سى و چهارمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
«اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»
«بسم اللّه الرحمن الرحيم»
در دنباله مسئله 52، مىفرمايند و «و كق الموثع قبل تضييق على الاقوى و فى حجة الاسلام له منعها من الخروج مع اول الرخقه. مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت و المطلقت الرجعيه كالزوجه مادامت فى العده بخلاف البائنه و المعتدة للوفات فيجوز لهما فى المندوب ايضاً و المنقطعة كلدائمه على الظاهر و لا فرق فى اشتراق الاذن بين ان يكون الممنوع من الاستنتاء
لمرض و نحو او لا».
عرض مىشود كه اين بحثى را كه ما ديروز عرض كرديم كه ما در باب حج مندوب و اين كه لازم است زوجه در رابطه با حج مندوب استذان بكند و اگر شوهر اذن داد حج مندوب را انجام بدهد ما اگر مستندمان روايتى بود كه ديروز عرض كرديم و اشكال صاحب مدارك را به روايت به آن دو علتى كه ديروز ذكر كرديم، جواب بدهيم. آن روايت كاملاً تطبيق بر مدعا مىكند و مىگويد در حج مندوب اذن لازم است كه مدعاى ما اين است كه اگر بدون اذن حج مندوب را انجام بدهد اين يكون باطلاً. اين حجش باطل واقع مىشود. به عبارت روشنتر بحث ما تنها در حكم تكليفى نيست. بحث ما بالاتر در حكم وضعى است و اين كه اذن شوهر آيا شرطيت دارد يا ندارد. و لذاست كه در عبارت فقها و همينطور عبارت امام بزرگوار (قدس سره) مىفرمايد «و فى المندوب يشترك اذنه» نه «يجب الاستيذان» اذن به صورت شرطيت مطرح است. به طورى كه اگر شوهر اذن ندهد «يقع الحج باطلاً». اگر ما مستند را روايت قرار بدهيم با آن دو نكتهاى كه در روايت وجود داشت ما مىتوانيم از روايت استفاده بطلان بكنيم. براى اين كه روايت حج در سال دوم را در مقابل حجة الاسلام قرار داد. يعنى مىگفت حجة الاسلام اذن شوهر لازم ندارد و بدون اذن شوهر صحيح است. اما حج سال دوم كه قاعدتاً تطوعاً واقع مىشود اين يشترك اذن الزوج و اگر اذن زوج نباشد، اين محكوم به بطلان است. اما آن راهى را كه ما ديروز عرض كرديم آن راه را نمىشود استفاده بطلان از آن بكنيم. چرا؟ براى اين كه ما از راه مزاحمت پيش آمديم. گفتيم اين جا دو تا تكليف وجود دارد. يك تكليف استحبابى متعلق به عنوان حج و يك تكليف تحريمى متعلق به عنوان خروج زن از بيت بغير اذن شوهر. و چون حج ملازم با اين امر محرم است و حج بدون خروج از بيت تحقق پيدا نمىكند. در آن جايى كه اذن شوهر باشد كه بحثى نداريم. آن جايى كه اذن شوهر نيست بين يك امر مستحب و يك امر محرم تزاحم واقع مىشود. و گفتيم اين جاى ترديد نيست كه اگر يك محرمى با يك مستحبى مزاحمت بكند بلااشكال محرم تقدم دارد. تكليف ترحيمى اين تقدم دارد بر تكليف غير الزامى.
خب، پس وظيفه اين زن اين است كه رعايت تكليف تحريمى را بكند و از خانه بدون اذن شوهر خارج نشود. خب، حالا اگر آمد مخالفت كرد. اگر اين تكليف تحريمى را رعايت نكرد و در نتيجه سفر حج را اختيار كرد و جانب مستحب را گرفت البته خلاف شرع است. خلاف شرع تحقق پيدا كرده. اما بحث اين است كه آيا حج او صحيح است يا باطل؟ ما از چه راهى حكم بكنيم به اين كه حج او باطل است. مگر در مسئله صلات و اضاله كه اضاله به عنوان مزاحم اقوا مطرح است و صلات به عنوان واجب غير اهم مطرح است، خب آن جا هم وظيفهاش اين است كه اضاله كند. حالا اگر اضاله نكرد و اشتغال به نماز پيدا كرد آن جا از راههاى مختلف قائل شدند كه نماز صحيح است. يك راه مرحوم آقاى آخوند ذكر كردهاند. كه از راه وجوب ملاك حكم به صحت كردهاند. قائلين به ترتب از راه ترتب مسئله صحت را به آن رسيدهاند. يك راه سومى هم است كه امام بزرگوار اختيار مىفرمودند كه راه كه صحت حتى نياز به ترتب هم نداشت كه آن يك بحث اصولى دامنه دارى است. خب، اگر در مسئله مزاحمت صلات و اضاله با اين كه اضاله واجب اهم است، اگر كسى واجب اهم را ترك كرد و مهم
را اختيار كرد و مهم هم عبادت بود به نام صلات. آن جا محققين قائلند به اين كه عبادت صحيح است. آيا اين صحت عبادت مال آن جايى است كه تكليف عبادت فى نفسه تكليف وجوبى باشد يا اين كه اگر يك امر استحبابى عبادى هم بود و يك مزاحم اقوا تحقق داشت، اگر آمد اين مخالفت آن تكليف اقوا را كرد و به جانب عبادت مستحب رو آورد، روى قاعده ما بايد حكم بكنيم به انّ عمله صحيحٌ. لذا نتيجه در بحث ديروز در اين جهت خلاصه مىشود كه اگر ما بخواهيم بطلان را استفاده بكنيم، راهش منحصراً موثقه اسحاق ابن عمار است اما اگر از موثقه اسحاق ابن عمار موثقه اسحاق ابن عمار ما صرف نظر كرديم، ديگر راهى براى استفاده بطلان نداريم.
در باب مستحب، خب، خوشبختانه اين موثقه اسحاق ابن عمار وجود داشت، اما در اين بحثى كه امروز داريم، امام مىفرمايند، مرحوم سيد هم در عروه همينطور مىفرمايند در حجى كه واجب موثع باشد و هنوز مضيق نشده باشد مثل حج مثلاً نذرى، در حج نذرى اگر زن اين جورى نذر كرد كه اگر مثلاً بچه من از مسافرت صحيح و سالم برگشت من در اين پنج سال آينده، يك سالش را حج انجام بدهم. اين مىشود واجب موثع. حج واجب موثع يك مصداقش اين است، در ظرف پنج سال آينده يك حجى من انجام بدهم، حالا بحث اين است كه هنوز اين واجب موثع مضيق نشده يعنى هنوز سال پنجم فرا نرسيده به طورى كه اين موثع مضيق بشود. سال اول است يا سال دوم است يا سال سوم است، مثلاً يا سال چهارم، سال پنجم ديگر مضيق است. در اين سالهاى قبل از تضيق اگر زن بخواهد حج انجام بدهد مىفرمايند يشترك اذن الزوج، با اين كه حج، حج واجب است ولى به علت موثع بودن اين جا اذن زوج معتبر است منتها على الاقوا اشاره به اين است كه اين جا مخالف دارد و مخالفش هم اين است كه صاحب مدارك عليه الرحمه است كه ايشان در حج واجب موثع هم نيازى به اذن شوهر نمىبيند و مىگويد اذن شوهر هيچ گونه دخالتى ندارد.
خب، اين جا قبل از اين كه ما به حرف صاحب مدارك برسيم اين جا از چه راهى ما مسئله را مىتوانيم طى بكنيم. يعنى امام بزرگوار كه مىفرمايد «يشترك الاذن فى الحج واجب الموثع قبل تضيق» اين جا كه ديگر روايت اسحاق ابن عمار نقشى ندارد، روايت اسحاق ابن عمار مال حج مستحب بود و ما از روايت هم همان مدعاى مشهور بلكه حكم اين را استفاده كرديم اما در اين جا ماييم و قاعده فقط. قاعده چيه؟ قاعده اين است كه از يك طرف وجوب وفاء به نذر به نحو واجب موثع گريبان اين زن را گرفته، از يك طرف ادله و رواياتى كه مىگويد «يحرم عليه الخروج من البيت بغير اذن الزوج» اين تكليف تحريمى هم از آن طرف گريبان آن زن را گرفته، منتها اين جا هم مثل مسئله مزاحمت حرمت با مستحب كه ما مىدانيم تكليف تحريمى تقدم بر استحباب دارد اين جا هم به لحاظ اين كه وجوب وفاء به نذر واجب موثع است، تكليف تحريمى بر آن تقدم دارد. براى اين كه در سال اول ضرورتى ندارد كه اين حج را انجام بدهد، در سال دوم ضرورتى ندارد كه اين حج را انجام بدهد، وقتى كه يك تكليف تحريمى فى جميع الحالات و فى جميع الازمنه و فى جيمع السنوات اين تكليف تحريمى به قوت خودش باقى است، پيداست كه اين تكليف تحريمى تقدم بر وجوب به نحو واجب موثع دارد. براى اين كه در واجب موثع عرض مىشود ضرورتى ملاحظه نمىشود كه انسان اول وقت اطيان بكند. بله اگر مضيق شد، اين بر مىگردد به همان حج نذرى و آن جا گفتيم كه مسئله به آن صورتى بود كه ملاحظه شد. اما اينجا تقدم دارد تحريم بر وجوب به نحو واجب موثع. خب، اين مراحلش همه درست. لازمه تقدم اين است كه اگر شوهر اذن نداد حق ندارد در سال اول به مكه برود. حق ندارد در سال دوم حج نذرى را انجام بدهد تا سال چهارم. خب حق ندارد. قبول داريم ما اين مسئله را. اما اگر اين زن آمد رعايت نكرد اين تكليف حرامى را كه مقدم بر وجوب است، اگر اين را رعايت نكرد و بدون اذن شوهر در همان سال اول در واجب موثع رفت و حج را انجام داد. «ماالدليل على بطلان حجها؟» دليل بر اين كه حجش باطل است چيه؟ بحث ما تنها در حكم تكليفى نيست. بحث ما عرض كردم كه امام مىفرمايد «و فى المندوب يشترك اذنه» يعنى شرط صحت است و «و كذا الموثع قبل تضييق» يعنى اينهم اذن شرطيت دارد به طورى كه اگر اذن نباشد بايد حكم بكنيم به «انّ حجها باطل». از كجا ما اين بطلان حج را استفاده كنيم؟ در مندوب ما از روايت اسحاق ابن عمار استفاده مىكرديم. آيا اين جا مىشود يك اولويتى را ما در كار بياوريم، بگوييم اگر در حج مندوب اذن شرطيت داشته باشد، مثلاً در حج واجب به طريق اولى يا اين كه اولويت در عكس مسئله است، اگر در واجب شرطيت داشته باشد در مندوب به طريق اولى، اين طرف قصه هيچ گونه اولويتى نيست. آن وقت اگر از ما سوال بكنند كه در حج واجب موثع قبل تضيق شما به چه دليلى حكم مىكنيد به اين كه بدون اذن شوهر حج باطل است، ما در مقابل اين سؤال چه جورى جواب بدهيم؟ مدعا يك همچين حرفى است. مدعا مسئله حكم تكليفى نيست فقط. بلكه علاوه بر حكم تكليفى، حكم وضعى مطرح است. همانطورى كه طهارت شرط صحت صلات است، شما هم مىخواهيد بگوييد اذن الزوج شرط لصحت حج واجب موثعى كه در رابطه با زوجه هست. ما اين را از كجا استفاده كنيم؟ البته صاحب مدارك، ايشان از راه ديگرى اين حرف را رد كرده، و راه صاحب مدارك باطل است. صاحب مدارك گفته است كه ما عقيده مان اين است كه حج واجب موثع هم نياز به اذن ندارد. چرا؟ مثل اين كه ايشان همه چيز را كنار گذاشته، يك اصلى اين وسط پيدا كرده و تمسك به اين اصل كرده، مىفرمايد «لاصاله عدم سلطنته عليها» يعنى ما شك داريم كه شوهر در رابطه با حج واجب موثع آيا سلطنتى بر زوجه دارد و قدرتى در رابطه با حج او دارد، نه سلطنت نياز به دليل دارد و اگر ما شك كرديم اصالت ثبوت عدم سلطنت زوج على الزوجه فى هذه الجهه را ما جارى مىكنيم و از راه اصالت عدم سلطنت حكم مىكنيم به اين كه زوجه يعنى زوج در اين رابطه ديگر حقى ندارد. خب، به صاحب فصول عرض مىكنيم اين اصالت عدم، صاحب مدارك، اين اصالت عدم سلطنت استسحاب است. استسحاب مال مورد شك است. اگر ما ادله لفظيه داشته باشيم. اگر روايات معتبره داشته باشيم كه آن روايات معتبره همان طورى كه ديروز عرض كرديم، مىگويد زن حق ندارد بدون اذن شوهر از خانه خارج بشود و حتى در بعضى از رواياتش اين معنا وجود داشت كه اگر بدون اذن شوهر از خانه خارج شده، نفقهاش ساقط است. ديگر حق ندارد مطالبه نفقه از شوهر بكند. رواياتى كه به اين قرصى اين مطلب را دلالت دارد، ديگر جا براى اصالت عدم سلطنت باقى نمىگذارد. اصالت عدم سلطنت مال مورد شك است و مربوط به آن جايى است كه دليل لفظى نتواند حكم مسئله را مشخص بكند. اما اگر دليل لفظى حكم مسئله را بيان كرد ديگر جا براى اصالت عدم سلطنت باقى نمىماند.
لذا اين دليل صاحب مدارك باطل است و ما مسئله حرمت خروج را به نحو كلى قائل مىشويم ولى اشكالمان اين است كه اين تطبيق بر مدعا نمىكند و به عبارت روشنتر يك فرقى بين ما و بين صاحب مدارك وجود دارد. صاحب مدارك مىگويد كه اگر حج واجب موثع را بدون اذن انجام داد هيچ مخالفت حكم تكليفى هم تحقق پيدا نكرده اما ما معتقديم كه نه، مخالفت حكم تكليفى قطعاً تحقق پيدا كرده، اما اين مخالفت ضربهاى به صحت حج نمىزند. صحت حج در جاى خودش محفوظ است و بايد دليل دلالت بر بطلان بكند.
در حج مندوب موثقه اسحاق ابن عمار با تقريب ما دلالت بر بطلان مىكرد. اما در حج واجب موثع نه، از كجا ما استفاده بكنيم بطلان چنين حجى را؟ لذا اشكال از اين طريق وارد است نه از طريقى كه صاحب مدارك ذكر كردهاند. و عيناً اين مسئله در اين رابطه پياده مىشود. در باب حجة الاسلام. حجة الاسلام خب، اصلش گفتيم كه نياز به اذن شوهر ندارد. روايات معتبره مستفيظه مىگفت كه حجة الاسلام نياز به اذن شوهر ندارد. اما در رابطه با همين حجة الاسلام اگر فرض كرديم كه چند تا كاروان به مكه مىرود و اين كاروانهاعرض مىشود كه با تقديم و تأخير به مكه مىرود. يك كاروان امروز مىرود. يك كاروان پس فردا مىرود. يك كاروان يك هفته ديگر مىرود. آيا در اين تقديم و تأخيرش شوهر نمىتواند يك منعى داشته باشد، به زوجهاش بگويد كه نه، لازم نيست كه شما با كاروان اول برويد، من اذن نمىدهم. لازم نيست كه با كاروان دوم برويد، من اذن نمىدهم. بله، آن آخرين كاروان كه مثل واجب مضيق مىشود آن جا ديگر حق ندارد و بدون اذن شوهر زن مىتواند با آن كاروان برود. اما در كاروانهاى اوليه و ثانويه قبل از آنى كه مسئله به تضيق بر خورد كند و مواجه بشود مىفرمايند در اين جا اذن شوهر دخالت دارد. شوهر مىتواند به زوجه بگويد بله، تو مىتوانى مىخواهى به حجة الاسلام بروى، برو، اما من راضى نيستم با كاروان اول بروى، با كاروان دوم بروى. بلكه با همان آخرين كاروان كه ديگر تضيق پيدا مىكند او ديگر به اختيار خودت است، اذن من ديگر دخالت ندارد.
خب، اين جا هم باز همين حرف است. اگر شوهر گفت با كاروان اول اذن نمىدهم بروى، درست است. روى قاعده آن ادله حرمت خروج از بيت با اين كه طرف مقابلش هم حجة الاسلام است آن ادله تقدم دارد. چرا؟ براى اين كه آن ادله با اصل حجة الاسلام مقابله نمىكند با سرعت در رفتن به مكه با كاروان اول و دوم و امثال اينها مقابله مىكند نه مقابله با اصل حجة الاسلام و چون مقابله با سرعت در سير و سفر دارد، آن ادله مقدم است. ذات حجة الاسلام هم نمىتواند جلوگيرى بكند. روايات حجة الاسلام آن جايى را مىگويد كه اگر اذن شوهر در رابطه با اصل حجة الاسلام باشد اما اگر در رابطه با اصل حجة الاسلام نيست بلكه در رابطه با بعضى از خصوصيات است، مثل خصوصيات كاروان اول و دوم اين جا ادله حرمت خروج تقدم بر معنا دارد و لازمه بر تقدم اين است كه اگر شوهر گفت من به تو اذن نمىدهم كه با كاروان اول و دوم بروى، زن حق مخالفت ندارد اما اگر مخالفت كرد چى؟ تمام حرف ما اين جاست. اگر مخالفت كرد و گفت نخير بنده مىخواهم با كاروان اول بروم و با كاروان اول رفت، آيا اين جا حجش اشكال پيدا مىكند يا يك عمل محرمى فقط مرتكب شده؟ ظاهر اين است كه فقط يك عمل محرمى مرتكب شده. اين نمىبايست با كاروان اول برود. نمىبايست با كاروان دومى كه شوهر اذن نمىدهد برود. اما آمد و حركت كرد و به دنبال اين حركت حج را انجام داد، از چه راهى ما روى حج او انگشت بگذاريم و بگوييم باطل است. به چه مناسبت باطل است؟ وجه بطلان كه عبارت از حكم وضعى است ما براى حج او نمىگيريم. ولو اين كه مخالفت يك تكليف تحريمى مسلم را كرده و استحقاق عقوبت هم دارد بر مخالفت اين تكليف. اما استحقاق عقوبت يك مسئله است و مسئله بطلان حج يك مسئله ديگر. لذا از اين راه هم ما مسئله بطلان را نمىتوانيم استفاده كنيم. اين هم راجع به اين.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) اين جا، بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، (سؤال از استاد:... و جواب آن) چرا؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) چى؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) در كجا مىگوييد؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) در اين جا كه همان سال اول واجب است. اين مسئله رفقه. كاروآنها متعدد است. خب، آن جا در حج واجب موثع عرض كرديم اولويتى نيست. اگر مندوب نياز به اذن داشته باشد. لازمهاش اين نيست كه واجب هم نياز به اذن دارد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه ديگر، نه ديگر، مستحب نيست. در واجب، اول وقت كه مستحب است پس تكليف وجوبى به كجا رفت؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) مىدانم. پس شما اول وقت داريد نماز مستحب مىخوانيد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خيلى خوب، پس واجب است. ايقائها فى اول الوقت مستحب است اما نماز چطور است؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) خوب بحث ما هم در حج است ديگر. در حج هم واجب موثع است. حج، عمل حج است. حج واجب است. منتها ايقائها فى السنة الاولى لزوم نداشته اما نفس الحج وقتى كه در خارج انجام مىگيرد به عنوان واجب واقع مىشود. مثل همان نماز اول وقت است كه تكليف وجوبى امتصال شده منتها در ضمن عمل به يك استحباب هم شده و هو ايقائها فى اول الوقت. و الا اين طور نيست كه، آن حرفهايى كه در مقالم و اصول و اينها گفتهاند كه بعضيها عقيده شان اين است كه واجب موثع اصلاً در زمانهاى اول و دوم وجوب ندارد آن حرف باطلى است. آن علماى اهل تسنن بعضى شان از اين حرفها زدهاند. اين جا، گوش بدهيد، (سؤال از استاد:... و جواب آن) كجا داشتيم؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) نداشتيم، نداشتيم، (سؤال از استاد:... و جواب آن) در حج نذرى؟ همچين چيزى نبود. ما ملاحظه كرديم اين را، (سؤال از استاد:... و جواب آن) آن راجع به انعقاد نذر است، خب، آن كه اين جورى مىگويد. شما معيد حرف امام هستيد كه مىگفت حج نذرى نياز به اذن ندارد. اما كدام حج نذرى؟ حج نذرى مضيق كه شبيه حجة الاسلام است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه آن اطلاق ندارد. آن اطلاق ندارد كه شما، اطلاق ندارد. او فقط مسئله حج را به صورت فى الجمله خارج مىكند و ما آن بحث را در يك فصلى كه در حج نذرى داريم آن روايات و اينها را ملاحظه مىكنيم. آن اطلاق ندارد. (سؤال از استاد:... و جواب آن) خب، صاحب حدائق فقط ادعا مىكند. ادعا است ديگر، خودتان داريد مىگوييد ادعاست.
عرض مىشود كه يك نكتهاى را از نظر عبارتى در عبارت امام بزرگوار مىخواهيم عرض بكنيم. ايشان وقتى كه به حج واجب موثع مىرسند، عطف به مندوب مىكنند و با يشترك اذنه مسئله را بيان مىكنند. اما وقتى مىآيند سراغ رفقه اول و دوم به حسب ظاهر عبارت، عبارتشان اين است. «بل فى حجة الاسلام له منعها من الخروج مع اول رفقه مع وجوب اخرى قبل تضيق الوقت». ممكن است بگوييم امام بزرگوار (قدس سره) در اين جا نمىخواهند حكم به بطلان حج بكنند فقط براى شوهر يك حقى را قائلند والا چرا عبارت را عوض كردهاند. آن جا اول ببينيد «و فى المندوب يشترك اذنه» يعنى باطل است بدون اذن «و كذا الموثع قبل تضيق» يعنى باطل است بدون اذن. اما اين جا كه مىرسند عبارت را عوض مىكنند. «بل فى حجة الاسلام له منعها من الخروج مع اول رفقه». شوهر مىتواند شرعاً بگويد من به تو اذن نمىدهم كه با كاروان اول بروى. مع وجود رفقه ديگر تا به حدى برسد كه وقت تضيق پيدا بكند. بگوييم در اين عبارت ايشان روى «له منعها من الخروج» تكيه كردهاند. نمىخواهند بگويند اگر اين زن گوش نكرد و رفت و حج را انجام داد با همان كاروان اولى كه شوهرش راضى نبوده، نه، چرا؟ براى اين كه عبارت اين جا عوض شده. درست است كه ما در همان «كذا الموثع» هم بهايشان اشكال كردهايم. اما عبارت در اين جا تغيير پيدا كرده. «بل فى حجة الاسلام له لزوج منعها من الخروج مع اول رفقه» اما ديگر نمىخواهند بفرمايند «اذا خرجت مع منع الزوج مع اول الرفقه يكون حجها باطلا». اين جا ديگر اين ادعاى بطلان ايشان نمىخواهند داشته باشند. كه در نتيجه اشكال ديگر به اين فرض وارد نيست. اما در آن «كذا الموثع» قبل تضييق به آن صورتى كه عرض كردم همان جا هم ما راهى براى اين كه حج را باطل بكنيم راهى براى حكم به بطلان حج وجود ندارد.
خب، تا اين جا تقريباً انواع حج را حكمش را بيان كردم. حجة الاسلام، حج نذر، مستحب، حج واجب موثع، در همان حجة الاسلام هم اول رفقه و كاروان بعد همه مسائلش روشن شد. حالا يك بحثى راجع به انواع زوجهاست. يك وقت زوجه مطلقه است. يك وقت مطلقه، مطلقه هم يك وقت رجعيه است. يك وقت بائن است. زوجه يك وقت زوجه دائميه است. يك وقت زوجه منقطع است. يك وقت زوجهاى است كه در عده وفات شوهرش است. شوهر مرده و اين معتده به عده وفات است. آيا اينها از نظر اين مسائلى كه در رابطه با اعتبار اذن شوهر ما ذكر كرديم و عدم اعتبار اينها فرق مىكنند يا نه؟ لذا يك بحثى هم در اين رابطه وجود دارد كه اين را ان شاء اللّه فردا عرض مىكنيم.
«والحمد للّه رب العالمين»
