شصت و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله 57، مىفرمايند «ولو كان عليه حج فقط و لم يكف تركته به، فظاهر انّها للورثه نعم لواحتمل كفايتها للحج بعد ذالك، او وجود متبرءٍ يدفع التتمه وجب ابقائها. ولو تبرء متبرءٌ بالحج ان الميت. رجعت اجرت الاستيجار الى الورثه، سواءٌ ايّنه الميت ام لا و احوت صرف الكبار حصتهم فى وجوه البر».
عرض مىشود كه اين فرع اول يك فرع مستقلى است. ربطى به مسئله قبل و به فرع قبل ندارد. اين فرع عبارت از اين است كه اگر حجة الاسلام على الميت ثابت است و منكرى هم در اين باب در بين ورثه وجود ندارد. وصيتى هم ظاهراً در كار نيست. فقط همين معناست كه مسلم است كه حجة الاسلام على الميت ثابت است. خب، حالا مىخواهند اين حجة الاسلام را از اصل تركه و از صلب مال بپردازند. مىبينند كه تركه وافى به حج نيست. مجموع تركه وافى نيست به اين كه حجة الاسلام از ناحيه پدر ميت، پدرى كه ميت است انجام بدهند. اين جا تكليف چيه؟ حج مورد قبول همه است. وصيتى هم در كار نيست. مجموع تركه قاصر از مصرف حج و مصارف حج است. اين جا چه بايد گفت. امام بزرگوار (قدس سره) استضحار مىفرمايند. مىفرمايند «و الظاهر انّها للورثه». اين جا مسئله حج ساقط مىشود و تركه بين ورثه به نسبت سهامشان تقسيم مىشود. الا يك صورتى كه استدراك فرمودند كه به دنبال عرض مىكنيم. اين جا ما روى قاعده بخواهيم مشى بكنيم، مسئله همين طور است. براى اين كه آن دو تا مبنايى كه ديروز و در بحثهاى گذشته ذكر ميكرديم، آن دو تا مبنا اين جا جريان ندارد. چرا؟ براى اين كه عرض كرديم بين حج و بين دين فرق وجود دارد. دين يك واجب غير ارتباطى و واجب انحلالى است. لذا در همين فرضى كه ما در آن وارد هستيم. اگر ميت ده هزار تومان دين دارد لكن مجموع تركهاش عبارت از پنج هزار تومان است. خب، بلا اشكال اين پنج هزار تومان بايد در باب دين صرف بشود ولو اين كه نمىشود با پنج هزار تومان همه دين را ادا كرد، لكن به اندازه تركه مسئله اداى دين مقدور است. اما در باب حج چون يك واجب ارتباطى است و قابل تبعيض نيست و نمىشود بين اعمال و مناسك حج انسان تفكيك بكند. خب، حالا مصرف حج ده هزار تومان است لكن مجموع تركه پنج هزار تومان است. پنج هزار تومان اصلاً به درد حج نمىخورد چون قابل تفكيك و قابل تبعيض نيست. آيا اين جا هم روى آن دو تا مبنا ما مىتوانيم بگوييم اين تركه انتقال به ورثه پيدا نكرده، يا اگر انتقال پيدا كرده، حق حجة الاسلام به او تعلق گرفته. نه، هيچ يك از آن دو تا مبنا در اين جا جريان ندارد. لذا قاعده اقتضا مىكند كه اين پنج هزار تومان انتقال به ورثه پيدا بكند و به نسبت سهامشان توزيع بشود، بدون اين كه مسئله حج در كار باشد. و اين، و اين با فرض ديروز ما بينشان كمال مغايرت است. براى اين كه در فرض ديروز آن دويست تومانى كه سهم مقر بود ولو اين كه به اندازه حج نبود اما خود مقر اقرار داشت به اين كه حجة الاسلام است و تركه هم مىتواند جواب حجة الاسلام را بدهد. يعنى خودش معتقد بود به اين كه اين دويست تومان به او انتقال پيدا نكرده. براى خاطر اين كه ميت هزار تومان تركه داشت، پانصد تومان مخارج حج بود. و احد الورثه هم اقرار به حج كرد. پس معناش اين است كه خودش اقرار كرده به اين كه اين دويست تومان يا متعلق حق است و يا به او انتقال پيدا نكرده.
اما در فرض امروز ما مسئله به اين صورت نيست. همه مىگويند ما مىدانيم كه حجى در كار است. اما حج ده هزار تومان مخارجش است، بيش از پنج هزار تومان هم تركه وجود ندارد. لازم هم نيست كه ورثه از جيب خودشان مايع بگذارند و تتميم و تكميل بكنند مصارف حج را. پس بين فرض امروز ما و فرض ديروزمان فرق وجود دارد. آن جا روى مبناى اول انتقال حاصل نشده و دويست تومان متعلق حق است روى مبناى دوم اما اين جا نمىتوانيم عدم انتقال را بگوييم و نه
مىتوانيم مسئله تعلق حق را بگوييم. لذا مانعى اين جا وجود ندارد. و چون مانع وجود ندارد تمام اين پنج هزار تومان مال ورثه است و بين خودشان بالصويه تقسيم مىكنند يعنى بالنسبه.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، آن جا عدم الكفايه در سهم اين است ولى در مجموع، (سؤال از استاد:... و جواب آن) بكنند. به نظر اين كه انكارشان مخالف با واقع است. اين نمىتواند در حقيقت واقع را اثبات بكند. اما به حسب واقع مىگويد پانصد تومان از اين هزار تومان تركه مال حج است. آنها سيصد تومانش را نپذيرفتند، خب، دويست تومانى كه سهم اين پسر است. اين به مقتضاى اقرارش پذيرفته شده. در حقيقت آن جا خود اين پسر معترف است به اين كه (روى مبناى اول) دويست تومان از اين چهارصد تومان مال اين نيست. انتقال به اين پيدا نكرده، بلكه ملك براى ميت است. و مصرفش هم مصرف حج است. اما در اين جا اين حرفها نيست. واقعش اين است كه ده هزار پول حج، مجموع تركه پنج هزار تومان. اين جا بگوييم انتقال پيدا نكرده به چه مناسبت؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) دين، آخر اينها را كه من خودم قبلاً گفتم. دين قابل تبعيض است. قابل تفكيك است. مىگوييم اگر ده هزار تومان دين داشت، خب اين پنج هزار تومان نصف دين را با آن ادا مىكنيم. اما نمىتوانيم بگوييم پنج هزار تومان نصف حج را با آن ادا مىكنيم. حج قابل تنصيف نيست. قابل تضعيف نيست. خب، وقتى كه زمينه اصلاً وجود ندارد چى مانع مىشد از اين كه پنج هزار تومان انتقال به ورثه پيدا كند. مسئله حج. مسئله حج اقتضا مىكرد. خب، حالا كه حج زمينه ندارد و امكان تحقق ندارد و در حقيقت ديگر مانعيتى نمىتوانيم بر آن تصور بكنيم لذا چه مانعى است از اين كه همه پنج هزار تومان به انتقال به وارث پيدا بكند. حج مانعيت داشت. و الحج لا يكون. و المانع منتفع. (سؤال از استاد:... و جواب آن) احتمالش مسئلهاى بعدش است. مسئله استدراك را عرض مىكنيم بعداً. حالا اصل مسئله است. استدراك را بعد عرض مىكنيم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) كلمه بدهكار را كه شما اين جا مىآوريد الان، آخر ببينيد هر جايى متناسب با يك تعبيرى است. اين جايى كه ما داريم بين دين و بين حج فرق مىگذاريم ديگر درست نيست در باب حج شما كلمه دين را بكار ببريد. اصلاً مسئله روى فرق بين حج و دين است. مىگوييم دين قابل تبعيض است. اگر از ده هزار تومان هم آدم ده تا پول تومانى هم دينش را ادا بكند به همان مقدار برائت ضمه پيدا مىشود. اين جا ديگر، (سؤال از استاد:... و جواب آن) بمنزلة الدين در چى؟ آخر اين، آخر بايد حسابهايش را هم كرد. اين طور نيست كه الحج بمنزلة الدين مطلقا. خب، اگر اين طور است، شما در زمان حياتتان اگر حجة الاسلام بر شما است شما نمىخواهد خودتان برويد. يك متبرئى برود از طرف شما حجة الاسلام انجام بدهد. چطور اگر يك متبرئى رفت دين شما را ادا كرد، درست است اما اگر رفت حج شما را انجام داد، درست نيست. اين منزله كه به معناى مطلق نيست. در يك جهاتى به معنا و به منزله دين است، در يك جهاتى هم فرق دارد با دين. يك جهت فرقش مسئله امكان تبعيض در دين و عدم امكان تبعيض در حج است. خب، وقتى در حج تبعيض نشد، بفرماييد اين، اين جا چه كار كنيم پنج هزار تومان را؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) نشود، چه ربطى به پول دارد؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) چرا بماند؟ آخر اين كه به درد نمىخورد. مىگويم به درد نمىخورد اين پنج هزار تومان. (سؤال از استاد:... و جواب آن) كجا؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بابا آن جا خودش اقرار دارد كه دويست تومان منتقل نشده. اين جا شما بايد دليل بياوريد بر عدم انتقال. چرا منتقل نشود اين جا؟ عدم انتقال در مسئله حج بود. وقتى حجى نمىشود تحقق پيدا بكند، مانع ديگر وجود ندارد. مانع كه وجود نداشت ينتقل الى ال عرض مىشود ورثه. روى قاعده حتى همان مبناى اول كه ديگر خيلى مشكل مىكرد كار را اگر همان را هم قائل بشويم اين جا، جا براى مبناى اول هم نيست. براى اين كه چرا انتقال پيدا نكند؟ براى چى؟ همنيطور اين پنج هزار تومان معلق بماند؟ حج كه مفهومى ندارد. حج كه امكان ندارد. براى خاطر حج انتقال پيدا نمىكرد. حيث اين كه حج غير ممكن و غير مقدور است پس مانع كنار رفت. مانع كه كنار رفت، انتقال به ورثه پيدا مىكند حتى بنا بر آن مبناى اول. (سؤال از استاد:... و جواب آن) حالا صبر كنيد. حالا صبر كنيد. حالا صبر كنيد.
يك روايتى بود در اين باب كه اين روايت را سابقاً به يك مناسبت ديگرى ما خوانديم. ولى الان با اين بحث هم مناسبت دارد. روايت در كتاب الوصايا باب سى و هفتم، حديث يك يا دو، خودم نوشتم نمىدانم يك است يا دو. عرض مىشود همان روايت است كه گفتم سندش هم ضعيف است. على ابن مزيد در كافى دارد على ابن فرقد كه گفتيم على كه در احتمالين مجهول است. صابر الصابرى. «قال اوصى الى رجلٌ بتركته فامرنى ان احج بها عنه». به من دستور داد، من را وصى قرار داد كه با تركه او يك حجى از ناحيه او انجام بدهم. «و نظرتُ فى ذالك فاذا هى شىٌ يسير لا يكفى للحج». وقتى تركهاش را بررسى كردم و تحقيق كردم ديدم متأسفانه تركه او به اندازه يك حج نيست. «فسئلتُ ابا حنيفه و فقهاء اهل الكوفه» كه اين جريان در كوفه بوده، مىگويد به ابوا حنيفه و فقهاى اهل كوفه مراجعه كردم و سؤال كردم «فقالوا صدق بها عنه». حالا كه تركه را نمىشود در حج به كار ببرى، بيا از طرف اين ميت و موصى اين تركه را به اجمعه صدقه بده، «الى ان قال فلقيتُ جعفر ابن محمد عليهم السلام بالحجر». در حجر اسماعيل امام صادق (صلوات اللّه عليه) را ملاقات كردم، بعد جريان را براى ايشان نقل كردم. «فقلت له رجل مات و اوصى الىّ بتركته ان احج بها فنظرت فى ذالك فلم يكف فى الحج فسئلتُ من عندنا من الفقها فصدق بها». اين جريان را خدمت امام صادق عرض كردم. «فقال ما صنعت». فرمود خب، حالا چى كردى اين تركه ميت را؟ «قلتُ فصدقت بها». گفتم همانطورى كه آنها دستور داده بودند من صرف در صدقه كردم. «قال ضمنتَ» تو ضامنى اين تركه را، ضامن شدى تو، «الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكه». مگر اين كه اين تركه به اندازهاى كم باشد كه يك حجى از مكه كه عرض كرديم مقصود حج افراد است، يك حج افراد هم نتوانى تو با اين تركه انجام بدهى. «فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكه» اگر تركه آن قدر كم است كه يك حج افراد هم نمىشود با آن انجام داد، فليس عليك ضمانٌ و ان كان يبلغ ما يحج به من مكه فانت ضامنٌ». خب اين روايت، عرض مىشود اگر ما از ضعف سندش صرف نظر بكنيم و ضعف سند را به آن كارى نداشته باشيم اين مفادش اين است كه اگر تركه به اندازه (يك نكته مهمش اين است) اگر تركه به اندازه همان حجى كه بر ميت واجب است نباشد، يعنى اگر حج واجبى بر او حج تمتع است، كه عرض كرديم كه آنهايى هم كه در كوفه هستند، آنها هم مثل ما ايرانيها حج تمتع بر آنها واجب است. براى اين كه فاصله كوفه با مكه خيلى زياد است و روى آن ضابطهاى كه ذكر شده اينها هم حج تمتع برشان واجب است.
آن وقت بر طبق روايت مسئله اين است كه اگر تركه به اندازه حج تمتع نيست، در درجه دوم مسئله حج افراد مطرح است و اگر حج افراد هم در كار نبود يا تركه به اندازه حج افراد نبود، آن وقت نوبت به صدقه مىرسد، يعنى مسئله ارث در كار نيست. يا حج تمتع كه نيست، يا حج افراد در درجه دوم و اگر تركه به اندازه حج افراد هم نيست، پس در حقيقت مىخواهد بفرمايد ورثه نقشى ندارند. بايد صرف در صدقه بشود. آن هم صدقه از خود ميت. آيا اين روايت با اين ترتيبى كه مسئله را بيان كرده كه درست نقطه مقابل آن چيزى است كه فرمود «فالظاهر انّها للورثه» اين درست نقطه مقابل آن است. براى اين كه اين تبدل حج تمتع به افراد در آخر هم مسئله تصدق مطرح است للميت. يعنى يك كار خيرى كه ثوابش به جيب ميت برود و نفعش عايد به ميت بشود.
با قطع نظر از ضعف سندش، يك اشكالى است. و آن اشكال اين است كه مورد بحث ما غير از مورد آن روايت است. مورد بحث ما آن جايى است كه وصيتى در كار نبوده. كسى مرده، حجة الاسلامى بر عهده او بوده، ورثه هم قبول دارند. لكن حالا كه مىآيند سراغ تركه و مىخواهند صرف در حجة الاسلام بكنند مىبينند تركه به اندازه حجة الاسلام نيست. بالاخره مورد بحث ما آن جايى است كه وصيتى در كار نبوده. اما در اين روايت دارد اوصى الىّ رجلٌ بتركته و امرنى ان احج بها عنه. مسئله اين روايت مسئله وصيت است. خب، اگر ما با قطع نظر از جهت سند اين روايت ما بخواهيم اين روايت را در ما نحن فيه پياده بكنيم اين مبتنى بر اين است كه بگوييم بين وصيت و غير وصيت فرقى نمىكند. چه فرق مىكند بين وصيت و غير وصيت؟ مثلاً همانطورى كه در بعضى از بحثهاى گذشته گفتيم اگر ميتى حجة الاسلام به عهده اوست. اين حجة الاسلام
بايد از اصل تركه بيرون برود. حالا مىخواهد ميت وصيت به اين كار كرده باشد يا اين كه نه وصيتى هم در مورد حج نداشته باشد، مع ذالك بايد حجة الاسلام بايد از اصل تركه خارج بشود. آيا همانطورى كه در اين مسئله بين صورت وصيت و صورت عدم وصيت ما فرقى قائل نبوديم اين جا هم مىتوانيم بگوييم بين اينها فرقى نيست. خب، روايت درست است كه ميگويد اوصى الىّ رجلٌ بتركته و بعد ترتيب را هم مسئله حج افراد و در آخر هم عرض ميشود تصدق را مطرح مىكند. آيا اين از خصوصيات مسئله وصيت است يا اين كه در غير وصيت هم مسئله اين طور است؟ ربما يقال به اين كه اين از خصوصيات وصيت است. براى اين كه اگر ميت به چيزى وصيت كرد اين در حقيقت بايد الاقرب فى الاقرب الى وصيه ملاحظه بشود. مثلاً حالا اگر كسى وصيت كرد، عرض مىشود كه از باب مثال وصيت كرد كه در مثلاً شب نيمه شعبان كه زيادة مخصوصه امام حسين (عليه السلام) است براى من يك زيارت كربلايى شما برويد يا نائب بفرستيد. حالا اگر شب نيمه شعبان امكان نداشت. اگر نسبت به شب نيمه شعبان كه از زيارتهاى مخصوص است و تعبيرات عجيبى هم در زيارت نيمه شعبان وجود دارد، حالا اگر امكان پيدا نكرد. بگوييم خب، چون امكان پيدا نكرد، زيارت كربلا را بر حسب وصيت دورش را قلم بگيريم. براى خاطر اين كه نشد در شب نيمه شعبان، اين جا گفته مىشود نه، خب، حالا كه شب نيمه شعبان نشد روى مسئله تعدد مطلوب، روى مسئله الاقرب فى الاقرب، خب، حالا نيمه شعبان نشد يك وقت ديگرى ولو اين كه زيارت مخصوص نباشد بايد بر طبق وصيت عمل كرد و كسى را بفرستيم براى اين ميت زيارت امام حسين (عليه السلام) انجام بدهد.
پس در باب وصيت، مسئله به اين صورت است كه اگر وصيت به تمامه مقدور نشد و قابل انجام نبود همان الاقرب فى الاقرب را ملاحظه مىكنيم. لذا اين جا هم در باب همين حرف را مىزنيم. كه خب، حالا كه حج تمتع مقدور نشد، حج افراد در كار بيايد. اگر هم حج افراد مقدور نشد به لحاظ اين كه تركه وافى به حج افراد نيست خب اين جا هم باز نيايند ورثه مال را بين خودشان تقسيم بكنند. بلكه بيايند صدقه بدهند بين اين تركه ميت كه من ناحية الميت. عرض مىشود كه چه بسا اين طورى گفته مىشود كه چون باب وصيت اين خصوصيت در آن است اما دليل و حكمى كه در باب وصيت است ما نمىتوانيم آن را پيادهاش بكنيم در آن جايى كه وصيت نيست و ما نحن فيه بحث آن جايى است كه وصيت نيست. خب حالا كه وصيت نشد، پول هم بايد صرف مثلاً حج تمتع بشود؟ خب نمىشود صرف حج تمتع. به لحاظ اين كه تركه قاصر است، آيا اين جاهم مىآيند همين مراحل وصيت را پياده كنيم يا اين جا برويم روى همان مقتضاى قاعده، مقتضاى قاعده اين است كه اگر پول قاصر از حج خب، يقسم بين الورثه. نه ديگر حج افرادى در كار است، نه تصدقى در كار است. اما خب، چيزى كه يك قدرى مشكله را براى ما كم مىكند اين است كه چون اين روايت از نظر سند ضيعف است ديگر لزوم ندارد كه ديگر ما خيلى دنبال كنيم اين مسئله را كه آيا مسئله وصيت با غير وصيت فرق مىكند يا نه؟ علاوه يك نكتهاى است در كار، كه آدم در ذهنش خيلى بعيد مىآيد كه بين وصيت يا غير وصيت فرق داشته باشد. بگوييم اگر وصيت كرد حج تمتع كنار مىرود روى قصور تركه اما حج افراد بايد جاى حج تمتع را پر كند. اما اگر وصيت نكرد نه، در مسئله صدقه يك حرفى است. اما در مسئله حج آن هم حجى كه كان ثابتاً على الميت و ثابتاً على عهدة الميت، بگوييم اگر وصيت كرد با قصور تركه انتقال به حج افراد پيدا مىكند و در نتيجه ضمهاش ساقط مىشود. اما اگر وصيت نكرد نه، اين جا حج افرادى در كار نيست همان ضمهاش در كار نيست. همان ضمهاش مشغول باشد ولو اين كه تركه به اندازه حج افراد هم هست. آيا اين جورى مىتوانيم ما بين صورت وصيت و صورت عدم وصيت فرق قائل بشويم؟ ظاهر اين است كه اين خيلى مستبعد است كه وصيت نقشى در تبدل حج تمتع به حج افراد داشته باشد اما صورتى كه وصيت نكرد، پول هم وافى براى حج افراد است مع ذالك نه، ول كنيد اين ميت را. نمىخواهد حج افراد از ناحيه او انجام بدهيد. اين خيلى مستبعد است كه انسان بخواهد بين صورت وصيت و غير وصيت يك همچين فرقى قائل بشود. اما عرض كردم چيزى كه مشكل را حل مىكند
اين است كه روايت به لحاظ ضعف سند قابل اتكا نيست و چون قابل اتكا نيست ما همان مقتضاى قاعده را در اين جا پياده مىكنيم. مقتضاى قاعده عبارت از اين است كه بين ورثه تقسيم مىشود. لكن حالا روايت چون معتبر نيست، حكمى كه در آن به صورت وجوب مطرح شده ما مىتوانيم به عنوان استحباب با آن معامله بكنيم. چون به عنوان وجوب نمىتواند اين سند براى حكم وجوبى باشد. و از اين جهت است كه مرحوم سيد مسئله تصدق را به استناد همين روايتى كه خودشان هم در اين جا نقل مىكنند، مسئله تصدق را اما به صورت ظاهراً احتياط در اين جا مطرح مىكنند. و به ايشان اشكال هم شده كه اگر شما به اين روايت تمسك كرديد چرا يك مرتبه از حج تمتع سراغ تصدق آمديد؟ خب اين روايت دو مرحله را ذكر مىكند. يك مرحله حج افراد بعد حج الافراد نوبت به تصدق ميرسد. اما ديگر مرحوم سيد اشارهاى به مسئله حج افراد در اين جا نفرموده.
اين بحث عرض مىشود در آن جايى است كه اين تركه وافى به حج نباشد و بدانيم كه هم لتالى وافى به حج نيست. يعنى نه تنها حالا وافى نيست، اگر تركه ميت را دو سال ديگر هم بگذاريم، پنج سال ديگر هم بگذاريم نمىتواند وافى به حجةالاسلام باشد و باز مىدانيم كه متبرئى هم در اين رابطه پيدا نمىشود. اما اگر مسئله احتمال در كار آمد. كه خب اين پنج هزار تومان حالا كافى براى حج نيست، ممكن است سه سال ديگر اين پنج هزار تومان كافى براى حج باشد. يا ممكن است يك متبرئى پيدا بشود و در باره تتمه تبرئى داشته باشند. اين جا آيا نگهدارى و ابقاء اين تركه براى آينده واجب است يا نه؟ امام بزرگوار مىفرمايند يجب ابقائها. واجب است اين تركه را همينطور نگه بدارند براى آينده. و ما اين جا با توجه به بحثهاى گذشته دو تا اشكال به نظرمان مىرسد. يكى اين كه چرا در بحث ديروز به صورت احتياط مطلق ايشان مسئله حفظ را مطرح فرمودند؟ اما اين جا به صورت فتوا عنوان كردهاند. در مسئله گذشته كه يكى از دو پس اقرار مىكرد و دويست تومان سهم حج در دست او بود، گفتند، يعنى فرمودند كه احتمال مىدهد كه ورثه بعدى اقرار بكند الاحوت حفظ حصته. احتياط وجوبى اين است كه بايد اين دويست تومان حفظ بشود. خب آن جا چطور به صورت احتياط وجوبى مطرح است اما در بحث امروز به صورت فتوا مطرح است. با اين كه مورد هر دو هم مسئله احتمال است. و در اين عبارت امروز تصريح به احتمال مىفرمايند. عبارت اين است كه مىفرمايند (اجازه بدهيد) «نعم لوحتمل كفايتها للحج بعد ذالك او وجود متبرءٍ يدفع التتمه وجب ابقائها» نمىفرمايند فالاوحوت الابقاء. با اين كه مسئله روى فرض احتمال است مع ذالك فتواى به وجوب ابقاء در كار است. در حالى كه مستند اين فتوا همانطورى كه صحبت شد، همان مسئله معروفه شك در قدرت است و اين كه شك در قدرت به نظر مشهور مجراى اصالة الاحتياط است. مشهور در باب شك در قدرت قائل به وجوب احتياط و لزوم احتياطند. لزوم احتياط غير از فتواى به وجوب ابقاء است.
اشكال دوم هم همان بود كه در همان رابطه هم اشكال كرديم ما. و آن اين است كه، (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، اگر درست باشد. عرض مىشود كه اشكال دوم هم همان اشكال ديروز است كه درست است كه در مورد شك در قدرت اصالة الاحتياط در كار است اما اگر يك جايى ما يك استسحابى داشته باشيم كه نتيجه اين استسحاب عدم حكم و عدم تكليف باشد ديگر جا براى اصالة الاحتياط در مورد شك در قدرت نيست. اين جا ما استسحاب داريم. استسحاب و عدم الكفايه. اين پنج تومان حالا كافى للحج نيست، قطعاً. اما نمىدانيم كه در آينده كفايت للحج دارد يا نه؟ خب، چرا استسحاب عدم كفايت للحج را جارى نمىكنيم. الان متبرئى وجود ندارد. شما شك داريد كه در آينده متبرئى وجود پيدا خواهد كرد يا نه؟ استسحاب عدم وجود متبرء را جارى بكنيد. ما مىتوانيم به كمك اين استسحابها حكم بكنيم به اين كه ابقاء چند هزار تومان لزوم ندارد و مثل صورتى كه علم به عدم كفايه و علم به عدم وجود متبرء داريم به مقتضاى قاعده تقسيم بين ورثه بود در صورت احتمال هم همين تقسيم بين ورثه مطرح است و مجرد احتمال مسئله را تغيير نمىدهد. تا به فرع آخر.
«و الحمد لله رب العالمين»
