چهل و هفتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
اقوال مختلفهاى در رابطه با اين كه استقرار وجوب حج به چى تحقق پيدا مىكند؟ اقوال را ملاحظه فرموديد و همينطور آن جهت اصلى كه معيار براى تشخيص استقرار بود كه باز هم مجدداً در رابطه با اين اقوال بحث مىكنيم ان شاء اللّه. حالا يكى يكى اين اقوال را بررسى كنيم. در مقام بررسى از اين طرف شروع مىكنيم. عرض كرديم كه صاحب مدارك و جمع ديگرى از فقها كه از جمله صاحب مستند مرحوم نراقى باشد اينها اين طور ذكر كردهاند. كه ملاك در استقرار حج ايناست كه شرايط باقى باشد الى حين خروج الرفقه. تا آن زمانى كه كاروان از شهر مىخواهد حركت بكند و به جانب مكه برود. اگر جامعيت شرايط تا همان هنگام خروج كاروان تحقق داشت اين كفايت مىكند در اين كه استقر عليه الحج. مثلاً فرض كنيد كه اگر كاروان روز اول ذيحجه حركت كرد اين هم همه شرايط را تا اول ذيحجه داشت لكن با كاروان حركت نكرد. اهمال كرد. مسامحه كرد، كاروان حركت كرد. بعد از گذشتن مختصرى از حركت كاروان تمامى شرايط يا بعضى از شرايط منتفى شد. فرض كنيد كاروان روز اول ذيحجه حركت كرد. لكن روز دوم ذيحجه كه اين با كاروان نرفت دزد آمد و استطاعت ماليه را از اين سلب كرد يا يك كسالتى بر اين عارض شد كه استطاعت بدنى را از او سلب كرد، با اين كه هنوز وقت حج نرسيده لكن اينها مىفرمايند كه استقر عليه الحج به همين مقدار حج بر او استقرار پيدا مىكند. چرا؟ براى اين كه ملاك در استقرار بقاء در شرايط است تا هنگام حركت كاروان. وفرض اين است كه در هنگام حركت كاروان شرايط وجود داشته، روز بعد از حركت كه روز دوم ذيحجه است بعضى از شرايط منتفى شد. پس اگر روز دوم ذيحجه استطاعت ماليه را از دست داد بنابراين قول «يستقر عليه الحج و يجب عليه الاتيان بالحج بعداً ولو متسكعاً و اذا مات يجب ان يقضى عنه». اينها دليلشان بر اين مطلب اين است همانطور كه در عبارت خودشان ذكر شده مىفرمايند كه لانّه كان مأموراً بالخروج مع الرفقه». اين وظيفه داشته كه با اين كاروان حركت بكند. بر او واجب بوده كه با اين كاروان حركت بكند و حركت نكرده، تخلف كرده، خلاف وظيفه را انجام داده. اين جا يك قدرى ما بايد اين مسئله را تحليل بكنيم و بررسى بكنيم.
براى بررسى مسئله ما مىتوانيم سه صورت به اين كيفيت مطرح بكنيم كه اين آدمى كه شرايط تا زمان خروج رفقه بر او تحقق داشته، اين يك از سه حالت را مىتواند داشته باشد. يك وقت اين عالم است به اين شرايط تا آخر باقى مىماند و يقين دارد به اين كه همه شرايط هست تا برود مكه و از مكه برگردد. يك وقت اين است كه يقين به خلاف دارد. يقين دارد كه شرايط تا آخر باقى نمىماند. يقين به انتفاء بعض از شرايط مثلاً در وسط اعمال دارد. يك وقت هم اين است كه اين شاك است كه اين تقريباً فرض معمولى اش و فرض غالبى عبارت از همين شك است. خب، آدمى كه حركت مىكند معمولاً علم غيب ندارد كه آيا اين شرايط باقى مىماند يا شرايط باقى نمىماند بلكه شاك در اين معناست. انسان نوعاً، اگر انسان يقين داشته باشد به اين كه اين شرايط تا آخر باقى مىماند اين وظيفهاى كه دارد در رابطه با خروج كاروان اين چه وظيفهاى است.
اين وظيفهاش يك وظيفه مقدمى است اما مقدمى واقعى. براى اين كه اين آدمى كه يقين دارد معناش اين است كه يقين دارد كه حج براى او واجب است. كسى كه يقين داشت حج بر او واجب است بايد مقدمه را انجام بدهد. مقدمهاش خروج مع الرفقه مثل همان تحصيل گذر نامه مىماند. همانطورى كه تحصيل گذر نامه وجوب مقدمى دارد براى تحقق حج، خارج شدن با كاروان هم همينطور است. براى اين كه معمولاً بدون خروج با كاروان حج نمىتواند تحقق پيدا بكند. دولت ممانعت مىكند و جلوى حج را مىگيرد. اگر صورت علم شد، علم به بقاء شرايط. اين خروج مع الرفقه، وجوب پيدا مىكند به وجوب مقدمى اما وجوب واقعى مقدمى. چرا ما تعبير به وجوب واقعى مىكنيم؟ براى اين كه ذى المقدمه وجوب واقعى
دارد. ذى المقدمه با علم به بقاء شرايط تا آخر يك وجوب واقعى دارد و وجوبى كه از ذى المقدمه ترشح به مقدمه مىكند در واقعيت تابع همان وجوب ذى المقدمه است. لذا اين جا وجوب خروج مع الرفقه يك وجوب مقدمى واقعى است. و اگر كسى در بحث مقدمه واجب عقيدهاش اين شد كه اصلاً مقدمه واجب وجوب شرعى ندارد. انكار كرد ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه را اين جا بايد بگويد خروج مع الرفقه فى صورة العلم بالبقاء وجوب شرعى ندارد. لكن يك لابديت عقليه و يك لزوم عقلى در باب مقدمه واجب يك مسئلهاى است كه ديگر لا محيث عنه. يعنى كسى نمىتواند بگويد كه مقدمه واجب نه وجوب شرعى دارد و نه لابديت عقليه دارد. آنهايى كه منكر وجوب مقدمه هستند لابديت عقليهاش را انكار نكردهاند.
پس در اين فرض اگر ما قائل به وجوب مقدمه شديم، يك وجوب واقعى مقدمى مطرح است. و اگر منكر وجوب مقدمه شديم مسئله لابديت عقليه بيشتر مطرح نيست. اما اگر كسى علم داشته باشد. مثلاً عالم به اين معنا باشد كه اگر از اين جا حركت كرد و وارد مدينه شد، علت اين كه عرض مىشود كه جيببرهاى در مواقع حج آنها هم به مدينه و مكه مىروند براى اين كه از فرصت استفاده كنند، اين يقين دارد به اين كه اگر وارد مدينه بشود پولهايش را سارقين از بين مىبرند و از دست اين مىربايند. اگر كسى علم به اين معنا داشت. اين اصلاً لا يجب عليه الحج. براى اين آدم حج واجب نيست. براى اين كه يقين دارد به اين كه استطاعت ماليه قبل از شروع در ميقات از بين خواهد رفت. روى اين فرض داريم بحث مىكنيم. اگر يقين دارد به اين استطاعت مالى قبل از شروع در اعمال از بين خواهد رفت، لا يجب عليه الحج. وقتى كه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه خروج مع الرفقه ديگر معنا ندارد به اين آدم بگوييم حتماً تو بايد با كاروان حركت كنى و با رفقه خارج بشوى. نسبت با اين آدم وجوب خروج مع الرفقه به طور كلى منتفى است.
اشكال و اساس در اين فرض سوم است كه غالباً اين فرض سوم تحقق پيدا مىكند، فرض سوم اين است كه انسان وقتى كه بخواهد كاروان حركت پيدا بكند، چه آنهايى كه با كاروان حركت مىكنند و چه اين آدم اهمال كار و مسامحه كارى كه با كاروان حركت نكرده اينها شك دارند در اين كه آيا اين شرايط تا آخر باقى مىماند يا نه؟ خب، يكى از شرايط مثلاً حيات است. انسان از كجا يقين دارد كه حيات تا آخر باقى مىماند. از كجا يقين دارد كه ساير شرايط تا آخر باقى مىماند. مسئله معمولاً با شك بر خورد مىكند. خب، اگر مسئله شك پيش آمد پس چى اينجا انسان را الزام مىكند كه با كاروان حركت بكند. آن استسحاب بقاء شرايط است. شما شك داريد كه اين شرايط باقى مىماند يا نه؟ استسحاب كنيد بقاء شرايط را. كه استسحاب بقاء شرايط خب استسحاب اصل عملى است. اصل عملى حكم واقعى را ثابت نمىكند. اصل عملى يك حكم ظاهرى را به دنبال دارد. نتيجه اين مىشود كه وجوب الحج براى همه اين افراد به نحو وجوب ظاهرى مطرح است. اگر وجوب حج وجوب ظاهرى شد، اين مقدمه حج كه عبارت از خروج الرفقه است اين هم وجوب مقدمى ظاهرى پيدا مىكند. مثل آن فرض اولى نيست كه علم به بقاء شرايط الى آخر داشته باشد. آن جا اگر وجوب مقدمى هم هست، وجوب واقعى مقدمى است. اما در اين صورت وجوبى كه مطرح است وجوب مقدمى ظاهرى است. پس در نتيجه براى اين آدم كه شك در بقاء شرايط است يك وظيفه ظاهريه مقدميه در رابطه با خروج مع الرفقه مطرح است.
خب، حالا كه اين طور شد ما با اصحاب اين قول، با صاحب مدارك و صاحب مستند و صاحب مفاتيح كه اينها خب، از بزرگان فقهاى ما هستند و مخصوصاً صاحب مدارك و صاحب مستند اينها از فقهاى دقيق ما هم هستند. حالا ما با اينها بايد اين جا بحث بكنيم كه خب، شما كه مىگوييد، شما كه مىگوييد كه اگر شرايط تا هنگام خروج رفقه باقى باشد كافيه است و عنوان استقرار تحقق پيدا مىكند اين جا سؤال ما اين است كه آيا استقرار ظاهرى تحقق دارد يا استقرار واقعى تحقق دارد. اگر بفرماييد كه استقرار ظاهرى تحقق دارد كه از كلام خود شما هم همين معنا استفاده مىشود ما آن وقت بحث را در كبرا مىبريم و آن اين است كه استقرار ظاهرى به چه درد مىخورد. چه دليلى آمده كه روى استقرار ظاهرى تكيه كرده باشد؟ ما
در مقابل كدام ادله واقع شدهايم؟ ما در مقابل ادله شرايط واقع شدهايم. دليلى كه مىگويد استطاعت ماليه معتبر است. دليلى كه مىگويد استطاعت بدنيه معتبر است و همينطور ادله ديگر شرايط. آيا دليلى كه ميگويد استطاعت ماليه معتبر است ظاهر اين دليل معتبر است. ظاهر اين دليل اين است كه استطاعت ماليه واقعيه معتبر است نه استطاعت ظاهريهاى كه فرضاً به استسحاب ثابت بشود. همانطورى كه در ساير عناوين و در ساير شرايط در رابطه با غير حج ظاهر ادله شان عبارت از اعتبار واقعيات آن شرايط است. ما كه مىگوييم استطاعت ماليه معتبر است يعنى استطاعت ماليه ولو لم تكن لها واقعيه. ما كه مىگوييم استطاعت بدنيه معتبر است ولو اين كه واقعيت نداشته باشد، ما كه مىگوييم استطاعت مثلاً زمانيه معتبر است ولو اين كه واقعيت نداشته باشد يا ظاهر ادله تكيه روى واقعيات اين امور است. استطاعت مالى واقعى. استطاعت بدنى واقعى. استطاعت مثلاً صربى به حسب واقع. پس اين كه شما مىفرماييد كه اين آدم الان كه مىخواهد رفقه خارج بشود، يك استسحاب بقاء شرايط دارد به لحاظ شاك بودن و روى استسحاب بقاء شرايط يك استقرار ظاهرى نسبت به شرايط تحقق دارد مىگوييم استقرار ظاهرى، چه دليلى داريد شما بر اين كه اين استقرار به درد مىخورد. علاوه كه ما دليل بر خلافش داريم. دليل بر خلاف ادله شرايط. ادله شرايط هم همانطورى كه قبلاً بحث كرديم تنها روى حدوث شرايط تكيه نمىكند. نمىگويد يك كسى يك آن استطاعت مالى داشته باشد ولو واقعى. نه حدوث شرايط و بقاء شرايط ادله داله بر شرايط اين دو خصوصيت بر آنها وجود دارد. يكى تكيه روى واقعيت اين شرايط، يكى هم تكيه روى اين كه هم حدوث اين شرايط نقش دارد و هم بقاء اين شرايط نقش دارد. آن وقت اگر اين طور شد، خب، شما مىفرماييد اين آدمى كه با كاروان خارج نشد در حالى كه شك در شرايط هم داشت. استسحاب بقاء شرايط داشت، حكم ظاهرى او هم وجوب خروج با كاروان بود. لكن نرفت با كاروان. روز دوم بعد از خروج كاروان، شب دزد آمد و استطاعت مالى اش را برد. شما مىگوييد اين جا استقرار ظاهرى است. روى استقرار ظاهرى مسئله وجوب قضا و وجوب الحج متسكعاً را بار مىكنيم در حالى كه ظاهر دليل اعتبار استطاعت ماليه حدوثاً و بقاءً مىگويد «هذا الشخص لم يكن بحسب الواقع واجباً عليه الحج ». اين به حسب واقع حج بر او واجب نبود. درست است كه يك حكم ظاهرى وجوبى را در رابطه با خروج رفقه مخالفت كرده، البته مخالفت مقدمه هم استحقاق عقوبت ندارد. خب، اين مخالفت درست است. اما فردا كه صفحه واقع جلوى او گذاشته شد، و شبش دزد آمد تمام ثروت اين را به سرقت برد. مىفهمد كه «انّه لم يكن الحج واجباً عليه». اين حج بر او واجب نبوده و كسى كه حج بر او واجب نبوده، شما مىگوييد يجب عليه كه در سال آينده حج انجام بدهد و يا اين كه اگر مرد يجب على ورثته القضاء عنه؟ مىشود ما يك همچين حرفى را تفوع به او بكنيم.
پس اگر نظر شما روى استقرار ظاهرى است كما اين كه خودتان هم تعبير مىفرماييد ما كبراى مسئله را قبول نداريم. كدام دليلى روى استقرار ظاهرى تكيه كرده و كدام دليلى ملاك در وجوب قضا و وجوب الحج متسكعاً را مسئله استقرار ظاهرى قرار داده. آن ادلهاى كه مىگويد كسى كه حجة الاسلامش را ترك كرد، واجب است متسكعاً انجام بدهد، مال آن كسى است كه واجب را ترك كرده باشد. اداى واجب را ترك كرده باشد. اما كسى كه كاشف به عمل آمد كه لم يكن الحج واجباً عليه ديگر معنا ندارد بگوييم كه يجب ان يحج متسكعاً او ان يقضى عنه. معنا براى اين مسئله نيست. و اگر مراد شما استقرار واقعى باشد خب با اين كه فرداى حركت كاروان استطاعت ماليهاش را از دست داد، مىفهيميم كه وجوبى نبوده براى حج، استقرار واقعى تحقق نداشته. استقرار واقعى همانطورى كه ديروز من عرض كردم معيارش اين است كه اگر اين آدم به جاى اهمال و مسامحه، اين نكته را خوب دقت بفرماييد، اگر به جاى اهمال و مسامحه با كاروان حركت مىكرد و تا آخر مىرفت معلوم مىشد كه حج بر او واجب بوده، معلوم مىشد كه اين تكليف كاملاً به او توجه داشته و اين آدمى بوده كه يجب عليه الحج واقعاً.
پس در اين فرض و روى اين قولى كه اين بزرگان، چند نفر از فقهاى بزرگ نظر دادهاند واقعش اين است كه ما نمىتوانيم
اين حرف با به هيچ وجه بپذيريم. روى ملاحظه ادله اين قول و اين فتوا به هيچ وجه نمىتواند قابل قبول باشد. از اين فتوا كه مىگذريم عرض كردم كه از آن طرف به ترتيب پيش مىآييم. مىرسيم به فتواى علامه كه به صورت احتمال نه فتواى جزمى در كتاب قواعد ذكر كرده. علامه در كتاب قواعد ذكر كرده كه ملاك در استقرار اين است كه يك زمانى بگذرد كه در اين زمان اين مىتوانسته محرم بشود و داخل حرم بشود. فرض كنيد كه تا پنجم ذى حجه اين مىتوانسته كه اين كار را انجام بدهد. كه محرم بشود مثلاً از مسجد شجره در مدينه و وارد حرم بشود. ما از ايشان مىپرسيم كه اين حرف از كجا در آمده، اين مضىّ زمانٍ يمكن ان يحرم و يدخل فى الحرم، اين را شما روى قواعد مىخواهيد ذكر بكنيد يا روى بعضى از رواياتى كه در اين باب و با اين تعبير وارد شده است. اگر شما روى قواعد مىخواهيد تكيه بكنيد، كارى كه اين روايات نداريد، قواعد همان بود كه ما عرض كرديم كه ظاهر ادله شرايط اين است كه شرايط هم واقعياتش شرطيت دارد و هم حدوث و بقائش شرطيت دارد. بقائش تا كى؟ تا آخر. اگر كسى روى همان مثال اولى كه زديم، الان عالم به اين معناست كه به مجردى كه وارد مكه مىشود در لباس احرام از مسجد شجره كه محرم شد، وارد مكه شد، عرض مىشود محرماً، يقين دارد كه به مجرد ورود به مكه جيبش را مىزنند و تمام استطاعتش را از بين مىبرند. يا يقين دارد كه به مجرد ورود به مكه يك استطاعت بدنيه به طور كلى از او سلب مىشود. اگر يقين دارد الان واجب است حركت بكند براى مكه يا الان خودش را غير واجب الحج مىبيند. خودش را مىبيند كه ان الحج لا يكون واجباً عليه. براى اين كه شرايط در يك قسمت از اعمال همراه اين است. اما در قسمت مهم اعمال اين فاقد شرايط وجوب حج است. استطاعت ماليه يا بعضى از شرايط ديگر را از دست مىدهد. از اين جا كشف مىكنيم كه اين مطلبى را كه علامه ذكر كردهاند به صورت احتمال اگر بخواهد مستند به قواعد و ادله اوليه شرايط باشد اين بيان ايشان بلا اشكال غير صحيح است. لكن به نظر مىرسد كه ايشان در اين جهت به ادله اوليه كارى نداشتهاند. آن رواياتى كه عرض ميشود قبلاً خواندهايم و يكى از آن روايات كه صحيحه بريد اجلى بود و ذيلش مورد استشهاد بحث قبلى ما بود، در آن روايات اين طورى داشت كه اگر كسى بميرد بعد از آنى كه محرم شد و داخل حرم شد، فقد اجزء عنه حجة الاسلام يا فقد اجزء حجه ان حجة الاسلام.
موت، خوب دقت بفرماييد، موت بعد الاحرام و دخول الحرم، اين كانّ به منزله يك حج شناخته مىشود و به منزله اتيان به حج شناخته مىشود. بعيد نيست كه نظر علامه به اين احتمال به اين چنين روايات باشد. اگر نظر ايشان به اين روايات است. شما نظرتان هست كه ما اين روايات را در سابق بحث كرديم. يعنى يك بحثى بود، دقت بفرماييد، يك بحثى بود كه من لم يستقر عليه الحج، يعنى آن كسى كه سال اول استطاعتش است. من لم يستقر عليه الحج سال اول استطاعتش است. اگر رفت به مدينه، محرم شد، داخل حرم شد، خب، فرض كنيم اين روايات مىگويد يجزى، اما اگر قبل دخول فى الحرم مرد چطور؟ اگر قبل الاحرام موت برايش پيش آمد چطور؟ آيا چنين آدمى يجب ان يقضى عنه به لحاظ موته فى المدينه مثلاً يا به لحاظ موته بعد الاحرام و قبل دخول الحرم؟ اين جا اقوال متعددهاى وجود داشت. مشهور قائل به عدم وجوب قضا بودند و ما هم همان نظر مشهور را اختيار كرديم و گفتيم كه اين رواياتى كه مىگويد من مات بعد الاحرام و بعد دخول الحرم، اين عرض مىشود كه فقد اجزء حجه ان حجة الاسلام، اين موردش من لم يستقر عليه الحج نيست. اين مربوط به آن حاجى نيست كه در سال اول استطاعت رفته مكه، مربوط به آن مكلفى نيست كه همان اولين سال استطاعت دارد مىخواهد حج انجام بدهد. و اگر نظرتان باشد ما دو تا تعبير در خود همين روايات اين طورى بدست آورديم و از آن دو تا تعبير استفاده كرديم كه اين روايات مربوط به من استقر عليه الحج است. يعنى كسى قبلاً مستطيع بوده، حج را انجام نداده، حالا سال دوم سرش به سنگ خورده خواسته است برود حج انجام بدهد لكن بعد الاحرام و دخول الحرم موت برايش عارض شده، اين جا مىگويد به درد آن حجة الاسلامش مىخورد. اين جا مىگويد لا يجب على ورثته ان يقضى عنه الحج و اما آن كسى كه سال اول استطاعتش است هيچ فرق نمىكند، موتش در مدينه باشد، موتش بعد الاحرام باشد، موتش بعد دخول
الحرم باشد هيچ واجب نيست بر ورثه كه از ناحيه او قضايى انجام بدهند.
پس در حقيقت به علامه بزرگوار عرض مىكنيم كه اين روايات، اين روايات من مات مال كسى است كه قبلاً استقرار پيدا كرده حج بر او و اين در من لم يستقر نيست كه شما با نفس اين موت شما بخواهيد اين استقرار را درست بكنيد. اين اولاً كه روايات مربوط به آن من استقر است و ثانياً يك نكته جالب ديگرى در اين جا است و آن اين است كه اين روايات تنها در موت وارد شده آيا شما علامه بزرگوار اين روايات را از آن تعدى مىكنيد و نسبت به ساير شرايط هم همين حرف را مىزنيد يعنى مىفرماييد همان طورى كه موت بعد الاحرام و بعد دخول الحرم به منزلة الحج است، خب، اگر زوال استطاعت ماليه در اين شرايط شد، يعنى كسى بعد الاحرام و بعد دخول الحرم استطاعت ماليهاش سلب شد، نه اين كه حياتش به موت تبديل شد، استطاعت ماليهاش تمام شد، از بين رفت. شما اين جا اين فرمايش را مىگوييد يا نه؟ اگر مىفرماييد بله، به چه دليل؟ روايت در باب موت وارد شده. آيا روايتى كه در باب موت وارد شده، شما مىتوانيد اين را سرايت بدهيد به تمامى شرايط و فتوا بدهيد به اين. قطعاً شما دليل بر سرايت نداريد. و اگر دليل بر سرايت نداشتيد، مدعاى شما با دليل شما تطبيق نمىكند. براى اين كه مدعايتان يك مطلبى است در رابطه با همه شرايط. مىگوييد كه مضىّ زمانٍ يمكن فيه الحرام و دخول الحرم بالنسبت الى كل شرايط.
اما دليلتان روايتى است كه تنها در رابطه با موت اين مسئله را ملاحظه كرده و نظر داده. اين را البته فرضى است. جواب اول اين بود كه اين روايات اصلاً به ما ارتباط ندارد. جواب دوم اين است كه فرضنا كه اين روايات اين حرف را مىزند، مورد اين روايات موت است و يك حكمى است بر خلاف قاعده، آيا از مورد رواياتى كه بر خلاف قاعده است كه موردش عبارت از موت است شما مىتوانيد تعدى بكنيد الى جميع الشرايط اگر نتوانستيد تعدى بكنيد كه نمىتوانيد اين دليل شما با مدعاى شما اصلاً قابل تطبيق نخواهد بود. لذا اين فرمايش علامه هم كه مضىّ زمانٍ يمكن فيه الحرام و دخول الحرم اين بيان ايشان هم نا تمام است تا اقوال ديگرى كه در اين مسئله است آنها را ان شاء اللّه ملاحظه كنيم.
«و الحمد للّه رب العالمين»
