سى و هفتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در دنبال مسئله 53 مىفرمايند «و لو كان لها زوج و دعا كونها فى معرض الخطر و الدعت هى انعم الظاهر هو التداعى و للمسئله صور و لجور فى صورة المذكور منعها و اليجب عليه ذالك و لولا الحسنة الخاصمه بخلفها او اقامة البينه و حكم لها القاضى الظاهر سقوط حقه». عرض مىشود كه مسئله در رابطه با همين جهتى كه ديروز عرض كرديم كه زن در صورتى كه مأمونه باشد على نفسها و بجعها اين جا محرم دخالت در وجوب حج او ندارد. اما اگر به جاى مأمونه خائفه باشد، بر خودش يا بضعش خوف داشته باشد اين جا نياز به محرم يا منتسق به دارد. اصل حكم و اين تفسير مقتضاى روايات و فتاوا بود كه ديروز ملاحظه شد. بحث امروز مسئله اختلافى است كه بين شوهر و زن در اين رابطه پيدا مىشود. يعنى در حقيقت بحث امروز ما مال زنى است كه شوهر داشته باشد و در اين رابطه بين زن و شوهر اختلاف وجود داشته باشد. نحوه تحقق اختلاف بين اينها چند جور تصور مىشود. براى اين كه ريشه مسئله و اين كه اين مسئله در چه زمانى عنوان شده و كى عنوان كرده و به چه صورت عنوان شده، مرحوم آقاى حكيم (قدس سره) مىفرمايند در تتبعى كه من در اين رابطه داشتهام ديدم اولين كسى كه اين مسئله را مطرح كرده، شهيد اول در كتاب دروس است. حالا بهتر اين است كه بعد عبارت شهيد را در دروس كه مختصر و كوتاه هم هست، عنوان مىكنم. بعد از آن نوبت رسيده به صاحب مدارك و بعد هم به صاحب جواهر و صاحب حدائق در زمان بعد هم مرحوم سيد در كتاب عروه و بعد هم امام بزرگوار. اين طورى كه شهيد در دروس اين مسئله را مطرح كرده، عبارت ايشان اين است. «ولو الدعت زوج الخوف و انكرت» زوج ادعاى خوف مىكند لكن زن منكر است. «عمل بشاهد الحال او بالبينه» اگر بينه و يا قرائن و شرايطى بر طبق نظر يكى از اين زن و شوهر وجود داشت آن بينه و يا قرائن و شرايط، قول او را ترحيج مىدهند. «فان نتفيا» اگر قرائن و بينه هر دو منتفى بودند فقط صرف ادعا و انكار است بدون هيچ قرينه و بينهاى. «قدم قولها» قول زن مقدم است. مىفرمايد «و الاقرب انه لا يمينه عليها» قول زن مقدم است ولى بدون قسم و شوهر حق استخلاف در رابطه با زن ندارد.
خب، اين مورد بحث اينها چيه؟ اينها چه جورى نزاع را تصور كردهاند؟ آيا مقصود شهيد در دروس در اين نزاع اين است كه عرض مىكنيم كه مرد ادعا مىكند كه من بر تو خائف هستم. آن خوفى را كه مرد ادعا مىكند خوف خودش است. مىگويد من خائف هستم بر نفس تو. يا خائف هستم بر بضع تو. بعد «و انكرت» يعنى زن مىگويد كه من خائف نيستم. من نسبت به خودم و بضعم مأمونه هستم. آيا نزاع بين زن و شوهر بين كيفيت است؟ اگر نزاع به اين كيفيت باشد، اين اصلاً از مسئله مدعى و منكر خارج است. براى اين كه در مسئله مدعى و منكر بايد نفى و اثبات روى يك جهت واقع بشود. او مىگويد كتاب مال من است. او مىگويد مال تو نيست. بايد نفى و اثبات روى يك مطلب باشد تا مسئله مدعى و منكر تحقق پيدا بكند. اما اين جا جمع بين اين دو تا يك مطلب ممكنى است. ممكن است زوج خائف باشد، خائف باشد اما زن خائفه نباشد. آيا تفكيك بين اين دو تا يك امر غير معمولى است. خب، زن يك زن با شهامتى است، يك زن شجاعى است. شوهر يك آدم بزدل و ترسويى است، اين به حسب واقع خوف دارد، آن به حسب واقع خوف ندارد. جمع بين اين دو تا يك مطلب ممكنى است. خب، اگر جمع بين اين دو تا يك مطلب ممكنى شد، ديگر ما بينه مىخواهيم چه كنيم؟ شاهد حال مىخواهيم چه كنيم؟ دعوا و نزاعى تحقق ندارد. خب او خائف است. اين خائف نيست. اين اولاً.
ثانياً اين است كه بر فرض هم كه ما اين را داخل بر مدعى و منكر بكنيم، اين نيست، خب، شما در كتاب القضا يك بحثى عنوان مىكند و آن بحث اين است، لابد ملاحظه كرديد، اينهايى كه مىآيند پيش حاكم ادعا مىكنند هر ادعايى كه مطرح
نمىشود در دادگاه، ادعا بايد شرايطى داشته باشد تا قابل طرح باشد، اگر دو نفر آمدند دعوا كردند، يك كسى گفت امروز تبريز باران آمده، ديگرى گفت باران نيامده. خب، حاكم شهر بايد در اين دعوا دخالت بكند. اين دعوا اثر شرعى ندارد كه در دادگاه مطرح بشود. به عبارت روشنتر در كتاب القضا يك فصلى مطرح است به عنوان شروع سماع دعوا. اين سماع دعوا يعنى اگر يك دعوايى قابليت مطرح شدن بخواهد داشته باشد، بايد شرايطى داشته باشد. مثل اين كه يكى از شرايطش مسئله جزم است. اگر آمد به حاكم گفتش كه من احتمال مىدهم كه اين كتاب مال من باشد. اين قابل طرح در دادگاه نيست. بايد مدعى در رابطه با دعواى خودش جازم باشد مگر در يك موارد خاصى كه به صورت تبصره مستثنى شده. يكى از شرايط سماع دعوا اين است كه اثر شرعى بر او متربت شده باشد والا يك اثر شرعى اگر بار نشود اين قابل طرح نيست. خب، اين جا اگر زوج مىگويد كه من خائف هستم، خب، خائف باش، خوف تو چه نقشى در مسئله دارد. آن رواياتى كه ما ديروز خوانديم همه روى مأمونه بودن زن تكيه مىكرد. نمىگفت اگر اين زن شوهر دارد، شوهرش هم بايد مأمون باشد. نه ملاك خودش است. «اذا جائت مأمونةً» مىتواند بدون محرم حج برود، حج انجام بدهد. ملاك عبارت از مأمونه بودن خودش است.
مثل اين كه فرض كنيد در بعضى از عبادات مسئله وضو و غسل، اگر زنى شوهر دارد، مىخواهد وضو و غسل انجام بدهد، تشخيص اين كه اين وضو و غسل حرجى است يا حرجى نيست اين تشخيص با كى است؟ اگر شوهر گفت به نظر من در اين هواى سرد اين غسل براى تو حرجى است. اما زن معتقد است كه هيچ گونه حرجى در اين غسل وجود ندارد. هيچ گونه ضررى در اين غسل وجود ندارد. تشخيص اين كه اين غسل «حرجىٌ او ضررى» اين «على عهدة المرئه» اما مرد بخواهد بنشيند اظهار نظر كند كه من معتقدم اين غسل بر تو حرجى است پس حق ندارى كه غسل كنى. به مرد چه ربطى دارد؟ غسل وظيفه زن است. «ما جعل عليكم فى الدين من حرج» هم خود مكلف بايد تشخيص حرجى بودن و غير حرجى بودن بدهد. اگر زن معتقد است كه اين غسل «لا يكون حرجياً بوجهين، يجب عليه الغسل». حالا مىخواهد شوهر معتقد به حرجيت باشد يا نباشد.
همين طورى كه در باب غسل مسئله اين طور است، در باب حج هم بر طبق رواياتى كه ديروز ملاحظه فرموديد، مىگويد «اذا كانت مأمونً». مأمونه بودن در رابطه با زن مطرح است حالا شوهرش مىخواهد مأمون باشد يا مأمون نباشد، هيچ اثر شرعى در مأمون بودن يا مأمون نبودن شوهر بار نشده است، اصلاً. پس در فرضى كه در آن اشكال اول هم ما صرف نظر بكنيم، اين اشكال دوم را چكارش بكنيم؟ دعوايى قابل سماع است و قابل طرح در دادگاه اسلامى است كه او منشأ اثر باشد اما اگر يك دعوا منشأ اثر نشد، ديگر نوبت نمىرسد به مسئله مدعى و منكر و اين كه وظيفه مدعى چيه؟ و وظيفه منكر چيه؟ او مال مراتب بعد است. مال آن جايى است كه دعوا شرايط سماع و قابليت طرح در دادگاه در او وجود داشته باشد. و اگر ما مسئله را به اين صورت بررسى بكنيم، ادعاى زوج قابل طرح در دادگاه نيست. من خائفم، خائف باش. «مع الذى يترتب على خوفك، مع الذى يترتب على هذا الادعا». اين اشكال، (سؤال از استاد:... و جواب آن) جاهل هم باشد ملاك خودش است. جاهل هم باشد ملاك خودش است. در غسل هم همينطور است. به هيچ كس مربوط نيست. مشخص خودش است. اگر دكتر هم به يك زنى گفت آب سرد بر تو ضرر دارد لكن عقيده شخصى اش عدم ضرر است يجب عليه الغسل مع الماء البارد». پس در نتيجه اين اشكال دوم اين جا مطرح است.
يك اشكال سومى هم مطرح است، آن اشكال سوم اين است. اگر ما از اين دو اشكال صرف نظر كرديم، اشكال سومى كه اين جا هست اين است، اگر ما از هر دو اشكال صرف نظر كرديم. گفتيم كه نه، دعوا قابل طرح است، مدعى و منكر هم هست، همه شرايط و خصوصيات هم در آن وجود دارد، خب اگر اين طور شد، در صورتى كه مدعى بينه نياورد و قرائن و شواهدى هم وجود نداشت، چرا مىفرمايد «و الاقرب انّه لا يمين عليها»؟ چه خصوصيتى وجود دارد كه در اين جا يمين در
زن وجود نداشته باشد. خب، اگر زوج مدعى است و زن منكر است و مدعى نتوانسته اقامه بينه كند، اين جا «تصل نوبت الحلف». نوبت حلف مىرسد. چرا مىفرمايد «و الاقرب انّه لا يمين عليها»؟ خصوصيت اين جا چيه كه مسئله يمين را نفى مىكند در حالى كه «البينه على المدعى و اليمين على من انت». اين اشكالات سبب مىشود كه ما برگرديم كه بگوييم معلوم نيست كه مقصود شهيد از نزاع بين زوجين به اين كيفيت باشد كه ما ذكر كرديم. زوج بگويد «انا خائف». زوجه بگويد «انا مأمونه». نزاعى كه تا به حال تصوير مىكرديم به اين صورت بود. او مىگويد «انا خائف عليك». او مىگويد نه، «انا مأمونة على نفعى و بضعى». روى اين حرف اين اشكالات ثلاثهاى كه ملاحظه كرديد، توجه به عبارت شهيد و امثال شهيد پيدا مىكند.
اما ممكن است كه مقصود اينها از نزاع اين صورتى كه ما ذكر كرديم نباشد، بلكه مقصود اين باشد كه شوهر نسبت به زن ادعا مىكند كه «انك خائفة». به خودش كارى ندارد. مىداند كه خوف و امن زوج در مسئله نقش ندارد. اثرى در آن بار نشده در شريعت. آنى كه ملاك و معيار است، آن عبارت از خوف و امن زوجه است. محل نزاع و محور ادعا و انكار عبارت از اين معنا باشد، زن مىگويد «انا مأمونة». شوهر مىگويد نه، تو دروغ مىگويى. تو خائفه هستى ولى اظهار مأمونيت مىكنى. والا در قلب و نفست همان مسئله خوف على نفسك او بضعك مطرح است. حالا ديدهاى يك عدهاى به مكه مىروند، چون علاقه به مكه پيدا كردهاى، آمدى اظهار مىكنى كه نه، «انا مأمونة على نفسى و بضعى». اما به حسب واقع من مىدانم كه تو دروغ مىگويى. «انك خائفة على نفسك». زن مىگويد نه، من خائف بر نفس خودم نيستم. بلكه «مأمونة على نفسى و بضعى». خب، اين جورى اگر ما مسئله را مطرح كنيم ديگر آن دو تا اشكال اول كه تقريباً به كلى از بين مىرود براى خاطر اين كه اولاً نفى و اثبات روى يك معنا واقع شده و قابل جمع نيست حرف زوج و زوجه، به خلاف آن صورت اول كه قابل جمع بود، نه اين جا قابل جمع نيست. نمىشود كه زوجه به حسب واقع هم خائفه باشد و هم مأمونه باشد. اين «لا يمكن اجتماعهما». و آن اشكال دوم هم كنار مىرود. براى خاطر اين كه اين دعوا «يسمع» قابل طرح در دادگاه است. زوج ادعاى جزم مىكند به «امن زوجته خائفه و انّها كاذبه فى دعوا المأمونيه» زن مىگويد كه نه، من مأمونه هستم و اين دعواى من يك دعواى صادق و مطابق واقع است.
خب، اگر اين طور شد، اولاً يك بحثى اين جا مىآيد، كه اين نزاع به اين صورت دوم كه خالى از آن اشكالات اساسى است،
آيا اين نزاع روى مسئله مدعى و منكر پياده مىشود يا روى مسئله تداعى تحقق پيدا مىكند. در باب قضا، در كثيرى از موارد مسئله مدعى و منكر است، مثل اين كه عرض مىشود يك كتابى را شما مىآييد ادعا مىكنيد به زيد كه من اين كتاب را از شما خريدهام. زيد مىگويد نه، ما نفروختهايم اين كتاب را به شما. خب، اين مسئله مدعى و منكر است. اما اگر مسئله به اين صورت شد كه شما ادعا مىكنيد كه زيد كه تو اين كتاب را به من حبه كردى، به حبه مجانى. زيد مىگويد نخير، ما اين كتاب را به شما فروختهايم. منتقل كرديم به شما اما نه به نقل مجانى و انتقال مجانى، بلكه به بيع به شما منتقل كرديم. خب، اين جا مسئله تداعى مطرح است. شما ادعاى حبه مىكنيد، او ادعاى بيع مىكند. مسئله مدعى و منكر نيست و يا اگر بخواهيم تداعى را هم به صورت مدعى و منكر در بياوريم در مسئله تداعى دو ادعا و دو انكار وجود دارد. شما ادعاى جبه مىكنيد او نفى مىكند، اين يك مدعى و منكر. او ادعاى بيع مىكند و شما نفى مىكنيد. اين يك مدعى و منكر. آن وقت دو مدعى و دو منكر عنوان تداعى پيدا مىكند و احكام خاصه تداعى بر او ترتب پيدا مىكند. آيا در اين نحوه دومى كه ما مسئله اختلاف بين زوج و زوجه را مطرح كرديم، آيا مسئله به صورت تداعى پياده مىشود يا مسئله به صورت مدعى و منكر است و آيا فروض ديگرى در همين فرض دوم، فروض ديگرى در كنار اين وجود دارد يا وجود ندارد، اين جا خوب دقت بفرماييد اين مسئله را كه مخلوط شده با هم، ببينيم اين كه شوهر مىگويد كه «انْت خائفةٌ» و او مىگويد كه «انا مأمونةٌ» آيا نظر شوهر از نرفتن اين زن به مكه چيه؟ نظر شوهر چيه در اين رابطه كه عنوان «انْت خائفةٌ» را انتخاب كرده و مىخواهد مانع از رفتن
اين به حج بشود. پس طبع قصه اين است كه زن مىگويد «انا مأمونةٌ» در نتيجه مىخواهم حج بروم، مرد مىگويد نه، «انْت خائفةٌ». خب، حالا اگر فرض كنيم در كنار اين يك محرمى هم وجود داشته باشد كه آن محرم هم مثل برادر اين زن با اين زن آماده رفتن به مكه است آيا اين جا اين نزاع ثمرهاى بر او ترتب پيدا مىكند. خب، او مىگويد «انا مأمونةٌ» نياز به اين برادر ندارم. او مىگويد «انْت خائفةٌ» يعنى نياز به اين برادر دارى. خب، حالا برادر كه همراه اين هست، ديگر مسئلهاى و اثرى بر اين ترتب پيدا نمىكند. در خارج يك محرمى اتفاقاً بدون اين كه با پول اين و اجرت اين تهيه شده باشد اين در خارج وجود دارد. اين نزاع در اين صورت عرض مىشود كه اثرى بر آن بار نمىشود و در نتيجه هدفى براى مرد در ادعاى خودش نمىتوانيم مشخص بكنيم. خب مرد مىگويد «انْت خائفةٌ». حالا به حسب واقع هم خائفه باشد، خب اين برادر اين همراه اين است و على فرض الخوف هم حج اين صحيح است و مسئلهاى وجود ندارد.
فرض را بايد آن جايى قرار بدهيم كه هيچ محرم وجود ندارد و در نتيجه مرد مىخواهد با عنوان «انْت خائفةٌ» جلوى وجوب اين حج را بر اين زن بگيرد. بگويد «انْت خائفةٌ والمحرم غير موجود و مثلاً قدرت تهيه محرم هم وجود ندارد، پس در نتيجه اين حج تو، حج واجب نيست و اگر حج واجب نشد نياز به اذن من دارد. نياز به اجازه من دارد. چون تفصيل قائل شديم، گفتيم در حج واجب زن، نياز به اذن شوهر مطرح نيست اما در حج مندوب و حج واجب موثع قبل از آنى كه تضيق پيدا بكند اين نياز به اذن دارد. آيا شوهر اين هدف را تعقيب مىكند. مىگويد تو، چون محرم نيست، «فحجك غير واجب و اذا كان حجك غير واجب فتحتاج الى اذنك لى». خب، حالا كه نياز به اذن من دارى، من به تو اذن نمىدهم. اين هم باز چرا اذن نمىدهد؟ چرا اذن نمىدهد؟ منشأ عدم الاذن يك وقت عبارت از اين معناست، مىبيند خب، سفر يكى، دو ماه طول مىكشد و اين با آن حق استمطاع و استنطاعى كه در مسئله زوجيت مطرح است و به عنوان آثار زوجيت مطرح است، خلاصه آن هدف زوجيت در طول دو ماه معطل مىماند. آيا اين است مسئله، يا اين كه نه، منشأ عدم اذن اين است كه خودش هم در باطن خائف بر حج اين بدون محرم است، خائف بر نفس اين و بضع اين است، و روى علاقهاى كه به نفس اين و اهميتى كه براى بضع و مقام حرز قائل است، اذن نمىدهد به اين زن كه در سفر حج بدون محرم شركت بكند، خلاصه اين اهداف را ما بايد دنبال بكنيم و الا اگر صرف اين معنا باشد كه او مىگويد «انا مأمونةٌ» مرد مىگويد «انْت خائفةٌ، انت كاذبةٌ». اين جا مسئله، مسئله مدعى و منكر است. اين جا مسئله تداعى نيست. اين كه در كلام امام بزگوار مسئله را كه مطرح مىكنند مىفرمايند «والظاهر هو التداعى»، در اصل مسئله ما نمىتوانيم مسئله تداعى را درست بكنيم. چه تداعى اى اين جا در كار است؟ شوهر ادعاى كذب مىكند نسبت به زن، زن انكار مىكند اين تكذيب شوهر را. انكار مىكند اين ادعاى شوهر را. اگر ما مصبّ دعوا و محل نزاع را نفس اين عنوان قرار بدهيم و به ريشه مسئله ما بر نگرديم، آيا چه جورى مىشود مسئله را به صورت تداعى ما مطرح بكنيم؟
آن وقت در كلام امام بزگوار به نظر من اين جا يك اضطرابى وجود دارد. من اين اضطراب در كلام امام را مطرح مىكنم براى اين كه شما روى آن دقت كنيد ببينيد كه آيا اين اضطراب به اين صورتى كه من ذكر ميكنم درست است يا اين كه قابل جواب يا قابل دفاع است. ببينيد امام مىفرمايد «و لو كان لها زوجٌ» چون مسئله قبلى اعم از اين بود كه زن شوهر داشته باشد يا نه، خوانديم «كانت زاد بعل او لا». حالا اين جا فرض اين است كه زن شوهر داشته باشد «و لو كان لها زوجٌ و الدعا كوْنها فى معرض الخطر» ادعا بكند كه اين زن در معرض خطر است و «دعت هى الامن» با توجه به اين آن فرض اول را مسلم بايد از كلام امام بيرون برد. آن فرضى را كه ما ابتداً كلام شهيد را حمل بر او كرديم و با توجه به آن فرض سه تا اشكال به كلام شهيد وارد بود، آن اشكالاتش خيلى روشن است، و بعيد است كه بزرگانى اين طور در رابطه با او مسئله را مطرح كرده باشند. پس اين كه مىفرمايند «و الدعا كوْنها فى معرض الخطر» اى به حسب نظر كى؟ به حسب نظر خود زن. «كوْنها فى معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجه لا بحسب اعتقاد زوج كه عبارت از آن فرض اول بود.
پس شوهر مدعى است كه «كوْنها فى معرض الخطربحسب اعتقاد الزوجه والدعت هى الامن» و او ادعاى مأمونيت مىكند و در ادعاى مأمونيت خودش را صادقه مىبيند. خب، اگر اين طور شد، ايشان اول استظهار مىفرمايند «والظاهر هو التداعى»، ظاهر اين است كه مسئله روى پايه مدعى و منكر پايه گذارى نمىشود بلكه روى مسئله تداعى پايه گذارى مىشود. بعد مىفرمايد «وللمسئلة صور» براى اين مسئله چند صورت مىتوان تصور كرد. آيا چند صورت عنوانش همين عنوانى است كه فرموديد «والظاهر هو التداعى»، يا اين كه نه، عناوين فرق مىكند. عبارات فرق مىكند. اين كه مىفرماييد «والظاهر هو التداعى»، بعد هم مىفرماييد «و للمسئلة صور» آيا اين صورتهاى مختلفه در عنوان تداعى مشترك هستند يا اين كه اين صورتها مختلفند. بعضيهاشان در آن تداعى است و بعضى در آن تداعى نيست. كدام يكى از اينهاست. ظاهر «و للمسئلة صور» اين است كه در همه مسئله تداعى وجود دارد. در حالى كه به دنبال آن مىفرمايند «و للزوج فى الصورة المذكوره» يعنى اين صورتى كه ما اول ذكر كرديم اين يكى از صورتهاى مسئله است. «و للزوج فى الصورة المذكوره» اين يك قدرى قرينه اين مىشود كه آن صورى كه گفتيم «و للمسئلة صور» يك صورتهاى ديگرى است غير اين صورتى كه در اين جا ذكر شده. در حقيقت اين اضطرابى كه ذكر شده در كلام امام بزگوار به اين صورت است اين «و للمسئلة صور» شما ببينيد در جاهاى ديگر اگر يك فرعى را عنوان كرديد بعد گفتيد كه «لحاظ الفرع للصور كثيره». معناش اين است كه تمام اين صورتها در اصل اين فرع مشترك هستند. در اصل اين صورت مسئله اشتراك دارند لكن با يك خصوصياتى صور مشتركه و متعدده و مختلفه تحقق پيدا مىكند. اين كه شما مىفرماييد «و للمسئلة صور» ظاهرش اين است كه نفس همين عنوانى را كه مطرحفرموديد اين در تمامى صور وجود دارد و در تمامى صور مطرح است و در تمامى اش هم مسئله تداعى مطرح است. اگر اين است پس چرا مىفرماييد «و لزوج فى الصورت المذكوره» يعنى ما يك صورتش را ذكر كرديم. يك صورتش را عنوان كرديم كه معناى اين «و لزوج فى الصورت المذكوره» اين مىشود كه اين تداعى كه امام فرمود «فظاهر هو التداعى» اين در جميع صور مسئله نيست بلكه در خصوص صورت مذكوره است و باز به عبارت روشنتر اين «و للمسئلة صور» ظاهر در اين است كه مسئله اتداعى ستظهارى امام بزرگوار فى جميع الصور المسئله است. در حالى كه در عبارت بعدى كه مىفرمايد «و لزوج فى الصورت المذكوره» معناش اين است كه اين صورت مذكوره خصوصيت دارد و اين تداعى هم كه استظهار شده در رابطه با صورت مذكوره است.
اين عرض مىشود اضطراب در كلام امام بزرگوار فعلاً به نظر مىرسد. حالا شما دقت كنيد. من هم يك دقت مجددى مىكنم ببينيم كلام امام را از اين اضطراب مىتوانيم بيرون بياوريم يا نمىتوانيم؟
«و الحمد للّه رب العالمين»
