سى و نهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در ذيل مسئله 53 مىفرمايند «و للزوج فى الصورة المذكوره منعها و اليجب عليه ذالك و لو الفسقت المخاصمه بخلفها او اقامة البينه و حكم لها القاضى فالظاهر سقوط حقه و ان حجت بلا محرم مع عدم الامن سخ حجها. سيّما مع حصول الامن قبل الشروع فى الاحرام».
در رابطه با همان مسئله تنازع و اختلافى كه بين زوجين مطرح است، زوجه ادعا مىكند مأمونيت را و مرد ادعا مىكند عدمش را. حالا مسئله مدعى و منكر تداعى است، آن بحثها را گذارنديم. اين جا چيزى را كه عنوان مىفرمايند اين است كه اين زوجى كه مدعى عدم مأمونيت است و مدعى اين است كه اين زن در معرض خطر است آيا بينه و بين اللّه مىتواند وسيلهاى فراهم بكند كه اين زوجه به حج مشرف نشود؟ آيا چنين مسئلهاى براى او جايز است شرعاً؟ اگر زوجه متشرعى است و متعهد به احكام اسلام است، شرعاً مىتواند راهى را انتخاب بكند كه جلوگيرى بكند زن را از رفتن به مكه يا نمىتواند؟ از عبارت اين جور استفاده مىشود كه اگر هنوز مخاصمه انفصال پيدا نكرده، مسئله بينه زن يا يمين زن مطرح نشده «لم تنتصل المخاصمه، لانفصال المخاصمه»، زوج چنين حقى را دارد بلكه نه تنها براى او جايز است بلكه واجب است براى او اين كار را انجام بدهد و نگذارد زن به حج مشرف بشود. اما اگر بعد فصل الخصومه باشد. فصل الخصومهاى كه به نفع زن فيصله پيدا كرده باشد، به اين صورت كه اگر مثلاً تداعى است او تنها بينه اقامه كرده باشد و اگر مسئله يمين است زن قسم خورد بر اين كه مأمونيت دارد و هيچ گونه خطرى متوجه به او نيست و او را تهديد نمىكند. در نتيجه فصل خصومت به وسيله حرف يا بينه به نفع زن تمام شد، اگر اين طور باشد مسئله ديگر مرد حق ندارد ضميمهاى فراهم كند تازن مكه مشرف نشود. چنين اجازهاى براى او نيست و اين كار براى او مشروعيت ندارد. پس در حقيقت دو مطلب يعنى تفصيل در مسئله و اين تفصيل بايد دليل بر آن اقامه بشود. «قبل انفصال الخصومه به نفع زوجه شوهر نه تنها مىتواند بلكه واجب است بر ايو اين معنا. اما بعد انفصال الخصومه به نفع زوجه به سبب اليمين او البينه اين جا ديگر شوهر نمىتواند دست از پا خطا بكند و راهى براى منع رفتن زن به مكه آماده بكند.
اما در جهت اولش، در جهت اول خب، شوهر مىگويد كه اين جا در رابطه با بل يجبش يك نكتهاى است كه بعد عرض مىكنيم. اما هنوز به يجب نرسيده، راجع به اصل جواز المنع، شوهر مىگويد كه اين زن در ادعاى مأمونيت تكون كاذبتاً. آيا كاذبتاً يعنى به حسب واقع مأمونيتى وجود ندارد. به حسب واقع مأمونيت وجود ندارد يا اين كه نه، اين زن كه مىگويد انا مأمونةٌ خودش اعتقاد به مأمونيت ندارد. اين طورى كه ما نزاع را ديروز تصوير كرديم و نزاع را بررسى كرديم، گفتيم كه مسئله مأمونيت و عدم مأمونيت اين در رابطه با زوجه است. زوجه بايد خودش را مأمون ببيند. زوجه نبايد خائفه باشد. حالا اين مردى كه مىگويد زن من ليست بمأمونه يعنى به حسب واقع مأمونه نيست. اگر به حسب واقع مأمونه نباشد، خب، شوهر مىتواند وسيلهاى فراهم بكند كه زن در معرض خطر قرار نگيرد. نه تنها مىتواند بلكه واجب است بر شوهر اين كار را بكند. اگر خودش فكر مىكند كه مأمونيت واقعيه وجود ندارد بايد يك كارى بكند كه اين مسافرت تحقق پيدا نكند. براى اين كه اين دارد مىبيند كه با اين سفر مسائلى اين زن يا بضع زن را مورد تهديد مىدهد. اگر مسئله اين طور باشد خب، اين جا درست است، شوهر هم مىتواند و هم يجب عليه ذالك. مثل اين كه عرض مىشود كه فرض كنيد در غير سفر حج، يك سفر ديگرى مىخواهد زن برود. شوهر مىداند كه اين سفر براى اين زن عرض مىشود هيچگونه امنيت نفسى و يا بضعى ندارد. اما خود زن چنين اعتقادى را ندارد. خب، شوهر نه تنها مىتواند ممانعت بكند بلكه واجب است در اين صورت كه
جلوگيرى بكند زن را از تحقق اين سفر. اما اگر مسئله روى واقع مأمونيت بار نشد، مأمونيت به حسب اعتقاد زن، آن وقت شوهر اين جا اعتقادش اين است، مىگويد اين زن من كه ادعاى مأمونيت مىكند، بى خود ادعاى مأمونيت مىكند. اين سر تا پا خوف دارد، منتها روى علاقهاى كه به حج دارد خودش را مأمونه معرفى مىكند. خودش را معتقد به مأمونيت معرفى مىكند. آن وقت در اين شرايط ممكن است به حسب واقع هم مأمونيت وجود داشته باشد و خود شوهر هم معتقد به مأمونيت باشد، اما زن كه مىگويد من معتقد به مأمونيت هستم اگر قلبش را انسان برسد مىبيند نه اعتقاد به مأمونيت ندارد بلكه سر تا پا خوف در رابطه با اين خطر. آيا اگر مسئله به اين صورت مطرح شد، اين جا واجب است بر شوهر كه ممانعت بكند. منشأ وجود چيه؟ از كجا بر اين شوهر واجب است كه در اين صورت ممانعت بكند؟ مخصوصاً اگر خود شوهر معتقد به مأمونيت واقعيه باشد اما زنى كه مىگويد من معتقدم شوهر مىگويد نه، اين بى خود مىگويد. اين سر تا پا خوف است و هيچ كدام هيچ جهت مأمونيت در او وجود ندارد. بالاخره اين مسئله جواز المنع و بلكه وجوب المنع اين روى فرضى درست است كه ملاك را ما مأمونيت واقعيه بگيريم. اما اگر ملاك عبارت از مأمونه بودن به حسب اعتقاد زوج است، ديگر اين مسئله جواز و بالاتر مسئله وجوب نمىتواند در اين جا مطرح بشود.
پس اين كه ايشان فرمودند «و الزوج فى الصورت المذكوره منعها بل يجب عليه ذالك» اين يجب در رابطه با عبارت ديروز يك قرينيتى دارد كه آنى كه خوانديم «و لو كان زوج و الدعا كونها فى معرض الخطر» ما گفتيم اگر مسئله مدعى و منكر بخواهيم درست بكنيم، بايد بگوييم «فى معرض الخطر بحسب اعتقاد زوجه لا بحسب اعتقاد زوج». اما اين بل يجب قرينه مىشود بر اين كه اين «الدعا كونها فى معرض الخطر» در رابطه با اعتقاد زوج است و الا اگر زوج معتقد نيست به اين كه «انّها فى معرض الخطر، كيف يجب عليه منع الزوجه من ذالك» اين منع الزوجه با اعتقاد زوج به «انّها فى معرض الخطر» مناسبت دارد. و اگر مسئله به اين صورت بر گردد آن وقت اشكال بالاتر به كلام امام وارد مىشود براى اين كه ديروز ما روى مسئله تداعى اشكال را متوجه كلام امام كرديم اما اگر اين جورى معنا بكنيم نه تنها مسئله تداعى نيست بلكه مسئله مدعى ومنكر هم نيست. براى خاطر اين كه اعتقاد زوج به اين كه زن در معرض خطر است اين نقشى در مسئله ندارد. آنى كه تمام الملاك است فى المسئله هو اعتقاد الزوجه به كونها مأمونه و عدم كونها مأمونه.
لذا جمع بين اين «بل يجب عليه ذالك» با آن توجيهى كه ما براى كلام امام كرديم كه لااقل مسئله را داخل در مدعى و منكر بكنيم جمع بين اين دو تا امكان ندارد. حالا در كلام سيد ديگر «بل يجب عليه ذالك» مطرح نشده، لذا به ايشان اين اشكال وارد نيست. اما ايشان كه «بل يجب عليه ذالك» را مطرح كردهاند اين چارهاى نيست كه آن «و الدعا كونها فى معرض الخطر» اى به حسب اعتقاد زوج، و اگر ما به اين صورت تنازع را مطرح بكنيم اشكالات فراوان به آن وارد مىشود و اصولاً از مسئله تنازع و تخاصم بيرون مىرود. اين راجع به اين شق مسئله.
اما آن شق مسئله كه اگر تنازع و تخاصم پيش حاكم مطرح شد و حاكم آمد بين اينها فسخ خصومت كرد و در نتيجه به نفع زن رأى دارد حاكم. حالا علت رأيش به زن بينهاى بود كه زن اقامه كرد يا قسمى بود كه زن خورد. بالاخره به نفع زن فيصله پيدا كرد اين خصومت. آيا اين جا هم شوهر بينه و بين اللّه مىتواند راهى را پيش بگيرد و ممانعت بكند زن را از رفتن به مكه. يا اين كه نه ديگر چنين حقى در صورت فصل خصومت براى شوهر باقى نيست. خب، ابتداً آدم در ذهنش اين طورى مىآيد كه شوهر خودش را محق مىبيند و آدمى كه خودش را محق مىبيند ولو اين كه حاكم شرع هم به ضرر او حكم كرده اما بر محق بودن اين آثار بار نمىشود. اين همان مسئله كلى است در باب كتاب القضا است. اگر شما با زيد مثلاً اختلاف پيدا كرديد سر يك عبايى. شما معتقديد كه اين عبايى كه دوش زيد است مال شماست. مرافعه شد الى الحاكم. چون شما بينه نداشتيد و زيد ضليت بود و منكر بود قسم خورد كه نه، اين عبا مال خود من است نه مال شما. خب، خصومت فيصله پيدا كرد، عبا هم صورتاً به زيد داده شد اما شما كه خودتان را محق مىبينيد. بينه و بين اللّه شما خودتان را مالك عبا مىبينيد .
ولو اين كه حاكم حكم كرد به اين كه عبا مال زيد است به اعتبار اين كه شما بينه نداشتيد و او از راه قسم به هدف خودش رسيد. حالا اين جا شما چه عكس العملى مىتوانيد نشان بدهيد با اين كه حاكم هم حكم كرده؟ يك مراحلش مسلم است كه شما دست از پا ديگر نمىتوانيد خطا كنيد و آن، آن جايى است كه اگر شما بخواهيد اين دعوا را پيش يك حاكم شرع ديگرى ببريد. نه پيش همين حاكم شرع مجدداً در همين رابطه اقامه دعوا كنيد، نه دعوا تمام شد، خصومت فيصله پيدا كرد. كما اين كه در يك مواردى كه انسان يك مالى را از كسى مىخواهد و او حاضر نيست كه او مال انسان را بدهد، البته با اذن حاكم شهر، انسان مىتواند تقاص بكند. بگويد من فلان مبلغ از زيد مىخواهم، زيد هم همهاش را منكر است، فصل خصومت هم نشده، خب، ما مىآييم به اندازه دينمان تقاص مىكنيم. در اين جايى كه فصل خصومت شده، ديگر جا براى تقاص نيست. نمىتوانيد بگوييد اين عبا بينى و بين اللّه مال من است. حالا كه حاكم به نفع زيد حكم كرد، خب ما به اندازه پول عبا از مال زيد تقاص مىكنيم. شرعاً جايز نيست. اين مراحلش مسلم است. اما بعضى از مراحلش محل حرف است. و آن اين است كه حالا اگر يك روزى شما يك جايى دست رسى به اين عبا پيدا كرديد، اين عبا را انداختيد روى دوشتان و با آن نماز خوانديد. آيا اين مثل نماز در سوق غصبى است. آنهايى كه نماز در سوق غصبى را باطل مىدانند، اين جا هم حكم به بطلان مىكنند.
اين محل حرف است كه آيا اين جايز است يا جايز نيست. يا اگر يك كسى به شما مراجعه كرد و گفت فلانى من مىدانم كه اين عبايى كه دوش زيد است شرعاً مال توست ولو اين كه در دادگاه به نفع او رأى داده شده اما بينى و بين الله مال توست، من حاضرم اين عبا را از تو بخرم. ولو اين كه به من تحويل هم ندهى. از راه قدرت بر تصميم و اينها مناغشه نشود. آيا شرعاً شما مىتوانيد اين عبا را به او بفروشيد به همين كيفيتى كه هست؟ اين هم محل اختلاف است كه آيا اين نوع تصرفات در مالى كه به حسب واقع مال شماست لكن حاكم روى ميزان بينه و يقين به نفع طرف شما رأى داده و او را مالك ديده.
پس در نتيجه در كتاب القضا اصلاً به نحو كلى اين مسئله مطرح است. حالا در ما نحن فيه اين طورى است كه اگر زوج در اين تنازعى كه با زوجه داشت، اگر زوج محكوم شد و زوجه به سبب الحلف او البينه حاكم شد و حاكم هم حكم به نفع زوجه كرد. خب، اين ديگر كمترين اثرش اين است كه زوج ديگر حق ممانعت ندارد. براى اين كه اگر حق ممانعت هم داشته باشد پس اين حكم چه ثمرهاى بر آن ترتب پيدا مىكند. اين فصل خصومت چه اثرى بر آن بار مىشود؟ خب، قبل از فصل خصومت او حق ممانعت داشت حالا كه به اين كيفيت فصل خصومت شده اگر باز حق ممانعت براى شوهر باشد، پس اين حكمى كه به نفع زوجه تحقق پيدا كرده «مع الذى يترتب عليه من الاثر» لذاست كه هم مرحوم سيد و هم ايشان در اين طرف قصه مىفرمايند «فالظاهر سقوط بنفعه» حالا كه به نفع زوجه حكم خاتمه پيدا كرد، ديگر زوج حقش ساقط مىشود. ديگر جا براى ممانعت و منع زوجه باقى نمىماند. اين در رابطه با تنازع.
آخرين فرعى كه در اين جا مطرح است و به نظر مىرسد كه بعضى از بزرگان اصلاً صورت فرع و صورت مسئله را در آن دقت نفرمودهاند. مسئله اين است. ما وقتى كه وارد در اين مسئله وجوب محرم شديم، ما چى گفتيم. گفتيم اگر زن مأمونه باشد «لا يشترك وجود المحرم». فى، چى؟ «فى وجوب الحج عليها». اما اگر زن مأمونه نشد بلكه «كانت خائفةً على نفسها و بضعها» اين جا «يشرطُ وجوب المحرم» در چى؟ «فى وجوب الحج عليها» و بعد هم تصريح كرديم كه اگر چنين زنى هر چه گشت محرم پيدا نكرد گفتيم «لا تكون مستطيعتاً» يعنى «لا يجب عليه الحج» و حتى گفتيم اگر محرم هم پيدا مىشود لكن اجرتى كه بتواند اين محرم را تحصيل كند، نه يك پول، يك پولى مىخواهد، زن ندارد اين پول را بدهد. به اندازه پول حجش دارد اما به اندازه پول محرم و اجرت محرم ندارد، باز هم تصريح كرديم به «انّها لا تكون مستطيعتاً». خب، حالا با توجه به اين حرفها اين فرضى را كه ما در ذيل داريم مىگوييم «ان حجت الى محرمٍ مع عدم الامن». زن مأمونه نيست. بدون محرم حج كرد. مىگوييم «صحّ حجها». اولاً اين «صحّ حجها» مثل آن صحّ در حج مستحبى نيست كه اگر يك آدم غير
مستطيع برود حج انجام بدهد، گفتيم حجش صحيح است اما مجزى از حجة الاسلام نيست. اين «صحّ حجها» كه اين جا مىگوييم، يعنى حجش تمام است. اگر حجة الاسلام هم شد، تمام. نه فقط مىخواهيم يك صحتى درست بكنيم و لذا در دنبالش بگوييم در عين حالى كه صحيح است به درد حجة الاسلام نمىخورد. خب در حجهاى مندوب ما مسئله را اين جورى بررسى مىكرديم. مىگفتيم كسى صد بار هم برود حج مستحب انجام بدهد، حجش صحيح، روى سر ما اما «لكنّه لا يجزى عن حجة الاسلام». اين جا كه مىخواهيم بگوييم «و ان حجت بلا محرمٍ مع عدم الامن صحّ حجها». يعنى «صحّ ولكنّه لا يجزى»؟ يا «صح و يجزى». ظاهر اين است كه اين صح در اين جا به معناى تماميت و مجزى بودن است. خب، اگر اين طور شد جمع بين اين مسئله و مسئله بالا چيه؟ مگر در بالا نگفتيم كه اگر مأمونه نيست بايد محرم در كار باشد. پس چرا مىگوييد «و ان حجت بلا محرمٍ مع عدم الامن صحّ»؟ چطور اين حرف را مىزنيد شما؟ ها، صورت مسئله عبارت از اين نيست. صورت مسئله «و ان حجت بلا محرمٍ اين غير از «و ان حجت مع عدم وجود المحرم».
فرض اين مسئله آن جايى است كه محرم وجود دارد، امكان هم دارد كه اين زن محرم را با خودش به همراه ببرد، در نتيجه استطاعتش كامل است. براى اين كه آنى كه در استطاعت شرط است، نكته اصلى اين جاست. بردن محرم در استطاعت شرط نيست. وجود المحرم در استطاعت شرط است. همين كه تمكن داشته باشد كه محرمى همراه خودش ببرد ولو بالاجره هذه مستطيعتٌ. حالا اين با اين كه چنين استطاعتى داشت، اما اعتنا نكرد. گفت ما بدون محرم پا مىشويم مىرويم مكه، آدم زن مستطيعه بود. محرم هم مورد تمكن بود هيچ مشكلى هم در رابطه با محرم نداشت. مع ذالك گفتش كه نه، ما نمىخواهيم محرم همراه خودمان ببريم. پا شد بدون محرم سفر كرد الى الحج. اين جا، جاى بحث است كه آيا اين حجى را كه بلا محرم انجام داده، در حالى كه هيچ گونه مأمونيتى نداشته، آيا اين حج صحيحٌ يا اين حج باطلٌ. اين جاست كه امام بزرگوار مىفرمايد كه اين حج صحيح است مخصوصاً اگر آن عدم الامن قبل الميقات زائل بشود و تبدل به امن پيدا بكند. به عبارت روشنتر يك وقت عدم الامنيه براى حركت از اين جا تا مدينه و ميقات است، يك وقت نه، عدم الامنيه از ميقات به بعد است، يك وقت هم در مجموعش عدم الامنيه است. اگر عدم الامنيه فقط در رابطه از اين جا تا مدينه است. اما از مدينه به بعد هيچ نوع عدم الامنيتى وجود ندارد بلكه از اول هم امنيت تحقق داشت. اين هم معتقد به امنيت بود. مىفرمايد در اين صورت تقريباً مسلم است كه حجش را ما بايد حكم به صحت بكنيم. اما در غير اين صورت هم حجش صحيح است. حتى اگر عدم امنيت شروعش با شروع اعمال حج مقارن باشد. از همان ميقات به بعد كه مسائل حج شروع ميشود، عدم امنيت هم از همان لحظه شروع بشود، مع ذالك حجها صحيحٌ. منتها آن صورت اول روشنتر است اما اينصورت دوم هم روى قاعده حجش صحيح است.
خب، پس صورت مسئله عبارت از اين است معناى «ان حجت بلا محرمٍ مع عدم الامن» معناش اين نيست كه «ان حجت مع عدم وجود المحرم». نه، «ان حجت بلا محرمٍ» يعنى در موردى كه استطاعت تحقق دارد و شرط تحقق استطاعت هم وجود المحرم است. مع ذالك اين از وجود المحرم استفاده نكرد. گفت ما بلا محرم مىخواهيم حج را انجام بدهيم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) ثابت نمىشود. صورت اولش دليل بر خلافش داريم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) دليلش اين است كه مستطيع نيست. اگر محرم وجود نداشته باشد اين لا تكون مستطيعتاً. (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىگويم، من كه اين را مقدمتاً گفتم كه، پس آن موقع كه من مطرح مىكنم شما اشكال بكنيد. من مىگويم معناى آن «صحّ حجها» آن صحّ در حج مستحبى نيست. يعنى حجش تمام است. والا اگر او باشد بايد بگويد كه «ولكنّه لا يجزى عن حجة الاسلام». گوش بدهيد. دليلش فهم عرف. «صحّ حجها» مىسازد با عدم الاجزا؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) مركوب غصبى هم كه يجزى عن حجة الاسلام. عرض مىشود كه اين عبارت معناش اين است «و ان حجت بلا محرمٍ» يعنى از محرم استفاده نكرد. محرم بود. مستطيعه بود، استفاده نكرد. آن وقت اين كه بعض الاعلام
مىفرمايند كه در آن جايى كه از اين جا تا ميقات عرض مىشود كه امنيت در كار نبوده و اين آمده اين راه را طى كرده، به ميقات كه رسيد. خب، آنجا وقتى كه عدم الامن تبدل به امن پيدا كرد، آن جا صارت مستطيعتاً. اين اصلاً از بحث خارج است. مسئله اين نيست. مسئله اين است كه استطاعت از همين اول حاصل بوده. براى اين كه آنى كه در استطاعت داخلت دارد همراه بردن محرم نيست. آنى كه در استطاعت دخالت دارد وجود المحرم است. مثل اين كه در استطاعتهاى معمولى شما نخوانديد چنين مسئله كه اگر كسى بخواهد مستطيع بشود، مثلاً پنجاه هزار تومان پول لازم دارد. خيلى خب، حالا پنجاه پنجاه هزار تومان پول لازم دارد. خيلى خب، حالا پنجاههزار تومان برايش پيدا شد، روى شأن و جهات متناسبهاش، بعد گفتش كه ما با اين كه واجب الحج هستيم، مىخواهم متسكعاً حج بروم. آن پنجاه هزار تومان در وجوب دخالت داشت. اما در پياده كردن كه دخالت ندارد. اگر پنجاه هزار تومان آمد، حج واجب شد، به هر كيفيتى مىخواهد حج را انجام بدهد، ولو با گرسنگى. ولو با پاى پياده. اين كه، خوانديم اصلاً مسئلهاش را كه كسى كه مستطيع است به تمام معنا، يجزيه الحج متسكعاً. شرعاً كه لازم نيست اين پنجاه هزار تومان را خرج كند. اين پنجاه هزار تومان وجودش در وجوب حج نقش دارد. اگر اين پنجاه هزار تومان نباشد، حج واجب نيست. اما حالا كه پنجاه هزار تومان هست بايد هم اين پنجاه هزار تومان در راه حج خرج بشود، اين بايد كه ديگر دليل ندارد. مىخواهد با نان خالى برود مكه. شرط وجوب آمده اما در مقام اجرا مىخواهد از يك فقير پستى هم بدتر در راه حج زندگى بكند، هيچ مانعى ندارد. هيچ اشكالى به اين وارد نيست. مسئله ما هم در اين جا اين است آنى كه شرطيت دارد وجود المحرم است. يعنى برادرش به او گفت كه خواهر من حاضرم با تو مكه بيايم، هيچ مسئلهاى هم نيست. اما اين در مقام اجرا آن را كنارش گذاشت. گفت كه نه، من مىخواهم تنها مكه بروم.
پس شرط الوجوب كه عبارت از وجود المحرم است، اين تحقق دارد. استطاعت كامل است. اين كه ايشان مىفرمايند استطاعتش در ميقات پيدا مىشود، ميقات به چه مناسبت؟ استطاعت حالا محقق شده، همين قبل الحركت. به عنوان اين كه المحرم موجودٌ. الان استطاعت است. الان استطاعت است، با اتكاء به اين استطاعت حركت كرد. البته يك مسئلهاى اين جا است. و آن اين است كه مسئله ولو در غير رابطه با حج، كسى كه در سفر خوف دارد، مخصوصاً اگر در اِرضش خوف داشته باشد اين سفر بر او حرام است. نفس مسافرت بما انّه خائفةٌ على بضعها اين حرمت پيدا مىكند. خب، در اينجايى كه ما فرض كرديم كه قبل الميقات عدم الامن تبدل به امن مىشود اين معناش اين است كه از قم كه حركت مىكند، اين عملش حرام است تا مدينه. از مدينه به بعد ديگر اين عمل ليس بحرام. لانه ليست بخائفه. و اين مثل كسى مىماند كه با دابّه غصبيه از اين جا پا شود برود به مدينه. چطور حركت با دابه غصبيه حرام است ولكن آن حرمت هيچ ضربهاى به حج نمىزند ولو اين كه اين حجش حجة الاسلام باشد.
همين آدمى كه گفتيم پنجاه هزار تومان پول پياده كرده مستطيع شده، اگر خداى نكرده رفت يك ماشين دزديد. سوار شد با اين ماشين دزدى سوار شد، رفت به مدينه. بگوييم اين حجش باطل است. نه، اين مستطيع بوده، اين مقدمه كه عبارت از طى طريق است. اين مقدمه را محرماً انجام داده. انجام دادن مقدمه به صورت غصبى اين سبب نمىشود كه حج او باطل باشد و نمىتوانيم بگوييم اين آدمى كه با ماشين دزدى خودش را به ميقات رسانده، در ميقات مستطيع شده. نه اين استطاعت از اول داشته. از اول فى بلده كان مستطيعاً و حق نداشت با ماشين غصبى و دزدى خودش را به ميقات برساند. لكن مخالفت كرد اين حكم خدا و مخالفت اين حكم هم در رابطه با مقدمه و طى طريق بوده. طى طريق اگر به صورت محرم واقع بشود هيچ ضربهاى به صحت عبادت و به همان جهتى كه مقصود عبادت كننده است كه عبارت از حجة الاسلام است. هيچ ضربهاى به او نمىزند. حجة الاسلامش صحيحاً واقع مىشود.
پس اين طرف قصه كه مطلب روشن است، در، ايشان هم همين نظر را مىدهند. اما از راه اين كه مىگويد استطاعت در آن جا پيدا شده. اين خارج از بجث ماست. و حالا اين طرفش كه خيلى مهم نيست. آن طرفش كه خيلى مهم است و شما هم
مطالعه كنيد، كلام بعض الاعلام را و آن، آن جايى است كه عدم الامنيه از شروع اعمال حج شروع بشود. يعنى در ميقات عدم امنيت است. در مكه عدم امنيت است. طريق مدينه به مكه عدم امنيت است. در وقوف به مشعر عدم امنيت است. در وقوف به عرفات عدم امنيت است. آيا در عين حال كه عدم امنيت كه مقارن با اعمال حج است ببينيم ميتوانيم حج را تصحيحش كنيم يا مجبوريم مثلاً حكم به بطلان بكنيم. اين را يك دقتى بكنيد براى فردا ان شاء اللّه.
«و الحمد للّه رب العالمين»
