سى و پنجمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در باب مطلقه، اگر مطلقه رجعيه باشد يعنى در عدهاى است كه زوج مىتواند در آن عده رجوع بكند، آيا مطلقه رجعيه، حكم زوجه رادارد يا نه؟ اينجا يك روايات خاصهاى در باب مطلقه وارد شده، لكن قبل از اين كه ما آن روايات را بررسى كنيم انشاء اللّه، اين بحث را مى كنيم كه اگر اين روايات خاصه نبود، آيا آن سه روايتى كه در باب حجة الاسلام وارد شده بود و مىگفت كه حجة الاسلام نياز به اذن شوهر ندارد، «لا طاعت له عليها فى حجة الاسلام». براى مرد نسبت به زن در حجة الاسلام طاعت و اطاعتى نيست. اينجا را خوب دقت بفرماييد براى اينكه در كلمات هيچ اين نكته اصلاً مطرح نشده. آيا رواياتى كه در حجة الاسلام وارد شده بود و مىگفت كه حج زوجه نياز به اذن شوهر ندارد. آيا اين روايات شامل مطلقه رجعيه هم مىشود يا نه؟ درست است كه ما عنوان زوجه را بر مطلقه رجعيه ثابت مىكنيم، مىگوييم «المطلقت الرجعيه زوجةٌ» و آثار زوجيت هم براى آن ترتب پيدا مى كند. اينها درست، اما اگر يك مطلبى كه آن هم شايد تا حدى بر خلاف قاعده است براى اينكه روايات اطاعت زوج، اين روايات اطلاق دارد و اگر روايات حجة الاسلام نبود، ما نمى توانستيم از اين روايات صرف نظر كنيم. آيا روايات حجة الاسلام شامل مطلقه رجعيه هم مىشود؟
سؤالى كه سائل كرده، كه يك زنى مىخواهد حجة الاسلام انجام بده، آيا نياز به اذن شوهر دارد يا ندارد؟ امام (ع) در جواب فرمودند نه، نياز به اذن شوهر ندارد. «لانّه لا طاعت له عليها فى حجة الاسلام». آيا اين روايات اطلاق دارد و زوجه مطلقه رجعيه را هم شامل مىشود؟ به نظر مىرسد كه اين روايات شامل نمىشود. ولو اينكه عنوان زوجيت و زوجةٌ به طور حقيقت بر مطلقه رجعيه اطلاق مىشود. اما ظاهر اين است كه اين اطلاق در روايات حجة الاسلام انصراف دارد از مطلقه، ولو اينكه مطلقه رجعيه باشد. خب شما ممكن بفرماييد كه چه فرقى مىكند و شايد مطلب از اين طرف اولويت داشته باشد. بالاخره مطلقه رجعيه ولو اينكه زوجه هم باشد، مىتواند يك زوجه برزخى مىماند. خوب اگر زوجه حقيقى حجة الاسلام نياز به اذن نداشته باشد زوجه برزخى به طريقه اولى. ممكن اين طور در ذهن انسان بيايد ولى نه، اين اولويت نيست. چرا؟ براى اينكه ما يك احتمالى مىدهيم در اينجا، و آن احتمال اين است كه، زوجه، اين را خوب دقت بفرماييد، زوجه در صورتى كه حقيقى باشد اين در رابطه با زوجيت مسائله دار نيست، خب حج هم برود بدون اذن شوهر، مسئلهاى نمىآفريند. اما در زوجه مطلقه ما احتمال مىدهيم كه احتمال است البته، نظر شارع اين است كه اين از خانهاش جدا نشود و در محدوده زندگى مرد بماند تا سرش به سنگ بخورد و حاضر بشود كه با اين شوهر زندگى بكند. و يا اگر از ناحيه شوهر مسئلهاى مطرح است بايد اين زن در برابر شوهر باشد تا يك روزى شوهر قدور بكند از آن فكر طلاق كه انجام داده و تجديده نظرى براى او حاصل بشود. بالاخره اگر ما باشيم اين روايات خاصهاى مىخواهيم امروزانشاء اللّه بخوانيم، اين روايات نبود، ما بوديم همان رواياتى كه در باب حجة الاسلام زن، مىگفت نياز به اذن شوهر ندارد. به نظر من، ما نه اطلاق مىتوانستيم استفاده بكنيم و نه اولويتى در كار بود. بلكه ما از آن روايات فقط در رابطه با زوجه غير مطلقه مىتوانيم حكمش را استفاده بكنيم اما زوجه مطلقه را گردن آن روايات نمىتوانيم بگذاريم.« لا طاعت له عليها فى حجة الاسلام» بگوييم حتى شامل زوجه مطلقه هم مىشود.
اين حالا با قطع نظر از روايات خاصهاى كه در باب زوجه مطلقه وارد است. اين نكتهاى كه عرض كردم در اين بحثى كه الان وارد مىشويم، بعضى از بزرگان مطلبى دارند كه خواستيم اين مقدمه روشن باشد و مطلب آن را مورد مناغشه قرار بدهيم. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب، شما، مىدونم ما با اين احتمال خواستيم جلوى اولويت را بگيريم. شما بايد اثبات
كنيد كه آن روايات حجة الاسلام اطلاق دارد و انصراف از زوجه مطلقه ندارد. اگر قبل از اين كه ما اين بحث را مطرح كنيم آن موقعى را كه آن روايات را مىخوانديم اگر از شما سؤال مىكرديم كه آيا به نظر شما اين روايات زوجه مطلقه را هم مىگيرد يا نه؟ شايد خود شما جواب مىداديد كه نه، زوجه مطلقه در ذهن نمىآيد. اين انصراف دارد از زوجه مطلقه. اگر بتوانيد اثبات اطلاق كنيد، اين حرف خوبى است. اما اگر اطلاق نشد ثابت بشود و انصراف داشت، ديگر اولويتى ما مىخواستيم بگوييم در كار نيست. چون در بادى نظر اولويت به ذهن مىرسد، چطور اگر زن واقعى حجش نياز به اذن نداشته باشد خب مثلاً زن برزخى به طريق اولى نياز به اذن ندارد. اين بيانى را كه من عرض كردم براى اين بود كه اين اولويت را از بين ببريم و اگر آن روايات در مورد زوجه حقيقى باشد، ديگر دست ما از استفاده حكم زوجه مطلقه كوتاه خواهد بود.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، آن را كه نمىشود استفاده كرد. نه، آن را استفاده نكرديم، گفتيم آن يك بحث ديگرى است. آن ربطى به اينجا ندارد. حالا اين بحث ما، اين بحث ما با قطع از روايات خاصه است. حالا اين روايات خاصه را دقت كنيد با حرفى كه در اين رابطه زده شده ما مىخواهيم ببينيم چه جورى است مسئله.
در باب زوجه مطلقه چهار جور روايت وارد شده. چهار نوع روايت وجود دارد. يك روايت يعنى يك نوع روايت اين است كه مىگويد كه زن مطلقه حق ندارد حج بكند اصلاً. آن عرض مىشود، باب شصت، از ابواب وجوب حج، روايت سوم صحيحه معاوية ابن عمار است. روايت از نظر سند صحيح است. معاوية ابن عمار نقل مىكند عن ابى عبد اللّه (عليه اسلام) فى حديثٍ. (قال لا تحج المطلقت فى عدتها». همين يك جمله. «لا تحج المطلقت فى عدتها». و اين روايت اطلاق دارد. مطلقه رجعيه باشد، بائنه باشد، از يك نظر. به اذن زوج باشد، بدون اذن باشد، «لا تحج المطلقه فى عدتها». مطلقه نمىتواند در عده خودش حج انجام بدهد. «سواءٌ كانت رجعيه ان بائنه. سواءٌ كان حجها مع اذن زوجها او بدون اذن زوجها». اين اطلاق دارد. بعض اعلام مىفرمايد اين وزانش، وزان آيه شريفه است كه مىفرمايد «و لا تخرجوهنّ من البيوت و لا يخرجن الاّ ان يأتين بفاهشةٍ مبينه». لكن نه، اين بالاتر از آيه شريفه است. براى اينكه آيه شريفه تنها در رابطه با رجعيات است. «لا تخرجوهنّ من البيوت» آن مرجع ضمير هنّ مطلقات رجعيه است. آيه شريفه مثل اين اطلاق ندارد. بالاتر از آيه شريفه دلالت دارد. «لا تحج المطلقه فى عدتها». هر مطلقهاى باشد بائن، رجعى، با اذن زوج، بدون اذن زوج، اين، روايت اين طورى دلالت دارد.
در مقابل اين، روايت اول اين باب است. صحيحه محمد ابن مسلم عن احد هما(عليه السلام). «قال المطلقة تحج فى عدتها». درست نقطه مقابل روايت اول. «المطلقة تحج فى عدتها». يعنى حجش صحيح است. حجش خللى در آن وجود ندارد. مىخواهد مطلقه رجعيه باشد، بائنه باشد، با اذن شوهر باشد، بدون اذن شوهر. پس اين دو روايت درست در دو نقطه متقابل قرار گرفتند. آن مىگويد «المطلقة لا تحج فى عدتها». اين مىگويد «المطلقت تحج فى عدتها». اگر ما روايات ديگرى نمىداشتيم، خوب بايد براى اين دو طرف نفى و اثبات، ما بايد چارهاى بينديشيم و فكرى بكنيم. اما چون روايات مفصله در مسئله وجود دارد، ما آن روايات مفصله را كه بررسى كرديم و به يك نتيجهاى در باب تفصيل رسيديم، آن نتيجه مىآيد بين اين دو تا روايت شاهد جمع مىشود. يعنى روايت لاتحجش مىشود مال جانب نفى، روايت تحجش مىشود مال جانب اثبات. لذا ما الان ضرورتى ندارد بين اين دو تا روايت ببينيم چه جورى جمع مىشود. روايات مفصله را ملاحظه كنيم هر چه نتيجه تفصيل شد آن نتيجه تفصيل شاهد جمع بين اين دو تا روايت مطلقه است. جانب نفيش در لا تحج قرار مىگيرد. جانب اثباتش در تحج قرار مىگيرد.
حالا روايات مفصله دو جور است. يكى را در همين باب 60 روايت دوم مطرح كرده، صاحب وسائل. ابى عبد اللّه برقى نقل مىكند ان من ذكر، روايت مرسل است. نقل مىكند عن منصور ابن حاضم. اين جا بعض الاعلام يك اشكالى به صاحب
جواهر و صاحب حدائق و صاحب مستسك دارند كه چرا با اين كه در اين روايت در سندش ارسال تحقق دارد و ان من ذكره وجود دارد مع ذالك اين بزرگان اين روايت را به عنوان يك روايت صحيحه مطرح كردهاند. با اين كه اين روايت مرسله است، نه روايت صحيحه. و اين سندى هم كه صاحب وسائل نقل مىكند در آن ارسال است. وجهى ندارد كه اين روايت را به عنوان روايت صحيحه مطرح كرد. خب، منصور ابن حاضم قال سئلت ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان المطلقةتحج فى عدتها» آيا زن مطلقه در عدهاش مىتواند حج انجام بدهد؟ قال، امام فرمود «ان كانت صرورةً» اگر اين زن صروره باشد يعنى تا به حال حج انجام نداده و اين حجى كه مىخواهد در عده انجام بدهد، حجة الاسلام است كه معمولاً در روايت كلمه صروره در چنين موردى به كار مىرود كه كسى حجة الاسلامش را انجام نداده و حالا مىخواهد حجة الاسلامش را انجام بدهد. «ان كانت صرورةً حجت فى عدتها». اگر اين حجش حجة الاسلام است و سابقه حج ندارد اين زن، براى اولين بار مىخواهد حجة الاسلام انجام بدهد مانعى ندارد بلكه لازم است. «حجت فى عدتها». اما «و ان كانت حجت» اما اگر قبلاً در زمان زوجيت يا قبل از زمان زوجيت حجش را انجام داده، «فلا تتحجّ حتى تقضا عدتها». حق ندارد حج انجام بدهد تا زمانى كه عدهاش منقضى بشود، آن وقت مىتواند حج انجام بدهد. پس اين روايت تفصيل داد بين حجة الاسلام و غير حجة الاسلام. اما توى حجة الاسلامش هم مسئله اذن شوهر و عدم اذن مطرح نيست. توى غير حجة الاسلامش هم مطرح نيست. فقط مسئله اين است كه «ان كانت صرورةً حجت فى عدتها و ان كانت حجت فلا تحج حتى تقضا عدتها».
اين يك نوع روايت تفصيل. نوع ديگر، (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، نه، آنش حالا فرق نمىكند در حجة الاسلام متسكع هم باشد، فرق نمىكند. نوع ديگر روايت تفصيل كه در كتاب الحج اين روايت درك نشده، اين در كتاب النكاح و الطلاق در ابواب عدد و عدها در باب بيست و دوم، حديث دوم، روايت صحيحهاى است مال معاوية ابن عمار. اين اين صحيحه اين طور مىگويد «المطلقةُ تحج فى عدتها انطابت نفس زوجها». مطلقه در عده مىتواند حج انجام بدهد اما «انطابت نفس زوجها». يعنى اگر شوهر راضى باشد، اگر طيب نفس داشته باشد نسبت به اين حج اين آن وقت مىتواند در عده خودش حج انجام بدهد. اين جا عرض كرديم كه ما ابتداً بايد اين دو روايت تفصيل را ببينيم نيتجه و خلاصه جمع بين اين دو روايت تفصيل چه مىشود، هر چه نتيجه جمع شد، آن دو روايت مطلق اثباتش مال روايت تحج، نفيش مال روايت لا تحج. پس اول بايد اين دو روايت تفصيل را ملاحظه كنيم. حالا كه مىآييم اين دو روايت تفصيل را ملاحظه كنيم، خب اول مسئله خبر منصور ابن حاضم مطرح است. كه روايت منصور ابن حاضم روايت مرسله است. آيا اين روايت مرسله را كنار بگذاريم يا كنار نگذاريم؟ اين جا است كه عرض كردم بعض الاعلام مىفرمايند كه اگر ما روايت منصور ابن حاضم را هم كنار بگذاريم، مسئلهاى به وجود نمىآيد. چرا؟ براى اين كه روايت منصور ابن حاضم بر هر دو طرف تفصيلش ما دليل ديگر داريم كه اگر اين روايت هم نبود همان تفصيل روايت منصور ابن حاضم را از ادله ديگر استفاده مىكرديم. حالا كدام است آن ادله؟ مىفرمايد آن شق اولش كه مىفرمايد «ان كانت صرورةً حجت فى عدتها» ما اين را از روايات حجة الاسلام زوجه استفاده مىكنيم. اين همانى است كه در باب زوجه مىگفت «لا طاعة له عليها فى حجة الاسلام». و اما شق دوم تفصيل را از كجا استفاده مىكنيم؟ از آن رواياتى كه مىگويد زن حق ندارد بدون اذن شوهر از خانه خارج بشود. پس شق اول را روايت حجة الاسلام مىگويد شق دوم را عدم خروج زن من بيت و حرمت خروجها بدون اذن زوجها. لكن به نظر مىآيد كه هر دوى آنها اشكال دارد. اما اولى اش كه «ان كانت صرورةً حجت فى عدتها». ما چى عرض كرديم؟ ما گفتيم كه از روايات حجة الاسلام حكم مطلقه رجعيه استفاده نمىشود. حكم مطلقه رجعيه استفاده نمىشود از روايات حجة الاسلام. اگر اين جزء اول روايت منصور ابن حاضم نباشد ما نمىتوانيم نسبت به مطلقه استفاده كنيم ولو در همان خصوص حجة الاسلام كه مىتواند حجش را انجام بدهد.
پس اگر جز اول با قطع نظر از اين روايت از روايات حجة الاسلام استفاده مىشد، خب، مىتوانستيم بگوييم جزء اول نياز به روايت منصور ابن حاضم ندارد. در حالى كه به نظر مىآيد كاملاً نياز است و ما از آن روايات نمىتوانيم حكم مطلقه رجعيه را استفاده بكنيم. و اما جزء دوم هم همينطور است. اين نكتهاش را دقت بفرماييد. اگر روايت منصور ابن حاضم نباشد، آن رواياتى كه مىگويد زن حق ندارد از بيت بغير اذنه خارج بشود ما گفتيم از آن روايات ما استفاده بطلان نمىتوانيم بكنيم. آن روايات يك حكم تحريمى تكليفى را بيان مىكند. اگر زن بيايد با اين حكم تحريمى تكليفى مخالفت بكند ما گفتيم از چه راهى ما استفاده كنيم كه حجش باطل است. دليل بر بطلان حجش چيه؟ آن روايات فقط حكم تحريمى تكليفى را دلالت مىكند اما روايت منصور ابن حاضم بالاتر را دلالت دارد. مىگويد و ان كانت حجت فلا تحج. يعنى حجش باطل است. براى اين كه نهى متعلق به عبادت است اگر نگوييم كه ارشاد به فساد است. اين لا تحج اگر ارشاد به فساد حج باشد كه مستقيماً روايت دلالت بر بطلان مىكند. اگر هم بگوييم ارشاد به فساد نيست. بلكه نهى است، نهى مولوى است. لكن چون نهى مولوى به عبادت متعلق شده نه به خروج از بيت، به عبادت اگر تعلق بگيرد نهى متعلق به عبادت موجب بطلان عبادت است. لذا روايت منصور ابن حاضم در جزء دومش مطلبى را دلالت مىكند كه آن روايات حرمت الخروج من البيت دلالت نمىكند. آن فقط حكم تحريمى تكليفى را دلالت داشت و مخالفتش موجب بطلان و فساد عمل نبود. اما روايت منصور ابن حاضم با كلمه لا تحج، نه لا تحج خطابى، لا تحج اخبارى كه به معناى انشاء است اين دلالت بر بطلان حج در عده مىكند آن جايى كه حجة الاسلامش را قبلاً انجام داده.
پس در حقيقت روايت منصور ابن حاضم نه جزء اولش در آن روايات حجة الاسلام مطرح است و نه جزء دومش در آن روايت عدم خروج از بيت و حرمت خروج از بيت مطرح است. پس اين كه ايشان مىفرمايند كه اين روايت منصور ابن حاضم ولو اين كه روايت مرسله است اما مانعى ندارد براى خاطر اين كه ما نيازى به اين روايت نداريم. هر جزئش از يك دليل ديگر استفاده مىشود درست نقطه مقابل هيچ يك از دو جزئش از هيچ دليلى شما نمىتوانيد استفاده بكنيد. اين نكتهاى بود كه در اين جا لازم بود من عرض بكنم.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) چى را باطل مىدانند؟ چى را باطل مىدانند؟ همان عدم خروج از بيت؟ عرض كرديم كه در عبارت ديروز امام در خروج مع اول الرفقه فقط تعبير اين است كه له منعها من الخروج. تعبير نكردند كه حجش فاسد است. له منعها من الخروج. و الا اگر آن مسئله به صورت يك اصل مسلمى مطرح است، خب، در آن بحث ديروز هم بايد حكم به بطلان بكنند. به چه مناسبت...، چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىدانم. دليل بر اين كه مىتواند او را منعش بكند چيه؟ (سؤال استاد:... و جواب آن) مىگويم آن چيه دليلش؟ دليلش چيه او؟ (سؤال استاد:... و جواب آن) خب، لا تخرج اگر از آن بطلان استفاده مىشود چرا روايت را ايشان عوض كردند؟ بگويند و كذا، اگر خواست مع اول الرفقه خارج بشود نياز به اذن دارد و اگر اذن ندهد حجش باطل است. چرا يك همچين تعبيرى را در عبارت ديروز نفرمودند. فقط فرمودند له منعها من الخروج مع اول الرفقه، مع وجود رفقة الاخرى. اين معلوم ميشود كه، حالا ثانياً بفرماييد ايشان هم فرمودهاند. خب ما نمىتوانيم اين را قبول بكنيم. ادله حرمت خروج زن من بيت بدون اذن نمىتواند بطلان عمل را ثابت بكند. پس اين كه ايشان مىفرمايد جزء دومش از اين روايات استفاده مىشود مسئله اين طور نيست. اين روايت منصور ابن حاضم ظهور در فساد دارد اما روايات لا تخرج من البيت هيچ نمىتوانيم ما استفاده فساد از آن روايات بكنيم.
نتيجه اين مىشود كه چون مضمون روايت منصور ابن حاضم در هيچ يك از روايات وجود ندارد اگر اين روايت از نظر سند اشكال داشت و اعتبار نداشت بايد اين روايت را ما كنار بگذاريم و هيچ ترتيب اثر به مفاد اين روايت ندهيم. آن وقت اگر ترتيب اثر نداديم، تنها در باب تفصيل يك دانه روايت مىماند. آن روايت معاوية ابن عمار است كه مىگويد كه «المطلقةُ تحج فى عدتها انطابت نفس زوجها». مىگويد مطلقه با اذن شوهر مىتواند در عده حج انجام بدهد ولو فى حجة الاسلام و
با عدم اذن شوهر نمىتواند حج انجام بدهد. روايت مفصله اين است. هيچ فرقى هم بين حجة الاسلام و غير حجة الاسلام قائل نشده. اگر شما همانطورى كه از آن روايات حجة الاسلام به نظر من مىآيد كه حكم مطلقه رجعيه را نمىتوانيد استفاده كنيد، مجبوريد بر طبق اين تفصيل فتوا بدهيد. بگوييد «المطلقةُ تحج فى عدتها انطابت نفس زوجها». اين انطابت آن دو روايت مطلق را مقيد مىكند. آنى كه ميگفت «المطلقةُ تحج» مقيد مىشود به انطابت. آنى كه ميگفت «لا تحج المطلقه» مقيد ميشود به صورت عدم اذن و عدم طيب زوج. آن وقت نتيجه از نظر روايت روى اين برخوردى كه شده نتيجه اين مىشود كه ما بياييم زن مطلقه رجعيه را حتى حكمش را از زوجه غليظتر بكنيم. بگوييم زوجه اگر مىخواهد حجةالاسلام انجام بدهد، اذن شوهر نمىخواهد. اما اگر مطلقه شد به طلاق رجعى همان حجة الاسلامش هم نياز به اذن شوهر دارد به مقتضاى همين روايت صحيحه معاوية ابن عمار.
اما اگر كسى آن راه ما را نپذيرفت. گفت روايات حجة الاسلام حتى مطلقه رجعيه را هم مىگيرد. اگر كسى اين معنا را گفت آن وقت بايد حجة الاسلام را به خاطر آن سه روايت از اين صحيحه معاوية ابن عمار خارج بكنيم. بگوييم «المطلقةُ تحج اى غير حجة الاسلام، تحج فى عدتها انطابت نفس زوجها». يعنى حجة الاسلامش همان حكم را دارد اما غير حجة الاسلام اگر بخواهد حجى انجام بدهد يشترط اذن زوجها.
پس در نتيجه روى قاعده ما بايد روايت منصور ابن حاضم را كه يك اشكال ديگر هم در آن روايت منصور ابن حاضم به نظر من مىرسد و آن اين است كه آن جز اولش كه مىگويد «ان كانت صرورةً حجت فى عدتها» معناش اين نيست كهاى بدون اذن زوجها. معناش اين است كه در عده مىتواند حج انجام بدهد و من الممكن كه اين حجش مشروط به اذن شوهر باشد. در مقابل آن جز دوم كه مىگويد كه حق ندارد در عده حج انجام بدهد، كه ظاهر آن هم تقريباً اين است حتى مع الاذن.
روايت منصور ابن حاضم را اگر بخواهيم يك مقدار روى ظاهرش جمود بكنيم اصلاً مسئله اذن در طرف نفى و اثباتش مطرح نيست. «حجت فى عدتها» يمكن اين كه مراد اين باشد كه اى مع الاذن. آن كه مىگويد لا تحج فى عدتها در آن حجه دوم شايد معناش اين باشد اى حتى مع الاذن. اگر اين طور روايت منصور ابن حاضم دلالت داشته باشد، اين ديگر با خيلى از روايات معارضه و مخالفت پيدا مىكند.
پس بالاخره روايت منصور ابن حاضم كنار باقى مىماند همين روايت معاوية ابن عمار. اگر شما آن روايت حجة الاسلام آن سه روايت را شامل مطلقه رجعيه ندانستيد اين روايت معاوية ابن عمار مىگويد كه زن مطلقه رجعيه در عده اگر بخواهد حجة الاسلام هم انجام بدهد نياز به اذن شوهر دارد. چارهاى نداريد كه ملتزم به اين معنا بشويد مگر اين كه دائره آن روايات حجة الاسلام را توسعه بدهيد و اصولاً حجة الاسلام را از مورد روايت معاوية ابن عمار خارج كنيد و بگوييد مقصود از اين روايت حج غير حجة الاسلام است. تا بعد.
«و الحمد لله رب العالمين»
