شصت و سومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
مسئله 58 را كه ديروز قسمت اولش را عنوان كرديم و عرض كرديم كه سه تا قول تقريباً در اين مسئله وجود دارد. لازم است اين جا يك نظرى به عبارات بزرگان فقها بشود. هم از نظر تعداد اقوال و هم از نظر ماهيت اقوال و اين كه بين اين اقوال چه فرقى وجود دارد و مراد قائلين به اين اقوال چيه؟
دركتاب شرايع كه متقنترين متون شيعه و فقه ماست، صاحب شرايع اين جورى تعبير مىفرمايند. خوب به خصوصيات اين عبارات دقت بفرماييد. مىفرمايد «الثانيه» يعنى المسئلة الثانيه». «يقضى الحج من اقرب الاماكن». همان نظريهاى را كه ما نسبت به مشهور داديم و حتى صاحب قنيه ادعاى اجماع كرده بودند عنوانش را صاحب شرايع اين جورى مىفرمايد «يقضى الحج من اقرب الاماكن و قيل» عبارت شرايع است، «و قيل يستأجر من بلد الميت و قيل ان كثر مال و من بلده و الا فمن فيص امكن». اين عبارت تمام خصوصياتش بايد مورد دقت قرار بگيرد. اولاً اين كه مىفرمايد «يقضى الحج من اقرب الاماكن» با توجه به آن بحثى كه ديروز ما عرض كرديم كه مقصود از اقربيت، اقربيت مكانيه نيست. بلكه مقصود از اقربيت همان اقل نقفةً و اقل معونةً است. اين را نبايد در آن ترديد كرد كه قرب و بعد مكانى هيچ نقشى در اين مسئله ندارد. بلكه اين مسئله از يك طرف در رابطه با ميت است و از يك طرف در رابطه با ورثه و ارثى كه متعلق به ورثه است، مقصود از اقربيت همان اقلّ نفقةً و اقلّ معونةً است. اما خب، اقلّ نفقةً چى؟ اين خودش جاى بحث است. صاحب مدارك كه مدارك هم شرح بر همين شرايع است و بسيار كتاب موجز و مفيد و دقيقى است كتاب مدارك. صاحب مدارك عبارت شرايع را همان اقرب الامكان را اين جورى معنا كرده. به عنوان شرح عبارت اين جورى معنا كرده. مىفرمايد «و الميقات اقرب المواقيت الى مكه». در كلام شرايع عنوان ميقات اصلاً ذكر نشده. مىفرمايد «اقرب الاماكن». اما صاحب مدارك مىفرمايد كه مقصود ايشان «اقرب المواقيت الى مكه» است. «ان امكن الاستيجار منه». همان كه در عبارت مرحوم سيد و امام بزرگوار (قدس سرهما) است. «اقرب المواقيت الى مكه ان امكن الاستيجار من اقرب المواقيت منه» ضميرش به «اقرب المواقيت» بر مىگردد. و الا اگر استيجار من اقرب المواقيت ممكن نشد، «فمن روحه» كه مقصود از روح ميقات ديگر است. مراد مىگويند «الاقرب فى الاقرب». يعنى مقصود را محدود به مواقيه كرده. در درجه اول اقرب المواقيت اگر اقرب المواقيت امكان نداشت از ميقات ديگر «الاقرب فى الاقرب».
«فان تعذر الاستيجار من احد المواقيت». اما اگر استيجار از تمامى مواقيت متعذر شد. مقصود ايشان اين است كه اگر استيجار در هر ميقاتى متعذر است چه اقرب و چه الاقرب فى الاقرب، «وجب الاستيجار من اقرب ما يمكن الحج منه الى الميقات». مىگويد برود اين طرف يعنى به طرف خارج از ميقات. بايد استيجار كرد از نزديكترين جايى كه امكان دارد حج از او به نزديكترين جا به طرف ميقات. اقرب ما يمكن الحج منه الى الميقات. و البته اين يك وقت در ذهن شما نرسد اگر ما از خارج از ميقات استيجار مىكنيم معناش اين است كه شروع حج هم از خارج از ميقات است. نه، حج از ميقات شروع مىشود. ولى بحث اين است كه استيجار بايد از كجا تحقق پيدا بكند. يك جا آن جايى كه استيجار از بلد تحقق پيدا مىكند اين معناش اين نيست كه شروع حج از بلد واقع مىشود. شروع حج از همان ميقات است اما استيجار از كجا بايد تحقق پيدا بكند. ايشان مىفرمايد اگر استيجار از تمامى مواقيت متعذر شد، مىرود خارج از ميقات. پس از كجاى فرسخى ميقات، يعنى قبل از ميقات، دو فرسخى قبل الميقات، ده فرسخى قبل الميقات، هر كجا كه امكان داشته باشد از همان جا ما اجير مىگيريم اما شروع عمل اجير اين خواه نا خواه از ميقات خواهد بود. اما استيجارش براى قبل الميقات است.
پس ببينيد صاحب شرايع كلمه مواقيت در عبارت ايشان نبود بلكه كلمه اماكن در عبارت ايشان بود. من اقرب الاماكن. اما
وقتى كه نوبت به شخص مىرسد صاحب مدارك در مقام تفصيلش اين جورى مىفرمايد. يك ترتيبى اصلاً ذكر مىكند. مىفرمايند كه در درجه اول اقرب المواقيت، اگر امكان نداشت، ميقات ديگر الاقرب فى الاقرب، و اگر امكان نداشت از نزديكترين جا به ميقات، يك فرسخى ميقات، ده فرسخى ميقات، بيست فرسخى ميقات از هر كجا امكان داشته باشد.
خب، اين حالا در اين رابطه راجع به شرايع و مداركى كه شرح شرايع است. حالا باز در اين رابطه ما مجبوريم عبارت علامه را در كتاب قواعد كه آن هم از متون بسيار مستند طبق دين است كتاب قواعد الاقسام علامه و لذا شروط زيادى كتاب قواعد دارد. شروط بسيار متعدد. علامه در قواعد اين جورى فرموده، من اقرب الاماكن الى الميقات. اصلاً مسئله را از ميقات شروع نكرده، از اين طرف آورده، من اقرب الاماكن الى الميقات. حالا اگر مىفرمود من اقرب الاماكن الى مكه، اين تفسيرش به مراتب خيلى آسان بود. حالا دارد من اقرب الاماكن الى الميقات. اما كشف اللسان كه يكى از متون قواعد است و فاضل از فقهاى بزرگ ما در كتاب كشف اللسان شرح بر قواعد اين جورى فرموده. مىفرمايد «و انما يجب غير حج عنه» حج از ناحيه ميت «يجب من اقرب الاماكن الى مكه من بلده الى الميقات». تا اين جا عرض مىشود كه تقريباً همان ظهور عبارت علامه را حفظ كرده. اما به دنبالش مىفرمايد كه «فان امكن الله الميقات يجب الا ميقات». اگر از ميقات امكان دارد، از يك فرسخى قبل الميقات هم امكان دارد. ما كدامشان را بايد بگيريم. مىفرمايد لم يجب الا ميقات. حتماً بايد از ميقات باشد. اما اگر از ميقات امكان پيدا نكرد فمن الاقرب الى الميقات فى الاقرب. پس ايشان هم در توضيح و تفسير قواعد ملاك را همان ميقات قرار داده و فرموده در درجه اول همان معنا را بايد در نظر بگيريم. يعنى اقرب المواقيت. و اگر از ميقات امكان پيدا نكرد از چنند فرسخى، ده فرسخى و يا بيست فرسخى ميقات. بعد هم مىفرمايد و لا يجب من بلد موته او بلد تكراره عليه. لازم نيست اين حج از بلد موت اين باشد يا بلدى كه در آن زندگى مىكرد و در آن جا مستقر بوده.
خب، صاحب جواهر بعد از آنى كه اين مسائل را نقل هم مىكند مىفرمايد «قلتُ». مىفرمايد نظر من اين است. «الظاهر اتحاد المراد». ظاهر اين است كه نظر همه يك چيز است. آن چيز چيه؟ «و هو الحج عنه من اقرب الاماكن الى مبدأ نسك الحج». اقرب اماكن به ميقات، چون مبدأ نسك حج همان ميقات است. اولين جايى كه اعمال حج شروع مىشود و به عنوان مبدا نسك حج مطرح است آن عبارت از خود ميقات است. آن وقت مىفرمايد «اقرب الاماكن الى مبدأ نسك الحج». در حالى كه اينها همچين حرفى نمىزدند. نه در كلام صاحب مدارك و نه در كلام كشف اللسان خلاف اين حرف صاحب جواهر مطرح است. آنها مىگويند در درجه اول ميقات. اگر هيچ ميقاتى امكان پيدا نكرد «اقرب الاماكن الى الميقات». و الا اگر ميقات امكان داشته باشد. مثلاً از اين جا يك كسى را عرض مىشود مىخواهيم استيجار كنيم هم مىشود از ميقات استيجار كرد، هم مىشود از سوريه استيجار كرد. خب، سوريه قبل الميقات است ديگر. آيا اين جايى كه امكان دارد كه ما از ميقات استيجار بكنيم، از همان مدينهاى كه مسجد شجره نزديك مدينه است بلكه جزء مدينه، خب هم مىتوانيم از مدينه استيجار كنيم، هم مىتوانيم از سوريه استيجار كنيم كه برود مدينه و بعد برود ميقات و از ميقات محرم بشود و بعد برود به مكه. خب روى فرض شما «اقرب الاماكن الى مبدأ نسك الحج» يعنى نزديكترين جا به ميقات اما اگر از خود ميقات امكان داشته باشد چطور؟ عبارت شما نمىگويد از خود ميقات. اما در كلام مدارك و در كلام كشف للسان تصريح به اين شده بود. ايشان مىفرمود اقرب الاماكن الى مكه ان امكن الاستيجار منه. كشف للسان هم مىفرمود ان امكن من الميقات لم يجب الا منه. اين مسئله انتقال به قبل الميقات اين مال صورت تعذر من الميقات است والا اگر ميقات تحقق داشته باشد آن هم به صورت الاقرب فى الاقرب نوبت به قبل الميقات نمىرسد.
پس اين تعبيرى كه ايشان مىفرمايد من اقرب الاماكن الى مبدأ نسك الحج ظاهرش اين است كه ايشان قبل الميقات را ملاك قرار داده و براى ميقات حسابى باز نكرده. پس خلاصه اين قول اول كه عبارت از قول مشهور است و در لسان شرايع از آن تعبير به اقرب الاماكن شده، مقصود از اماكن مواقيت است. يعنى اقرب المواقيت اما اگر ميقات امكان نداشته باشد
فصل نوبه الى اقرب الاماكن الى الميقات. اما اين طور نيست كه ما اماكن را يعنى اقرب الاماكن الى الميقات فرض بكنيم كه معنى اش اين است كه مواقيت به طور كلى از دائره استيجار بيرون برود. پس به نظر مىرسد همين تعبيرى را كه هم مرحوم سيد در عروه دارد و هم امام بزرگوار ايشان هم شبيه مرحوم سيد تعبير كردهاند. ببينيد تعبير اين بود «من اقرب مواقيت الى مكه ان امكن و الا فمن الاقرب اليه فى الاقرب». آيا اين تعبيرى را هم كه ايشان مىفرمايد فمن الاقرب اليه اين ضمير اليه به اقرب المواقيت بر مىگردد. نه به مكه، چون مكه تمييز دارد. مىگوييم مكه مكرمه. اين كه مىفرمايد فمن الاقرب اليه نه الى مكه من الاقرب الى اقرب المواقيت فى الاقرب. آن وقت اين تا آن جايى كه مواقيت امكان داشته باشد مواقيت را دلالت دارد. آن جايى را هم كه مواقيت امكان نداشته باشد همان الاقرب فى الاقرب اقتضاى خارج مواقيت را هم دارد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) عرض كردم اينش را تبديل نكنيد كه مقصود از اقرب اقل قيمةً است. يعنى اين دو تا را با هم مخلوط نكنيد. كه ملاك از اقربيت، اقربيت مكانيه نيست. بلكه ملاك اقربيت همان اقل معونةً و اقلّ نفقةً است. يعنى اقرب را اين جورى ما بايد معنا بكنيم. اما اشكال در مضاف اليهاش است كه آيا مضاف اليهش امكان است، مضاف اليهش مواقيت است. به چه صورتى اين مسئله پياده مىشود. اين قولى است كه مشهور قائل شدهاند. باز بر مىگرديم به عبارت شرايع، چون راجع به نقل آن دو هم مسئله دارد عبارت شرايع. مىفرمايد و قيل، قول دومى كه شرايع مىگويد يستأجر من بلد الميت. بايد حج ميت را از بلد ميت استيجار كنيم. اين يك قيدى همراهش است ولو اين كه در عبارت ذكر نشده و آن قيد اين است كه اگر تركه وسعت داشته باشد و بتوانيم با تركه من البلد استيجار بكنيم، يجب استيجار. والا اطلاقش اقتضا ندارد كه اگر تركه هم به بلد نمىرسد باز هم بايد از بلد استيجار بشود. آيا اين كه صاحب شرايع مىفرمايد يستأجر يعنى قيل يستأجر من بلد الميت. تمام شد. هيچ قيد و شرطى هم همراهش ذكر نمىكند. آيا معناى اين عبارت چيه؟ يستأجر من بلد الميت فى صورة سعه المال من استيجار من البلد. يا مىخواهد بگويد نه، اگر تركه هم وسعت ندارد، ولى ميت، ورثه ميت بايد از جيب خودشان پول در بياورند، تركه را تكميل بكنند تا اين كه استيجار از بلد ميت تحقق پيدا بكند. اين احتمال دوم خيلى قريب و بعيد است كه نظر اين قائل به اين باشد كه فى صورة نقصان تركه هم يجب تصميمها ليتحقق الاستيجار من البلد. بلكه ظاهر اين است كه اين قائل استيجار از بلد را فى صورة سعه التركه للاستيجار من البلد مىگويد. خب، حالا كه اين طور شد. اين قائل مىگويد از تركه وسعت داشت از بلد.
حالا اگر وسعت نداشت چطور؟ اگر وسعت نداشت چى مىشود؟ شما مىگوييد اگر وسعت داشت من البلد. اگر وسعت نداشت از كجا؟ براى اين كه مراد اين قول روشن بشود قول سوم را هم مىخوانيم كه آن قرينيت شايد پيدا بكند بر اين قول دوم. قول سوم اين است. «و قيل ان اتسع المال فمن بلده» كه تا اين جا با قول دوم يكى شد ديگر. «ان اتسع المال فمن بلده» ما گفتيم قول دوم كه مىگويد من بلده فى صورة سعة المال مىگويد نه فى صورة ولو قصور المال. «ان اتسع للمال فمن بلده» و الا اما اگر مال اتساع نداشت «فمن حيث امكن» از هر كجا ممكن شد. يعنى اگر مال وسعت نداشت كه از ايران اجيرى براى او بگيريم. از قم اجيرى براى او بگيريم اما از سوريه ميشود يك اجيرى براى او گرفت. چون امكان دارد واجب است از سوريه براى او اجير بگيريد. ملاك اصلى بلد است «ثم اقرب الى البلده فى الاقرب الى سعة المال». خب تفاوت اين قول سوم و قول دوم قاعدتاً و حتماً بايد در اين والا باشد. يعنى اگر مال وسعت ندارد كه از بلد استيجار بشود، قول سوم مىگويد اگر بلد امكان ندارد از سوريه استيجار كنيد. خب قول دوم چى مىگويد. قول دوم كه صورت عدم وسعت مال را بيان نكرده، بايد در اين عدم وسعت مال با قول سوم هم بينشان مغايرت باشد. حالا چه جورى مىشود كه مغايرت باشد، دو تا احتمال براى مغايرت است. يكى اين كه بگوييم قول دوم كه بگوييم كه ان التسع المال فمن بلده و ان اليتسع مىخواهد بگويد كه اگر وسعت در بلد نداشت اصلاً حج ساقط ميشود. به طور كلى وجوب حج از ورثه و ولى ميت منتفى مىشود. اگر اين جورى مىخواهد بگويد اين مغايرت با قول سوم مىتواند پيدا بكند.
يك راه ديگر هم براى مغايرتش است و آن اين است كه بگويد اگر از بلد امكان نداشت ديگر اين وسطها را شما به آن كارى نداشته باشيد. بياييد يك سر برويد سراغ ميقات. ديگر لازم نيست كه از سوريه كسى را شما استيجار بكنيد. اگر مىشود من البلد، اگر نمىشود از ميقات، ديگر از اين وسطها ولو اين كه امكان هم دارد، پول هم هست به اندازه اين وسطها مىشود استيجار كرد، اما ضرورتى اين وسطها ندارد. در درجه اول بلد، نشد يكسره ميقات.
پس نتيجتاً اين قول دوم، چرا قول سوم حتماً بايد مغايرت داشته باشد؟ و مغايرتش هم در رابطه با صورت عدم وسعت است. و الا در صورت وسعت مال هر دو مىگويند من البلد. صورت عدم وسعت اين قول سوم مىگويد كه من الاقرب فى الاقرب، اما قول دوم مىگويد نه، اگر بلد از بين رفت به علت عدم سعه مستقيماً مسئله ميقات مطرح است. پس در نتيجه در كلام صاحب شرايع كه قول دوم را به اين صورت به نحو اجماع معنا كرده و قول سوم را به آن صورت بيان كرده و لازمهاش
مسئله مغايرت قطعى بايد بين اين دو قول وجود داشته باشد، براى تحقق مغايرت يكى از اين دو تا احتمال مطرح است. يك احتمال مسئله ثبوت الحج رأسعاً اذا لم يكن الى البلد اين را كه مىگويم قائلى ندارد اصلاً اما يك احتمال اين است كه مقصود اين باشد كه اذا عرض مىشود لم يمكن الى البلد ينتقل الى ميقات مستقلاً. ديگر از استيجار از وسطهاى راه مثل سوريه و امثال و ذالك وجهى ندارد. آن وقت در اين رابطه دو تا نكته ما به آن بر مىخوريم. يكى اين كه در كلام سيد در عروه مىبينيم اين قول دوم را با توجيه اخيرى كه ما كرديم به نحو احتمال در كلام سيد نقل شده نه به نحو قول. مرحوم سيد همان دو تا قول را ذكر مىكند. قول اول و قول آخر را، بعد به صورت احتمال مىگويد و يحتمل اين كه اگر مال سعه داشته باشد و من البلد و اگر سعه نداشته باشد و من الميقات. ديگر وسطها هيچ حساب و ارزشى ندارند. علت اين كه ايشان اين معنا را به صورت احتمال ذكر كرده براى اين كه اين بوده كه اين قول دوم در شرايع به نظر ايشان چندان روشن نبوده كه قائل چى مىخواهد بگويد. آيا همين توضيحى كه ما از كلام اين قائل كرديم و از كلام صاحب شرايع كرديم اين را مىخواهد بگويد اين به صورت احتمال است.
لذا اصل اين قول را مرحوم سيد در كتاب عروه به صورت احتمال بيان كرده. اين نكتهاش اين است. و اما نكته دومى كه مىخواهيم عرض بكنيم اين است كه اينى كه در كلام بعض الاعلام كه ايشان مىفرمايد در مسئله چهار تا قول وجود دارد اين ديگر با اين ترتيبى كه ما ذكر كرديم اين طور نيست كه اگر ما در قول دوم شرايع دو تا احتمال داديم، معناى اين دو تا احتمال دو تا قول بشود كه اين دو تا قول را به دو تا قول ديگر ضميمه بكنيم و در نتيجه بگوييم درمسئله اربعة الاقوال. كجا در مسئله اربعة الاقوال وجود دارد؟ تازه همين سه قولى را هم كه در شرايع ذكر كرده صاحب مدارك به شرايع اعتراض مىكند. مىگويد شما خودت در كتاب معتبر فرموديد كه المسئلة زاد قولين. چطور تو در كتاب شرايع آمدهاى سه تا قول در اين مسئله ذكر كردهاى؟ خود سه تا قول ذكر كردن صاحب شرايع از اين نظر مورد اعتراض صاحب مدارك است. آن وقت ما بياييم سه تا قول كه هيچى، يك قول ديگر نيز به آن اضافه كنيم بگوييم السمئلةٍ اربعة الاقوال. در حالى كه بلااشكال حداكثر اقوال در مسئله اين طور كه صاحب شرايع مىفرمايد سه تا قول است منتها قول دوم از نظر مراد مردد است. نه اين كه حالا كه ترديد در قول دوم وجود دارد ما هر طرف ترديد و هر طرف احتمال را يك قول حساب بكنيم و ديديد كه مرحوم سيد چون اين قول راجع به مال اين بود اصلاً به خودش اجازه نداد كه اين را به صورت يكى از سه قول در مسئله مطرح بكند. ايشان فرمود در مسئله كانّ دو تا قول است و يحتمل عنه ذالك. مطلب سوم را به صورت احتمال مرحوم سيد در كتاب عروه بيان كرده.
پس آن چه كه مسلم است با ملاحظه عبارت شرايع و كلمات فقها اين است كه بلااشكال ليس فى المسئلة اقوال اربعه بلكه اقوال ثلاثه منتها يكى از اين اقوال ثلاثه دو احتمال در آن جريان دارد و جريان دو احتمال در يك قول مستلزم تعدد قول در مسئله نخواهد بود.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بابا آن نظريه مشهور را اين جورى تعبير كرده. چرا گوش نمىدهيد؟ در عبارت اين جورى تعبير كرده. علامه همان عبارات محقق را به اين صورت بيان كرده. عبارت روشنتر، خود شرايع، خود علامه، خود امثال اينها، اينها پايه گذار مشهورند در اين مسئله، نه اين كه مخالف مشهور فتوا داده باشند. گوش بدهيد. اين همان حرف محقق است منتها در مقام تعبير اين جورى تعبير كرده و الا من اقرب الاماكن كه كلمه بلد در آن نيست. كلمه بلد نيست در اقرب الاماكن الى الميقات. اقرب الاماكن الى الميقات همان فتواى مشهور است منتها طرز تعبير و طرز خلاف ظاهرش در كشف اللسان هم آمده عبارت علامه قواعد را به همان صورتى كه عرض كرديم.
پس نتيجتاً آنى كه در مسئله مسلم است اين است كه ما چهار قول در مسئله نداريم بلكه سه تا قول و بلكه به تعبير مرحوم سيد دو تا قول يا يك احتمال بيشتر وجود ندارد. اين بيشتر براى تحصيل اقوال و اين كه اين اقوال هر كدام چى مىگويند، لازم بود كه اين مطلب را در آن يك بررسى كرده باشيم حالا بعد ان شاء الله ببينيم كه حق با كداميك از اين اقوال است؟
«و الحمد للّه رب العالمين»
