جمعه 28 ارديبهشت 1403 - 7 ذيقعده 1445 - 17 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 38
متن
سى و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در فرض تنازع ما شقوق و صور و احتمالاتش را ان شاء اللّه عرض بكنيم بعد برگرديم به كلام امام بزرگوار (قدس سره). عرض كرديم كه مسئله تنازع اگر بخواهد يك صورت رسمى داشته باشد. قابل طرح باشد، داخل در مبحث مدعى و منكر باشد، حتماً بايد به اين صورت باشد كه زن ادعا مىكند مأمونيت را و شوهر ادعا مىكند عدم مأمونيت زن را، نه عدم مأمونيت خودش را، نه، خودش مطرح نيست اصلاً. او مدعى مأمونيت است و اين مدعى عدم مأمونيت و عرض كرديم كه فرض را بايد اين جا قرار داد كه بالفعل محرمى قرار ندارد و پولى هم براى تسخير محرم وجود ندارد. زن فقط مستطيعه شده و روى اعتقاد به مأمونيت خودش را واجب الحج مىداند ولو اين كه محرم هم وجود ندارد. اين جا بايد مسئله را ختم بكنيم.
اين جا ما اشاره كرديم كه اين شوهر كه ادعا مىكند كه اين زن «خائفة غير مأمونه» آيا هدفش چيه؟ شوهر با اين ادعاش به چه هدفى مىخواهد برسد و چه مسئلهاى را دنبال مىكند؟ اگر بگوييم كه نه، هيچ هدفى ندارد فقط دعوا و نزاع، اين بحث امروز را ان شاء اللّه با دقت ملاحظه كنيد، اگر بگوييم نه، هيچ هدفى را تعقيب نمىكند و غرضى ندارد، فقط دعوا سر اين است كه آيا حج بر زن واجب است همان طورى كه زن ادعا مىكند؟ مىگويد پنجاه هزار تومان پول دارم، مأمونه هم هستم، «فيجب على الحج». شوهر مىگويد نه، «انت لست بمأمونه بل انتِ خائفه» و چون محرمى وجود ندارد و پولى هم براى تسخير محرم در كار نيست، «لا يجب على الحج». اصلاً غرض و هدف زوج همين نفى وجوب حج بر زوجه است. دعوا روى همين دور مىزند و هدف ديگرى دنبال نمىشود. اگر دعوا روى همين محور عرض مىشود مستقيم باشد و استوار باشد، واقعش اين است كه اين دعوا قابل طرح نيست. اين دعوا چه دعوايى است كه بيايند پيش حاكم دعوا بكنند، او بگويد براى من واجب است حج، اين بگويد براى تو واجب نيست حج. دعوا ادعاى اين كار بايد اثرى براى مدعى وجود داشته باشد و در حقيقيت روى يك حقى نفى و اثبات باشد. روى يك ملكيتى نفى و اثبات باشد و الا دو نفر بنشينند با هم دعوا بكنند، يكى بگويد فلان چيز بر من واجب است، ديگرى بگويد بر تو واجب نيست اين از موارد اصل خصومت، مراجعه به حاكم، ترتيب احكام و آثار مدعى و منكر نيست. اين مثل يك دعواى طلبگى مىماند كه روى يك مسئله فقهى منتها آنها در قسمت شبهات حكميه بحث مىكنند، اين در شبهات موضوعيه است. اگر دو نفرى آمدند سر يك مايعى دعوا كردند. يك كسى گفتش كه من معتقدم كه «هذا الامايع خمر يجب الاجتناب عنه». ديگرى گفت نخير، اين مايع خمر نيست «و لا يجب الاجتناب عنه». آيا اين يك دعوايى است كه بايد مراجعه با حاكم بشود؟ بايد ترافع الى الحاكم تحقق پيدا بكند؟ احكام مدعى و منكر بر آن ترتب پيدا بكند؟ نه، پس با اين كه نفى و اثبات روى يك مطلب است اما هر كجا كه نفى و اثبات روى يك مطلب شد، اين طور نيست كه قابل طرح در دادگاه و ترافع الى الحاكم داشته باشد.
پس اگر مسئله از اين حد تجاوز نكرد. زن مىگويد «انا مأمونةٌ يجب على الحج». شوهر مىگويد «انت خائفة لا تجب على الحج». اگر به همين مقدار غرض و هدف از دعوا نفس همين مقدار باشد، اين نه از باب تداعى است، نه از باب مدعى و منكر است، و اصلاً ربطى به مسئله حاكم ندارد. اما اگر يك درجه بالاتر آمديم، شوهر مىگويد كه «انت خائفةٌ» و در نتيجه حج بر تو واجب نيست و اگر واجب نبود بايد از من اذن بگيرى. براى خاطر اين كه حج واجب زوجه نياز به اذن ندارد. اما حج مندوب يا حج واجب موثع اين نياز به اذن دارد. اگر دعوا روى اين غرض و هدف بود. كه شوهر مىخواست بگويد چون اين خائف است در نتيجه حج بر او واجب نيست و اگر حج واجب نشد حج مستحب است و اگر حج مستحب شد
بايد من اذن بدهم. اما زن مىگويد نه، «انا مأمونةٌ» حج من واجب است، حجة الاسلام است و هيچ گونه نياز به اذن تو ندارد. كه در حقيقت مسئله روى نياز به اذن و عدم نياز به اذن مسئله طرح شده. اگر مسئله به اين صورت مطرحب بشود، اين جا يك بحثى است و آن بحث اين است كه اين نياز به اذن شوهر كه ريشه و سرچشمه اين همان «حرمت الخروج من البيت بغير اذنها» است، آيا اين «حرمت الخروج من البيت بغير اذنها» كه حق عنوان اذن را براى شوهر مطرح مىكند، آيا اين به عنوان يك حق مطرح است يا به عنوان حكم شرعى مطرح است. آيا «عدم جواز خروج المرئه من البيت بغير اذن زوجها» كه در نتيجه اذن شوهر مسئله خروج را حل مىكند آيا اين به عنوان يك حكم شرعى مطرح است يا به عنوان يك حق مطرح است. اين كه مىگوييم شوهر مىتواند ممانعت كند از خارج شدن زن از خانه اين يكى از حقوقى است كه براى شوهر مطرح است يا اين كه نه اين يكى از احكام است كه مترتب بر مسئله زوجيت است؟ اگر ما مسئله را روى پايه حكم پايه گذارى كنيم، اگر مسئله فقط عنوان حكمى داشته باشد نه عنوان حقى، اين جا هم مثل همان فرض اول قابل طرح نيست. چرا قابل طرح نيست؟ براى اين كه شوهر كه مىگويد انت خائفة و حجك مستحب و حج مستحبى نياز به اذن من دارد، خب اين نياز يك نياز شرعى است، نه به عنوان حقى است براى شوهر، نه به عنوان يكى از حقوق شوهر مطرح است. در حقيقت شوهر مىگويد كه در رابطه با اين زن يك حكم شرعى حرمت الخروج بدون الاذن مطرح است. زن ميگويد نه، حج من حج مستحب واجب است و حرمت الخروج بغير الاذن اين جا جايش نيست. در حجة الاسلام و حجهاى واجب مضيق جاى حرمت الخروج بغير الاذن نيست.
پس در حقيقت روى معناى حكمى نزاع زن و شوهر مثل همان فرض اول به اين بر مىگردد كه آيا حكم اللّه به عنوان حرمت الخروج من البيت در اين جا هست يا نه؟ مرد مىگويد بله هست در اين جا «بانّ حجها مستحب». زن ميگويد نه، زن اين حكم اللّه اين جا وجود ندارد «لانّ حجى واجب لانى مأمونه». پس اگر نزاع به اين برگشت كرد باز هم قابل طرح نيست. براى اين كه نزاع زن و شوهر به اين بر مىگردد كه آيا «حكم اللّه و هو حرمت الخروج من البيت هل يكون بالنسب الى هذه الزوجه او لا تكون»؟ اين قابل طرح نيست. دعواى مدعى و منكر در اين جا تحقق پيدا نمىكند.
اما اگر به عنوان حق مطرح شد، اگر به عنوان حق مطرح شد، يعنى «من حقوق الزوج على الزوجه ان لا تخروج الزوجه من بيته بغير اذنه». اگر به عنوان حق مطرح شد، اين قابل طرح است. براى اين كه زوج ادعا مىكند كه در اين رابطه حقى دارد براى اين كه حج زن يك حج مستحبى است و در حج مستحبى حق شوهر به عنوان اذن و عدم جواز خروج من البيت مطرح است، زن مىگويد نه، چون حج من يك حج واجب است و من مأمونه هستم، هيچ حقى براى تو شوهر در اين جا نيست. اگر به عنوان حق مطرح شد، اين يك دعواى قابل طرح و به تعبير فقها اين «يسمع هذه الدعوا». يسمع يعنى حاكم در آن دخالت مىكند و رفع تنازع و فصل خصومت مىكند. خب، اگر اين طور شد، آن وقت اين جا اين بحث پيش مىآيد كه آيا اين فرضى كه مسئله مدعى و منكر و دعوا قابل طرح است آيا اين دعوا به صورت تداعى مطرح است يا به صورت مدعى و منكر مطرح است؟ آيا روى اين فرض كه نزاع در اين است كه زوج ادعا مىكند كه حق اذن براى او ثابت است و زوجه منكر ثبوت حق اذن است براى شوهر براى اين كه حج خودش را يك حج واجب مىبيند آيا اين جا شما راهى داريد كه مسئله را به صورت تداعى مطرح بكنيد؟ تداعى يعنى دو تا مدعى، دو تا منكر، نه چها نفر، دو نفر. اين يك ادعا مىكند. ديگرى ادعاى اين را انكار دارد. آن هم يك ادعا مىكند و اين اولى ادعاى او را انكار مىكند. آيا اين فرض به صورت مدعى و منكر است يا به صورت تداعى است؟ ظاهر اين است كه مسئله به صورت مدعى و منكر است و هيچ راهى براى تداعى در اين فرض ما نمىتوانيم پيدا بكنيم، حالا چطور؟
براى اين كه، خوب دليلش را دقت بفرماييد، براى اين كه اگر ما در تشخيص مدعى و منكر روى مسب دعوا تأكيد بكنيم، يعنى روى همان چيزى كه ابتداً رويش دعوا شده، نفس همان كه دعوا روى آن سرازير مىشود و ريخته مىشود، اگر روى
آن تأكيد كنيم، خب، مسب دعوا مأمونه بودن و مأمونه نبودن است. شما در ذهنتان نرود كه زوج ادعاى خائفه بودن مىكند و زن ادعاى مأمونيت را. خب، پس هر دو مدعى هستند. پس تداعى در كار است. نه، آنى كه دليل روى او اثر بار كرده «اذا كانت مأمونه على نفسها» زن مىگويد اين عنوان مأمونيت تحقق دارد. شوهر مىگويد عنوان مأمونيت تحقق ندارد. اين طور نيست كه چون ما در طرف شوهر كلمه خائفه را به كار مىبريم و در طرف زن كلمه مأمونه را به كار مىبريم، خيال بشود كه اين خائفه و مأمونه دو تا عنوان وجودى است. يك عنوان وجودى را زن ادعا مىكند، يك عنوان وجودى را مرد ادعا مىكند، پس در نتيجه تداعى تحقق پيدا مىكند. نه اين طور نيست. آنى كه موضوع است براى اثر است، مأمونه بودن و نبودن است. مأمونه بودن و نبودن اين منشئيت براى اثر دارد. لذا مأمونه بودن مورد ادعاى زن است و شوهر انكار مىكند اين مأمونيت را. شوهر نفى مىكند اين قيدى را كه در روايات به عنوان مأمونيت اخذ شده، لذا مسئله تداعى در كار نيست. مسئله روى نفى و اثبات مأمونيت و عدم مأمونيت دور مىزند. و حالا كه روى اين دور زد علاوه بر اين كه مسئله تداعى مطرح نيست بلكه مسئله مدعى و منكر مطرح است، آن وقت اين بحث پيش مىآيد كه آيا مدعى عبارت از زن است و مرد عبارت از منكر است كه اگر ظاهر را ما بخواهيم حساب بكنيم عنوان مدعى به زن داده مىشود و عنوان منكر به مرد. لكن چون در مسئله تشخيص مدعى و منكر شما شايد كتاب القضا در ذهنتان باشد، نظرهاى مختلفى در باره تشخيص مدعى و منكر مطرح است لكن نظر صحيح اين است كه در روايات ما با اين كه كلمه مدعى و منكر فراوان به كار برده شده اما هيچ كجا در مقام تفسير مدعى و منكر در هيچ رواياتى بر نيامدهاند. روايتى نداريم كه مدعى را معنا كرده باشد و منكر را معنا كرده باشد. لذا محققين نظرشان اين است كه همانطور كه در ساير عناوينى كه در روايات اخذ مىشود بايد مراجعه به عرف بشود و از عرف استمداد بشود در تشخيص مدعى و منكر هم مسئله بايد مراجعه به عرف بشود.
مسئله مخالف اصل بودن، مسئله مخالف ظاهر بودن، مسئله هو الذى لو ترك الترك، امثال و ذالك اينها نيست معناى مدعى و منكر. مدعى و منكر را بايد عرف بگويد. در اين مثالى را كه محل بحث ما است، عرف مدعى را شوهر مىبيند. براى اين كه زن عرض مىشود كه مشغول تهيه مقدمات حجش است، در باطن خودش هم خودش را مأمونه مىبيند و يا لااقل عرض مىشود ادعاى اعتقاد به مأمونيت دارد، آنى كه آمده مزاحم شده و جلوى كار زن را در رابطه با زن گرفته او عبارت از شوهر است.
پس شوهر در نظر عرف عنوان مدعى دارد و زن عنوان منكر، همان مسائل مدعى و منكر در اين جا پياده مىشود و اين كه شهيد و همينطور مرحوم سيد طبعاً للشهيد مىفرمايد «و الاقرب انّه لا يمين عليها» اين يك حرف بى اساسى است. چرا «لا يمين عليها» وقتى كه مسئله داخل در مصداق مدعى و منكر شد همان قواعد مدعى و منكر در تمامى موارد در اين جا پياده مىشود، اگر مدعى بينه نداشته باشد حتماً نوبت به يمين منكر مىرسد و زن در اين رابطه بايد قسم بخورد بر اين كه «ليست بخائفه بل هى مأمونه على نفسها». كما اين كه از اين جا روشن مىشود كه اگر نظر امام بزرگوار در مسئله تداعى به اين صورتى باشد كه ما در آن بحث كرديم به نظر قاصر هيچ وجهى براى تداعى در اين جا ديده نمىشود راهى براى مسئله تداعى در اين فرضى كه ما بحث كرديم اصلاً وجود ندارد.
اما صورت ديگر، (سؤال از استاد:... و جواب آن) ما سه تا، يعنى تا حالا در حقيقت سه تا صورت گفتيم. در امروز در روى صورت دومش بر روى دو تا معنا صحبت كرديم. صورت اول اين بود كه نزاع زن و شوهر فقط در وجوب حج بر زن و عدم وجوب حج بر زن است، همين مقدار. اما مسئله دوم برگشت، رابطه پيدا كرد به اذن شوهر. گفتيم كه اگر اذن جنبه حكمى داشته باشد مىشود مثل فرض اول. اما اگر جنبه حقى داشته باشد، نزاع فى سقوط هذا الحق و عدم سقوط هذا الحق است. پس ببنيد كه اگر ما مسب دعوا را ملاحظه بكنيم، مدعى به حسب نظر عرف مرد است، منكر هم زن. اما اگر مسب دعوا را كنار بگذاريم. آن غرض و هدف را دنبال بكنيم باز هم مسئله همين است. براى اين كه «الزوج يدعى ثبوت حق الاذن فى
هذا الامورد و الزوجة تنكر ثبوت حق الاذن فى هذه الامورد». اين خيلى روشنتر است از آن مسب دعوا هم ميشود. زوج مدعى است نه من اين جا حق الاذن دارم براى خاطر اين كه حج تو مستحب است. زن مىگويد نه، حج من واجب است و هيچگونه حق الاذنى براى تو در رابطه ثابت نيست. زوج ادعاى ثبوت حق الاذن مىكند و زن منكر ثبوت حق الاذن است. لذا در اين فرض حق ما چه ملاك را مسب الدعوا بگيريم و چه ملاك را غرض و هدف بگيريم در هر دو فرضش مسئله، مسئله مدعى و منكر است. مدعى هم عبارت از زوج است، منكر هم عبارت از زن، نه جاى براى حرف شهيد و سيد است كه بفرمايند «و الاقرب انّه لا يمين عليها» و نه به نظر قاصر جا براى بيان امام كه بفرمايند «و الظاهر هو التداعى». مسئله تداعى در اين فرض به هيچ وجه مطرح نيست.
اما اگر فرض را برديم و غير مسئله حق الاذن روى يك جهت ديگر. و آن اين است، خب، ما مىدانيم كه شوهر حقى بر زن دارد به نام حق الاستمتاع و زن هم حقى بر شوهر دارد به نام حق نفقه. يك حق از حقوق زوجيت در رابطه با زوج استمتاع است، در رابطه با زن هم نفقه. بگوييم نزاع اين زن و شوهر در اين رابطه به اين بر مىگردد، خوب دقت كنيد، مرد مىگويد تو خائفه هستى و حج تو حج مندوب است و رفتن تو به حج مندوب مستلزم از بين رفتن حق استمتاع من است كه به اذن كارى ندارد. روى حق الاستمتاع تأكيد مىكند. خب، غرض زوج از اين دعوا حق الاستمتاع است و غرض الزوجه از اين دعوا حق النفقه است. اين جا به اين صورت مسئله تداعى مىتواند مطرح باشد و احكام تداعى برايش ترتب پيدا بكند.
فبالنتيجه اين صورتهايى كه ذكر كرديم تنها دراين صورت اخيره، آن هم روى فرض در اين كه ملاك در تداعى و مدعى و منكر اغراض و اهداف باشد نه اين كه ملاك مسب دعوا باشد مسئله تداعى تحقق پيدا مىكند. و الا در اين غير صورت بعضى از صورش مدعى و منكر است و بعضى از صور مثل فرض اول امروز و فرض دوم روى مبناى حكم بودن اصلاً قابل سماع و قابل طرح در دادگاه نخواهد بود. اين آن چه كه واقعيت در اين باره و در اين رابطه است.
حالا با توجه به اين حرفها بر مىگرديم به كلام امام بزرگوار كه نظر من در باره اضطراب كلام ديروز قوىتر از ديروز شد، كلام ايشان شديداً دچار تشويش و اضطراب است. براى اين كه ببينيد بگذاريد حالا من بگويم آن وقت شما توجيه كنيد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) «ان ذات بعل اوْ لا». حالا اين اختصاص دارد به اين كه زوج داشته باشد. «و لو كان لها زوجٌ و الدعا كونها فى معرض الخطر» كه معنا كرديم اين «معرض الخطر» اى به اعتقاد زوجه است. براى اين كه به اعتقاد زوج باشد او هيچ گونه نقشى ندارد. اعتقاد و عدم اعتقاد زوج نمىتواند براى وجوب و عدم وجوب زن نقش داشته باشد. «و لو كان لها زوجٌ و الدعا كونها فى معرض الخطر» اى به اعتقاد زوجه است. «و الدعت هى الامن» چون ايشان در هر دو كلمه ادعا را به كار بردند او ادعاى خائف بودن زن را مىكند و زن ادعاى مأمونيت را، «و الظاهر هو التداعى». جواب اين حرف هم در ضمن حرفها من زدم. گفتم ممكن است كسى به ذهنش بيايد به عنوان خائفه بودن و عنوان مأمونه بودن دو تا عنوان وجودى است. يك عنوان وجودى را شوهر ادعا مىكند، يك عنوان وجودى را زن ادعا مىكند لكن آنى كه در روايت اثر رويش بار شده، فقط يك عنوان است. ان كانت مأمونة و اگر اين عنوان مورد تنازع قرار بگيرد، حتماً بايد به صورت نفى و اثبات مورد تنازع قرار بگيرد. بله، اگر يك اثرى هم بر خائفه بودن بار شده بود. يك اثر بر مأمونه بودن بار شده بود. ما اين حرفها را مىزديم اما مسئله روى مأمونه بار شده. وجود المأمونيه يا به تعبير ديگر امنيه يا عدم امنيه. زن ادعاى امنيت و مأمونيت مىكند. شوهر هم به حسب ظاهر مىگويد نه، هيچ گونه امنيتى از نظر خودت براى تو وجود ندارد. آيا صرف اين كه ايشان در هر دو مورد كلمه ادعا را به كار بردهاند اين مسهل اين مىشود كه ما مسئله تداعى درست بكنيم. يا اين كه نه، مسئله تداعى فقط در همان صورت اخيره به آن مبناى خاصى كه ملاك عبارت از غرض و هدف باشد مىتواند تحقق پيدا بكند. اين يك اشكالش.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) ملاك در تشخيص مدعى و منكر عرف است. عرف اين جا مىگويد مزاحمت مىكند، كى
آمده ادعا مىكند اين جا. شوهر است كه آمده بالاخره در عبارت ايشان ادعا به اين معنا وجود دارد. مسئله تداعى هم به آن صورتى كه عرض كرديم تنها در يك فرض، روى يك مبنا مىتواند جريان پيدا بكند، يك قدرى باز دنباله دارد اين بحث.
«و الحمد للّه رب العالمين»
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...