پنجاهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در آخر مسئله 54، اين طور مىفرمايند. «و لو استقر عليه العمرة فبعث. او الحج فقد كما فيمن وظيفته حج الافراد او القران. ثم ضالت استطاعت فكمامر يجب عليه باىّ وجهٍ تمكن. و ان مات يقضى عنه».
در مسئله استقرار حج گفتيم كه يك بحث كبروى است و آن اين است كه من استقر عليه الحج واجب است بر او به هر صورتى كه بعداً مىتواند حج را انجام بدهد. و اگر بميرد يقضى عنه. ورثه بايد از طرف او انجام بدهند حج را. يك بحث صغروى بود كه چند جلسهاى در اين جهت بحث كرديم كه آيا استقرار به چى تحقق پيدا مىكند. حالا در ذيل اين مسئله باز بر مىگرديم به همان بحث كبروى. آن من استقر عليه الحج، اگر حج تمتع باشد كه حج تمتع مركب از حج و عمره است و عمرهاش هم تقدم بر حج دارد. و روى هم رفته يك عمل واحد شناخته مىشود. در باب حج تمتع مسئله به همان صورتى بود كه ملاحظه فرموديد كه اگر كسى استطاعت داشت براى حج تمتع و لا محال، استطاعت براى حج تمتع معناش استطاعت براى عمره و حج هر دو است. چون عمره قبل الحج است. عمل هم عمل واحد است. تفكيك بين اينها هم نشايد. اگر كسى استطاعت داشت براى اين مجموعه لكن نرفت حج تمتع را انجام بدهد، حكمش همان بود كه ملاحظه كرديد. اما در باب حج قران و حج افراد مسئله از نظر وحدت عمل به اين صورت نيست. حج قران و حج افراد ولو اين كه آنها هم حجة الاسلام هستند. كلمه حجة الاسلام اختصاصى به حج تمتع ندارد. حجة الاسلام يعنى آن حجى كه به اصل شرع واجب شده، آنهايى كه تا آن حد معين نزديك به مكه هستند حجة الاسلامشان حج قران و افراد است با اين كه ظاهراً تمتع هم مىتوانند به جا بياورند.
اما آنهايى كه دور از آن فاصله هستند مثل ما ايرانيها ما حتماً بايد حج تمتع بجا بياوريم. كه اگر به جاى حج تمتع اختياراً حج قران و افراد بخواهيم به جا بياوريم ليس بمجزٍ. اما مجموعاً اينها حجة الاسلام هستند. چه آن كسى كه وظيفهاش حج تمتع است، حجش حجة الاسلام است. و چه آنهايى كه وظيفه شان حج قران و افراد است آنها هم حجشان حجة الاسلام است. اما در عين حال حج قران و افراد بعضى از خصوصيات در آنها است. يك خصوصيت اين است كه عمره اينها يك عمره مفرده است و جداى از حج است و بعد الحج بايد واقع بشود. عمره مفرده مستقله كه بعد الحج واقع مىشود. جهت دوم اين است كه بين حج و عمرهاش ارتباط وجود ندارد. يعنى اگر كسى حج قران را انجام داد لكن عمره مفرده را انجام نداد اين طور نيست كه حج انجام نداده باشد و حج قران از او تحقق پيدا نكرده باشد. به خلاف عمره تمتع كه اگر كسى حج تمتع را بدون عمره يا عمره را بدون حج انجام بدهد، به عنوان عمره تمتع لم يأت بشىءٍ اصلاً كه بعداً ان شاء اللّه اينها را ذكر مىكنيم. يكى از خصوصيات ديگر كه اين هم مسئله مهمى است اين است كه در حج تمتع گفتيم كه استطاعت در رابطه با مجموع ملاحظه مىشود. يعنى مستطيع آن كسى است كه هم نسبت به عمره استطاعت داشته باشد و هم نسبت به حج استطاعت داشته باشد. اما در رابطه با حج قران و افراد نسبت به عمره شان ظاهراً مسئله اين طور نيست. اگر كسى فقط به اندازه حج استطاعت دارد نه به اندازه عمره مفرده ديگر، اين جا فقط حج بر او واجب است. اگر فقط به اندازه عمره مفرده استطاعت دارد، فقط همان عمره مفرده بر او واجب است. و اگر به اندازه هر دو استطاعت داشت، هر دو بر او واجب است. هم حج قران و افراد بايد به جا بياورد و هم عمره مفرده بايد به جا بياورد.
پس در حقيقت مسئله استطاعت هم در آنها تجزيه بردار است. يعنى هر كدام به حساب خودش و به حيال خودش استطاعت مطرح است. حالا كه اين طور شد، آن وقت اين بحث پيش مىآيد كه اگر كسى استطاعت داشت براى حج قران به
تنهايى، لكن نرفت حج قران را انجام بدهد. استقر عليه حج القران، آيا اين هم بايد متسكعاً بعداً بايد انجام بدهد و اگر بميرد يقضى عنه يا نه؟ اگر كسى فقط براى عمره مفرده استطاعت داشت اما نرفت عمره مفرده را انجام بدهد. با مسامحه و اهمال ترك كرد عمره مفرده را. آيا حالا يجب عليه كه عمره مفرده را انجام بدهد ولو متسكعاً و اگر بميرد ورثه او بايد انجام بدهند يا نه؟ امام بزرگوار (قدس سره شريف) و همينطور مرحوم سيد در عروه مىفرمايند بله، اين هم مثل همان حج تمتع مىماند كه اگر استقرار پيدا كرد يجب عليه ولو متسكعاً و ان مات يقضى عنه من تركته.
بحث اين است كه دليل بر اين معنا چيه؟ در دليل بر اين معنا نسبت به حج قران و افراد نمىتواند كسى مناغشهاى داشته باشد. براى اين كه ما اين رواياتى كه مىخوانديم در باره من استقر عليه الحج، اكثراً تعبير به حجة الاسلام كرده بود. تعبير در روايات شايد آن طورى كه به نظر من هست، حتى در يك روايت مسئله حج تمتع ذكر نشده بود. عنوان، عنوان حجة الاسلام است. در مورد حجة الاسلام مىگويد كه من استقر عليه بايد به هر نحوى مانده انجام بدهد و بعد الموت هم يقضى عنه من تركته. لذا ما در باب حجش خيلى نياز به دليل نداريم. چون روايات حجة الاسلام است، حجة الاسلام هم يك عنوان عامى است. هم شامل حج تمتع مىشود و هم شامل حج قران و افراد مىشود. مخصوصاً با توجه به اين كه روايات خب نوعاً در مدينه اين روايات وارد شده. امام باقر و امام صادق (عليهم السلام) در مدينه بودند. البته خود اهل مدينه حجشان حج تمتع است. اما افرادى كه وظيفشان حج قران و افراد بوده، خب اينها در كنار مدينه و در فاصله بين مدينه و مكه بودهاند و اينها هميشه به مدينه رفت و آمد مىكردند و مسائلى را از ائمه (عليهم السلام) سؤال مىكردند. مثل ما نبودند كه اطلاع به اينها قلّ ما يتفق بلكه كثيراً اينها در رابطه با مدينه بودند و حج شان هم حج قران و افراد بوده. لذا عنوان حجة الاسلام يك عنوان عامى است و كسى نمىتواند ادعا بكند كه اين حجة الاسلام در روايات انصراف به حج تمتع دارد. حجة الاسلام يعنى الحج الواجب بالاصل الشريعه. حالا اين براى چى اين حجش حج تمتع است. براى يك جمعيتى هم حجشان حج قران و افراد است. لذا در رابطه با حج قران و افراد ما خيلى نياز به يك دليل خاصى نداريم. بلكه همان روايات حجة الاسلام به وضوح شامل حج قران و افراد هم مىشود.
اما نسبت به عمره مفرده كه به دنبال حج قران و افراد و گاهى هم جداى از حج قران و افراد است. اگر كسى استطاعت پيدا كرد براى عمره مفرده به تنهايى. خالياً ان الحج. آيا اين آدم يجب عليه بعد الاهمال و المسامحه. اين كه به جا بياورد عمره را ولو متسكعاً؟ اين جا گفته شده كه ما از روايات حجة الاسلام نميتوانيم اين معنا را استفاده بكنيم. براى اين كه روايات حجة الاسلام فقط حج را شامل مىشود. منتها در باب تمتع چون عمره و حجش يك عمل است، تبعاً عمره تمتع هم در روايات حجة الاسلام وارد است. در عمره تمتع كسى نميتواند مناغشه بكند. اما در باب حج قران و افراد چون عمرهاش استقلال دارد اين را ديگر ما از روايات حجة الاسلام نمىتوانيم استفاده كنيم. لذاست كه مرحوم آقاى حكيم در مستمسك ايشان مىفرمايد كه ما دليل را بايد مسئله اجماع قرار بدهيم. ولولا الاجماع از روايات حجة الاسلام اين معنا قابل استفاده نيست. لكن يك رواياتى در بين روايات پيدا شده، كه آن روايات علاوه بر حجة الاسلام مسئله عمره را هم به صراحت متعرض است و آن روايت مىتواند دليل باشد براى مسئله عمره كه ما ديگر نيازى به اجماع نداشته باشيم تا ممكن باشد كسى در اصالت اين اجماع ترديدى پيدا بكند.
اين روايت را ما البته سابقاً براى يك هدف ديگرى خوانده بوديم. اما نكتهاى كه امروز مىخواهيم روى اين روايت تكيه بكنيم، اين ديگر در آن بحث مورد نظر قرار نگرفته بود. در ابواب وجوب الحج، باب 26، روايت سوم، روايت صحيحهاى بود عن زراره عن ابى جعفر (عليه السلام). شروعش اين است. قال:، امام باقر (صلوات اللّه عليه) فرمودند «اذا احصر رجل بعث بحديه»، اين يك بحثى است در باب حج كه ان شاء اللّه بعداً مىرسيم، مسئله احصار و سد. احصار معناش اين است كه اگر كسى در اواسط اعمال حج گرفتار يك جريان و يك كسالتى بشود كه ديگر نتواند حجش را به اختياره به آن صورت
تمام بكند. سد، عبارت از اين كه اگر كسى در وسط اعمال ممنوع بشود ان اتمام الاعمال. مثل آن حاجىهاى بيچارهاى كه بعد از تمام شدن عمره توى مكه گرفتار اين حاكم جور مىشدند و اينها را به زندان مىبردند. و بعضى هايشان را اجازه اين كه اعمالشان را تمام كنند نمىداندند. اين را بهشان مىگويند مسدود يعنى الممنوع من اتمام الحج كه اينها هر كدام احكام خاصهاى دارد.
خب، شروع قصه از اين است. الى ان قال، تا به اين جا مىرسد كه زراره سؤال مىكند از امام باقر. عرض مىكند «قلتُ فان مات و هو محرمٌ، فان مات و هو محرمٌ قبل ان ينتهى الى مكه» كه در سابق كه اين روايت را مىخوانديم روى اين كلمه قبل ان ينتهى الى مكه بحث مىكرديم. چون روايت ديگر ملاك را دخول حرم قرار داده بود اما ظاهر اين روايت دخول به مكه قرار داده بود. بحث سابق ما روى اين روايت از اين نظر بود. حالا سؤال مىكند «فان مات و هو محرمٌ قبل ان ينتهى الى مكه، قال» اين تكليفش چيه؟ «قال يحج عنه» بايد ورثه او از ناحيه او حج را انجام بدهند. «ان كان حجة الاسلام». اگر اين حجى را كه اين داشت انجام مىداد، حجة الاسلام باشد و ما به قرينه روايات ديگر حمل كرديم اين روايت را در من استقر عليه الحج. من استقر عليه الحج. ان مات و هو محرمٌ قبل ان ينتهى الى مكه، امام مىفرمايد يحج عنه ان كان حجة الاسلام. خب تا اين جا سائل كه عبارت از زراره باشد، فرض نكرده كه اين حاجى دارد حج تمتع به جا مىآورده و موت براى او پيش آمده.
نه ان مات و هو محرمٌ. آيا محرم به احرام حج تمتع است؟ محرم به حج قران و افراد است؟ كداميكى از اينهاست؟ اطلاق دارد. امام هم در جواب بدون استفصال مىفرمايد يحج عنه ان كان حجة الاسلام. بعد مىفرمايد و يأتمر. تمام تكيه روى اين روايت روى كلمه و يأتمر است. يعنى همانطورى كه ورثه بايد از ناحيه او حجة الاسلام را انجام بدهد و يأتمر عنه. عنه را اضافه مىكنم. و يأتمر. بعد هم استدلال مىكند امام «انّما هو شىءٌ عليه». اين حج و عمره يك چيزى بوده كه بر عهده اين مرد و ميت ثابت بوده. حالا كه بر عهده او ثابت بوده و خودش انجام نداده، پس حتماً بايد ورثه از ناحيه او انجام بدهد. كه اين كلمه «انّما هو شىءٌ عليه» آن تكيه مسئله را هم ثابت مىكند كه قبل از مردن بر خودش لازم بوده كه انجام بدهد. چون در من استقر ما دو تا حرف داريم. يكى وجوب الادا باىّ وجهٍ امكن و يكى هم وجوب القضاء عنه بعد الموت. اين يأتمر كه قضائش را دلالت دارد. «انّما هو شىءٌ عليه» هم اصل مطلب را دلالت مىكند. پس اين روايت به لحاظ اين كلمه عمره را در مقابل كلمه حج ذكر كرده ما از آن استفاده مىكنيم كه من استقر عليه العمره فقد اذا تركها و لم يأت بها مادام الحيات بايد خودش انجام بدهد ولو متسكعاً و بعد الموت هم بايد از ناحيه او قضا تحقق پيدا بكند.
تا اين جا مسئله 54 به حمد اللّه تمام شد، اما مسئله 55 كه مفصل هم هست. فعلاً يك سطرش را مىخوانيم كه مىخواهيم روى آن بحث بكنيم. مىفرمايد «تقضى حجة الاسلام من اصل التركه ان لم يؤثِ بها يا ان لم يأثَ بها سواءً كانت حجة تمتع او القران او الافراد او عمرتهما و ان اوسا بها من غير تعيين كونها من الاصل او الثلث فكذالك ايضاً».
در اين بحث دقت بفرماييد كه ما اين بحثها را گذرانديم كه من لم يستقر عليه الحج اذا مات» سه تا قول در آن بود اما قول مشهور بين فقها كه ما هم همين قول را از روايات استفاده كرديم، گفتيم كه اگر حاجى سال اول استطاعت عرض مىشود كه برود به مكه ولو در مدينه بميرد، اين لا يجب القضاء عنه. اين موتش در مدينه كاشف از اين است كه اصلاً حج بر او وجوب نداشته و اين روى استسحاب بقاء و اصالت سلامه مأمور بوده كه اين سفر را شروع بكند. «من لم يستقر» حكم عدم الوجوب قضاء عنه است. اين روشن. من استقر همين مسئله 54 گذشته بود كه يجب القضاء عنه. پس در اين مسئله 55 ديگر ما نبايد رواياتى كه دلالت بر اصل وجوب قضا مىكند اين روايات را اين جا مطرح بكنيم. همانطورى كه بعضى از شراح عروه مطرح كردهاند. ما اين مسئله را گذراندهايم كه كى بايد از ناحيه او قضا بشود و كى نبايد از ناحيه او قضا بشود. يعنى لزوم ندارد. قضا از او، اينجا ديگر ما بحثى در رابطه با اصل وجوب قضا نداريم بلكه بحث ما اين است كه حالا كه مىخواهيم اين حجى را كه واجب است قضا بكنند از تركه ميت. آيا از اصل تركه است، از ثلث تركه است. آيا فرق است
بين آن جايى كه خود ميت قبلاً وصيت به اين حج كرده باشد و بين آن جايى كه وصيت نكرده باشد. آن جايى هم كه وصيت كرده، چند جور ممكن وصيت كرده باشد. يك وقت وصيت مىكند مثلاً من اصل التركه، يك وقت وصيت مىكند من ثلث التركه، يك وقت وصيت را مطلق مىگذارد. همين مىگويد از طرف من حجى انجام بدهيد. ديگر صحبتى از ثلث و اصل و امثال و ذالك مطرح نمىكند.
حالا اولين فرض ما آن جايى است كه لم يوث بها. اصلاً وصيتى در كار نبوده. اما ورثه مىدانند كه اين پدرشان واجب الحج بوده، استقر عليه الحج بوده، بر او واجب بوده كه باىّ نحوٍ تمكن حج انجام بدهد اما متأسفانه حج انجام نداد الى ان مات. اين جا فتاوا كه حتى نقل اجماع شده. صاحب جواهر مىفرمايد اجماع منقول و محصل در كار است. علامه در كثيرى از كتابهايش نقل اتفاق مىفرمايد. از نظر فتاوا ترديدى از اين مسئله نيست كه بايد از اصل تركه اين حجى كه به عهده مورث است بايد انجام بشود و تحقق پيدا بكند.
روايات هم اكثراً همين معنا را دلالت مىكند. تصريح به همين معنا دارد. منتها يك روايتى پيدا كردهاند كه ما اين روايت را هم خواندهايم، در رابطه با اين روايت يك قدرى دچار مشكل شدهاند. به نظرشان آن روايت تخالفى با آن روايات كثيره دارد لذا هر كدامشان در مقام يك توجيهى بر آمدهاند. اما ما روايت را قبلاً خواندهايم، رويش هم بحث كردهايم. خيلى هم از مفادش استفاده كرديم ديديم هيچ گونه معارضهاى با اين مسئله امروز داريم، نداريم. حالا اول آن روايات كثيره كه دلالتش هم ظاهر است، دو سه تا روايت را مىخوانيم بعد مىرويم ان شاء اللّه سراغ آن روايتى كه به نظر اينها معارض با اين روايات است. در باب 28 عرض مىشود كه حديث سوم، روايتى است كه حمّاد عن الحلبى روايت صحيحه قرصى هم هست، نقل مىكند «عن ابى عبداللّه فى حديثٍ قال يقضى ان الرجل حجة الاسلام من جميع ماله». عمده تكيه امام عليه السلام روى اين جيمع ماله است. «يقضى ان الرجل حجة الاسلام من جميع ماله». يعنى از اصل تركه ورثه بايد حج را انجام بدهند.
روايت بعدى هم روايت موثقه سماعت ابن مهران است. «قال سئلتُ ابا عبد اللّه (عليه السلام) ان الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوث بها» اگر اين عبارت بعدى نبود خب، شامل آن عرض مىشود كه غير مستطيع هم مىشد. اما عبارت بعدى مطلب را روشن مىكند. عبارت اصلش اين است. ان الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوث بها و هو موثر». اين موثر كنايه از اين است كه اين مستطيع بوده و با وجود استطاعت ترك حج كرده. يعنى اين من استقر عليه الحج بوده. فقال: امام فرمود «يحج عنه من صلب ماله». هم بايد از ناحيه او حج انجام بگيرد و هم من اصل التركه و من صلب المال اين حج بايد تحقق پيدا بكند. روايت ديگر در ابواب در نيابت در حج است باب 13، از ابواب نيابت همان حديث عرض مىشود كه اول، حديث اول اين هم روايت صحيحهاى است. «بريد اجلى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلته ان رجل استودعنى مالاً» يك كسى مالى را پيش من به وعديه گذاشت. «و هلك و ليس لولده شىءٌ». ورثه او از پيش خودشان مال و منالى ندارند و از طرفى «و لم يحج حجة الاسلام». حجة الاسلام را هم انجام نداده. «قال حج عنه و ما فقل فاعطهم». بايد از اين مال اول بروى حج را انجام بدهى و اگر اضافهاى پيدا شد، آن وقت فاعطهم، اين را بده به بچههاى همان كسى كه مال را پيش تو به وديعه گذاشته. حالا اين جهت روايت، اين يك خصوصيتى در اين روايت است كه آيا غير ورثه، آيا كسى كه مال پيشش به وديعه بوده و حالا آن شخص مرده و در نتيجه مال در اختيار اين است آيا وظيفه اين است كه حج را انجام بدهد يا زيادى را به ورثه بدهد يا اين كه نه، اين بايد مال را در اختيار ورثه بگذارد، ورثه خودشان حج را انجام بدهند و زيادى را بين خودشان تقسيم بكنند؟ حالا اين يك جهتى است كه بعداً بايد ما رويش بحث بكنيم. اما اصل مسئله كه مسئله حج در اين جا تقدم بر ارث دارد و اول بايد حج تحقق پيدا بكند. و زيادى در اختيار ورثه قرار بگيرد. اين جهتش روايت كاملاً دلالت دارد.
و اما آن روايت معارضى كه عرض كرديم در باب 25، روايت چهارم بود. اين روايت، روايت صحيحه است مال معاوية ابن عمار. «عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجل توفىَّ و اوصا ان يحج عنه». البته مورد روايت صورت وصيت است. «قال: ان كان صرورةً». اگر اين آدم حج بر او واجب بوده و انجام نداده. «فمن جميع المال» از اصل تركه است. «انّه منزلة الدين الواجب». اين تعبير و تحليل در روايت صورت عدم وصيت كه ما نحن فيه است اين هم شامل مىشود. فرض ما صورت عدم وصيت است. اين «انّه منزلة الدين الواجب» در دين كه ديگر وصيت موضوعيت ندارد. چه وصيتى باشد و چه نباشد در مسئله دين واجب است كه بر تركه كه از اصل مال بپردازند. «و ان كان قد حج». اما اگر اين آدم قبلاً حجة الاسلامش را انجام داده و باز وصيت به حج كرده، «فمن ثلثه» وصيت در امر مستحب در رابطه با ثلث مال است. خب، اين دو تا فرض را روايت مىگويد. و بعد مىفرمايد كه «و من مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحموله و له ورثةٌ فهم احق بما ترك فان شاعوا اتلوا و ان شاعوا حج عنه». در رابطه با اين ذيل مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مىفرمايد كه اين رسماً معارض با صدر روايت است. و اين روايت چون صدر و ذيلش معارض با هم است، در حقيقت اين روايت را كنار مىگذاريم. به واسطه تعارضى به بين صدر و ذيل است.
بعض الاعلام يك مطلب ديگرى را مىگويند، چون اين روايت را خوانديم، خواستم تمام كنيم كه ديگر معطلش نشويم، بعض الاعلام مىفرمايد اين روايت مىگويد كه «و لم يخرج الا قدر نفقة الحموله». حموله عبارت از همان ابلى است كه يحمل عليه. ايشان مىفرمايد كه اين روايت مىگويد كه ما ترك ميّت به اندازه پول حج نيست. فقط به اندازه خرجى همان راحله است. اما به اندازه تمام پول يك حج نيست و ما بحثمان در اين جا نيست. اين جا دارد فرض مىكند كه ما ترك ميت حتى به اندازه پول يك حج هم نيست. اين جا مىگويد كه ورثه دلشان مىخواهد اين پول را بخورند و دلشان مىخواهد كه اين پول را حج انجام بدهند. پس اين روايت به لحاظ ذيلش نمىتواند معارض با آن روايات گذشته باشد. براى اين كه روايات گذشته فرضشان آن جايى است كه ماترك ميت لا اقل به اندازه پول يك حج باشد. اما اين جا فرض كرده كه كمتر از پول يك حج است. جواب اين است كه اين طور نيست مسئله. اولاً در خود روايت قرينه وجود دارد كه مقصود از قدر نفقه حموله يعنى قدر نفقة الحج. يعنى براى يك حج كافى است. دليل در خود روايت قرينهاش چيه؟ قرينهاش اين است كه ورثه مىخواهند بخورند، مىخواهند با اين حج انجام بدهند. نه اين كه از جيب خودشان هم يك چيزى روى آن بگذارند. اگر شما قدر نفقه حموله را مثلاً نصف استطاعت مىگيريد معناش اين نيست كه ورثه از خودشان هم يك چيزى روى آن بگذارند. معناش اين است كه يك پولى اين جا هست. ورثه مىتوانند همهاش را اين جا بخورند، مىتوانند همهاش را هم صرف در يك حج بكنند. اولاً در خود روايت اين قرينه وجود دارد.
ثانياً اگر شما بفرماييد نه، ما همان ظاهر را ميگيريم. مىگوييم ما روايتى داريم، عين همين روايت، عين همين عبارت و به جاى قدر نفقة الحموله قدر نفقة الحج در آن ذكر شده. آن روايت عرض مىشود كه در باب چهاردهم از همين ابواب وجوب حج است. روايت اول از اين باب روايت «هارون ابن حمزة الغنوى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجلٍ مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحج و له ورثةٌ». عين همان عبارات است. «قال هم احق بميراثه، ان شاعوا اكل و ان شاعوا حج عنه». حالا شما بفرماييد كه آن روايت قدر نفقة الحموله را مىگويد. مىگوييم خب، پس اين روايت به نظر شما معارض با روايات گذشته است. اين كه ندارد قدر نفقة الحموله، اين دارد قدر نفقة الحج دارد. لكن اشكال اين است كه مطلب از ريشه براى فهم مراد روايت حل نشده، همان طورى كه ما روايت را معنا كرديم، اين ذيلش كه مىگويد و من مات و لم يحج حجة الاسلام، اين مال غير من استقر عليه الحج است و الا من استقر عليه الحج در آن دو جمله بالا حكمش روشن شده، يكى من استقرى كه حجش را انجام داده فمن ثلثه. يكى هم من استقرى كه حجش را انجام نداده فمن جميع ماله. اما اين جمله سوم در برابر آن دو جمله است. وقتى در برابر آن دو جمله شد، اين اختصاص پيدا مىكند. به غير من
استقر عليه الحج. غير من استقر عليه الحج بر ورثهاش لازم نيست كه حجى انجام بدهند. ورثه دلشان خواست بخورند، نخواستند حج انجام بدهند. شما نفرماييد كه اگر قدراً نفقة الحج باشد معناش اين است كه اين مستطيع بوده. نه، ماترك با استطاعت فرق مىكند. ممكن است ماترك اين يك خانه محقرى باشد، خانه محقر كه انسان را مستطيع نمىكند. اما ماترك است و اگر اين خانه محقر را بفروشند به اندازه يك حج كفايت مىكند.
پس مىتوانيم بگوييم كه ماتركش به اندازه نفقه يك حج است اما در عين حال خودش لم يكن عليه الحج واجباً. و روايت معناش اين است و اگر معناى روايت اين شد نه تعارض با صدر پيدا مىكند آن طورى كه مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند و نه اين فرضى را كه بعض الاعلام مىگويند كه اين روايت ما دون مخارج حج را ذكر ميكند نه، براى اين كه ما آن روايت را هم داريم كه تمام مخارج حج در آن مطرح شده و ظاهر هم اين است كه اين قدر نفقة الحموله عبارت الاخراى از قدر نفقة الحج است. پس اين ذيل روايت چون موردش غير من استقر عليه الحج است هيچگونه معارضهاى با رواياتى كه ما در باب من استقر عليه الحج همين امروز خوانديم هيچ گونه تعارضى با آنها نمىتواند داشته باشد. تا بعد
«و الحمد للّه رب العالمين»
