متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 55

متن
پنجاه و پنجمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث ما در اين بود كه اگر اين شخص، اين ميت كان عليه حجة الاسلام و علاوه بر حجة الاسلام، خمس يا زكات يا دينى هم بر عهده او است و تركه هم قاصر از اين است كه وافى به همه باشد آيا در اين جا حج تقدم دارد يا توزيع مى‏شود تركه به نسبت. ما در بحث گذشته كلمه نسبت را به معناى تساوى معنا كرديم و علت اين معنا اين بود كه در دنبال اين مسئله مى‏فرمايد كه اگر سهم حج و فسه حج وافى به حج بود، بايد انجام بدهند. در حالى كه اگر ما توزيع به نسبت را به معناى تساوى معنا نكنيم هيچ گاه، هيچ گاه سهم حج وافى به حج نخواهد شد براى اين كه اگر تركه قاصر از اين بود كه به مجموع برسد، اگر تركه وافى به مجموع نباشد و ما توزيع به نسبت بكنيم، لا محال هيچ گاه سهم حج به اندازه حج نخواهد بود. ديگر اين فرض قابل تصور نيست. چطور مى‏شود كه تركه قاصر از وفاء به مجموع باشد و ما تقسيم به نسبت كنيم و در عين حال سهم حج به اندازه حج باشد كه هم در كلام مرحوم سيد اين معنا فرض شده و هم در كلام امام بزرگوار (قدس سرهما) فرض شده.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) حالا گوش كنيد. اگر ما اين جور معنا را كه شما دقت كرديد كه اگر مقصود از توزيع به نسبت يعنى به نسبت مخارج حج و دين و زكات. يعنى فرض كنيد كه مخارج حج بيست هزار تومان است. ده هزار تومان هم دين دارد. ده هزار تومان هم خمس بايد بدهد. اين جا اگر تركه به اندازه چهل هزار تومان نباشد و ما بخواهيم توزيع به نسبت بكنيم امكان ندارد كه ديگر سهم حج به اندازه حج باشد. مگر اين مثال هيچ گاه چنين فرضى نمى‏تواند تحقق پيدا بكند كه تركه قاصر باشد و توزيع به نسبت باشد و در عين حال سهم حج هم وافى به حج باشد. لذا چيزى كه موجب شد كه ما اين كلمه به نسبت را به عنوان بالسويه معنا كرديم عبارت از اين معنا بود. اما در كلمات مثل صاحب جواهر و كلام مرحوم سيد اين توزيع به نسبت را يك تشبيهى در دنبالش كرده‏اند. مى‏فرمايند «كما فى غرماء المثلث». در تعبير صاحب جواهر دارد «كما فى الديون» كه مقصود هر دو يك چيز است. در غرماء المثلث خارجاً ما اين معنا را مى‏بينيم. اگر كسى مرد. مثلاً صد هزار تومان تركه دارد اما دويست هزار تومان در ديون ميت. در غرماء المثلث موت هم ديگر لازم نيست. يك تاجرى بر شكست شد. همه هستى اش صد هزار تومان است. اما دويست هزار تومان طلبكار دارد. اين جا توزيعى كه اين صد هزار تومان تحقق پيدا مى‏كند، اين توزيع، توزيع به نسبت است. يعنى اين طور نيست كه اگر ده تا طلبكار داشته باشد ما مى‏گوييم كه به هر طلبكار ما ده هزار تومان مى‏دهيم. چه طلبكارى كه طلبش ده هزار تومان است و چه طلبكارى كه طلبش پنجاه هزار تومان است. آن ده هزار تومان هم به اندازه همان پنجاه هزار تومان. اين طور نيست در آن جا. آن جا مسئله نسبت مطرح است. آن كسى كه پنج برابر رفيقش طلبكار است، از اين صد هزار تومان هم بايد پنج برابر او به او داده بشود. يعنى توزيع با توجه به ميزان طلب و به ميزان و مقدارى كه آن شخص طلب دارد. اين تشبيه اقتضا مى‏كند كه ما اين توزيع به نسبت را به همان نحوى كه در باب غرماء المثلث و ديون مطرح است به همين كيفيت معنا كنيم. اما عرض كردم بايد به لازمش هم ملتزم بشويد. لازمش اين است كه هيچ گاه سهم حج به اندازه حج نخواهد شد و خب، بگوييد نشود، چه اشكال دارد؟ و با توجه به فرعى كه بعداً ذكر مى‏كنيم كه اگر سهم حج به اندازه حج نرسد و به اندازه يك حج يا يك عمره هم نباشد و اگر حج تمتع باشد ديگر تفكيك بين حج عمره‏اش هم جايز نيست. نتيجتاً سقوط حج است به كلى. يعنى اگر هزار تومان سهم حج از هزينه حج كمتر باشد، هزينه‏اش بيست هزار تومان است اما سهمش نوزده هزار تومان. يسقط الحج. نه مسئله ديگر تقديم حج كه ديگر به كلى از بين مى‏رود. مسئله روى سقوط حج دور مى‏زند. براى اين كه عرض مى‏كنيم حج مخصوصاً
حج تمتع اصلاً قابل تبعيض نيست، قابل تفكيك نيست. در حج قران و افراد هم كسى نمى‏تواند بگويد كه خب پول به اندازه نصف حج قران دارد. طوافش را انجام بدهد. سعى اش را انجام بدهد، مثلاً مسائل ديگرش كنار. وقوفين را انجام بدهد، مسائل ديگرش كنار كه ان شاء اللّه توضيح مى‏دهيم.
پس نتيجه اين شد كه ما اگر توزيع را توزيع به نسبت معنا كنيم كه اين تشبيه مخصوصاً ما هدايت به اين معنا مى‏كند مى‏گويد اين فرض بعدى كه «ان رفت حِسّتُ الحج بالحج» بايد انجام داد اين اصلاً قابل جمع نيست با اين كه توزيع، توزيع به نسبت است و در حقيقت هيچ گاه سهم حج به اندازه حج نخواهد شد و اگر سهم حج به اندازه حج نشد، يعنى سقوط الحج. بايد پول را صرف بكنيم در دين و خمس و اگر اضافه بر خمس و دين بود، در اختيار ورثه بگذاريم. ديگر مسئله حج به طور كلى با توجه به اين كه ما بحث مى‏كنيم بعداً بايد ساقط بشود.
پس در نتيجه، آن چه كه نتيجه مى‏خواهم بگيرم اين است، علت اين كه ما در بحث گذشته توزيع به نسبت در ذهنمان مسئله تساوى آمد، روى اين فرض روى «ان رفت حِسّتُ الحج به» براى اين كه آن جا گاهى امكان دارد كه تركه وافى به مجموع نباشد اما وقتى كه تقسيم بالسويه بكنيم اين كافى باشد براى حج. مثل چى؟ مثل اين كه فرض كنيد پنجاه هزار تومان دين دارد. بيست هزار تومان پول حج است، سى هزار تومان هم مثلاً خمس به عهده او است. و مجموع تركه هم فرضاً صد هزار تومان است. خب، وقتى كه ما تقسيم بالسويه كرديم، بيست هزار تومان نصيب مى‏شود. و اين مقدار وافى است به اين كه حج را انجام بدهد. ولو اين كه نسبت به دين وافى نيست و نسبت به مقدار خمسى هم كه بر عهده او است وافى نيست. اين يك توضيحى بود در رابطه با بحث گذشته.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) خب باشد، پس فرض دارد. فرض دارد. يعنى براى «ان رفت حِسّتُ الحج به» ما مى‏توانيم فرض درست بكنيم. نه اين كه به طور كلى اين طور باشد. مقصود اين است كه در بعضى از صور مى‏شود براى آن فرض درست كرد. اما در تقسيم بالسويه حتى يك صورت هم شما نمى‏توانيد چنين فرضى را تصور بكنيد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، آن معنايش قصور تركه نيست. اگر شما آمديد يك حج ميقاتى را به جاى حج بلدى كافى دانستيد، اين معنايش قصور نيست. به عبارت روشن‏تر در مقام محاسبه ما نبايد حج بلدى را طرف حساب قرار بدهيم. بايد حج ميقاتى را طرف حساب قرار بدهيم و قصور تركه را در رابطه با همين حج ميقاتى ملاحظه بكنيم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) اصلاً در قصور تركه بايد در رابطه با آن حج ميقاتى شما، آن را طرف مقايسه قرار بدهيد. نه با مقدماتش. اصلاً وقتى شما قصرت التركه ان الجميع مى‏گويد، يكى از اين جميع حج ميقاتى است. به تعبير روايت من اقرب ما يكون. من اقرب المواضع نه حج من بلد الميت. اين يك، يك توضيحى بود كه راجع به بحث گذشته عرض كرديم. حالا بحث در اين بود كه ما دو تا روايت يا يك روايت به تعبير من بر خلاف مشهور حكم مى‏كرد به عدم توزيع. حكم مى‏كرد به اين كه بايد حج را در درجه اول قرار دارد و بعد اگر باقى وجود داشت اين باقى صرف زكات بشود. حالا ما با اين دو روايت يا يك روايت چه معامله بكنيم. اين جا مسئله روى مبنا دور مى‏زند. آنهايى كه معتقدند كه اگر مشهور از نظر فتوا از يك روايتى اعراض بكند. با اين كه روايت صحيحه است. با اين كه هيچ گونه مناغشه سندى و دلالتى ندارد لكن اگر مشهور اين روايت را كنار گذاشت و بر خلاف اين روايت فتوا داد همانطورى كه شهرت فتواييه در باب خبرين متعارضين به عنوان مرجف مطرح است. در آن جايى كه ما خبرين متعارضين نداشته باشيم، يك روايت داريم. سند دلالتش هم كاملاً متناسب و تام است لكن شهرت فتوايى بر خلاف اين روايت است. آن هايى كه نظرشان اين است كه اعراض مشهور موجب سقوط روايت از حجيت است. لازمه اين معنا اين است كه اين روايت معاوية ابن عمار را ما كنار بگذاريم. با اين كه دلالتش بسيار خوب بود. و سندش هم ولو فى احظت احد السندين، هيچ قابل مناغشه نبود، اما خب، چون مشهور اعراض كردند، اين اعراض موجب وهم در روايت و سقوط روايت از حجيت است. لذا مثل مرحوم صاحب جواهر و مثل مرحوم سيد در عروه و امام‏
بزرگوارمان ولو اين كه اشاره به جهت مسئله نكرده‏اند، اينها آمده‏اند اين روايت را كنار گذاشته‏اند و روى همان قاعده مسئله توزيع به نسبت را مطرح كرده‏اند. بدون اين كه حج تقدمى بر خمس و زكات و دين داشته باشد. اما آنهايى كه مبناشان اين است كه اعراض مشهور قائم بر حجيت روايت نيست. ممكن است يك روايت را مشهور از آن اعراض بكنند اما اگر از نظر سند و دلالت تمام بود روايت، روايت از حجيت ساقط نمى‏شود. و وهمى در روايت به وجود نمى‏آيد. خب، آنها روى اين معنا مى‏آيند روايت معاوية ابن عمار اصل مى‏كنند و در نتيجه بايد فتوا بدهند كه توزيع در كار نيست بلكه مسئله به استناد روايت تقديم حج است على الزكات كه مورد روايت است، آن وقت اگر كسى اين معنا را اختيار كرد يك ان قلتى به او وارد است كه آن ان قُلت قابل جواب است. ان قلت اين است كه اين روايت معاوية ابن عمار در باب زكات وارد شده، اما در باب خمس هم شما اين حرف را مى‏زنيد. خمس كه ديگر روايتى بر آن وارد نشده، مورد روايت معاوية ابن عمار زكات است. جوابى كه او مى‏دهد و مى‏تواند بدهد اين است كه اولاً خمس بر حسب روايت به عنوان عوض از زكات جعل شده. در حقيقت يك حالت بدليتى نسبت به زكات دارد. زكات را خداوند بر مصارف ثمانيه و بر غير سادات قرار داده. عوضان ان الزكات كه اين تعبير در لسان فقها حداقل فراوان است و ظاهر هم اين است كه اخذ از روايات شده. آن اگر يك حكمى در زكات ثابت بشود به اين نحو كه حج تقدم بر زكات داشته باشد، لااقل تقدمش بر خمس هم ديگر نمى‏تواند جاى اشكال باشد. علاوه كه مسئله زكات اهميت دارد نسبت به مسئله خمس، خب، اين كتاب اللّه است. در كثيرى از موارد ما مى‏بينيم كه به دنبال كلمه اقيم الصلات، اتوا الزكات مطرح شده، و تحقيقاتى كه در رابطه با كسى كه يك درهم زكات را نپردازد چه كيفرها و چه عقوبتهايى در انتظار او هست، اين تعبيرات را ما در رابطه با خمس شايد ملاحظه نكنيم. آن وقت زكات به اين اهميت اگر در برابر حج تاخر از حج پيدا بكند ديگر فالخمس بطريق اولى، لذا اين مناغشه به اين شخص وارد نيست.
پس در حقيقت اين جا مسئله مبنايى است. اگر كسى اعراض مشهور را قادر و موهن بداند، اين روايت يا كه روايات بايد كنار گذاشته بشود. و حق هم همين است. عندنا ما همين نظريه را داريم كه اعراض مشهور را قادع و موهن مى‏دانيم. اما اگر كسى مبناءً غير اين مبنا را اختيار كرد، او بايد بر طبق اين دو روايت فتوا بدهد. مسئله خمس را هم عطف به زكات بكند و بگويد كه حج تقدم بر خمس و زكات دارد. لذا مبناى مسئله عبارت از قادع بودن اعراض مشهور و عدم قادعيت اعراض مشهور است.
اما اين دو روايت ولو اين كه ما خمس را هم ملعقد زكات كرديم اما ما يك عنوان ديگرى داشتيم به عنوان دين. دين مردم. ديون ناس، حقوق الناس. خب اگر اين ميت كان عليه حجة الاسلام و ديون الناس و تركه هم قاصر از اين است كه وافى به هر دو باشد. آيا اين جا حج تقدم دارد يا دين تقدم دارد يا مسئله روى همان توزيع و تقسيم به نسبت بايد پياده بشود. اين جا روايتى است كه اين روايت را ما سابقاً صدرش را به مناسبت‏هاى مختلفى خوانده‏ايم. اما اين ذيلش با اين تعبيرى كه در آن است چون محل بحث نبوده سابقاً ما روى آن دقت نكرده‏ايم. اما حالا ذيل اين روايت در ما نحن فيه مى‏تواند يك شاهدى باشد.
اين روايت، روايت همان بريد اجلى است. در ابواب وجوب حج باب بيست و ششم، حديث دوم كه موردش هم آن جايى است كه رجلٌ يخرج حاجاً و معه جمل و زاد و نفقة و بعد موت بر او پيش مى‏آيد. آن وقت امام در جواب اين سؤال فروضى را تشقيق مى‏كنند و تصوير مى‏كنند. آخرين فرضش كه به ما ارتباط دارد اين است «و ان مات و هو صروره قبل ان يحرم». يعنى اين آدم حج بر او مستقر بوده، صروره بوده، يعنى مستطيع بوده، حج انجام نداده. اما امسال بساطش را جور كرد براى اين كه بيايد حج را انجام بدهد لكن قبل ان يحرم اين موت برايش پيش آمد. هنوز اين محرم نشده، نظرتان است كه در آن فروض قبلى يك كلمه يحرم را مرحوم سيد احتمال مى‏داد ان يدخلت الحرم و ما عرض كرديم كه اين خيلى خلاف ظاهر است. يحرم همان حالت احرام است نه دخول الحرم. «و ان كان مات و هو صروره قبل ان يحرم» خب، حالا
چه كار كنيم. حجة الاسلام به عهده او بوده، خودش هم قبل از اين كه به ميقات برسد و محرم بشود در خود مدينه فرضاً برايش موت پيش آمد. چه كنيم اين جا؟ مى‏فرمايد «جعل جمل و زاده و نفقة و ما معه فى حجة الاسلام». اين چيزهايى كه همراهش است. جمل و زاد و مخارجش را و هر چه كه خلاصه همراهش است، اين‏ها را بياوريم صرف بكنيم در حجة الاسلامى كه به عهده او بوده «فان فضل من ذالك الشى‏ء و هو فى الورثه». اگر يك چيزى اضافه آمد از مخارج حج آن مربوطه به ورثه است. عمده اين است «ان لم يكن عليه دينٌ». ظاهر اين است كه اين ان لم يكن عليه دينٌ به اين فهو للورثه مى‏خورد. يعنى مسئله تقدم حج در جاى خودش محفوظ است. بايد اول پولها را صرف حج كرد، اگر اضافه آمد، اين جا دو صورت دارد. اگر دين داشته باشد. صرف دين بشود و اگر دين نداشته باشد صرف ورثه بشود.
پس اين روايت چى مى‏گويد؟ اين روايت مى‏گويد در تعارض و تزاحم حج و دين تقريباً سه تا مرتبه تصور كرده. مرتبه اول حج، مرتبه دوم دين، مرتبه سوم نوبت به ورثه مى‏رسد. باز روايت را مى‏خوانم كه ترديدى نداشته باشيد. «جعل جمل و زاده و نفقة و ما معه فى حجة الاسلام فان فضل من ذالك الشى‏ء و هو فى الورثه ان لم يكن عليه دينٌ». پس سه مرتبه در اين روايت تصور كرده، مرتبه اول حج، مرتبه دوم دين، مرتبه سوم ورثه. خب پس اين روايت مى‏گويد كه حج تقدم بر دين دارد. همانطورى كه روايت معاوية ابن عمار مى‏گفت حج تقدم بر زكات دارد و ما با تساوى و اولويت خمس را هم ملحق به زكات كرديم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن)ها، همين، حالا همين را مى‏خواهم بگويم. آيا اين «ان لم يكن عليه دينٌ» به حسب ظاهر به اين فهو للورثه نمى‏خورد؟ يعنى همانطورى كه ظاهر روايت است «فهو فى الورثه ان لم يكن عليه دينٌ». يا اين كه نه، اين ان لم يكن قيد است براى آن جعل. يعنى «جعل جمل و زاده و نفقة و ما معه فى حجة الاسلام ان لم يكن عليه دينٌ» ولى متأسفانه هر جور ما روايت را معنا بكنيم مخالف نظر مشهور است. براى اين كه اگر اين ان لم يكن عليه دينٌ را به «جعل جمله فى حجة الاسلام» بزنيم معناش اين است كه دين تقدم بر حج دارد. عكس اين معنا را دلالت مى‏كند. لذا چه كنيم؟ آيا اب اين روايت به لحاظ اين كه اين دو تا احتمال در آن جريان دارد ما معامله يك مجمل بكنيم، بگوييم اين روايت معلوم نيست كه اين ان لم يكن عليه دينٌ به فهو للورثه مى‏خورد يا به آن جعل جمل و زاده فى حجة الاسلام مى‏خورد؟ آيا روايت را به عنوان مجمل بودن ما كنار بگذاريم يا اين كه نه ما بياييم بگوييم روايت خلاف مشهور است. همان اعراضى كه نسبت به روايت معاوية ابن عمار بود همان اعراض هم نسبت به اين روايت وجود دارد. ملاك اعراض در هر دو يكسان است. براى اين كه مشهور نيامده‏اند بين خمس و زكات و بين دين تفصيلى قائل بشوند. در تزاحم بين حج و قوم و حج و زكات و حج و دين همه را به يك عنوان حكم كرده‏اند و آن مسئله توزيع به نسبت است. پس بالاخره اين روايت هم در مسئله دين هست يا به عنوان اجمال از نظر دلالت كنار گذاشته ميشود و يا به عنوان اعراض مشهور همان ملاكى كه در رابطه با روايت معاوية ابن عمار بود.
فالبتيجه ما مجبوريم روى همان مبنا اخذ به مشهور بكنيم و مسئله توزيع به نسبت را قائل بشويم. از اين جا وارد فرع بعد مى‏شويم. در توزيع به نسبت عرض كرديم ديگر تصور نمى‏شود كه توزيع به نسبت باشد و مع ذالك بقيه حج به اندازه عرض مى‏شود حج برسد. اين را ديگر ما نداريم و نمى‏توانيم چنين تصورى داشته باشيم. خب، حالا فرض كنيد كه هزينه حج بيست هزار تومان است و در تقسيم و به فرمايش مرحوم سيد در تخصيص يعنى سخره قرار دادن براى هر كدام فرض كنيد ده هزار تومان سهم حج شد، آيا اين جا اولاً دو صورت دارد. يك وقت اين ده هزار تومان به اندازه يك حج بدون عمره يا عمره بدون حج كافى است يك وقت اين است كه نه، به اندازه يك حج تنها هم نيست. به اندازه مثلاً يك طواف و سعى است. به اندازه فقط وقوفين است. آيا اين جا چه كنيم ما؟ بياييم اين ده هزار تومان را صرف وقوفين فقط بكنيم؟ صرف طواف سعى بكنيم. اين جا همانطورى كه صاحب جواهر مى‏فرمايند ابعاد حج و اجزاء حج به تنهايى هيچ كدام مشروعيت‏
ندارد جز مسئله طواف. طواف را شما كنار بگذاريد. ساير ابعاد حج ولو به طور مستحب، يك كسى بگويد ما برويم يك وقوف به عرفات مستحبى انجام بدهيم. اين اصلاً مشروعيت ندارد. يك كسى بگويد برويم يك سعى مستحبى انجام بدهيم. سعى به تنهايى هيچ مشروعيت ندارد. در تمامى اعمال و افعال حج تنها يك مسئله طواف وجود دارد كه طواف مستحبى يك چيزى است كه عرض مى‏شود مشروعيت مسلم دارد تا حدى كه الطواف بالبيت تلاتٌ. در روايات معروفه وارد شده و انسان مستحب است كه به تعداد زياد هرچه بتواند طواف را انجام بدهد، اين مشروعيت براى خصوص طواف است. اما آيا اين مشروعيت به نحو استحباب و يا اين نكته را دقت بفرماييد كه للّه علىّ اگر فلان حاجت من روا بشود من يك طوافى انجام بدهم. مانعى ندارد. به واسطه اين نذر وفاى به نذر واجب مى‏شود و در نتيجه حتماً بايد طواف تحقق پيدا بكند. اين هم درست، اما يك طوافى به عنوان جزء حج واجب يا جزء عمره واجبه، اين مشروعيت داشته باشد چه دليلى بر اين قائم شده، به عنوان جزئيت از حج واجب و به عبارت روشن‏تر يك طوافى داشته باشيم كه خودش خودش واجب باشد نه به عنوان وفاء به حج و علت وجوبش هم اين باشد كه اين جزء حج است و چون پول به اندازه حج نمى‏رسيده و به اندازه يك طواف رسيده، الطواف واجبٌ. مثل آن جايى كه بقيه اعمال هم با طواف تحقق پيدا مى‏كرد. آيا مشروعيت طواف به اين كيفيت ثابت شده، دليلى بر ثبوت مشروعيت نداريم. اگر طواف مستحبى مشروع است، طواف نذرى مشروع است اين ملازم با اين معنا نيست كه طوافى مستقلاً خالياً ان سائر الاعمال به عنوان جز عمل حج يا جز عمل عمره اين مشروعيت داشته باشد، چنين چيزى مشروعيت آن ثابت نشده.
پس در نتيجه اگر هزينه حج عرض مى‏شود بيست هزار تومان باشد، اما سهميه حج ده هزار تومان اين ده هزار تومان هم نه تنها به تمام حج نمى‏رسد، به يك حج به تنهايى يا عمره به تنهايى هم نمى‏رسد اما نسبت به بعضى از اعمال حج كافى است. اين جا هيچ دليلى نيست بر اين كه ما سهميه حج را بياييم تقسيم بكنيم باز بعضى از اعمال حج. و اما قاعده «هل ميسور لا يسقط بالمأسور ما لا يدرك كلُّ لا يترك كله» اين عرض مى‏شود بحثهاى خيلى فراوان اصولى دارد كه اولاً ببينيم در عرض مى‏شود در اقل و اكثر ارتباطى هم اين قاعده جريان پيدا مى‏كند. كه اگر كسى مثلاً آب وضو به اندازه شستن صورت داشته باشد اما به اندازه شستن دست‏ها نداشته باشد بگوييم روى قاعده هل ميسور خب، فقط همين صورت را با آب بشويد. لان الميسور لا يسقط بالمأسور و ما لا يدرك كلُّ لا يترك كله». اولاً در اقل و اكثر ارتباطى جريان اين قاعده غير معلوم است و ثانياً اين قاعده در جايى تحقق پيدا مى‏كند كه در حقيقت آن پيكره عمل مقدور باشد لكن بعضى از اجزاى غير ركنيه‏اش مقدور نباشد كه ما صدق بكند كه هذا ميسور الحج مثلاً اما آن جايى كه از صد تا عمل دو تا جزئش ميسور است، پنج تا جزئش ميسور است. بقيه اعمالش غير ميسور اين جا اصلاً قاعده ميسور والا اگر در غير اقل و اكثر ارتباطى هم باشد جريان پيدا نمى‏كند.
پس در نتيجه اگر هزينه سهميه حج به اندازه بعضى از اعمال حج شد، اين جا مسئله حج كنار مى‏رود. لذاست گفتيم اگر توزيع به نسبت را به نسبت به همان معناى اصطلاحى معنا بكنيم لازمه‏اش اين است كه مسئله حج به طور كلى كنار گذاشته بشود مگر در يك فرضى كه فردا مى‏خواهيم عرض بكنيم. و آن اين است كه اگر هزينه حج كه مركب از حج و عمره است فقط به اندازه يكى از اين دو تا باشد، يعنى مى‏تواند يك حج بدون عمره انجام بدهد مى‏تواند عمره بدون حج انجام بدهد. با ده هزار تومان يكى از اين دو عمل مجموعاً قابل تحقق است. اين جا هم حالا بحث دارد و تفصيلى در اين رابطه است، كه بحث بعدى ان شاء اللّه.
«والحمد لله رب العالمين»

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ