متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 45

متن
چهل و پنجمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث ما در اين بود كه اگر كسى استقر عليه الحج و بعدها من استطاعه اصلاً حج را انجام نداد الى ان مات. آيا بر ورثه لازم است كه بعد الموت اين حج را از ناحيه او انجام بدهند بالمباشره او بالتسليم. عرض كرديم كه از خود آيه شريفه منتها نه به طور قطع بلكه مى‏توان استيناد كرد و شايد استظهار كرد كه حج عنوان دين دارد و در بعضى از روايات هم انّه بمنزلة الدين تعبير شده كه از جمله يك روايتى است كه امروز ان شاء اللّه مى‏خوانيم.
اگر عنوان دين پيدا كرد، خب، دين بعد موت المديون اين طور نيست كه ديگر از بين برود. بلكه اگر مديون تركه‏اى دارد، دين مقدم بر ارث است. اول بايد دين داده بشود و بعد نوبت به ارث و امثال اينها مى‏رسد. بعد از آيه شريفه چند تا روايت خوانديم كه اين روايات مى‏گفت اگر كسى بميرد «و لم يحج حجة الاسلام يقضى عنه. يا يحج عنه بعد موته». اين روايات همانطورى كه آن روز اشاره شد، اگر كسى بگويد من مات و لم يحج حجة الاسلام ظهور در مستطيع دارد. آن هم مستطيعى كه بر او واجب بوده حج را انجام بدهد. يعنى استقر عليه الحج. اگر اين روايات ولو بالانصراف خصوص ما نحن فيه را دلالت داشته باشد ديگر با همين روايات مسئله تمام مى‏شود و نياز به چيز ديگرى نيست. اما اگر اين روايات اطلاق داشته باشد كه به حسب ظاهر هم اطلاق دارد. آن وقت مقتضاى اطلاق اين روايات را كسى نمى‏تواند به آن عمل بكند. براى اين كه ظاهرش اين است كه اگر كسى در طول عمر حجة الاسلام را انجام نداده به علت اين كه فقير بوده، به علت اين كه مستطيع نبوده. اين بعد الموت بايد حجة الاسلام از ناحيه او واقع بشود. در حالى كه هيچ كسى نمى‏تواند ملتزم به اين مطلب بشود. باز اين جا هم كه رسيد مطلب دو تا راه براى ما باز مى‏شود. يك راه اين است كه كسى بگويد اجماع بلكه ضرورت كه فوق اجماع است قائم بر اين شده، خب ما متشرعه را مى‏بينيم. فقهاى متشرعه را مى‏بينيم. اصحاب فتاواشان در اختيار ما هست. كسى نيامده اين جورى فتوا بدهد كه اگر كسى مرد، در حالى كه مستطيع نبود بايد از تركه او صرف حجة الاسلام بشود. كسى بگويد همين اجماع و يا ضرورت خودشان اين روايات گذشته را تقييد مى‏كند. دليل مقيد كه لزوم ندارد دليل لفظى باشد. خود اجماع مقيد اطلاق است، مخصف عموم است و اين جا شايد بالاتر از اجماع مسئله ضرورت فقه البته نه ضرورت دين، ضرورت فقه اين جا حاكم است بر اين معنا باشد.
اما اگر كسى نه، اين راه را نخواست را انتخاب بكند بلكه از طريق روايات خواست مسئله حل بشود تصادفاً رواياتى در اين باب وجود دارد. قبل از آنى كه ما به اين روايات برسيم. اين نكته را عرض كنيم كه ما در اين روايات گذشته دو تا اطلاق داريم. هر دويش بايد تقييد بشود. من مات و لم يحج حجة الاسلام. يك اطلاقش از نظر مستطيع و غير مستطيع است. روى اين فرض هم مستطيع را شامل مى‏شود و هم غير مستطيع را شامل مى‏شود. اطلاق دوم در رابطه با خصوص مستطيع است.
ما مستطيع هم دو جور داريم. يك مستطيعى كه استقر عليه الحج و يك مستطيعى كه لم يستقر عليه الحج. ما كه مسئله وجوب قضا را داريم در اين جا مطرح مى‏كنيم، نسبت به خصوص مستطيعى است كه استقر عليه الحج. لذا در حقيقت ما دو جور مقيد لازم داريم. يك مقيدى كه اين روايات گذشته را از غير مستطيع كنار ببرد و مختص به مستطيع بكند. يك دسته، يك دليل هم لازم داريم كه حالايى كه اين روايات اختصاص به مستطيع پيدا كرد، كدام مستطيع؟ آيا مستطيعى كه استقر عليه الحج كه بحث ما در چنين مستطيع است. و يا اين كه اطلاق دارد مستطيعى كه لم يستقر عليه الحج هم يقضى عنه بعد موته آن هم يك مسئله‏اى است كه كسى قائل به آن نشده كه اگر كسى استطاعت پيدا كرد مثل اين كه در ماه ذيقعده مستطيع شد و در ماه ذيحجه همان اوائلش مرد. خب اين مات مستطيعاً. اما لم يستقر عليه الحج براى اين كه اين زمان حج را درك نكرد.
زمان حج را به واسطه موت نتوانست درك بكند. بايد يك دليلى هم بر اين اقامه كنيم كه اين روايات گذشته اختصاص داشته باشد به مستطيعى كه استقر عليه الحج. حالا در رابطه با آن تقييد اول، كه روايات گذشته را بياوريم منحصر كنيم به خصوص مستطيع. اين جا چند تا روايت در اين باب است كه به جاى اين اجماع و ضرورت خودش مى‏تواند مقيد مطلقات گذشته باشد.
يكى در باب 25 از ابواب وجوب الحج و شرايطه. روايت چهارم اين باب است. صحيحه‏اى است مال معاوية ابن عمار ولو اين كه على ابن ابراهيم از پدرش نقل مى‏كند لكن در يكى از بحثهاى گذشته ما عرض كرديم كه ابراهيم ابن هاشم پدر على ابن ابراهيم در كمال وساقت است و روايتى كه ايشان در آن باشد هيچ گونه از روايت صحيحه پايين‏تر نيست. صحيحه معاوية ابن عمار. «عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجل توفى و اوصى ان يحج عنه» كسى مرد. در حاليكه قبلاً وصيت كرده بود كه يك حجى از ناحيه او انجام بدهند. اين تكليفش چيه؟ قال، امام صادق (صلوات اللّه عليه) بر طبق اين روايت فرمودند كه «ان كان صرورتاً» اگر اين متوفاى موسى صروره بوده. صروره همان طورى كه عرض كرديم يعنى حج انجام نداده و مستطيع هم بوده. مستطيعى كه حج انجام نداده. اگر اين طور بوده، «فمن جميع المال ان كان صرورتاً فمن جميع المال» يعنى حساب ثلث ديگر مطرح نيست. حساب تمام تركه است و بايد از اصل تركه صرف حج بشود. آن تعبيرى كه عرض كرديم در اين روايت است. تعليل مى‏فرمايد، امام مى‏فرمايد «انّه بمنزلة الدين الواجب». حج براى مستطيع بمنزله دين واجب است و همانطورى كه دين تقدم بر ارث دارد و از اصل مال هم خارج مى‏شود اين حج واجب بر ميت هم به اين كيفيت است. «و ان كان قد حجَ». اين قد حجَ در مقابل صروره است. اما اگر اين ميتى كه وصيت كرده، خودش حجة الاسلام را قبلاً انجام داده، لكن روى علاقه به حج يك وصيت به حج دوم هم كرده. طبعاً اين حج دوم ديگر حج واجب بالذات نخواهد بود. اگر اين طور است فمِن ثلثه. وصيت از ثلث خارج ميشود. زايد از ثلث نياز به اذن ورثه و موافقت ورثه دارد. خب اين دو فرضى كه شده در روايت هر دوى آنها فرض مستطيع بوده، منتها يك وقت مستطعى كه قبلاً خودش حجش را انجام داده، يك وقت مستطيعى كه قبلاً خودش حج را انجام نداده، حالا به كمك وصيت مى‏خواهد اين حج واجب انجام بگيرد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، بله، «انّه بمنزلة الدين الواجب» و امثال آن، بله، بله، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه ديگر از خود صروره هم به حسب اصطلاح روايات استفاده مى‏شود. صروره تنها آن كسى نيست كه حج انجام نداده كه هر فقير غير مستطيع را ما به آن صروره بگوييم. نه ولو اين كه در بعضى از روايات هم شايد آن جورى استعمال بشود ولى معمولاً صروره به مستطيعى كه حج انجام نداده اطلاق ميشود. حالا در اين روايت هم كه شاهد دارد.
عمده بحث ما در اين جمله سوم روايت است. و من مات و لم يحج حجة الاسلام. اين تعبير اولاً نكته‏اى است از نظر تعبير روايتى كه اين دليل بر اين است كه آن روايات گذشته اطلاق دارد. براى اين كه عين همين تعبير در روايات گذشته وارد شده بود. «من مات و لم يحج حجة الاسلام». گفتيم اگر كسى بخواهد ادعاى انصراف بكند، بعيد است. اين روايت شاهدش است. «من مات و لم يحج حجة الاسلام» اين عرض مى‏شود در باره غير مستطيع دارد اين تعبير را ذكر مى‏كند. والا حكم مستطيع كه در آن دو جمله قبل روشن شد. مستطيعى كه خودش حج را انجام داده و مستطيعى كه انجام نداده و وصيت كرده «و من مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يترك الاّ قدر نفقة الحموله» يعنى ما تركش به اندازه استطاعت نيست. لم يخرج، باقى نگذاشته الاّ به اندازه مخارج حموله. حموله عبارت از همان شترى است كه يحمل عليها. در قرآن كريم هم كلمه حموله است. و حمولةً وفرشاب. حموله آن شترى است كه يحمل عليها. بار روى آن مى‏گذارند و سوار او مى‏شوند. از ركوب آن استفاده مى‏كنند. «و لم يترك الا قدر نفقة الحموله و له ورثة». از آن وارثهاى متعدد هم دارد. خب اينجا چه كار كنند؟ اين جاست كه اطلاق روايات گذشته را تقييد مى‏كند. مى‏فرمايد «فهم احق بما ترك». ورثه اين شخص سزاوارترند به‏
تركه اين ميت. اختيار در دست اين ورثه است. «و ان شائوا اتلو». اگر دلشان خواست اين ما ترك را بين خودشان تقسيم كنند و بخورند و هيچ وظيفه‏اى هم در رابطه با حج ندارند. «و ان شائوا حج عنه». اگر هم دلشان خواست از ناحيه او بروند حجى انجام بدهند.
پس اين روايت به واسطه اين جمله سوم تقيد مى‏كند اطلاق روايات گذشته را و منحصر مى‏كند روايات گذشته را به مستطيع و ديگر شامل غير مستطيع نبايد بشود. عرض مى‏شود كه در آن دو فرض حكم مستطيع حج كننده و غير حج كننده هر دو را بيان كرد. فرض سوم ديگر ندارد.
در باب 26، يك روايتى است كه ما سابقاً اين روايت را به يك مناسبت خوانده‏ايم. ولى حالا براى اين مناسبت امروز يك جمله‏اى در آن است كه براى اين ذكر مى‏كنيم. در باب 26، روايت دوم صحيحه بريد اجلى است. «قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) ان رجل خرج حاجاً و معه جمل له و نفقةٌ و زاد». يعنى مستطيع است در حقيقت. «و مات فى الطريق. قال ان كان صرورتاً ثم مات فى الحرم فقد اجزء عنه حجة الاسلام». اين جملات را ما سابقاً بحث كرديم و توضيح داديم و ان كان و موت و هو صروره قبل ان يحرم» كه نظرتان است كه يك احتمالى مرحوم سيد در رابطه با اين قبل ان يحرم مى‏داد، ايشان احتمال مى‏داد كه مقصود از يحرم احرام نباشد بلكه مقصود از يحرم يعنى يدخل فى الحرم. به قرينه جمله قبل مرحوم سيد يك همچين احتمالى مى‏دادند. لكن ما مفصل اين جهت را در سابق بحث كرديم. و ان كان مات و هو صروره قبل ان يحرم جُعل جمل و زاده و نفقته و ما معه فى حجة الاسلام فان فقل من ذالك الشى‏ءٌ فهو للورثه ان لم يكن عليه دينٌ». تا اين جايش به بحث ما ارتباطى ندارد. عمده اين جمله است «قلتُ ارءيت ان كانت الحجة التطوعاً». اگر اين حجى را كه مى‏خواهد انجام بدهد حج مستحبى بوده. «ثم مات فى الطريق قبل ان يحرم». هنوز محرم نشده «مات قى الطريق، لمن يكون جُعل جمل و زاده و نفقته و ما معه» ديگر اين جا سؤال اين است كه اين حج مستحبى مى‏خواسته انجام بدهد و قبل از آنى كه وارد احرام بشود در طريق موت براى او پيش آمده. «قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثه» ديگر نمى‏گوييم اين جا يجب على الورثه اين كه حجى از ناحيه او انجام بدهند. ولو اين كه مستطيع هم نبوده. «الاّ ان يكون عليه دينٌ و يقضى عنه او يكون اوصى بوصيةٍ فينفض ذالك لمن اوصى له و يجعل ذالك من ثلثه». مگر اين كه وصيتى در كار باشد كه وصيت هم چون از ثلث است، وصيت هم مثل دين تقدم بر ارث دارد. «من بعد وصيةٍ يوصى بها او دين». خب اين جا ببينيد امام در جواب اين سؤال مى‏فرمايد اگر حجه، حجه تطوعى و استحبابى بوده، نه ديگر بر ورثه ضرورت ندارد كه ما ترك اين را صرف حج بكنند. بلكه اين همه‏اش مال ورثه است و اختيار اين مال مربوط به ورثه خواهد بود.
پس در نتيجه ما از ذيل اين روايت استفاده مى‏كنيم كه اگر كسى مستطيع نبوده ولو اين كه حجش حج تطوعى است «ان مات فى الطريق قبل ان يحرم» هيچ ضرورتى ندارد كه ما ترك او در حج صرف بشود و يقضى عنه و يحج عنه تحقق پيدا بكند. پس اطلاقات آن روايت گذشته مال مستطيع است كه مسئله وجوب حج در مورد او مطرح است.
يك روايت هم در باب 14 از همين ابواب است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، نه، اين روايت، اين روايت، آن قبلى‏هايش مربوط به مستطيع بود اما اين مربوط به كسى است كه حج تطوعى انجام مى‏دهد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) آن ديگر دخالتى ندارد. نه، دخالت ندارد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) مى‏خواهيم بگوييم اين مربوط به غير مستطيع است. اين فرض، فرض عدم استطاعت است. براى اين آن فرض استطاعت را قبلاً گفت همه‏اش را. فرض استطاعت را همه را گفته قبلاً. «ارءيت ان كانت الحجة التطوعاً» يعنى «انه غير مستطيعٍ» يعنى دارد يك حج مستحبى انجام مى‏دهد و گوش بدهيد. اصلاً آن جاى سؤال نيست كه اگر كسى قبلاً خودش حجش را انجام داده و حالا مى‏خواهد يك حج مستحبى انجام بدهد شبهه اين باشد كه، حالا كه مرد واجب باشد كه حج انجام بدهم. اين كه جاى توهم نيست. جاى توهم آن جايى است كه حجى از او تحقق پيدا نكرده، والا آن كسى كه حجش را انجام داد الى آخر العمر برايش كافى است. ديگر معنا ندارد
مسئله وجوبى در رابطه با حج نسبت به او يا ورثه او تحقق پيدا بكند. لذا آن سؤال منحصراً مربوط به غير مستطيع است. در باب چهاردهم كه يك دانه روايت هم بيشتر در اين نيست روايت «هارون ابن حمزة الغنوى عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى رجلٍ مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحج». اين تعبير به اين كه «لم يترك الا قدر نفقة الحج» معناش استطاعت نيست. براى اين كه ما ترك اين اگر به اندازه نفقه حج بود ما تركش همه چيز را مى‏گيرد. اعم از خانه، لباس، كتاب و امثال و ذالك. كه اينها در باب استطاعت خارج از دائره استطاعت هستند. پس خيال نشود وقتى كه مى‏گويد «و لم يترك الا قدر نفقة الحج» معناش اين است كه اين مستطيع بوده. نه مستطيع نبوده اما تمام چيزى را هم كه باقى گذاشته از خانه و كتاب و فرش و امثال و ذالك اينها را كه روى هم بريزيد به اندازه نفقه حج است.
«و لم يترك الا قدر نفقة الحج و له ورثةٌ». خب، تكليف چيه؟ «قال هم احقُّ بميراثٍ ان شاعوا اكلو و ان شاعوا حج عنه». پس اين سه تا روايت اطلاق آن روايات گذشته را تقييد مى‏كند و منحصر مى‏كند مورد آن روايات را به خصوص مستطيع. حالا كه مستطيع شد، خب در دائره مستطيع ما دو فرض داريم. يك وقت مستطيعى است كه استقر عليه الحج، يك وقت مستطيعى است كه لم يستقر عليه الحج. مثل آن مثالى كه ذكر كرديم. در ماه ذيقعده مستطيع شد به تمام معنا. روز پنجم ذيحجه، اول ذيحجه در محل خودش موت شد. خب اين مستطيع بود. اما مستطيعى كه لم يستقر عليه الحج. براى اين كه اين زمان حج را درك نكرد كه حالا در معناى استقرار هم عرض كرديم اين بحث دومى است كه حالا ان شاء اللّه مطرح مى‏كنيم كه استقرار به چى تحقق پيدا مى‏كند؟ و به چى حاصل مى‏شود؟ پس اين جهت اطلاقش را چه كنيم؟ براى تقييد اين اطلاق و تخصيص روايات گذشته به خصوص من استقر عليه الحج، يك رواتيى است، منتها نه در كتاب الحج، در كتاب وصايا باب 65، حديث چهارم. روايت، روايت صحيحه‏اى است. «صحيحة الحلبى ان ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال»، امام صادق (صلوات اللّه عليه) خودشان يك سؤالى كه از ايشان قبلاً شده و جوابى كه فرموده‏اند در اين روايت خودشان سؤال و جواب قبلى را نقل مى‏فرمايند. قال، امام صادق مى‏فرمايند «سئلنى رجلٌ» قبلاً اين استفتاء از ايشان شده بود كه «ان امرءةٍ توفيت و لم تحج». يك زنى مرد در حالى كه حج انجام نداد. «فاوصت ان ينذر قدرُ ما يحج به، قدرَ ما يحج به». وصيت كرد كه كنار گذاشته بشود به اندازه‏اى كه يحج به، به اندازه حج از مالش كنار گذاشته بشود و بقيه را ورثه بين خودشان تقسيم كنند. خب حالا سؤال اين رجل در رابطه با وصيت اين زن اين است، گفته است كه، سؤال است اين نظر نيست. اين رجل مى‏گويد كه «فان كان انفل ان يعوذ فى فقرا ولد فاطمه عليه السلام وضع فيهم و ان كان الحج انفل حج انْها». مى‏گويد كه اگر مناسب‏تر و بهتر اين است كه به سادات فقير از ذريه حضرت زهرا (سلام اللّه عليها) اين مقدار معونه حج داده بشود، خب، ما به جاى حج ما اين را صرف سادات ذريه حضرت زهرا (سلام اللّه عليها) بكنيم. اما اگر هم مناسبتر مى‏بينيد كه ما اين پول را صرف حج بكنيم، خب برويم صرف حج بكنيم. اين دارد سؤال مى‏كند كه نظر شما چيه؟ آيا مناسب اين است كه به جاى حج پول صرف ذريه حضرت زهرا (سلام اللّه عليها) بشود يا مناسبتر اين است كه به همان وصيت عمل بشود و پول صرف حج بشود. «فان كان انفل ان يعوذ فى فقراء ولد فاطمه عليه السلام وضع فيهم و ان كان الحج انفل حج انْها». امام مى‏فرمايند يك همچين سؤالى از من شد، «فقلتُ له» من در جواب اين سؤال و جواب اين استفتاء اين جورى گفتم، امام مى‏فرمايد. گفتم « انْ كان عليها حجةٌ مفروضه». اگر اين زن يك حج فرض و واجبى بر عهده او بوده، اگر اين فرض است، «فان يفق ما اوصت به فى الحج احب الى مِن ان يقصم فى غير ذالك». اگر فرض آن جايى است كه اين حجى كه بر عهده اين زن بوده، يك حج واجبى بوده، «فان يفق» كه تعبير به مصدر مى‏رود يعنى فالانفاق، فالانفاق فى الحج احب الى مِن ان يقصم فى غير ذالك». اين پول را صرف در حج بكنند پيش من محبوب‏تر است از اين كه در غير حج خرج بشود و تقسيم بشود. البته كلمه احب اين معناش اين، همان جنبه افعل التفضيلى نيست. اين اولويتى است كه گاهى اولويت به اصطلاح اولويت تعيينيه است. مثل آيه شريفه كه مى‏فرمايد «و اولوالارحام بعضهم اولى ببعض». آن اولى اولويت تعينيه است و در مراتب ارث بيشتر
از همين «و اولوالارحام بعضهم اولى ببعض» استفاده مى‏شود در حالى كه در مسئله ارث استحباب و رحجان و اينها معنا ندارد. آن جا، جاى اين است كه كى وارث است و كى وارث نيست.
ظاهر اين عبارت هم همين است. «فان يفق ما اوصت به فى الحج احب الى مِن ان يقصم فى غير ذالك» يعنى اين تعين دارد. اگر اين زن متوفات اليها حجة مفروضه اين مالى را كه وصيت كرده چاره‏اى نيست جز اين كه در مسئله حج صرف بشود و حتى در سادات فقراء ذريه فاطمه (عليها سلام) جايز نيست صرف بشود.
خب اين جا نكته‏اى كه در اين عبارت است و تقييد مى‏كند اطلاق روايات گذشته را در رابطه با آن جهت دوم مى‏گويد «ان كان عليها حجةٌ مفروضه». «حجةٌ مفروضه» غير مستطيعه است. مستطيع دو جور است. آن مثالى هم كه ما عرض كرديم. استطاعت تحقق پيدا كرده. كسى كه در ماه ذيقعده مستطيع ميشود، اول ماه ذيحجده هم مى‏ميرد، اين مات ان استطاعةٍ اما لم يمت ان وجوب الحج. حج براى اين واجب نبوده. معنا ندارد كسى قبل از موسم حج بميرد و حج براى او وجوب داشته باشد. در حالى كه مات ان استطاعةٍ و لكن الحج عليه غير مفروضٍ. مفروض بودن در صورت استقرار است. در صورتى است كه بتواند تمام زمان اعمال را با قدرت و با شرايط و با همه اينها درك بكند، اگر انجام داد واجبش را انجام داده، اگر انجام نداد، واجب را ترك كرده. اما كسى كه قبل از حركت مرد اين ترك واجب نكرده. حج بر او واجب نبوده اصلاً ولو اين كه ان استطاعةٍ مرده. پس اين عبارت «ان كان عليها حجةٌ مفروضه». اين دليل بر اين است كه مجرد استطاعت كفايت نمى‏كند. استطاعت با فرض وجوب الحج و استطاعت با فرض وجوب الحج در من استقر عليه تحقق پيدا مى‏كند نه در غير من استقر عليه الحج.
فبالنتيجه ملاحظه اين دو دسته روايات در برابر روايات گذشته و جمع بين اينها به اطلاق و تقييد اقتضا مى‏كند كه ما روايات گذشته را «من مات و لم يحج حجة الاسلام يقضى عنه قال نعم» اختصاص دارد اولاً به مستطيع و ثانياً مستطيعى كه استقر عليه الحج. پس اگر مستطيع نباشد خارج است. اگر مستطيع غير مستقر باشد آن هم خارج. فبالنتيجه اين روايات بعد از جمع بينشان نتيجه‏اش همين شد كه حجة الاسلام فى مورد من استقر اگر ترك بشود يقضى عنه. بايد بعد از موت از او قضا بشود. يك جمله كوتاهى هم براى اين كه اين جهت بحث تمام بشود عرض مى‏كنيم، بقيه براى بعد. و آن اين است كه آيا اگر يك متبرئى بعد از موت آمد حج را از ناحيه من استقر عليه الحج انجام داد اين كفايت مى‏كند يا اين كه نه حتماً بايد ورثه يا خودشان انجام بدهند يا نائب بگيرند. چون سه فرض پيدا مى‏كند. يك فرض اين ورثه خودشان انجام بدهند بالمباشره. يك فرض اين كه ورثه استنابه كنند و استيجار بكنند كسى را كه آن كس انجام بدهد. خب اينها از روايات خوب استفاده مى‏شود اين دو فرض. فرض سومش اين است كه اين متوفى يك رفيقى داشته. اين رفيق خيلى به اين علاقه داشته، حالا كه اين مرده و انجام نداد روى عالم رفاقت مى‏گويد من حاضرم بروم از ناحيه اين حج را انجام بدهم، آن هم متبرءً و به صورت رايگان. آيا اين كفايت مى‏كند؟ يا كفايت نمى‏كند؟ ظاهر اين است كه همانطورى كه از آيه و از روايات استفاده شد كه اين حج در اين صورت عنوان دين دارد و بمنزلة الدين الواجب است، در اين جهت هم حكم دين بر آن بار مى‏شود. در باب دين هم اين طور است. اگر يك متبرءاى بخواهد دين مديون را ادا بكند و ادا كرد اين طور نيست كه بگوييم بابا اداى دين وظيفه توى مديون بوده، حالا كس ديگرى بيايد دين تو را ادا بكند اين كفايت نمى‏كند در اداى دين. مسئله اين طور نيست. در اداى دين همان طورى كه در باب دين مسئله اين است اين جا هم اين است. علاوه، باز اين نكته آخرين نكته است، در بعضى از روايات دارد يحج عنه. يحج عنه ما ممكن است بگوييم اطلاق دارد. يعنى بايد از ناحيه اين يك حجى واقع بشود اما كى اين حج را انجام بدهد چه دليلى داريم كه بايد خصوص ورثه بايد نقشى در اين معنا داشته باشند؟ آنى كه مطلوب است وقوع حج عنه است و به صورت لزوم هم است. بايد اين معنا تحقق پيدا بكند. حالا كى اين معنا را انجام بدهد ممكن است بگوييم اين اطلاق دارد و مقتضاى اطلاقش اين است كه متبرء هم مى‏تواند اين معنا را انجام بدهد. تا مسئله بعد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ