چهل و دومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بحث در اين بود كه اگر كسى استقر عليه الحج، كه عرض كرديم كه در رابطه با صغراى استقرار و اين كه استقرار كجا تحقق پيدا مىكند اين بحث بعدى ماست. اما آن جايى كه استقرار تحقق پيدا كرد كه اجمالش اين است كه همه شرايط وجود داشت. لكن به علت اهمال و مسامحه حج را انجام نداد و بعد همه اين شرايط يا بعضى از اين شرايط منتفى شد. آيا در سال آينده و سالهاى بعد به هر كيفيتى كه ممكن باشد ولو مع الحرج بايد انجام بدهد يا اين كه نه، صورت حرج را مثل ساير موارد استثنا مىكنيم و بايد بگوييم با نبود حرج به هر كيفيتى كه ممكن باشد بايد انجام بدهد؟
در كلام صاحب جواهر تصريحى به اين معنا ديده نشد كه حتى به صورت حرج هم بايد انجام بدهد. اما يك تعبيرى ايشان دارد و آن تعبير اين است كه من استقر عليه الحج بايد حج را انجام بدهد به شرط اين كه قدرت منتفى نباشد. ديگر تصريح نمىكند به اين كه ولو كان حرجياً. تصريح به ولو كان حرجياً در كلام ايشان ديده نشد. همين مىفرمايد اگر قدرت دارد حتماً بايد حج را انجام بدهد. در كلام امام بزرگوار هم همانطورى كه ملاحظه فرموديد تعبير ايشان اين است كه «وجب الاتيان به باىّ وجهٍ تمكن». البته اطلاق اين صورت حرج را ميگيرد. اما تصريح به اين معنا كه حتى لو كان حج حرجياً هم برايش واجب است. در اين عبارت و امثال اين عبارت دلالتى بر اين مطلب ملاحظه نمىشود. و علاوه ما مىتوانيم يك توجيهى هم بكنيم اين عبارات را. بگوييم اين «باىّ وجه تمكن» در مقابل آن استطاعت است. يعنى حج قبلى «باىّ وجه تمكن» در آن دخالت نداشت. آن حج اولى استطاعت در آن دخالت داشت. در وجوب آن حج در سال اول استطاعت نقش داشت. استطاعت هم كه ابعاد مختلفى داشت و به حسب شؤن افراد هم استطاعت فرق مىكرد. در مسئله زاد و راحله كه قاعدتاً بحثش در ذهن شما آقايان است، نظرتان هست كه روى شأن افراد ما فرق قائل شديم. گفتيم يكى شأنش اين است كه با هواپيما برود. يكى نه، اگر با ماشين هم برود، هيچ خلاف شأنى براى او نيست. چه بسا اگر كسى با مثلاً دابه هم حركت بكند خلاف شأنش نباشد. در سال اول روى اين مسائل تكيه مىشد. اما در سال دوم بگوييم نه، «باىّ وجه تمكن». نمىخواهد بگويد ولو كان حرجياً. نه مىخواهد بگويد آن استطاعتى كه در وجوب حج در سال اول دخالت داشت، در سال دوم اينها دخالت ندارد. به هر نحوى كه ممكن است انجام بدهد كه اين در مقابل همان استطاعت در سال اول است. نه ناظر به اين كه ولو كان حرجياً. به عبارت روشنتر عبارت ايشان و عبارت صاحب جواهر آيا ناظر به اين است كه «باىّ وجه تمكن اى ولو كان حرجياً»؟ يا اين كه نه، اين اصلاً به حرج كارى ندارد. اين ناظر به اين است كه آن استطاعتى كه در سال اول نقش داشت،
براى كسى كه در سال اول نقش داشت، براى كسى استقر عليه الحج آن استطاعت نقش ندارد. اما اين كه حتى فى صورة الحرج بايد اتيان بكند، اين ديگر از عبارتها استفاده نمىشود.
اما خب، گفتيم كه در عين حال ادلهاى اقامه بر اين معنا شده كه حتى فى صورة الحرج هم من استقر عليه بايد حج انجام بدهد. سه تا دليل را ديروز ملاحظه فرموديد و دلالت آنها مورد مناغشه و اشكال بود. حالا دو تا دليل ديگر هم مجموعاً باقى مانده. يكى، يك روايتى است كه ما اين روايت را در مسئله راحله سابقاً مطرح كرديم ولى چون اين جا به آن استدلال شده،
اين جا هم بايد اين روايت را تبعاً مطرح بكنيم.
روايت در ابواب وجوب الحج باب يازدهم، حديث دوم. روايتى است از ابى بصير، كه راوى از ابى بصير هم على ابن ابى حمزه بطائنى است و اين روايت براى خاطر همين على ابن ابى حمزه ضعيف است اين. لذا از نظر سند هم اگر دلالت اين روايت تام باشد، مناغشه سندى اش در جاى خودش محفوظ است كه على ابن ابى حمزه بطائنى كاملاً تضيعف شده. ايشان
نقل كرده «عن ابى بصير قال قلتُ لابى عبد اللّه عليه السلام قولاً لا عز و جلّ و للّه على الناس حج البيت من استطاعه اليه سبيلاً». يعنى ابو بصير از تفسير اين آيه سؤال كرده. نظرتان هست كه عرض مىكرديم كه سؤالاتى كه در باره اين آيه مىشود مشكله سؤال كنندگان در رابطه با استطاعت است كه من استطاعه اليه سبيلاً يعنى چه و الاّ للّه على الناس حج البيت يك معناى روشنى دارد و نياز به سؤال ندارد. لذا در كثيرى از روايات از اين آيه كثيره سؤال شده و مقصود سائلين هم استفهام از استطاعتى است كه در اين آيه ذكر شده. سؤال در اين روايت هم همينطور است. قال، امام صادق (صلوات اللّه و سلامه عليه) فرمودند كه «يخرج و يمشى» اين شخص از شهر خودش خارج مىشود و پياده راه مىرود. «ان لم يكن عنده». اين به لحاظ كلمه مشى و اين كه مشى را معلق كرده به «ان لم يكن عنده» يعنى «ان لم يكون عنده مركوبٌ» يعنى اگر يك دابهاى ندارد كه ركود بر اين دابه پيدا بكند، خب، پياده راه بيفتد. تبعاً پياده كسى راه مىافتد كه دابه نداشته باشد. غير از ائمه معصومين (عليهم السلام) كه خب، آنها با اين كه دابه هم داشتند پياده مىرفتند. و المحامل، در باره امام مجتبى (سلام اللّه عليه) ظاهراً 25 سفر ايشان حج كردهاند پياده، و المحامل تساق بين يديه. در حالى كه محملها، دابهها بين يديه ايشان رانده مىشدند و حضور داشتند.
خب، اين كه مىفرمايند «يخرج و يمشى ان لم يكن عنده» ظاهرش اين است يعنى اگر مركبى نداشته باشد. حالا اگر هم شما بگوييد به چه مناسبت ذكر نشده، اين هم يك اضطرابى است در روايت. «ان لم يكن عنده» چى چى «لم يكن عنده»؟ مگر اين كه اين مسبوق به سابقه باشد، در حالى كه ظاهرش اين است كه مسبوق به سابقه نيست. اما مراد معلوم است. «يخرج و يمشى ان لم يكن عنده» يعنى مركبٌ. قلت ابو بصير مىگويد كه «لا يقدر على المشى» اين مكلف بيچاره قدرت ندارد كه همه اين راه را پياده برود. «قال يمشى و يركب». يك مقدارش را پياده برود، يك مقدارش را سوار بشود. «قلت لا يقدر على ذالك اعن المشى». نه اصلاً در شرايطى است كه حتى يك مقدار راه را هم نمىتواند پياده برود. بايد سوار بشود، مركب هم ندارد. بايد سوار بشود و خودش را به مكه برساند و مركب هم ندارد. چه كند اين آدم؟ قال اين روايت اين طور مىگويد. مىگويد «يخدم القوم و يخرج معهم» برود عنوان خدمتگزارى قافله را انتخاب كند و به عنوان خدمت با آنها خارج بشود و از مركب آنها استفاده كند در مقابل خدمت.
خب، اين روايت چه جورى در ما نحن فيه پياده مىشود؟ آنهايى كه اين روايت را در ما نحن فيه مىخواهند پياده بكنند گفتهاند كه ما مجبوريم كه اينروايت را حمل بر صورت استقرار كنيم. اين كسى است كه قبلاً وجوب حج گريبانش را گرفته و خيلى هم خوب و راحت و آسان مىتوانسته به مكه برود و نرفته، حالا گرفتار اين مصيبتهاست. كه امام مىفرمايد كه در درجه اول پياده، نمىتواند پياده و سواره، نمىتواند قدرت بر مشى ندارد بايد يخدم، يعنى يجب، واجب است بر او كه عنوان خدمتگزارى قوم را انتخاب بكند و با آنها خارج بشود. پس يك مبناى استدلال به اين روايت مسئله اين است كه ما روايت را حمل بر استقرار كنيم. بگوييم من استقر عليه الحج اين وظيفه را دارد. مبناى دوم اين است كه بگوييم اين يخدم القوم طبعاً يك امر حرجى است. كسى كه قبلاً مستطيع بوده، معلوم مىشود آدم متشخصى است، حالا به او بگويند تو برو. بايد عنوان خدمتگزارى قوم را انتخاب بكنى تا بتوانى حج را انجام بدهى و اين يك امر حرجى خواهد بود. اما اين امر حرجى را امام واجب كرده، يخدم القوم. يعنى يجب عليه خدمت القوم و الخروج معهم. پس اين روايت قابل استدلال است از نظر دلالت با فرض اين دو تا مبنا. در حالى كه هر دو مبنا غلط است. اولاً ما نمىتوانيم ما اين دو تا روايت را حمل بر استقرار كنيم. چرا؟ براى اين كه اين روايت در تفسير آيه وارد شده. آيه «و للّه على الناس حج البيت من اسْتطاع» هيچ ربطى من استقر عليه الحج ندارد. و حتى ما در ذيل همين بحث ان شاء اللّه همين بحث را عرض مىكنيم كه اگر ما بوديم و خود اين آيه شريفه و رواياتى در من استقر عليه الحج وجود نداشت ما از آيه نمىتوانستيم استفاده بكنيم كه كسى كه مستطيع نبوده حج انجام نداده، بعد در حال عدم استطاعت بايد حج انجام بدهد؟ از كجاى آيه ما استفاده كنيم؟ آيه مىگويد مستطيع يجب عليه الحج. خب، اين مستطيع بود، نرفت. معصيت كرد. اما بعد العدم الاستطاعه هم يجب عليه از كجاى اين آيه ما اين مطلب را استفاده بكنيم. ممكن است شما بفرماييد كه بله، اين در صورتى است كه استطاعت حدوثاً و بقاً شرطيت داشته باشد. اما اگر استطاعت حدوثاً شرطيت داشت لا بقاءً، خب استطاعت كه حادث شده و همين حدوث وجوب را آورده. بعد از آنى كه استطاعت زائل شد، وجوب به قوت خودش باقى است. مثل اين كه مثلاً در مسئله الماء المتغير بالنجس نجسٌ مىگويند تغير علت محبثه براى نجاست ماء است. اما اگر تغير براى اين آب حوض حادث شد، بعد از آنى كه تغير زائل هم شد، باز حرمت و نجاست به قوت خودش باقى است. ما بگوييم در باب استطاعت هم مسئله اين طورى است.
مىگوييم درست است. اما اين دليل مىخواهد. اما يك عنوانى را كه در موضوع عرض كردم نظرتان است كه مرحوم آقاى آخوند صاحب كفايه در تقسيم عناوين سه جور عنوان را قائل بود. يك عنوان، عنوان مشير كه هيچ گونه دخالتى در ترتب حكم نداشت. مىگفت من سؤالات مذهبى ام از كى بكنم؟ اشاره كرد، گفت آنى كه آن جا نشسته است. خب، اين نشستن ديگر دخالت در ترتب حكم ندارد. اين به عنوان مشير در اين جا مطرح است. دوم عنوانى است كه حدوثش دخالت در ترتب حكم دارد. اما بقائش ندارد. مثل همين ماء متغيرى كه مثال زديم. سوم اين كه عنوان حدوثاً و بقاءً دخالت در حكم داشته باشد. يعنى تا هست، حكم هست. وقتى عنوان رفت، حكم هم به دنبال او مىرود. خب، اين جا يك بحثى پيش مىآيد كه آيا ظاهر اين كه يك عنوانى را در موضوع عرض كردم، ظاهر اين است كه فقط حدوثش دخالت در حكم دارد يا ظاهر اين است كه حدوث و بقا هر دو دخالت در حكم دارد و اگر ما بخواهيم عنوانى را حمل بكنيم بر اين كه فقط حدوثش دخالت دارد اين نياز به قرينه خارجيه دارد. نياز به دليل دارد. اما اگر ما باشيم و ظاهر دليل، دليل مىگويد كه «المسافر يجب عليه ان يقصر». خب، ما استفاده مىكنيم كه «المسافر ما دام كونه مسافراً يجب عليه ان يقصر. الحاضر يجب عليه ان يتم. يعنى الحاضر ما دام كونه حاضراً» اما حاضر بعد از آنى كه زوال حضورش هم شد، يجب عليه ان يتم. اين ديگر از دليل استفاده نمىشود. پس هر كجا كه يك عنوانى اخذ شد، ظاهر اين است كه «الحكم يدور مداره» تا مادامى كه اين حكم است،
است. وقتى كه نيست حكم هم كنار مىرود. در آيه شريفه «للّه على الناس حج البيت من استطاعه اليه سبيلاً» مىگويد المستطيع يجب عليه الحج. خب، اين مرد پارسال مستطيع بوده، يجب عليه الحج بوده، عامداً، مهملاً، مسامحتاً اين تكليف الهى را ترك كرده، اما اين كه امسال بايد حج انجام بدهد مع عدم استطاعه. اين را ما ديگر از كجاى آيه استدلال بكنيم؟ اين نياز به ادله خارجيه دارد. و الا از نفس آيه اين معنا استفاده نمىشود.
پس در نتيجه آيه نمىگويد «من استقر عليه الحج يجب عليه الحج». اين سؤال ابى بصير هم در رابطه با آيه است. آيه مربوط به حج در سال اول است. حج در عام استطاعت است. حج براى آن كسى است كه در همان سال مستطيع شده، آن وقت سؤال ابى بصير در رابطه با تفسير آيه با توجه به اين كه آيه مربوط به همان سال اول است، چه وضعى دارد كه ما اين روايت را بياييم حمل بكنيم بر مسئله استقرار. اگر سؤال از آيه نمىبود ما مىتوانستيم حمل بر صورت استقرار بكنيم. اما چون به عنوان جواب از سؤال از استطاعت در آيه است، چه در رابطه با عام استطاعت است، ما نمىتوانيم عرض مىشود اين روايت را حمل بر من استقر عليه الحج بكنيم. اين روايت مربوط به همان سال اول است. حالا كه مربوط به سال اول شد، يك بحثى سابقاً در رابطه با راحله ما ذكر كرديم و آن اين بود كه جماعتى قائل بودند به اين كه اگر كسى دور از مكه باشد، در عين اين كه دور است، لا يحتاج الى الراحله. بايد پياده برود ولو هزار فرسخ باشد. جماعت اين طورى قائل بودند. و اين روايت مىتوانست ادله آنها قرار بگيرد. براى اين كه اين روايت مىگويد يمشى ان لم يكن عنده مثلاً ما يركب. اگر مركب ندارد، معطل نشود. پاى پياده راه بيفتد. و اگر هم قدرت ندارد. يك مقدار پياده، يك مقدار هم سواره، تا اين جايش مورد فتواى آن جماعت است. اما متأسفانه ذيلش را هيچ كس در رابطه با سال اول به آن فتوا نداده كه اگر يك حاجى نمىتواند پياده برود، نمىتواند مركب هم ندارد در همان سال اول، بگوييم يجب عليه خدمت القوم و الخروج معهم. اين را احدى بر صدقش فتوا نداده. حتى آنهايى كه مىگويند نياز به راحله ندارد آنها هم بر صدق اين فتوا ندادهاند. و لذا موقعى كه ما همين روايت را در آن رابطه بحث مىكرديم به همين جهت علاوه بر ضعف سندش براى خاطر اين ذيلش كه محضرٌ عنه على كل است ما اين روايت را كنار گذاشتيم. پس در حقيقت ما نمىتوانيم اين روايت را بياوريمش براى من استقر عليه الحج. اين مربوط به سال اول استطاعت و در رابطه با خود استطاعت است. هر مقدارش كه قابل قبول باشد يقبل، هر مقدارى هم كه قابل قبول نيست، محرض عنه است كه كسى نمىتواند اخذ به او بكند. پس اين مبناى اول باطل.
و اما اگر از مبناى اول گذشتيم. گفتيم كه حالا اين روايت را حمل مىكنيم ولو اين كه نمىشود. لكن حملش مىكنيم على من استقر عليه الحج. با اين كه در تفسير آيه وارد شده، مع ذالك حملش مىكنيم على من استقر عليه الحج. اگر حالا، فرضاً پذيرفتيم اين معنا را، خب، مىگوييم ذيل اين روايت مىگويد كه عبارت از چيه؟ يخدم القوم. يعنى اين روايت چى مىگويد؟ مىگويد يجب عليه خدمت القوم. اگر خدمت القوم هميشه ملازم با حرج باشد. ما مىتوانيم به اين روايت تمسك بكنيم. اما واقعيت مسئله اين نيست كه خدمت القوم هميشه براى همه حرجى است. شما مىتوانيد اين حرف را متلزم بشويد كه مسئله خدمت القوم حرجىٌ لكل من استقر عليه الحج. يا اين كه نه، من استقر عليه الحج مختلف است. بعضيها خدمت القوم برايشان حرجى است، بعضىها خدمت القوم برايشان حرجى نيست. خب، اين روايت اطلاق دارد. ادله لا حرج همان طورى كه در مقابل ادله ديگر احكام ايستاده و به عنوان حكومت تقدم بر آنها دارد. خب، ما جعل عليكم فى الدين من حرج، اين جا هم پياده مىشود. اين يخدم القوم اطلاق دارد يعنى سواءٌ كان حرجياً ام غير حرجى. ما جعل عليكم فى الدين من حرج، در مقابلش مىايستد و مىگويد آن طورى كه خدمت القوم حرجى باشد لا يجب خدمت القوم.
عرض مىشود كه پس نتيجتاً اين طور شد كه اين يخدم القوم كه روايت دلالت بر وجوبش مىكند، اين به صورت اطلاق مطرح است. وقتى به صورت اطلاق مطرح شد، دليل لا حرج به عنوان دليل حاكم بر آن تقدم دارد. فبالنتيجه از اين روايت هم اگر سندش هم صحيح باشد ما نمىتوانيم وجوب حج حرجى را در مورد من استقر عليه الحج صادر بكنيم.
آخرين دليل روايات زيادى است كه ما اين روايات را خواندهايم و روى آن جهت من كتاب وسائل را همراه نياوردهام. رواياتى است كه مىگويد اگر كسى مستطيع شد و اهمال كرد و بى جهت تأخير انداخت حج را، آن وقت به دنبالش روايات در ترتب احكام و عناوين لسانهاى مختلفى داشت. يكى مىگفت فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام. يكى مىگفت يموت يهودياً او نصرانياً. يكى هم يك تعبير ديگر كه اين تعبير روايات متعددى وارد شده و موردش همين است، من استقر عليه الحج. و بدانيد آن نكتهاى را كه در آيه ذكر كرديم كه اگر ما دليل خارجى نمىداشتيم، از آيه استفاده نمىكرديم كه اگر كسى استطاعتش زائل شد و استقر عليه الحج باز هم بايد حج انجام بدهد. دليل خارجى ما همين روايات است. رواياتى است كه مىگويد كسى كه مستطيع شد و حج انجام نداد و بقى على ذالك الى آخر العمر فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام. اين روايت و امثال اين روايت است كه من استقر عليه الحج را الزام مىكند كه بعد زوال الاستطاعه بايد حج را انجام بدهد. و الا به قول صاحب مدارك اين هم نكته خوبى است كه در بحث بعدى كه ما داريم، مگر ما در رواياتمان يك كلمه استقر عليه الحج نديديم ما. كلمه استقر اين در لسان فقها مطرح است. و الا در روايت روى اين عنوان تكيه كرده باشند، در هيچ روايتى كلمه استقر عليه الحج نيست. اما خب، معناش است مثل همين روايت. كسى كه مستطيع شد و حج را انجام نداد و تأخير انداخت، فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام. از اين ما استفاده مىكنيم كه آن استطاعتى كه در آيه شريفه اخذ شده اين عبارت از استطاعت حدوثى است. نه حدوثاً و بقاءً. و الا اگر ما بوديم و ظاهر خود آيه شريفه، عنوان استطاعت هم به عنوان حدوث دخالت داشت و هم به عنوان بقاء دخالت داشت. اما اين روايات كه در كنار آيه شريفه قرار مىگيرد از اين روايت استفاده مىكنيم كه مسئله استطاعت به عنوان حدوث مؤثر است. همين كه استطاعت حادث شد، اين كافى است كه گريبان مكلف را بگيرد ولو بعد زوال الاستطاعه. ولو بعد النكفاء عنوان المستطيع باز هم يجب عليه الحج. و بايد حج را انجام بدهد. پس عمده دليلى كه ما را راهنمايى مىكند بر خلاف آن چيزى كه ما از ظاهر آيه فى نفسه استفاده مىكنيم، اين قبيل روايات است. «من ترك الحج الى آخر العمر. يقال له كه موت يهودياً او نصرانياً و امثال و ذالك». خب اين روايات، دلالت بر چى مىكند. دلالت بر اين ميكند كه من استقر عليه الحج ولو زالت الاستطاعه يجب عليه الحج. بيشتر از اين كه نيست. من استقر عليه الحج ولو زالت الاستطاعه يجب عليه الحج. خب، اين يجب مگر حكم الهى نيست. مگر دستور الهى نيست. اگر قاعده
لا حرج در مقابل اين نبود ما از اين يجب عليه الحج اطلاق استفاده مىكرديم. يعنى مىگفتيم يجب عليه الحج ولو كان حرجياً. اما قاعده لا حرج در مقابل همين ادله هم ايستاده. براى اين كه همين رواياتى كه دلالت بر وجوب مىكند، و اطلاق هم دارد ما جعل عليكم فى الدين من حرج در مقابل اينها ايستاده. حكم مىكند به اين كه همين من استقر عليه الحجى كه شما مىگوييد يجب عليه الحج ولو زالت الاستطاعه در صورتى است كه حج بر او حرجى نباشد. اما اگر يك جايى حج بر او حرجى شد، ديگر اين روايت هم نقشى نمىتواند داشته باشد.
و اگر در ذهن شما بيايد اين مطلبى را كه زمينهاش را من خودم عرض كردم كه اين روايات قرينه بر تصرف در آيه بشود. يعنى سر و كار ما را چيز بكند. ما باشيم و آيه. از اين روايات هم كشف بكنيم كه استطاعت فقط حدوثش نقش دارد، نه حدوثاً و بقاءً. خب، تازه وقتى آيه مطرح شد، مگر دليل لا حرج در مقابل آيه نمىتواند حكم بكند به اين اذا كان حج حرجياً لا يجب على المكلف. كثيرى از مواردى كه ما نفى وجوب حج مىكرديم در اين جا به استناد قاعده لا حرج بود. خب، يكى از مواردى هم كه قاعده لا حرج جلوى وجوب حج را مىگيرد، همين حج حرجى است على من استقر عليه الحج. آن وقت يك مؤيدى هم در ذهن من است و آن اين است كه اصلاً يك بحث ديگرى هم اين جا هست و آن اين است كه اگر ما حكم كرديم به اين كه يجب عليه الحج ولو كان حرجياً. فرضاً يك همچين حكمى كرديم، آيا نمىبايست قاعده لا حرج يك تخصيص و تقييدى در مفادش قائل بشويم. اگر يك جايى گفتيم يجب عليه الحج ولو كان حرجياً معناش اين است كه قاعده لا حرج آن جايى تخصيص خورده. در حالى كه سياق قاعده لا حرج ابا از تخصيص دارد. ما جعل عليكم فى الدين من حرج يك لسانى نيست كه بگوييم الا فى فلان مورد و الا در فلان محل نه، اين يك مسئله كلى است و طرز عبارتش و طرز لسانش طورى است كه صلاحيت براى تقيد و تخصيص در آن وجود ندارد.
فالنتيجه اين من استقر عليه الحج اگر حج بر او حرجى باشد ولو اين كه عرض كرديم در كلمات فقها، تصحيحى هم به اين معنا ديده نشده مع ذالك از ادله ما نمىتوانيم استفاده بكنيم. تا موضوع استقرار كه بحث فردايمان است ان شاء اللّه.
«و الحمد اللّه رب العالمين»
