پنجاه و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
مسئله اين بود كه اگر يكى از دو ورثه يا احد الوراث اقرار كند به اين كه كان على الميت حجة الاسلام و چون خودش انجام نداده بايد از تركه حجة الاسلام تحقق پيدا بكند. و ديگران انكار مىكنند اين معنا را و مىگويند كه نه، لم يكن عليه حجة الاسلام و نظير اين مسئله در باب دين مطرح است. اگر يكى از وراث اعتراف بكند به اين كه ميت فلان مقدار عليه دين لكن ديگران انكار بكنند و بگويند نه دينى در كار نبوده و همه تركه متعلق به خود ماست. اين جا همان طورى كه عبارت تحرير الوسيله ظهور دارد و عبارت مرحوم سيد نحص در اين معناست و منشأ هر دو هم عبارت و بيان صاحب جواهر عليه الرحمه است فتوا تقريباً اين است، حالا به حد اجماع برسد يا نه، آن را بعد عرض مىكنيم ان شاء اللّه. فتوا اين است كه آن مقدارى كه از دين سهميه اين وارثى است كه اقرار كرده، آن مقدارى كه از دين سهميه اين است به اندازه حسهاى كه از تركه نصيب او مىشود نه تمام الحصه را بلكه آن مقدارى كه از دين به اين ارتباط پيدا مىكند بايد از حصه خودش بپردازد. مثلاً در اين مثالى كه صاحب جواهر عليه الرحمه ذكر مىكنند، مىفرمايند اگر كسى بميرد داراى دو پسر و يك دختر باشد و فرض كنيد كه ما ترك اين ميت هم عبارت از هزار تومان است. خب اين جا اگر مسئله دين مطرح نباشد ترتيب تقسيم به اين صورت است كه هر پسرى دو برابر دختر نتيجتاً از هزار تومان، چهارصد تومان نصيب هر پسر است و دويست تومان هم نصيب تنها دخترى است كه وجود دارد. حالا يكى از اين دو پسر اقرار مىكند به اين كه پدر ما پانصد تومان به زيد مقروض بوده. خب سهميه خودش از تركه عبارت از چهارصد تومان است. اين جا چه مقدارش را صرف پانصد تومان دين بكند؟ به آن مقدارى كه دين تقسيم مىشود. پانصد تومان دين در رابطه با دو پسر و يك دختر به اين صورت است كه به هر كدام از دو پسر دويست تومان از دين مىرسد. و به دختر هم صد تومان. خب اين سهميهاش از هزار تومان تا صد تومان بوده. آن دويست تومانى كه سهميه دينش مىشود اين دويست تومان را بپردازد بر حسب اعتقاد خودش.
پس فتوا بر اين معنا استقرار پيدا كرده كه تعبير صاحب جواهر در رابطه با فتوا به اين كيفيت است كه مىفرمايد يك خلاف محققى را من در اين رابطه از علماى شيعه نيافتم. بعد از شافعى نقل مىكند كه شافعى مىگويد نه، اين كسى كه اقرار كرده بايد تمام حصه خودش را اگر دين به اندازه او است بپردازد. در اين مثال اين چهارصد تومانى كه سهميه اين پسر مقر است بايد چهارصد تومان را به عنوان دين بدهد. بله، لازم نيست كه آن صد تومان بقيه را ديگر از مال شخصى خودش بپردازد. اما از تركه، اگر دين پانصد است و چهارصد تومان سهميه اين مقر است بايد تمامى چهارصد تومان را در اختيار آن داين بگذارد. اين قول را ايشان از شافعى نقل مىفرمايد بعد هم ظاهراً مىفرمايد لا ريب فى بطلانه. ترديدى نيست در اين كه اين قول باطل است و نبايد روى اين قول مثلاً كسى حساب بكند.
اين جا براى اين كه ما مسئله را دقيقاً بررسى بكنيم. در حقيقت در دو مقام بايد بحث بكنيم. يك مقام اين كه آيا مقتضاى قاعده با قطع نظر از بعض رواياتى كه در اين مسئله وارد شده لولا الروايه ببينيم كه قاعده چه اقتضا مىكند. قواعدى كه هست در رابطه با ارث و دين و امثال و ذالك آيا مقتضاى قاعده چيه؟
(سؤال از استاد:... و جواب آن) آن ديگر ما يخُّصّه من التركه توضيح در آن است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بحث در تصرف نيست. بحث در تصرف نيست. فرض كرديم نشستند. (شما گوش بدهيد). نشستند اين هزار تومان در مثال صاحب جواهر را تقسيم كردند. خب آن دو تا كه منكر دين هستند. نشستند تقسيم كردند، چهارصد تومان به اين دادند. چهارصد تومان هم به پسر ديگر دويست تومان هم مال اين دختر. حالا اين پسرى كه چهارصد تومان نصيبش شده، اين
اقرار مىكند به اين كه پدر من پانصد تومان به زيد مقروض بود. خب چهارصد تومان خودش را به او دادند. حالا بحث اين است كه آيا تمامى اين چهارصد تومان را بايد در اختيار زيد بگذارد؟ منتها آن صد تومانش را ديگر لازم نيست از مال شخصى خودش بپردازد. يا اين كه نه، دين تقسيم مىشود. همانطورى كه تركه پنج قسمت مىشد. دو قسمت اين پسر، دو قسمت آن پسر، يك قسمت هم دختر، دين هم تقسيم مىشود. پانصد تومان دويست تومانش به اين مىرسد. دويست تومانش هم به آن مىرسد. صد تومانش هم به دختر. منتها دائن در رابطه با آن دو تا بحثش كوتاه است اما اين اولى چون اقرار مىكند خودش دويست تومان را بپردازد. بحث ما در تصرف نيست، مسئله تصرف، مسئله قبلى ما بود كه ما روى آن بحث مىكرديم. اما اين جا بحث اين است، الان كه چهارصد تومان به اين پسر مقر دادند آيا همه چهارصد تومان را به عنوان دين بپردازد يا نه آن مقدارى كه از دين سهم اين مىشود؟ يعنى دويست تومان از پانصد تومان سهم اين ميشود، اين دويست تومان را بپردازد. اين كارى با مسئله تصرف ندارد و عبارت ايشان هم عرض كردم به صراحت عبارت عروه نيست اما ايشان هم همين مطلب را مىخواهند افاده بفرمايند.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) برادر، مسئله اين جا روى تصرف دور نمىزند. مسئله تصرف را ما گذشتهايم از آن. اصلاً اين جا محد نظر مسئله تصرف نيست. اين جا يك وقت بحث در مفاد قاعده است كه لو لا الروايه آيا در اين جا چه بايد گفت؟ يك بحث هم در رابطه با مفاد يكى دو روايت است كه در همين ضمينه وارد شده است كه ببينيم كه آن دو تا روايت چى را مىخواهد دلالت بكند؟ در رابطه با قاعده، همان طورى كه آن دو تا احتمال را آن روز ما به صورت دو تا مبنا ذكر كرديم، خب، الان اين جا هم آن دو تا مسئله و دو تا مبنا هم پياده مىشود. يك مبنا اين بود كه بگوييم در مواردى كه دين تحقق دارد به اندازه مقدار دين اصلاً انتقال به وارث پيدا نمىكند. آيه شريفه كه در ذيل ظاهراً دو، سه تا از آيات ارث اين تعبير را مىفرمايد «من بعد وصيّةٍ يوثى بها او دين» كسى بيايد از اين آيه اين جورى استحضار بكند كه اصلاً مسئله ارث بعد الدين مطرح مىشود. مرتبه دين در رابطه با ارث تقدم دارد. «الدين قبل الارث، الوصيةُ قبل الارث». و بر حسب رواياتى كه اين ديگر از آيه استفاده نمىشود، دين بر وصيت هم تقدم دارد. در چند تا روايت وقتى كه مراتب را متعرض مىشوند اولين مرتبه عبارت از دين است. بعد عبارت از وصيت است. در مرتبه سوم مسئله ارث مطرح است. حالا كسى از اين آيه و روايات استفاده كند كه آن جايى كه دين وجود دارد آن جا به اندازه دين «لا يسير ملك للورثه، لا ينتقل به الموت الى الورثه بل يبقى مقدار الدين ملك للميت و وقتى كه به دائن دين داده مىشود، اين بحث وارث فقط صرفاً جنبه واسطهاى دارد والا تلقى ملك و تلقى دين كانّ از خود ميت شده، منتها چون ميت ديگر قدرت بر تحويل مال ندارد للعروض الموت اين بچهها عرض كردم به منزله يك وكيل و نماينده مىشوند در اداى دين ميت و پرداختن ديون ميت.
اين يك مبناست در مسئله. مبناى ديگر اين بود كه نه، اين طور نيست، «بالموت ينتقل جميع التركه الوارث». با اين كه دين هم وجود دارد، لكن همه تركه انتقال به وارث پيدا مىكند. اما ديان و غرماء حقى از آنها متعلق به عين تركه است. حق ديان تعلق مىگيرد به عين تركه، شبيه تعلق حق رعانت به عين مرهونه كه در عين اين كه مالك عين مرهونه راهن است اما چون حق مترهن به عين مرهونه متعلق است لذا مىگفتيم كه روى قاعده تصرف جايز نيست و اگر ما حكم به جواز تصرف كرديم به مقتضاى روايت حكم به جواز تصرف كرديم والا روى قاعده تصرف جايز نبود حتى بالدين غير المستغرق.
خب، اين دو تا مبنا هست اين جا، ببينيم لازمه اين دو تا مبنا در ما نحن فيه چيه؟ آنى كه از عبارت جواهر استفاده مىشود و موجب تعجب هم هست و اعجب كه بعضى از شراح عروه هم اين معنا را پذيرفتند اين است كه بگوييم كه قاعده اقتضاى شركت مىكند. اين جا مسئله شركت مطرح است. حالا اگر اقتضاى شركت در قاعده مثل اين مىماند كه ديان هم بمنزلة الوراث فى هذا المال و فى التركه اينها شركاء هستند. مثل يك خانهاى كه بين پنج نفر به صورت شركت مطرح است. البته صاحب جواهر اين مسئله شركت را در دو تا فرض ذكر مىكند، يك فرضش ما نحن فيه است. كه ما نحن فيه اين است كه
احد الورثه اقرار به دين بكند. يك فرضش يك مسئله ديگرى است و آن اين است كه احد الورثه اقرار به يك وارث ديگرى بكند. بگويد بابا اين پدر ما هم در فلان شهر هم يك زنى داشت و يك پسر هم از آن زن دارد. آن پسر هم در رديف ما وارث است. ديگران انكار بكنند، بگويند نه، اين طور نيست و نه زنى داشته و نه بچهاى. وارث عبارت از خود ما هستيم. ديگر بر حسب انحصار وراثت غير از ما كسى وارث نيست. اما يكى شان اقرار مىكند به اين كه نه، يك پسرى هم پدر ما در فلان شهر، از فلان زن دارا بود و او هم در رديف ما عنوان وارث را دارد. در مسئله اقرار به وارث ديگر اين جا اشاعه مانعى ندارد. براى خاطر اين كه مال بين الوراث انّما هو على صديق الشاعه. و همانطورى كه در جلسه قبل اشاره كرديم فرقى هم نمىكند كه اين وراث داراى فهم معين و داراى فرض باشند مثل نصف و ثلث و ربع و امثال ذالك كه فى كتاب الله ذكر شده، يا اين كه نه، سهم معين نداشته باشند. روى همان قاعده للذكر مثل حظ الانثيين بينشان ارث تقسيم بشود. اين جايى كه اقرار به وارث ديگر مىشود، مسئله، مسئله اشاعه است. براى اين كه آن وراث فهمش در رابطه با تركه به عنوان اشاعه مطرح است. اما اين جايى كه اقرار به دين مىكند و دين را بعد الوراث مورد اقرار قرار مىدهد اين جا روى چه حسابى ما مسئله اشاعه را پياده بكنيم. چه دليلى دلالت كرده بر مسئله اشاعه. و حتى دليل بر عدم اشاعه ما داريم. دليل ما بر عدم اشاعه اين است. بطور كلى در باب دين ولو مورد قبول همه هم باشد اگر تركه ميت، خوب دقت بفرماييد، اگر تركه ميت را بعد الموت يك شب، يك سارقى آمد نصف تركه به دزدى برد. سارق آمد نصف تركه را دزدى كرد و رفت. هر چى هم دنبال كردند پيدا نشد سارق. خب، حالا نصف تركه رفته، نصف تركه مانده. آيا اين جايى كه نصف تركه مانده و نصف به سرقت رفته، همانطورى كه به وراث لطمه مىخورد، به دين هم لطمه مىخورد يا نه؟ اگر هزار تومان را كسى از اين مىخواسته، فرض كنيد همه هم قبول دارند. لكن تركه ده هزار تومان بوده، پنج هزار تومانش را دزد برده، آيا اين پنج هزار تومان به هزار تومان دين هم لطمه مىزند؟ يعنى بايد بروند سراغ زيدى كه دائن است بگويند فلانى ما كه تقصيرى نداريم. ديشب دزد آمد پنج هزار تومان را برد. پس نصف دين شما از بين رفت. مسئله اين است؟
اگر اشاعه باشد ما بايد يك همچين معنايى را ملتزم بشويم. بايد بگوييم همانطورى كه سرقت بعد التركه نسبت به همه وراث ضرر و لطمه ايجاد مىكند نسبت به دين هم لطمه ايجاد مىكند. لازمه شركت اين است. مال مشترك هرچه كم بشود به تمام شركاء ضرر مىخورد. لا ببعضٍ دون بعضٍ. در حالى كه ما مىدانيم كه مسئله به اين صورت نيست و اين كشف مىكند از اين كه مسئله دين را نبايد ما معامله اشاعه و معامله شركت با او داشته باشيم. دين ارتباطى به شركت ندارد. حجة الاسلامى هم كه محل بحث ماست و بر حسب آن روايت بمنزلة الدين الواجب است آن هم همينطور است. ضربهاى به آن نمىخورد با سرقت بعضى از تركه. لذا تعجب است كه عرض كردم صاحب جواهر مسئله شركت را مطرح مىفرمايد. و بعضى از شراح عروه هم همين معنا را تأييد مىكند. اين فى غاية التعجب. مسئله شركت را در اين جا هيچ نبايد مطرح كرد. آمديم روى آن دو تا مبنا. ببينيم لازمه آن دو تا مبنا چيه؟ آيا لازمه اين دو تا مبنا در مثالى كه ذكر كرديم كه ميت دو پسر دارد، يك دختر دارد، هزار تومان تركه دارد و يكى از دو پسر اقرار به پانصد تومان دين مىكند، سهم هر پسرى چهارصد تومان، سهم يك دختر هم دويست تومان. بحث اين است كه اين پسرى كه اقرار كرده همه اين چهارصد تومانش را بايد تحويل زيد بدهد يا اين كه نه، از دين دويست تومان به اين مىرسد و اين بايد دويست تومان به عنوان دين بپردازد و دويست تومان ديگر براى خودش باقى مىماند.
اين جا يك نكتهاى را اول براى اين كه يك وقت در ذهن كسى اشتباه نشود، كسى خيال نكند كه اين دويست تومان چون نصف چهارصد تومان است روى مسئله اشاعه و شركت پيش آمده، نه. ثمرهاش در آن جايى ظاهر مىشود كه اين عرض مىشود كه دو هزار تومان كه در تركه داشته باشد. اگر دوهزار تومان در تركه داشت به هر پسرى هشتصد تومان مىرسد. اما نصيبش از دين دويست تومان است. در آن جايى كه پانصد تومان دين ميت است. پس كسى خيال نكند كه مثال ما اين
جورى اقتضا مىكند كه مسئله اشاعه و شركت باشد. خب، حالا روى آن دو مبنا. آن مبنايى كه مىگويد به اندازه دين انتقال به وارث پيدا نمىكند. «يبقى على ملك الميت» مثالش و شبيهش هم مسئله ساء الصبره است. عنوانش كلى فى المعين است. ميت از اين تركه بر حسب اقرار اين وارث اول پانصد تومان خودش مالك است. از اين تركهاى كه گذاشته، چون دين عبارت از پانصد تومان است، پانصد تومان در اين تركه را ميت مالك است. بايد صرف در دين بشود. مثل اين كه در مسئله ساء الصبره مشترى يك ساء از اين صبره را مالك است. به نحو كلى فى المعين كه يك برزخى است بين عين شخصيه و بين كلى فى الضمه، يك جهت را از كلى گرفته و يك جهت را از عين شخصيه گرفته.
خب، اگر كسى اين معنا را اختيار كرد، خب، پانصد تومان از اين هزار تومان به نحو كلى فى المعين ملك ميت است. خب، لازمه اين چيه؟ لازمه اين، اين است كه اين چهارصد تومانى كه به اين مقر مىرسد، همهاش را بپردازد. اين حق ندارد بگويد سهم من دويست تومان مىشود من به اندازه سهم خودم مىپردازد. نه، تو دارى اقرار مىكنى، اقرار مىكنى به پانصد تومان دين، لازمه اقرار به پانصد تومان دين، اقرار به اين است كه از اين هزار تومان، پانصد تومان به نحو نه شركت، به نحو كلى فى المعين را ميت مالك است. خب، بپردازيد. پانصد تومانى كه مربوط به خود مالك است، به شما انتقال پيدا نكرده و بايد حتماً صرف در دين بشود، بايد پرداخت بشود. مىگويى نمىتوانم همه پانصد تومان را، مىگوييم خب، به مقدار چهارصد تومان كه در اختيارت است كه مىتوانى بپردازى. مسئله شركت هم نيست كه بگوييد كه يك مقدار دين در سهم آن برادر و خواهر است. اگر شركت در كار بود معناى شركت اين است كه دويست تومان از اين چهارصد تومان مال آن دائن، دويست تومان هم از آن چهارصد تومان، صد تومان هم سهميه دختر. اما وقتى كه شركت مطرح نشد، كلى فى المعين شد، مثل ساء الصبره شد. خب اين كسى كه يك ساء الصبره را فروخته، اگر شب دزد آمد، تمام صبره را از بين برد الا يك سائش را، اين فردا صبح كه از خواب بلند مىشود، چه معاملهاى بايد بكند؟ آيا مىتواند به مشترى بگويد اين دزدى گريبان هر دومان را گرفته يا اين كه نه، مشترى به اين كارها كار ندارد. او يك سائى از صبره مىخواهد، هذا ساء من الصبره. بقيهاش
به دزدى رفته به اين چه؟ شركتى در كار نبوده. مال مشتركى نبوده كه هر جزئى از او بين الشركين يا شركاء مطرح باشد. و كما اين كه در ساء الصبره اگر تمام صبره به سرقت برود و تنها يك ساء بماند بايد آن يك ساء را تحويل مشترى بدهد. لانّ الساء بمقدار مويع تحقق دارد. بايد در اختيار مشترى بگذارد.
اين جا هم اگر ما گفتيم كه ميت پانصد تومان به نحو كلى فى المعين را از تركه مالك است. خب، حالا همه پانصد تومان در اختيار اين نيست. اما چهارصد تومان را دويست تومانش را به عنوان دين بپردازد. واجب است روى اين مبنا همه چهارصد تومان را در اختيار داين بگذارد. لذا قاعده اقتضا مىكند كه على هذا المبنا، جميع آن چه را كه از تركه به اين مقر مىرسد، جميعش را صرف در دين بكند. اگر يك جايى اضافه داشت، مانعى ندارد. مثل مثال هشتصد تومانى كه در مثال تركه دوهزار تومان ذكر كرديم. آن جايى كه سهميه اين مقر هشتصد تومان است لكن خودش اقرار مىكند به دين پانصد تومان، واجب است پانصد تومان از هشتصد تومان را بپردازد، آن سه هزار تومان بقيه هم در اختيار خود مقر قرار بگيرد. روى اين مبنا ظاهر اين است كه چارهاى نداريم ما اين حرف را بزنيم. اما روى مبناى ديگر.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب، همين مىشود. نتيجه همين مىشود. يعنى نتيجه اين مىشود كه اين چهارصد تومان را اين مقر به حسب نظر آنها مالك شده، اما به حسب واقع مالك نيست. كل وكيل يجب عليه ان يصرفه فى الدين. لازمهاش يك همچين مبنايى. اما روى مبناى ديگر، كه بگوييم نه، مسئله دين، اين طور اقتضا ندارد كه به اندازه دين منتقل به وارث نشود. نه، جميع التركه ينتقل الى الوارث، غاية الامر اين كه حق ديان و غرماء كحق الرهانه، تعلق به عين تركه مىگيرد. خب، لازمه اين حرف چيه؟ اين چهارصد تومانى كه در اختيار مقر است، درست است مالك است اين چهارصد تومان را. اما همهاش متعلق به حق دائن و ديان است. همهاش متعلق است و با پرداختن دويست
تومان، آيا آن دويست تومان بقيه از تعلق حق خارج مىشود. نه، چرا خارج بشود؟ در حقيقت اين جا هم اين مجبور است همه چهارصد تومان را بپردازد. راهى غير از اين ندارد. براى اين كه اگر دويست تومان را پرداخت، باز دويست تومان ديگر متعلق حق ديان و غرماء است. دويست تومان ديگر متعلق حق زيد و دائن است. اين طور نيست كه عرض كرديم مسئله شركت نيست در كار. اين هم به اين صورت تمامى تركه، متعلق حق دائن و زيد است، خب، آن دو تا كه قبول ندارند. آنها مىروند كنار چون دين كه شرعاً ثابت نشده فقط اقرارى از احد ورثه در رابطه با دين مطرح است. بله، اگر آن زيد برود پيش حاكم شهر و دين را اثبات بكند، خب، گريبان همه را مىگيرد. اما فرض اين است كه مسئله اثبات دين عند الحاكم نيست و چه بسا خود آن زيد هم اصلاً يادش رفته كه آيا اين ميت به او مديون بوده يا نه. لكن اين وارث مقر است به اين كه نه، مديون بوده، دين را نپرداخته و ما بايد دين را بپردازيم. به نظر مىرسد كه روى مبناى دوم هم بايد همه چهارصد تومان در مثالى كه ذكر كرديم در اختيار دائن كه عبارت از زيد است قرار بگيرد. لذا محصل مقتضاى قاعده در اين مسئله با نفى مسئله شركت، شركت در ما نحن فيه، هيچ وجهى ندارد و حتى عرض كرديم كه دليل بر خلاف هم دارد، مقتضاى قاعده على كل المبنيين اين است كه بايد تمام چهارصد تومان در اختيار دائن قرار بگيرد. اين از نظر قاعده. دو تا روايت در باب دين داريم. اگر اين دو روايت حكمى را بر خلاف قاعده ثابت كرد، آن وقت مىنشنيم بحث مىكنيم كه اين حكم بر خلاف قاعده چون مورد اين دو روايت دين است، آيا اختصاص به دين دارد و در نتيجه در باب حجة الاسلام مورد بحث ما جريان پيدا نمىكند يا اين كه نه، اين دو تا روايت هم على وفق القاعده حكم مىكنند و در نتيجه مفاد اين دو تا روايت در حجة الاسلام هم جريان پيدا مىكند. و در نتيجه اين معنا روشن شد كه فتوا ولو اين كه به حد اجماع هم نرسد بالاخره بر خلاف مقتضاى قاعده است. مقتضاى قاعده اين است كه همه سهميه اين در باب دين بايد صرف بشود مگر اين كه سهميهاش بيش از دين باشد. اما فتوا همان مسئله توزيع است. همان مسئله تحصيص است. يعنى دين هم محصص مىشود يك حصه نصيب مقر و حصههاى ديگر در رابطه با وراث ديگر و در مثالى كه عرض كرديم از چهارصد تومان فقط دويست تومان بايد به عنوان دين بايد ادا بشود. حالا بحث ما در مفاد اين دو تا روايت است كه رويش دقت بفرماييد تا بحث بعدى ان شاء اللّه.
«و الحمد لله رب العالمين»
