شصت و هفتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه روايت ذكريا ابن آدم، اين تنها رواياتى است كه دلالت بر اين معنا مىكند كه اگر حج بلدى هم امكان داشته باشد، مع ذالك وجوب ندارد. فرمود اما ما كان دون الميقات، حالا بعث و لو اين كه تركه وافى به اين معنا است كه از بلد هم استنابه بشود مع ذالك لزوم ندارد. عرض كرديم كه اين روايت را يك وقت ما به لحاظ ضعف سند به طور كلى كنار مىگذاريم و بحث را متمركز در روايات ديگر مىكنيم. يك وقت اين است كه نه، اين را هم به حساب مىآوريم و مىخواهيم ببنيم كه آيا بين اين روايت و روايات ديگر وجه جمعى وجود دارد يا نه؟
اگر ما از ضعف سند اين روايت قطع نظر كنيم و بخواهيم بين اين روايت و روايات ديگر جمع كنيم، چهار وجه براى جمع ذكر شده، يك وجه اين است كه بگوييم اين روايت، كانه صراحت دارد در اين كه حج بلدى ليس بواجب. اما روايات گذشته ظهور در اين معنا دارد كه حج بلدى در صورت امكان واجب است. آن وقت به لحاظ صراحت اين روايت ذكريا ابن آدم، ما روايات گذشته را حمل بر استحباب مىكنيم. مىگوييم اين صريح در عدم وجوب است. روايات گذشته ظهور در وجوب دارد. آن ظهور را ما از آن رفعيت مىكنيم. حمل بر استحباب مىكنيم. مىگوييم آن رواياتى كه حج بلدى را دلالت داشت، به صورت استحباب مىخواهد مسئله را بيان بكند. اما اگر حكم لزومى را بخواهيم هيچ ضرورتى ندارد كه استيجار از بلد تحقق پيدا بكند. حالا اين يك وجه جمع.
وجه ديگر اين است كه در روايت ذكريا ابن آدم، عنوان حج به صورت مطلق ذكر شده، هيچ تقيدى به خصوص حجة الاسلام نشده. در روايت ذكريا ابن آدم، اما در آن روايات گذشته، بعضى هايش مخصوصاً تصريح به حجة الاسلام كرده. مثلاً همان روايت، روايت على ابن رئاه، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه، حجة السلام. در آن تصريح به اين معنا شده. و در آن صحيحه حلبى هم كه عرض كرديم در وسائل در اين باب نيست و بنا بود شما پيدا كنيد در وسائل در اين صحيحه هم مسئله حجة الاسلام بالخصوص ذكر شده. اما در روايت ذكريا ابن آدم، عبارت اين است قال سئلت ابا الحسن عليه السلام ان رجل مات و اوصى بحجةٍ. ديگر تقيدى به حجة الاسلام در روايت ذكريا ابن آدم نيست. ان يجوز ان يحج عنه من غير البلد الذى ما تفى. روى اين نكته بياييم در مقام جمع تفصيل قائل بشويم. بگوييم اين حجى كه مورد وصيت واقع شده، ان كان حجة الاسلام، حتماً بايد استيجارش من البلد باشد، و استنابه از همان بلد تحقق پيدا بكند، اما ان كان من غير حجة الاسلام كه محل بحث ما هم نيست، اين جا اما ما كان دون الميقات فلا بعث. پس اطلاق روايت ذكريا ابن آدم كه تقيدى بخصوص حجة الاسلام نكرده، اين را مقيد كنيم به آن رواياتى كه تقييد به حجة الاسلام شده و بياييم بين حجة الاسلام و غير حجة الاسلام فرق بگذاريم. بگوييم ان كانت الوصية بحجة الاسلام حتماً بايد من البلد استيجار بشود و ان كانت الوصيه بغير حجة الاسلام همان ما دون الميقات كافى است و ديگر لازم نيست كه من البلد باشد. اين هم يك وجه جمع است.
وجه سومى كه براى جمع ذكر شده، عبارت از اين معنا است. بياييم اين جورى تفصيل بدهيم. بگوييم اين ميت قبل از آنى كه موت برايش پيش بياييد، يعنى در حال وصيت يك وقت وصيت به حج مىكند، بدون اين كه يك مقدار معينه از مال را مورد تعرض قرار بدهد. همين وصيت مىكند به نحو اطلاق به اين كه حجة الاسلامى مثلاً از ناحيه او واقع بشود و هيچ صحبت از اين نمىكند كه چه مقدار از مال صرف اين حجة الاسلام بشود. اما يك وقت اين است كه نه، مقدار معينه از مال را مورد وصيت قرار مىدهد. مثل اين كه در بعضى از رواياتى كه گفتيم، تصريح به مقدار شده بود. مثلاً آن روايت ابى سعيد
يا سعيد، ان من سئل ابا عبد الله عليه السلام ان رجلٍ اوصى بعشرين درهماً فى حجةٍ. كه خصوص مقدار در وصيت مورد تعرض واقع شده بود و همين طور در بعضى از روايات ديگر. كسى بيايد اين جورى جمع بكند، بگويد كه اين موصى اگر مقدار معينى را در رابطه با حج تعيين كرد، آن مقدار معين ديگر ضرورتى ندارد كه ما مسئله بلد را ملاحظه بكنيم. آن يا من عين البلغه يا من ما دون الميقات همين كفايت مىكند. اما آن جايى كه مقدار را تعيين نكرده، همين به نحو اجمال اوصى بحجة الاسلام من دون تعيين المقدار. بگوييم اين جا بايد از بلد مسئله شروع بشود. و در نتيجه روايت ذكريا ابن آدم با اين كه هيچ مسئله تعيين مقدار در آن نيست، ما به قرينه آن روايات تعيين مقدار حمل بكنيم بر آن جايى كه مقدارى معين شده و آن مقدار به اندازه حج بلدى نيست، اما رواياتى كه حج بلدى را روايت مىكند، حمل كنيم بر آن جايى كه تعيين مقدار به هيچ وجه نشده. اين خب، اين هم يك جمعى است ولو اين كه از آن جمعهاى گذشته خيلى اين بعيدتر و دورتر است كه ما بخواهيم روايت ذكريا ابن آدم را حمل بر يك همچين مسئلهاى بكنيم. آخرين جمع عبارت از اين است كه ما به تعيين مقدار از ناحيه موصى كارى نداريم. كارى نداريم تعيين مقدار كرده يا نه؟ ما نظر به خود تركه مىكنيم. مىبينيم كه آيا اين تركه چه مقدار وافى است؟ و چه مقدار وسعت دارد؟ اگر وافى به حج بلدى است همان من البلد. اگر نه، الاقرب فى الاقرب تا مىرسد به مسئله ميقات، اگر به اندازه ميقات شد، از همان ما دون الميقات استيجار و استنابه مىشود و حج هم از خود ميقات شروع مىشود كه در اين جمع ما نه روى حجة الاسلام تكيه كرديم. نه روى تعيين مقدار تكيه كرديم، بلكه تكيه ما روى نفس تركه است كه آيا اين تركه وافى است بالحج البلدى يا وافى نيست بالحج البلدى. رواياتى كه حج بلدى را دلالت مىكند ما حمل بر صورت وفاء مىكنيم و رواياتى كه حج ميقاتى را دلالت مىكند ما حمل مىكنيم بر صورت عدم وفاء. اين هم جمع چهارم است. آيا با ملاحظه اين وجوه مختلفهاى كه براى جمع ذكر شد، كدام يكى از اينها انسب به مقام جمع است و به ذهن انسان اقرب و نزديكتر مىآيد. اما مسئله استحباب كه آن خيلى مسئله عرض مىشود كه ضعيفى است، مخصوصاً يك نكتهاى در اين جا است كه در جمعى از روايات گذشته يك لفظى نبود كه ما بخواهيم آن لفظ را ظاهر در وجوب بدانيم. مثلاً يك هيئت افعلى. كه شما بياييد بگوييد كه اين هيئت افعل ظهور در وجوب دارد و اگر يك قرينه مصرحه يا اظهر دلالت بر عدم وجوب بكند، ما به اتكاء آن قرينه اين هيئت افعل را از ظهورش دست بر مىداريم و حمل بر استحباب مىكنيم. نه، اكثراً اين طور نبود. بعضىها همانطورى كه ما عرض كرديم از سؤال و جواب استفاده مفروقيت مىشد. يعنى سائل جورى سؤال كرده كه اين سؤالش كاشف از اين است كه اين مسئله نزد او مفروق عنه است كه اگر مال وافى به حج بلدى باشد، حتماً بايد من البلد باشد. نفس سؤال كاشف از اين همچين مفروقيتى بود. امام هم اين مفروقيت را مورد انكار قرار ندادند. در حقيقت تقرير فرمودند اين مفروقيت را. خب حالا روى جمع اول كه شما مىگوييد كه ما ظهور در وجوب را از آن دست بر مىداريم، اين جا ما لفظى نداريم كه ظهور در وجوب داشته باشد و شما اين ظهور در وجوب را به واسطه قرينه خلاف دست از آن بر داريد. مسئله روى پايه مفروقيت و تقرير امام عليه السلام دور مىزند. لذا اين جمع اول مال آن جاهايى است كه عرض كرديم يك هيئت افعلى باشد، بعد هم در مقابل يك دليل بر خلافى باشد. آن دليل بر خلاف را ما قرينه بر تصرف بر ظاهر هيئت افعل قرار بدهيم. اما در ما نحن فيه يك همچين مسئلهاى نيست.
اما جمع به نحو دوم كه بياييم در حج ما تفصيل قائل بشويم بين حجة الاسلام و بين حجهاى ديگر. اين عرض مىشود كه ولو اين كه روايت ذكريا ابن آدم دارد و اوصى بحجةٍ. صاحب وسائل هم مىگويد كه يحتمل كون المراد بغير حجة الاسلام. ايشان هم مثل اين كه توجه به همين جمع كردهاند كه مىفرمايند دنبال روايت ذكريا ابن آدم مىفرمايند اقول يحتمل كون المراد بغير حجة الاسلام و يحتمل الحمل على قصور التركه كه اين ناظر به آن جمع به نحو چهارم است. اما احتمال اولشان ناظر به همين جمع دوم است كه ما بياييم بين حجة الاسلام و غير حجة الاسلام تفصيل قائل بشويم. اين عرض مىشود كه يك اشكال دارد. ولو اين كه فى نفسه انصافاً حرف بدى نيست. و جمع بدى هم نيست كه كسى بيايد اين جورى تفكيك و
تفصيل قائل بشود. اما يك اشكالش اين است كه اين عبارتى كه سائل سؤال مىكند ذكريا ابن آدم رجل مات و اوصى بحجةٍ اين شايد، اين بعيد نيست كه ما ادعا كنيم اين هم انصراف به حجة الاسلام است. و لااقل اگر اطلاق هم داشته باشد، اطلاقى است كه قدر متيقنش حجة الاسلام است. آن وقت اين يك بحث كلى اصلاً پيش مىآيد و آن اين است كه در مواردى كه ما يك مطلقى را تقييد مىكنيم آيا تا اين درجه مسئله تقييد راه دارد كه مطلق را بياييم حمل بر افراد غير ظاهرهاش بكنيم. اگر مطلقى دو جور فرد دارد يك سرى افراد خيلى واضح و مصاديق خيلى روشن دارد. و يك نوع مصاديقش هستند اما نه تا آن درجه مصاديق واضح و روشن. اين كه شما مىگوييد ما مطلق را مىتوانيم تقييد كنيم، تقييد كنيد به نحوى كه افراد غير ظاهره را خارج كنيد، اين هيچ مانعى ندارد. شما اعط رغبةً مىآييد مىگوييد كه ما رغبه كافره را به دليل، به واسطه دليل مقيد خارج مىكنيم. خب، مانعى ندارد. رغبه كافره، در مقابل رغبه مؤمنه، اين فرد غير ظاهر است. و فرد غير روشن است. اما مىشود ما به دليل تقييد بياييم رغبه مؤمنه را خارج بكنيم؟ اين يك قدرى مشكل است. براى اين كه رغبه مومنه فرد ظاهر اين مطلق است. اين جا هم وقتى كه سائل مىگويد كه رجلٍ مات و اوصى بحجةٍ، در درجه اول كه ممكن است انسان ادعاى انصراف بكند، بگويد اوصى بحجةٍ انصراف به همان حجة الاسلام دارد. و اصلاً اطلاق را به واسطه انصراف منكر بشود. اما اگر كسى ادعاى انصراف را هم نپذيرفت و گفت حجةٍ اطلاق دارد، هم حجة الاسلام و هم غير حجة الاسلام را شامل مىشود، اما خب ترديدى نيست در اين كه حجة الاسلام از مصاديق ظاهره اين حجةٍ است و در حقيقت قدر متقين اين حجةٍ است، آيا دليل مطلق را به واسطه دليل مقيد مىتوانيم ما اين جورى تقييد كنيم كه حتى آن قدر متيقن را از آن خارج بكنيم و غير قدر متيقن باقى در اطلاق باشد. آيا اين معنا جايز است يا نه؟ آيا اين تقييد اطلاق كه يك مسئله عقلايى است، آن هم البته در رابطه با قانون كه در بحث تعادل و ترجيح اصول ذكر شده اين معنا كه تقييد مطلق در مسائل قانونيه يك مسئله عقلايى است، تخصيص عام هم همينطور است. در مسائل قانونى يك مسئله عقلايى است. و الا در غير مسائل قانونى عام و خاص يك صد در صد مناقض با هم هستند. براى اين كه موجبه كليه نقيض سالبه جزئيه است. و سالبه جزئيه نقيض موجبه كليه. و موجبه كليه نقيض سالبه كليه. اين طورى كه شما در باب منطق مطرح كرديد. در منطق مىگوييد ما نقيض موجبه كليه. مىگوييد سالبه جزئيه. خب اكرم العلما موجبه كليه است. لا تكرم زيداً سالبه جزئيه. از نظر منطق اينها مناقض هستند. منتها در مقام قانون گذارى چون بنا تقنين هم از نظر خداوند و هم از نظر عقلا بر اين است كه مسائلى را به صورت كلى جلع مىكنند و ثم موارد تخصيص را به صورت تبصره و مخصص مطرح مىكنند، لذا در جو تقنين عام و خاص مناقض با هم نيستند. تقنين اطلاق مناقض با هم نيستند. و الا اعط رغبة با لا توتعه الرغبة الكافره از نظر منطق صد در صد مناقض و معارض با هم هستند. اما از نظر قانون بنا عقلا در جعل قانون بر يك همچين مسائلى است. لذا بين دليل مخصص و دليل عام تعارض نمىبينند عقلا. بين دليل مقيد و مطلق تعارض نمىبينند عقلا. آيا در اين موردى هم كه ما عرض كرديم عقلا معارضه نمىبينند. آن جايى كه به واسطه دليل مقيد بخواهيم آن قدر متقين دليل مطلق را از اطلاق بيرون بياوريم. آن جايى كه مسائل غير متيقنه بخواهد اخراج بشود مانعى ندارد. اما مصاديق متيقنه يك قدرى مشكل است.
لذا ما بخواهيم روايت ذكريا ابن آدم را به واسطه آن رواياتى كه در حجة الاسلام وارد شده، بخواهيم به واسطه آنها ما تقييد بكنيم به غير حجة الاسلام اين يك قدرى مشكل است. يك قدرى نمىتوانيم اين جورى جمع بكنيم.
ما، (سؤال از استاد:... و جواب آن) عرض كردم كه مسئله تقيد اطلاق يك مسئله عقلايى است. اين بايد احراز بشود كه عقلا در اين موارد هم مسئله تقييد را قائل هستند يا نه؟ آيا يك مطلقى مثل اعطق الرغبه، حالا يك دليلى به جاى لا تعط الرغبة الكافره بخواهد بگويد كه لا تعط الرغبة المومنه فرضاً كه رغبه مؤمنه قدر متيقن اعطق الرغبه است. آيا اين جا هم بنا عقلا بر تغيير اطلاق است؟ يا اين كه نه سست كردن اطلاق نسبت به آن مصدايق غير ظاهره از نظر عقلا مانعى ندارد؟ اما نسبت به مصدايق متيقنه مشكل است كه ما مسئله تقييد اطلاق را اين جورى توسعه بدهيم. اين هم اين جمع.
اما آن جمعى كه بيايد تخصيص بدهد به آن جايى كه از وصيت به مقدار معين باشد و تفصيل بدهيم بين اين صورت و بين آن صورتى كه وصيت به مقدار معين نباشد اين عرض كرديم كه تنها در يك يا دو روايت كه آن هم از نظر سند اعتبار ندارد اين معنا مطرح شده. و الا روايات ديگر با اين كه در دو طرف واقع شدهاند. يكى روايت ذكريا ابن آدم كه در اين طرف قرار گرفته و ديگر آن روايات متعدده آن طرف، اينها همه اطلاق دارد. مثلاً در موسقه عبد الله ابن بكير عبارت اين بود، انّه سئل عن رجل اوصى بماله فى الحج. خب اين كه ظاهرش اين است كه يعنى جميع التركه يا در همان صحيحه على ابن رئاه درست است كه مىگويد «و لم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما» اما وصيت اوصى عن يحج عنه حجة الاسلام است بدون اين كه ذكرى از مال و تعيينى نسبت به مقدار مال شده باشد. لذا در روايات دو طرف آنى كه قابل اعتماد است و اكثر روايات را هم تشكيل مىدهد هيچ صحبتى از تعيين مقدار نشده. آن وقت حالا ما بياييم اين مسئله تعيين مقدار را يك وجه صلحى بين اين روايات قرار بدهيم اين به اصطلاح يك جمع تبرئى مىشود. يعنى يك جمعى كه عقلا نمىپذيرند چنين جمع را. لذا انحصار پيدا مىكند بهترين جمع به همان وجه اخير كه ما نه حجة الاسلام را براى آن موضوعيت قائل بشويم، نه تعيين مقدارى از تركه را در وصيت مورد اعتنا قرار بدهيم، بياييم روى نفس خود مال و تركه از نظر اين كه وافى است بالحج من البلد يا وافى نيست بالحج من البلد روى اين تكيه بكنيم. بگوييم ان كان المال وافياً بالحج من البلد يجب الحج من البلد و ان لم يكن وافياً، آن وقت ان لم يكن وافياً آن را باز عرض كرديم يك نظرى بايد بين خود آن روايات بكنيم، چون اين جا دو تا قول مىشود. اگر مال وافى به حج بلدى نبود، يك قول مىگويد كه ديگر با سرعت انتقال به ميقات پيدا مىكند. يك قول هم مىگويد نه، من عين بلغ الاقرب فى الاقرب الى البلد بايد ملاحظه بشود كه آن يك نظرى است راجع به خود آن روايت در يك مرحله ديگر. آن مرحلهاى كه ما الان در آن هستيم اين است كه هل يجب الحج من البلد ام من الميقات. ما در اين مرحله داريم بحث مىكنيم. مقتضاى جمع به نحو اخير اين است كه ما تفصيل بدهيم. بگوييم ان كان المال وافياً بالحج من البلد يجب الحج من البلد. و اين جا ديگر مسئله ميقات به هيچ وجه ديگر مطرح نيست. اين ظاهراً بهترين جمعى است كه در مقام جمع بين اين روايات ما مىتوانيم ملتزم بشويم.
از اين جا پى به يك مسئله ديگر هم مىبريم. و آن اين است كه اگر ما روايت ذكريا ابن آدم از صحنه خارج كرديم به علت ضعف سندى كه دارد و سهل ابن زياد در آن واقع است، ما روايت ذكريا ابن آدم را كنار گذاشتيم. خب، ما مىمانيم و آن طايفه ديگر. و آن طايفه در دلالتشان بر اين كه حج بلدى لازم است فى صورة سعة المال و وفاء التركه ما نمىتوانيم ترديدى داشته باشيم. اما اشكال اين است كه اين روايات به هر صورت دو طرف متعارضش اين روايت مال صورت وصيت است. ما حتى يك روايت در اين باب نداشتيم كه اطلاق داشته باشد كه حتى صورت عدم وصيت را هم شامل بشود. در حالى كه اگر نظرتان باشد بحث فعلى ما و بحث اولى ما مربوط به صورت عدم وصيت است. حالا آن اين حرف پيش مىآيد كه اين روايات وارده در مورد وصيت، اگر مفادش اين بود كه حتى فى صورة سعة المال فقط، فى صورة سعة المال يجب الحج من البلد، آيا در غير مورد وصيت هم شما مىتوانيد اين معنا را استفاده كنيد؟ مىتوانيد اين معنا را بدست بياوريد؟ در بعضى از روايات سابقه آن جايى كه بحث مىشد كه حجة الاسلام آيا از اصل تركه است يا غير اصل تركه، يك روايتى در صورت وصيت وارد شده بود و مىگفت اگر وصيت به حج كرد اين مىگفت، يكون من اصل التركه، بعد دليل مىآورد كه لانّ الحج فى منزلة الدين الواجب. ما از اين تحليلش استفاده مىكرديم كه صورت عدم وصيت هم همين حكم را دارد. براى اين كه اگر حج دين باشد، چه فرقى مىكند بين صورتى كه وصيت به حج بكند و بين صورتى كه وصيت به حج نكرده باشد. اگر حج بمنزلة الدين الواجب شد، فى كلت الصورتين بايد از اصل تركه خارج بشود. آيا اين جا هم ما مىتوانيم القاء خصوصيت بكنيم؟ در اين بحث ديگر ما دليلى بر القاء خصوصيت نداريم.
روايات مىگويد اذا اوصى بالحج بايد از بلد استنابه بشود. بايد از بلد استيجار بشود. خيلى خب. اذا اوصى اين طور است.
اما اذا لم يوصى هم اين طور است؟ اين را ديگر ما از كجا استفاده بكنيم؟ با اين كه مقتضاى قاعده همان طورى كه در بحثهاى گذشته مطرح شد، مقتضاى قاعده اين است كه آن چيزى كه بر اين ميت به عنوان حجة الاسلام واجب است، شما هم مىتوانيد از آن تعبير به دين بكنيد آن عمل حج است. عمل حج هم از ميقات شروع مىشود. اما مقدمات، قطع طريق، طى مسافت من البلد اين هيچ گونه نقشى در ماهيت حج و حقيقت حج ندارد. لذا اگر روايتى نباشد و ما روى قاعده بخواهيم مشى بكنيم، قاعده مىگويد همان حج ميقاتى كافى است، لان شروع اعمال الحج و شروع مناسك الحج، انما هو من الميقات. آن وقت اگر در وصيت رواياتى بر خلاف قاعده اين معنا را دلالت بكند كه اذا اوصى بحجةٍ يجب اين كه من البلد استيجار بشود. ما ديگر به چه مجوزى بياييم اين روايات را توسعه بدهيم و بگوييم كه در صورت عدم وصيت هم مسئله اين طور است. در صورت عدم وصيت هم بايد من البلد استيجار و استنابه تحقق پيدا بكند.
پس مهمترين جهت حالا در رابطه با اين محل بحث فعلى ما اين است كه اگر دلالت اين روايات هم بر حج بلدى خيلى روشن و غير قابل مناغشه باشد، لكن در مورد خودش اين روايات دلالت بر حج بلدى مىكند، و مورد همه روايات و طرفين تعارض مسئله وصيت به حج است. اما ما نحن فيه كه صورت عدم وصيت است، ما هيچ دليلى نداريم بر اين كه حج بلدى مطرح باشد.
پس، (سؤال از استاد:... و جواب آن) باز هم بر مىگرديم به اين روايت. چون مورد وصيت هم بحث دوم ماست. باز يك مقدار ديگر هم با اين روايات كار داريم ما. بالاخره در اين فرض اول ما، ما هيچ راهى نداريم بر اين كه در صورت عدم وصيت مسئله حج بلدى مطرح باشد. منتها چون فرض وصيت هم، فرض دوم ماست، باز يك مقدار با اين روايات ما سر و كار خواهيم داشت ان شاء اللّه.
«و الحمد لله رب العالمين»
