چهل و نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بالاخره نتيجه بحث در رابطه با اقوال مختلفى كه در استقرار وجود داشت آن چه به نظر مىرسيد حق با مشهور است. مشهور عبارت خودشان همين مقدار «مضىّ زمانٍ يمكن فيه الاتيان بالاعمال مستجمعاً للشرايط» و به عبارت ديگر اين جامعيت شرايط را نسبت به اعمال ملاحظه كردهاند. تا پايان اعمال اگر شرايط محفوظ باشد استقرار تحقق پيدا مىكند. و عرض كرديم كه اين منافات ندارد به نفقة العود هم جزء شرايط باشد و رجوع به كفايت هم جزء شرايط باشد اما ما ملاك را همان فراق از اعمال و پايان اعمال قرار بدهيم. يعنى همه شرايط حتى نفقة العود و حتى الرجوع الى الكفايه اگر تا پايان اعمال وجود داشته باشد ولو اين كه بعد الفراق هم نفقة العود هم به سرقت برود و رجوع به كفايت به سرقت برود مع ذالك منافاتى با صحت حج و در بحث ما با استقرار حج منافات ندارد. با آن بيانى كه در بحث گذشته ذكر كرديم.
عرض مىشود كه مرحوم سيد دو تا مطلب در ذيل اين بحث ذكر كردند كه اين دو مطلب در كلام امام بزرگوار و در تحرير الوسيله مطرح نشده و چون هر دو مطلب مهم و قابل استفاده است مناسب بود كه اين دو مطلب را ما متعارض بشويم. مطلب اول ايشان اين است كه مىفرمايد كه اين كه ما استقرار به اين صورت معنا كرديم اين در برابر آن جايى است كه اگر اين شخص بداند كه مثلاً قبل از تماميت اعمال بعضى از اين شرايط مفقود مىشود اين جا مىخواهيم بگوييم كه استقرار تحقق ندارد. بحث در اين است كه مفقوديت در چه رابطه است. اين كه مىداند كه بعضى از شرايط مفقود مىشود اين فقد استناد به چى دارد؟ در باب فقد دو جور تصور مىشود. يك وقت اين است كه اين مىداند كه چه مكه برود و چه مكه نرود، مثلاً استطاعت ماليهاش قبل از تماميت اعمال از بين مىرود. چه اين جا بماند از بين مىرود و چه مكه برود باز هم از بين مىرود. اما يك وقت به اين صورت است كه اگر اين جا بماند و مكه نرود اين شرط مفقود ميشود. اما اگر تصميم بگيرد و مكه برود، هيچ مواجه با فقدان شرط نخواهد شد. مثال روشن. اين اگر اين جا بماند در ايام حج قم باشد قطعاً استطاعت ماليهاش از بين مىرود. دزد مىآيد به سراغش و استطاعتش را از بين مىبرد. اما اگر الان زاد و راحله و استطاعت خودش را همراه بگيرد و به مكه برود هيچ جريانى برايش پيش نمىآيد. هيچ مسئلهاى برايش تحقق پيدا نمىكند. آيا اين جايى كه فقد شرط مستند به ترك الحج است و حج نرفتن دخالت در فقد شرط دارد و اگر مكه برود هيچ مواجه با فقد شرط نمىشود. مع ذالك آمد و مكه نرفت. روز ششم ذيحجه تمام استطاعت ماليهاش به سرقت رفت. ما بگوييم لا يجب عليه الحج. بگوييم بر اين حج استقرار ندارد؟ براى خاطر اين كه استطاعتش حتى قبل الاعمال از بين رفته، به وسط الاعمال هم نرسيده. خب اگر استطاعت قبل العمل منتفى شد، در نظر بدوى حج واجب نيست. اما اين جا نمىتوانيم بگوييم كه حج بر اين استقرار ندارد. چرا؟ براى اين كه اين به دست خودش موجب فوت و فقد شرط شده، اين تفويط الشرط على نفسه به اختيار خودش بوده، براى اين كه خودش مىدانسته كه اگر به مكه برود دزدى ديگر در شهر نمىآيد در خانهاش و پولهايش را از بين ببرد. چون پولى ندارد. خودش وجود ندارد. خودش رفته به مكه و استطاعتش را هم مشغول خرج كردن در مسائل حج است. آيا اين كه ما مىگوييم در استقرار بايد زمانى بگذرد كه بتواند همه اعمال را و به قول مرحوم سيد و امام بزرگوار (قدس سرهما) حتى بعد الفراق ان الاعمال بايد زمانى هم بگذرد كه يمكن فيه العود الى الوطن اين در باره آن شرايطى است كه چه حج انجام بدهد و چه انجام ندهد، اين گرفتار فقد شرط خواهد شد. اما آن جايى كه فقد شرط در اختيار اين است كه در رابطه با خود اين شخص است، اين جا ديگر ما نمىتوانيم ملاك را پايان اعمال بگيريم. حتى نمىتوانيم ملاك را شروع در عمل هم بگيريم. حتى قبل العمل هم اگر استطاعت ماليه به اين كيفيت مفقود شد كه اگر مكه مىرفت مفقود نمىشد. يعنى برايش
روشن است. حالا صورت شكش را هم مىگوييم. اما چون مانده، مسامحه كرده، ترك واجب فورى كرده، حالا در شهر ماند، يقين دارد كه ماندن در شهر مواجه با سرقت و با دزدى خواهد شد و شب ششم ذى حجه تمام استطاعت ماليه اين به سرقت مىرود. اين جا نمىتوانيم بگوييم حج استقرار ندارد. اين جا نمىتوانيم بگوييم اين آدم ديگر بعداً برايش حج واجب نيست. با اين كه فقد شرط استطاعت قبل شروع فالاعمال بوده لكن چون مستند به خود اين و عمل اين و اختيار اين بوده، اين جا استقرار تحقق پيدا مىكند. با اين فقد فقد قبل العمل وجود داشته.
صورتى كه اين مسئله مسلم باشد يعنى اين آدم بداند كه فقد استطاعت ماليه مربوط به ترك الحج است. اين خيلى روشن است كه انسان نمىتواند در اين جا نفى استقرار بكند و بگويد هذا الشخص لا يجب عليه الحج بعداً و لا يستقر عليه الحج. اما اگر مشكوك شد مسئله، اين مثلاً به اين صورت است نمىداند كه آيا فقد الشرط مستند به اهمال و مسامحه است يا اين نه، فقد الشرط ربطى به اهمال و مسامحه اين ندارد. نمىداند از آن قسمى است كه در آن قسم استقرار تحقق پيدا مىكند و آن، آن صورتى است كه فقد الشرط مستند به خود اين شخص باشد كه استقرار محقق است يا از آن صورتى است كه ققد الشرط مانع از تحقق استقرار است و او آن جايى است كه فقد الشرط به اين بيچاره ارتباطى نداشته باشد.
اگر شك در اين معنا دارد، مرحوم سيد در اين جا مىفرمايد كه «لا يستقر عليه الحج» صورت شك را همان حكم عدم استقرار بار مىكند و علتش را هم اين جور ذكر مىكند كه اين آدم شك دارد كه آيا به حسب واقع حج بر او واجب بوده با به حسب واقع واجب نبوده. اگر فقد الشرط مستند به خودش باشد «لا يجب عليه» يعنى «يجب عليه». اما اگر فقد الشرط به خود اين ارتباط نداشته باشد لا يجب عليه. و فالحقيقه اصالة البرائه در اين جا جريان پيدا مىكند. اين شك دارد كه هل يجب عليه الحج لانّ فقد الشرط مستندٌ عليه ام لا يجب عليه الحج لانّ فقد الشرط لا يستند اليه. براى اين كه شك در استناد يا عدم استناد دارد پس در حقيقت شك مىكند كه آيا حج به حسب واقع بر اين وجوب دارد يا به حسب واقع بر اين وجوب ندارد. اصالت البرائه در اين جا جريان پيدا مىكند. بعضى از شراح عروه بدون اين كه تفصيل مسئله را بيان كنند همين صورت شك را مثل مرحوم سيد در متن عروه قائل به جريان برائت شدند. لكن محققين از شراح عروه با اين معنا مخالفند و حق هم با اين محققين از شرّاح عروه است. آنها مىگويند در صورت شك ما نمىتوانيم اصالت البرائه جارى كنيم. و اگر بگوييد چرا؟ و دليل خودتان را هم اين قرار بدهيد كه ما شك داريم در اين كه واقعاً حج واجب است يا واجب نيست، خب مىگوييم لازمه اين معنا چيه؟ لازمه اين معنا اين است كه كسى كه الان در قم است، استطاعت هم دارد، لكن احتمال مىدهد، به صورت احتمال، احتمال مىدهد كه اگر در مدينه وارد شد، آن جيب برهاى بين المللى استطاعتش را بربايند. آيا اين آدمى كه در قم است، حركت نكرده، لكن احتمال مىدهد كه على تقدير السفر و دخول فى المدينه مواجه با انتفاء استطاعت ماليه بشود. شما مىگوييد كه بر او واجب است كه مسافرت كند يا نه؟ روى بيان مرحوم سيد بر اين واجب نيست مسافرت كردن، چرا؟ براى اين كه اين شك دارد كه حج بر او واجب است يا واجب نيست. اگر وارد مدينه شد و تمام استطاعتش به سرقت رفت، خب كشف از اين مىكند كه حج واجب نيست و چون اين احتمال مىدهد تحقق چنين حادثهاى را بعد دخول و الورود فى المدينه، پس بگوييم از اول لا يجب عليه الحج. براى اين كه شك دارد در بقاء استطاعت، شك دارد در اين كه استطاعتى كه شرط حج است برايش باقى مىماند و نمىماند. و شما مىگوييد كه شك در بقاء شرط مستلزم شك در وجوب حج است؟ خب شك در وجوب حج هم مجراى اصالت البرائه است. آيا شما مرحوم سيد مىتوانيد چنين فتوايى بدهيد به اين آدمى كه الان احتمال مىدهد كه استطاعتش در مدينه منتفى بشود اين لا يجب عليه الحج لاصالت البرائه. چرا نمىتوانيد اين فتوا را بدهيد؟ براى اين كه در مقابل شما مىآييند اين حرف را مىزنند. مىگويند الان كه استطاعت وجود دارد. شك در بقاء اين استطاعت داريد. استسحاب بقا حكم مىكند به بقاء هذه الاستطاعه. درست است كه استسحاب حكم واقعى درست نمىكند. لكن همان حكم ظاهرى گريبان انسان را مىگيرد. در نتيجه اين كسى كه
اعتناى به استسحاب نكرد و حج نرفت و از او پرسيدند كه چرا؟ عذر آورد كه من احتمال مىدادم كه استطاعت ماليهام منتفى بشود آيا اين عذر در برابر استسحاب بقاء استطاعت با اين كه استسحاب يك حكم ظاهرى بر آن ترتب پيدا مىكند، اين عذر نمىتواند در برابر آن عذر باشد. پس اين آدم مىتوان گفت به استسحاب بقاء استطاعت به عنوان يك حكم ظاهرى اين را الزام مىكند به رفتن به حج. خب، اگر الزامش كرد به رفتن به حج و بعد نرفت، آيا بگوييم ديگر لا يستقر عليه الحج. بگوييم آيا ديگر اين استقرار بر او پيدا نمىكند. براى اين كه اين ترديد دارد كه استطاعتش در مدينه باقى مىماند يا نه؟ بلا اشكال با استناد به اين حكم ظاهرى و با تكيه بر اين استسحاب حج هم بر او استقرار پيدا مىكند. يعنى اگر به اين استسحاب اعتنا نكرد و مكه نرفت، در آخر هم همينطور مشكوك بود كه اگر مدينه مىرفت آيا استطاعتش منتفى مىشد يا نه. بگوييم اين لا يستقر عليه الحج. خب، اگر بگوييم لا يستقر عليه الحج كه يك باب عرض مىشود فرجى باز مىشود و خيلى از مردم در سايه اين استسحاب مىتوانند از زير بار استقرار حج خودشان را نشان بدهند. از اين جا مىفهميم كه اگر مبتداى حكم ظاهرى هم وجوب شركت در حج بود اگر كسى مخالفت كرد يستقر عليه الحج. ولو اين كه تا آخر عمر هم بر او معلوم نشود كه اگر اين وارد مدينه مىشده، آيا استطاعت باقى بوده يا استطاعت منتفى بوده؟ وقتى كه شما در اين مسئله اين طور فرض بكنيد خب در ما نحن فيه هم وضع همين گونه است. فقد الشرط اگر استناد به اين داشته باشد. استناد به ترك الحج داشته باشد، خب اين يوجب الاستقرار. اگر استناد به سفر داشته باشد اين لا يوجب الاستقرار اما حالا كه ترديد در اين معنا دارد، ترديد در اين جهت دارد، آيا اين مأمور به حج است يا مأمور به حج نيست؟ اگر مأمور به حج است مخالفت اين امر موجب استقرار است. مخالفت اين امر ولو اين كه امر ظاهرى هم باشد اين اقتضاى استقرار مىكند. در استقرار ما نبايد روى واقع فقط تكيه بكنيم. و الا اگر روى واقع بخواهيم تكيه بكنيم موارد زيادى شك در واقع براى ما مطرح است. هم بايد جلوى اصل الوجوب را بگيريم و اگر استسحاب را هم در كار آورديم لااقل جلوى استقرار را بگيريم. در حالى كه اصل الوجوب را ما مىتوانيم انكار بكنيم و نه در مثل مثالى كه عرض كرديم جلوى استقرار را مىتوانيم بگيريم. به عبارت روشنتر تشبيه شده ما نحن فيه به مسئله شك در قدرت. كه اين البته يك استفادهاى در اصول از اين مسئله مهم شده، او در جاى خودش بماند. لكن مشهور عقيده شان اين است كه اگر مولا يك تكليفى داد. مكلف شك دارد كه آيا قدرت بر انجام اين تكليف را دارد يا نه؟ آيا شما مىتوانيد بگوييد كه القدرت ترك لتكليف و شكٌ فى القدره، شكٌ فى التكليف و شكٌ فى التكليف مجرا فى الاصالة البرائه. هر كجا كه انسان شك در تكليف كرد اصاله البرائه جريان پيدا مىكند. مشهور فرمودند نه، در برابر مخالفت تكليف مولا انسان بايد احراز عذر داشته باشد. يعنى عذر روشنى به مولا ارائه بكند.
آيا عبد در مقابل مولا مىتواند معتذر به اين معنا بشود؟ مولا بگويد چرا تكليف من را مخالفت كردى؟ بگويد من شك داشتم در اين كه مىتوانم موافقت بكنم يا نمىتوانم موافقت بكنم. آيا شك در قدرت مىتواند عذر مخالفت التكليف در برابر مولا قرار بگيرد يا اين كه مخالفت بايد مستند به يك عذر محرز باشد يعنى عبد احراز عذر بكند و با اين احراز عذر در مقام مخالفت تكليف مولا بيرون بيايد.
پس صرف اين كه انسان مسئله را به اين صورت مطرح بكند كه القدرت شكٌ فى التكليف و شك فى القدره شكٌ فى التكليف و شك فى التكليف مجرا اصاله البرائه اين شبيه همان استدلال مرحوم سيد (قدس سره) در اين جاست. انسان در برابر تكليف مولا بايد تلاش و سعى داشته باشد تا آن جايى كه بداند كه ديگر نمىتواند تكليف مولا را انجام بدهد. و با استناد به اين عذر احراز شده در برابر مولا بتواند جواب بدهد و احتجاج بكند. لذا اگر كسى شك كرد به فقد اين شرط، استناد به خودش دارد يا استناد به غير اين دارد، به مجرد اين نه اصل تكليف به حج كنار مىرود و نه در سايه تكليف استقرار كنار مىرود. استقرار تابع واقع نيست. استقرار تابع مأموريت است. مىخواهد امرش امر واقعى باشد و يا امر ظاهرى باشد. همين كه انسان من قبل الله مأمور به حج شد، اذا تركه يستقر عليه. مىخواهد اين مأموريت با استسحاب درست شده باشد ،
مىخواهد اين مأموريت به واسطه ادله لفظيه و غير اصول عمليه ثابت شده باشد. لذا در صورت شك ما نمىتوانيم اصاله البرائه جارى بكنيم و بلكه مسئله استقرار پياده مىشود.
عرض مىشود كه آن مطلب دومى كه مرحوم سيد مىفرمايند و به نظر مطلب عجيبى مىرسد و شايد منافات با خود فتاواى خود مرحوم سيد دارد و آن اين است ايشان مىفرمايد كه، يعنى خلاصه فرمايش ايشان، مىفرمايد كه ما دو تا عنوان داريم اين جا، دو تا عنوان با هم ملازمه ندارد و نبايد با هم مخلوط بشود. يك عنوان مسئله استقرار است كه به چى استقرار تحقق پيدا مىكند. خب ايشان مىفرمايد ما گفتيم استقرار نه تنها تا پايان اعمال بلكه بالاتر مضى زمان يمكن معه العود الى الوطن. يعنى تمامى شرايط غير از مسئله عقل و اياب تا آخر اعمال اما ساير شرايط تا آخر و بالاتر كه مضى زمان يمكن معه العود مىفرمايد اين در رابطه با استقرار است اما يك عنوان ديگرى ما داريم اين جا به عنوان اجزاء است كه كجا اين عملى كه انسان انجام مىدهد ولو با نبود شرايط اين مجزى از حجة الاسلام است. مىفرمايد اين يك عنوان ديگرى است. اين غير از عنوان استقرار است. اين عنوانش اين است. ايشان تصريح مىكند. مىفرمايد كه اگر كسى با تمامى شرايط رفت به مكه، وارد اعمال شد، يك قسمت از اعمال را هم انجام داد، اين جا اگر بعضى از شرايط منتفى بشود، در اجزاء خللى به وجود نمىآورد. يعنى اگر در وسط اعمال، آن حاجى اگر همه مخارجش در اختيار خودش بود اگر در وسط اعمال در وقوف به عرفات دزد آمد تمام استطاعت باقى مانده كه لازم است، آنها را از بين برد. ولى از اول همه وجود داشت. مىفرمايد اين حجش مجزى است. اجزاء تحقق دارد يعنى بقيه اعمال را كه بدون استطاعت ماليه انجام مىدهد يصحّ و يجزى ان حجة الاسلام. البته باز آن دو تا استثنا مىشود. مسئله حيات و مسئله عقل آنها ضرورت دارد كه تا آخر اعمال باقى بماند. اما ساير شرايط عمدهاش عبارت از استطاعت ماليه است؟ نه. چه ضرورتى دارد كه تا آخر اعمال باشد؟ بالاتر نفقة العود چه ضرورتى دارد تا آخر اعمال باشد؟ رجوع به كفايت چه ضرورتى دارد تا آخر اعمال باشد؟ من ناحىء الاجزا اينها ضرورت ندارد. اما در استقرار چرا. اگر حج بخواهد مستقر بشود بالاتر از اعمال بايد تمامى شرايط محفوظ باشد اما اين آدمى كه با تمامى شرايط با هيچ گونه علم به خلافى وارد حج شد، با كيسه پر پول، وسط اعمال استطاعت ماليهاش را از بين بردند. خب، حالا بقيه اعمال را مىخواهد انجام بدهد به عنوان حجة الاسلام انجام بدهد؟ مرحوم سيد مىفرمايد بله، از نظر اجزا مسئله به اين كيفيت است.
پس عنوان استقرار و عنوان اجزا به نظر ايشان نبايد مخلوط به هم بشود. استقرار يك حدى دارد اما اجزا يك حد ديگرى دارد. همين كه شروع بكند در اعمال واجباً لجيمع الشرايط ولو اين كه در وسط اعمال شرايط هم منتفى بشود يجزى ان حجة الاسلام و يقع ان حجة الاسلام. اين فرمايش را ايشان ذكر كردهاند. لكن در خصوص استطاعت ماليه مخصوصاً خب به ايشان عرض مىشود كه شما آيا استطاعت ماليه را حدوثاً دخيل در وجوب حج مىدانيد يا حدوثاً و بقاءً دخيل در وجوب حج مىدانيد؟ آن طورى كه خودتان در موارد ديگر تصريح در معنا مىكنيد و كه جملهاش عبارت از اين صورت است كه اگر كسى قبل از خروج از محل عالم است به اين كه در وسط حج اموالش به سرقت مىرود. مىگوييد يجب عليه الحج او لا يجب. اگر شما استطاعت را حدوثاً دخيل در وجوب حج مىدانيد بايد بگوييد يجب عليه الحج لانّ الاستطاعه حادثةٌ و حاصله. اما شما چنين فتوايى نداريد و نداشتن اين فتوا كاشف از اين است كه استطاعت همانطورى كه حدوثاً دخالت دارد بقاءً هم دخالت دارد. خب، اگر استطاعت بقاءً دخالت در وجوب حج دارد اگر در وسط اعمال استطاعت از بين رفت ما كشف ميكنيم از اين كه من الاول لم يكن هذا الحج حجة الاسلام. چه طور مىشود كه ما استطاعت را حدوثاً و بقاءً شرط براى وجوب حج بدانيم و مع ذالك بگوييم در وسط اعمال اگر استطاعت از بين رفت يكون حجه هذا حجة الاسلام. چطور مىشود بين اين دو تا انسان جمع بكند؟ پس يا بايد براى استطاعت حدوثش را تنها دخيل بدانيم، آن وقت لازمهاش آن تالى فاسد صورت علم است كه بايد بگوييم اگر كسى علم هم دارد كه در وسط حج استطاعتش از بين مىرود
همين الان حج براى او واجب است. براى اين كه حدثةٌ حاصله. در حالى كه نمىشود چنين فتوايى را انسان بدهد. و اگر گفتيد كه استطاعت حدوثاً و بقاءً دخالت دارد اين جا لازمهاش اين است كه اگر در وسط اعمال استطاعت از بين رفت، ما اين را كاشف از اين بدانيم كه الحج لم يكن واجباً من الاول و اين حجى را كه شروع كرد به تخيل حجة الاسلام، اين واقعاً حجة الاسلام نيست. لكن شرايط حج همه مثل استطاعت نيست. شما نظرتان هست كه شرايط حج از راههاى مختلفى استفاده مىشد. در رابطه با استطاعت مالى و امثال و ذالك. اينها دليل خاص داشت. روايات مستفيذه معتبره كه در تفصير استطاعت آيه شريفه واقع شده بود اينها اين مسائل را مطرح مىكرد و ظاهر اينها اين است كه حدوثاً و بقاءً شرطيت دارد. اما بعضى از شرايط را ما از راه اهميت يك واجب مزاحم ديگر استفاده مىكرديم. مثلاً مىگفتيم اگر حج مزاحمت با حفظ النفس داشته باشد. اين آدم مىداند كه اگر مىداند برود مكه چون مريضش پرستار ندارد مثلاً قطعاً اين مريض مىميرد. اما اگر به جاى مكه اين جا بماند و پرستارى و مراقبت اين مريض را بكند نه، چه بسا خوب بشود اين مريض. ما اين جا مىگفتيم اين آدم حق ندارد به مكه برود. چرا؟ براى اين كه يك واجب اهم از حج مطرح است و آن جايى كه مسئله اهم و مهم مطرح باشد ديگر مهم در برابر اهم نمىتواند وجوب داشته باشد. بعضى از شرايط حج را از اين جهت ما استفاده كرديم. اگر از اين قبيل شرايط باشد كه قبلاً گفتيم كه لازم نيست كه در وسط حج اين شرط منتفى بشود، اگر از اول همين آدمى كه مريضش يك چنين وضعيتى دارد اگر اعتنا نكرد. يك آدم خشكه مقدسى بود، گفت ما حجمان را نمىگذاريم براى اين كه يك مريضى خوب بشود. مىخواهد خوب بشود، مىخواهد نه. پا شد رفت مكه. از اول ما گفتيم اين عملش صحيح است. لازم نيست كه اين جريان در وسط حج تحقق پيدا بكند. از اول اگر كسى اضاله را ترك كرد و اشتغل الصلاة. الذى هى مضادةٌ للاضاله. محققين مىگويد آن عملى كه انجام مىدهد يك عمل عبادى صحيحه به تمام معنا خواهد بود. اين ديگر متوسط در وسط حج نيست. از اول هم مخالفت بكند ضربهاى به صحت عمل او نمىزند.
كما اين كه يك نوع سومى از شرايط داريم مثل مسئله نفقة العود كه آن روز ذكر مىكرديم كه از راه قاعده لا حرج شرطيتش استفاده مىشود. اين شرايطى كه از راه قاعده لا حرج استفاده مىشود اين در مسئله تفصيل است. اين تفصيل مرحوم سيد اين جا درست است. اگر كسى از اول بداند نفقه عود ندارد يا بداند كه نفقه عودش حتى به سرقت مىرود اين لا يجب عليه الحج. براى اين كه حج حرجى است. از همين حالا عنوان حرج در كار است. اما اگر كسى مثل همان بحث آنروز بداند كه بعد الحج، يعنى نه، نه بداند. رفت حج را انجام داد، نفقه عودش از بين رفت. حالا روى فتواى سيد مىآوريم در وسط اعمال، اگر در وسط اعمال نفقه عودش از بين رفت. ديگر منتظر پايان حج هم نشد. اين جا ما قاعده لا حرج را بياوريم مىخواهيم از قاعده لا حرج چه استفادهاى بكنيم؟ الان كه وسط اعمال نفقه عودش از بين رفته، شما مىخواهيد قاعده لا حرج با بياوريد. از قاعده لا حرج مىخواهيد چه استفاده بكنيد؟ مىخواهيد يك حكمى عليه اين بيچاره استفاده كنيد؟ يعنى قاعده لا حرج بيايد بگويد متأسفانه يك زحمت بى خود كشيدى. عملت عمل حجة الاسلام نيست. بايد بعداً اگر مستطيع شدى با شرايط دوباره حج بروى. قاعده لا حرج كه نمىآيد يك همچين حكم مشكلى عليه اين حكم بكند. قاعده لا حرج در مقام امتنان است. امتنان اقتضا مىكند كه اگر از اول نفقه عود را نداريم يا مىداند كه نفقه عودش به سرقت مىرود امتنان مىگويد نه، شما خودت را به زحمت نيانداز. الحج لا يكون واجباً عليه. اما ادمى كه با همه شرايط وارد اعمال شده، در وسط اعمال نفقه عودش به سرقت رفته. اين جا ديگر قاعده لا حرج نمىآيد اعمال گذشته اين را از حجة الاسلام بودن بيرون ببرد. لذا اين فتوايى كه مرحوم سيد دادند تفصيلش به اين صورت است كه آن شرايط از ادله مستقيماً شرطيتش استفاده مىشود. آنها حدوثاً و بقاءً الى آخر الاعمال دخالت دارد و به قول خودتان الى بعد الاعمال. اما آن شرايطى كه در رابطه با اهم و مهم مطرح است از اول هم اگر مخالفت بشود ضربهاى به عبادت نمىزند. اما آن شرايطى كه از قاعده لا حرج استفاده مىكند فرقٌ بين ابتداء و الاثناء و ما بعد الاثناء. در ابتدا اگر نباشد قاعده لا حرج جارى است. نفى وجوب مىكند اما
اگر در وسط يا آخر آن شرايط از بين برود هيچ اقتضاء بطلان حجة الاسلام را ندارد. تا بعد.
«و الحمد للّه رب العالمين»
