چهلمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
بالاخره اين فرعى كه در آخر مسئله 23 ذكر شده، 53، و به همين صورت هم از نظر اصل فرع در كلام مرحوم سيد در عروه آمده. «و ان حجت بلا محرم مع عدم الامن صحّ حجها». آيا مقصود آن جايى است كه محرمى وجود نداشته و بلا محرم يعنى «مع عدم وجود المحرم»؟ يا اين كه مقصود اين است كه «ان حجت بلا محرم» يعنى «بل الستسحاب محرم ، بلا مصاحبت محرم». ظاهر به نظر من همين فرض دوم است. «و ان حجت بلا محرم» معناش اين نيست كه محرمى وجود نداشته يا آمادگى آمدن با اين را نداشته. نه، همه خصوصيات بوده، منتها اين در مقام عمل استسحاب نكرد محرم را. مصاحبت محرم را اختيار نكرد. شاهد بر اين، اين كلمه «صحّ حجها» كه اين «صحّ حجها» همان طورى كه همان بعض الاعلام هم استفاده كرده، ولو مناغشه كردهاند در اصل اين فتوا اما «صحّ حجها» معناش اين نيست كه به صورت يك حج مستحب صحيح است و در نتيجه حج مستحب هم كه لا يجزى ان حجة الاسلام ظاهر «صحّ حجها» اين است كه نه، اين عمل درست است و آن هدفى را كه تعقيب مىكند كه عبارت از حجة الاسلام است مثلاً آن حجة الاسلام واقع ميشود.
خب، اگر ما مسئله را اين طور فرض كرديم كه «صحّ حجها» يعنى حجى كه واقع شده ان استطاعةٍ واقع شده و به عنوان حجة الاسلام تحقق پيدا كرده. خب، اگر مسئله اين است، خب، در بالا كه ما گفتيم كه «و مع العدم لا تكون مستطيعتاً» اگر محرم وجود نداشته باشد اصلاً اين هذه ليست بمستطيعه. اگر مستطيعه نشد، حجش نمىتواند حجة الاسلام واقع بشود. در اين جا لازم بود كه ما اين نكته را قبلاً تذكر بدهيم ولى الان كه اين نكته را عرض مىكنيم، هم شبهاى را در رابطه با اوائل اين مسئله برطرف مىكند و هم جوابى از بعض الاعلام واقع ميشود كه عرض مىكنيم فرمايش ايشان را.
شبه كه در ذهن خيلى از برادران بود اين بود كه شما از يك طرف مىگوييد كه اگر محرم نباشد هذه ليست بمستطيعه. و از طرفى هم مىگوييد كه اگر اين زن مأمونه نباشد بايد تهيه محرم بكند، تحصيل محرم بكند. و آن روز عرض كرديم كه ولو تحصيل محرم به اين باشد كه اگر اين زن شوهر ندارد تزويج بكند. اگر دخترش در حالى است كه صلاحيت ازدواج دارد داماد بگيرد. يا اگر مثلاً اين عقدهاى محرميت يك ساعته با شرايطى كه دارد، خب اين نوهاى دارد. دختر صغيرهاى دارد باييند اين دختر صغيره را به عقد منقطع يك ساعته اگر يك ساعته صحيح باشد كه بعضيها يك مناغشهاى دارند، به عقد منقطع يك ساعته همانطورى كه بين مردم معمول است كه براى محرميت از اين راه وارد مىشوند. مادرى دختر صغيره خودش را يك ساعته با عقد منقطع يك مردى بيرون مىآورد و در نتيجه محرميت تحقق پيدا مىكند. البته عرض كردم با شرايطش. خب، شما از يك طرف مىگوييد كه اين زن يجب در آن جا تعبير اين بود «و مع عدم الامن يجب عليها استسحاب محرم او منتسق به» واجب است كه اين زن محرم پيدا بكند. از يك طرف هم مىگوييد كه اگر محرم نباشد مستطيع نيست. مگر تحصيل استطاعت لزوم دارد. اين كه ما مكرر از وقتى كه بحث حج را شروع كرديم يكى از حرفهايى كه زياد تكرار مىشد اين بود كه «لا يلزم تحصيل الاستطاعه». اگر يك تاجرى يقين هم داشته باشد كه با يك تجارت مستطيع مىشود، لازم نيست اين تجارت را انجام بدهد. شرايط وجوب لزوم تحصيل ندارد. شرايط واجب لزوم تحصيل دارد. لآن وقت بين اين دو حرف شما چه جورى جمع مىكنيد؟ از يك طرف مىگوييد «يجب عليها استسحاب محرم». از يك طرف مىگوييد كه اگر محرمى وجود نداشته باشد لا تكون مستطيعتاً. پس معناش اين است كه تحصيل الاستطاعه وجود دارد. اين مشكله به چه صورت حل مىشود؟ اين جا، دو مطلب را ما بايد به آن توجه بكنيم تا اين مشكله كاملاً حل بشود. در باب استطاعت عرض كرديم كه دو تا مبنا وجود دارد. يك مبنا اين است كه استطاعتى كه به دنبال او وجوب حج تحقق پيدا
مىكند همان استطاعتى است كه در روايات تصوير شده و خلاصهاش عبارت از چهار استطاعت است. استطاعت مالى. استطاعت بدنى، استطاعت صربى، استطاعت زمانى. ديگر غير از اين چيزى دخالت در استطاعت ندارد. اما مبناى ديگر كه بعضى از بزرگان هم اين مبنا را قائل شدند. گاهى هم از كلمات مرحوم سيد در عروه همين معنا استفاده مىشود. و آن اين است كه علاوه بر اين چهار استطاعت لازم است كه عمل حج مستلزم فعل حرام و يا ترك واجب نباشد. اگر عمل حج مستلزم فعل حرام و يا ترك واجب باشد استطاعت تحقق پيدا نكرده و در حقيقت اينها قائل به استطاعت شرعيه هستند. استطاعت شرعيه علاوه بر آن چهار استطاعت اين خصوصيت هم در آن است كه «لا يستلزم فعل الحج لترك واجب او فعل حرام». اين دو تا مبنا را حالا داشته باشيد. يك مطلب ديگر اين است كه اين معنا را در ذهن بياوريد به عنوان اين كه مفعول عنه واقع نشود، اصولاً، حالا به حج ما كارى نداريم، اگر زن مىخواهد مسافرت برود ولو شوهر هم نداشته باشد اما خائفه بر خودش يا بضع خودش هست، آيا سفرى كه همراه بر بضع و يا خوف بر نفس است، حالا در نفسش كه بين زن و مرد فرق نمىكند، در مسئله بضع كه اين بيشتر در مورد زن مطرح است، اگر زنى همراه با سفرش خوف بر بضع داشته باشد، آيا شرعاً چنين سفرى بر او جايز است و يا چنين سفرى بر او حرام است؟ همانطور كه ذوق متشرعه و فهم متشرعه هم اقتضا مىكند با آن اهميتى كه شارع به مسئله حرز و نواميس داده كه ديگر اهميتى بالاتر از اين تصور نمىشود پيداست كه سفر زن اگر همراه با خوف بر بضعش باشد اين سفر حرام است و حق ندارد چنين سفرى را انجام بدهد.
خب حالا مىرويم سراغ آن رواياتى كه خوانديم. آن رواياتى كه در اول مسئله خوانديم. روايت در صحيحه سليمان ابن خالد سؤال مىكرد كه «المرأة تريد اين كه حج انجام بدهد بدون اين كه محرمى يا كسى همراه اين باشد. هل تصلح لها الحج»؟ آيا برايش متناسب است كه اين حج را انجام بدهد؟ «قال اذا كانت مأمونة على نفسها». يك نكتهاى در اين روايت به نظر مىرسد، خارج از اين جهتى كه الان مىخواهيم از آن استفاده كنيم، ببينيد در اين روايت مسئله فرض شده زنى كه هيچ محرمى ندارد، لا زوج و لا غير زوج، وقتى كه امام مىفرمايد «اذا كانت مأمونة على نفسها» كه اين نفس در مقابل بضع نيست. معلوم مىشود كه اين حالت مأمونيت در رابطه با خود زن است، به شوهر و فاميل و امثال و ذالك ارتباط ندارد. اصلاً فرض زوج در اين روايت نشده، فرض فاميل و برادر و برادر زاده در اين روايت نشده، پس اين كه مىگويد «اذا كانت مأمونة على نفسها» معلوم مىشود كه اين در رابطه با خودش است. پس بعضى از برادران كه در ذهنشان اين بود كه نه اين مربوط به شوهر است، مربوط به فاميل است. نه، اين خود اين روايت جواب از اين حرف است.
عرض مىشود كه اين حالا يك نكتهاى بود كه خواستيم عرض بكنيم، اما آن اصل مسئله مان، اين را خوب دقت بفرماييد، ببينيد روايت مىگويد كه اگر مأمونه باشد «تصلح له الحج». خب، معناش اين است كه اگر مأمونه نيست «لا تصلح له الحج». اگر مأمونه نيست كه «لا تصلح له الحج»، چرا «لا تصلح له الحج»؟ اين را ما بفهميم. اگر زن مأمونه نيست «لا تصلح لها» كه «لا تصلح لها» يعنى «لا يجب عليها». حج بر او واجب نيست. آيا از اين روايت ما چى استفاده مىكنيم؟ استفاده مىكنيم كه همانطورى كه آن چهار استطاعت دخالت در وجوب حج دارد مأمونيت هم دخالت در وجوب حج دارد در مورد زن. يعنى استطاعت وقتى كه به زن مىرسد يك قيد پنجم پيدا مىكند. در مرد همان چهار تا كافى بود اما به زن كه نوبت رسيد «يشترط فى وجوب الحج عليها المأمونيه». به طورى كه اگر مأمونيت نبود، حالا يا مأمونه بالزاد يا مأمونه به وجود المحرم. وجود محرم هم نقشش اين است كهايجاد مأمونيت مىكند. وجود من تفق به نقشش اين است كه ايجاد مأمونيت مىكند. خب، اگر اينها نبودند لا تجب براى خاطر اين كه قيد پنجم استطاعت كه عبارت از مأمونيت است اين وجود ندارد. خب، اگر اين طور است پس چرا لازم است تحصيل محرم بكند. همانطورى كه ساير استطاعتها لزوم تحصيل نداشت، مسئله تحصيل مأمونيت هم ولو به وجود المحرم لا يجب عليها. چه ضرورتى دارد اين زنى كه خائف است برود يك محرمى را التماس بكند يا پول به او بدهد تا بيايد و عنوان خائفه بودنش تبدل به عنوان مأمونيت پيدا بكند؟
اگر روايت را ما اين جورى معنا كرديم مىگويد لا يجب عليها تحصيل المحرم به هيچ وجهى. اما روايت نمىخواهد در مقابل ادله استطاعت يك خصوصيت زائدهاى را در استطاعت برايش مدخلهاى قائل بشود. نمىخواهد بگويد زن علاوه بر آن چهار استطاعت يك عنوان پنجمى به نام مأمونيت نقش در استطاعتش دارد كه در حقيقت كانّ اين طور بشود. ما بياييم بين اين روايت و روايات استطاعت يك ملاحظهاى بكنيم، يك نسبت سنجى بكنيم، از راه مسئله اطلاق و تقيد بياييم قصه را حل بكنيم. بگوييم روايات استطاعت مىگويد براى زن، براى مرد همين چهار استطاعت دخالت دارد. روايت سليمان ابن خالد كه در ما نحن فيه است مىآيد زن را خارج مىكند و يك قيد پنجمى در استطاعت زن معتبر مىكند، آيا بررسى مسئله به اين صورت است؟ نه. ما وقتى روايت سليمان ابن خالد را كنار روايات استطاعت مىگذاريم مىآييم مسئله را اين جورى بررسى مىكنيم. مىگوييم اين زن اگر مأمونه نباشد، حرمت سفر براى او مطرح است. حرمت سفر براى او مطرح است. آن وقت امام، امام (عليه السلام) اين جا اين جورى مسئله را به ما تفهيم كردهاند كه اين جايى كه مأمونيت عرض مىشود كه وجود ندارد، كانّ امر دائر بين دو مطلب است، از يك طرف زن مستطيعةٌ، يجب عليه الحج. و از طرف ديگر حج مستلزم سفر محرم است. براى اين كه اگر زن مأمونه نشد و خائفه شد «سيّما على بضعها، يكون سفرها محرماً فالامر دائر بين الواجب و الحرام». منتها شايد ما نمىتوانستيم تشخيص بدهيم كه در دوران بين واجب و حرام در مزاحمت بين وجوب و حرمت در مانحن فيه، آيا حرام مقدم است يا وجوب مقدم است. از روايت سليمان ابن خالد استفاده مىكنيم كه حرام مقدم است. يعنى «حرمتُ سفر المرأه مع كونها خائفه متقدمة على وجوب الحج». و چون تقدم دارد نتيجه اين جور مىشود كه فى صورة الخوف لا يجب عليه الحج، فى صورة كونها خائفه» چون حرمت تقدم دارد لا يجب عليه الحج. پس مسئله به اين صورت است كه ما نمىتوانيم بگوييم كه مأمونيت به عنوان شرط استطاعت مطرح است. اگر به عنوان شرط استطاعت شد، لا يجب تحصيله به هيچ نحو. همانطورى كه آن استطاعتهاى چهارگانه لا التحصيل نيست.
روايت نمىخواهد اين را بگويد، روايت مىخواهد بگويد كه تقدم دارد وجوب بر حرمت. آن وقت پيداست كه اين تقدم در كجاست. اگر انسان بتواند از حرام تخلص پيدا بكند و خودش را به واجب برساند، آيا لازم نيست تخلص پيدا بكند. درست است كه اين حرمت متقدم بر وجوب است اما در كجا؟ آنجايى كه نشود بر حرمت تخلص پيدا بكند. اما اگر مىتواند استسحاب محرم بكند، اگر كسى مىتواند محرمى را تحصيل بكند، با تحصيل محرم مىتواند از حرمت تخلص پيدا بكند و واجب خودش را انجام بدهد. پس اين كه مىگويد يجب عليها استسحاب محرمٍ اين لتخلص من الحرمه است. درست است كه حرمت تقدم بر وجوب دارد اما آن جايى كه راه چارهاى نداشته باشد. اما اگر راه چاره دارد و مىتواند از حرام تخلص پيدا بكند و در نتيجه واجبش را هم انجام بدهد بايد اين كار را بكند و كسى كه مىتواند استسحاب محرم بكند، اين آدم چاره دارد. به واسطه محرم حالت خائفيت از بين مىرود، تبدل به مأمونيت پيدا مىكند، سفر جايز مىشود و با جواز سفر وجوب حج به قوت خودش باقى مىماند. اين براى اصل مسئله و همين جواب از بعض الاعلام در ذيل مسئله است. بعض الاعلام مسئله را اين جورى فرض كرده. لو حجت بلا محرم مع عدم الامن يعنى از عبارت اين جور استفاده مىشود، يعنى يك آدمى مأمونه نيست، محرم هم وجود ندارد. اگر مأمونه نشد و محرم هم وجود نداشت مىفرمايد كه گفتهاند كه اين جا مسئله تزاحم مطرح است. يكى مسئله وجوب حج است، يكى مسئله حرمت سفر. و البته فرض را هم در آن جايى كه عدم مأمونيت از ميقات به بعد باشد. چون در رابطه با قبل الميقات هر مسئلهاى باشد نمىتواند روى حج اهميتى را قائل بشود و بطلان را براى حج بياورد. اما آن جايى كه از شروع در حج عدم مأمونيت شروع مىشود، يعنى همان جا خائفه است. در خلال اعمال حج خوف دارد. در وقوف به عرفات و به مشعر خوف دارد. در طواف و مكه براى او خوف تحقق دارد. ايشان مىفرمايد كه خب، ما نمىفهيميم اين جا مسئله چه جورى است؟ اين جا چه تزاحمى وجود دارد. تزاحم بين دو تا واجب است مثل مسئله صلات و اضاله در آن مثال معروف. يا بين واجب مسلم و حرام مسلم است كه دو تا تكليف فعلى ثابت مسلم داشته باشيم يكى به نام وجوب، يكى به نام حرمت بين اينها تزاحم باشد تا بعد برسيم آن وقت ببينيم مثلاً كدام تقدم دارد. اما در ما نحن فيه چه تزاحمى تصور مىشود. اين جا كه حج وجوب ندارد. براى اين كه اين آدم مستطيعه نبوده. اين زن از اول به اعتبار اين كه خائفه بوده است، لم يكن الحج واحباً عليها. پس اين فقط در برابر يك تكليف قرار گرفته و آن تكليف حرمت السفر است كه اين حرمت السفر مثل يك مأمورى كه گريبان انسان را گرفته، در ميقات است در راه مكه و مدينه است، در مكه است، در وقوفين است، فى تمام الاعمال اين مسئله حرمت السفر چون عنوان خائفه با اعمال مطرح است اين حرمت مطرح است.
ما نفهميديم كه ايشان مىفرمايد اين تزاحم در اين جا چه جور تزاحمى است؟ دو تا حكم نداريم كه بياييم بين اين دو تا حكم مسئله تزاحم را مطرح بكنيم. خب، اين طورى كه ايشان عبارت را معنا كردهاند درست است همين اشكال به آن وارد است و هم به آنهايى كه قائل به صحت شدهاند و هم به آنهايى كه مسئله تزاحم را مطرح كردهاند اما اگر معناى عبارت به آن كيفيتى شد كه ما معنا كرديم كه «ان حجت بلا محرمٍ» معناش اين نيست كه محرمى وجود ندارد. معناش اين است كه محرم هست، اين هم مىتواند محرم را همراه خودش ببرد و چون مىتواند محرم را همراه خودش ببرد، يجب عليها الحج. لكن اين آدم آمد و مخالفت كرد. آمد و محرم را كنار گذاشت، مأمونيت ذاتى هم كه نداشت، عنوانش عنوان خائفه بلا محرم شد. خائفه بلا محرم، اين جا دو تا حكم مطرح است. يكى حرمت الخروج، يكى وجوب الحج. «حرمت الخروج لانّها خائفه، وجوب الحج لانّه قادر على تحصيل المحرم» آدمى نيست كه قدرت بر تحصيل محرم نداشته باشد. بلكه چه بسا محرم هم به او التماس كرده كه همراهش برود لكن اين نبرد محرم را همراه خودش. خب، اين جا هم حرمت الخروج مطرح است، هم وجوب الحج مطرح است. حكم اولى عبارت از اين بوده كه به صورت خائفه حق ندارد كه خارج بشود. يعنى حرمت الخروج فى صورة الخوف متقدمةٌ على وجوب الحج. اما اين آدم آمد حرمت الخروج فى صورة الخوف را زير پا گذاشت، رفت سراغ حج و اين كه انجام بدهد مناسك حج را.
آيا اين جا مسئله تزاحم به همان نحوى كه در باب صلات و اضاله مطرح است منتها آن جا دو تا واجب بود، يكى اهم و يكى مهم، منتها اين جا يكى حرام اهم است و يكى واجب مهم است. حرام اهم را مخالفت كرد، عصيان كرد، زير پا گذاشت با اين كه مىتواند مخالفت نكند و با اين كه قدرت بر امتصال و موافقت تكليف حرام را داشت، مع ذالك زير پا گذاشت و رفت سراغ حج و حج را انجام داد. خب، پس همانطورى كه شما در مسئله صلات و اضاله حالا روى فرض ترتب يا فروض ديگرى كه در مسئله موجود است، مىآييد مىگوييد كه «اذا ترك الاضاله عصياناً مخالفتاً و اشْتغل بالصلات تكون صلاته صحيحاً». صحت عبادت را در آن رابطه شما قائل مىشويد حالا يا از راه ترتب يا راههاى مختلف ديگرى كه در آن جا مطرح شده، خب اين جا چه خصوصيتى دارد كه شما اين راه را قائل نشويد؟ اين جا هم مىآييد قائل مىشويد به اين كه اين زن حق نداشته بدون محرم مكه برود. حرام شرعى را مرتكب شده، حرام اهم را زير پا گذاشته اما حالايى كه آمد اشتغال به حج پيدا كرد، حج چه خللى در آن وجود دارد و چه نقصانى از نظر عباديت در آن وجود دارد. پس اين كه امام بزرگوار در اين مسئله فتواى به صحت مىدهند و مطلقا هم مىفرمايند كه صحيح است، چه خوفش در رابطه با قبل الميقات باشد يادر رابطه با بعد الميقات و حين اعمال باشد به طور كلى ايشان فتواى به صحت مىدهند اين صورت مسئله آن طور نيست كه بعض الاعلام خيال كردهاند و فرع را به آن صورت مطرح كردهاند.
«ان حجت بلا محرم» يعنى «حجت بلا الستسحاب محرم موجود يمكن الحج معه» با اين كه محرم وجود دارد. با اين كه امكان دارد كه با اين محرم حج را انجام بدهد مع ذالك عملاً حجت بلا محرم. اين جا مسئله جز راه تزاحم و از راه تزاحم حكم كردن به صحت حج روى مبناى ترتب و چند تا معناى ديگر كه همه قائل به صحت هستند منتها طرقش فرق مىكند و وجوهش فرق مىكند راهى غير از اين نداريم. پس اين چه فرمايشى است كه ايشان مىفرمايند كه اين جا، جاى تزاحم نيست. ما دو تا حكم نداريم. اين جا زن از اول مستطيعه نبوده، وجوب حج نداشته، تنها يك دانه حكم وجود داشته و او حرمت الخروج و حرمت السفر است، اين مبتنى بر اين است كه به اصل فرع ايشان توجه نفرمودهاند و الا چنين اشكالى را به مرحوم سيد وارد نمىكردند.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىدانم مثل همان صلات و اضاله مىماند. ما ديگر، (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، (سؤال از استاد:... و جواب آن)چى چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) آن هم اتفاقاً صلات و غصب هم بنا بر استماع و امر و نهى صحيح است. همان هم صحيح است. همان هم صحيح است. عرض مىشود كه مسئله صحت نماز عند المزاحمه مع الاضاله ديگر حالا اين بحثى نيست كه ما بخواهيم اين جا بحث بكنيم. اين بحث اصولى مفصلى است و محققين قائل به صحت هستند و از اين راه خود ايشان هم قبول دارد كه اگر مسئله به صورت ترتب باشد صحيح است منتها ما نحن فيه را مىخواهد به عنوان صغراى مسئله تربت نپذيرند. بفرمايند مسئله ترتب آن جايى است كه دو تا حكم باشد. دو تا وجوب مثل صلات و اضاله يا يك واجب و يك حرام مثل ما نحن فيه. اما اگر يك دانه حكم در يك جا مطرح شد، ديگر مسئله ترتب و صحت عبادت خب، بلا اشكال محل مناغشه است. ما آمديم اين مسئله را ثابت كرديم كه نه، ما نحن فيه جز مسئله ترتب است و دو تا حكم در اين جا ثابت است منتها نياز داشت به آن مقدمهاى كه در رابطه با اصل روايت مسئله ما تذكر بدهيم كه هم شبه آن جا مطرح مىشود و هم جواب از اين بعض الاعلام و ثابت مىكند كه اصلاً فرع غير از آن چيزى است كه ايشان در ذهنشان آمده. ان حجت بلا محرم غير از و ان حجت مع عدم وجود المحرم است. اگر تعبير اين بود كه ان حجت مع عدم وجود المحرم به آن صورتى بود كه ايشان ذكر كردهاند اما ان حجت بلا محرم يعنى بلا الستسحاب محرم موجود نه، بلا محرم يعنى مع عدم وجود محرم. لابد در كلام ايشان هم ملاحظه كرديد آن طورى كه من ديروز توصيه كردم، حالا باز هم دقت بكنيد ببينيد آيا فرع به اين صورتى است كه من ذكر كردم با اين قرائن يا به آن صورتى است كه ايشان خيال كردهاند و با اشكالاتى كه وارد كردهاند به مرحوم سيد.
«و الحمد للّه رب العالمين»
