پنجاه و هفتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث ما در دين غير مستقرق بود كه اگر ميت دينى داشته باشد و يا حجة الاسلام كه به منزله دين است و تركه او بيش از دين و بيش از حجة الاسلام باشد، آيا ورثه قبل از اداى دين و قبل از تأديه مصارف حج به ولى امر ميت مىتواند در تركه به مقدار سهم خودشان تصرف بكنند يا نه؟ اين محل خلاف و محل اشكال بود. سه دليل ارائه شده بود بر اين كه تصرف جايز است. يك دليل اين بود كه تركه به مقدار دين و به مقدار مصرف حج انتقال به ورثه پيدا نمىكند بلكه خود ميت به اندازه اينها مالك است لكن ملكيتش به نحو كلى فى المعين است. و لازمه كلى فى المعين اين نيست كه تصرف در بقيه جايز نباشد. مثل همان بيع صار الصبره. كه بايع مىتواند به اندازه مال خودش در صُبره تصرف بكند. دليل دوم هم مسئله سيره بود. دليل سوم هم روايت.
دليل اول را گفتيم ممكن است كسى مبناءً نپذيرد. بگويد نه، ما قائل نيستيم به اين كه تركه انتقال به ورثه پيدا نمىكند به اجمعها. بلكه تمام تركه منتقل به ورثه مىشود منتها غرماء و دائمين اينها حقى ازشان متعلق به تركه است و اين حق هم شبيه حق الرعانه است كه از مرتهن متعلق به عين مرهونه است و چون در باب مثل حق الرهن لا يجوز لراهن مع كونه مالكاً، جايز نيست كه در عين مرهونه نه تصرف متلف انجام بدهد و نه تصرف ناقل اين جا هم براى ورثه اين چنين است. با اين كه مالك تمام تركه هستند اما به اعتبار تعلق حق ديان لا يجوز لهم التصرف فى شىءٍ من التركه. پس وجه اول را مبناءً مىشود كسى نپذيرد. اما وجه دوم كه مسئله سيره باشد. در سيره گفتيم ممكن است كسى يك مناغشهاى داشته باشد و آن مناغشه اين است كه ما مىبينيم سيره در همين مورد از يك نظر چه بسا بر خلاف شرع وجود داشته باشد. براى اين كه اگر كسى مرد و تركهاى دارد و وراث متعدد دارد. تعدد وراث غير مسئله وجود دين است. در باب دين حالا يا به نحو كلى فى المعين است يا به نحو تعلق حق است. اما در تعدد وراث مسئله شركت است. كسى كه مىميرد، دو تا پسر دارد. پسر و دختر دارد. اين تركه به عنوان يك مال مشترك بين اين ورثه مطرح است. چه در آن جايى كه فرض داشته باشند، از همان فروضى كه در كتاب الارث مطرح است. و چه در آن جاهايى كه فرض نداشته باشند. مثل لذكر او فى الانثى كه پسر و دختر با هم باشند كه اين جا ديگر دختر فرض ندارد. به خلاف دينى كه واحد است. يعنى آن جايى كه پسرى همراه نباشد آن فرضش عبارت از نصف است و به خلاف بنتين آن جايى كه كسى از نظر اولاد، اولادش منحصر به دو دختر باشد، فرض در آن جا هست و فرضش عبارت از ثلثين است. در مسئله اشاعه يك فرقى بين وجود فرق و عدم وجود فرق نمىكند. آن وقت اگر مسئله به صورت شركت مطرح شد، خب، در مال مشترك اين مسلم است كه لا يجوز لاحدٍ من الشركين الشركاء التصرف فى المال المشترك الا مع الرضا الشريك الاخر و اذن الشريك آخر و الا بدون اذن و رضا، بگويد آقا ما در يك سماور و استكان و نعلبكى فقط تصرف مىكنيم، حق چنين تصرفى نيست. در حالى كه ما خارجاً متشرعه با اين كه متشرعه هم هستند لا يوالٌ بهذا التصرفات. ابائى ندارند از اين كه اين تصرفات را انجام بدهند. آن وقت اگر يك همچين سيرهاى با توجه به اين مسئله ما به آن برخورد كرديم ديگر در مسئله دين اگر ديديم كه قبل از اداى دين در تركه تصرف مىكنند، اين سيره ديگر نمىتواند كاشف از رضايت معصوم عليه السلام باشد. لذا مسئله سيره در اين جا خيلى قرص نيست. خب، سيره هم مثل اجماع بايد به عنوان كاشفيت ان رضى المعصوم و موافقت المعصوم حجيت داشته باشد و الا نفس السيره بما هى سيرةٌ اين ديگر خبر واحد نيست كه دليل بر حجيتش قانع شده باشد. لذا به نظر مىرسد كه مسئله سيره را هم خيلى نميشود در اين جا مورد اعتنا قرار داد.
اما دليل سوم كه روايتى بود كه در اين باب وارد شده بود كه ما عرض كرديم يك روايت به نظر بيشتر نمىرسد. روايت
بضنتى را در سندش مناغشه كردهاند. البته بضنتى هم از همان اصحاب اجماع است. لكن اگر نظرتان باشد ما در بحثهاى گذشته يكى، دو روز ظاهراً روى اين اصحاب اجماع بحث كرديم. و نتيجه بحث ما با ملاحظه كلمات قدما و بزرگان به اين جا رسيد كه كون الرجل من اصحاب الاجماع بيشتر از اين از آن استفاده نمىشود كه اجمعوا على وصاقته. اما اينى كه اگر اين حتى به اجماع از كسى روايت كردند و آن كس براى ما مجموع بود و يا مرسلهاى داشتند اينها اعتبار و حجيت داشته باشند ما از تعبيرات و عباراتى كه خود همان قدمايى كه مسئله اجماع را مطرح كردند و عباراتشان را در همان بحث من آوردم و خواندم و دقت كرديم در عباراتشان بيشتر از اين از آن استفاده نمىشود كه كون الرجل من اصحاب الاجماع معناه كونه مجمعاً على وساقته، همين مقدار. اما لا يرجى الا ان سقةٍ اين معناى اصحاب اجماع نيست. مرسلاتش حجت است اين معناى اصحاب اجماع نيست. ولو اين كه خب، بعضىها هم اين جورى معنا كردهاند. اما عبارات اوليه در اين باب ما را به اين معنا هدايت نمىكرد كه عرض كرديم بحثش را در يكى دو جلسه ما صحبت كرديم. لكن خب، حالا خبر بضنتى از نظر سند مورد مناغشه باشد اما موصقه عبد الرحمان ابن حجار روايت معتبرهاى است كه در اين باب است. آن وقت چرا ما اين روايت را كنار بگذاريم؟ آيا سندش مورد مناغشه است؟ نه، دلالتش مناغشه دارد؟ دلالتش هم روشن است. مسوط و مجوزى براى اين كه ما اين روايت را كنار بگذاريم، او عبارت از چيه؟ او مىگويد اگر دين مستغرق تركه نيست، انفاق بشود بر عيال ميت. تصرف متلف را حتى تجويز مىكند. فضلاً ان التصرف الناقل. در تصرف ناقل جاى تركه پر مىشود اما در تصرف متلف چيزى جايگزين تركه نمىشود. مع ذالك روايت دلالت بر جواب كرده، آن وقت اين جا سؤال از تحرير الوسيله و از عروة الوثقى كه چرا اينها به صورت ولو احتياط مطلق يعنى احتياط وجوبى اينها قائل به عدم جواز تصرف شدهاند.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) هنوز حرف من تمام نشده، اجازه بدهيد. بعد شما صحبت كنيد. ولو اين كه امام بزرگوار در ذيل صحبتشان دارند و ان لا يخلل جواز من قربٍ كه البته در اين عبارت ايشان دو تا احتمال داده مىشود يعنى لا يخلل جواز در مطلق تركهاى كه متلفين مستغرق آن نباشد يعنى سواءٌ كانت واسعةً ام لم تكن واسعه و ان لا يخلل جواز من قربٍ در مطلق بين غير مستغرق است يا اين كه احتمالاً اين و ان لا يخلل جواز من قربٍ در صورت واسع بودن ايشان مىخواهند اين فرمايش را بفرمايند. اين جور احتمال است اما احتمال دوم بعيد است. ظاهر همان احتمال اول است. يعنى در دين غير مستغرق كه ايشان به صورت احتياط وجوبى عدم جواز تصرف را مطرح فرمودهاند در مطلق دين غير مستغرق مىخواهند بفرمايند و ان لا يخلل جواز من قربٍ آن وقت وجه اين كه و ان لا يخلل جواز من قربٍ همين روايت است. روايت است كه دلالت بر جواز مىكند. موسقه عبد الرحمان ابن حجاج است كه مسئله جواز را مطرح كرده اما اين كه به دنبالش مىفرمايند لكن لا يترك الاحتياط. حتماً نبايد احتياط خرج بشود يعنى احتياط وجوبى به قوت خودش باقى است، سؤال اين است كه چرا؟ چرا اين احتياط وجوبى به قوت خودش باقى است؟ آيا روايت را شما معتبر نمىدانيد؟ بله، بعضىها كه به اين روايت اعتنا نكردند مثل فخرالدين، پسر علامه، ظاهراً ايشان از آنهايى است كه ظاهراً خبر واحد را حجت نمىداند. اما اگر كسى خبر واحد موثق را حجت دانست و براى او حساب اعتبار باز كرد اين جا ديگر چه اشكالى دارد؟ آيا مىخواهند اين طور بفرمايند كه اين خبر واحد چون بر خلاف قاعده است خيلى انسان نمىتواند به آن اعتماد بكند؟ چون قاعده روى تعلق حرف به تركه مثل تعلق حرف به رعانه قاعده اقتضاى عدم جواز مىكرد. آيا اگر يك خبر واحد معتبرى در برابر قاعده يك حكمى را بر خلاف قاعده بيان بكند ما به جرم اين كه اين خبر برخلاف قاعده حكمى را دلالت كرده مىتوانيم كنار بگذاريم يا اين كه اگر خبر واحد حجت شد ديگر فرقى نمىكند كه موافق با قاعده باشد يا مخالف با قاعده و اصولاً نياز به روايت در موردى است كه روايت بر خلاف قاعده حكمى را بيان بكند. و الا اگر روايت مىخواهد بر وفق قاعده حكمى را بيان كرده باشد ما نياز به روايت نداريم. خب، خود قاعده اين مطلب را بيان مىكند. خود قاعده قاعده كافى است براى اثبات حكم.
نياز به روايت نوعاً در مواردى است كه روايت برخلاف قاعده مىخواهد يك حكمى را اثبات بكند. والا ما چه نيازى به روايت داريم. لذا با توجه با اين روايت نمىشود احتياط در مسئله را احتياط وجوبى قرار داد. بله، احتياط استحبابى اين منافات با روايت ندارد و منافاتى ندارد با اين كه روايت دلالت بر جواز كرده باشد. اما ما از يك طرف روايت را حجت بدانيم و از طرف ديگر احتياط لزومى و وجوبى داشته باشيم، همانطورى كه هم امام بزرگوار و هم مرحوم سيد (قدس سره هما) احتياط وجوبى را دارند منتها با فرق اين كه سيد اين صورت را استثنا فرموده و آن جايى كه تركه وسعت جدى داشته باشد و امام بزرگوار بين اين دو صورت هم هيچ فرقى قائل نشدهاند. لذا در تأمل و دقت در مسئله وجهى براى احتياط لزومى با توجه به اعتبار روايت و وضوح دلالتش به نظر نمىرسد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) چرا؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) چطور؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بيشتر نه، احاطه غير از بيشتر است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب بله، يعنى دين مستغرق است. يعنى دين مستغرق است ديگر. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، اين كه قرينه عرويه دارد. برادر، ببينيد. ببينيد. دو مطلب اين جا روشن است. يك مطلب اين است كه مسئله دين، مسئله واجب ارتباطى نيست كه اگر شما نتوانستيد صد تومان دينت را بپردازى، لكن پنجاه تومانش را مىتوانى بپردازى. بگويى نه، چه ضرورتى دارد. شما كه نمىتوانى همه دين را بپردازى، پس پنجاه تومان را هم بخور. لازم نيست دين را بپردازى. دين كه واجب ارتباطى نيست. دين يك شىءاش، يك قران را هم انسان ادا بكند، به همان مقدار يك قران از وى كم مىشود. و وظيفه هم هست. نه اين كه حالا چون من صد تومان دين را نمىتوانم بپردازم، پنجاه تومانش را مىتوانم بپردازم لا يجب پنجاه تومان. اين كه عرض مىشود نه فقيهى اين حرف را مىزند نه مردم متشرعه با اين معنا موافق هستند. پس روايت معناى عرفىاش اين است كه خيلى خب همه مال را بايد صرف دين كرد. لا يمكن على العيال. اما اگر مساوى نبود نه معناش اين است كه مال كمتر از دين بود. معناش اين است كه مال بيش از دين بود كه هم مىتوانى دين را بپردازى، هم مىتوانى در رابطه با انفاق، انفاق كرده باشى. اين يك فهم عرفى از روايت است. والا اگر بخواهيم روايت را اين جورى معنا كنيم كه اگر دين با تركه مساوى است دست درازى نكنيم. اما اگر دين بيش از تركه است مانعى ندارد.
اين در باب حج درست مىشود. در باب حج كه حالا بحثهايى هم كه در مسئله بعدى هم در همين رابطه داريم، حج يك واجب ارتباطى است. گفتيم نمىشود يك مقدار پول بدهند يك كسى برود وقوف به عرفات فقط انجام بدهد. يك كسى برود وقوف به مشعر فقط انجام بدهد. اين نمىشود. حتى در طوافش هم گفتيم جايز نيست اين معنا. اما در باب دين كه مورد روايت است، در مورد روايت واجب ارتباطى نيست. هر مقدار از دين كه بشود ادا بشود ولو در يك دين هم باشد همان كافى است و لازم است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) من با كلمه حضرت گول نمىخورم. و اين اشكال شما را تأييد نمىكنم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بابا اولاً كه در روايت بضنتى من گفتم تعبير صحيحش را كرده. در اين روايت تازه اگر شما بخواهيد اشكال كنيد، گفتيم مىگويد كه انّ الذى ترك يحيط بجميع دينه. گفتيم اگر كسى بخواهد ملا لغتى باشد. روى لفظ فقط تكيه كند، اين اهم است. يعنى اهم از اين است كه دين به اندازه مال باشد يا مال بيش از دين باشد. اما اين خلاف فهم عرفى است از تعبير روايت است. اگر كلمه احاطه را هم در رابطه با تركه ذكر كردهاند نه در رابطه با دين باز معناش همان تساوى است. يعنى بين دين و بين تركه تساوى باشد و نقطه مقابلش آن جايى است كه تركه زايد بر دين باشد. اگر تركه زايد بر دين شد، انفاق تحقق پيدا مىكند اما اگر به اندازه هم شدند لا يجوز الامكان. عرض مىشود كه بالنتيجه اگر ما روايت را معتبر دانستيم به نظر ديگر جايى براى اين احتياط مطلق باقى نمىماند. بلكه مسئله روى همان احتياط استحبابى دور مىزند و بر حسب آن طورى كه ما مشق كرديم بايد در مسئله تفصيل قائل شد. اگر دين مستغرق است لا يجوز و اگر غير مستغرق است به اندازه فهم
خودشان مىتوانند در تركه تصرف بكنند. اين مسئله تمام.
و اما مسئله پنجاه و هفت، يك قسمتش را حالا مىخوانيم. «لو اقرّ بعض الورثه بوجوب الحج على الميت و انكره الاخرون. لا يجب عليه الاّ دفع ما يحصه من التركه بعد التوزيع لو انكر الحج بها ولو ميقاتاً والا لا يجب دفعها».
اين مسئله هم در دين مطرح است و هم در باب حج كه محل بحث اوليه ماست مطرح است. مسئله اين است. اگر كسى مرد، ورثه متعددى دارد. تركهاى هم دارد. لكن بين ورثه اختلاف است. بعضى از ورثه ادعا مىكنند كه پدر ما مثلاً فلان مبلغ به زيد بدهكار بوده. كان عليه دينٌ. آن وراث ديگرى انكار مىكند. مىگويد نه، چنين چيزى نيست. پدر ما به كسى مديون نبوده و لم يكن عليه دينٌ. يا در مسئله حج اين معنا مورد نزاع واقع مىشود. يكى از دو ورثه فرضاً ادعا مىكند كه پدر ما واجب الحج بود. استقر عليه الحج. خب، حج را هم كه انجام نداده، در نتيجه بايد مقدارى از اين تركه را ما صرف حج براى پدرمان بكنيم. ديگرى انكار مىكند. مىگويد نه، كى پدر ما واجب الحج بود؟ كى مستطيع بود كه با مسامحه استقر عليه الحج باشد؟ علت اين كه پدر ما مكه نرفت اين بود كه واجب الحج نبود اصلاً. خب، يك همچين در واقع نزاعى بين دو تا وارث تحقق پيدا مىكند. مرحوم سيد و همينطور امام بزرگوار اين جورى مىفرمايند. مىفرمايند اين آدمى كه اقرار دارد به اين كه پدرش دين داشته بايد از سهميهاى كه از تركه به اين مقر مىرسد، به نسبت سهميهاش از دين بپردازد. يعنى اگر دو تا وارث هستند. يكى از آنها اقرار به دين دارد. ديگرى منكر است و در نتيجه نصف تركه به مقر مىرسد و نصف تركه به منكر مىرسد. اين مقرى كه نصف تركه به او مىرسد. بايد چه كند. بايد نصف دين را بپردازد. چون آن مقدارى كه از دين سهم اين مىشود به لحاظ اين كه دو تا وارث هستند. همانطورى كه خود تركه تنصيف مىشود، مسئله دين هم تنصيف مىشود. نصف دين را بايد اين مقر بپردازد. نصف ديگرش هم مىماند. اگر آن دائن توانست اثبات بكند خب، مىرود از ديگرى نصف دينش را مىگيرد. اما اگر نتوانست اثبات بكند بر اين مقر لازم نيست كه تمام دين را بپردازد. بر اين مقر لازم است به نسبت سهم خودش بپردازد. اگر سهمش نصف است، نصف دين را، اگر سهمش ثلث است، مثل اين كه سه تا پسر هستند. ثلث دين را بپردازد. اگر سهمش ربع است، از تركه، ربع دين را بپردازد. در حقيقت آن مقدارى كه بر مقر لازم است در رابطه با اداى دين مقدارى است كه به نسبت سهم و فسه او مطرح است. ان كان فستهن نصف دين و ان كان ثلث، ثلث دين، و هكذا.
خب، اين مسئله در باب دين يك صورت روشن و معقولى دارد. همانطورى كه به ايشان عرض كردم، دين يك واجب غير ارتباطى است. خب، آن وارثى كه مقر است و بايد نصف دين را بپردازد. خب، نصف دين را كه پرداخت واقعاً نصف برات او حاصل مىشود. برائت ضمه تحقق پيدا مىكند. در باب دين مسئله روشن است. اما در باب حج چطور؟ خب، اين اقرار كرد كه پدرش واجب الحج بوده. مخارج حج هم بيست هزار تومان است تقريباً. سهميه اين مقر هم نصف تركه است. خب، اين نصف تركه را در تمام حج صرف بكند، چه دليلى بر او قائم است؟ بخواهيد نصف مخارج حج را بدهد، نصف مخارج حج، حج كه مثل دين نيست. حج واجب ارتباطى است. نصف مخارج حج به چه درد مىخورد؟ او كه حج براى ميت درست نمىشود. در حالى كه در عبارت اينها اين طورى است. (خوب دقت بفرماييد) در عبارت سيد صريحتر و در عبارت تحرير الوسيله نه به آن صراحت. مىفرمايند كه در همين جا مسئله حج اگر امكان پيدا كرد كه سهميه اين مقر يك حجى را درست بكند ولو ميقاتاً، خب صرف در حج بايد بشود. خوب اين اگر مثل همان اگرى است كه در مسئله گذشته كه آن توزيع را توزيع به نسبت درست مىكردند و ما مىگفتيم اين توزيع به نسبت نمىسازد با اين كه سهم اين به اندازه تمام مخارج حج بشود. براى اين كه شما مىگوييد مخارج حج تقسيم مىشود. خب مخارج حج اگر تقسيم شد، اولاً شما حجى را بايد در نظر بگيريد كه حداقل حج باشد و بعداً هم ما در مسئله 58 مىخوانيم كه حجى كه براى ميت لازم است من اقرب المواقيع الى مكه. مگر اين كه خودش وصيت كرده باشد به يك حج بلدى. اما اگر وصيت به حج بلدى نشده لازم نيست كه
از خود بلد حجى براى ميت واقع بشود. من الميقات آن هم الاقرب الاقرب. آن وقت چطور مىشود اين جا مخارج حج به هر صورتى شما مىخواهيد حساب كنيد. فرض كنيد ميقاتى اش ده هزار تومان است. خب، اينى كه اقرار مىكند به اين كه پدر من يك حجى را به عهده او بود، در حالى كه نصف از اين تركه سهم اين مقر است، نتيجتاً بايد پنج هزار تومان از اين ده هزار تومان از اين پول حج را بپردازد و اگر پنج هزار تومان از اين ده هزار تومان را پرداخت، پنج هزار تومان به درد هيچ حجى نمىخورد ولو حج در ميقات. براى اين كه حج در ميقات ده هزار تومان است.
آن وقت چطور مىشود كه در كلام اينها هم تصوير بشود امكان الحج با سهميه اين مقر كه يك حج كاملى ولو ميقاتى با سهميه اين مقر تحقق پيدا بكند و هم از طرفى بگوييم كه اين نصف پول حج را بيشتر نبايد بدهد. براى اين كه اين نصف تركه به او رسيده، همانطورى كه در باب دين نصف دين بايد پرداخت بشود در باب پول حج هم نصف پول حج. آيا ما اين را قرينه بگيريم بر اين كه مقصود مخصوصاً تحرير الوسيله كه آن صراحت كلام سيد در آن وجود ندارد اين را قرينه بگيريم بر اين كه نه، مقصود امام بزرگوار اين نيست كه اين مقر نصف پول حج را بدهد، نه اين مقر بايد پول حج را بپردازد. اما نه از جيب خودش و از اموال شخصى اش. از اين تركهاى كه به او رسيده. اين مقدارى كه از اين تركه به اين مقر رسيد اين مقر بايد صرف بكند در حج. اگر زيادى ماند مال خودش. اگر زيادى نماند اگر تمام سهميهاش را هم اگر مستغرق شد پول حج مانعى ندارد. يجب اين كه حج به مقتضاى اقرار خودش كه كان على ابيه حجة الاسلام به مقتضاى اقرار خودش بايد يك حجة الاسلامى بدهد. حالا اين حجة الاسلام تمام سهيمه اين را مىگيرد، مانعى ندارد. يك قسمت از سهميه اين را مىگيرد، مانعى ندارد. بله، اگر تمام سهميه اين از تركه وافى به حجة الاسلام نبود آن وقت ديگر لازم نيست كه از جيب خودش روى او بگذارد. از اموال شخصى خودش روى او بگذارد و حجة الاسلام براى پدر واقع بشود. ضرورتى ديگر براى اين كار ملاحظه نمىشود. حالا من عبارت تحرير الوسيله را دوباره من مىخوانم. يك دقتى در اين عبارت بفرماييد بعد هم برويم سراغ ادله اين مسئله.
ببينيد عبارت اين بود. «لو اقرّ بعض الورثه بوجوب الحج على الميت» يكى از آنها گفت بله، پدر ما واجب الحج بود. حجش را انجام نداد. «و انكره الاخرون». بقيه گفتند نه، اين اصلاً واجب الحج نبود، مستطيع نبود تا اين كه حجى بر او واجب باشد. خب، «لا يجب عليه» بر اين مقر لازم نيست، «الاّ دفع ما يحّصه من التركه» بايد آن سهميه خودش را از تركه، آن را بپردازد. اما «بعد التوزيع» اگر اين كلمه بعد التوزيع نبود، خب ظاهرش اين بود كه هر مقدارى كه از تركه سهم اين مىشود ولو اين كه مصارف حج تمامى اين سهميه را پر كند، همهاش را بايد بپردازد. تمام سهميه خودش را صرف حج بكند. اما بعد التوزيع جلوى اين معنا را مىگيرد. آيا بعد التوزيع يعنى بعد التوزيع التركه به نسبت سهام، خب اين در حقيقت مثل يك قيد توضيحى مىماند. خب، قبلاً گفتم خب ما يخصه من التركه. يخصه من التركه يعنى سهميه شخص اين مقر. اينى كه مىفرمايد سهميه شخص اين مقر، بعد هم مىفرمايد بعد التوزيع يعنى بعد التقسيم التركه بين الوراث، اين يك امر اضافى غير محتاج اليه مىشود. اما ظاهر بعد التوزيع اين است كه بعد التوزيع مخارج الحج على السهام. يعنى اگر سه نفر هستند، مصرف حج را سه قسمت كنند. اگر چهار نفرند، پول حج را سه قسمت بكنند. ظاهر عبارت ايشان همين است. منتها مرحوم سيد تصريح دارد دنبال اين به اين كه لازم نيست (خوب دقت كنيد) لازم نيست اين مقر غير از سهميه حج از حصهاى كه از تركه به او مىرسد صرف در حج مىكند. ايشان تصريح مىكند به اين معنا. اما امام بزرگوار با كلمه بعد التوزيع همان كلمه مرحوم سيد را بيان مىكنند منتها بدون اين كه آن صراحتى كه در كلام ايشان بود در اين جا وجود داشته باشد. خب، اگر اين طور شد، پس اين يعنى چه «لو انكر الحج بها ولو ميقاتاً»؟ اگر حج به اين مقدارى كه سهم اين مقر است امكان داشته باشد ولو حج ميقاتى، در حالى كه پول حج تمامش را نبايد بدهد. اگر پول حج بيست هزار تومان است و اينها دو نفرند. هر كدام ده هزار تومان بايد بپردازند و اگر حج ميقاتى ده هزار تومان است، هر كدام از اينها پنج هزار تومان بايد
بپردازند. در نتيجه پنج هزار تومان نه امكان حج بلدى با او مطرح است و نه امكان حج ميقاتى با او مطرح است. خب پس گفتم فرمودند لو امكن، والا اگر امكان پيدا نكرد «لا يجب دفعها». به نظر من عبارت ايشان همان عبارت سيد است منتها با فرقى از نظر ظهور و صراحت، آن وقت اين لو امكن الحج بها اين اشكال به آن متوجه است. تا بعد به آن دقت كنيد.
«و الحمد لله رب العالمين»
