شصتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
دنباله عبارت تحرير در مسئله پنجاه و هفت. تا اين جا خوانديم كه «لو انكر الحج بها ولو ميقاتاً والاّ لا يجب دفعها. و الاحوت حفظ مقدار حصته و جاءً لاقرار سائر الورثه او وجدان متبرءٍ لتتمه. بل مع كون ذالك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الاقوى و الاحوت ردّه الى ولى الميت. ولو كان عليه حجٌ فقط، و لم يكف تركته به و الظاهر انّها للورثه. نعم لوستمل كفايتها للحج بعد ذالك او وجود متبرءٍ يرفع التتمه وجب ابقائها».
بالاخره در مسئلهاى كه بحث شد كه اگر يكى از ورثه اقرار به دين بكند و ديگران منكر دين باشند، عرض كرديم كه تقريباً فتوا اين است كه آن سهمى كه از دين نصيب مقر مىشود و به تناست وجه مقر آن مقدارى كه از دين به او ارتباط پيدا مىكند بايد او را بپردازد. حالا در مسئله دين به لحاظ اين كه دين يك واجب غير ارتباطى است و به تعبير ديگر انحلالى است. يعنى هر مقدارى انسان از دين را بپردازد به همان مقدار برائت ضمه حاصل مىشود. اگر كسى ده يك دينش را پرداخت به همان نسبت برائت ضمه پيدا مىكند. لذا در مثالى كه در دو سه جلسه بحث از صاحب جواهر نقل كرديم كه اين مقر سهميه ارثش چهارصد تومان است. لكن مقدارى كه از دين سهميه او مىشود عبارت از دويست تومان است. خب، اين دويست تومان را حتماً بايد بپردازد. براى اين كه با پرداختن اين دويست تومان به همين مقدار دين ميت كنار مىرود و برائت ضمه براى ميت حاصل مىشود ولو اين كه بقيه دين را ديگران منكرند و حاضر به پرداختن او به هيچ وجه نيستند. اما چون مسئله دين يك مسئله غير ارتباطى است بلكه انحلالى است اين حتماً بايد دويست تومان را بپردازد و به همين نسبت برائت ضمه حاصل مىشود. اما اگر ما همين مثال را روى حج پياده كرديم.
عرض كرديم كه اين مقر سهميه ارثش چهارصد تومان است لكن مخارج حج پانصد تومان است به طورى كه از مخارج حج دويست تومان را بايد اين مقر روى توزيع و روى نسبت بپردازد. دويست تومان از پانصد تومان مخارج حج بايد اين پسرى كه اقرار كرده كه پدر من كان عليه حجة الاسلام و واجب الحج بوده و حج را انجام نداده، خب، دويست تومان را بايد بپردازد. از طرفى مسئله حج غير مسئله دين است. حج يك واجب ارتباطى است. اجزاء و مناسكش بينشان ارتباط تحقق دارد. خب، حالا ما با اين دويست تومان چه كنيم؟ دويست تومان فقط پول بعضى از افعال حج است. پول بعضى از اعمال حج است و بعضى از افعال در باب حج معنا ندارد تحقق پيدا بكند. روى ارتباطيتش. مثل نماز مىماند. كه نمىشود بين اجزاء نماز ما يك تفكيكى بكنيم و يك تبعيضى قائل بشويم. خب، حالا چه بايد بكنيم با اين دويست تومان؟ و حتى حج ميقاتى هم با اين دويست تومان نمىشود تحقق پيدا بكند. خب، الان اين اقرار كرد كه پدر من يك حجة الاسلامى به عهده او بوده مخارج حجة الاسلام هم پانصد تومان است. لكن سهميه اين مقر عبارت از دويست تومان است. با اين دويست تومان چه بايد كرد؟ حج انجام بدهد امكان ندارد. با دويست تومان نمىشود حج انجام داد. تبعيض بين اعمال و مناسك حج هم معنا ندارد. پس چه بايد كرد؟
اين جا براى مسئله بايد ما سه صورت تصور بكنيم. يك صورت اين است كه (خوب دقت بفرماييد) اين فرزندى كه اقرار كرده يقين دارد كه اگر سالها اين دويست تومان حج را نگه دارى بكند و كنار بگذارد، هيچ فايدهاى ندارد. يعنى چه هيچ فايدهاى ندارد؟ يعنى ورثه ديگر دست از انكارشان بر نمىدارند، تا آخر اين حالت انكار باقى است. و از طرفى هم يك آدم متبرئى پيدا نمىشود كه بگويد بابا من سيصد تومان از جيب خودم مىدهم، شما اضافه كنيد به اين دويست تومان و يك حجى براى پدرتان انجام بدهيد. اين يقين دارد كه اگر دويست تومان را حفظ كند، نگه دارى كند، در آن تصرف نكند، وضع
تغيير پيدا نمىكند. يعنى منكرين اقرار نمىكنند. متبرئى هم پيدا نمىشود كه از جيب خودش سيصصد تومان اضافه به دويست تومان بكند. اين يك صورت. صورت دوم در حقيقت عكس اين صورت است يعنى يقين دارد و يا اطمينان. اطمينان دارد به اين كه خب، حالا ورثه انكار كردند ولى اگر يكى دو سال ديگر صبر بكنيم اين ورثه سر عقل مىآيند و روى عواطف پدرى دست از انكار خودشان بر مىدارند و اقرار مىكنند به آن چيزى كه اين اقرار كرد. و يا به جاى اقرار و اينها اطمينان دارد كه اگر يكى دو سال صبر بكند يك متبرئى پيدا مىشود كه بيايد تتمه كه عبارت از سيصد تومان است بپردازد، آن سيصد تومان ضميمه اين دويست تومان بشود و در نتيجه بتواند براى پدرش حج انجام بدهد. فرض سوم صورت شك است. نمىداند آينده چه مىشود؟ احتمال مىدهد كه اين منكرين اقرار كنند. لكن احتمال هم مىدهد نه، حالت انكارشان ادامه داشته باشد. احتمال مىدهد يك متبرئى پيدا بشود. احتمال هم مىدهد كه متبرئى پيدا نشود. لذا براى مسئله سه صورت تحقق دارد. و بايد احكام اين صور انشاء اللّه مشخص بشود.
اما آن صورت اول كه يقين دارد كه وضع هيچ تغيير نميكند. اگر ده سال ديگر هم صبر بكند، آن وراث ديگر انكارشان تبدل به اقرار پيدا نمىكند. متبرئى هم پيدا نخواهد شد. يقين به اين مسئله دارد. عبارت كه ما اين فرض اين عبارت را بايد حمل بر فرض اول كنيم، عبارت مىگويد كه اين دويست تومان را نبايد به عنوان حج بپردازد و ظاهرش اين است، ظاهر عبارت، كه اين جايى كه دويست تومان به درد حج نمىخورد ولو اين كه اين اقرار كرده، ولو اين كه خودش مىگويد بايد دويست تومان بايد صرف حج بشود اما خب چون يقين دارد كه تا آخر عمر ديگران با اين موافقت نخواهند كرد، متبرءى هم در كار نيست، خب چه كند با اين دويست تومان؟ ظاهر عبارت اين است كه اين دويست تومان بر مىگردد به خودش، يعنى خود همين اقرار كننده، خود همين وارثى كه اقرار كرده، خب، لا يجب عليه اين كه ديگر دويست تومان را در رابطه با حج دفع بكند. پس چه كند؟ ظاهر عبارت اين است كه مال خودش است ديگر. يعنى در اين صورت چهارصد تومانى كه از تركه به او رسيده، همه چهارصد تومان در اختيار خودش و مىتواند در همه چهارصد تومان تصرف بكند. اما آيا اين قابل مناغشه نيست؟
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نخير، لا يجب دفعها، لا يجب دفعها يعنى ديگر مال خودش است. لازم نيست دويست تومان را ديگر به عنوان حج بپردازد. فرض اول را مىگوييم. آن اهوت و اينها مال دوم و سوم است. فرض اول كه يقين دارد و يا اطمينان دارد به اين كه تا آخر وضع به همين كيفيت است. منكر مقر نمىشود. متبرء هم وجود پيدا نمىكند. در اين فرض. بايد چه كند اين دويست تومان را؟ ظاهر عبارت اين است كه دويست تومان مال خودش است. يعنى ديگر مجموع چهارصد تومانى كه از تركه به او به ارث مىرسد ولو اين كه اقرار به حجةالاسلام هم كرده، اما مال خودش. خب، اين ظاهر عبارت. حالا اين آيا قابل مناغشه است يا نه؟ ما مىتوانيم در اين معنا مناغشه كنيم يا نه؟ آن دو مبنايى را كه ما در مسئله دين و در مسئله حجة الاسلام كه به منزلت الدين است، ما ملاحظه كرديم آن دو مبنا را بياوريم اين جا پياده بكنيم، ببينيم كه نتيجه آن دو مبنا چيه؟ يك مبنا اين بود كه به اندازه دين و به اندازه مصرف حجة الاسلام اصلاً منتقل نشده از ميت به وارث. مسئله ارث بعد از دين است. مسئله ارث بعد از حجة الاسلام است. لانّ حجة الاسلام بمنزلة الدين الواجب. خب، اگر ما اين معنا را اختيار كرديم و از آن طرف قائل به توزيع دين و حجة الاسلام شديم، لازمه اين حرف چيه؟ لازمه اين حرف اين است كه از اين چهارصد تومانى كه در دست اين مقر است دويست تومانش به اين انتقال پيدا نكرده. دويست تومان اين مال خود ميت است. چون به اندازه پول حجة الاسلام كه پانصد تومان باشد، به اندازه مصرف لم ينتقل الى الوارث. يعنى پانصد تومان از اين هزار تومان انتقال به وارث پيدا نكرده. منتها آن وراثهاى ديگر منكرند. گوششان به اين حرفها بدهكار نيست. اما اين وارثى كه مقر است، خودش اقرار دارد كه حجة الاسلام كان على ابيه و لازمهاش اين است كه دويست تومان از چهارصد تومان در رابطه با حجة الاسلام درست است كه اين دويست تومان را
نمىتواند به تنهايى صرف حجة الاسلام بكند اما مقتضاى اقرارش اين است كه اين دويست تومان يكون باقياً على ملك الميت. اگر باقى بر ملك ميت است كه حق دارد اين در آن تصرف بكند. چه حق دارد اين در آن تصرف بكند؟ چه حق به نفع خودش اين دويست تومان را مصرف بكند؟ اين دويست تومان باقى بر ملك ميت است منتها شما بگوييد پس چكارش بكند؟ نمىتواند كه دويست تومان را صرف حجة الاسلامش بكند. مىگوييم خيلى خب، صرف در حجة الاسلامش نمىتواند بكند، اما صرف بكند در يك چيزى كه يرجع الى الميت. يك چيزى كه در رابطه با ميت باشد. يك چيزى كه نفعش و ثوابش عايد الى الميت بشود. هر وقت بين اين كه اين دويست تومان به عنوان مال شخصى خودش در آن تصرف بكند و بين اين كه اين دويست تومان مال ميت است در حج نمىشود صرف كرد و عرض مىشود كه بايد صرف بشود در يك چيز ديگرى كه يرجع الى الميت يا عرض مىشود يرجع ثوابه الى الميت. براى خاطر اين كه حالا حج كنار رفت. اما ارتباط ميت به چه مناسبت به كلى زائل بشود؟ حالا كه نمىشود دويست تومان براى حج صرف بشود پس من براى خودم صرف بكنم؟ به چه دليل من بتوانم براى خودم صرف بكنم؟ حتماً بايد در رابطه با ميت يك چيزى كه شبيه به حج باشد. بالاخره ثوابش به ميت برگردد و ارتباط با ميت پيدا بكند. اگر ما در باب انتقال ارث اين جورى مشى كرديم كه به اندازه دين و به اندازه حجة الاسلام انتقال به ورثه پيدا نمىكند، فلمقر يعترف به اين كه دويست تومان از اين چهارصد تومان يكون باقياً على ملك الميت. اذا كان باقياً على ملك الميت لا يجوز له ان يتصرف به نفع خودش و بر طبق اغراض شخصيه خودش. بلكه بايد يك كارى انجام بدهد. صدقهاى بدهد، كارى انجام بدهد، كه نفعش ارتباط به ميت پيدا بكند. چون مال، مال اوست. ملك، ملك اوست. منتها در راه حج نمىشود صرف كرد در راه ديگرى كه اضافه به او داشته باشد بايد صرف كرد. اين روى اين مبنا.
اما روى آن مبناى ديگر كه عبارت از اين بود كه تمام التركه انتقال به وارث پيدا مىكند لكن اين متعلق حق غرماء واقع مىشود و در مسئله حج متعلق حق خود ميت است. براى اين كه آن جا ديگر غرمائى وجود ندارد. خب روى اين مبنا. مىگوييم درست است. چهارصد تومان روى اين مبنا ملك براى مقر است. اما ملك كه آزاد نيست. ملك متعلق حق ميت است. ملكى است كه دويست تومانش حق ميت بر روى او تعلق گرفته. خب، اگر اين طور است. مال متعلق حق ميت كه حقش هم شبيه حق الرهان است. اين جلوى تخلفات را مىگيرد. ولو اين كه مالك همه چهارصد تومان باشد. پس چه كار بكند كه از اين تصرف و منع از تصرف آزاد بشود؟ راهش اين است كه دويست تومانى كه متعلق حق ميت است در راه ميت صرف بكند. اما اگر بخواهد به نفع خودش و بر طبق اغراض شخصيه خودش آن دويست تومان سهم حج را صرف بكند، چه مجوزى براى اين است؟ چه دليلى داريم بر جواز اين معنا؟ لذا در اين فرض اول به نظر اشكال مىرسد. اين كه مىفرمايد و الاّ لا يجب دفعها كه ظاهرش اين است كه خب، حالا كه واجب نيست دويست تومان را بپردازد به نفع خودش استفاده بكند. براى خودش صرف بكند. ظاهر عبارت اين است، اين روى هيچ يك از دو مبنا درست در نمىآيد مخصوصاً طبق معناى اول كه خيلى روشن است كه حق ندارد در اين دويست تومان تصرف بكند. اين يك صورت مسئله.
صورت دوم كه ايشان اين صورت را آخر ذكر فرمودهاند اين است كه اگر مقر عالم به اين معنا است و يا اطمينان دارد كه البته در كلام ايشان تعبير به رجاء شده و لازم است كه ما اين كلمه رجاء را حمل بر اطمينان بكنيم. اطمينان دارد به اين كه اگر اين دويست تومان را بگذارد ممكن است يكى دو سال ديگر اين منكرين دست از انكارشان بردارند و انكارشان تبدل به اقرار پيدا بكند. يا اين كه نه، عالم است و يا اطمينان دارد كه اگر اين دويست تومان يك سال بماند يك متبرئى پيدا مىشود كه براى خدا سيصد تومان از جيب خودش كمبود پول حج را به عنوان تتمه بپردازد اين دويست تومان با آن سيصد تومان كه مجموع مخارج حج را تشكيل مىدهند، بشود حجى با آنها انجام بگيرد. خب، اين جا پيداست و اين مسئله ديگر روشن است اين جا حق ندارد در اين دويست تومان تصرف كند، بلكه بايد يا پيش خودش نگه دارد يا بهتر اين است كه به آن
مسئول كارهاى ميت، آن وصى ميت، آن متولى امور ميت اگر شخص خاصى است، اين دويست تومان را برود در اختيار او بگذارد، به عنوان اين كه اين دويست تومان محفوظ بماند تا يكى دو سال ديگر سيصد تومانش به كمك اقرار يا به كمك تبرء سيصد تومانش تكميل بشود و آن وقت بتواند حجى را انجام بدهد. اين حكمش روشن است.
انّما الاشكال در صورت شك. كه آيا در صورت شك چه بايد گفت؟ الان اين اقرار كرده، دويست تومان پول حج در اختيار اين است. آينده را نمىداند چه جور مىشود. احتمال مىدهد دو سه سال ديگر اينها اقرار كنند يا متبرء پيدا بشود، احتمال هم مىدهد كه متبرء پيدا نشود و اقرارى هم تحقق پيدا نكند. چه كند در اين صورت با دويست تومان در حالى كه نسبت به آينده شاك در اين معنا است؟ ايشان مىفرمايند الاهوت كه ظاهر همان احتياط مطلق و وجوبى است. احتياط اقتضا مىكند اين معنا را كه اين، اين دويست تومان را حفظ كند. كنار بگذارد. در آن تصرف نكند. منتظر آينده باشد. ببيند آيا در آينده بالاخره به جاى انكار اقرارى پيدا مىشود يا نمىشود؟ اين را به صورت احتياط وجوبى ايشان مسئله حفظ و نگه دارى اين دويست تومان را عنوان كردهاند. حالا ما مىخواهيم ببينيم دليلش چيه؟ عرض مىشود كه در صورت شك، ايشان به صورت احتياط مطلق و احتياط وجوبى مسئله حفظ را مطرح مىفرمايند. مىفرمايند كه بايد اين پول را نگه دارى بكند. كنار بگذارد و در آن تصرف نكند. مىخواهيم ببينيم دليل بر اين معنا چيه؟
يك بحثى است، بحث كلى است و آن اين است كه در موارد ديگر اگر مولا يك تكليفى را متوجه عبد كرد. خب، شما مىگوييد كه يكى از شرايط عامه هر تكليفى مسئله قدرت است. يعنى بايد مكلف قدرت بر انجام مكلف به و مأمور به داشته باشد. حالا اگر در يك موردى مكلف شاك در قدرت است. مولا به او تكليفى را متوجه كرده، عبد نمىداند كه قدرت بر انجام مأمور به را دارد يا قدرت بر انجام مأمور به را ندارد. آيا در موارد شك در قدرت، تمسك به اصالة البرائه مىشود. از باب اين كه التكليف مشروطٌ بالقدره و شكٌ فى الشرط، شكٌ فى مشروط. و شك در تكليف هم مجراى اصالة البرائه است. مشهور اين حرف را نزدهاند. مشهور گفتهاند كه در موارد شك در قدرت بايد احتياط بكند عبد. يعنى بايد مأمور به را برود سراغش، انجام بدهد. اگر در حين عمل يقين كرد كه قدرت بر انجام ندارد، كنار برود. اما الان كه نشسته كنار گود، شك دارد كه مأمور به را مىتواند انجام بدهد يا نه، به مجرد شك نمىتواند از زير بار تكليف شانه خالى بكند. در موارد شك در قدرت مشهور قائل به احتياط وجوبى هستند. يعنى قائل به لزوم احتياطند. مىگويند حتماً بايد احتياط بكند. آن وقت با توجه به اين مطلب. آيا اين فرمايشى كه امام (قدس سره شريف) در اين فرض بيان فرمودند، ناظر به همين معناست كه اين فزرندى كه اقرار كرده به اين دويست تومان حج، چون احتمال ميدهد كه يكى دو سال ديگر، متبرئى پيدا بشود يا يكى دو سال ديگر انكارها تبدل به اقرار پيدا بكند، چون شك در آن مطلب دارد پس در حقيقت شك دارد كه آيا با اين دويست تومان مىتواند بعداً حج را انجام بدهد يا نمىتواند؟ يك فرضش توانستن است، اگر انكارها تبدل به اقرار پيدا بكند. يك فرضش نتوانستن است اگر انكارها تداوم پيدا بكند. پس در حقيقت اين شك در قدرت دارد. شك در اين دارد كه مىشود با اين دويست تومان حج انجام داد در آينده، يا نمىشود با اين دويست تومان در آينده حج انجام بگيرد. چون مسئله بر مىگردد به شك در قدرت لذا يجب الاحتياط. احتياطش به چى است. به اين كه حفظ كند اين دويست تومان را و نخورد اين دويست تومان را نخورد اين دويست تومان را، بگذارد براى آينده و ببيند كه آينده چه وضعى تحقق پيدا مىكند. پس در حقيقت منشأ اين فرمايش ايشان و اين احتياط لزومى همان مسئلهاى است كه در باب شك در قدرت مطرح است كه خود مشهور در باب شك در قدرت احتياط لزومى و احتياط وجوبى را مطرح مىكنند.
خب، آيا اين حج در ما نحن فيه قابل مناغشه است يا نه؟ با فرض اين كه ما حرف مشهور را بپذيريم و در موارد شك در قدرت احتياط وجوبى قائل بشويم، آيا اين جا راهى دارد كه ما مسئله عدم وجوب احتياط را پيش بكشيم؟ ظاهر اين است كه بله، راه ما عبارت از استحساب است. حالا قبل از اين كه اين جا توضيح بدهيم، در همان شك در قدرتهاى معمولى اگر
در يك موردى (خوب دقت كنيد) مكلف قبلاً قادر نبوده بر اين كه اين مأمور به را انجام بدهد. لكن بعد از آنى كه تكليف بوجود آمد شك دارد كه اين عدم قدرتش تبدل به قدرت پيدا كرد يا تبدل به قدرت پيدا نكرد. آيا اين جا استحساب عدم قدرت را نمىتواند جارى بكند. استسحاب عدم قدرت و در حقيقت استسحاب عدم تكليف را به او نمىتواند جارى بكند؟ در مواردى كه حالت سابقه عدم قدرت وجود نداشته باشد يعنى اگر حالت سابقه وجود نداشته باشد الان شك دارد در اين كه قدرت دارد يا نه، اين جا در شك در قدرت احتياط است. اما اگر حالت سابق عدم قدرت بود و الان شك دارد در اين كه قدرت تحقق دارد يا نه، نمىتواند به استسحاب عدم قدرت تمسك بكند؟ نمىتواند به استسحاب عدم تكليف عرض مىشود تمسك بكند؟ ظاهر اين است كه مانعى از جريان اين استسحاب نيست. ما به كمك استسحاب عدم تكليف و عدم قدرت را ثابت مىكنيم. آن وقت در ما نحن فيه الان با دويست تومان نمىشود حج انجام بگيرد. در آينده چه مىشود مشكوك است. ما با استسحاب هم اين عدم را ثابت مىكنيم يعنى استسحاب مىكنيم بقاء انكار را. استسحاب مىكنيم عدم وجود متبرء را. استسحاب مىكنيم عدم امكان حج را با دويست تومان. خب، اگر اين استسحابها جارى شد، نتيجه اين استسحابها اين است كه الان ديگر مىتواند در اين دويست تومان تصرف بكند. لازم نيست كه اين دويست تومان را ابقاء بكند در آينده. با اين كه شك در مسئله دارد.
به عبارت روشنتر اگر استسحاب وجود نداشت، ما بوديم و صرفاً شك در قدرت، همان حرف مشهور را ما هم مىپذيرفتيم كه در موارد شك در قدرت اصالة الاحتياط حاكم است. احتياط لزومى و وجوبى مطرح است. اما اگر ما به كمك استسحاب عدم قدرت را ابقاء كرديم و گفتيم كه استسحاب راجع به امور آينده هم جريان پيدا مىكند. اگر امور مستقبله اثرى فى الحال داشته باشد، اثرى الان در آن ترتب پيدا بكند، ما مىتوانيم به كمك استسحاب عرض مىشود عدم بتدل انكار و اقرار استسحاب بقاء انكار، استسحاب عدم وجود متبرء، استسحاب عدم امكان حج به اين دويست تومان كه الان تحقق دارد مسسقب، به كمك اين استسحاب بگوييم نه، اين جا ديگر جاى احتياط نيست و در حقيقت لزوم ندارد نگه دارى اين دويست تومان تا اين شايد بعداً اين دو سه نفر انكار شان تبدل به اقرار پيدا بكند. لذا اين فرض كه صورت شك باشد، كه از عبارت ايشان احتياط لزومى استفاده مىشود اين قابل مناغشه است كه ما از راه استسحاب جلوى اين احتياط لزومى را بگيريم.
فالنتيجه، (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) استسحاب همه جا، هم بر اشتغال تقدم دارد، هم بر اصالة البرائه. اصلاً استسحاب مقامش از آن اصول عمليه بالاتر است. هر كجا استسحاب با برائت معارضه كرد استسحاب مقدم است. هر كجا با اصالة الاحتياط معارضه كرد استسحاب تقدم است. اين در جاى خودش در اصول ثابت شده. پس (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، حالا داشت مىگفت اين مبناى روى فرض اين لا يجب دفعها اين حرف را بزنيم. يعنى روى پذيرفتن حكم در آن صورت. والا اگر ما در صورت يقينش هم ما نپذيريم كه ديگر جاى ترديد نيست. تا فرع بعدى.
«و الحمد لله رب العالمين»
