تبیان، دستیار زندگی

28/7/1377سه شنبه درس شماره ⁽²⁴⁾سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات قبل تعليل جواز نظر به «فانه يشتريها باغلى الثمن» به تفصيل
صحبت كرديم، در اين جلسه ابتدا تذكرى در باره وجه اولى كه ديروز ذكر كرديم، عرض مى كنيم، سپس شرحى دوباره پيرامون «اراده» در روايات بحث خواهيم كرد، سپس چند فرع ديگر در همين بحث را متعرض خواهيم شد.

الف) استدراك (تذكرى درباره وجه اول كه ديروز عرض شد)

در جلسه قبل دو وجه بر صحت تعليل «فانه يشتريها باغلى الثمن» ذكر كرديم تا نتيجه بگيريم كه «غلو ثمن» در «جواز نظر» دخالتى ندارد.
در وجه اول كه مورد بحث را به باب استصحاب و روايات زراره⁽¹⁾ تنظير كرديم و گفتيم: ملاك حكم «يقين» است،
نه «يقين مقيد به وضو» ، چرا كه «ال» در اليقين، براى جنس است نه عهد، لذا اصل استصحاب به عنوان يك قاعده عام از روايات استفاده مى شود، نه مختص به باب وضو، در مانحن فيه هم موضوع حكم «نفس الاشتراء» است، نه «اشتراء مقيد به اغلى الثمن» و اغلى الثمن جنبه مقدميت دارد براى حصول عنوان «اشتراء» ولى انصاف اين است كه مورد بحث ما، با آنجا متفاوت است، در آن بحث چون مى خواهد حكم را در باب وضو پياده كند، قهراً بايد كلمه وضو را درج كند و بگويد: «فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابداً بالشك» ، ولى در بحث ما اگر «اغلى الثمن» در جواز نظر دخالتى
نداشته باشد، نه در اصل حكم و نه در مرتبه اى از مراتب حكم، ذكرش لغو خواهد بود.
البته جواب دومى كه عرض كردم، به قوت خود باقى است.
اگر به كسى بگويند: «شما اينقدر زحمت كشيديد و زيد را هدايت كرديد، حرفى نزنيد كه دوباره از دين برگردد».
چون زحمت كشيدن در مرتبه تقبيح عمل دخالت دارد و عمل كسى كه زحمات قبلى را تباه كند، قبيح تر از عمل كسى است كه شخصى را به سهولت متمايل به دين كرده و حال او را دوباره از دين برمى گرداند.
پس اگر قيدى - نه در اصل حكم -، بلكه در شدت حكم و مرتبه اى از مراتب آن دخالت داشت، ذكرش لغو نيست.

ب ) «اراده» در روايات بحث، اراده فعلى است يا اعم از فعلى وتعليقى است؟

عرض كرديم كه اراده، ظهور در اراده فعلى دارد مگر آنكه قرائنى در كار باشد، آيا اراده، شامل صورتى كه معلّق عليه اراده، امر مشروط باشد، نيز مى شود؟ (چون در واقع اراده مشروط و معلق نيست، بلكه تعليق مربوط به مراد است) يا منحصر به صورتى است كه هم اراده فعلى باشد و هم مراد، غير معلق باشد؟ اگر كسى قصد اقامه عشره داشته باشد، مشروط بر اينكه هواى اين شهر با مزاجش سازگار باشد، اراده فعلى است ولى مراد، تعليقى است، ظاهراً در چنين مواردى كه معلق عليه و مراد، مشكوك است، «اراده» اطلاق نمى شود، ولى در فرضى كه
مى داند هواى اين شهر با مزاج او سازگار است و شرائط مورد نظرش محقق مى باشد، اراده فعلى است و مراد هر چند تعليقى است، اما معلّقى است كه معلق عليه آن حاصل است.

قرائنى بر اعم بودن اراده در مانحن فيه - نظر استاد دام ظلّه -

خلاصه آنكه اگر معلق عليه، مشكوك الحصول باشد، «اراده» اطلاق نمى شود، ولى در مانحن فيه قرائنى در كار است كه «اراده» بر جايى كه مراد، معلق است، اطلاق
مى شود.
1 - يكى اينكه اگر گفتند: فلانى در اين مطلب تحقيق مى كند، «تحقيق كردن» قرينه بر تعليقى بودن اراده است.
مثل كسى كه قصد خواندن نماز جماعت دارد، يا مى خواهد شخصى را نزد شاهدى طلاق بدهد يا قضاء را به او ارجاع دهد، تحقيق مى كند كه آيا امام جماعت يا شاهد يا قاضى، عادل است يا نه؟ يا كسى كه قصد خريدن خانه اى را دارد، نسبت به وضعيت خانه، مالك آن و ساير جهات تحقيق مى كند، «نفس تحقيق كردن»از امورى است كه براى حصول به هدف، دخالت دارد، در چنين مواردى اراده فعلى و غير معلق نيست به طورى كه تحقيقات در تحقيق خارجيت مراد، هيچ گونه
دخالتى نداشته باشد، چون فرد ظاهر در اين گونه مورد آن است كه تحقيق براى پيگيرى مطلب است تا به هدف نائل شود.
بنابر اين مى توان گفت «اراده» اختصاصى به اراده فعلى ندارد.
2 - به علاوه كه مسئله بين اماميه و عامّه مسلم است و هيچ كس اراده را مختص مواردى كه شخص، «على اى نحو كان» قصد ازدواج با اين زن را دارد، ندانسته اند، آيا مى توان مورد غالب در بين افراد را، كه نگاه كردن را مقدمه اى براى پيگيرى امر ازدواج قرار مى دهند، از كلمات فقهاء خارج كرد؟ آيا اين همه روايات فراوان ممكن است براى افراد نادرى كه نگاه كردن تأثيرى در تصميم آنها ندارد و به هر صورت با اين فرد ازدواج
خواهند كرد، صادر شده باشد؟ از كثرت روايات استفاده مى شود كه مورد، مبتلا به مردم و محل ابتلاى نوعى است.
3 - علاوه بر كثرت روايات كه شاهدى بر اين مطلب است، اساساً از قديم الايام مسائل نادر كه كمتر مورد ابتلاء بوده، كمتر مطرح مى شده است.
همين كه در كتب شيعه و سنّى مورد سؤال واقع شده، نشان مى دهد كه مورد ابتلاى مردم بوده است.
و مواردى كه در آن، اراده فعليه غير معلق من كل جهة، باشد نادر بوده است.
4 - به علاوه، در ميان روايات، به رواياتى برمى خوريم كه اصلاً كلمه «يريد» در آنها
نيست⁽²⁾، مى فرمايد: «قبل از تزويج، نگاه كردن جايز است».
اين لسان شامل كسى كه قبل از تزويج كسى بخواهد نگاه كند، مى شود، چه اراده اش منجّز باشد و چه معلّق.
البته نمى توان از اين روايات اطلاق گيرى كرد و نسبت به كسى كه براى انتخاب زن مورد نظر، بخواهد به ده يا بيست نفر نگاه كند، حكم به جواز صادر نمود.
از محيطى كه اين روايات در آن محيط صادر شده، و معمولاً محيط عامه بوده كه چنين مسائلى مبتلا به آنان نيز بوده، برمى آيد كه مربوط به «مريد للتزويج» بوده، اعم از اراده تنجيزى و تعليقى، ولى كسى كه بخواهد براى انتخاب يك نفر به افراد متعددى نگاه كند، چنين
فرضى محتاج به سؤال خاص و جديد است چون چنين فرضى غير متعارف بوده و به ذهن اشخاص نمى آيد.
از سؤالات متعارى كه در روايات هست، نمى توان حكم چنين فرضى را استفاده كرد.
لذا بنظر ما در چنين فرضى، نظر كردن جايز نيست.
ولى در مواردى كه قصد ازدواج با فلان شخص را دارد، اعم از اينكه اراده اش معلق بر نگاه كردن باشد، چنانچه در اكثر موارد چنين است يا اراده اش به فعليت رسيده باشد كه در موارد نادرى اتفاق مى افتد، جايز است.
اما اينكه در فرض فعلى بودن اراده، نگاه كردن چه وجهى دارد؟ يا براى اين
است كه نسبت به ميزان مهر بررسى كنند و به نسبت خصوصيات ظاهرى او مهريه را كم و زياد نمايند، يا اساساً ممكن است شارع براى از بين رفتن ترديد و دودلى در افراد، در اين مورد نگاه كردن را تجويز كرده باشد، و دليلى بر اينكه اطلاقات شامل فروض ديگر هم بشود، نداريم.
بنابر اين جواز نظر براى شخص مريد، اعم از اراده فعلى يا تعليقى ثابت است.
ج )

آيا حكم جواز نظر در حق كسى كه مى تواند از راه ديگرى مثل توكيل يك زن و غيره كسب اطلاع كند هم ثابت است؟

متن عروه: «و ايضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر اليها و تخبره اولا و ان كان الاحوط الاقتصار على الثانى»

آقاى خوئى به دو دليل تمسك كرده اند:

1 - اطلاق روايات از اين جهت 2 - اطلاع از اوصاف شخص آن گونه كه از راه ديدن حاصل مى شود، با شنيدن
بدست نمى آيد⁽³⁾.
استدلال دوم ايشان، صحيح است چرا كه «شنيدن كى بودن مانند ديدن»، در ديدن اثرى هست كه در شنيدن نيست.
اما استدلال ايشان، مخدوش است، زيرا اگر فرض كنيم كه ديدن با شنيدن تفاوتى داشته باشد، و توكيل زنى براى مشاهده فرد مورد نظر و اخبار از وضعيت او، مانند ديدن خود شخص باشد، و بر ديدن هيچ اثرى بيشتر از اثر شنيدن مترتب نشود، تمسك به اطلاق ناتمام است.
بنابر مبانى اصحاب كه از تعليل «فانه يشتريها باغلى الثمن» ،
انحصار استفاده مى كنند به طورى كه سنخ الحكم نفى مى شود، چنان چه زنى بتواند شخص مورد نظر را ببيند و كسب اطلاع كند و چه بسا اطلاعات بيشترى از نگاه كردن مستقيم مرد بدست آورد، نمى توان براى روايات اطلاقى قائل شد، و در چنين فرضى نگاه كردن مرد را تجويز نمود.
ولى بنابر مبناى ما كه قائل به عليت منحصره نشديم، ممكن است نگاه كردن شخص هم بلامانع باشد، هر چند از جهت كسب اطلاع، چيزى بر اطلاعات افزوده نمى شود، مع ذلك شارع در باره او ارفاق كرده است، مگر آنكه كسى مدعى انصراف باشد.
چرا كه از مجموع كتب عامه و خاصه چنين استظهار مى شود كه تجويز نظر براى
جلوگيرى از بروز مشكلات بعدى ازدواج بوده است، با توجه به اينكه نگاه كردن به اجنبى ذاتاً حرام است و «تجويز» بر خلاف اصول اوليه است، چرا كه چه بسا سبب تحريك و مفسده شود كه مغبوض شارع است، لذا ممكن است نكات ياد شده موجب نوعى انصراف روايات دالّه بر تجويز، از فرض مورد بحث گردد.
معلوم نيست در مواردى كه نگاه كردن شخص در هيچ مرحله اى تأثير ندارد، شارع ارفاق كرده باشد.
بنابر اين نمى توانيم به اطلاقات جواز نظر در چنين مواردى تمسك كنيم.
مثلاً اگر با نگاه كردن به عكس مشكل حل شود و ديگر نيازى به ديدن شخص نباشد، معلوم نيست كه نگاه كردن جايز باشد، ولى چنان چه نگاه كردن به دختر تأثير فى الجمله اى هم داشته
باشد - مثلاً - در ميزان مهر يا كاهش اضطراب شخص، جايز است.

د ) آيا زن هم مى تواند به مردى كه قصد ازدواج با او را دارد، نگاه كند؟

متن عروه: «و لا يبعد جواز نظر المرأة ايضاً الى الرجل الذى يريد تزويجها و لكن لايترك الاحتياط بالتّرك»

آقاى خوئى مبنايشان اين است كه نگاه كردن مرد به زن اجنبيه، حتى وجه و كفين، حرام است، ولى دليلى بر حرمت نگاه كردن زن به مرد نداريم، جز نگاه به عورت كه حرام است.
و شايد نگاه كردن به «مابين السّرة و الركبة» را نيز جايز نشمارند چون در مورد محارم نگاه به اين بخش از بدن را جايز نمى دانند، در غير محارم به طريق اولى اشكال دارد، پس معتقدند كه دليلى بر حرمت نگاه به بقيه بدن مرد نداريم، هر چند از نظر فتوا احتياط كرده اند.
اما در اين بحث در خصوص نگاه كردن زن به مردى كه قصد ازدواج با او را دارد، مى فرمايند: «فيه اشكال بناء على عدم جواز النظر اليه، فى نفسه» يعنى اگر كسى نگاه كردن زن به مرد را در حال عادى جايز نداند، تخصيص آن در مورد كسى كه قصد ازدواج دارد و حكم به جواز نظر، محل اشكال است.
ولى ما قبلاً هم عرض كرديم كه بحث در اينجا مبتنى بر اين نيست كه در آن بحث قائل به عدم جواز نظر به مرد شويم.
بلكه بنابر مبناى آقاى خوئى هم، بحث مطرح است، زيرا حكم ايشان به جواز نظر كردن زن به مرد در حال عادى در فرضى است كه در معرض تحريك و شهوت نباشد، ولى در اين بحث كه براى ازدواج كردن نگاه مى كند، ممكن است در معرض تحريك و شهوت باشد و حتى بداند كه با نگاه كردن تحريك مى شود، مع ذلك جاى اين سؤال هست كه آيا نظر كردن به مرد براى ازدواج، جايز است يا نه؟ كه آقاى خوئى حكم به عدم جواز صادر كرده اند.
نظير اصل بحث - كه قبلاً يادآور شديم - در حاليكه آقايان نظر به وجه و كفين را در مورد اجنبيه جايز مى دانند، آيا بحث از جواز يا عدم جواز نظر براى مريد التزويج وجهى دارد يا نه؟ عرض كرديم كه جون جواز نظر در آنجا منوط به اين است كه در معرض شهوت و تحريك نباشد، ولى در اينجا چون نگاه خاصى است و با تأمل و مطالعه انجام مى شود، حتى در فرض تحريك و شهوت نيز سؤال مى شود كه آيا مجاز است يا نه؟ بدين معنا كه مى داند پس از نگاه كردن، دچار شهوت مى شود، هر چند در ابتدا به قصد تلذّذ نگاه نمى كند، آيا مى تواند نگاه كند؟

ه ) آيا در خريد كنيز، مى توان به او نگاه كرد؟

متن عروه: «وكذايجوز النظر الى جارية يريد شواءها و ان كان بغير اذن سيدها»

ما بحث عبيد و اماء را متعرض نمى شويم ولى گاهى مختصراتى را كه مفيد باشد، يادآور مى شويم.
در اين بحث رواياتى وجود دارد كه آقاى خوئى بدان استدلال كرده، روايت اول:
«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن على عن أبى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام)، عن الرجل يعرض الامة ليشتريها؟ قال: لابأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر الى ما لا ينبغى النظر اليه»

(وسائل، ابواب بيع الحيوان، باب 20، ح 1، ج 18، ص 273)

بحث سندى آقاى خوئى به خاطر وجود على بن أبى حمزه بطائنى كذاب معروف، در سند روايت خدشه كرده اند، ولى ما از اين ناحيه ايرادى نداريم.
در نقل شيخ واسطه اى بين حسين بن سعيد و على بن أبى حمزه وجود دارد كه افتاده و او قاسم بن محمد است.
چنانچه در نقل صدوق بچشم مى خورد.
قاسم بن محمد را كه واقفى شمرده اند، نقل شخصيت جليل القدرى مثل حسين بن سعيد از كتاب او، يا بخاطر آن است كه معتقد است روايات قاسم بن محمد از على بن ابى حمزه در ايام استقامتش اخذ شده و به احتمال مظنون همين طور است، و يا چنان چه در ايام انحراف أخذ شده باشد، تنها رواياتى كه مربوط به اعتقاد انحرافى وقف است از اعتبار ساقط است.
و روايات ديگرى كه در زمينه هاى ديگر نقل كرده، معتبر است، چنانچه حاجى نورى نيز بر همين اعتقاد است كه وثاقت او در زمينه هاى ديگر به قوت خود باقى است.
پس بنابر اين روايت از نظر سند مشكلى ندارد.

عدم جواز تعدى از باب «أمه» به باب «حرّه»

نكته قابل توجهى كه وجود دارد آن است كه مى فرمايد: «لابأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسّها» مى تواند كنيز مورد نظرش را براى خريدن، لمس نمايد، در حاليكه در مورد «حرّه» احدى از عامه و خاصه، قديماً و حديثاً لمس را جايز نشمرده است، معلوم ميشود كه در مورد حرّه ملاحظاتى وجود دارد، حيثيت او مراعات شده مثلاً در
نماز نبايد موهايش بيرون باشد ولى در مورد أمه مانعى ندارد، شارع مقدس اجازه نمى دهد كه براى ازدواج با حرّه، به بدن عريان او نگاه كنند، ممكن است در باب خريد و فروش خارجى توسعه اى قائل شده باشد ولى در امر ازدواج حريمى وجود دارد و شئونات حرّه مراعات شده است.
بنابر اين بين كنيز و آزاد تفاوتهايى وجود دارد، لذا تعدى از باب امه به باب حرّه - چنان چه آقاى خوئى در مباحث گذشته مرتكب شدند - جايز نيست.
همان طور كه از روايتى كه نگاه به ساق كنيز را مجاز شمرده، مى خواستند به باب حرّه تعدى كنند و نظر به ساق او را تجويز كنند، به نظر ما تعدى از باب «أمه» به «حرّه» جايز نيست، اگر بتوان از اين روايت تعدى كرد و نظر به ساق حرّه را هم جايز
دانست، پس بايد از آن روايت نيز بتوان جواز لمس حرّه را استفاده كرد، در حالى كه احدى قائل نشده است.
روايتى كه نظر به ساق امه را جايز شمرده، روايتى است كه حسين به علوان در سندش قرار گرفته⁽⁴⁾ و ما قبلاً در باره او بحث كرديم و نتيجه گرفتيم كه ثقه نيست، بر خلاف نظر آقاى خوئى كه توثيق نجاشى را در شرح حال حسين، متوجه حسين دانسته، به نظر ما توثيق او متوجه برادرش حسن است⁽⁵⁾ و لذا روايت اصلاً قابل اعتماد نيست و روايت معتبرى كه نگاه به ساق كنيز را تجويز نمايد، وجود ندارد.

« والسلام »

1) - تهذيب الاحكام ج 1، ص 8، نيز فرائد الاصول، شيخ انصارى، ج 2، ص 563، ط. جامعه مدرسين.
2) - عن الحسن بن السّرى عن أبى عبدالله (عليه السلام) انه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطى ماله؟ عن مسعدة بن اليسع الباهلى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس أن ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فانّما هو مستام فان يقض امر يكن. (وسائل، ابواب مقدمات النكاح، باب 36، ج 4، و 12)
3) - قال سيدالخوئى فى مبانى العروة الوثقى، ص 31: «لاطلاق الروايات من هذه الجهة خصوصاً بملاحظة عدم امكان الاطلاع على اوصافها بالسماع و نحوه مثل ما يطلع عليه بالبصر»
4) - عبدالله بن جعفر الحميرى فى (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) انه كان اذا اراد أن يشترى الجارية يكشف عن ساقيها فينظر اليها (وسائل، ابواب بيع الحيوان، ج 18، باب 20، ح 4، ص 274 )
5) - قال النجاشى: الحسين بن علوان الكلبى مولاهم كوفى عامّى و اخوه الحسن يكّنى ابا محمد ثقه (رجال نجاشى، ص 52 )

1-در بحث جواز نظر چه قرائني بر اعم بودن ارادي دلالت دارد؟

الف: در مواردي که فرد پيرامون موضوعي تحقيق مي کند خود تحقيق قرينة بر تعليقي بودن اراده است. ب: اين مسئله بين اماميه و عامه مسلم است و هيچ کس اراده را مختص به مواردي که شخص «علي اي ينحو» قصد ازدواج با اين زن را دارد ندانسته اند. ج: سوالهايي که در روايات مطرح است معمولاً از موارد متعارف است مواردي که مورد ابتلاءبودن و چون مواردي که در آن ارادة فعليه غير معلق من کل جهته باشد نادر است؛ بعيد است که مراد از اراده در اين روايات ارادة فعليه باشد. د: در بعضي از روايات اصلاً کلمه «يريد» وجود ندارد مثلاً مي فرمايد «قبل از تزويج نگاه کردن جايز است» اين لسان شامل کسي که قبل از تزويج بخواهد نگاه کند مي شود چه اراده اش منجز باشد و چه معلق.

2-اگر کسي بتواند از راه ديرگي مثل توکيل يک زن کسب اطلاع کند؛ آيا حکم جواز نظر باز هم ثابت است؟

(نظر مرحوم آقاي خويي را بنوسيد) ايشان مي فرمايند بله جايز است . به دو دليل: الف- اطلاق روايات از اين جهت ب: اطلاع از اوصاف شخص آن گونه که از راه ديدن حاصل مي شود با شنيدن بدست نمي آيد.

3-از نظر مرحوم خويي آيا زن هم مي تواند به مردي که قصد ازدواج با او را دارد نگاه کند؟

از نظر ايشان دليلي بر حرمت نگاه کردن زن به مرد نداريم جز نگاه به عورت که حرام است و شايد نگاه کردن به ما بين السره و الرکبه را نيز جايز نشمارند چون در مورد محارم نگاه به اين بخش از بدن را جايز نمي دانند. هر چند ايشان از نظر فتوا احتياط کرده اند.

4-وثاقت قاسم بن محمد از چه راهي ثابت مي شود؟

نقل شخصيت جليل القدوسي مثل حسين بن بعيد از کتاب او يا به خاطر آن است که متعقداست: روايات قاسم بن محمد از علي بن ابي حمزه در ايام استقامتش اخذ شده و به احتمال مظنون همينطور است و يا چنانچه در ايام انحراف اخذ شده باشد تنها رواياتي که مربوط به اعتقاد انحرافي وقف است از اعتبار ساقط است و روايات ديگر يکه در زمينه هاي ديگر نقل کرده معتبر است.

5-در مسائل جواز نظر آيا مي توان از باب«امه» به باب«حره» تعدي کرد؟

از مجموع روايات استفاده مي شود که در مورد حره ملاحظاتي وجود دارد که در مورد امه وجود ندارد لذا تعدي از باب امه به باب حره جايز نيست.

6-چرا حسين بن علوان ثقه نيست؟

زيرا توثيق نجاشي در شرح حال حسين ، متوجه برادرش حسن است و در مورد حسين توثيقي وجود ندارد. والسلام