پنجاه و يكمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
به دنبال قسمت اول از مسئله 55 مىفرمايند «و ان اوصى بها من غير تعيين كانها من الاصل او الثلث. فكذالك غيرهم. فلا اوصى باخراج من الثلث وجد اخراجها منه و تقدم على الوصاى المستحبه و ان كان متأخرتاً انهابالذكر و ان لم يقصّ بها عهدة البقيّة من الاصل».
فرعى را كه ديروز بحث كرديم مربوط به اين بود كه اگر حجة الاسلام بر كسى مستقر شده باشد و خودش انجام ندهد و وصيت هم نكند به حجة الاسلام حتى مات. اين جا عرض كرديم كه نسوج و فتاوا متطابق بر اين معنا هستند كه اين حجة الاسلام از اصل تركه قضا مىشود و انجام مىشود. روايات اين قسمت ديروز ملاحظه فرموديد. حالا فرع دوم اين است كه اگر اين ميت در حال حيات وصيت كند به اين كه حجة الاسلام از او انجام بگيرد. در وصيت دو صورت را ذكر مىكنند. يك صورت اين است كه وصيت را مطلق مىگذارند. يعنى اشارهاى نمىكند به اين كه از ثلث خارج بشود يا از اصل تركه خارج بشود. وصيت را به صورت اطلاق بدون تعيين اين كه اين حجة الاسلام از اصل خارج بشود يا از ثلث. فرض دوم آنى است كه اگر در وصيت تصريح كند به اين كه حجة الاسلام از ثلث خارج بشود. همانطورى كه ساير امورى كه مورد وصيت قرار مىگيرد تبعاً در رابطه با ثلث است اين خودش تصريح به اين معنا بكند. بگويد از ثلث من حجة الاسلامى انجام بدهيد. اما در فرض اول كه يك وصيت مطلقه به حجة الاسلام داشته باشد، و تعيين نكند كه من الاصل باشد او من الثلث، اين جا مىفرمايند كه حكمش مثل فرع گذشته مىماند. يعنى بايد از اصل تركه خارج بشود. همانطورى كه در صورت عدم وصيت من الاصل التركه خارج مىشد در صورت وصيت مطلقه آن هم من الاصل التركه خارج مىشود. حالا دليل بر اين معنا، اولاً انسان مىتواند از راه اولويت مسئله را استفاده كند. اگر در صورت عدم وصيت و اين كه خودش اشارهاى به اين مطلب نكند، واجب باشد كه از اصل خارج بشود، آن جايى كه خودش وصيت مىكند و هيچ مسئله ثلث را هم مطرح نمىكند، اين احتمالاً به طريق اولى بايد از اصل خارج بشود. براى اين كه وصيت اين طور نيست كه مسئله را خفيفتر بكند. خب بدون وصيت لازم بود من الاصل المال باشد. اما حالا كه وصيت كرده و پاى ثلث را هم در ميان نياورده اين مطلب را هم ضعيفتر مىكند، خفيفتر مىكند يا اين كه به طريق اولى در اين جا بايد از اصل تركه خارج بشود؟
حالا اگر كسى گفت نه، ما اين اولويتها را نمىپذيريم. مىگوييم عيبى ندارد. رواياتى در خصوص صورت وصيت وارد شده و دلالت مىكند بر اين كه موصى اگر حج بر او استقرار پيدا كرده و واجب شده، و انجام نداده فقط وصيتى در اين رابطه داشته، اين يخرج من الاصل التركه. ازجمله و شايد دليل مهمش هم همان صحيحه معاوية ابن عمار است كه ديروز ما آن صحيحه را اشاره كرديم امروز هم مجبوريم آن صحيحه را ملاحظه كنيم. عرض مىشود كه صحيحه در باب 25 ابواب وجوب حج، روايت چهارم بود. «عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجلٍ توفىَّ و اوصى ان يُحج عنه». مورد اين روايت اصلاً مسئله وصيت است. قال:، امام صادق فرمودند كه «ان كان صرورةً». اين مقابلش خودش مسئله را روشن مىكند. يعنى اگر كسى بوده كه حجى انجام نداده و بر او هم واجب بوده، «ان كان صرورةً فمن جميع المال. انّه»، اين حج «منزلة الدينالواجب». منتها ديروز كه ما اين روايت را خوانديم گفتيم از آن تحليل امام صورت عدم وصيت را هم استفاده مىكنيم. اما مورد روايت مسئله وصيت و همين فرض امروز ماست. «ان كان صرورةً فمن جميع المال. انّه منزلة الدينالواجب و ان كان قد حج فمن ثلثه». اما اگر در زمان حياتش حج انجام داده و تبعاً در اين صورت وصيتى كه كرده لا محال وصيت به حج مستحب است. كسى كه خودش حج را انجام داد و بعد وصيت به حج كرد اين حجش حج تطوعى و حج استحبابى خواهد بود. اگر حج مورد وصيت استحبابى باشد فمن ثلثه. اين بايد از ثلث مال، مثل ساير وصايا كه در رابطه با ثلث مطرح است،
وصيت به حج استحبابى هم در رابطه با ثلث مطرح است. دليل عمدهاش اين روايت است. منتها صاحب وسائل يك روايت ششمى هم نقل ميكند. اينروايت كه خوانديم روايش كلينى (عليه الرحمه) بود. يك روايت ششمى، صدوق به استناده عن معاوية ابن عمار نقل مىكند. «عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلتُ ان رجل مات و اوصى ان يحج عنه. قال» امام صادق فرمودند «ان كان صرورةً حُج عنه من وسط المال». اين وسط يعنى يك بخش خصوصيت ندارد وسط المال، جيمع المال، اصل المال، صُلب المال، اينها همه يك معنا دارد. «و ان كان غير صرورةً فمن الثلث». خب اين روايت ششم همان روايت چهارم است. دو تا روايت نيست در اين باب. راوى عبارت از معاوية ابن عمار است. منتها به يك طريق مرحوم كلينى نقل كرده عن معاوية ابن عمار، به يك طريق ديگر صدوق از معاوية ابن عمار نقل كرده. والا ما بخواهيم اينها را دو تا روايت و دو تا دليل در مسئله قرار بدهيم همانطورى كه از صاحب وسائل استفاده مىشود مسئله اين طور نيست. يك روايت بيشتر در اين باب نيست به نام معاوية ابن عمار منتها با دو تا سند.
البته يك روايت ديگرى دارد صدوق، روايت پنجم. محمد ابن على ابن الحسين باستناده عن حارث (با سه سه نقطه) بياع ان مات. يعنى فروشنده نمك است اين حارث. «انّه سئل ابوا عبد اللّه». اين هم (خوب دقت كنيد) نمىگويد كه من سؤال كردم مىگويد از امام صادق (عليه السلام) سؤال شد، و من المحتمل كه سائل همان معاوية ابن عمار است. منتها اين جريان معاوية ابن عمار را به نحو سُئل ابوا عبد اللّه (عليه السلام) اما من سائل يحتمل قوياً كه سائل همان معاوية ابن عمار باشد. «ان رجل اوصى بحجةٍ فقال ان كان صرورةً فهى من الصلب ماله. انما هى دينٌ عليه». همان تعبير در روايت معاوية ابن عمار در اين جا هم ذكر شده. «و ان كان قد حجه فهى من الثلث». در حقيقت اين سه روايت، چهارم و پنجم و ششم باطنش به يك روايت بر مىگردد. و چون روايت سندش هم صحيح است، هيچ ترديدى در اين معنا باقى نمىماند. كما اين كه يك نكتهاى باز در سؤال اين روايات يا روايت واحده مطرح است. آن نكته اين است كه در سؤال اين جورى ذكر شده «و اوصى ان يُحجّ عنه». يعنى اين همين فرع مورد بحث ما را دلالت دارد. يعنى يك وصيت مطلقه بوده. همين «اوصى بالحج، اوصى بحجة الاسلام، من غير تعيين كونها من الاصل او من الثلث». و الا اگر اين خصوصيت هم در وصيت ذكر شده بود، خب قاعدتاً سائل در سؤال خودش بايد اشاره به اين خصوصيت داشته باشد. خب سائل هم معاوية ابن عمار يكى از روات بزرگ ماست. اينها آشناى به مسائل هستند. وقتى كه در سؤال ميگويد «و اوصى ان يُحجّ عنه» يعنى وصيتش وصيت مطلقه بوده بدون اين كه مسئله ثلث در كار باشد و اشارهاى به ثلث يا اصل المال در وصيت شده باشد.
پس در اين فرع ما هيچ ترديدى نمىتوانيم داشته باشيم كه «اذا اوصى بحجة الاسلام من دون اشارةٍ الى خروجها من الاصل او من الثلث». حكمش همان فرض ديروز است يعنى «يخرج من صلب المال و من الاصل التركه». (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب بله، آن حج كرده باشد. باشد، در فرض حجة ال، (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب،آن بعد آنش را كار به آن نداريم. آنش را كار به آن نداريم. آن در جواب يك شده، آنى كه به ما مربوط است مسئله حجة الاسلام مىشود).
از اين فرع كه گذشتيم، فرع سوم كه در حقيقيت شعبه دوم فرع دوم است و آن اين است كه اگر وصيت كرد به حجة الاسلام واجب و گفت كه از ثلث من اين خارج بشود. تعيين كرد مسئله ثلث را. اين جا عرض مىشود كه يك وقت وصاياى ديگرى هم در كنار وصيت به حجة الاسلام دارد. مثل اين كه گفت از ثلث من حج براى من انجام بدهيد. مثلاً صدقه بدهيد. مثلاً در امور خيريه ساختمانى مصرف بكنيد. همه اينها را در رابطه با ثلث و حجة الاسلام را هم هكذا. اين جا صورى دارد. يك وقت اين استكه ثلث به اندازهاى است كه براى همه اين مواد و مواردى كه به آن وصيت شده، كفايت مىكند. ثلث به اندازهاى زياد است كه هم حجة الاسلام مىشود با آن ثلث انجام بگيرد و هم ساير وصاياى به تعبير ايشان مستحبه ظرفيت براى همه دارد. خب اين بحثى نيست. نه اشكالى در وصيت است، براى اين كه تمام در محدوده ثلث است و نه اشكالى در رابطه با خصوص حج مطرح است. براى اين كه ثلث هم حج را مىشود او انجام داد و هم ساير وصايا را، اين بحثى ندارد.
اما اگر يك وقت ثلث به اندازه تمام وصايا نيست. اگر ثلث را صرف در حج كنند بقيه وصايا از ثلث نمىتواند انجام بگيرد. ثلث به اندازه يك حج است. اما هم در حج صرف بكنند هم در مثلاً امور خيريه ساختمانى، هم در كمك به فقرا، ثلث ظرفيت همه اين معانى را ندارد. خب، تبعاً اين جا يك تزاحمى تحقق پيدا مىكند. بين حج و بين وصاياى ديگر. اگر صرف در حج بشود، وصاياى ديگر كنار مىرود. ظاهر بر ثلث است. اگر صرف در آنها بشود مسئله حج معطل مىماند و لنگ مىماند. اين جا دو جور بحث شده، يك بحث اين است كه على القاعده حكم عبارت از چيه؟ يعنى اگر ما در اين مسئله روايت خاصى نداشته باشيم. و بخواهيم على القاعده مسئله را بررسى كنيم آيا مقتضاى قاعده چيه؟ مقتضاى قاعده آيا اين است كه ما مسئله حج را به علت اين كه اين فرض است و واجب مقدم بداريم بر امور و مواد ديگر وصيت، يا اين كه نه، از نظر قاعده، چون مسئله حج را در محدوده ثلث قرار داده، اگر وصيت نمىكرد يخرج من الاصل. اگر وصيت مطلقه مىداشت يخرج من الحج اما اين موصى آمده محدود كرده دائره حج را به ثلث مال خودش. آيا حالايى كه محدود كرد، در اين محدوده ثلث يك تزاحمى كه بين حج و غير حج واقع مىشود، مثل تزاحم بين اهم و مهم است؟ در ساير موارد آن جايى كه دو تا متزاحم يا بيش از دو متزاحم داشته باشيم، آن جا شما روى مسئله اهم و مهم تكيه مىكنيد. اگر مسئله اهم و مهمى در كار نبود و همه در يك رديف بودند، مثلاً در مثل انقاض غريق مسئله تغيير مطرح مىشد اما در اين مسئله توضيح عادلانه مطرح مىشد. وقتى كه هر سه در يك رديف باشند بهصورت توضيح عادلانهاى كه حالا امروز يك عنوانى است بحث ميشود. آيا قاعده چه اقتضايى دارد؟ ابتداً اين جورى به نظر مىرسد كه خب، مسئله حج چون واجب است بر وارث اين كه قضاء بكند حج را ان المورث، مسئله وجوب در برابر آن وصاياى مستحبه، مسئلهاش مسئله تزاحم واجب با مستحب است. هر كجا مسئله تزاحم واجب با مستحب شد، خب، الواجب مقدمٌ. واجب اهم از مستحب است و در مزاحمت بين تكليف لزومى و تكليف غير لزومى پيداست كه تكليف لزومى تقدم دارد.
آيا مسئله به اين صورت است كه اگر ما مسئله را به صورت مطرح كرديم ديگر خود قاعده اقتضا مىكند كه اگر در مسئله ثلث تزاحم بين حج و امور ديگر واقع شد، خود قاعده اقتضا مىكند تقدم حج را. آيا اين است مسئله؟ در ابتداى نظر شايد همين جورى به ذهن انسان مىآيد. يا اين كه نه، الان وارث، خوب دقت كنيد، وارث اين طور نيست كه يك طرف قصه امر وجوبى باشد و يك طرف امر استحبابى. استحباب امور خيريه ساختمانى براى خود ميت مطرح است. اما بعد از آنى كه وصيت كرد براى وارث وجوب پيدا مىكند. عمل به وصيت چيزى است كه محكوم به وجوب است و محكوم لزوم است. اگر خود ميت بود، خب، ميت يك طرف حج واجب بود، يك طرف هم امور خيريه. نمىتوانست واجب در مقابلش مستحب مقاومتى داشته باشد. اما اين جا، همه اينها در رابطه با وصيت مطرح است، وصيت هم وجود دارد. بايد بر طبق وصيت عمل بشود. خب وقتى كه كلمه بايد مطرح شد، ديگر بايد چه فرق مىكند كه مسئله حج باشد يا مسئله امور خيريه ساختمانى باشد. بله، اگر وصيت نكرده بود ما مىرفتيم سراغ اصل المال. اگر وصيت مطلقه بود هكذا. اما وقتى كه حج را انداخت در دائره ثلث و امور ديگرى را هم كنار حج در وصيت آورد و عمل به وصيت هم براى وصى، وارث ان كان او غيره، واجب است آن وقت اين جا چه فرقى بين مسئله حج و مسئله امور خيريه ساختمانى است؟ چه فرقى است؟ آيا اين جا ما مىتوانيم اهميت را براى حج مطرح بكنيم؟ يا همه در محدوده وصيت واجب الانجام قرار دارد. هم اين وصيت واجب است، هم او واجب است، همه شان هم در محدوده ثلث اند و هيچ گونه اولويتى در كار نيست.
بله، يك اولويت در كار است كه ما در مسح و فرع بعدى اين اولويت را مىگوييم. و آن اولويت اين است، خوب دقت بفرماييد، اگر يك كسى وصيت كرد كه يك بيمارستانى را از ثلث بسازند. آمدند ثلث را شروع كردند به ساختن بيمارستان وسطهاى كار ثلث تمام شد، آيا لازم است از بقيه تركه ميت كارى بكنند كه اين بيمارستان تكميل بشود؟ نه. هيچ لازم نيست. مگر اين كه ورثه موافقت بكنند و مازاد بر آن را اجازه بدهند. اما در باب حج اگر گفت از ثلث من حجة الاسلام انجام
بدهيد. چيزهاى ديگرى هم نبود كنارش. گفت از ثلث من حجة الاسلام انجام بدهيد. آمدن بعد از مردن نشستند حساب كردند. ديدند كه ثلث وافى به حجة الاسلام نيست. آيا چه بكنند اين جا؟ عمل به وصيت را كنار بگذارند. در فرع بعدى مىگوييم نه، بايد ثلث را صرف بكنند و بقيهاش را از بقيه اموال تكميل بكنند. اين يك خصوصيتى است در باب حج اما آيا اين خصوصيت در اين موردى كه الان مورد بحث ما است، كه مسئله تزاحم است آيا اين اقتضاى اهميت مىكند؟ ما به استناد به اين معنا مىتوانيم در اين متزاحمين يا در متزاحمات يك اهميتى براى حج قائل بشويم؟ يا اين كه نه اين خصوصيت هم اقتضاى اهميت در مقام تزاحم نمىكند. خب، اين يك حكم اضافهاى است كه در باب حج وجود دارد. در باب ساير چيزها وجود ندارد. خب ما بالاتر از اين را در باب حج داشتيم. در باب حج مىگفتيم اگر وصيت هم نكند بايد انجام بگيرد. اگر وصيت مطلقه هم باشد بايد انجام بشود. اما در ساختن بيمارستان ما نمىگوييم اگر وصيت نكند، حتى من الثلث لازم است بيمارستان ساخته بشود. اين خصوصيات و اين جهات بين حج و بين ساير موارد وصيت ايجاد فرق مىكند اما آيا اين فرق در رابطه با مقام تزاحم يك اهميتى را به حج مىدهد كه عند التزاحم تقدم بر ساير موارد پيدا بكند. با اين كه همه مورد وصيت هستند. «و الوصيتُ واجب العمل، واجب الوفاء بها». در وجوب وفاء به وصيت فرقى بين مسئله حج و ساير موارد وصيت نمىكند.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) خود وصى، نه چه كار مىتواند بكند؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىدانم. آخر شما كه الان مىخواهيد، اين وصى يجب عليه الوفاء بجميع الموارد الوصيه. خب شما مىگوييد حج تقدم دارد. ما علت تقدم از نظر، از نظر وصى علت تقدم چيه؟ چه تقدمى دارد حج بر ساختن بيمارستان از نظر مسئله وصيت. عرض كردم، حج يك احكام خاصه ديگرى هم دارد كه اگر ثلث به اندازه حج نبود بايد از يقيه مال تكميل بشود. و در وصيت به بيمارستان همچين مسئلهاى مطرح نيست كه اگر بيمارستان زائد بر ثلث شد بايد از بقيه اموال تكميل بشود. اين فرقها وجود دارد اما وجود اين فرقها آيا اهميتى را در رابطه با وصيت و تزاحم به وجود مىآورد يا نه؟ مثل اين كه مثلاً حالا از باب مثال مىگوييم. مثلاً آن جايى كه دو تا غريق مشغول غرق شدن هستند. يكى از آنها آدم متدين سلمان زمان است. يكى از آنها هم آدم فاسق، فاجر، بى عار زمان است. خب، شما حالا در رابطه با انقاض غريق كه منشأ عبارت از وجوب حفظ نفس است، شما مىتوانيد اينها را به عنوان اهم و مهم تلقى بكنيد. اذا دار الامر بين الانقاض يك سلمان زمان و بين انقاض يك فاسق زمان در رابطه با تكليف مولا مىشود گفت او اهم از اين است. يك مسئله اهم و مهم در اين رابطه مطرح نيست. يا مثلاً يك جوانى مشغول غرق شدن است و يك پيرمردى كه اگر هم نميرد در اين جريان روى قاعده بيست روز، يك ماه ديگر بيشتر نمىماند. بگوييم خب، اين مسئله اهم و مهم در كار است. حالا اين پيرمرد را ما نجات بدهيم يك ماه ديگر بيشتر نيست. اما اين جوان اگر نجات پيدا بكند، ممكن است پنجاه سال ادامه حيات داشته باشد.
در رابطه با تكليف مولا كه بر مبناى حفظ نفس محترمه اين تكليف مطرح است، اينها را ما نمىتوانيم موجب تحقق اهميت بدانيم ولو اين كه فرق كامل بين اين دو تا وجود دارد. پس بايد اين معنا را ملاحظه كرد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) آن، خب، مىدانم، آن مال آن وصيت مطلقه است يا عدم الوصيه. اما اين جايى كه من الثلث، در دين هم همين حرف مىآيد. اگر در باب دين هم وصيت كرد من الثلث عين همين حرفى كه در باب حج مىزنيم در باب دين هم مطرح است. نه اين كه در باب دين مسئله روشن باشد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) هيچ فرقى نمىكند. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، نه، اين فارق نيست. واجب بود بر خودش واجب بود. الان كه ميتى وجود ندارد. در رابطه با وصى به عنوان عمل به وصيت مطرح است. عمل به وصيت. عمل به وصيت مشترك است بين اينها. بالاخره اين جا ببينيم آيا قاعده با قطع نظر از رواياتى كه در مسئله وارد شده، آيا لولا الروايات مسئله اقتضا مىكند كه حج تقدم داشته باشد. در بادى نظر عرض كردم همينطور به ذهن مىآيد. اما اگر يك قدرى انسان شايد دقت بيشترى
بكند، قاعده نه اقتضاى تقدم حج را ندارد بلكه قاعده اقتضاى توزيع عادلانه را مىكند. توزيع عادلانه و تقسيم نسبت به موارد وصيت كه از جمله عبارت از مسئله حج است. و اتفاقاً در بعضى از رواياتى كه مىخوانيم. داستان جالبى نقل مىكند اين روايت كه نظير همين مسئله را از ابو حميده سؤال كردند آنهم در ذهنش، معيد خوبى پيدا كرديم، آن هم در ذهنش اين بوده كه قاعده اقتضاى همين توزيع عادلانه را مىكرده و مسئله حج با توجه به وصيت الثلث هيچ تقدمى بر ساير موارد وصيت ندارد. البته اين بحث هم بحث علمى است كه با قطع نظر از روايات مقتضاى قاعده چيه؟ و الا از نظر رسيدن به حكم خدا، روايات متعددهاى داريم كه در اين روايات حكم مىكند به اين كه حج تقدم دارد و بعد الحج نوبت به ساير وصاياى مستحبه مثل اتق رغبه و صدقه به فقرا مىرسد كه حالا بعضى از روايات را جلسه بعد ان شاء اللّه مىخوانيم.
«و الحمد للّه رب العالمين»
