سى و ششمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در ذيل بحث گذشته ما عرض كرديم كه خبر منصور ابن حاضم نه اعتبار دارد و نه جاى او را چيزى پر مىكند. يعنى روايات حجة الاسلام زوجه مفادش غير اين مفاد است به اعتبار انصراف. و روايات حرمت خروج از بيت هم دلالت بر بطلان نمىكند در نتيجه تنها روايت مفصله، صحيحه معاويه ابن عمار بود. كه مىفرمود «المطلقتُ» روايت هم از امام صادق (صلوات اللّه عليه) است «المطلقت تحج فى عدتها انتابت نفس زوجها» ما عرض كرديم كه اگر ما باشيم و اين روايت حتى در حجة الاسلام هم بايد تفصيل بدهيم. بحث را به اين جا رسانديم. لكن اگر نظرتان باشد به دنبال حجة الاسلام، در رابطه با حج نذر و استيجار و امثال ذالك ادلهاى ذكر شده بود كه آن ادله اكثراً ناتمام بود الا يك دليلش. و آن دليل «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق». اين دليل نه تنها در حج نذر و استيجار و اينها جريان دارد بلكه اگر روايات حجة الاسلام هم نبود، اين يك ضابطه كلى را افاده مىكرد. «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق». از اين استفاده مىشد كه اگر پاى معصيت الخالق مطرح باشد ديگر مخلوق بما هو مخلوق وجود اطاعت ندارد. خب، اين روايت كلى را ما نمىتوانيم كنار بگذاريم. اين روايت كه مورد زوجه نيست كه بگوييم انصراف از مطلقه دارد. اين روايت يك قاعده كلى را افاده مىكند. «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق». آن وقت اين روايت كلى در برابر اين صحيحه معاويه ابن عمار واقع ميشود. صحيحه معاوية ابن عمار مىگويد «المطلقت تحج فى عدتها انتابت نفس زوجها». اين معارضهاى دارد با آن «لا طاعة لمخلوق فى معصيتالخالق». تعارضش به چه كيفيت است؟ تعارضش به عموم و خصوص به وجه است. براى اين كه آن «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق» اختصاص به حجهاى واجب دارد كه اگر كسى ترك بكند، عنوان معصيت ذكر مىكند. «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق» هيچ وقت حج مستحب را نمىگيرد. براى اين كه در حج مستحب معصيت تحقق ندارد. پس آن «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق» اختصاص به حج واجب دارد منتها عموميت دارد، زوج باشد، مولا باشد، هر كه باشد از آن نظر عموميت دارد.
روايت معاويه ابن عمار از يك طرف عموميت دارد كه كه مىگويد «المطلقت تحج» اما اختصاص به حج واجب ندارد. حج مستحب بلكه قدر متيقن در اين روايت است. اين تحج هم حج واجب را شامل مىشود و هم حج مستحب را شامل مىشود. و خصوصيتى كه اين روايت دارد يكى در رابطه با حج است و ديگر در رابطه با زوج. در «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق» نه صحبت از خصوص حج است و نه صحبت از زوج است. كلى، يك قاعده كلى در آن جا ذكر شده. پس در حقيقت يك عموميتى در آن قاعد است از نظر اين كه نه حج در آن مطرح است و نه زوج بالخصوص مطرح است.و يك خصوصيتى در آن هست كه خصوص واحب را مىگويد. آن جايى كه عنوان معصيت تحقق پيدا كند. اما در اين روايت هم يك عموميت است و يك خصوصيت. عموميتش از لحاظ اين است كه اين تحج اختصاص به حج واجب ندارد بلكه حج مستحب دخولش در اين روايت روشنتر از حج واجب است. لذا از نظر حج عموميت دارد. و خصوصيتش در اين است كه اختصاص به زوج دارد و مسئله زوج را مطرح كرده. آن وقت ماده اجتماعشان كجاست؟ اين دو دليل متعارض به عموم و خصوص من وجه ماده اجتماعش حجة الاسلام و حجهاى واجب مضيق، كه شبه حجة الاسلام است. در حجة الاسلام اين روايت مىگويد مطلقه بايد با اذن شوهر حجة الاسلام را انجام بدهد. اما آن «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق» مىگويد نه، لازم نيست اطاعت از شوهر و استيذان از شوهر، بين اين دو تا در اين ماده اجتماع يك معارضه تحقق پيدا مىكند. خب، حالا كه معارضه شد چه كنيم؟ آيا ماده اجتماع را در روايت معاويه ابن عمار باقى بگذاريم؟ اين را ماده اجتماع را در «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق». كدام ترجيح دارد؟ ظاهر اين است كه ماده اجتماع را بايد در «لا طاعة
لمخلوق فى معصيت الخالق» باقى نگه داريم، چرا؟ براى اين كه آن لسانش يك لسانى است كه تخصيص بر دارد نيست. وقتى كه مىگويد مخلوق را با خالق اگر ما مقايسه كنيم طاعت مخلوق نمىتواند معصيت خالق را درست بكند اين بيان يك بيان قابل تخصيص نيست. اين عارى از تخصيص است. لذا در حجة الاسلام مطلقه و حج نذرى مطلقه در آن جايى كه مضيق باشد با اين كه ماده اجتماع بين دليلين متعارضين است مع ذالك ما بايد داخلش كنيم در «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق». آن وقت نتيجه مىدهد كه مطلقه رجعيت اگر بخواهد حجة الاسلام انجام بدهد لازم نيست از شوهر استيذان بكند. اگر حج نذرى مضيق بخواهد انجام بدهد لازم نيست از شوهر استيذان بكند. نتيجه اين مىشود كه مطلقه رجعيه به حكم زوجه است اما نه از راه روايات حجة الاسلام بلكه از راه اين قاعده كليه «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق».
پس نتيجه اين طور شد كه ما خبر منصور را كنار مىگذاريم، صحيحه معاويه ابن عمار را مىگيريم اما در مقابل اين صحيحه معاويه آن «لا طاعة لمخلوق» است نسبت به اين دو تا هم ابتداً تعارض به عموم و خصوص من وجه و در حقيقت تعارض در ماده اجتماع است اما ما مجبوريم كه ماده اجتماع را در اختيار «لا طاعة لمخلوق فى معصيت الخالق» قرار بدهيم. آن وقت نتيجه همين مىشود كه «المطلقت الرجعيه ما دامت فى العده بحكم زوجة الحقيقيه» يعنى حجة الاسلامش اذن نمىخواهد، حج نذرى مضيق اذن نمىخواهد. حج استيجارى مضيق اذن نمىخواهد. اما مندوب در اين روايت معاويه ابن عمار و همينطور واجب موثع در اين روايت معاويه ابن عمار باقى مىماند. «المطلقت تحج فى عدتها انتاب النفس زوجها». اگر شوهر به او اجازه داد در عده مىتواند حج مستحبى انجام بدهد. مىتواند حج واجب موثع را انجام بدهد. پس بالنتيجه ما به اين هدف مىرسيم در عين اين كه روايت منصور را كنار گذاشتيم اما از راه ديگرى ما توانستيم به اين هدف برسيم. اين دنباله بحث گذشته بود.
اگر (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، اين در صورتى است كه قبلاً اجير شده باشد. در نذرش هم همين را گفتيم، در نذرش هم گفتيم قبلاً نذر كرده باشد يا با اذن شوهر. حالا اين جا دو سه تا عنوان كوچك باقى مانده. يكى مطلقه بائنه است. خب، مطلقه بائنه خب، واقعش اين است كه در اين ادله عرض مىشود كه وارد نيست اصلاً. براى اين كه مطلقه بائنه «ليست بزوجة». اصلاً عنوان زوجيت منقطع شد به طور كلى ولى تعبير مرحوم سيد ديگر عصمت و اعتصام ديگر منقطع شد. خب، مطلقه بائنه با زن اجنبيه هيچ فرقى نمىكند در رابطه با شوهر به لحاظ اين كه شوهر هيچگونه حق رجوعى در رابطه با او ندارد. لذا رواياتى كه در رابطه با زوجه وارد شده، خب، آنها مطلقه رجعيه را عرض مىشود، مىگرفت و يا اگر انصراف هم داشت از دليل ديگرى ما استفاده مىكرديم. اما مطلقه بائنه ما عرض مىشود كه، و باز يك نكتهاى هم در اين جا هست در رابطه با مطلقه بائنه ما راجع به حجة الاسلام و حجهاى واجبش بحث نداريم براى اين كه در زوجه هم مىگفتيم آنها نياز به اذن ندارد خب، بائنهاش ديگر به طريق اولى. آنى كه در مطلقه بائنه بحث است، آن است كه اگر يك حج مندوبى بخواهد انجام دهد، يك حج واجب موثع را بخواهد انجام بدهد چه در زوجه ما حكم مىكرديم اذن شوهر دخالت دارد اين جا ديگر راهى براى اين كه بگوييم اذن شوهر دخالت دارد، راهى براى اين مسئله نيست. براى اين كه نه وجوب اطاعت زوج براى اين ثابت است. نه عنوان زوجيت در كار است. هر گونه رابطه زوجيت به واسطه طلاق بائن منقطع مىشود و از بين مىرود.
پس در حجهاى واجبش كه بحث ندارد. براى اين كه در زوجه هم گفتيم كه اذن نمىخواهد، اين به طريق اولى. كلام در مطلقه بائنه در رابطه با حج مستحبى و حج واجب موثع است كه در آن جاها نياز به اذن را ما مطرح مىكرديم. مىخواهيم بگوييم كه در مطلقه بائنه نياز به اذن ندارد. و دليلش هم اين است كه اذن كى؟ اطاعت كسى بر اين واجب نيست. اين با اجنبيه هيچ گونه فرقى ندارد. فقط فرقش اين است كه بايد يك مدتى عرض مىشود كه در عده بماند و مثلاً معلوم بشود كه آيا مسائلى در رابطه با شوهر باقى مانده يا نه؟ و الا عنوان زوجيت به كلى منتفى است.
يكى هم زنى كه در عده وفات شوهرش است. آن زنى كه در عده وفات شوهر است كه چهار ماه و ده روز بايد به عنوان احترام شوهر عده نگه بدارد در هر شرايطى باشد، حالا اگر اين عرض مىشود كه خواست در اين عده وفات يك حج مستحبى انجام بدهد. حج واجبش كه باز بحث ندارد. براى اين كه اگر شوهر هم نمرده بود، اذن شوهر دخالت نداشت. اما اگر خواست در عده وفات شوهر يك حج مستحبى انجام بدهد يا يك حج واجب موثع انجام بدهد اين على القاعده هم كه شوهرى نيست كه ديگر از او اذن بگيرد. اين يكى از خصوصياتش اين است كه اصلاً مسئله استيذان در اين جا موضوع ندارد فقط ممكن است كسى در ذهنش بيايد كه اين تا مادامى كه در عده است (عده وفات) حق ندارد برود حج مستحبى انجام بدهد. حق ندارد برود حج واجب موثع انجام بدهد. راه چارهاى هم كه ندارد، شوهر كه مرده و قابل استيذان نيست. اگر كسى اين احتمال را عرض مىشود بدهد، اين جا رواياتى هست، يكى بابى صاحب وسائل اخذ كرده و اصلاً عنوان بابش هم اين است كه زنى كه «توفى عنْها زوجها ما دام كونها فى عده الوفات» مىتواند حج انجام بدهد و هيچ رادع و مانعى براى او نيست. چند تا روايت در اين باب ذكر كرده كه من يك روايتش را عرض مىكنم. آن روز نوشته بودم اين روايت را، روايت دوم اين باب روايت معتبرى است مال زراره. قال «سئلتُ على ابا عبد اللّه (عليه السلام)» باب 61، باب 61 حديث دوم، قال «سئلتُ على ابا عبد اللّه (عليه السلام) انا المرئه التى يتوفى عنها زوجها اتحج» خب، اين «انا المرئه التى يتوفى عنها زوجها» ولو اين كه صحبت از عده نكرده اما پيداست كه مد نظر زراره عده بوده، براى اين كه بعد از تماميت عده ديگر جاى توهم نيست. زنى كه شوهرش بميرد، عده وفات را هم نگه داشته باشد. و عده وفات تمام شده باشد، آن اصلاً جاى توهم خلاف نيست. پيداست كه نظر زراره به زمانى است كه اين زن در عده وفات شوهر است. اين جاى اين هست كه كسى احتمال بدهد و سؤال بكند. ولو اين كه كلمه عده در عبارت زراره ذكر نشده. «انا المرئه التى يتوفى عنها زوجها اتحج» آيا اين مىتواند مكه برود و حج انجام بدهد؟ «قال نعم». خب، اتحج اطلاق دارد. مىخواهد حج، حج واجب باشد، مستحب باشد، واجب موثع باشد همه را شامل مىشود و كسى نمىتواند ادعا كند كه اين انصراف به حج واجب دارد و در نتيجه ما حج مستحب را از اين روايت را استفاده نكنيم. نه، اتحج اطلاق دارد و امام هم در جواب به اصطلاح شما ترك استفصال كردهاند يعنى نفرمودند اين حجى كه مىخواهد انجام بدهد، حجة الاسلام است، حج نذرى است، حج واجب موثع است، حج مندوب است، هيچ استفصالى از اين معانى نشده و ترك استفصال دليل عموم است. معناش اين است كه اطلاق دارد. حتى حج مندوب هم مىتواند انجام بدهد. و لازم نيست كه صبر بكند كه عدهاش تمام بشود. لذا اين زنى هم كه در عده وفات است، مثل همان مطلقه بائنه در حج مندوب و واجب موثع هم نياز به اذن ندارد.
يك عنوان ديگر كه باقى مانده اين عنوان است. آيا اگر عرض مىشود كسى زوجه منقطعه داشته باشد، اين زوجه منقطعه مادامى كه در زوجيت هست، چون اگر در عده برود آن عدهاش ديگر قابل رجوع نيست. در عقد انقطاع عدهاش ديگر قابل رجوع نيست. اين مادامى كه در زوجيت اين مرد است آيا حكم همان زوج دائمه بر او بار ميشود؟ كه معناى ترتب حكم زوجه دائمه اين است كه حج مندوبش اذن لازم دارد. حج واجب موثعش نياز به اذن شوهر دارد. آيا زن منقطعه هم همين حكم را دارد؟ هم در عبارت امام بزرگوار كه با كلمه ظاهر فرمودهاند و هم ظاهراً عبارت سيد هم همينطور است. خب، وقتى كه روايت مىگويد زوجه اين ديگر فرق نمىكند. مسئله حج مندوب و حج واجب موثع روى همان مسئله وجوب اطاعت زوج است. خب در وجوب اطاعت زوج فرقى مىكند بين زوجه دائمه و زوجه منقطعه. درست است كه در زوجه منقطعه بعضى از احكام زوجه دائمه وجود ندارد مثلاً زوجه منقطعه حق نفقه ندارد. زوجه منقطعه از آن حق الغصم چند شب يك بار در رابطه با غصم حقى ندارد. و بعضىها در مسئله اتعارض هم البته ابواب مختلفهاى در مسئله منقطعه از نظر توارث وجود دارد كه در ذهنم هست آن موقعى كه شرح لمعه را بحث مىكرديم به نظرم چهار تا قول در اين جا وجود داشت. يك قول اين است كه توارث مطلقاً بين زوج و زوجه منقطعه نيست. اگر شوهر بميرد، زن ارث نمىبرد. اگر زن بميرد، شوهر ارث نمىبرد. لكن نبودن بعضى از اين احكام معناش اين نيست كه اين زوجيت واقعيه ندارد. نه، النكاح على فى الاسلام و فى الشرعيه على قسمين. يك قسم نكاح دائم است، يك قسم هم نكاح منقطعه. لذا عنوان زوجيت در هر دو تحقق دارد مسئله وجوب اطاعت براى زوجه مطلقا هست، آن ادلهاى كه در باب حج مندوب و حج واجب موثع حكم مىكرد به اين كه زوجه بايد اجازه بگيرد، آن ادله در اين جا هم پياده مىشود.
حالا نياييد بگوييد كه انصراف دارد از زوجه منقطعه. آن ادله اصلاً كلمه زوجه در آن مطرح نبود. آن عناوين ديگرى اقتضا مىكرد كه حكمش در باب زوجه منقطع هم مترتب است. لذا همانطورى كه امام بزرگوار (قدس سره) استحضار فرمودند كه فرمودند «والمنقطعه كل الدائمه على الظاهر». ظاهر اين است كه اينها با هم هيچ فرق نمىكنند. يعنى حج مندوب و حج واجب موثعشان نياز به اذن دارد. اما حجة الاسلام آنها كه در زوجه دائميه هم نياز به اذن نداشت.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) آره، حالا اين آخرى است،داريم مىگوييم. آخرين حرف، همانى است كه مىخواهيم بگوييم. آيا در اين مواردى كه ما نياز به اذن شوهر را مطرح كرديم، آن جاها كه نياز به اذن شوهر ندارد كه خب، بحثى ندارد. در آن مواردى كه نياز به اذن شوهر مطرح است آيا ملاك اين نياز چيه؟ ملاك اين نياز اين است كه شوهر «ربما يكون طالباً للاستنطاع» به حيثى كه اگر يك شوهرى كه مريض باشد، ممنوع از استنطاع باشد يا اصلاً به علت يك كسالتى ديگر قدرت بر استنطاع ندارد بگوييم خب، حالا كه ديگر قدرت بر استنطاع ندارد در حج مستحب هم لازم نيست كه از او اجازه بگيريم. در حج واجب موثع هم نه، مىفرمايند نه، ما از ادله استفاده نكرديم كه مسئله نياز به اذن در رابطه با امكان استنطاع است، نه اگر لمرض و نحو ممنوع باشد از استنطاع يا بالاتر قدرت بر استنطاع نداشته باشد، در همان جا هم اگر زن بخواهد حج مستحب انجام بدهد نياز به اذن شوهر است. اين طور نيست كه مسئله توقف بر اذن شوهر در رابطه با مسئله استنطاع باشد. نه ملاك زوجيت است. ملاك وجوب اطاعت است. نه ملاك امكان استنطاع و عدم امكان استنطاع است. لذا مىگويد هيچ فرق نمىكند كه شوهر دچار چنين عارضهاى باشد يا نباشد در مسئله حج مستحب و حج واجب موثع زن بايد از شوهر خودش اجازه بگيرد.
اين مسئله 52 بود كه تمام شد. (سؤال از استاد:... و جواب آن)نخير، آن هم نه. در مسئله 53 كه حالا يك تكهاش را مىخوانيم، مسئله جديد، «لا يشترك وجود المحرم فى حج المرء ان كانت مأمونة على نفسها و بضعها. كانت ذات بعلٍ او لا و مع عدم امن يجب عليها استسحاب محرم او منطفق به ولو به الاجره. و مع العدم لا تكون مستطيعة و لو وجد ولم تتمكن من اجرته لم تكن مستطيعتاً».
خب، اين يك بحث ديگرى است در رابطه با حج زن و در مطلق زن هم جريان دارد اين بحث. مىخواهد زن داراى شوهر باشد يا داراى شوهر نباشد اين بحث در آن جريان دارد و آن اين است كه آيا در حج زن وجود محرم اين شرطيت دارد يا ندارد؟ اين جا تفصيلى در كلمات ذكر شده و منشأ اين تفصيل هم رواياتى است كه در اين مسئله وارد شده، تفصيل اين است كه اگر اين زن مأمون باشد، اطمينان داشته باشد هم در رابطه با جانش و هم در رابطه با بضعش، اگر اطمينان دارد كه با نبودن محرم حج برود، هيچ مسئله بوجود نمىآيد، نه، اين ديگر وجود محرم شرطيت براى حج او به هيچ وجه ندارد. اما اگر اطمينان ندارد يا بر جانش و يا بر بضعش خائف است، اين جا مىفرمايد شرطيت دارد. البته شرطيت هم محرم بما هو محرم موضوعيت ندارد، يك مردى كه يا محرمش باشد يا آن مرد موسغ به باشد ولو اين كه محرمش هم نباشد. اما تفق به، زن خودش اطمينان كامل به اين مرد دارد. اگر اين اطمينان ندارد كه تنها مكه برود مسئلهاى بوجود نمىآيد، اين جا استسحاب يعنى همراه داشتن يك محرم يا منتسغ به اين دخالت دارد در وجود حج براى زن. به طورى كه اگر يك زنى از يك طرف اطمينان ندارد و از يك طرفى هم محرم و منتسق به پيدا نمىشود اصلاً، محرمى ندارد، منتسغ بهى هم وجود ندارد، اين اصلاً لا يجب بر اين زن كه حج انجام بدهد. كما اين كه اگر محرم يا منتسق به، به اين زن بگويد كه نه، ما حاضر نيستيم كه مجانى همراه تو بياييم، بايد فلان مقدار پول بدهى، تا ما همراه تو بياييم. اجرت بگيرند براى مصاحبت با اين مرئه، اين اجرت هم دخالت در استطاعت دارد. به طورى كه اگر زن اصل استطاعتش درست است، لكن اجرت محرم را تنها ندارد. لا يجب عليه الحج. آن وقت در اين استسحاب محرم امام بزرگوار اين فرض را ديگر مطرح نكردهاند اما مرحوم سيد در عروه دارند كه گاهى استسحاب محرم راهش به اين مىشود كه اين زن غير مزوجه است، شوهر بكند. اگر شوهر برود، اين شوهرش همراهش مىآيد. مرحوم سيد مىگويد در وجوب شوهر كردن دو تا وجه است، لكن دو تا وجه نيست. حتماً شوهر بايد برود براى خاطر اين كه حج را انجام بدهد. يا اين كه نه، دخترى دارد كه اگر دخترش را شوهر بدهد دامادى پيدا مىكند كه اين داماد به اين محرم است، حتماً بايد دخترش را شوهر بدهد نه اين كه حالا كف و اينها را رعايت نكند، نه، مسامحه ديگر نمىتواند در اين رابطه داشته باشد. خب، يكسال حج اين به تأخير مىافتد. بر او واجب است كه امسال دخترش را شوهر بدهد تا دامادى پيدا بكند كه اين داماد محرم اين بشود تا بتواند از وجود اين محرم در اين حج استفاده بكند. البته اين نه به اين معناست كه مصلحت دختر در داماد هيچ رعايت نشود، فقط هدف خودش باشد نه، مقصود اين است كه امر داير است كه امسال دخترش را شوهر بدهد يا سال ديگر. الان هم كف وجود دارد. مىگويد جايز نيست مسامحه كردن، بايد دختر را شوهر بدهد، داماد محرم پيدا بكند كه از وجود اين داماد در رابطه با سفر حج استفاده بكند. حالا چند تا روايت مىخوانيم تا دنباله اين بحث كه مسئله دعواى زن و شوهر در اين كه شوهر بگويد كه اين زن كه مىخواهد برود به مكه من اطمنيان ندارد. زن بگويد كه نه، من به خودم مطمئن هستم. بين اينها در رابطه با مأمونيت و عدم مأمونيت اختلاف بشود، رواياتش چيزى نيست، دو سه تا مىخوانيم تا آن بحث مهم بعدى را مطرح كنيم. ان شاء اللّه.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) آن هم مىشود، هر راهى، بله، هر راهى. عرض ميشود كه در باب 58، باب 58، روايت دوم، روايت صحيحه سليمان ابن خالد است «عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى امرئة تريد الحج ليس معها محرم هل يسله لها الحج. فقال (عليه السلام) نهم اذا كانت مأمونها». اگر اطمنيان داشته باشد كه مسئله پيش نمىآيد، محرمى هم وجود نداشته باشد، مانعى ندارد. روايت سوم هم روايت صحيحه معاوية ابن عمار است. «قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام)ان المرئة تحج الى مكه بغير ولىٍ». اين تحج معناى لغوى حج مقصود است. معناى لغوى حج قصد است. همان طورى كه در اول كتاب الحج ذكر كرديم، يك معناى مهمش قصد است. يك آيه شريف هم كه مىگويد «لله على الناس حج البيت.» آن به معناى قصد البيت است. منتها قصد البيت براى اين مناسك مخصوص است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) حالا در چيز كه اين جا وسائل است. حالا در «ان المرئه تحج الى مكه بغير ولى». اين يك معيدى هم در مستمسك براى مستمسك هست و او جوابى است كه امام (صلوات اللّه عليه) مىدهد. ببينيد «فقال لا بعث تخرج مع قوم فؤاد». اين طور باشد، عبارتش صليصتر است. مانعى ندارد با يك جمعيت مورد اعتماد خارج بشود. باز روايت پنجم ابوا بصير، اين هم صحيحه است. چون مىگويد مثنايى كه عن ابوا بصير نقل مىكند مثناى حناف است و او سقه است. «عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلته ان المرئه تحج بغير وليها فقال ان كانت مأمونه» اگر اطمينان دارد، «تحج من الاخيه المسلم». لازم نيست كه محرمى وجود داشته باشد.
عرض مىشود كه اين كه ما در اين مسائل گفتيم كه فرقى نمىكند كه زن شوهر داشته باشد يا نه، اين روايت كه خوانديم درست است همهاش اطلاق داشت، فى امرئه تريد الحج لكن يك روايتى است كه تصريح عدم فرق بين زن شوهر دار و زن غير شوهر دار مىكند، آن روايت چهارم اين باب است. صحيحه معاويه ابن عمار «قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) ان المرئه تحج بغير ولىٍ. قال لا بعثاً». بعد مىفرمايد «و ان كان لها زوج» كه معناش اين است كه آن قبلى اطلاق دارد «و ان كان لها زوج او اخٌ، او ابن اخٍ فابوا ان يحج بها» اينها ابا كردند كه با او حج انجام بدهند «و ليس لهم سعه»، اين در آن نسخه چيز واو نداشت، ظاهراً واو هم نبايد داشته باشد «ليس لهم سعه» يا «و ليس لهم سعه» يعنى حاضر نيستند كه به اين خلاصه اجازه بدهند يا اين كه امكانات را برايش فراهم كنند، «فلا يبقى لها ان تقعد» براى زن سزاوار نيست كه بنشيند و حج را انجام ندهد، «و لا يبقى لهم ان يمنعها» و آنها هم جايز نيست برايشان كه جلوگيرى از اين معنا بكنند. اين روايت به لحاظ اين كه تصريح كرده به اين كه زن شوهر دار و غير شوهر دار در اين رابطه فرقى ندارد، خصوصيتش در اين جهت است. پس اصل مسئله جاى بحث و اشكال نيست تا فروعش ان شاء اللّه.
«و الحمد للّه رب العالمين»
