متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 54

متن
پنجاه و چهارمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله 55 مى‏فرمايند كه «ولو كان عليه دينٌ او خمسٌ او زكات و غسرت التركه فان كان مال المتعلق به الخمس او الزكات موجوداً قدما. فلا يجوز صرف فى غيرهما و ان كانا فى الضمه فالابواب توزيعه على الجيمع بالنسبه. فان وفت حسة الحج به فهو و الا فظاهر سقوط و ان فوت ببعض افعال كالطواف فقد مثلاً و صرف حسته فى غيره و مع وجود الجيمع هو الضعف عليها».
فرض مسئله اين است كه اين كسى كه حجة الاسلام به عهده او است و انجام نداد حتى مات. كه ما در اول مسئله گفتيم حتماً بايد از ناحيه او حجة الاسلام واقع بشود. آن هم از اصل تركه. و از مجموع مال و حتى در آن جايى كه وصيت مى‏كرد به اين كه از ثلث مال صرف حجة الاسلام بشود، گفتيم كه اگر ثلث مال وافى به حجة الاسلام نبود، بايد بقيه را از بقيه تركه تكميل بكنند. خب حالا اين كسى كه حجة الاسلام مى‏بايد از ناحيه او واقع بشود. حالا او علاوه بر حجة الاسلام اگر دينى هم دارد، به زيد يا عمر مقروض است يك مقدار يا اين كه نه، خمس و زكاتى را بدهكار است و خمس بر او واجب بوده و نپرداخته. زكات بر او واجب بوده و نپرداخته. اين جا يك وقت اين است كه ما ترك اين ميت وافى براى همه اين مسائل است. مالى را كه باقى گذاشته، هم مى‏توان با او حجة الاسلام انجام داد و هم مى‏توان با او ديونش را پرداخت و هم مى‏توان مثلاً با او خمس و زكاتى را كه به عهده او بوده، پرداخت. اگر ماترك او وافى به مجموع باشد كه خب، جاى بحث نيست. بايد همه اين مسائل به دست ورثه تحقق پيدا بكند. هم حجة الاسلام واقع بشود و هم ديونش پرداخت بشود و هم خمس و زكات در مصارف خمس و زكات مصرف بشود.
انّما الاشكال در آن جايى است كه اگر تركه وافى براى همه اينها نيست يعنى مجموع حجة الاسلام و دين و خمس و زكات بيش از مقدار تركه است. تركه قاصر و كوتاه است از اين كه به وسيله او همه اين مسائل انجام بگيرد. اين جا يك بحثى در خصوص خمس و زكات مطرح است كه اين بحث در باب دين جريان پيدا نمى‏كند. يك خصوصيتى در خمس و زكات است كه عرض مى‏كنيم و اين خصوصيت در باب دين نيست. و آن اين است كه اگر آن مالى كه زكات به آن تعلق گرفته، نفس آن مال الان وجود دارد. مثل اين كه گندمهايى را اين عرض مى‏شود كه خرمن كرد و آماده كرد، قبل از اين كه زكات اين گندمها را بپردازد، موت براى او پيش آمد كه نفس آن گندمى كه زكات به آن متعلق است آن به عنوان ماترك ميت باقى مانده. خود همان، عين آن مال باقى مانده. يا در مسئله خمس، نفس آن مالى كه خمس به آن تعلق گرفته، نفس آن مال باقى است. مثل اين كه تاجرى بوده مثلاً ده خروار برنج خريده و اين برنجها ترقى قيمت پيدا كرد و سال خمسى اين هم رسيد. مى‏خواست مثلاً اين برنجها را بفروشد يا مى‏خواست خمس اين برنجها را بپردازد لكن قبل از آنى كه خمس ادا بشود و برنجها به فروش برسد تعقب الموت. خب اين جا آن مالى كه خمس به آن تعلق گرفته عبارت از نفس همين برنجهاست به لحاظ زيادى قيمت. يا اين كه نه، زيادى قيمت هم اگر يك قدرى هضمش مشكل باشد، نفس برنج به عنوان اضافه بر معونه سالش باقى مانده، زائد است. خب، نفس اين زائد خب، خمس به آن متعلق است. حالا قبل از آنى كه اين خمس پرداخت بشود موت پيش آمد. اين مسئله عرض كرديم كه اختصاص به زكات و خمس دارد. در باب دين، دين هيچ وقت به مال خارجى تعلق نمى‏گيرد. دين هميشه بر ضمه است. دين عبارت از آن اشتغال ضمه‏اى است كه مديون نسبت به دائن دارد. در باب دين تصور اين كه دين به مال خارجى متعلق بشود، چنين تصورى در باب دين نيست.
اما در باب خمس و زكات هست. در اين جا مى‏فرمايند كه اگر آن مال متعلق به الخمس او الزكات خودش وجود داشته‏
باشد در درجه اول مسئله خمس و زكات مطرح است. ديگر نه نوبت به حج مى‏رسد، نه نوبت به دين مى‏رسد، بلكه بايد اين گندمهايى كه عينش باقى است و زكات به خود اين گندم متعلق است، در درجه اول بايد اين زكات را داد. و اين فرقى نمى‏كند. ما در باب زكات چون خب، نظرها مختلف است و تحقيقش هم بايد در كتاب زكات انجام بشود و آن اين است كه آيا تعلق زكات به اين مال خارجى به چه كيفيت است؟ آيا تعلقش به نحو اشاعه است و به نحو شركت است، همانطورى كه بزرگانى قائل به اين معنا هستند و امام بزرگوار هم (قدس سره شريف) مسئله اشاعه را قائل است. ايشان مى‏فرمايد اگر مالى متعلق به خمس شد، مثل مال شركت مى‏ماند. منتها اين جا شريك انسان مصارف خمس است. در مال شركت معمولى شركت بين زيد و عمر است. شركت بين سه نفر و چهار نفر و پنج نفر است. اما از نظر اصل شركت و از نظر اشاعه كه اشاعه در مورد شركت تحقق دارد. خانه‏اى است نصفش مال زيد، نصفش مال عمر. اين معناى اشاعه و معناى شركت است.
اگر ما در باب زكات اين حرف را بزنيم كه مسئله خيلى روشن است. براى اين كه اين گندمهايى كه حالا باقى مانده، اين گندمها كه همه‏اش مال ميت نبوده بلكه يك دهم از اين گندمها، آن جايى كه زكات عُشر باشد يا يك بيستم اين گندمها، آنجايى كه زكات نصف العشر باشد، اين مال همان اصناف سمانيه‏اى است كه در آيه شريفه‏اى است كه «انّما الصدقات للفقرا و المساكين و العاملين عليها» الى آخر اصناف سمانيه‏اى كه به عنوان مصرف زكات در آيه ذكر شده، يك دهم به نحو شركت مال آنها است و اگر مال آنها شد، در حقيقت بايد بگوييم كه يك دهمش از تركه ميت خارج است. اين يك بيستم از تركه ميت خارج است. مثل اين كه خود ميت در يك خانه شركتى زندگى مى‏كرده. يك خانه‏اى كه نصفش مال او بوده، نصفش مال برادرش بوده. حالا وقتى كه اين مرد، آيا تمام خانه به عنوان ماتركه اين ميت است؟ يا اين كه نه نصف اين خانه به عنوان ماترك ميت است؟
در مسئله اشاعه مطلب به اين كيفيت است. بعضى‏ها قائل به اشاعه هستند. بزرگانى عرض كرده‏اند مسئله اشاعه را در باب زكات و خمس تصريح كرده‏اند. و البته اين آن وقت خيلى هم مشكلاتى به وجود مى‏آورد. آنهايى كه مال متعلق خمس را يك جا مى‏فروشند و فرض كنيد بناى بر اين هم ندارند كه خمس بپردازند اين معامله شان يك قسمت فضولى است. حق نداشته تمام اين گندم‏ها را بفروشد. حق نداشته اين برنجهايى را كه متعلق خمس است بفروشد. نسبت به مقدار خمس و زكات عنوان فضولى پيدا مى‏كند اين معامله و مشكلاتى به وجود مى‏آورد.
بعضى‏ها مسئله اشاعه را قائل نيستند. يك شركتى را قائلند كه حالا اينها بايد به جاى خودش بحث بشود به صورت تفصيل. مى‏گويند شركت در اين مال است اما نه شركت فى عين المال. شركت فى مالية المال است. يعنى اگر اين مال صد تومان ارزش دارد. بيست تومان به عنوان خمس مال مصارف خمس است. اما نه يك پنجم عين اين مال. به طورى كه در باب اشاعه ما تصور مى‏كرديم. اما در عين حال ماليّة هذا المال. اين اضافه‏اش به هذا المال اين طور نباشد كه مكلف آزاد باشد نه،
اين مالية اين مال يك شريكى دارد و شريكش عبارت از مصارف خمس و مصارف زكات است. بعضى‏ها هم اين قول را اختيار كرده‏اند. بعضى‏ها هم ديگر از اين هم ضعيف‏تر. گفته‏اند مسئله خمس و زكات، به صورت يك حق متعلق به مال مطرح است نه به صورت اشاعه و نه به صورت تشريك در ماليه است. حقى است از مصارف زكات متعلق به اين مال و تا مادامى كه مقدار داده نشود اين حق به قوت خودش باقى است و اگر بخواهيم تشبيه بكنيم در اين جهت كه هم حق باشد و هم شركتى در اصل مال و يا ماليت مال مطرح نباشد، فرض كنيد مثل حق راهن كه متعلق مى‏شود به عين مرهونه كه اين تعلق اين حق به معناى اين نيست كه راهن مالك عين مرهونه است. عرض مى‏شود كه يعنى مرتهن. مالك عين مرهونه است. و حتى به عنوان تشريك در ماليه هم نيست. مع ذالك مرتهن حق دارد نسبت به عين مرهونه به طورى كه اگر مالك اصلى بدون اذن مرتهن اين عين مرهونه را بفروشد، همانطورى كه مرحوم شيخ در كتاب مفاسد بحث كرده‏اند اين هم يكى از موارد فضولى است با اين كه راهن مال خودش را فروخته. آن هم هيچ شركتى نه در اصل نه در ماليت ندارد مع ذالك‏
چون حقى از او متعلق به عين مرهونه است آن حق اقتضا مى‏كند كه مالك حق ندارد كه بدون اذن مرتهن عين مرهونه را بفروشد. و اگر فروخت يسير فضولياً و توقف بر اذن مترهن دارد.
حالا اگر كسى در باب خمس و زكات نظير همين معنا را هم قائل بشود بگويد اين گندمهايى را كه از ميت باقى مانده مصارف زكات، نه شريك در اصل اين گندمها هستند، و نه شريك در ماليت اينها. بلكه آنها حقى از آنها متعلق به اين گندم است. تعلق اين حق اقتضا مى‏كند كه تا مادامى كه حق اينها رعايت نشود نسبت به تركه وارث آزاد نباشد. لذاست كه مى‏فرمايد در باب خمس و زكات اگر آن عين مالى كه خمس و زكات به آن متعلق است، اگر آن بخصوصه وجود داشته باشد، در درجه اول خمس، در درجه اول زكات، نه نوبت به حج مى‏رسد، نه نوبت به دين مى‏رسد، براى خاطر اين كه آنها به مال متعلق نيستند. آنها يك عنوان كلى اند كه بر ورثه لازم است من المال حج بدهد. من المال دين را بپردازد. اما سهمى به عنوان دين متعلق به مال باشد و به عنوان حجة الاسلام متعلق به مال باشد اين مطرح نيست.
انّما الكلام در آن جايى كه اگر آن مال متعلق به الخمس او الزكات نفس آن مال وجود نداشته باشد. مثل اين كه اين با بناى بر اداى خمس يا بر اجازه از حاكم شرع به عنوان اين كه خمس را بعداً بپردازد. زكاتش را بعداً بپردازد. خب، اين جا تركه‏اى است. خمس يا زكات يا دين يا همه اينها وجود دارد. و تركه هم قاصر است. تركه وافى به اندازه مجموع نيست. اين جا تكليف چيه؟ اين جا آن طورى كه مشهور فتوا داده‏اند. مشهور آمده‏اند اين جورى گفتند. گفته‏اند تركه را به نسبت تقسيم كنيد. يعنى اگر حج و خمس است، دو قسمت كنيد. يك قسمت در رابطه با حج، يك قسمت در رابطه با خمس. اگر حج و خمس و زكات است، تركه را سه قسمت كنيد. يك قسمت مال حج، يك قسمت مال خمس، يك قسمت مال زكات. اگر حج و خمس و زكات و دين است، تركه را چهار قسمت كنيد. يك قسمت حج، يك قسمت مال خمس، يك قسمت مال زكات، يك قسمت هم دين. در حقيقت يك توزيع بصويّه و يك توزيع به نسبت و به تعداد. اگر دو تا است، سه تا است، سه قسمت، چهار تا است، چهار قسمت. مشهور نظرشان عبارت از اين معناست. اما در مقام مشهور، كه خيلى قائل مهمى هم ندارد فقط از صاحب حدائق نقل شده كه ايشان ميل به اين معنا پيدا كرده. آن اين است كه در دوران بين حج و خمس و زكات و دين، حج تقدم دارد. يك تقدمى براى حج به نظر صاحب حدائق على ما مال اليه، و بعض الاعلام فى شرح العروه. آن ديگر صريحاً همين معنا را اختيار كرده‏اند كه نه، حج تقدم دارد.
حالا ملاك هر دو فتوا بايد ملاحظه بشود. اما ملاك حرف مشهور عبارت از اين معناست كه خب، كسى مرده، مقدار تركه‏اى‏
هم دارد. مسائلى هم به عهده او بوده، چون فرض اين است كه مال متعلق به الخمس او الزكات، آن عينش وجود ندارد. چيزهايى به عهده او بوده. حجة الاسلام، خمس، زكات، دين و بعضى از اينها، اختصاص ندارد به آن جايى كه همه اينها وجود نداشته باشد. حجة الاسلام و دين. حجة الاسلام و زكات، حجة الاسلام و خمس يا صور ديگر. خب تركه‏اى است و اينها هم به عهده ميت بوده. ما چه دليلى داريم بر اين كه در مقام انجام آن هم براى خب ورثه، حج تقدم داشته باشد بر خمس. يا خمس تقدم بر حج داشته باشد. يا حج تقدم بر زكات داشته باشد يا زكات تقدم بر حج داشته باشد. دليلى بر اين كه در مقام ادا، آن هم ادايى كه به دست ورثه تحقق پيدا مى‏كند، ما هر چى حساب مى‏كنيم، مى‏بينيم كه ترجيحى لبعض هذا الامور على البعض الاخر وجود ندارد. لذا روى قاعده ما بايد حكم بكنيم به اين كه تركه تقسيم به نسبت بشود اگر دو تا هستند لكلٍ نصف، سه تا هستند لكلٍ ثلث، چهار تا هستند لكلٍ ربع. البته بعد آن وقت ما مى‏آييم صبحت مى‏كنيم كه اگر آن مقدارى كه سهم حج شد، اگر وافى به حج نشد، چه كارى بايد انجام داد، اين مال درجه بعد است. و الا در اين مرتبه مسئله توزيع به نسبت و توزيع به صويه است.
اما در مقابل (سؤال از استاد:... و جواب آن) نسبت همان بالصويه است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب، بله، (سؤال از استاد:... و جواب آن) باشد، به همان نحو، به نسبت يعنى بالصويه، به نسبت يعنى بالصويه. عرض مى‏شود كه در مقابل‏
مشهور اينها مى‏فرمايند كه ما دو تا روايت داريم كه اين دو روايت صحيحه است و اين دو روايت ظاهرش اين است كه نه، مسئله تقسيم بالصويه مطرح نيست. بلكه مسئله تقديم حج على ساير الامور است. ما بايد اين دو روايت را ملاحظه بكنيم و ببينيم كه با اين دو روايت با وصف اين كه اين دو روايت صحيح است و از نظر دلالت هم خيلى قابل خدشه نيست با اين دو روايت چه معامله‏اى بايد كرد. اين دو روايت، البته اينها همشان مى‏گويند دو تا روايت است لكن روى آن مشى كه ما عرض مى‏كرديم و از مرحوم آقاى بروجردى (على اللّه مقامه الشريف) اين مسئله اخذ شد، يك دانه روايت است. آن هم روايتى است مال معاوية ابن عمار. منتها اين روايت به دو كيفيت نقل شده، آن هم نه دو كيفيتى كه در ماهيت بينشان تقايرى باشد در بعضى از خصوصيات و خورده ريزها اختلاف وجود دارد. و الا در اصل سؤال و جواب كه حقيقت روايت ماهيت سؤال و جواب دور مى‏زند، اين دو روايت متحدند و به نظر ما روايت واحده هستند. منتها اين دو روايت واحده با دو سند نقل شده و تعدد سند اقتضاى تعدد روايت را ندارد. اين رواى اين روايت معاوية ابن عمار است. سؤالى از امام صادق (عليه السلام)كرده. جوابى شنيده، حالا دو تيپ اين سؤال و جواب را از معاوية ابن عمار نقل كرده‏اند با يك اختلاف در خورده ريزهاى مسئله اما اصل سؤال و اصل جواب در هر دو محفوظ است بلكه تغييرات اصلى هم در هر دو يكسان است. اما خب اين از نظر صاحب جواهر عليه الرحمه و از نظر صاحب عروه و از نظر شراح عروه همه به صورت دو روايت مطرح شده، در حالى كه دو روايت تا نيست. يك روايت است.
اين به تعبير اينها دو تا روايت. صاحب وسائل در دو جا نقل كرده اين روايت را. يكى در كتاب زكات، در ابواب مستحقين زكات. باب 21، حديث دوم. معاوية ابن عمار از امام صادق (صلوات اللّه عليه) «قال قلتُ له». اين سؤال را مى‏گويد من از امام صادق عليه السلام) كردم. «رجلٌ يموت و عليه خمس مأة درهم من الزكات». اين تعبير به عليه هم كرده كه همان فرض ما را مى‏گيرد. يعنى آن جايى كه زكات به ضمه او آماده و به عهده او آمده «و عليه خمس مأة درهم من الزكات و عليه حجة الاسلام». علاوه بر پانصد درهم زكات، حجة الاسلام هم به عهده او هست. خب حالا تركه‏اش چيه؟ «تركه ثلاث مأة درهم». همه تركه‏اش سيصد درهم است. در حالى كه پانصد درهم به عنوان زكات به عهده اوست و علاوه حجة الاسلام هم به عهده او است. «فاوصى» قبل از اين كه بميرد به هر دو هم وصيت كرده «فاوصى بحجة الاسلام و ان يقضى عنه دين الزكات». به هر دو هم وصيت كرد كه هم حجة الاسلام از ناحيه من انجام بدهيد و هم دين زكات من را بپردازيد. حالا تكليف چيه؟ قال، امام صادق (سلام اللّه عليه) فرمود «يحج عنه» در درجه اول بايد حج از ناحيه او واقع بشود منتها من اقرب ما يكون. از نزديكترين جا. يعنى حج از نزديكترين ميقات. براى اين كه نزديكترين ميقات طبعاً خرجش كمتر است و هزينه‏اش كمتر است. در حقيقت مى‏فرمايد يك حج ميقاتى آن هم از نزديكترين ميقات كه طبعاً هزينه او كم‏تر است. اما خب، حج كاملاً واقع مى‏شود مقدمه‏اش فرق مى‏كند. «قال يحج عنه من اقرب مايكون و يرد الباقى فى الزكات». باقى را هم در زكات شما رد بكنيد و قرار بدهيد يا در يك نسخه بدل دارد «يجعل البقيه من الزكات» بقيه را هم از زكات شما قرار بدهيد. در باب زكات به اين صورت نقل شده. اما همين صاحب وسائل در كتاب الوصايا در باب 42، حديث اول، همين روايت معاوية ابن عمار است. منتها با يك سند ديگر. فرق آن نقل با اين نقل اولى، يكى اين است كه در نقل اولى بود «و عليه خمسة مأة درهم». اما در اين نقل دومى دارد «سبع مأة درهم». آن جا پانصد درهم زكات را فرض كرده، برعهده ميت اينجا هفتصد درهم زكات را فرض كرده بر عهده ميت. و در وصيتش هم در روايت زكات، وصيت به هر دو مطرح بود. «فاوصى بحجة الاسلام و ان يقضى عنه دين الزكات». اما در اين تعبير و اين نقل دارد «فاوصى ان يحج عنه». در حالى كه اين فرقى هم نمى‏كند. اگر وصيت هم نكرده باشد ما در باب حجة الاسلام خوانديم چه وصيت بكند به اين كه از ناحيه من حجة الاسلام را انجام بدهيد و چه وصيت نكند، فرقى نمى‏كند. اگر به عهده او حجة الاسلام باشد على الورثه اين است كه حجة الاسلام را انجام بدهند چه وصيت كرده باشد و يا نه. «فاوصى ان يحج عنه». آن وقت در جواب اين جا اين جورى تعبير كرده. «قال يحج عنه‏
من اقرب المواضع». آن جا «من اقرب مايكون» بود، اين جا «من اقرب المواضع». يعنى اقرب المواقيع. آن ميقاتى كه پول كم‏تر مى‏برد و هزينه‏اش كم‏تر است به علت نزديك بودنش به مكه معظمه. بعد هم دارد «و يجعل ما بقى فى الزكات». خب، شما، اين خود انسان هم مى‏فهمد كه اين يك جريان بوده، يك سؤال و جواب بوده، معاوية ابن عمار از امام صادق (صلوات اللّه عليه) كرده و اين خورده ريزها سبب نمى‏شود ما بگوييم دو تا روايت است. آن وقت چون معامله دو تا روايت شده، صاحب جواهر در مقام بر آمده. مى‏فرمايد روايت دوم سنداً ضيعف است. در حالى كه روايت دوم نيز همان روايت است. اگر در سند دومش هم يك ضعفى باشد اين سبب نمى‏شود كه روايت ضعيفه بشود. براى اين كه دو تا سند اگر پيدا كرد و يك سند صحيح بود همان كفايت مى‏كند. البته از سند اول هم صاحب جواهر تعبير به حسن مى‏كند. اين روى همان مبناى خود ايشان است. كه روايتهايى كه در سندش ابراهيم ابن هاشم پدر على ابن ابراهيم و على ابن ابراهيم همانى است كه قبرش مقابل همين مسجد در شيخان است، در همين باغ ملى، على ابن ابراهيم صاحب تفسير همين جاست. اين ابراهيم ابن هاشم پدر على ابن ابراهيم را صاحب جواهر رواياتى را كه اين در سندش واقع شده باشد. آن روايت را حسنه مى‏داند. لكن با بحثى كه ما يك روز در اين باره داشتيم به نظر ما ابراهيم ابن هاشم هم مثل پسرش على ابن ابراهيم است و رواياتى را كه او در آن واقع باشد روايت صحيحه است نه روايت حسنه.
پس اين كه آمده‏اند صاحب جواهر سند دوم را تضعيف كرده، نه اينها دو تا روايت نيست. يك روايت است. سند صحيح هم دارد. ولو اين كه سند دومش هم خللى در آن وجود داشته باشد. علاوه بعضى‏ها در مقام بر آمده‏اند كه اين سند دوم را هم تصحيح بكنند. حالا اين خيلى بحثش مهم نيست. چون تكيه‏اى نيست روى اين سند دوم. و حكم دائر مدار اين روايت نيست كه حالا ما خيلى مجبور باشيم در باره سند او بحث بكنيم.
خب، اين دو روايت، اين كه مى‏گويد «يحج عنه من اقرب ما يكون و يرد الباقى فى الزكات». اين را شما از نظر دلالت چه استفاده‏اى از آن مى‏كنيد. آيا اين احتمال در روايت است كه اين روايت هم مى‏خواهد تقسيم به النسبه و بالصويه را بگويد. بگويد يك سهمى براى حج بگذاريد و با آن سهم حج بكنيد و باقى را هم كه سهم زكات است در زكات صرف بكنيد. آيا از نظر دلالت ما مى‏توانيم در اين دو روايت يا يك روايت مسئله توزيع بالنسبت را پياده بكنيم؟ يا اين كه نه، ظاهر اين روايت اين است كه حج تقدم دارد. وقتى كه مى‏فرمايد يحج عنه من اقرب المواضع» و مخصوصاً با كلمه «و يرد الباقى» كه اين «يرد الباقى» اصلاً در مفهومش يك تعليق وجود دارد. يعنى ان كان الباقى متحققاً. به عبارت روشن‏تر آيا از اين كلمه «يرد الباقى» ما استفاده مى‏كنيم كه حتماً بايد يك باقى وجود داشته باشد؟ كسى ممكن است اين جورى بگويد. بگويد وقتى روايت مى‏گويد كه «و يرد الباقى»معناش اين است كه شما بايد كارى بكنيد كه يك بقيه‏اى وجود داشته باشد. در چه صورت مى‏توانيد كارى بكنيد كه يك بقيه‏اى وجود داشته باشد؟ در صورتى كه شما تقسيم را بالصويه كنيد. اما اگر بنا بشود حج تقدم داشته باشد ولو من اقرب المواضع، خب، يمكن كه همه تركه صرف حج مى‏شود ديگر ما باقى نداشته باشيم. آيا جاى فرض نيست كه آن مقدارى را كه به عنوان تركه از ميت باقى مانده، به اصطلاح اين مستوعب، حج، هزينه حج مستوعب تمام تركه باشد. ولو من اقرب المواضع هم ما فرض بكنيم. و من اقرب المواقيت هم ما در نظر بگيريم اما خب يك فرض است كه مخارج حج مستغرق تمام تركه باشد و اگر مستغرق شد اين يرد الباقى چه معنا پيدا مى‏كند؟ آيا از كلمه يرد الباقى ما حتماً استفاده بكنيم كه حتماً بايد يك باقى وجود داشته باشد كه اگر ضرورت دارد كه يك بقيه‏اى وجود داشته باشد اين جز با تقسيم به نسبت نمى‏سازد. آيا از كلمه يرد الباقى اين جورى استفاده مى‏كنيم؟ يا اين كه يرد الباقى يك تعبير عرفى است يعنى اگر بقيه‏اى داشته باشد و يمكن اين كه اصلاً بقيه‏اى نداشته باشد. بالاخره از نظر دلالت اين احتمال كه بخواهد روايت مسئله توزيع به نسبت را بگويد چه در كلام صاحب جواهر اشاره به اين معنا شده، آيا اين درست است كه ما گردن روايت يك همچين چيزى را بگذاريم يا اين كه نه، اين يك دلالت ظاهر و روشنى دارد بر اين كه يحج عنه من اقرب المواضع يعنى‏
حكم اين است كه حج واقع بشود. و يرد الباقى فى الزكات يعنى اگر بقيه‏اى داشته باشد اما اگر هم نداشت مسئله ديگر زكات به عنوان اين كه تأخر از حج دارد به نظر اين روايت ديگر مسئله زكات مطرح نيست. و جايى براى زكات باقى نمى‏ماند. بالاخره انصاف اقتضا مى‏كند كه ما در روايت جايى براى اين احتمال كه مسئله توزيع به نسبت باشد نداريم. آنى كه عرف از اين روايت و دو روايت به نظر اينها استفاده مى‏كند اين است كه الحج مقدم على الزكات. با اين كه ميت هم عليه الحج و هم على عهدة الزكات لكن آن جايى كه تركه قاصر باشد الحج مقدم على الزكات. آن وقت اگر روايت اين معنا را دلالت كرد و سند اين روايت هم صحيحه شد، آن وقت با اين روايت چه معامله‏اى بايد انجام بدهيم در مقابل فتواى مشهور. دقتى بفرماييد براى بعد ان شاء اللّه.
«والحمد لله رب العالمين»

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ