پنجاه و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث در اين بود كه اگر يكى از وراث اقرار بكنند بدينٍ على الميت و ديگران منكر باشند، يا در ما نحن فيه احد الوراث اقرار بكند به اين كه كان على الميت حجة الاسلام و بايد از اصل حجة الاسلام او انجام بگيرد و ديگران منكر بشوند اصل وجوب حج را على الميت. اين جا عرض كرديم كه در دو مقام بحث است. يكى اين كه مقتضاى قاعده با قطع نظر از بعض روايات وارده عبارت از چيست و ديگر مقتضاى روايات. در باره مقتضاى قاعده عرض كرديم كه مسئله اشاعه و شركت به هيچ وجه مطرح نيست. بلكه روى آن دو مبنايى كه در مسئله دين وجود دارد لازمه هر دو مبنا اين است كه اين وارثى كه اقرار كرده آن مقدارى از تركه كه در اختيارش است بايد صرف دين و حجة الاسلام بكند و اگر اضافهاى ماند، آن اضافه اختصاص به اين وراث دارد. اما اين كه اگر نتيجهاى در كار بود لازم نيست كه از مال شخصى خودش تميم و تكميل بكند. بلكه در باب دين همان مقدار حصه را در رابطه با دين مىپردازد و بقيه دين مىماند. در باب حج هم ديگر لازم نيست صرف در حج بشود. لا يجب دفع الحصة للحج براى اين كه كفايت براى حج نمىكند. حالا يك بحثى است كه روى همين مسئله بعداً ذكر مىكنيم كه آيا در اين موارد لازم است كه صرف در وجوه بر براى ميت بشود يا لازم نيست؟ يا مثلاً فرق است بين آن جايى كه احتمال بدهد كه اين منكرين دين در آينده دست از انكارشان بردارند و بين آن جايى كه يقين داشته باشد كه تا آخر اينها بر انكار خودشان باقى هستند. اين يك بحث بعدى است. اين در رابطه با قاعده بود.
و اما از روايت عمده روايات در اين باب يك روايت است و كه سنداً موثق است و قابل اعتماد و استدلال است. روايت را صاحب وسائل در كتاب الوصايا، باب بيست و ششم، حديث سوم. «موثقه اسحاق ابن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجلٍ مات و اقرّ بعد ورثته لرجلٍ بدينٍ». پس موت بعضى از ورثه اين ميت اقرار كردند به نفع رجلى به اين كه اين ميت مديون به آن رجل بوده. به نفع زيد اقرار كرد كه پدر من پانصد تومان مثلاً مديون به اين زيد بوده. اما ديگران چنين اقرار و اعترافى ندارند. اين جا تكليف چيه؟ قال، امام صادق (صلوات اللّه عليه) بر حسب اين روايت فرمودند «يلزم ذالك فى حصته» همين عبارت كوتاه، «يلزم ذالك فى حصته». آيا اين عبارت چى را مىخواهد دلالت بكند؟ يعنى تمام حصه خودش را بايد صرف دين بكند. در مثال ديروز كه ذكر كرديم كه چهارصد تومان سهم الارثش است و پانصد تومان ارث وجود دارد. آيا اين عبارت كه مىفرمايد «يلزم ذالك فى حصته» يعنى تمام الدين ظرفش حصه همين مقر است. يعنى اگر همه اقرار مىكردند تمام الدين ظرفش عبارت از مجموع تركه بود اما حالا كه بعضى اقرار كردهاند و بعضى انكار كردهاند ظرف الدين حصة المقر كه «يلزم ذالك فى حصته» در حقيقت همان معنايى را كه ما از قاعده استفاده مىكرديم و عرض مىكرديم كه مقتضاى قاعده فى نفسه تمام الحصه صرف در دين بشود مگر اين كه حصه بيشتر از اين باشد. اين جا ديگر آن اضافه ديگر معنا ندارد صرف در دين بشود.
«يلزم ذالك فى حصته» به عبارت ديگر اين حصه را جانشين مجموع تركه قرار داده. اگر همه اقرار مىكردند مجموع التركه ظرف براى دين بود. يعنى همه دين. حالا كه همه اقرار ندارند، اين ظرف براى دين است. اما چه مقدار دين؟ همه دين. خصوصيتى كه براى توضيح و تقسيم دين نسبت به حسب وجود ندارد. آيا مقصود روايت از «يلزم ذالك فى حصته» همان معنايى است كه ما از قاعده استفاده كرديم يا اين كه نه، اين عبارت مىخواهد همان فرمايش صاحب جواهر و بعد هم مرحوم سيد و بعد هم امام بزرگوار (قدس سرهم) مىخواهد اين مطلب را افاده كند «يلزم ذالك فى حصته اى بقدر حصته» يعنى آن مقدارى كه اين نصيب دارد. آن مقدارى كه اين فهم دارد به نسبت سهمش دين گريبان او را مىگيرد. مثلاً در مثال
گذشته كه دو پسر و يك دختر بودند كه در حقيقت سهام پنج سهم مىشد. دو سهم مال يك پسر، دو سهم هم مال پسر ديگر، يك سهم هم مال دختر. دين هم به همين كيفيت. اگر دين پانصد تومان است. دويست تومان به اين پسر مىرسد، دويست تومان هم به آن پسر، صد تومان هم سهم دختر كه «يلزم ذالك فى حصته اى بقدر حصته». و چون دين پانصد تومان بوده، دويست تومان سهم اين مقر است. لذا اين مقر بايد دويست تومان بدهد. بقيه حصهاش مربوط به خودش است كه سهمش در مثالى كه فرض كرديم چهارصد تومان بود. دويست تومانش را صرف دين بكند و دويست تومان هم براى خود مقر باقى بماند. آيا اين عبارت كداميكى از اينها را مىگويد؟ ظاهر اين است كه عبارت همان حرف اول را مىزند. براى اين كه حرف اول را براى اين كه اگر ما بخواهيم گردن روايت بگذاريم، هيچ تقديرى، هيچ تحويلى در روايت ما مرتكب نشدهايم. فى را به معناى همان ظرفيت كه به معناى حقيقى فى است معنا كرديم. منتها به جاى تركه، كلمه حصه از تركه گذاشته شده، به اعتبار اين كه يك نفر اقرار به دين دارد و ديگران منكرند و ذالك هم به مجموع دين بر مىگردد لا ببعض دين. يلزم ذالك، يلزم مجموع الدين فى حصة هذا الشخص. يعنى ظرف و مظروف اين دين اين چهارصد تومان است. خب معناى اين كه ظرف مجموع چهارصد تومان است اين است كه همه چهارصد تومان بايد به عنوان دين پرداخت بشود. لذا ابتداءً كه انسان روايت را ملاحظه مىكند مىبيند كه روايت ظهور در اين معنا دارد.
صاحب وسائل مطلبى را از شيخ طوسى عليه الرحمه در ذيل اين روايت نقل مىكند كه اولاً خود آن مطلب معيد ماست. براى اين كه صاحب وسائل نقل مىكند از شيخ طوسى كه شيخ طوسى آن روايت را حمل كرده بر معناى دوم. حمل كرده بر معناى دوم به قرينه يك روايت ديگر. خود اين حمل معناش اين است كه ظهور ندارد در معناى دوم. ظهورش در همان معناى اول است. منتها به قول ايشان و به نظر ايشان يك روايت ديگرى است كه آن روايت شهادت مىدهد به اين كه ما اين روايت را حمل بر خلاف ظاهر بكنيم. تعبير شيخ خلاف ظاهر نيست اما كلمه حمل خودش ظهور در اين معنا دارد. كسى نمىگويد ما يك ظاهرى را حمل بر ظاهر مىكنيم. خب، ظاهر مىگويد كه خود ظهورش پشتوانه او است. نياز به حمل ندارد. پس معلوم مىشود كه شيخ طوسى عليه الرحمه هم از اين روايت استحضار همان معناى اول را كردهاند. و همينطور صاحب وسائل. منتها حالا يك رواياتى را قرينه آوردهاند بر اين كه اين روايت را حمل بر معناى دوم بكنيم. حالا ما ببنيم كه آن روايت ديگر يك همچين صلاحيتى در آن وجود دارد يا اين نه، يك همچين صلاحيتى در آن روايت وجود ندارد.
آن روايت كدام است؟ آن روايت در همين كتاب الوصايا و در همين باب، حديث پنجم، پنجم از همين باب. روايتى است كه ابى البخترى و حبيب ابن وهب كه فى كمال الضعف اين وهب ابن وهب است و حتى تعبير شده است كه انه من اكرب البريه، لذا سند اين روايت هيچ قابل اعتماد نيست. او نقل مىكند «عن جعفر ابن محمد (عليهم السلام) عن ابيه (عليهم عليه السلام) قال قضا علىٌ (عليه السلام)» جريانى را امام باقر (صلوات اللّه عليه) از امير المومنين (عليه السلام) نقل مىكنند. «فى رجلٍ مات و ترك ورثةً». وراث متعددى را به جاى گذاشت. «فاقرّ احد الورثه بدينٍ على ابيه». همين ما نحن فيه يكى از ورثه اقرار كرد كه فلان شخص از پدر ما دينى داشته و دينى بر عهده پدر ما بوده. خب، «قضا علىٌ انّه يلزم ذالك فى حصته» در نسخه بدل «يلزمه ذالك»، فرقى نمىكند در معنا. «انّه يلزم ذالك فى حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذالك فى ماله كله». خب، تا اين قسمت اولش كه عين عبارت روايت اسحاق ابن عمار است. يلزم ذالك فى حصته. اين عين همان عبارت است يا يلزمه ذالك نسخه بدل، ذالك فى حصته اين همان است اما اضافهاش دو تا مطلب است اين جا.
«بقدر ما ورث» به اندازهاى كه ارث برده. آيا اين به اندازهاى كه ارث برده مطلب را عوض مىكند؟ يا اين توضيح يعنى فى حصته است. حصه اين به آن مقدارى است كه ارث برده. سهم اين به آن مقدارى است كه بلارث به او منتقل شده. اين كلمه بقدر ما ورث آيا مطلب را دگرگون مىكند. يك ظهورى در اين معنا مىآورد كه مقصود اين است كه دين تقسيم بشود. اين به قدر ما ورث ظاهرش اين است كه نمىتواند اين مفاد را داشته باشد. اما جمله دومش، «و لا يكون ذالك فى ماله كله» اين
ارث در تمام مال اين مقر نيست. آيا مقصود از مال همين حصه ارث است. يعنى همين چهارصد تومانى كه از هزار تومان تركه به او منتقل شده مىخواهد بگويد و لا يكون الدين در همه چهارصد تومان. اگر اين دلالت بر اين معنا بكند خيلى روشن ديگر همان احتمال دوم را اين دارد بيان مىكند. براى اين كه مىگويد لا يكون دين در همه اين چهارصد تومانى كه به ارث به اين منتقل شده. پس معناش اين است كه دين هم بايد تقسيم بشود. دين هم بايد به نسبت ارث تقسيم بشود. پس اين كه مىفرمايد و لا يكون ذالك فى ماله كله اگر مقصود از مال همين چهارصد تومان حصه باشد، آن وقت اين كاملاً دلالت مىكند بر اين كه لازم نيست كه تمام چهارصد تومان را صرف در دين بكند. لكن ما از كجا اين معنا را اثبات بكنيم كه مقصود از مال همان حصه است و لا يكون ذالك فى ماله خب، مقر اموال شخصى هم دارد، اموال غير ارثى هم دارد. شايد روايت بخواهد اين معنا را بگويد، بگويد كه، در همان مثال ما، اينى كه پانصد تومان مديون است و اين اقرار كرده و چهارصد تومان سهم الارثش است، همان چهارصد تومان را بدهد، ديگر لازم نيست دست در جيب شخصى بكند يك صد تومان هم از اموال غير ارثى روى چهارصد تومان بگذارد تا اين كه تمام الدين به مديون يعنى دائن پرداخت شده باشد. و لا يكون ذالك فى ماله مخصوصاً با كلمه كله چه بسا انسان حالا اگر استحضار هم نكند، اين احتمال خيلى قوى است كه روايت مىخواهد بگويد آن مقدارى از دين كه گريبان مقر را مىگيرد در محدوده حصه و سهم الارثش است. اما نه اين كه گريبان اين را بگيرد، از پول شخصى خودش هم بيايد دين را بپردازد و صد تومان هم به جاى اين كه ارث نبرده از جيب خودش روى او بگذارد تا تمام پانصد تومان ارث به اهلش رسيده باشد. لذا اين احتمال قوى است در اين روايت. اگر اين طور شد، نتيجه چه مىشود. نتيجه اين مىشود كه اين روايت هم قرينه بر خلاف آن روايت نخواهد شد. البته تا اين جاى روايت. تا اين جاى روايت اگر به اين صورت معنا كرديم اين مطابق به همان موثقه اسحاق ابن عمار است و هيچ قرينه نمىشود بر اين كه ما او را ما حمل بر خلاف ظاهر بكنيم اين طورى كه شيخ بزرگوار طوسى (عليه الرحمه) صاحب وسائل از ايشان نقل كرده.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) ها! حالا، لكن ذيل روايت، مرحبا، امروز معيد شدهاند ها! ذيل روايت يك جملهاى دارد كه به نظر من آن را بايد رويش تكيه كرد. حالا ما داريم روايت را مىخوانيم. تا اين جا فرض روايت آن جايى بود كه يك وارث اقرار بكند. حالا يك فرض ديگرى دارد روايت. «و ان اقرّ اثنان من الورثه». اگر دو تا از ورثه اظهار به دين كردند. اين جا يك حساب ديگرى باز مىشود. «و كانا عدلين». آن دو تا هم عادل هستند. اين جا بينه درست مىشود. اين جا بينه قائم مىشود بر اين كه اين ميت مديون بوده. بينه كه قائم شد، «اجيب ذالك على الورثه». ديگر همه ورثه اين دين گريبانشان را مىگيرد. براى اين كه بينه بر دين قائم شده، ولو اين كه اين بينه دو تا از خود اين ورثه هستند، اما چون عادل هستند با شهادتشان دين را ثابت مىكنند و در نتيجه دين گريبان همه را مىگيرد. «اجيب ذالك على الورثه». اما «و ان لم يكونا عدلين». اگر اين دو تايى كه اقرار كردند، اين دو تا عادل نيستند. دو تا غير عادلند. يا يكى شان عادل و ديگرى شان غير عادل است باز همان حكم مقر عادل بار مىشود. «قلضما فى حصتهما بقدر ما ورثا». همان تعبيرى كه در مقر واحد ذكر شده بود در اين جا هم ذكر شده. خب، آنى كه ما مىخواهيم روى آن تكيه كنيم اين نيست. «و كذالك» عمده اين فرض است. «ان اقر بعض الورثه باخٍ او اخةٍ انما يلزمه فى حصته». اين جا را بايد يك قدرى روى آن دقت كرد. اگر اين برادر اولى كه اقرار كرد، اقرار كرد كه يك برادر ديگرى هم ما داريم. ما دو تا برادر نيستيم. سه تا برادريم با يك خواهر. اين اقرار كرد به اين كه يك برادر سومى هم وجود دارد اما ديگران گفتند نه، ما بر طبق انحصار وراثت ما سه تا فقط وارث هستيم. برادر ديگرى بر ما به حسب واقع نيست. خب، اين جا اولاً از خارج حكمش چه جورى است؟ اگر اقرار كرد يكى از اينها به يك برادر، آيا مسئله چه جورى است؟ آن برادر مقرله، مثل همين جا، اين برادر مقر له مىآيد همه سهمش را از اين مقر مىگيرد. همه سهمش را، يا اين كه حكم اين است كه آن چه به اين برادر مقر مىرسد، گفت بگذارد در طبق اخلاص بين خودش و آن برادر مقر له تمسيك
بكند. حكم عبارت از چى است؟ «اذا اقرّ احد العدنين بوجود اخٍ لهما» و ديگران انكار كردند. خب، اينى كه اقرار كرده، بايد از تركه سهمى به آن برادر بدهد. حالا چه سهمى به آن برادر مىدهد؟ چه سهمى به او داده مىشود؟ حالا مثلاً يك مثالى عرض بكنيم كه روشن بشود. نه اين كه اين جا وجود برادر سوم مطرح است. مثلاً حالا فرض بكنيم به اين كه تركه هزار و چهارصد تومان است. بر طبق اقرار اين ابن بايد، بايد تركه هفت قسمت بشود. سه پسر، سه تا دو قسمت ببرند. يك دختر هم يك قسمت ببرد. آن وقت هزار و چهارصد تومان را كه تقسيم بر هفت بكنيم، معناش اين مىشود كه چهارصد تومان اين مقر ببرد. چهارصد تومان هم آن وصى، چهارصد تومان هم اين برادر مقر له، دويست تومان هم سهم آن دختر باشد. سه تا چهارصد تومان هزار و دويست تومان. دويست تومان هم سهم دختر، هزار و چهارصد تومان.
پس روى اقرار اين سهم الارث برادر مقرله عبارت از چهارصد تومان است. اما روى تقسيمى كه با قطع نظر از اقرار شده، بايد پنج قسمت بشود. بايد پنج قسمت بشود. پنج قسمتش به اين است كه هر پسرى چهارصد و هشتاد تومان مىبرد. و دختر دويست و عرض مىشود كه چهل تومان مىبرد. اين طورى است يا بيشتر است. (پاسخ به سؤال استاد:...) خيلى خب، الحمد للّه يك اشكال وارد شد. پسر پانصد و هشتاد تومان مىبرد. پانصد و شصت تومان مىبرد، دختر دويست و هشتاد تومان مىبرد.
پس نتيجتاً سهم اين پسر مقر پانصد و شصت تومان است. خب، او كه بر حسب اقرارش مىگفت كه برادر مقرله بايد چهارصد تومان ببرد. آيا از اين پانصد و شصت تومان چهارصد تومانش را بدهد به برادر مقرله؟ يا پانصد و شصت تومان را بايد تنصيف بكند. دو تا دويست و هشتاد تومان. يكى براى خودش، يكى مال برادر مقرله. پس اين جا و كذالك ان اقر بعض الورثه به اخٍ او اخةٍ حكمش را از خارج مىدانيد. حكمش اين نيست كه تمام سهميه على فرضٍ نسبش را بيايد به اين مقر مراجعه كند، بگويد بده. بگويد من چهارصد تومان از هزار و چهارصد تومان مىبرم. تو كه اقرار كردى به اين كه من برادرم. پس چهارصد تومان به من بده. در نتيجه خود بيچارهاش صد و شصت تومان برايش بماند. پس اينجا «ان اقر بعض الورثه به اخٍ او اخةٍ»، نكته اين جاست. «انّما يلزمه فى حصته». همان عبارت است. همان عبارت «يلزم ذالك فى حصته» است در حالى كه مىدانيم كه معناى اين عبارت اين نيست كه همه سهميه اين برادر مقرله را به او بپردازد. اين تكه قرينيت دارد. اما صدر روايت كه هى بزرگان به اصطلاح پيچيدهاند به صدر روايت و، كجاى صدر روايت دلالت بر حمل شيخ و دلالت بر نظر شيخ دارد، صدر روايت را با اين ذيل شما ملاحظه بكنيد ببينيد همين تعبير «انما يلزمه فى حصته» در صدر هم همين تعبير شده. در حالى كه اين «انما يلزمه فى حصته» حكمش مشخص است. اين معناش اين نيست كه آن برادر مقرله بيايد همه چهارصد تومان خودش را از اين بگيرد. اين بيچاره به مقتضاى اقرار فقط صد و شصت تومان برايش باقى بماند. نه اين جا مسئله، مسئله عرض مىشود كه تنصيف است. اين پانصد و شصت تومانى كه به او رسيده بين خودش و بين اين برادر تنصيف مىكند.
عمده نظر اين است كه تعبير «انما يلزمه فى حصته» در ذيل قرينه مىشود بر اين كه آن «يلزم ذالك فى حصته» در صدر به معناى اين نيست كه بيايد تمام دين را از مقر بگيرد ولو اين كه هيچى براى مقر باقى نباشد. لذا ذيل اين روايت قرينيت دارد. اما خب، ما عرض مىشود خيال مان راحت است. براى اين كه وقتى روايت حجيت نداشت، وقتى كه از نظر سند قابل اعتنا و اعتماد نبود، خب ما مجبوريم كه روايت را كنار بگذاريم. روايت غير معتبره اين صلاحيت قرينيت در آن وجود ندارد. چون صلاحيت قرينيت وجود ندارد ما مىآييم سراغ روايت موثقه اسحاق ابن عمار «يلزم ذالك فى حصته» را روى همان معنايى كه خودمان استحضار كرديم. گفتيم بله، اگر قرينه بر خلاف باشد ما دست از ظهور روايت بر مىداريم. لكن چون قرينه ما يك روايت غير معتبره است ما به چه مجوزى دست از ظهور روايت بر داريم. «يلزم ذالك فى حصته» معناش اين است كه اين حصه ظرفٌ للدين به جاى تركه. اگر مىگفت «يلزم ذالك فى تركته» معناش اين بود كه همه دين بايد از تركه
پرداخت بشود، حالا كلمه تركه به لحاظ اين كه همه قبول ندارند جاش حصه مقر گذاشته شده، يلزم الدين فى حصة المقر. اگر اين جورى ما تعبير بكنيم. «يلزم الدين فى الحصته» اين معناش اين حصه ظرف براى دين است. بايد صرف در دين بشود ولو به اجمعها. كما اين كه در باب تركه هم همينطور بود. اگر سؤال مىكردند كه ميت يك دينى دارد مستغرق تركه است. جواب مىدادند «يلزم الدين فى حصته» معناش اين بود كه تمام تركه بايد صرف در دين بشود. اين جا هم معناش اين است كه همه حصه بايد صرف در دين بشود.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) باشد اشكالى ندارد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) اولى را قبول كرديم، دومى را نفهميديم. عرض مىشود نتيجه اين طور شد كه اين روايت هم على طبق القاعده دلالت مىكند بر اين كه دين در رابطه با مجموع حصه است. اين جا دو جهت را مختصراً به آن توجهى بكنيم. يكى اين كه خب، كسى نيايد بگويد اين روايت در باب دين است و در باب دين اين مطلب را دارد بيان مىكند. جوابش اين است كه در باب حجة الاسلام هم به لحاظ همان روايتى كه مىگفت حجة الاسلام به منزلة الدين الواجب و به لحاظ همان تعبيرى كه در آيه شريفه نسبت به حج شده كه خصوصاً در باب حج اين جورى تعبير شده، «للّه على الناس» يعنى همان تعبيرى كه در باب دين مطرح است، لزيدٍ على امرٍ كذا همين تعبير در آيه شريفه نسبت به حجة الاسلام شده، لذا اگر روايت در باب دين اين مطلب را بيان كرد ما ديگر اشكالى نبايد بكنيم در اين كه چرا شما حكم دين را در باره حجة الاسلام توسعه مىدهيد، به اين دو قرينهاى كه عرض كرديم، توسعهاش بلااشكال است. اين اشكال به اين صورت مرتفع است. اما اشكال فتاوا است. فتاوا آن طورى كه صاحب جواهر مىفرمايد الى خلافٍ محققٍ معتدّ به اجده عندنا. مىفرمايد در بين علماء اماميه ما مخالفى پيدا نكرديم كه چى مىگويند علماى اماميه؟
همين مطلبى را كه امام بزرگوار و مرحوم سيد (قدس سرهما) كه دين را توزيع مىكنند. دين را تقسيم مىكنند و در مثال گذشته از پانصد تومان دين، دويست تومانش به اين وارث مقر مىرسد. بيش از دويست تومان نبايد صرف در دين بكند. آن دويست تومان بقيه، او به عنوان سهم الارث، براى خود مقر باقى مىماند. عرض مىشود كه فرمايش امام عين همان فرمايش سيد است منتها يك قدرى او صراحت دارد. در كلام امام بزرگوار صراحت نيست.
آن وقت اين جا اين حرف پيش مىآيد كه خب، قاعده اين جورى اقتضا دارد. روايت هم بر طبق قاعده همان قاعده را تأييد مىكند. اما فتاوا به اين صورتى كه صاحب جواهر مىفرمايد بلا خلافٍ محققٍ معتدّ به، يعنى اگر يك مخالف هم باشد، مخالف بى ارزشى است. مخالفى كه معتدّ به باشد در مسئله وجود ندارد. آن وقت سؤال ايناست كه آيا ما اين تعبير صاحب جواهر را به منزله يك اجماع بررسى بكنيم و بگوييم كه اجماع بر خلاف قاعده و بر خلاف روايت يك همچين معنايى را دلالت مىكند. يا اين كه نه، اين اولاً تعبير به حد اجماع نمىرسد. خود لا خلاف غير از اجماع است. آن هم لا خلافى كه دو تا صفت پشتش گذاشته باشند. محققٍ معتدّ به اين تعبير غير از تعبير اجماع است اولاً و ثانياً حالا فرض هم بكنيم كه اين اجماع باشد آيا اجماع منقول مىتواند براى ما در مقابل قاعده و در مقابل روايت حجيتى داشته باشد. ظاهر اين است كه به صرف اين بيان صاحب جواهر مشكل است كه انسان از مفاد قاعده و مفاد روايت صرف نظر بكند، مخصوصاً با اين كه مقتضاى احتياط هم همين معناست. مقتضاى احتياط اين است كه دين كسى لطمه نخورد و دين ضربهاى به او وارد نشود چون مقام دين در آيه شريفه مقدم بر مقام ارث ذكر شده. لذا مقتضاى احتياط هم اين معنا است.
بالاخره اگر كسى از فرمايش صاحب استفاده اجماع كرد و اجماع را هم معتبر دانست، خب مىتواند در مقابل قاعده و روايت نقشى داشته باشد. اما اگر به اين مرحله نرسيد ما مجوزى براى رفع يد از قاعده و روايت نداريم و مقتضاى قاعده و روايت اين است كه تمام حصه بايد صرف در دين بشود. مگر اين كه بيش از دين باشد. اين آن چيزى است كه در رابطه با اصل مسئله مطرح است تا دنبالههاى مسئله
«و الحمد لله رب العالمين»
