• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • چهارمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
    «اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
    «بسم اللّه الرحمن الرحيم»
    عرض كرديم كه در مورد عقد استطاعت صربيه و يا فقد استطاعت زمانيه و يا فقد بدنيه مشهور قائل به عدم اجزا شده‏اند. گفته‏اند كه اگر حج واقع بشود با نبود يكى از اين استطاعتها اين نمى‏تواند مجزى از حجة الاسلام واقع بشود. لكن شهيد اول در كتاب دروس، ايشان در مقابل مشهور و با اعتراف به اين كه مشهور قائل به عدم اجزا هستند خودشان اختيار مى‏كنند اجزا را، تنها يك مورد را استثنا مى‏كنند. آن هم به اين كيفيت كه در آن مورد احتمال عدم اجزا مى‏دهند و او در مواردى است كه مسأله اضرار به نفس به نحو محرم واقع بشود و اين اضرار به نفس مقارن با بعضى از مناسك باشد. يعنى عمل حج موجب اضرار به نفس باشد. وقوف به عرفات موجب اضرار به نفس باشد. وقوف به مشعر موجب اضرار به نفس باشد. در اين جا ايشان احتمال عدم اجزا را ذكر كرده‏اند. اما در موارد ديگرى كه اضرار به نفس به نحو محرم تحقق پيدا نمى‏كند. يا اگر پيدا مى‏كند در رابطه با مناسك نيست. در رابطه با وقوف به عرفات از باب مثال نيست بلكه در رابطه از رفتن به مكه تا عرفات است. از آمدن از عرفات تا به مشعر است. اما نفس العمل كه عبارت از وقوفين باشد، او هيچ مستلزم اضرار به نفس نيست. اين جا را به طور كلى ايشان قائل به اجزا هستند و حكم مى‏كنند به اين كه ديگر لازم نيست حجة الاسلام را انجام بدهد. اين بيان مشهور بود و اين نظريه شهيد.
    اولاً يك توجيهى از كلام شهيد در مستمسك مرحوم آقاى حكيم (قدس سره) شده كه در آخر هم مى‏فرمايند كه اين توجيه را من براى اين پيش آوردم كه كلام شهيد را از بشاءت بيرون بياورم نه به عنوان اين كه اين توجيه را من قبول كرده باشم و پذيرفته باشم. توجيه ايشان اين است كه مى‏فرمايند اين فعلى كه به صورت حرج يا توأم با حرج در خارج تحقق پيدا مى‏كند، يك وقت اين است كه اين حرجش مربوط به شارع است و ناشى از حكم شارع است. الزام شارع حرج را به وجود مى‏آورد و اين مكلف هم به داعى همين حكم شارع خودش را در حرج قرار مى‏دهد. يك وقت اين طور است. مى‏فرمايد در اين صورت معلوم نيست كه مرحوم شهيد قائل به اجزا شده باشد. اما احتمال دارد كه شهيد اين صورت را بخواهد ذكر بكند كه اين حرج و مشقتى را كه مكلف در اين فروض ثلاثه خودش را در آنها قرار مى‏دهد اين ارتباطى به حكم شارع و ايجاب شارع ندارد. بلكه اين كار را به يك داعى نفسانى و به يك غرض غير الهى انجام ميدهد. اين كه مثلاً پا مى‏شود با اين كه كسالت دارد و مرضش موجب عدم وجوب حج است، مع ذالك پا مى‏شود حركت مى‏كند و خودش را در رديف ساير حجاج قرار مى‏دهد و با همان كسالتى كه منافات با وجوب حج دارد مى‏رود در مكه و در رديف ساير حجاج حج را انجام مى‏دهد. ايشان مى‏گويد كه بعيد نيست كه نظر شهيد اين باشد كه اين روى يك داعى نفسانى تحمل اين حرج را مى‏كند و نه روى يك غرض الهى يعنى اگر مثلاً به او بگويند كه تو چرا با اين كسالت بلند مى‏شوى مى‏روى مكه، تو كه مى‏دانى كه حج برايت واجب نيست. تو كه مى‏دانى كه خداوند كسى را كه فاقد استطاعت بدنيه باشد حج را برايش واجب نكرده، پس چرا پا مى‏شوى خودت را به زحمت مى‏اندازى؟ مثلاً مى‏گويد ما مى‏خواهيم يك سياحتى هم بكنيم. يك تنوعى هم براى ما پيدا بشود. يك مسافرتى دلمان مى‏خواهد انجام بدهيم. در چنين فرضى كه حرج در رابطه با حكم شارع نباشد، بلكه حرج در رابطه با خود مكلف و در رابطه با دواعى نفسانى او باشد، ايشان مى‏گويند بعيد نيست كه مقصود شهيد اين معنا باشد و عرض كرديم كه در ذيل كلام هم مى‏فرمايند نمى‏شود ما اين مسئله را پذيرفته باشيم لكن خواستيم يك سر و صورتى به كلام شهيد داده باشيم.
    اين بيان ايشان چيزى كه اين مسئله را يك قدرى بغرنج كرده و به نظر من اصلاً صورت مسئله نه در كلام سيد در عروه‏
    با اين كه كلام سيد را در عروه بعض الاعيام خلاف ظاهرش را معنا كرده لكن كلام سيد در عروه درش يك ابهامى است. كلام امام بزرگوار هم در تحرير الوسيله درش ابهام وجود دارد. حالا چرا؟ اين را خوب دقت بفرماييد اين ابهام اگر رفع بشود شايد حكم مسئله هم انسان بتواند برايش روشن بشود.
    مرحوم سيد اول كه مسئله را عنوان مى‏كند، عبارتش را من در يك سطر اين تكه را نوشتم، ببينيد. مى‏فرمايد «و ان حج مع عدم امن الطريق» يعنى استطاعت صربيه وجود ندارد. «او مع عدم صحة البدن» استطاعت بدنيه وجود ندارد، اين جا كه مى‏رسد يك قيدى ذكر مى‏كند، مى‏فرمايد «مع حصول الحرج، او مع عدم صحة البدن مع حصول الحرج» ما روى اين تكيه مى‏كنيم. اين «مع حصول الحرج» از كجا آمده؟ باز وقتى كه مسئله استطاعت زمانيه را مطرح مى‏كند، مى‏فرمايد «او مع ذيق الوقت كذالك». كذالك يعنى مع حصول الحرج. اين مع حصول الحرج در ذيق وقت از كجا آمده.
    در كلام امام بزرگوار هم در عبارتى كه ما ديروز خوانديم، عبارت اين بود «و ان حج مع عدم امن الطريق» اين را قيدى به آن ندادند. «او عدم صحة البدن و حصول الحرج». عدم صحت بدن را يك قيدى دنبالش آوردند «و حصول الحرج». در حقيقت اين مسئله حصول الحرج به عنوان قيد هم ظاهر كلام امام بزرگوار (قدس سره) مطرح است، و هم در عبارت مرحوم سيد در عروه كه خب به نظر مى‏رسد كه عبارت را امام بزرگوار (قدس سره) را از عروه گرفته‏اند. پس همين ديگر عبارت را به نظرشان نيامده كه مثلاً درش دخل و تصرفى بكنند.
    خب، اين جا اين سوال مطرح است. بايد ما روشن بكنيم. در استطاعت بدنيه، در استطاعت بدنيه ما از كجا استطاعت بدنيه را در وجوب حج ما برايش دخالت قائل شديم. دليل ما براى اين كه استطاعت بدنيه نقش دارد چيه؟ دليل ما روايات متعددى بود كه استطاعت در آيه شريفه را معنا مى‏كرد. مى‏گفت يكى از خصوصيات استطاعت در آيه «الصحة فى البدن» است. و در بعضى از روايات «القوه فى البدن» است. اين عنوان صحت در بدن يا قوت در بدن كه ما ازش تعبير به استطاعت بدنيه مى‏كنيم اين در روايات وارد شده. در رديف چى؟ در رديف زاد و راحله يعنى در رديف استطاعت ماليه. و در رديف تخلية الصرب كه آن هم در همين روايات بود يعنى در رديف استطاعت صربيه. آن وقت سوال اين است كه چه طور شد كه در استطاعت ماليه يك مسئله حرج مطرح نيست. در استطاعت صربيه كه در رديف زاد و راحله ذكر شده، هيچ مسئله حرج مطرح نيست. خب مسئله استطاعت بدنيه هم كه در رديف همينها ذكر شده «له زاد و راحله مخلا صرب» و قوت در بدن هم داشته باشد. اين چه شد كه در اين جا مسئله مع حصول الحرج آمده. اين مع حصول الحرج كه در كلام سيد در عروه است و يا در عبارت امام بزرگوار و حصول الحرج به عنوان قيد در دنبال عدم صحت بدن ذكر كرده، ذكر فرموده‏اند، مى‏خواهيم ببينيم اين از كجا آمده. اصلاً صورت مسئله را ما بايد مشخص بكنيم. قبل از آنى كه به حكم مسئله برسيم اصلاً ببينيم بحث ما كجاست؟ صورت مسئله كجاست؟ آيا صورت مسئله از مسئله استطاعتها كنار مى‏رود و مى‏رود سراغ قائده لا ضرر و قاعده لا حرج كه مرحوم سيد همين راه را طى كرده، اصلاً مثل اين كه صورت مسئله فراموش شد. ببيند در كلام مرحوم سيد وقتى كه در دنبال كلام شهيد به عنوان اشكال به كلام شهيد مسئله را ايشان مطرح مى‏كند، اصلاً مى‏رود به سراغ قاعده لا ضرر و لا حرج. بحث ما در قاعده لا ضرر و لا حرج نبوده. بحث ما در فقدان يكى از استطاعتهاى سه گانه بوده. استطاعت صربيه نداشته باشد. استطاعت بدنيه نداشته باشد. استطاعت زمانيه نداشته باشد. چطور شد كه اين حرفها همه رفت كنار و مسئله لا ضرر و لا حرج پيش آمد و آخرش هم خود مرحوم سيد چون اصلاً بحث را برده روى مسئله لا ضرر و لا حرج ايشان مى‏فرمايد من همين نظريه شهيد را در دروس تأييد مى‏كنم اما دليلش را قبول ندارم. يك دليل ديگرى هست و آن اين است كه در موارد قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، چون اين دو تا قاعده الزام را فقط بر مى‏دارد و وجوب را فقط بر مى‏دارد اما اصل عمل، ماهيت عمل، خصوصيات عمل سرجاى خودش محفوظ است لذا من هم همين نظريه شهيد را در دروس اختيار مى‏كنم و قائل به اجزا مى‏شوم. اما نه از طريقى كه شهيد طى كرده.
    بلكه به استناد اين كه قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج اينها دو تا حكم امتنانى اند و فقط نفى الزام مى‏كنند و نه نفى مشروعيت و نفى صحت و امثال و ذالك. اين جا بحث ما اين است كه موضوع مسئله چى بود؟ مگر ما در قاعده لا ضرر و لا حرج بحث داريم؟ مسئله «لو حج مع عدم امن الطريق». به قاعده لا ضرر چه ارتباطى دارد؟ به قاعده لا حرج چه ارتباطى دارد؟ مسئله اين است كه استطاعت صربيه تحقق ندارد. مسئله اين است كه استطاعت بدنيه تحقق ندارد و هكذا. و عرض كردم كه اين اشكال به كلام امام بزرگوار هم (قدس سره) وارد است. اين قيد «و حصول الحرج» از كجا سر در آورده؟ مگر ما در استطاعت بدنيه قيد حرج را مطرح كرديم و تازه اگر مطرح كرده بوديم نياز نداشت كه به اين صورت مسئله مطرح بشود. اين «و عدم صحة البدن و حصول الحرج». اين حصول الحرج به عنوان قيد در مسئله است. البته اگر عبارت مرحوم سيد در عروه نبود، و او قرينه بر اين است كه حصول الحرج را قيد بر عدم صحت بدن قرار داده‏اند، اگر اين مسئله نبود و اين سابقه در كار نبود ما احتمال مى‏داديم اين جا يك غلط چاپى شايد واقع شده باشد يعنى امام مى‏خواهند بفرمايند «مع عدم امن الطريق او عدم صحة البدن او حصول الحرج» يا حصول الحرج را يك شى مستقلى در مقابل عدم امن الطريق قرار داده باشند و در مقابل عدم صحت بدن قرار داده باشند. اين احتمال هست. اما اين احتمال يك مبعد قوى دارد. مبعد قويش اين است كه قاعده لا حرج درست است كه به عنوان يك حكم ثانوى و يك عنوان ثانوى حاكم بر ادله اوليه است. هر كجا دليلى باشد كه دلالت بر يك حكم الزامى مى‏كند. حالا آن حكم الزامى وجوب باشد يا حكم الزامى تحريم باشد اگر اين حكم الزامى حرجى شد، قاعده لا حرج اين حكم الزامى را بر مى‏دارد. چه وجوب باشد و چه تحريم. اما نحوه، اين جا را خوب دقت بفرماييد، نحوه برخورد قاعده لا حرج با ادله اوليه چه جورى است؟ آيا قاعده لا حرج مثل آن مقيدات ادله اوليه تقيدى در ادله اوليه ايجاد مى‏كند؟ يا اين كه نه، قاعده لا حرج به عنوان يك حكم ثانوى مطرح است؟ نه اين كه تقيدى در مفاد ادله اوليه بكند. به عبارت روشن‏تر آيا همان حكمى را كه شما در ربطه با تقيد و تخصيص در ادله اوليه قائل هستيد مى‏گوييد اگر مولا يك جزا گفت كه «ان ظاهرت و اعطف الرقبه». در يك جاى ديگر هم گفتش كه «ان ظارهت و اعطف الرغبه». در يك دليل ديگرى گفتش كه «ان ظارهت فلا تعتق لارقبة الكافره» مى‏گويد اين دليل دوم مقيد دليل اول است و كانّ آن دليل اول يك عنوانى پيدا مى‏كند. يعنى گفته «ان ظارهت و اعطف الرغبه غير الكافره».
    در باب تخصيص هم مسئله اين طور است. آيا در عناوين ثانويه مثل قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر بنابرآن طورى كه مشهور قاعده لا ضرر را معنا مى‏كنند، نه بنابر آن طورى كه امام بزرگوار (قدس سره) معنا مى‏فرمايند كه آن ديگر ربطى به باب فقه نمى‏تواند داشته باشد فقط مربوط حاكميت نبى (صلى اللّه عليه و آل و سلم) است آيا قاعده لا حرج وقتى كه وجوب حرجى را و جوبش را بر مى‏دارد، قاعده لا ضرر وقتى كه وجوب ضررى را وجوبش را بر مى‏دارد، اين نحوه برخورد قاعده لا حرج و لا ضرر با دليل وجوب وضو مثل نحوه برخورد مقيد و مخصص است؟ يعنى لا حرج رسماً تأييد مى‏كند آن ادله را، لا ضرر رسماً تأييد مى‏كند آن ادله را؟ يا اين كه نه، در مسئله حاكم و دليل حاكم مسئله تقيد و تخصيص مطرح نيست بلكه به مقتضاى حكومت اين تقدم پيدا مى‏كند بر دليل وجوب وضو. قاعده لا حرج وقتى كه در مقابل دليل وجوب حج واقع مى‏شود اگر يك جايى وجوب حج بر كسى حرجى شد، قاعده لا حرج اين وجوب را بر مى‏دارد. اما نه به صورت تقيد، نه به صورت تخصيص مثل ادله‏اى كه عنوان مقيد و مخصص دارند. پس قاعده لا حرج در برابر ادله اوليه يك حساب ديگرى دارد. يك نحوه برخورد ديگرى دارد. اما به خلاف آن شرايطى را كه ما در خود آن دليل اولى اخذ مى‏كنيم. آيه شريفه آمده استطاعت را اخذ كرده. گفته استطاعت در وجوب حج معتبر است. استطاعت را خب، اگر ما بوديم شايد به اين توسعه و با اين خصوصيات نمى‏توانستيم استطاعت را معنا كنيم. اما ائمه بزرگوار ما (سلام اللّه عليهم اجمعين) كه اينها مفسران واقعى كتاب اللّه و قرآن مجيد هستند، اينها براى ما معنا كرده‏اند. گفته‏اند استطاعت در آيه زاد و راحله، «تخلية الصرب الصحة فى البدن او القوة فى البدن». پس معلوم مى‏شود استطاعت صربيه در اصل وجوب‏
    حج به مقتضاى دليل اولى نقش دارد. استطاعت بدنيه در اصل وجوب حج به مقتضاى دليل اولى نقش دارد. به طورى كه اگر اصلاً قاعده لاحرجى وجود نداشت، اصلاً ما قاعده‏اى به نام قاعده لاحرج نمى‏داشتيم، قاعده‏اى به نام قاعده لا ضرر نمى‏داشتيم، اين بحث ما به قوت خودش باقى بود. براى اين كه به مقتضاى روايات همان طورى كه استطاعت ماليه در وجوب حج نقش دارد. سه تا استطاعت ديگر هم به مقتضاى روايات در وجوب حج نقش دارد. روايات اين مسئله را دلالت كرده به قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر ارتباطى ندارد. پس جاى اين سوال از مرحوم سيد است كه چرا شما اولاً صورت مسئله را مقيد به حصول حرج كرديد؟ و ثانياً چرا بحث را از ادله اوليه منحرف كرديد و رفتيد مستقيماً سراغ لا ضرر و لا حرج. ما فعلاً در لا ضرر و لا حرج بحث نداريم. ما يك بحثى در فقد استطاعت ماليه داشتيم به دنبال او و به تناسب او بحثى هم در فقدان يكى از استطاعتهاى ثلاثه ديگر داريم. مى‏گوييم همانطورى كه اگر كسى با نبود استطاعت ماليه حج انجام بده، بحث مى‏كنيم كه آيا حجش مجزى هست يا نه و آن جا گفتيم مجزى نيست، خب، اگر كسى با نبود استطاعت صربيه حج انجام بدهد، با نبود استطاعت بدنيه حج انجام بده، با نبود استطاعت زمانيه حج را انجام بدهد صورت مسئله و عنوان مسئله ما عبارت از يك همچين چيزى است. خب اگر مسئله به اين صورت شد، خب، روى قاعده،...
    (سؤال... و جواب استاد): بله؟ (ادامه سؤال... و جواب استاد): بحث اصلاً ما در حرج نداريم. اين راهى را كه ما داريم طى مى‏كنيم، اصلاً ما بحث در حرج نداريم. ما بحث در نبود يكى از استطاعتها داريم. ادامه سؤال: بحث اصلاً مى‏گويم، اين سبكى كه تا اين جا ما داريم بحث مى‏كنيم، اصلاً اگر قاعده لا حرج نبود در عالم، ما اين بحث را مى‏كرديم كه اگر كسى با نبود يكى از اين استطاعتها حج انجام بدهد، اگر قاعده لا حرجى نبود، ما نمى‏توانستيم اين بحث را بكنيم. روى حرف مرحوم سيد نه، براى اين كه ايشان تمام بحث را برده روى قاعده لا ضرر و لا حرج و بعد هم به استناد همين دو قاعده و اين كه اينها فقط نفى الزام مى‏كند همان فتواى شهيد را در دروس اختيار كرده و قائل به اجزا هم شده، بحث ما در اين قاعده‏ها نيست. بحث ما در مسئله ديگر هست. فقد استطاعت بدنيه. فقد استطاعت صربيه، فقد استطاعت زمانيه، مثل فقد استطاعت ماليه. ادامه سؤال: گفتيم اينها را، اينها را بحث كرديم. يك حرفى در رابطه با استطاعت بدنيه است، اين را هم دنبال بكنيم، بعد به نتيجه برسيم ان شاء اللّه. در استطاعت بدنيه كه باز من مراجعه كردم به همان نوشته هايى كه بعد از بحثش من نوشتم، در استطاعت بدنيه كثيرى از رواياتش همين مسئله صحة البدن يا الصحة فى البدن، يا القوة فى البدن يا امثال و ذالك در روايات استطاعت بدنيه اينجا ذكر شده، اما يك روايت در بين اين روايات كه ظاهراً صحيحه زريه مهاردى است، او يك تعبير ديگرى كرده بود. آن روايت در اين وارد شده بود كه اگر كسى بى جهت حج را ترك بكند، آن وقت جهاتى را كه موجب ترك حج مى‏شود و مجوز ترك حج مى‏شود، ذكر كرده. يكى اين كه يك سلطانى باشد كه نگذارد كه اين عرض مى‏شود راه مكه را طى بكند. دوم، يك مرضى كه لا يطيق معه الحج يا المشى. مرضى داشته باشد كه توان حج نداشته باشد. كه ما عرض كرديم «لا يطيق»اش، «لايطيق» عرفى است. نه «لا يطق» عقلى. قدرت وقتى كه در لسان دليل مورد تعرض قرار مى‏گيرد مثل ساير مفاهيم همان قدرت عرفيه مراد است.
    خب، اين جا ممكن كسى اين حرف را بزند، بگويد مرض لايطيق معه الحج او المشى يعنى عرفاً قدرت ندارد كه اين راه برود. عرفاً قدرت ندارد. آيا سوال اين است، اين عنوان لا يطيق عرفى، اين همان عنوان حرج است؟ لا يطيق معنايش اين است كه راه رفتن و حج كردن برايش حرجى يا مشقت است يا اين كه نه شايد اين دو تا عنوان يك قدرى با هم فرق داشته باشد. ممكن است يك چيزى تا حدى حرجى باشد اما عرف نگويد اين لايطيق. درست است كه لا يطيق عرفى دايره‏اش وسيع‏تر از لا يطيق عقلى است، اما آيا لا يطيق به حسب نظر عرف اين عبارت، آن قفراى از حرج است؟ يا اين كه نه اين يك عنوانى است غير حرج؟
    حالا ما روى هر دو فرضش بحث مى‏كنيم. اگر يك عنوانى غير حرج شد باز مسئله استطاعت بدنيه هيچ گونه ارتباطى به حرج پيدا نمى‏كند اما اگر فرض كرديم اين لا يطيق مع هذا المرض المشى او الحج اين عبارت الاخراى از حرج شد. يعنى حج كردن برايش حرجى است. حج و مشى كردن برايش حرجى است. اگر اين دو تا عبارت الاخراى از هم شدند باز يك نكته‏اى در اين جا وجود دارد و آن نكته اين است كه ولو اين كه استطاعت بدنيه ملازم با مسئله حرج است اما اين حرج با قاعده لا حرج فرق دارد. براى اين كه قاعده لا حرج به عنوان ثانوى در رابطه با ادله اوليه مطرح است اما اين حرج را خود شارع آورده در ضمن دليل اولى. خود شارع اين حرج خاص را عدمش را شرط كرده در دليل اول. اگر در يك موردى شارع يك حرج خاصى را عدمش را در ضمن دليل اول كه دلالت بر الزام مى‏كند اخذ بكند، آيا در اين جا ما بايد همان معامله‏اى كه با قاعده لا حرج مى‏كنيم با اين دليل هم همان جور معامله كنيم. نه، براى اين جا عدم الحرج آمده به عنوان شرط در خود دليل اول به مقتضاى لسان شارع اخذ شده اما قاعده لا حرج به عنوان يك دليل ثانى مطرح است و احكام خاصه‏اى برايش ترتب پيدا مى‏كند. پس بر فرض به استطاعت بدنيه با تعبيرى كه در اين روايت شده، درست منطبق بر عدم الحرج من هذه الناحيه بشود، باز هم حسابش با قاعده لا حرج فرق مى‏كند. اين جا ماييم و خود آيه. ماييم و «للّه على الناس حج البيت من استطاعه» به ضميمه اين كه در اين استطاعت من الناحيه المرض يك عدم الحرجى به صورت شرطيت وجود دارد. خب، اگر عدم الحرج به صورت شرطيت در خود دليل اول اخذ شده باشد اين با استطاعت ماليه چه فرق مى‏كند؟ همان حكمى كه استطاعت ماليه دارد اين عدم الحرج هم من هذه الناحيه چون در رديف استطاعت ماليه در تفسير استطاعت آيه وارد شده هر حكمى كه بر او بار مى‏شود، بر اين هم بار مى‏شود. لذا اگر استطاعت بدنيه را هم بياندازيم و مرتبتش كنيم به مسئله حرج باز اقتضا ندارد كه ما صحبت از قاعده لا حرج و لا ضرر را مطرح كنيم. بلكه بايد صحبت از همان دليل اول دلالت بر وجوب مى‏كند، براى وجوب هم شرايطى قائل است. آن شرايط هم يكى اش استطاعت مالى است، سه تا استطاعت ديگر هم هست. همانطورى كه با نبود استطاعت ماليه اگر كسى حج انجام بدهد، حجش صحيح است ولكنّه لا يجزى ان حجة الاسلام در رابطه با آن استطاعتهاى ثلاثه ديگر كه در رديف همين استطاعت ماليه اخذ شده، آنها هم با نبودش حج صحيح است لكنّه لا يجزى ان حجة الاسلام روى همان تعدد ماهيتى را كه ما ذكر كرديم. پس اگر ما بخواهيم مسئله را روى روال خودش و روى همان روالى كه مطرح شده ما مسئله طرح بكنيم، اين جا، جاى قاعده لا حرج نيست. ما كارى به قاعده لا حرج نداريم كه در كلام سيد مطرح شده و همينطور در ذيل كلام امام بزرگوار هم باز مسئله لا حرج را ايشان مطرح فرمودند، ظاهر اين است كه ما اصلاً بحثمان به آن جاها ارتباط پيدا نمى‏كند. حالا براى تكميل بحث و تميم بحث مانعى ندارد كه اگر ما عرض مى‏شود در يك جايى فرض حرج كرديم غير از آن حرجى كه در لسان دليل اول اخذ شده، آن جا بياييم صحبت بكنيم كه اگر كسى اين حرج را متحمل شد آيا حجش مجزى از حجة الاسلام هست يا نه؟ اما آن صورت مسئله فرق مى‏كند. صورت مسئله اين است يك كسى نه مريض است، نه استطاعت صربيه را از دست داده، نه استطاعت زمانيه را، لكن فقط وقوف به عرفات برايش حرجى است، اين آدمى است كه وقوف به عرفات برايش حرجى است به لحاظ اين كه آن جا نه كولرى وجود دارد، بيابان، هواى بسيار گرم، امكانات هم وجود ندارد. اين وقوف به عرفات عليه حرجىٌ. آيا با اين كه حرجى است اگر رفت و وقوف به عرفات را انجام داد، آيا اين حجش مجزى از حجة الاسلام است يا نه؟
    اين درست است يك بحث خوبى هم هست، در كلام امام هم اشاره شده به اين حرف اما اين غير از آن بحثى است كه ما در رابطه با آن بحث داشتيم، صحبت مى‏كرديم. بالاخره در بحث خودمان حق همان چيزى است كه مشهور قائلند كه عبارت از عدم اجزا است. اما در رابطه با حرج يك فرضى هم باز امام، امام بزرگوار (قدس سره) مسئله اضرار به نفس را مطرح فرمودند اين را ان شاء الله ما بحث مى‏كنيم با بعضى از مناغشاتى كه به نظر قاصر مى‏رسد.

    «والحمد للّه رب العالمين»