تواند خوانده بشود. «ان رجلٍ اوصى بماله فى الحج». اگر «اوصى بماله فى الحج» شد، يعنى بجميع ماله، بجميع تركته، به جميع ما يتعلق به. يك احتمال هم دارد كه اين جورى بخوانيم. بگوييم «اوصى بما له فى الحج»
    كه ما و له جداى از هم بشود. «ما»يش «ما»ى موصوله بشود و له هم مستقل يعنى وصيت كرده به آن چه كه براى او است. آن چه كه براى او است عبارت از ثلث است. براى اين كه وصيت در محدوده ثلث مى‏تواند نقش داشته باشد. رجلٍ اوصى بماله فى الحج كه مال باشد و ظاهرش اين است كه بجميع ماله و تركته. فكان، اين ماله يا ما له لا يبلغ ما يحج به من بلاده. قال فيعطى فى الموضع الذى يحج به عنه. اين هم دلالت دارد بر اين كه اگر مال وسعت داشته باشد نسبت به بلد، در درجه اول بايد مسئله بلد مطرح بشود وصيت هم وصيت مطلقه است. هيچ گونه تعيين بلدى و ميقاتى در آن واقع نشده. آن وقت اين جا اين حرف مطرح است. خوب دقت كنيد، كه آيا ما با اين موثقه ابن بكير معامله يك روايت مجمل بكنيم. بگوييم ما نمى‏دانيم كه «اوصى بما لَه فى الحج» است يا «اوصى بمالِه فى الحج» است. اگر «اوصى بما لَه فى الحج» بود در همان محدوده ثلث وصيت را نافذ مى‏داند كه همه نافذ مى‏دانند اما اگر «اوصى بمالِه فى الحج» شد، اين معنا اين است كه به جميع امواله و جميع تركته، ديگر مسئله ثلث مطرح نيست. آيا اين روايت با توجه به اين دو احتمال يك حالت اجمال براى او پيدا مى‏شود؟ ظاهر ايناست كه اگر ما بخواهيم «اوصى بما لَه فى الحج» بخوانيم به نظر من اين خلاف ظاهر است. خلاف ظاهر است. اگر آن طورى بود بايد با من تبيينيه روشن بكند مسئله را. «بما لَه فى الحج» لااقل يك كلمه ثلث بايد به دنبال او اضافه بشود و الا همينطورى بگوييم بمالَه و از خارج بياييم معنا كنيم كه مالَه عبارت از ثلث است نمى‏خواهم بگويم اين احتمال نيست، ولى احتمال خلاف ظاهر است. ظاهر اين است كه «اوصى بمالِه فى الحج» است يعنى به جميع ما يتعلق به من امواله. اولاً ظاهر اين است.
    حالا اگر شما يك كسى آمد و سماجت كرد، گفت نه خير، اين دو تا احتمال در عرض هم است و اين روايت اجمال دارد. خب ما مى‏گوييم اجمالش را، گوش بدهيد، اين نكته را دقت بفرماييد، ما اجمالش را به روايت على ابن رئاه برطرف مى‏كنيم. براى اين كه در روايت على ابن رئاه كلمه مال ذكر نشده كه شما بياييد دو تا احتمال در باره‏اش جارى بكنيد. آن جا دارد و لم يبلغ جميع ما ترك. مسئله را خيلى روشن بيان كرده در روايت على ابن رئاه. لذا اگر اجمالى هم در اين روايت وجود داشته باشد، روايت على ابن رئاه رفع اجمال مى‏كند و مى‏گويد مقصود مالِه است و نه مقصود مالَه كه عبارت از محدوده ثلث مال باشد. خب، آيا با توجه با اين دو تا روايت كه يكى شان صحيحه است و يكى شان موثقه است ما نمى‏توانيم بگوييم كه در مورد وصيت مطلقه در آن جايى كه مسئله بلدى و ميقاتى را معين و مشخص نمى‏كند لازم اين است كه ما حج بلدى را در اين جا مطرح بكنيم. روايت اين حرف را مى‏زند. اين دو تا روايت. در مقابل اين اگر بخواهيد خبر ذكريا ابن آدم را مطرح بكنيد كه او مسئله ميقات را مى‏گويد، جوابش اين است كه خبر زكريا ابن آدم اولاً ضعيف است دوماً مقتضاى جمع اين بود كه خبر زكريا ابن آدم را حمل كنيم بر صورت عدم سعه مال. آن جايى كه مال وسعت ندارد كه حج بلدى به سبب او تحقق پيدا بكند. لذا خبر زكريا ابن آدم هم نمى‏تواند مانع و رابعى در مقابل اين دو روايت باشد. فقط مى‏ماند آن رواياتى كه بطور اطلاق مى‏گويد كه هر وصيت در محدوده ثلث بايد پياده بشود. با آنها چكار بكنيم؟ جواب اين دو تا روايت مقيد آن روايات است. آيا آن روايات را ما دليل داريم كه نبايد تخصيص بخورد. رواياتى كه مى‏گويد وصيت در محدوده ثلث است اين روايات قابليت تخصيص ندارد. يا اين كه اين دو تا روايت مقيد و مخصص آن اطلاقات است. يعنى اين جورى مى‏گويد كه تمام وصاياى مالى در محدوده ثلث است الا الوصية بحجة الاسلام. در وصيت به حجة الاسلام در محدوده ثلث نيست. او در محدوده تمام مال است. اگر همه مال براى حج بلدى كافى بود حتماً بايد حج بلدى تحقق پيدا بكند.
    پس بالاخره ما با توجه به اين روايات كه البته روايات ضعيفش هم معيد اين‏ها است، ما آنها ديگر نقل نكرديم براى خاطر مناغشات سندى كه در آن وجود دارد. اما اين دو تا روايت از نظر سند و دلالت كامل است و مى‏گويد در مورد وصيت و اطلاق وصيت بدون تعيين اگر تركه وسعت دارد بايد حج بلدى تحقق پيدا بكند. حالا چرا امام بزرگوار و صاحب جواهر در اين جا مى‏فرمايند «حفت الميقاتيه» اين را نكته‏اش را عرض مى‏كنيم كه آن نكته به نظر ما تمام نيست. فردا ان شاء الله.

    «و الحمد لله رب العالمين»