شصت و دومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
آخرين فرعى كه در مسئله 73، 57 مطرح است اين فرع است. «ولو تبرء متبرءٌ بالحج عن ميت. رجع حجرة الاستيضار الى الورثه. سواءٌ ايّنه الميت ام لا. و الاحوت صرف الكبار قصتهم فى وجوه البرّ».
مورد اين فرع آن جايى است كه در ميت حجة الاسلام واجب است و تركهاى كه باقى گذاشته، اين به اندازه پول حج يا بيش از پول حج است. و همه ورثه هم اقرار دارند به اين كه على الميت حجة الاسلام. پس از اين جهاتش هيچ اشكالى و ايرادى نيست و نه مسئله انكار و اقرار است و نه مسئله قصور تركه از مصرف حج. بلكه نه، فرضاً تركه زيادى دارد، همه هم اقرار دارند، آماده هم هستند براى اين كه كسى را اجير كنند تا حجة الاسلام از ناحيه پدرشان انجام بدهد. لكن يك متبرئى پيدا شد، گفت من به صورت رايگان حج پدرتان را انجام مىدهم. به صورت تبرء حاضر شد و حج را هم انجام داد. كه ديگر احتمال خلافى در آن جريان پيدا نكند. حالا اين جا دو تا بحث وجود دارد. يك بحث اين است كه آيا مسئله تبرء در باب حج عن الميت. دو خصوصيت دارد حج عن الميت. در حج عن الاحيا و عن الحىّ اگر يك متبرءاى به رفيقش گفت من مىروم به جاى تو حج انجام مىدهم يعنى حج واجب و حجة الاسلام كفايت نمىكند. حتى اگر نظر شما باشد در آن مواردى كه خود حى به واسطه يك كسالت دائمى و به واسطه سقر و امثال و ذالك نمىتوانست حج انجام بدهد و گفتيم بر خودش لازم است كه در همان حال حيات استنابه بكند. آن جا صحبت شد كه اگر به جاى استنابه يك متبرئى برود و از ناحيه اين پيرمرد و يا مريض حجى انجام بدهد، گفتيم محل اشكال است. معلوم نيست اين حج به درد بخورد. حتماً بايد مسئله استنابه و استيجار در كار باشد اما در باب حج عن الميت آن جايى كه يك حج بر عهده او است و حالا يك دوستى دارد كه اين وارث هم نيست. مىخواهد عرض مىشود به عنوان اداى حقوق صداقت و رفاقت برود از ناحيه رفيقش حجى انجام بدهد تبرءً. اين جا هم از نظر فتوا و هم از نظر روايت اين تبرء هيچ مانعى ندارد. و نتيجهاش هم اين استكه حج از ميت به واسطه اين تبرء ساقط مىشود.
پس اولين بحث در رابطه با تبرء است كه آيا تبرء كافى است در حج عن الميت يا كافى نيست. روايات متعددى است كه از جمله يك روايتش را ما عرض مىكنيم. اين روايت در ابواب وجوب حج و شرايطه، باب سى و يكم، حديث اول، صحيفه معاوية ابن عمار. «قال سئلتُ ابا عبد اللّه (عليه السلام) ان رجل مات و لم يكن له مالٌ» تركه و مالى براى او وجود ندارد. «و لم يحج حجة الاسلام». اين حجة الاسلام را انجام نداده. «فاحج عنه بعض اخوانه يا فحج عنه بعض اخوانه». بعضى از برادران، ظاهرش همان برادران دينى رفتند از ناحيه او حجى انجام دادند. «هل يجزى ذالك عنه»؟ آيا اين به درد حجة الاسلام ميت مىخورد؟ اين جاى آن حجة الاسلام را پر مىكند؟ «او هل هى ناقصه»؟ يا اين حج به درد نمىخورد، مجزى از حجة الاسلام اين ميت نيست؟ «قال» امام صادق (صلوات اللّه عليه) بر حسب اين روايت فرمود «بل هى حجةٌ تامه». اين به لحاظ اين كه در روايت سائل مسئله نقصان را در مقابل اجزاء ذكر كرده بود. تعبير سؤال اين بود. «هل يجزى ذالك عنه او هل هى ناقصه»؟ مسئله نقصان در مقابل اجزاء عن الميت ذكر شده بود. چون اين طور است جواب هم كه امام صادق (صلوات اللّه عليه) مىفرمايد «بل هى حجةٌ تامه» يعنى مجزىَ. ابتداً انسان ممكن است به ذهنش بيايد كه «هل هى حجةٌ ناقصه» امام هم در جواب بفرمايد «بل تامه» بگويد نقصان تمام چه ربطى به اجزا و عدم اجزا از ميت دارد؟ اما در كلام خود ساوئل مسئله به اين صورت مطرح است كه نقصان در مقابل اجزا است آن وقت امام كه مىفرمايد «بل هى حجةٌ تامه» يعنى مجزىَ. پس در نتيجه اين روايت دلالت بر صحت تبرء است از حج ميت مىكند. آنش ترديدى نيست. منتها يك قيدى در
سؤال اين روايت ذكر شده بود كه ببينيم اين قيد دخالت دارد يا نه؟ خب، اين كه مىگويد «رجلٍ مات» خب مات دخالت دارد. براى اين كه تبرء عن الحى در حج معنا ندارد. ولو اين كه حى خودش قدرت رفتن به مكه را نداشته باشد. اين قيد ولم يحج حجة الاسلام هم خوب آن هم كه بلااشكال دخالت دارد. براى اين كه متبرء به عنوان حجة الاسلام مىخواهد از ناحيه ميت حج انجام بدهد. پس حتماً بايد ميت حجة الاسلام به عهده او باشد و انجام نداده باشد. اما يك قيدى كه وسط ذكر شده. «و لم يكن له مالٌ». آيا داشتن مال و تركه و نداشتن مال و تركه اين دخالتى در صحت و عدم صحت تبرء دارد. يك كسى احتمال بدهد كه اين مسئله صحت تبرء جايش آن جايى است كه ميت هيچ چيزى مال و تركه نداشته باشد آن وقت در نتيجه در محل بحث ما ديگر جايى براى صحت تبرء نباشد. براى اين كه اين فرعى كه ما داريم عنوان مىكنيم آنجايى است كه ميت تركه دارد. تركه خيلى زيادى هم دارد. مىشود بيش از مصارف حج هم در كار است، ما اين جا را داريم بحث مىكنيم آيا اين روايت كه در مورد سؤالش و لم يكن له مالٌ هم ذكر شده، اين هم خصوصيتى در مسئله تبرء دارد. ظاهر اين است كه نه، اين خصوصيت را ديگر عرف القا مىكند. داشتن تركه و نداشتن تركه اين در صحت حج تبرئى بنا بر آن دليلى كه عرف از آن روايت استفاده مىكند، هيچ نقشى ندارد. پس كسى اين اشكال در ذهنش نيايد كه روايت بما نحن فيه نمىتواند ارتباط پيدا كند.
پس اولين بحث اين است كه اين متبرئى كه حج انجام مىدهد عن الميت، «هل يجزى ان الميت ام لا»؟ كه برحسب نص فتوا مسئله اجزا در كار است. خب، حالا مجزى شد، آن پولى كه به اندازه مصرف حج است كه اگر اين متبرء نبود بايد كه اجيرى را استيجار بكنيم و آن پول را به اجير بدهيم و اجير از ناحيه ميت حج را انجام بدهد، مثلاً آن بيست هزار تومان، آن بيست هزار تومانى كه مصرف حج است. خب، حالا يك متبرئى رفت حج را انجام داد. اين بيست هزار تومان تكليفش چيه؟ مىفرمايند كه «رجعت الى الورثه». اين بيست هزار تومان به ورثه بر مىگردد. و جز همان مقدارى است كه بايد بين ورثه على حسب السهام تقسيم بشود. اين رجوع به آنها مىكند. و فرقى هم نمىكند در عبارت ايشان و مرحوم سيد مىفرمايد فرقى نمىكند كه اين ميت خودش وصيت به حج كرده باشد و حتى بيست هزار تومان را هم معين كرده باشد، بگويد بيست هزار تومان از تركه من را شما بر داريد و صرف حج بكنيد و بين آن جايى كه اصلاً وصيتى نبوده، مسئله اجرتين هم مطرح نبوده. ميت كان عليه حجة الاسلام و مات من دون وصيةٍ يا اگر هم وصيتى كرده مقدارى را معين نكرده به عنوان حج. مىفرمايند بين اين صور هيچ فرق نمىكند. حالا كه يك متبرئى پيدا شد و رفت حج را انجام داد و ضمه ميت فارق شد اين بيست هزار تومان مال ورثه است. ديگر بين خودشان على حسب السهام تقسيم بكنند.
لكن يك احتياطى ايشان مىفرمايند «والاحوت صرف الكبار حصتهم فى وجوه البر». احوت كه پيدا، احوت استحبابيه، اين است كه ورثهاى كه صغير نباشد و كبير باشد و نسبت به سهم خودش حق تصرف داشته باشد احتياط اين است كه آنها آن مقدارى از اين بيست هزار تومان به هر كدام ميرسد آن را صرف در وجوه بر بكنند. در كارهاى خير صرف بكنند. البته ظاهرش اين است نه كارهاى خير در رابطه با خودشان عنه، در عروة الوسقى سيد كلمه عنه دارد ولو اين كه در عبارت ايشان نيست. اما ظاهر اين است كه نظر ايشان هم همين است يعنى از اين بيست هزار تومان سهم هر وارثى از اين بيست هزار تومان اين صرف بشود در وجوه بر و صدقه و امثال و ذالك من ناحية الميت، از طرف ميت. ايشان ديگر دائره احتياط را توسعه دادند و فرقى بين آن صورتى كه ميت تعيين اجرت كرده باشد و وصيت كرده باشد و بين آن صورتى كه وصيتى در كار نباشد ظاهرشان اين است كه در رابطه با احتياط فرقى نيست. اما مرحوم سيد براى آن صورت تعيين يك خصوصيتى قائل ميشود. مىفرمايد اين احتياط است خصوصاً فى ما اذا اينه الميت. مخصوصاً در آن صورتى كه ميت خودش وصيت كرده و حتى اجرت را هم معين كرده.
حالا منشأ اين احتياط به احتمال قوى كه خيلى تصريح هم مىكند همان روايتى است كه آن روز خوانديم كه سند ضعيفى هم داشت. روايت على ابن مزيد يا على ابن فرقد كه جريان آن وصيت را نقل مىكرد. مىگفت «اوصى الىّ رجلٌ بتركته و امرنى ان احج عنه» و بعد من تركهاش را ملاحظه كردم و ديدم كه تركه به اندازه حج نيست. خب آن روايات اولاً موردش وصيت است. و ثانياً آن جا مسئله حج انجام نگرفته. به لحاظ اين كه تركه وافى به حج نبوده كه در آن روايت مىگفت اول حج افراد انجام بدهيد. اگر حج افراد نه، آن وقت نوبت به صدقه مىرسد. حالا بحث اين است كه حالا اگر كسى تركهاش وافى به حج نبود و براى خاطر رسيدن به مقصود او الاقرب فى الاقرب در درجه حج افراد و در درجه دوم مسئله تصدق مطرح است آيا اين چه ملازمهاى دارد كه در ما نحن فيه كه يك متبرئى آمده حج را انجام داده، از نظر مسئله حج كه ديگر مطلبى وجود ندارد به عبارت روشنتر آنى كه غرض ميت بود. حتى در آن جايى كه وصيت كرد. چى مىخواست ميت واقع بشود؟ حج. خب الحج وقع. مگر متبرء نيامد حج انجام داد؟ مگر شما حكم نكرديد به اين كه تبرء صحيح است و مجزى از حجة الاسلام عن الميت است؟ خب ديگر ميت چى مىخواست ولو وصيت هم كرده باشد؟ آيا آن روايت كه موردش آن جايى است كه ميت نتوانست به حجش برسد، به اعتبار اين كه تركهاش كافى نبود براى حج، براى حج افراد هم كافى نبود. خب مىگوييم حالا كه بيچاره دستش از حج كوتاه شده، چرا ديگر از صدقه از ناحيه او كوتاه بشود؟ چرا از وجوه بر نيابتاً عنه دستش كوتاه بشود؟ خب، خب جاى اين حرف وجود داشت. اما اين جا ميت به هدفش رسيده، منتها به طريق تبرء و شايد بلكه قاعدتاً هم اين جورى است كه اگر يقين داشت كه يك متبرئى بعد از موتش حج او را انجام مىدهد، شايد اصلاً هيچ وصيتى هم در رابطه با حج نمىكرد. اين كه آمده وصيت كرده، به لحاظ مسئله تبرء پيش او محرض نبوده، ولو كان محرضاً لعلّه چنين وصيتى هم از او تحقق پيدا نمىكرد. آيا به لحاظ اين روايت ما مىتوانيم در ما نحن فيه هم حكم روايت را ولو كان ضعيف السند تعدى بدهيم و اجرا بكنيم؟ يا به نظر من اين جا را ديگر ما نمىتوانيم از اينروايت استفاده بكنيم. غير از روايت آن حرفهايى كه در آن بحثهاى گذشته به آن اشاره كرديم، ببينيم آن بحثها جريان دارد يا نه؟
ما ديگر بالاترين حرف اين بود كه كسى بگويد به مقدار دين و به مقدار وصيت اصلاً انتقال به ورثه پيدا نمىكند. يعنى اين بيست هزار تومان پول ورثه مخصوصاً فى صورت الوصيه اين لا ينتقل الى الورثه. بلكه اين حتماً بايد صرف در دين بشود يا صرف در حج بشود و حتى وارث از نظر ملكيت هم در اين وسط نقشى ندارد. خب، اين ديگر بالاترين حرفى بود كه ما آن روزها نقل مىكرديم. آيا لازمه اين حرف در ما نحن فيه هم همين است كه اگر بيست هزار تومان وصيت كرد براى حج و بعد الموتش يك متبرئى رفت حج را انجام داد و شما هم گفتيد هذا يجزى ان حجة الاسلام باز هم بيست هزار تومان منتقل به ورثه نمىشود روى آن مبنا؟ خب، چرا نشود؟ مسئلهاى ديگر وجود ندارد كه ما بگوييم اين بيست هزار تومان لا ينتقل الى الورثه. مانعى ديگر در كار نيست. خب، اگر مانعى در كار نيست و انتقل الى الورثه ديگر جا براى اين كه ورثه هر كدام سهم خودشان را از بيست هزار تومان صرف در وجوه بر و تصدق من ناحيه الميت بكنند، چيزى براى اين معنا وجود ندارد. لذا ما چه دليل را آن روايت بگيريم، آن روايت موردش، مورد خاص است و در ما نحن فيه جريان ندارد. و چه دليل را آن مبناهايى كه قبلاً ذكر كرديم بگيريم آنها هم در اين جا جريان ندارد.
پس «والاحوت صرف الكبار حصتهم فى وجوه البر» خب، حالا به صورت يك احتياط مستند ضعيف مىتوانيم ما با آن برخورد كنيم ولى دليلى بر اين معنا هيچ نمىتوانيم داشته باشيم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) ما شك نداريم. ما شك نداريم. چون ملاك را ما مىدانيم چيه. ملاك عدم انتقال لزوم صرف هذا المال فى الحج. يعنى براى اين كه ضمه او را برى بكنيم. خب برى شد ضمهاش. به واسطه حج متبرء، حج متبرء كمبودى ندارد. نقصان و ضعفى در آن نيست. خب، حج تمام شد، در حقيقت آنى كه مانع براى انتقال بيست هزار تومان الى الورثه كان هو الحج. خب، حج كه تحقق پيدا كرد ديگر حالت انتظارى وجود ندارد. مانع كه برطرف شد، انتقال تحقق پيدا مىكند. انتقال كه تحقق پيدا كرد ديگر جا براى اين كه صرف در وجوه بر بشود مگر حالا به صورت يك استحباب، آن هم استحباب ضعيف، آن هم مدرك چندانى نمىتوانيم بر آن داشته باشيم. براى اين كه اگر روايت شد، روايت اين جا را دلالت ندارد. هذا تمام الكلام در مسئله 57.
و اما مسئله 58. «الاقرب وجوب الاستيجار عن الميت من اقرب المواقيت الى مكه من امكن. والا فمن الاقرب الى فى الاقرب. و الاحوت الاستيجار من البلد مع سعة المال و الا فمن اقرب اليه من اقرب لكن لا يحسب زائد على اجرت الميقاتيه على صغار الورثه».
اين بحثى بود كه در بحثهاى گذشته وعده كرده بوديم كه به اين بحث مىرسيم، اين است كه در مواردى كه بر ورثه لازم است از طرف ميت اجيرى را استيجار بكنند للحج آيا از كجا استيجار بشود؟ من البلد، او من الميقات. باز اين جا ابتداءً مسئله دو صورت دارد. يك صورت آن جايى است كه خود ميت وصيت كرده كه آنهم اقسامى دارد. يك وقت وصيت مىكند من البلد. يك وقت وصيت مىكند من الميقات. يك وصيت مطلق مىكند. كه اين را در بحث دوم اين مسئله امام بزرگوار (قدس سره شريف) عنوان فرمودند. اما در بحث اول صورت عدم وصيت است. هيچ گونه وصيتى از ميت در كار نبوده. فقط مات و كان عليه حجة الاسلام و پول هم دارد و تركهاش هم وافى است براى مصرف حج. حالا حج كجا؟ اجيرى را كه استيجار مىكنيم، من البلد استيجار بكنيم، من الميقات استيجار بكنيم يا مسئله در رابطه با بعضى از جهات در آن تفصيل وجود دارد. اول ما اقوال را، از نظر نفس اقوال بررسى بكنيم تا بعد ببينيم قاعده و روايات چه اقتضايى دارد. يك فتوا كه اين فتوا مشهور بين فقها و حتى در بعضى از كتابها مثل قنيه ادعاى اجماع هم بر آن شده، اين براى استحكام مشهور بودنش است كه كسى در مشهور بودن اين فتوا ترديدى نداشته باشد.
مشهور اين طورى فرمودهاند. (خوب دقت بفرماييد) گفتهاند كه بايد از ميقات آن هم من اقرب المواقيت الى مكه. چون در باب ميقات مىدانيد كه فاصله ميقاتها به مكه مختلف است. يك ميقات در مدينه است به نام مسجد شجره كه فاصلهاش تا مكه حدود هشتاد فرسخ است. هشتاد فرسخ فاصله مسجد شجره تا مكه است كه حالا شايد به نظر من ابعد المواقيت همين مسجد شجره باشد. اما ميقاتهايى هم داريم كه تقريباً حدود ده، دوازده فرسخ به مكه است. ميقاتهايى هم در اين بين از نظر عرض مىشود دورى و نزديكى وجود دارد. تعبيرى كه در كلام مشهور است، اين را خوب دقت بفرماييد، مىگويد من اقرب المواقيت الى مكه، يعنى حالايى هم كه مىخواهيد اجير بگيريد. لازم نيست كه از مسجد شجره و اگر پاى صغير در كار باشد حق نداريد از مسجد شجره كه به عنوان ميقات مطرح است شما اجير بكنيد. براى اين كه اين دورترين ميقات است. شما بايد از نزديكترين ميقاتها به مكه استيجار بكنيد اگر امكان داشته باشد. اما اگر نزديكترين مواقيت شرايطى داشت كه امكان نداشت، مثل اين كه از آن جا كسى پيدا نمىشد كه اجير بشود. الاقرب فى الاقرب يعنى الاقرب فى الاقرب الى اقرب المواقيت. يعنى مثلاً اگر ميقات ده فرسخى نيست ميقات بيست فرسخى، اگر ميقات بيست فرسخى امكان نداشت، ميقات سى فرسخى تا برسد به آن آخرين مواقيت. در كلام مشهور اين جور ذكر شده اما يك توضيح مختصرى بايد راجع به كلام مشهور داده بشود كه آيا اين اقربيت المواقيت اين روى قرب مكانى اش مسئله موضوعيت دارد يا اين كه نه، اقرب المواقيت خرجش كمتر است. ملاك چيه؟ اين ميقات ده فرسخى كه مثلاً شما مىگوييد من اقرب المواقيت استيجار بكنيد اين به لحاظ اين كه از نظر مكانى اين نزديكترين مواقيت است، آيا اين است ملاك؟ يا ملاك اين است كه اگر مكانى نزديكتر شد و ميقاتى نزديكتر شد، طبعاً مال الاجارهاش كمتر مىشود. به طورى كه اگر ما فرض كرديم كه در اين ده فرسخى كه اقرب المواقيت است يكى حاضر است اجير بشود مىگويد ده هزار تومان. اما بيست فرسخى يكى حاضر است اجير بشود پنج هزار تومان. كدامشان را بگيريم ما؟ آيا ده هزار تومانى ده فرسخى را بگيريم به لحاظ اين كه اقرب المواقيت است؟ يا پنج هزار تومانى بيست فرسخى را بگيريم به لحاظ اين كه اجرتش كمتر است؟ آيا مشهور كه روى اقرب المواقيت تكيه مىكند اين اقربيت مكانى موضوعيت دارد به نظر مشهور يا اين كه نه، معمولاً اين اقربيت مكانى موجب اقليت هزينه است. خب، هر چه كمتر باشد پولش كمتر است، اجرتش كمتر است. ظاهر اين است كه نظر مشهور به اين دومى است. اينها كارى به اقربيت مكانى ندارند. اقربيت مكانى به لحاظ اين كه ملازمه با اقليت هزينه دارد اينها روى اقليت هزينه تكيه مىكنند. اقرب المواقيت معمولاً اقل هزينةً او نشد، الاقرب اليه فى الاقرب تا برسد به همان آخرين ميقات. ظاهر اين است كه نظر مشهور اين احتمال است. پس مشهور قولشان اين است كه يجب الاستيجار من اقرب المواقيت الى مكه فى الاقرب فى الاقرب. اين نظر مشهور است. آن وقت در اين نظر اينها فرقى هم نمىكند كه اين ميت از نظر تركه ميلياردر باشد يا اين كه نه يك تركه متوسطى داشته باشد فرقى نمىكند. اين يك قول در مسئله است.
قول دوم كه امام بزرگوار اين قول را به صورت الاحوت ذكر مىكنند كه احوتشان هم احوت استحبابى است، اين جا آوردهاند مطلب را روى بلد ميت. منتها مقيد كردهاند به صقه مال. يعنى اگر اين ميت حسابى پولدار و ميلياردر است اول از بلدش شروع بكنند. از بلد اجير بگيرند براى اين ميت حجى انجام بدهد. اگر از بلدش امكان نداشت الاقرب الى البلد ثم الاقرب اليه را ملاحظه بكنند. كه مسئله الاقرب فى الاقرب در اين قول دوم در رابطه با بلد است منتها مقيداً به سعة المال. اين قول نسبت به دروس داده شده و ظاهر ابن ادريس و صاحب شرايع هم به طور قيله اين قول را نقل كرده.
عرض مىشود كه يك قول سومى هم در مسئله وجود دارد. اين قول سوم را هم عرض بكنيم تا برسيم بعداً به ادله مسئله. اين قول اين جورى مىگويد. مىگويد كه اگر مال وسعت مع عدم السعه من الميقات. اگر مال وسعت ندارد. شما الاقرب فى الاقرب من البلد كارى نداشته باشيد. من الميقات. ميقات هم ديگر اقرب المواقيت مطرح نيست. آنى كه مطرح است نفس الميقات است. من الميقات عرض ميشود كه اگر هم امكان نداشت الاقرب فى الاقرب. اين قول هم به يك عدهاى از بزرگان نسبت داده شده، در نسبت به بعضى از آنها هم مناغشه جريان دارد. مرحوم سيد اين را در عروه به عنوان قول اصلاً ذكر نكرده معلوم مىشود كه ايشان ترديد داشته در اين كه اين قول اصلاً قائلى داشته باشد. به صورت احتمال اين قول را مرحوم سيد نقل كرده. اما علامه در كتاب مختلف الشيعه اين قول را رسماً به شيخ در كتاب محايه شان نسبت مىدهد و مىفرمايد شيخ در كتاب مبسوط و خلاف همان حرف مشهور را فتوا داده اما در كتاب محايه مرحوم شيخ اين قول سوم مطرح است. حالا ببينيم كه روى قواعد و روايات كداميك از اين اقوال بايد رعايت بشود.
«و الحمد لله رب العالمين»
