چهل و سومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
عرض كرديم در آن جايى كه دين مستوجب حرجه نباشد و يا در ما نحن فيه مخارج حج به اندازه تركه نباشد بلكه تركه بيش از مخارج حج باشد، بحث ما در اين بود كه آيا حرجه قبل از آنى كه دين را بپردازند و قبل از آنى كه مخارج حج را مثلاً در اختيار وصى بگذارند آيا مىتوانند در تركه ولو به اندازه نصيب خودشان و سهم خودشان تصرف بكنند يا نه؟ اين جا محل خلاف و محل اشكال است. يك قول اين است كه مانعى ندارد. ورثه به اندازه سهمشان در تركه قبل از اداء دين و قبل از تعديه مقدار مصرف حج بخواهند تصرف بكنند مانعى نيست. آن چه مىتواند دليل بر اين قول واقع بشود، سه مطلب است. يك مطلبش را ديروز عرض كرديم. در بحث گذشته ذكر شد. و او اين بود كه مبنا اين است كه به مقدار دين و به مقدار مصرف حج درست است كه انتقال به ورثه پيدا نمىكند بلكه در همان ملك ميت باقى است و قرما و ديّال مال را مستقيماً كانّ از دست خود ميت و از ملك خود ميت، تلقى مىكنند. اين طور نيست كه با موت مسئله تغيير بكند. همانطور كه در زمان حيات اگر ديال مىخواستند دين خودشان را بگيرند و ترقى بكنند از ملك خود اين ميت در زمان حيات تلقى مىكردند. حالا هم كه مسئله موت پيش آمده، چيزى تغيير نكرده، فقط تغيير در اين جهت است كه ميت با دست خودش نمىتواند دينش را بپردازد. اما از ملك خودش دين پرداخته مىشود. در اين جهت با زمان حيات يكسان است. اما ابزار و آلت كانّ تغيير كرده.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، ضمه بوده ولى وقتى كه ديّال به دينشان مىخواستند برسند دين را از ملك مديون مىگرفتند. يعنى اين هزار تومانى كه به داين مىپرداخت، هزار تومان ملك خودش را در اختيار داين مىگذاشت. اين جا هم مسئله همينطور است و اگر بخواهيم خيلى تشبيهمان كاملتر بشود بگوييم اگر ميت در زمان حيات يك وكيلى انتخاب مىكرد و هزار تومان دين را مىداد به دست اين وكيل، مىگفت شما اين را به زيد كه از من طلبكار است، بپرداز. هزار تومان ملك اين مديون بود لكن به دست وكيل به دست داين مىرسيد. اين جا هم در حقيقت شبيه اين معناست. اين وارث بعد الموت كانّه به منزلة الوكيل در پرداختن دين. اما كى مالك است؟ خود ميت. از چى دائن تلقى ملك مىكند. از خود ميت. اين حالا يك مبنايى است ما فعلاً در اين مسئله نمىتوانيم درست اين مبنا را ترجيح بدهيم. اين بايد در جاى خودش با تمام روايات و احتمالاتى كه حتى در آيه جريان دارد اينها را بايد در جاى خودش در كتاب الدين يا كتاب الوصيه بايد اينها مطرح بشود. اما حالا ما مبنا را مىگوييم.
مبنا مىگويد درست است اين مطلب ما هم قبول داريم. اما خب، الانى كه موت پيش آمد. يك مقدار به اندازه دين ملك ميت است. بقيهاش هم ملك ورثه. مسئله هم مسئله اشاعه نيست. نصف و ثلث و ربع و خمس و امثال و ذالك نيست كه پاى شركت در كار باشد. بلكه از قبيل همان كلى فى المعيّن در مسئله ساء الصبره است به آن كيفيتى كه در بحث گذشته ذكر شد. كه بايع يك خروار از سى خروار موجود در انبار معين را مىفروشد. اين هم كلى است به لحاظ اين كه يك خروار خاص و مشخص نيست و هم در عين حال كلى فى المعين است. به لحاظ اين كه دائره اين كلى توسعه ندارد و به ضمه هم ارتباط ندارد. آن جايى كه يك خروار از سى خروار موجود در يك انبار را مىفروشد، اين جا گندم خارجى معامله مىشود نه يك خروار گندم كلى مثل آن جايى كه انسان به صورت سلف و صلم مىفروشد، آن جا مسئله روى كلى دور مىزند. اضافهاى به خارج به هيچ وجه ندارد. آن وقت مىگويند در كلى فى المعين وقتى كه بائن يك خروار از اين سى خروار را فروخت آيا ديگر حق ندارد دست بزند به گندم اين انبار؟ چرا، بائن آزاد است هر مقدارى از اين انبار مىخواهد استفاده كند مانعى
ندارد ولى نه تمامش. به اندازه سهم مشترى كه عبارت از يك خروار است، يك خروارش را بايد حفظ بكند اما در بيست و نه خروار ديگر كه سهم خود بائن است هر گونه تصرفى بخواهد انجام بدهد مانعى ندارد. خب، بگوييم ما نحن فيه هم همينطور است. در حقيقت اين جا ميت به منزله مشترى در آن مثال است يعنى به اندازه دين و يا مخارج حج مربوط به ميت است، بقيهاش هم مال ورثه است. خب، چرا ورثه در بقيه حق تصرف نداشته باشد. چرا حق دست درازى به تركه به هيچ وجه نداشته باشد. نه، به اندازه سهم خودشان ورثه بخواهند تصرف بكنند، مانعى ملاحظه نمىشود. اين يك دليل است براى اينها.
دليل دوم مسئله مراجعه به سيره است. اين سيره مستمره عند المتشرعه آيا اين پدرى كه مىميرد و اموالى دارد و نوعاً هم اين طور نيست كه كسى دين نداشته باشد. گفته شده، لااقل مهر زوجه را، معمولاً اين طور نيست كه كسى در حال حيات مهر زوجهاش را بپردازد. هر كسى هر مقدار ثروت هم داشته باشد در موقع مردن به عنوان مهريه زوجه دينى دارد. خب، حالا زوجهاى صد هزار تومان مهرش است. اين ميت هم دو سه ميليون تركهاش است. آيا به مجرد موت متشرعه مىگويند ديگر كسى حق دست درازى به يك استكان و نعلبكى هم ندارد. ديگر دست به يك سماور و بشقاب و قاشق هم ديگر كسى حق ندارد بگذارد. به لحاظ اين كه مديون به شوهر است، اين جا يك نكتهاى را بايد به آن توجه كرد. بله، يك وقت اين است كه وراث متعدد هستند. مسئله شركت در كار است. آن جايى كه وراث متعدد هستند. چه داراى سهام مفروضه باشند و چه داراى سهام مفروضه نباشد. مثل كسى مرده، عرض مىشود كه داراى پسر و دختر است. خب در كتاب الاسام ملاحظه كرديد كه «اذا اجتمع الذكور و اناس» اين جا فرض وجود ندارد بلكه همان «لذّكر مثل حظ الانثيين» است كه هر پسرى دو برابر دختر ارث مىبرد. اين جايى كه وراث متعدد هستند مسئله شركت در كار است. شركت كه در كار بود احد الورثه حق ندارد كه با عدم رضايت ديگران در تركه تصرف بكند. براى اين كه پاى شركت در كار است. احكام شركت در كار است. اما فرض ما مىدانيد كجاست؟ فرض ما آن جايى است كه فرض كنيد همه ورثه بلاتفاق مىخواهند در تركه تصرف بكنند، صد هزار تومان هم پدرشان مديون بوده، آيا سيره مستمره بين متشرعه اقتضا مىكند كه تا اين دين را نپردازند حق نداشته باشند در سهم خودشان تصرف بكنند. يا سيره عمليه بين متشرعه اقتضاى جواز تصرف را دارد. مىگويند خب، وقتى كه مال باقى است، شما هم كه بنا داريد كه دين را بپردازيد، اين طور نيست كه بناء بر عدم تعديه باشد و اصولاً اين بحثى كه ما مىكنيم در رابطه با جواز و عدم جواز تصرف مال آن جايى است كه بنا بر اداى دين وجود داشته باشد، نه اين كه بخواهند دين را بخورند و هيچ به آن مدّائن بيچاره بهائى و پولى ندهند. آيا سيره مستمره بين متشرعه در اين موارد اين است كه تا دين را ادا نكنند، دست درازى به تركه نمىكنند؟ خب، اگر اين طور است پس ميتى كه دين دارد وقتى كه جنازهاش را از خانه بيرون آوردند ديگر هيچ كس حق ندارد پا توى آن خانه بگذارد. احدى حق ندارد پا در آن خانه بگذارد تا اداء دين نشده باشد. در حالى كه خارجاً مثل اين كه مسئله اين طور نيست. بنا اين است كه از اين مسئله دين داده بشود در كنار اين بنا به اندازه سهم خودشان هم در تركه تصرف مىكنند.
پس دليل دومى كه در اين باب مطرح شده، مسئله سيره متشرعه است. كه آن سيره متشرعه بر يك همچين معنايى استمرار پيدا كرده. دليل سوم اين قول مسئله دو تا روايتى است كه در اين باب وارد شده. مىخواهند از اين دو تا روايت اين جورى استفاده كنند كه اگر دين مستقرق تركه نباشد اين مانع از جواز تصرف حتى تصرف متلف، تصرفى كه منجر به تلف بعض تركه بشود تا چه برسد به تصرفات ناقله مثل بيع و صلح و اجاره و امثال و ذالك كه آنها ضمن اين كه مبيح منتقل مىشود اما جاى مبيح سمن جاى مبيح را پر مىكند تا در تصرفات متلفه معناش اين است كه مىخورند. از تركه بر مىدارند به عنوان مخارج روزمره خودشان مصرف مىكنند. خب، مخارج روزمره همهاش تصرفات متلفه است. تصرفاتى است كه موجب از بين رفتن مال مىشود.
حالا اين دو روايت در كتاب الوصايا باب 29، اول يك روايتى نقل مىكند از بضنتى. سند روايت تا بضنتى، سند صحيح است و آنهايى هم كه اسم اين روايت را صحيحه گذاشتهاند، گفتهاند صحيحة البضنتى. يعنى تا بضنتى روايت صحيح است. آن وقت بضنتى به اسنادٍ له با يك سندى كه براى او بوده، معلوم نيست كه حالا سند بضنتى كى بوده و بين بضنتى و ابو الحسن (عليه السلام) كى فاصله بوده، كى واسطه بوده، اين ديگر مشخص نشده، در اين سند. پس آنهايى كه مىگويند مثل صاحب مستمسك كه مىفرمايد صحيحة البضنتى، نبايد به ايشان اشكال كنيد كه چرا شما اسم اين روايت را صحيحه گذاشتيد. براى اين كه خود ايشان دنبالش مىفرمايد كه البضنتى به اسنادٍ له، يعنى از بضنتى به بعدش ديگر ما حرفى نداريم. ما نمىدانيم كه كى واسطه بوده بين بضنتى و بين ابو الحسن (عليه السلام). آيا يك نفر واسطه بوده، دو نفر بوده، آن يك نفر كه بوده، موثق بوده يا نبوده. اينها براى ما روشن نيست. لذا در اين حديث اول كه بضنتى به اسناد له مطرح مىكند روايت از نظر سند از بضنتى تا امامش مورد اشكال است.
اما در حديث دوم ديگر اين اشكال هم وجود ندارد. عبد الرحمان حجاج روايت موثقهاى نقل مىكند عن ابى الحسن عليه السلام و اين دو تا روايت متنش و جوابش تقريباً يكى است. و لذاست كه روى آن حرفهايى كه ما درباره روايات مىزديم ما احتمال مىدهيم كه آن واسطه بين بضنتى و ابوالحسن رضا عليه السلام همان عبد الرحمان ابن الحجاج باشد. براى اين كه در يك سند ديگر عبد الرحمان ابن الحجاج تصريح به او شده. اما در سند بضنتى مورد تصريح قرار نگرفته. در حقيقت ما مىگوييم اين جا يك روايت وجود دارد. نه دو تا روايت. منتها يك روايت رواى از امامش مشخص است و او عبد الرحمان ابن الحجاج است. اما روايت ديگر رواى از امامش غير مشخص است. در عبارت سؤال و جواب هم مطلب يكى است الا با يك مختصر فرقى كه بين اين دو تا وجود دارد. و الا مورد روايت جواب امام در هر دو تا يكسان است. اجمالاً اين جا يك روايت معتبره وجود دارد. حالا دو تا روايت نيست، كه اگر بضنتى هم واسطه را ذكر كرده بود و آن واسطه به احتمال قوى عبد الرحمان ابن الحجاج بود، تازه ما نمىگفتيم كه دو تا روايت در اين جا وجود دارد. بلكه تنها يك روايت است و اولين رواى اش هم عبد الرحمان ابن الحجاج است. عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) ان رجل يموت و يترك عيالاً» كسى مىميرد. و عيالى، زن و بچهاى، عيال مقصود خصوص زن نيست. يعنى آنهايى را كه بايد مخارجشان را بپردازد «و يترك عيالاً و عليه دينٌ». دينى هم به عهده اين ميت بوده. حالا مورد سؤال راوى اين است. «ان ينفق عليهم من ماله» آيا مىشود كه از مال اين ميت انفاق بر اين عيال كرد؟ «ان ينفق عليهم من ماله»؟ كه اين به قرينه جواب و همينطور به قرينه مورد سؤال قبل اداء دين را مىخواهد بيان بكند. هنوز اداء دين نشده، براى اين كه اگر اداء دين بشود كه ديگر جاى سؤال نيست كه، خب اگر دين داشت و دينش را پرداخت كرد. و بعد هم يك اضافهاى وجود داشت، ديگر ترديدى نيست بر اين كه انفاق بر عيال از ما ترك اين ميت اشكالى ندارد. آنى كه به عنوان شبه در ذهن سائل مطرح است، يعنى اين است كه اين ميت با اين كه دين دارد و با اين كه دين او اداء نشده آيا مىشود از ما ترك او از عيال او انفاق بشود؟ يا نميشود از ما ترك او بر عيال او انفاق بشود؟
«ان ينفق عليهم من ماله»؟ «قال»، امام (عليه السلام) بر طبق اين روايت اين طور فرمود: «ان كان يستيق ان الذى ترك يحيط بجميع دينه». اگر مىداند كه اين ما ترك ميت احاطه مىكند به تمام دين، اين جاست كه دو تا روايت در تعبير بينشان فرق است و تعبير روايت بضنتى بهتر است. براى اين كه اين روايت مىگويد «ان الذى ترك يحيط بجميع بينه». خب، اين مىسازد به اين كه ما ترك بيش از دين هم باشد. اگر گفتيم تركه احاطه مىكند به جميع دين اين منافاتى ندارد به حسب جمود در ظاهر عبارت با اين كه تركه بيش از دين باشد. اما در روايت بضتنى تعبير بهترى است. مىفرمايد «انّ الذى عليه يحيط بجميع المال». يعنى دين احاطه مىكند همه مال را. مثل تعبيرى كه فقهاى ما مىكنند كه دين مستقرفٌ بالتركه» تعبير روايت بضنتى هم اين جورى است. ان الذى عليه يحيط بجميع المال. اما در موثقه عبد الرحمان دارد «اّن الذى ترك يحيط
بجيمع دينه» لكن مراد معلوم است. مقصود اين است كه اگر مشخص است كه دين اين تمام تركه را استقراق مىكند و احاطه مىكند اين جا «فلا ينفق» نبايد انفاق بر عيال بشود. اگر دين مستقرق تركه است كسى حق ندارد تصرف آنهم متلف در رابطه با اين تركه انجام بدهد. اما «و ان لم يكن يستيق فل ينفق عليهم». اما اگر مسئله اين طور نيست مىشود انفاق بر اينها كرد. من وسط المال يعنى من اصل المال. اين جا يك نكتهاى را ما بايد به آن يك توجه پيدا بكنيم و آن اين است كه اين «ان كان يستيقٍ» با «و ان لم يكن يستيق» نمىخواهد روى استيقان و عدم استيقان تكيه بكند، به طورى كه در اين فرض دوم اگر اين يقين ندارد لكن احتمال مىدهد كه دين به اندازه تمام مال باشد، باز هم مىتواند انفاق بكند. اين حالات ورثه از نظر استيقان و عدم استيقان نقشى در اين مسئله ندارد. آنى كه نقش دارد واقعيت مسئله است. آيا دين مستقرق لتركه؟ لا يجول و اذا لم يكن الدين متسقرقاً لتركه. نه، لم يكن يستيقٍ كانّ الدين محيط بجيمع التركه كه ما بگوييم اگر ورثه احتمال مىدهد كه اين دين مستقرق است. لازم نيست برود سؤال بكند و تحقيق بكند. چون شك در اين معنا دارد مىتواند انفاق بكند. نه، حكم به عنوان صورت شك و عدم استيقان نمىخواهد در روايت مطرح بكند. ملاك همان واقعيت است. «ان كانت دين محيطاً بجيمع التركه لا يجوز و ان لم يكن الدين محيطاً بجيمع التركه يجوز» اين كه انفاق بشود كه انفاق يك تصرف است آن هم تصرف متلف كه موجب اين است كه يك طرف تركه از بين برود.
پس اين قول ادله ثلاثه شان را ملاحظه كرديد. حالا مىآييم سراغ قول امام بزرگوار و مرحوم سيد (قدس سرهما)، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه ديگر بر نمىگرديم. ولى بعد باز به چيزش بر مىگرديم كه با اين دو روايت چه كنيم. براى خواندنش ديگر بر نمىگرديم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) حالا صبر كنيد. حالا ما داريم اقوال را مىگوييم. هنوز به نتيجه نرسيدهايم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه استيقال هيچ دخالت ندارد. استيقال دخالت ندارد. واقعش دخالت دارد. لم يكن يستيق يعنى مثل كلّ شىء طاهر دارد حكم ظاهرى جمع مىكند؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بايد اين جورى بگوييد ديگر. حكم ظاهرى نيست اين جا. ان لم يكن يستيق يعنى و ان لم الدين محيطاً بجميع التركه. پاى حكم ظاهرى نيست در كار.
عرض مىشود اينها ادله اين قول بود كه ملاحظه كرديد. قول امام بزرگوار و مرحوم سيد كه در يك جهت مشترك بودند و او اين بود كه در اين فرض هم كه دين مستقرق تركه باشد، از آنها استفاده مىشد كه به صورت احتياط وجوبى اينها قائل به عدم جواز تصرف هستند. منتها مرحوم سيد يك صورت را استثنا مىكرد كه امام بزرگوار آن صورت را هم استثنا نفرمودند. و او آن جايى بود كه و تركه واسع باشد جداً. خيلى زياد تركه داشته باشد. آن جا مرحوم سيد قائل به جواز تصرف شدهاند اما امام بزرگوار فرقى بين واسع و غير واسع در اين جهت قائل نشدند. و در هر دو صورت روى احتياط مطلق ايشان تكيه كردهاند. يعنى احتياط وجوبى.
حالا مبناى اين چيه؟ مبناى اين در رابطه با دليل اولى كه در رابطه با قول قبلى ذكر كرديم ممكن است بفرمايند كه ما اين مبنا را قبول نداريم. اين كه در مورد وجود دين يا مصرف حج دين يا مصرف حج به اندازه او انتقال به ورثه پيدا نمىكند نه، اين جا مخصوصاً چون دين هم بين غير مستقرق است مصارف حج كمتر از تركه است ما مىگوييم به مجرد موت تمام تركه انتقال به ورثه پيدا مىكند. مالك عبارت از ورثه مىشود. نه به اندازه غير دين، نه، تمام تركه من الصدر الى الذيل يسير ملك للورثه. منتها اين دين به منزله يك حقى است كه متعلق به اين مال است. حق للدائن متعلق بلتركه. خب ، اين دينى كه متعلق به تركه است آيا به يك جزء خاصى از تركه متعلق است؟ به يك بعض معينى از تركه تعلق دارد؟ به يك گوشه خاصى از تركه متعلق است؟ يا اگر بنا شد دين به عنوان حق متعلق به تركه مطرح باشد، به تمام تركه اين حق الدين متعلق است. و اگر حق الدين به تمام تركه متعلق بود، اينها اصلاً حق ندارند دست درازى به تركه كنند. عرض كردم مثل مسئله غير مرهونه، كه متعلق حق مرتعنه، حالا فرض كنيد كه انسان هزار تومان قرض كرده اما چيزى را كه به عنوان وثيقه گذاشته است ارزشش
صد هزار تومان است. خب اينها اين مرهونه كه متعلق حق مرتعنه است. آيا به اندازه هزار تومان متعلق مرتعنه است يا تمام اين عين مرهونه متعلق حق مرتعنه است؟ عرض كردم دينش هزار تومان است. دين مرهونه صد هزار تومان مىارزد. آيا شما اجازه مىدهيد به اين راهن كه نصف عين مرهونه را كه پنجاه هزار تومان است بفروشد؟ اگر هم به او اعتراض كرديد جواب بدهد بابا اين عين مرهونه صد هزار تومان مىارزد، ما نصفش را داريم مىفروشيم. پنجاه هزار تومانش به عنوان وثيقه باقى مىماند. اصل دين هم كه بيش از هزار تومان نيست. جوابش اين است كه اين حرف درست نيست. براى اين كه حق مرتعن به تمام عين مرهونه متعلق است و چون به تمام عين مرهونه متعلق است، راهن نه مىتواند تصرف متلف انجام بدهد و نه مىتواند تصرف راهن انجام بدهد. نمىتواند عين مرهونه را ولو به بعض ابعاذٍ بيايد تلف كند و از بين ببرد و نمىتواند عين مرهونه را مورد معامله بيع و صلح و امثال و ذالك قرار بدهد. خب، بگوييم در ما نحن فيه هم مطلب اين طور است. اين حق دائن ولو اين كه دينش در برابر تركه ناچيز است اما در عين حال حقش متعلق به جميع تركه است و چون حق متعلق به جميع تركه است، تا مادامى كه اين حق تعبيه نشود و تا مادامى كه رضايت صاحب حق تأمين نشود، ورثه برايشان جايز نيست كه اصلاً دست دراز بكنند به اين تركه ولو به يك استكان و قاشق و نعلبكى اين تركه باشد. لذا در مقابل وجه اول ممكن است اينها اين جورى بفرمايند كه ما چون مبنايمان مسئله انتقال جميع تركه است به وارث و به اندازه دين حق تعلق مىگيرد و تعلق حق هم در رابطه با مجموع تركه است لذا لا يجوز للورثه اين كه ولو در يك مقدار كمى در اين تركه بخواهند تصرف متلف يا تصرف ناقل انجام بدهند. وجه اول را به اين صورت اينها مىتوانند درست بكنند.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) آن بحث مبنايى را اينجا نياوريد. بحث مبناييش را عرض كردم ما فقط اشاره به مبنا كرديم، آن تفصيلش را بايد در جاى خودش بحث بكنيم.
ممكن است اينها روى اين جهت پيش بيايند. خب، اين جواب وجه اول داده مىشود. اما جواب وجه اول و جواب وجه سوم كه عبارت از روايت بود آنهم روايت معتبره ولو اين كه روايت واحد هم باشد، جواب از اينها چيه؟ مرحوم سيد خب، يك در رابطه با سيره تقريباً نزديك به قول اول شده. آمده ايشان اين جورى گفته. گفته اگر تركه خيلى زياد باشد خب، ما هم معتقديم جايز است تصرف كردن. و كانّ مرحوم سيد مىخواهد بفرمايد كه سيره چون يك دليل لپى است نه دليل لفظى كه انسان براى او اطلاقى قائل باشد كه بتواند به اطلاق تمسك بكند مرحوم سيد كانّ فرمود ما قدر متيقن از سيره را اخذ مىكنيم. قدر متيقن از سيره در رابطه با جواز تصرف آن جايى است كه تركه خيلى زياد باشد و واسع باشد جداً. اما اگر يك آدمى صد هزار تومان دين دارد اما صد و پنج هزار تومان تركه دارد. كه مىبينيد پنج هزار تومان تركه اضافه بر دين است. آيا در اين جا هم سيره وجود دارد. اين جا هم سيره متشرعه بر جواز تصرف بر تركه است. مرحوم سيد بفرمايد كه يا مسلماً نيست و يا ما شك داريم كه آيا در اين مواردى كه زيادى تركه خيلى وسعت ندارد معلوم نيست كه سيره متشرعهاى وجود داشته باشد. اما خب، امام بزرگوار بين اين دو صورت هيچ فرقى قائل نشدهاند. آيا اين به اين معناست كه اين به طور كلى مسئله سيره را انكار كردهاند و يا اين كه يك چيزى در ذهن مىآيد و آن اين است كه اين سيره نمىتواند خيلى نمايان گر شرع باشد براى اين كه در كثيرى از موارد ما ملاحظه مىكنيم، عرض كردم كه آن جايى كه ورثه متعدد باشند اگر يكيشان كنار باشد ديگران هيچ حق دست درازى ندارند. براى اين كه بين خودشان مسئله روى شركت دور مىزند و تا مادامى كه همه شركاء متفق بر تصرف نباشند يكى از شركاء حق ندارد در مال مشترك تصرف بكند. در حالى كه اين مسئله شرعى به اين وضوح و به اين روشنى مطرح است ما در بين متشرعه مىبينيم كه، البته نه همه شان، خيلىها را مىبينيم مسئله اين طور نيست. با اين كه احراز رضايت همه وراث را نكردهاند، مع ذالك در مال مشترك تصرف مىكنند. در خانه و اثاثيه ميت تصرف مىكنند. بدون اين كه اجازه همه ورثه را كسب بكنند ما مىبينيم كه در همين مال با اين كه مشترك است و حكم شركت هم به اين وضوح مطرح است مع ذالك مىبينيم تصرف در كار است. آيا امام بزرگوار روى مسئله سيره و در
برخورد با مسئله سيره چه ديدى داشتند. به نظر مىآيد كه ايشان براى اين سيره خيلى حسابى باز نكردند و شايد علتش هم همين نكتهاى باشد كه من به آن اشاره كردم. و اما روايت كه اين ديگر بحث بعدى تا ببينيم روى هم رفته چه بايد گفت در اين. يك مقدار هم دقت بفرماييد براى نتيجهگيرى ان شاء اللّه.
«و الحمد للّه رب العالمين»
